فرهاد خدادادکاشی

در این پژوهش با عنایت به اهمیت بیماری واگیردار آنفلوانزا ، تمایل به پرداخت استفاده از واکسن آنفلوانزا و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. روش مورد استفاده برای محاسبه تمایل به پرداخت، روش ارزشگذاری مشروط بر مبنای استفاده از روش دوگانه یک و نیم بعدی (OOHB) است. در این رویکرد، ابتدا به وسیله پرسشنامه پیش آزمون، مبالغ پیشنهادی به روش کوپر (DWEABS) برآورد شده و حجم نمونه به تعداد 357 نفر از طریق معادله میچل و کارسون، تعیین گردید. در ادامه براساس توزیع لوگ – نرمال و روش حداکثر درست نمایی (MLE) میانه و میانگین تمایل به پرداخت استفاده از واکسن آنفلوانزا به ترتیب  108 و 123 هزار تومان برآورده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سابقه واکسن زدن، اهمیت به مسائل بهداشتی، درآمد، تحصیلات و سابقه بیماری زمینه ای متغیرهای تاثیر گذار بر تمایل به پرداخت استفاده از واکسن آنفلوانزا است.

ایران به ویژه استان گلستان همواره در معرض سیل بوده و ضمن ایجاد خسارات زیاد به کشور و استان گلستان،هنوز تدبیر مناسبی برای کاهش هزینه های اقتصادی سیل اندیشیده نشده است.هدف این مقاله شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان و ارزیابی خسارت غیر مستقیم سیل از طریق بخش های ساختمان و کشاورزی بر سایر بخش ها ی استان می باشد.برای این منظور از جدول داده – ستانده منطقه ای ،با دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور جهت محاسبه پیوند های پسین و پیشین بخش های استان استفاده می شود.نتایج حاکی از آن است که بخش های صنعت ، ساختمان و کشاورزی به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان معرفی می شوند .طبق هر دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور، دو بخش کشاورزی و صنعت بیشترین خسارت غیر مستقیم را به واسطه خسارت مستقیم بخش کشاورزی متحمل می شود . طبق رویکرد تقاضا محور ، نتایج حاکی از آن است که بیشترین کاهش ستانده ناشی از خسارت مستقیم بخش ساختمان به ترتیب مربوط به بخش های صنعت و عمده فروشی و خرده فروشی است . از طرف دیگر بخش های صنعت و کشاورزی بیشترین کاهش در اشتغال را تجربه کرده اند . تحلیل اثرات سیل با رویکرد عرضه محور دلالت بر آن دارد که سیل نه تنها به طور مستقیم بر بخش ساختمان اثر می گذارد بلکه موجب کاهش ستانده بخش ساختمان ،املاک و مستغلات و کاهش اشتغال بخش های صنعت ، کشاورزی و ساختمان نیز می گردد

در نظریه جدید تجارت بین الملل در توضیح جریان تجاری بین کشورها بر نقص در رقابت تأکید شده است و نقش عواملی همچون صرفه های مقیاس و تنوع مورد توجه قرار گرفته است. بازار جهانی خودرو نیز به شدت متأثر از صرفه های مقیاس است. بنگاه هایی که از مقیاس کافی و صرفه های مقیاس برخوردار باشند در این بازار موفق هستند. هدف محوری این تحقیق اندازه گیری صرفه های مقیاس در صنعت خودروی ایران و همچنین ارزیابی اثرات رفاهی تنوع واردات خودرو در ایران است. برای محاسبه صرفه های مقیاس در صنعت خودرو از تابع تولید ترانسلوگ به همراه معادلات سهم هزینه نهاده و روش برآورد رگرسیون به ظاهر نامرتبط تکراری در بازه زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۷ استفاده شده است. یافته های تحقیق مؤید آن است که بنگاه های خودروساز ایرانی در مجموع در ناحیه نزولی منحنی هزینه متوسط قرار دارند و هنوز به طور کامل از منافع صرفه های مقیاس بهره مند نشده اند. همچنین در این پژوهش اثرات رفاهی تنوع در واردات خودرو در ایران با استفاده از روش فینسترا و برودا و واین اشتاین ارزیابی شد. میزان تنوع محصول با استفاده از داده های واردات در سطح محصول بر حسب طبقه بندی کد شش رقمی سیستم هماهنگ شده (Harmonized System (HS)) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد افزایش (کاهش) تنوع در واردات خودرو منجر به افزایش (کاهش) رفاه مصرف کنندگان شده است.

