یعقوب اندایش

یکی از چالش های مهم در توسعه منطقه ای بررسی نقش دولت های محلی و ارتباط آن با شرکت های بزرگ محلی بر توزیع درآمد است؛ به خصوص زمانی که شرکت های بزرگ اهداف ملی داشته باشند و عمده توان تولیدی آن ها سرمایه بر و دانش بر باشد ولی منطقه تحت پوشش شرکت کاربر باشد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی نقش دولت و شرکت های بزرگ محلی بر توزیع درآمد است. برای این منظور، استان خوزستان به دلیل ویژگی های منحصربه فرد از این منظر انتخاب شد و برای دوره 1385 تا 1399 به صورت فصلی و با استفاده از روش GMM به بررسی اهداف تحقیق پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر هزینه های جاری و عمرانی دولت در استان بر ضریب جینی شهری منفی و معنادار و اثر متغیر ارزش افزوده شرکت های بزرگ صنعتی استان بر ضریب جینی شهری مثبت و معنادار است. با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود با یک هماهنگی و برنامه ریزی دقیق بین شرکت های بزرگ و مدیران استانی، در راستای کاهش نارضایتی و نابرابری درآمدی استان با سیاست هایی همچون افزایش اشتغال بومی و آموزش نیروهای بومی استان گام بردارند.

وجود میدان مشترک گازی پارس جنوبی-گنبدشمالی و عضویت مشترک قطر با ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز به تحلیل رفتار تولیدی گاز قطر اهمیت ویژه ای می بخشد. اضافه ظرفیت و جایگاه قطر در بازار جهانی گاز این امکان را برای این کشور فراهم می کند که تغییراتش (افزایش/کاهش) در تولید گاز طبیعی هم راستا و متقارن با متغیرهایی چون تولید سایر اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز، تولید گاز شیل، تقاضای جهانی گاز، قیمت جهانی گاز طبیعی و قیمت جهانی نفت خام نباشد. در این مقاله، رفتار تولیدی گاز قطر با استفاده از داده های فصلی 2001 تا 2021 و روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد هنگام تغییر (افزایش/کاهش) در متغیرهای مذکور به عنوان اصلی ترین متغیرهایی تأثیرگذار در شکل گیری تغییرات در عرضه و تقاضای جهانی گاز، رفتار تولیدی گاز قطر در جهت ثبات بازار و در راستای منافعش هم جهت و متقارن با متغیرهای مذکور تغییر نمی کند. و قطر در بازار جهانی گاز رفتاری نزدیک به عربستان در بازار جهانی نفت دارد. هم چنین نتایج نشان داد که در بلندمدت بین تولید گاز ایران و قطر رابطه ی معناداری وجود دارد به طوری که با یک درصد افزایش در تولید گاز طبیعی ایران تولید گاز قطر کم تر از یک درصد افزایش پیدا می کند.

کشورهایی که دسترسی به دریا دارند و توانسته اند از این موقعیت و پتانسیل استفاده کنند، سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می نمایند که سبب توسعه این کشورها شده است. در کشور ما نیز استان های شمالی و جنوبی، از این پتانسیل برخوردارند. استان های شمالی با توجه به موقعیت آب و هوایی متفاوت، وجود خطه سرسبز و جنگلی و دسترسی قشر عظیم جمعیت، توانسته اند که پیشرفت های بیشتری در زمینه گردشگری داشته باشند. در جنوب کشور نیز جزیزه کیش، یک نمونه موفق در جذب گردشگر دریایی است. اما به رغم وجود 85 درصد از طول سواحل در جنوب کشور، استان های جنوبی، نتوانسته اند از این پتانسیل استفاده نمایند. یکی از این استان ها، خوزستان بوده، که به نسبت بقیه استان های ساحلی جنوبی، از دسترسی بهتری برخوردار است ولی نتوانسته به خوبی از امکانات استفاده نماید. هدف این پژوهش، بررسی جایگاه استان خوزستان در بین استان های ساحلی جنوبی در گردشگری با تأکید بر گردشگری دریایی، و با بهره گیری از شاخص ها، زیرشاخص ها و مؤلفه های مختلفی برای مقایسه پتانسیل ها و ظرفیت های این استان ها و با استفاده از روش تاپسیس (TOPSIS) ، در سال 1397 می باشد. نتایج برای این سال، حاکی از آن است که استان خوزستان در شاخص گردشگری دریایی بعد از استان هرمزگان، در جایگاه دوم قرار دارد و پس از آن، استان های بوشهر و سیستان و بلوچستان قرار می گیرند. استان خوزستان در شاخص دسترسی و شاخص جاذبه گردشگری غیردریایی در رتبه اول، در شاخص زیرساخت و شاخص تعداد گردشگران دریایی در رتبه دوم و در شاخص جاذبه گردشگری دریایی، دارای رتبه چهارم در بین چهار استان ساحلی جنوبی است. قابل ذکر می باشد که به دلیل محدودیت در دسترسی به آمار و اطلاعات سال های دیگر، دوره بررسی یک ساله در نظر گرفته شده است و نتایج، قابل تعمیم به سال های دیگر نیست.