در مطالعات مختلف برای ارزیابی و اندازه گیری فقر، افراد جامعه بر مبنای خط فقر به دو گروه فقیر و غیر فقیر تفکیک می شوند و سپس با استفاده از اطلاعات خانوارهای فقیر انواع شاخص های فقر محاسبه می شود. از آنجا که میزان فقر افراد متفاوت است میزان تاثیر هر یک از آنها بر اندازه فقر جامعه متفاوت می باشد. با توجه به نکته اخیر در این مقاله تلاش می شود اندازه فقر در ایران با استفاده از تابع عضویت فازی ارزیابی شود. در این مقاله با استفاده از داده های خام طرح آماری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در طی سال های 1397-1385 و استفاده از شاخص فقر سن در دو حالت معیار ضریب جینی و معیار بن فرونی در دو حالت کلاسیک و فازی میزان فقر محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که استفاده از منطق فازی تأثیر محسوسی بر مقدار فقر دارد به طوری که در حالت کلاسیک میزان فقر به طور قابل ملاحظه ای از حالت فازی کمتر است. از طرفی نتایج نشان می دهد که هم در حالت کلاسیک و هم در حالت فازی بهره گیری از معیار بن فرونی به جای ضریب جینی باعث بالا رفتن فقر می شود.

دسترسی انحصاری دولت بر منابع نفتی و جهت گیری اصل 44 قانون اساسی از دلایل اصلی دوری اقتصاد ایران از رقابت و پائین بودن بهره وری و کارایی از نتایج عمده اقتصاد دولتی بوده است. در واقع اجرای «قانون سیاست های کلی اصل 44» به مثابه اقدامی برای رهایی از انحصار دولتی است. هدف محوری این مقاله شناخت ماهیت ساختار بازار های ایران و اندازه گیری قدرت انحصاری به تفکیک بازار های صنعتی کدهای چهار رقمی است. برای تحقق این هدف ضمن استفاده از داده های صنایع کارخانه ای برای دوره 1381 الی 1397 از رویکرد هال-راجر برای اندازه گیری قدرت انحصاری استفاده می شود. یافته ها مؤید آن است که در اکثر صنایع شاخص مارک آپ بیش از 2/1 و شاخص لرنر بیشتر از 16/0 بوده که دلالت بر وجود قدرت انحصاری است. صنایعی همچون؛ صنعت تولید سیمان، آهک و گچ و صنعت تولید داروها و فراورده های دارویی دارای بیشترین میزان قدرت انحصاری بوده اند. به علاوه، نتایج به دست آمده از صرفه های مقیاس نشان داد که صنایع تحت بررسی از صرفه های مقیاس برخوردار نبوده اند.  

ظهور شبکه های اجتماعی منجر به تغییر پارادایم ارتباطات اجتماعی در همه ابعاد زندگی انسان شده است. این پژوهش ضمن تشریح فضای اثرگذار این شبکه ها بر زندگی اقتصادی زنان می کوشد، در چارچوب مفاهیم اقتصاد خرد، ارزش اقتصادی شبکه اجتماعی اینستاگرام را به عنوان نمونه ای از کالاهای غیر بازاری بررسی کند. بر این اساس هدف این پژوهش برآورد میزان تمایل به دریافت (WTA)کاربران زن در شهر تهران جهت عدم استفاده از اینستاگرام به مدت یک ماه با استفاده از روش یک و نیم بعدی(OOHB) است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی- پیماشی طبقه بندی می شود. حجم کل نمونه از طریق فرمول میشل و کارسون 384 کاربر تعیین شد و 7 دامنه قیمتی پیشنهادی در پرسشنامه به روش کوپر مشخص گردید. نتایج این پژوهش نشان داد، که حداقل تمایل به دریافت مبلغ پولی کاربران برای عدم استفاده از اینستاگرام به مدت یک ماه ، 415474 تومان است؛ که به طور تقریبی ماهانه مازاد رفاهی معادل، 989 میلیارد تومان خواهد بود. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که متغیرهای تحصیلات، درآمد، زمان استفاده از اینستاگرام و بودجه برای دسترسی به اینترنت بر تمایل به دریافت زنان اثز مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج گویایی آن بود که متغیرهای سن و سرپرست خانوار بودن اثر منفی و معناداری بر میزان تمایل به دریافت کاربران زن دارد.

هدف پژوهش حاضر شناخت تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور، ضمن استفاده از داده های تابلویی، به منظور اجتناب از مشکل همزمانی در تابع تولید، بهره وری به روش نیمه پارامتریک لوینسون و پترین اندازه گیری شد. سپس، با استفاده از شاخص شدت مهارت، صنایع به دو بخش ماهر و غیرماهر تفکیک گردید. در ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر رشد بهره وری در بخش های ماهر و غیرماهر، تاثیر دو متغیر شومپیتری رشد بهره وری صنعت رهبر و شکاف بهره وری بین هر صنعت و صنعت رهبر نیز تخمین زده شد. نتایج دلالت بر این دارد که اولاً، اشتغال موقت تاثیر منفی بر رشد بهره وری دارد، اما در بخش های ماهر آسیب رسان تر است. ثانیاً، تاثیر مثبت شکاف بهره وری نسبی و رشد بهره وری صنعت رهبر با ادبیات رشد شومپیتری سازگار است.

شناخت محتوای آب محصولات صادراتی و وارداتی در تجارت بین الملل، نقش مؤثری در مدیریت بهینه آب در ایران، به عنوان کشوری کم آب دارد. هدف محوری این مطالعه شناسایی تراز تجاری محتوای آب محصولات در تجارت خارجی ایران است. بدین منظور، با استفاده جداول داده ستانده 1395و با توجه به روابط متقابل و وابستگی بین بخش های عمده اقتصادی شامل کشاورزی، معادن، صنایع کارخانه ای، تولید برق و گاز، تصفیه، تأمین و پسماند آب، ساختمان، خدمات، شاخص رد پای آب، خالص واردات و برخی شاخص های مرتبط به مصرف آب، محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، در سال 1395، ایران وارد کننده خالص آب مجازی بوده است. با وجودی که بخش کشاورزی بیشترین ردپای ملی آب و معادل89 درصد را داراست، ولی با توجه به ماتریس ضریب مبادله، افزایش مصرف آب در این بخش تأثیر بسیار اندکی در افزایش مصرف آب سایر بخش ها دارد. بخش صنایع کارخانه ای پس از بخش کشاورزی، بالاترین شدت مصرف آب غیر مستقیم را با مقدار 3.5 متر مکعب به میلیون ریال داشته و افزایش مصرف آب در این بخش، بیشترین اثر گذاری را بر افزایش مصرف آب در اقتصاد دارد، به طوری که افزایش یک واحد مصرف آب در این بخش، مصرف آب بخش کشاورزی را 7 برابر و مصرف آب کل کشور را 9 برابر افزایش می دهد. پس از بخش کشاورزی، بیشترین مقدار محتوای آب مجازی(مصرف مستقیم و غیر مستقیم آب) با میزان 5.8 متر مکعب به میلیون ریال به بخش تصفیه، تأمین و پسماند آب، اختصاص داشته است. بخش خدمات که بزرگترین صادر کننده خالص آب مجازی با مقدار217 میلیون متر مکعب بوده است، پس از کشاورزی بیشترین ردپای آب را داراست