دستیابی به رفاه اقتصادی از جمله مهم ترین مباحث اقتصادی دو قرن اخیر می باشد. تجارت نیز موتور رشد و توسعه هر کشور است و می تواند بر رفاه اثر گذار باشد. در دهه 90 نتیجه رابطه مبادله بازرگانی کشور تغییرات جدی (کاهشی) داشته است و از طرفی رفاه اقتصادی نیز کاهش یافته است، از این رو در این پژوهش به بررسی اثر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی بر رفاه اقتصادی در ایران، با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی طی دوره زمانی 1398-1364 پرداخته شده است تا بتوان از این کانال اثر احتمالی تحریم اقتصادی را بر رفاه اقتصادی کشور سنجید. نتایج نشان می دهد بین نتیجه رابطه مبادله و شاخص ترکیبی رفاه رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی در دهه 90، کاهش نتیجه رابطه مبادله، رفاه اقتصادی کشور را کاهش داده است. در حالت بلندمدت تولید ناخالص داخلی، پس انداز ملی و نتیجه رابطه مبادله بازرگانی به ترتیب با ضریب 007/0، 003/0، 009/0 تاثیر مستقیم و معناداری بر شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی دارند. با توجه به ضریب جمله تصحیح خطا در هر دوره حدود 82 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک دوره، در دوره بعد تعدیل شده و از بین می رود.

مطالعه حاضر اثر گردشگری خارجی را بر افزایش تولید بخشی مورد سنجش قرار می دهد و کانال های تأثیر گذاری اقتصادی آن را شناسایی می کند. برای این منظور از رویکرد ضریب فزاینده متعارف و رویکرد تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده می شود. مزایای استفاده از تحلیل مسیر ساختاری در این است که ضریب فزاینده تولید را تجزیه و کانال های اثرگذاری اقتصادی قطب مبدا بر قطب مقصد را به طور کامل نشان می دهد. به این منظور در این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس و درآمد کل دریافتی از گردشگران خارجی سال 1390 در غیاب حساب های اقماری گردشگری در ایران، به عنوان پایه های آماری استفاده می شود. نتایج نشان می دهند که درآمد دریافتی از گردشگری خارجی (28.2 هزار میلیارد ریال) منجر به افزایش تولید کل بخش های اقتصادی به اندازه 62.1 هزار میلیارد ریال شده است و ضریب فزاینده تولید کل اقتصاد ناشی از یک واحد مخارج گردشگری خارجی برابر 2.31 واحد می باشد. افزایش تولید در بخش های سایر خدمات، عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و خوابگاه به ترتیب 71/13، 66/13، 66/12 درصد از کل اثر تولیدی است. تجزیه ضرایب فزاینده در رویکرد تحلیل مسیر ساختاری نشان می دهد که در بخش های مرتبط با گردشگری: صنایع غذایی، رستوران، حمل و نقل های ریلی، جاده ای و هوایی اهمیت مسیرهای مستقیم و بدون واسطه بسیار بیشتر از مسیرهای غیرمستقیم است. در سایر بخش های مرتبط با گردشگری بالعکس است. افزون بر این، مهم ترین بخش های واسطه: عمده فروشی و خرده فروشی، حمل و نقل جاده ای، سایر خدمات و کشاورزی می باشند که در اثرگذاری درآمد گردشگران خارجی بر اقتصاد ایران نقش به سزایی دارند. طبقه بندی JEL : R2، Q15، E160، Z32  

هدف این مقاله بررسی هزینه اجتماعی کربن ( SCC ) به عنوان یکی از مهمترین موضوعات برای فهمیدن و به کارگیری سیاست های تغییرات آب و هوایی، در ایران با استفاده از اطلاعات اقتصادی دوره زمانی 1390-1395 است. این مفهوم نشان دهنده هزینه های اقتصادی ناشی از انتشار یک تن کربن اضافه است. در این مطالعه از سه رویکرد برای بررسی موضوع و مقایسه نتایج استفاده شده است؛ این رویکردها شامل استفاده از مدل پویای تعادل عمومی اقتصادی- محیط زیستی( DICE-2016R )، شاخص های بانک جهانی و ترازنامه انرژی، بررسی میزان سال های عمر از دست رفته است. در بررسی مدل پژوهش از چند سناریو شامل بررسی اثر نرخ تنزیل، تحلیل میانگین سال های عمر از دست رفته و کشش سرمایه استفاده شده است. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان می دهد که هزینه اجتماعی کربن سالانه در ایران به میزان 513891.232 ریال بر تن CO 2 در سال 1395 برای دوره ی منتهی به سال1400 است. همچنین نتایج بیان گر این مطلب است که در پی اجرای سیاست های کنترل انتشار کربن، تولید و مصرف در دوره های اولیه کاهش می یابد و با جایگزینی تکنولوژی روند صعودی پیدا می کند. نکته مهم مقاله این است که استفاده از روش سال های عمر از دست رفته نتایج قابل اتکاتری نسبت به سایر روش ها به دست می دهد.

هر کشوری با توجه به موقعیت زیستی آن ظرفیتی در جذب آلاینده ها دارد. با افزایش تولید، جمعیت و مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی های فسیلی، انتشار آلاینده ها از جمله دی اکسید کربن افزایش یافته و اثرات مخربی به محیط زیست وارد می نماید. به طوریکه موجب عدم تعادل در گازهای گلخانه های، گرم تر شدن زمین، تغییرات اقلیمی و آب هوایی و به خطر افتادن زندگی انسان ها و جانداران شده است. بسته به اینکه بخش های تولیدی و خانوارها به چه صورت از کالاها و خدمات و با چه نوع تکنولوژی استفاده نمایند بُعد اثرات مخرب می تواند متفاوت باشد. ردپای بوم شناختی کربن روشی برای سنجش اثر انسان ها بر انتشار کربن است. این پژوهش با هدف سنجش ردپای کربن خانوارها در تلاش است به این سؤالات پاسخ دهد: ردپای بوم شناختی کربن دهک های خانوارها به تفکیک دهک های شهری و روستایی چه مقدار است؟ کدام دهک ها ردپای بوم شناختی کربن بیشتری دارند؟ در کل خانوارها چند درصد از کل ردپای بوم شناختی کربن در کشور را تشکیل می دهند؟ و سرانه ردپای بوم شناختی کربن هر نفر در هر دهک چقدر است؟ روش بکارگرفته شده مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال1390 می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سال 1390 کل ردپای خالص مستقیم و غیرمستقیم کربن در کشور 517 میلیون تن است که سهم خانوارها 64 درصد و مابقی مربوط به مصرفی نهایی دولت، صادرات و سایر مصارف است. ردپای خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی و دهک های بالای درآمدی بیشتر از سایر دهک ها است. دهک دهم شهری 11 برابر دهک اول، دهک دهم  روستایی 9 برابر دهک اول و دهک دهم شهری 4 برابر دهک دهم روستایی ردپای کربن به جای گذاشته اند. سرانه ردپای کربن یک ایرانی 4429 کیلوگرم در سال است به طوری که یک نفر در دهک اول شهری 1124 کیلوگرم، دهک دهم شهری 17134 کیلوگرم، دهک اول روستایی 965 کیلوگرم و دهک دهم روستایی 9803 کیلوگرم در سال ردپای کربن به جای می گذارند. با توجه به یافته های فوق می توان گفت که افراد با درآمد بیشتر ردپای کربن بیشتری در اقتصاد ایران از خود به جای می گذارند.