هدف از این مقاله شناخت تأثیر ترکیب جنسیتی نیروی کار بر بهره وری عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور، ضمن استفاده از داده های کدهای چهاررقمی طرح جامع آمارگیری از کارگاه های بالاتر از ده نفر کارکن مرکز آمار، بهره وری صنایع کارخانه ای ارزیابی می شود. در اندازه گیری بهره وری، به منظور اجتناب از مشکل همزمانی در تابع تولید، از رویکرد لوینسون و پترین استفاده می شود. با توجه به نتایج آزمون مربوط به نوع داده ها، مشخص گردیدکه داده ها از نوع پنل می باشند. نتایج تحقیق دلالت بر این داردکه اولاً: برآورد بهره وری به روش لوینسون و پترین از اعتبار برخوردار است. ثانیا: اگر چه افزایش برابری جنسیتی در بین کارکنان اداری-مالی بهره وری را افزایش می دهد، اما رابطه بهره وری و سهم اشتغال کارکنان زن ماهر و غیر ماهر در سطوح پایین توزیع اشتغال منفی و در سطوح بالای این توزیع مثبت می باشد. ثالثا: افزایش مشارکت زنان در صنایع سبک بهره وری را بهبود می بخشد. علاوه بر این، در شرکت های کوچک، برابری جنسیتی در بین کارکنان ماهر و در شرکت های بزرگ، برابری جنسیتی در بین کارگران غیرماهر موجب افزایش بهره وری می گردد.

هدف محوری این مقاله اندازه گیری شاخص نابرابری چندبعدی است. برای تحقق هدف مذکور و پاسخ به این سوال که نابرابری چه روندی را در طول دوره مورد مطالعه طی کرده است با استفاده از داده های طرح هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران و همچنین با استفاده از شاخص بورگنیان، نابرابری به صورت چند بعدی برای دوره زمانی 1397-1363 اندازه گیری شد . علاوه بر این لازم به ذکر است در این تحقیق در ابتدا مخارج خانوار بر اساس ترکیب سنی و تعداد اعضای خانوار با محاسبه مقیاس معادل مورد تعدیل قرار گرفت که این تعدیل با تخمین سهم مخارج گروه های مختلف کالایی با در نظر گرفتن شکل تابعی آن در سیستم تقاضای تقریباَ ایده آل درجه دوم میسر گردید. سپس با استفاده از تکنیک های داده کاوی و مولفه های اصلی نسبت به محاسبه وزن ابعاد مورد مطالعه در تحلیل (درآمد، آموزش و سلامت) اقدام شد و در ضمن به هنگام اندازه گیری نابرابری، درجه اجتناب از نابرابری در قالب دو سناریو صفر و یک مورد توجه قرار گرفت. نتایج این تحقیق دلالت بر آن دارد که اندازه نابرابری چندبعدی به ازای مقدار صفر برای هر دو پارامتر اجتناب از نابرابری و پارامتر جانشینی بر اساس شاخص بورگنیان بین مقادیر 28/0 و 41/0 در مناطق شهری و بین مقادیر 26/0 و 41/0 در مناطق روستایی است. همچنین بازه مقادیر محاسبه شده و نوسانات شاخص بورگنیان و ضریب جینی درآمدی محاسبه شده توسط مراکز رسمی آمار نیز الزاماً مشابه و همسو نبوده است. یافته های این تحقیق نشان داد که اندازه نابرابری چند بعدی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری در اکثر سال های مورد مطالعه کمتر است و البته مشابهت تقریبی بین روند آن در مناطق شهری و روستایی وجود دارد. نابرابری در دهه 80 نسبت به سایر دوره ها (علیرغم میزان درآمد بیشتر نفتی نسبت به دوره های قبل و بعد از آن و واگذاری بیشتر سهام دولتی نسبت به دوره های قبل از آن) مقادیر بیشتری به خود اختصاص داده است و در ابتدای سال های دهه 90 کاهش نسبی و سپس مجدداَ افزایش یافته است. در نهایت یافته های تحقیق نشان از عدم موفقیت در اهداف برابری خواهانه برنامه های توسعه دارد.

کیفیت و کمیت سرمایه انسانی یکی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی و گسترش آن وابسته به زیرساخت های آموزشی و بهداشتی کشورها است. بخش آموزش موجب ارتقای دانش و مهارت فنی نیروی انسانی و بخش بهداشت سلامت آن را تأمین می کند. علاوه براین، کیفیت خدمات بهداشتی به نوبه خود متاثر از آموزش است. یادگیری که از طریق آموزش و در فرایند انجام فعالیت، محقق می شود بر ساختار هزینه بخش سلامت تأثیر گذار است. با توجه به مراتب فوق هدف محوری مقاله حاضر ارزیابی شدت یادگیری و میزان تحقق صرفه مقیاس در بخش سلامت می باشد؛ بدین منظور از داده های187 کشور جهان مستخرج از پایگاه داده های بانک جهانی و روش پنل حداقل مربعات تعمیم یافته عملی(FGLS) استفاده شد. نتایج تحقیق مؤید آن است که در بخش بهداشت و درمان کل جهان وکشورهای توسعه یافته بازدهی ثابت به مقیاس برقرار بوده و از تمامی صرفه های مقیاس بهره برداری شده است. همچنین در این کشورها فرایند یادگیری محقق شده و شدت یادگیری کشورهای توسعه یافته بالاتر از متوسط جهانی است. درحالی که در بخش قابل توجهی از کشورهای درحال توسعه هنوز صرفه های مقیاس تخلیه نشده است و انتظار می رود با افزایش تولید امکان برخورداری از صرفه مقیاس وجود داشته باشد، اما در این کشورها در خصوص شدت یادگیری با قطعیت نمی توان اظهار نظر نمود. در مجموع یافته های تحقیق دلالت برآن دارد که در بخش سلامت کشورهای جهان صرفه مقیاس و یادگیری محقق شده است و در هر دوره با دو برابر شدن تولید تراکمی هزینه متوسط به میزان 28 درصد سطح قبلی اش کاهش می یابد. از این رو هر دو مؤلفه نقش کارآمدی در کاهش هزینه متوسط این بخش داشته اند.

تجربه کشورها موید آن است که صادرات از عوامل مهم رشد اقتصادی و تداوم آن بوده است و مزیت هزینه ای، دانش و نوآوری از عوامل موثر بر صادرات هستند. کسب مزیت هزینه ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته است. یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینه های تولید و ایجاد مزیت رقابتی به گسترش تجارت بین الملل و رشد اقتصادی منجر می شود. هدف اصلی این مقاله تحلیل یادگیری ضمن انجام کار و بررسی تاثیر آن بر صادرات صنعتی در سطح کدهای ISIC چهار رقمی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. برای این منظور سه شاخص متفاوت برای کمی کردن یادگیری، تعریف عملیاتی شده و سه مدل عرضه صادرات با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که در هر سه مدل، یادگیری ضمن انجام کار، تاثیر مثبت و معنا دار بر عرضه صادرات دارد. به عبارت دیگر، تاثیر یادگیری بر صادرات به نحوه تعریف عملیاتی حساس نیست. همچنین متغیرهای باز بودن تجاری، هزینه تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی نیز همگی دارای تاثیر مثبت و معنا دار بر صادرات صنایع کدهای ISIC چهار رقمی هستند.