در چند دهه اخیر انتشار بیشتر آلاینده های کربن ناشی از مصرف انرژی، اثرات مخرب بیشتری بر محیط زیست گذاشته است. سهم برخی صنایع و بخش های تولیدی نسبت به سایر بخش ها بیشتر بوده و از کشوری به کشور دیگر ممکن است متفاوت باشد. برخی کشورها با انتقال صنایع آلاینده به کشورهای دیگر جنگ کربن را شروع نموده اند. این در حالی است که هر کشور با توجه به موقعیت زیستی اش ظرفیتی در جذب آلاینده ها دارد. اگر رد پای کربن بیشتر از این ظرفیت باشد اثرات مخرب بر محیط زیست پیرامون وارد می شود. از اینرو کشورها سعی در صادرات کالاهایی دارند که کربن کمتری انتشار دهد و از تولید مازاد کالاهایی که انتشار کربن بالایی دارد می پرهیزند از اینرو تمایل دارند کالاهای آلاینده را بیشتر وارد نمایند به طوریکه تراز تجاری رد پای کربن آن کالا منفی شود. در این پژوهش تراز تجاری رد پای کربن 86 بخش اقتصادی با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که کل تراز تجاری رد پای کربن کشور منفی 4.5 تن است که این تراز منفی نسبت ناچیزی از کل رد پای کربن بخش های اقتصادی است. بخشهای نفت، توزیع گاز طبیعی، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، حمل و نقل جاده ای به ترتیب بیشترین تراز تجاری رد پای کربن مثبت و بخش های ساخت محصولات غذایی، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت فلزات اساسی به ترتیب منفی ترین تراز تجاری کربن دارند.

هر کشوری با توجه به موقعیت زیستی خود، ظرفیت مشخصی برای بهره برداری از منابع آبی دارد که این ظرفیت توسط ظرفیت اکولوژیکی محاسبه می گردد. استفاده بیش از حد، از این ظرفیت اثرات مخربی به محیط زیست دارد که این تبعات منفی با توجه به نحوه بکارگیری آب توسط خانوارها و بخش های تولیدی متفاوت خواهد بود. با توجه به اهمیت آب، در زندگی انسان ها و حفظ محیط زیست، این پژوهش با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال1390 به مطالعه اثرات مصرف واسطه ای بخش های اقتصادی بر رد پای اکولوژیک آب در ایران می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کل ردپای آب داخلی و وارداتی در بخش های مختلف اقتصادی برابر با 97.7 میلیارد متر مکعب بوده است که 88 درصد از آن داخلی و 12 درصد دیگر وارداتی بوده است. تولید در زیربخش های اقتصادی گندم، گاو و گاومیش، گوسفند، بز و سایر حیوانات زنده بجز ماکیان، سایر نباتات صنعتی، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها بیشترین رد پای داخلی و وارداتی را داشته و 66 در مجموع درصد از ردپای آب کل بخش های اقتصادی را به خود اختصاص داده اند. زیر بخش های خدمات رتبه های آخر را در این زمینه به خود اختصاص داده اند.

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر و گسترش کاربردهای آن در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی موجب شده که در روش های سنتی تجارت وکسب وکار بازنگری شوند و مشاغل و فعالیت های جدید اقتصادی شکل گیرند. تجارت الکترونیکی با بهره گیری از این ابزار در جهان رشد بی نظیری یافته است. از آنجایی که به کارگیری آن موجب افزایش کارایی و کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات می شود، همه کشورها از جمله ایران در صدد بهره گیری کامل از آن است.این مقاله سعی دارد تا با استفاده از تکنیک داده ـ ستانده و شبیه سازی نفوذ تجارت الکترونیکی در کشورهای ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی برای ایران، اثرهای آن را بر افزایش تولید و کاهش شاخص قیمت گروه کالاها بررسی نماید. نتایج حاکی از آن است که تولید محصولات فلزی و غیرفلزی، عمده فروشی، مواد و محصولات پلاستیکی و شیمیایی، حمل و نقل، مواد غذایی و کشاورزی بیشتر از سایر گروه ها افزایش می یابد و قیمت مواد و محصولات پلاستیکی و شیمیایی، محصولات فلزی و غیرفلزی، ماشین آلات و دستگاه های الکتریکی، ساختمان، مواد غذایی و خدمات مالی بیشتر از سایر گروه ها کاهش می یابد