حمل و نقل و سایر کالاهای بی دوام را به تفکیک سه طبقه فقیر، متوسط و ثروتمند جامعه طی سال های 1396-1383 بررسی می کند. برای این منظور کشش های قیمتی جبرانی و غیر جبرانی تقاضا و نیز کشش های درآمدی گروه کالاهای مذکور از طریق سیستم تقاضای تقریباً ایده آل غیر خطی برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که، علامت کشش های قیمتی خودی بر اساس انتظار نظری مورد تأیید می باشند. ضمن این که دو گروه انرژی خانگی و سوخت حمل و نقل از نظر قیمتی برای هر سه سطح درآمدی تقریباً باکشش ظاهر شده اند. در واقع افزایش قیمت یک درصدی انرژی خانگی در صورتی که با جبران مصرف کننده همراه نباشد، منجر به کاهش  حدود یک درصد مصرف انرژی در همه خانوارها و نیز کاهش 002/0 درصد مصرف سوخت خانوارهای متوسط خواهد شد. این نتیجه در مورد گروه سوخت حمل و نقل نیز صدق می کند. افزایش قیمت یک درصدی در گروه سوخت، بدون جبران مصرف کننده، منجر به کاهش 1 تا 005/1 درصد مصرف سوخت در همه خانوارها و همچنین کاهش درصد جزئی در مصرف انرژی در خانوارهای متوسط و ثروتمند خواهد شد. گروه کالایی سوخت های حمل و نقل برای گروه فقیر و متوسط جامعه به صورت کالای لوکس و برای گروه ثروتمند به صورت کالای ضروری و گروه انرژی خانگی برای تمام خانوارها به صورت کالای ضروری ظاهر شده است. This dissertation evaluates the effects of taxing on three groups of goods, i.e. housing energy, transport fuels, and other non-durable goods in rich, moderate and poor households during the period of 2004-2017. To this end, we compute the income and price elasticities respect to each categories of goods by the estimates obtained for the parameters of a Quadratic Almost Ideal Demand System. According to the results, while the sign of the own price elasticities is theoretically expected, the groups of housing energy and transport fuels appear to be elastic in every three type of households. One percent Increasing in the price of housing energy, if the consumer isn’t compensated, results in about 1 percent decrease in energy consumption in all households and also 0.002 percent reduction in fuel consumption in moderate households. There are the same results for the group of transport fuel. One percent increasing in the price of transport fuel, without compensation of consumer, results in about 1 percent decrease in energy consumption in all households and also a partial reduction in energy consumption of rich and moderate households. As well as housing energy category has appeared as a necessity in all three types of households and transport fuel category has appeared as luxury for poor and moderate, and a necessity for the rich households.

در طول چند دهه گذشته کسب مزیت هزینه ای به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد. کسب مزیت هزینه ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته است. منظور از یادگیری کاهش هزینه متوسط در طی زمان همراه با افزایش تولید تراکمی است و یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینه های تولید به ایجاد مزیت رقابتی منجر می شود. صنایع شیمیایی به علت ارزش افزوده بالا، تنوع محصولات و اشتغال زایی نقش مؤثری در اقتصاد کشور دارد، لذا هدف اصلی این مقاله ارزیابی یادگیری در صنایع شیمیایی ایران در سطح کدهای ISIC چهاررقمی با استفاده از داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. برای این منظور منحنی یادگیری با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شد. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که یادگیری ضمن انجام کار در صنایع شیمیایی ایران محقق شده است و شیب منحنی یادگیری یعنی اثر یادگیری، در صنایع شیمیایی ایران مطابق انتظار منفی و برابر 86/. است. علاوه بر این، نتایج بیان کننده این هست که اثر یادگیری در زیر بخش های صنایع شیمیایی ایران متفاوت است ولی در بخش عمده ای از صنایع مورد بررسی، نزدیک به متوسط اثر یادگیری قرار دارد.

هدف این مقاله ارزیابی شدت یادگیری در صنعت بانکداری ایران طی دوره 1380 تا 1395  است. در طی دوره مورد بررسی  صنعت بانکداری ایران مشتمل بر  10 بانک دولتی و 17 بانک خصوصی بود. به منظور ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنعت بانکداری ایران از یک تابع هزینه  کاب داگلاس  استفاده شد.  در این تابع،  وام و تسهیلات به عنوان ستاده و همچنین  نیروی کار ، سرمایه و سپرده های بانکی به عنوان  نهاده در نظر گرفته شدند. پس از اعمال تعدیلاتی بر تابع هزینه ، این تابع به منحنی یادگیری تبدیل شد و سپس منحنی یادگیری تخمین زده شد. در منحنی یاد گیری از مقدار تجمعی وام  و تسهیلات به عنوان شاخص تجربه استفاده شد.  نتایج دلالت بران دارد که  شیب منحنی یادگیری مطابق انتظارات منفی است که به مثابه آن است که در صنعت بانکداری ایران در دوره مورد بررسی یادگیری محقق شده است اما شدت آن کم می باشد.  علاوه بر این، نتایج   دلالت بر وجود بازده ثابت به مقیاس در صنعت بانکداری ایران دارد.

نیروی انسانی یکی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی است و تأمین سلامت آن اهمیت زیادی دارد. بهبود و پرورش نیروی انسانی به نوبه خود وابسته به تأمین مخارج بهداشت و درمان است؛ تجربه کشورهای جهان نشان داده که با افزایش مقیاس تولید، هزینه متوسط به دلیل یادگیری و صرفه مقیاس کاهش می یابد و این امر باعث دسترسی نیروی انسانی به خدمات بهداشت و درمان با سهولت و هزینه کمتر می شود؛ بنابراین سؤال محوری این تحقیق آن است که آیا در بخش بهداشت و درمان مقوله یادگیری مطرح است و آیا هزینه های واحد این بخش با یادگیری و افزایش مقیاس طی زمان کاهش یافته است؟ بدین منظور ضمن به کارگیری داده های 187 کشور جهان مستخرج از پایگاه داده ها و اطلاعات بانک جهانی نسبت به کمی نمودن دو مقوله یادگیری و صرفه مقیاس و پاسخگویی به سؤالات تحقیق اقدام می گردد. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که: اولاً در بخش بهداشت و درمان کشورهای جهان صرفه های مقیاس محقق شده اما هنوز کاملاً تخلیه نشده و می توان با افزایش تولید از صرفه مقیاس بهره برداری نمود؛ ثانیاً در بخش بهداشت و درمان کشورهای جهان فرایند یادگیری تحقق یافته است؛ ثالثاً در کشورهای توسعه یافته ضریب تولید در منحنی یادگیری نزدیک به یک و بی معنی است؛ یعنی از تمامی صرفه های مقیاس بهره برداری شده است ضمناً ضریب یادگیری در سطح بالاتر از متوسط جهانی قرار دارد. درحالی که در کشورهای درحال توسعه که ضریب تولید معنی دار بوده و متوسط بازدهی به مقیاس گویای آن است که صرفه های مقیاس کاملاً تخلیه نشده و انتظار می رود با افزایش مقیاس امکان برخورداری از صرفه مقیاس وجود داشته باشد. درمجموع یافته های تحقیق مؤید آن است که نرخ یادگیری و برخورداری از صرفه مقیاس در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت از یکدیگرند؛ اما در این کشورها هر دو مؤلفه نقش کارآمدی در کاهش هزینه دارند.

بخش توزیع آب شرکت های آب و فاضلاب شهری ، دارای خصوصیات انحصار طبیعی است و رقابت ناپذیر است و از این رو، باید تحت تنظیم قرار گیرد. هدف از این پژوهش، تنظیم شرکت های آب و فاضلاب شهری با استفاده از رویکرد تنظیم سقف قیمت در جهت ارتقای بهره وری این شرکت ها است. برای این منظور، با استفاده از داده های شرکت های آب و فاضلاب شهری برای دوره 1395-1389 عامل x جهت تنظیم سقف قیمت با استفاده از دو سناریوی رشد بهره وری و مانده ناکارآیی محاسبه شده است. با توجه به اهمیت موضوع کیفیت خدمات در تنظیم سقف قیمت، در محاسبه عامل x ، کیفیت خدمات نیز لحاظ شده است. نتایج تجربی پژوهش، دلالت بر آن دارد که وارد کردن شاخص کیفیت خدمات در محاسبه عامل X ، در هر دو سناریو، باعث کاهش در میزان بهبود مورد نیاز در بهره وری شرکت ها شده است. به علاوه، شرکت هایی که کاراتر هستند، x محاسباتی آنها کمتر و در نتیجه، سقف قیمت بالاتری را تجربه می کنند و همین موضوع، شرکت ها را به افزایش کارآیی و بهره وری ترغیب می نماید.