در این مقاله، وابستگی های متقابل سه بخش اصلی اقتصاد کشور یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات را در دو رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی؛ رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده در قالب تحلیل مسیر ساختاری مطالعه و محاسبه می کنیم. رویکرد اول، تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را به طور همه جانبه به دست می دهد. اما از اینکه تاثیر مذکور چه مسیرهایی را طی می کند و نقش فعالیت های تولیدی، عوامل تولید و نهادهای داخلی جامعه در فرایند تولید چیست، اطلاعی به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاست گزار فراهم کند. رویکرد دوم، ضمن اینکه مسیرهای مختلف ناشی از تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی راکه در هر مسیر ایجاد می شود به صورت کمی نشان می دهد و به این ترتیب، می تواند زمینه تحلیل اقتصادی ـ اجتماعی را در یک نظام پیچیده فرایند تولید در جهت سیاست گزاری فراهم کند. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، رویکردهای فوق را برای اقتصاد ایران مطالعه و نشان می دهیم که ماتریس ضرایب فزاینده متعارف فقط زمینه اتخاذ سیاست گزاری اقتصادی را در خصوص توسعه و گسترش بخش ها فراهم می آورد، حال آنکه شناسایی مسیرهایی که از تجزیه تاثیر همه جانبه حاصل می شود، این امکان را فراهم می آورد که صرف اتخاذ سیاست های اقتصادی موجب افزایش تولید نخواهد شد. تحقق این امر نیاز به سیاست گزاری های همزمان اقتصادی و اجتماعی دارد.

در این مقاله، اثر مالیات ها بر شاخص قیمت تولید کننده ی بخش های اقتصادی در دو رویکرد: رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده، در قالب تحلیل مسیر ساختاری محاسبه و بررسی می شود. رویکرد اول، تأثیر توسعه و گسترش مالیات های یک بخش را روی افزایش شاخص قیمت های بخش های دیگر به طور همه جانبه به دست می دهد؛ اول این که تأثیر مذکور چه مسیرهایی را طی کرده است و همچنین نقش افزایش شاخص قیمت های بخش های تولیدی، شاخص قیمت های عوامل و چگونگی شاخص هزینه زندگی خانوارها در فرآیند افزایش قیمت ها را به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاستگزار فراهم کند. رویکرد دوم ضمن این که مسیرهای مختلف ناشی از افزایش یک میلیارد ریال مالیات یک بخش را بر افزایش شاخص قیمت های بخشهای دیگر آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی را که در هر مسیر ایجاد می شود، به صورت کمی نشان می دهد و بدین ترتیب می تواند زمینه ی تحلیل های اقتصادی اجتماعی در یک نظام پیچیده فرآیند افزایش شاخص قیمت ها را در جهت سیاستگزاری فراهم نماید. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، هر دو رویکرد فوق را برای اقتصاد ایران‏‏‏‏‏‏‏‏‏،‏ مطالعه می کنیم و نشان می دهیم که اتخاذ سیاست های اقتصادی صرف موجب کنترل قیمت ها نمی شود و سیاستگزاری همزمان اقتصادی و اجتماعی لازم است. مسیرهای واسطه ای - نهادی در فرایند افزایش قیمت ها، به مراتب بیشتر از مسیرهای واسطه ای می باشند و این نشانه مداخله بخش های اجتماعی در فرایند افزایش شاخص قیمت ها می باشد. مالیات بر بخش خدمات بیشترین تاثیر را بر کاهش صادرات کشور و مزیت نسبی این بخش دارد و مالیات بر بخش صنایع وابسته به کشاورزی، در مرتبه دوم می باشد.