اگر چه رشد اقتصادی متأثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی مؤثر می باشد. در این مطالعه تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم انداز در بازه زمانی 2017-2006 ارزیابی می شود. بدین منظور با استفاده از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و داده های 24 کشور حوزه سند چشم انداز (عمان، کویت، ازبکستان، امارات، ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان، یمن، عربستان، پاکستان، قطر، لبنان، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان، عراق، ایران، اردن، مصر، بحرین، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان و رژیم اشغالگر قدس)، اندازه بهینه دولت براساس روش پیشنهادی بارو ارزیابی و سپس با بهره گیری از داده های تابلویی و تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای غیرخطی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی این کشورها برآورد شده است. یافته های تحقیق دلالت برآن دارد که متوسط اندازه بهینه دولت درکشورهای مورد مطالعه معادل 38/18 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد مدل مؤید آن است که در کشورهای با اندازه دولت کمتر از حد بهینه، رشد مخارج دولت اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد در حالی که کشورهای با اندازه دولت بزرگ تر از حد بهینه، مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. علاوه بر این، نتایج تحقیق بر این امر صحه گذاشت که رشد اقتصادی متأثر از نوع حکمرانی دولت ها می باشد.

در این پژوهش تأثیر صرفه های مقیاس و تنوع محصول بر تجارت خارجی صنایع کارخانه ای ایران با شرکای عمده تجاری بررسی می شود. برای برآورد صرفه های مقیاس از تابع تولید ترانسلوگ برای 21 صنعت کد دورقمی آیسیک و در بازه زمانی 1380 تا 1394 و برای اندازه گیری میزان تنوع محصول در محصولات صادراتی بخش صنعت ایران از شاخص تنوع فینسترا استفاده می شود. تابع تولید ترانسلوگ از طریق روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط تکراری برآورد و مدل استاندارد تجارت با استفاده از تکنیک پانل دیتای پویا با روش گشتاورهای تعمیم یافته با داده های تلفیقی برآورد شده اند. نتایج بررسی گویای این است که صرفه های مقیاس و تنوع محصول تأثیر مثبت بر تجارت خارجی صنایع کارخانه ای ایران دارند. برای مطالعه رابطه علیت بین متغیرهای صرفه های مقیاس و تنوع محصول با تجارت خارجی از آزمون علیت گرنجری هشیائو استفاده شده است. یافته های پژوهش وجود رابطه علیت دوطرفه بین صرفه های مقیاس و تنوع محصول با تجارت خارجی صنایع کارخانه ای ایران را تأیید می کند.

دولتمردان با توجه به اهمیت فقر به عنوان یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد توسعه، در پی کاهش آن در جامعه می باشند. مطالعه حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر فقر با تأکید بر نقش توسعه صنعتی در استان های ایران طی دوره 1383 تا 1394 می پردازد. در تحقیقات علوم منطقه ای که مبتنی بر داده های نمونه ای منطقه ای که دارای جزء مکانی هستند، استفاده از مدل های فضایی مطلوب است. لذا در این تحقیق از مدل های اقتصادسنجی پانل فضایی برای برآورد سناریوهای تحقیق استفاده شده است. شاخص فوستر، گریر و توربک برای فقر و متغیرهای ارزش افزوده سرانه بخش صنعت، عمق فعالیت های صنعتی (نسبت اشتغال صنعتی به تعداد کارگاه های صنعتی)، شاخص تمرکز و شاخص مزیت های نسبی منطقه ای به عنوان شاخص های توسعه صنعتی در کنار شاخص های نابرابری و تورم در الگوهای تحقیق بکار رفته اند. در سناریوی اول از شاخص تمرکز و در سناریوی دوم از شاخص مزیت های نسبی استفاده شده است. یافته های دو سناریوی تحقیق با مدل پانل فضایی، نشانگر تأثیر مثبت نابرابری، تورم و شاخص تمرکز بر فقر و نیز تأثیر منفی ارزش افزوده سرانه صنعت، عمق فعالیت های صنعتی و مزیت نسبی براساس اشتغال بر فقر بوده اند. اما متغیرهای مزیت نسبی منطقه ای براساس ارزش افزوده و صادرات صنعتی و توسعه انسانی در مدل معنادار نبودند. نتایج مربوط به اثرات سرریز فضایی حاکی از آن است که شدت فقر در استان های ایران از متغیرهای مستقل مربوط به استان های مجاور تأثیر می پذیرد. پیشنهاد می شود برای افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی به سیاست های کلی نظام در بخش صنعت توجه شود.