فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۲۱ تا ۱٬۹۴۰ مورد از کل ۳۷٬۶۳۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف: بکارگیری تکنولوژی های جدید در بخش دامپروری برای تأمین نیازهای پروتئینی موجب اهمیت بیشتر حامل های انرژی به ویژه برق در صنعت دامپروری شده است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی هزینه های ناشی از قطع برق برای دامداری صنعتی می باشد.
مواد و روش ها: برای این منظور، 43 مشترک دامداری صنعتی استان اصفهان در سال 1399 انتخاب و با پرسش نامه محقق ساخته، داده های مورد نیاز برای روش تمایل به پرداخت و روش ارزش مستقیم جمع آوری شده است.
یافته ها: نتایج نشان می دهد که WTP برای هر کیلووات ساعت برق عرضه نشده، بدون اطلاع قبلی در کمترین حالت 13,264 ریال و در بیشترین حالت 78,988 ریال می باشد؛ داده های بدست آمده برای روش ارزش مستقیم نشان می دهد که با افزایش مدت زمان وقفه میزان خسارت بابت هر کیلووات ساعت برق عرضه نشده کاهش می یابد.
بحث و نتیجه گیری: از آن جایی که، خسارات ناشی از قطع برق در این بخش حتی پس از بازگشت برق نیز ادامه دارد؛ با اعلام زمان و مدت خاموشی، می توان میزان خسارات احتمالی در این بخش را به حداقل رساند.
تاثیر تغییر اقلیم بر کاربری اراضی و پوشش گیاهی استان فارس: کاربرد روش سیستم پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف: تغییرات اقلیمی که در سال های اخیر در استان فارس رخ داده است، به عنوان یکی از مهمترین چالش های محیط زیستی در این منطقه شناخته شده است. این تغییرات اقلیمی، تاثیرات قابل توجهی بر کاربری اراضی و پوشش گیاهی این منطقه داشته است. با توجه به این موضوع، استفاده از روش های سیستمی برای مدیریت کاربری اراضی و پوشش گیاهی بسیار مفید است.مواد و روش ها: در این مطالعه با بکارگیری روش سیستم پویا، رفتار سیستم کاربری اراضی و پوشش گیاهی استان فارس شبیه سازی و عکس العمل آن نسبت به تغییرات مختلف اقلیم در طول دوره 1430-1400 بررسی شد.یافته ها: نتایج در طول دوره شبیه سازی نشان می دهد که مساحت کاربری های مسکونی و مناطق بدون استفاده در بازه زمانی 30 ساله روند صعودی خواهد داشت. در مقابل اراضی کشاورزی، پوشش جنگلی، مرتعی و مناطق آبی نیز روند نزولی تغییرات مساحت را داشته است و با گذشت زمان مساحت آن ها کاهش می یابد.بحث و نتیجه گیری: مطمئناٌ با شرایط فعلی که با کاهش نزولات آسمانی و منابع آب زیر زمینی همراه بوده ایم در آینده ای نزدیک با بحران آب زراعی روبرو خواهیم بود و موفقیت از آن کشورهایی خواهد شد که این مایه حیاتی را در اختیار داشته و آن را به خوبی حفظ کنند.
سنجش شکاف اعتباری در ایران: رویکرد نیمه ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۵)
543 - 564
حوزههای تخصصی:
در پاسخ به نقدهای وارد شده به روش های صرفاً آماری، در این مقاله بر اساس رویکرد نیمه ساختاری، شکاف اعتباری در اقتصاد ایران برای سال های 1373 تا 1398 محاسبه شده است. بدین منظور روند اعتبار بر پایه یک مدل همپوشانی نسلی به صورت تابعی از تولید بالقوه، نرخ بهره طبیعی، کیفیت نهادی و نسبت جمعیت جوان تصریح و سپس در قالب یک سیستم فضا-حالت روند و شکاف اعتباری تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که در فاصله سال های 1383 تا 1387 و 1394 تا 1397 شکاف اعتباری مثبت قابل توجهی وجود دارد. به نظر می آید ریشه ایجاد رشد مازاد اعتباری در این دو دوره با یکدیگر متفاوت است. در بخشی از مطالعه با تجزیه اثرات، میزان تأثیر تغییرات هر یک از عوامل بر ایجاد شکاف اعتباری در بازه های مختلف محاسبه شده است. هم چنین بررسی بحران های مالی در ایران نشان داده است که شکاف اعتباری محاسبه شده، قدرت خوبی در پیش بینی بحران ها دارد.طبقه بندی JEL: G21, E58, C32
جایگاه و کارکرد قرارداد در حفظ و ارتقاء امنیت اقتصادی با تأکید بر قراردادهای بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای مالی، از این حیث که آحاد جامعه در آن قابلیت فعالیت دارند، خصوصی است و از این حیث که به نظم عمومی اقتصادی مربوط می شود دارای بعد عمومی است. وجود جنبه عمومی؛ چه در خصوص قرارداد به طور عام و چه در خصوص قراردادهای بازار سرمایه به طور خاص موجب می شود مساله امنیت عمومی نقش پررنگی در این حوزه داشته باشد. اهمیت این پژوهش از آنجاست که ورود دولت ها به بازار سرمایه، سیاست های خصوصی سازی، بحران های مالی، تحریم ها و نهایتا گسترش روز افزون مفاهیم اقتصادی در میان اقشار مختلف جامعه سبب می شود تا مفهوم امنیت نیز از معنای سنتی خود فراتر رفته و ابعاد جدیدی مانند امنیت اقتصادی، امنیت حقوقی، امنیت قضایی نیز در جای خود مورد کنکاش قرار بگیرد. هدف این تحقیق دستیابی به مدل مطلوب و کارآمد قرارداد در بازارهای سرمایه با مؤلفه حفظ و ارتقاء امنیت اقتصادی می باشد.برای شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در قراردادهای بازار سرمایه از روش فراترکیب، برای شناسایی متغیرهای توسعه و حفظ امنیت اقتصادی از روش تحلیل محتوا و برای ارائه مدل به صورت کمی از روش معادلات ساختاری و در نهایت جهت ارائه مدل بعد از شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر قرارادادهای بازار سرمایه و توسعه، رشد و حفظ امنیت اقتصادی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید. با توجه به مجموع نتایج حاصل شده از مدل تحقیق، مولفه های عوامل سازمانی، عوامل اقتصادی و عوامل نوآورانه بر قراردادهای بازار تاثیر دارند و این سه مولفه علاوه بر اینکه بر یکدیگر تاثیرگذاری متقابل دارند تحت تاثیر عوامل حاکمیتی هستند.
موانع گسترش استاندارد محصولات کشاورزی با تاکید براقتصاد سلامت: مطالعه موردی استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۲
57 - 74
حوزههای تخصصی:
امروزه، استانداردها در جهان یکی از مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی در مبادلات اقتصادی و صنایع غذایی و یکی از عوامل توسعه کشاورزی به شمار می آیند. بیشترین تعداد استانداردهای ملّی، که در سازمان ملی استاندارد ایران از بدو تأسیس تاکنون تدوین شده است، استانداردهای مرتبط با کشاورزی است. بر همین اساس مطالعه حاضر به شناسایی موانع گسترش استاندارد سازی محصولات کشاورزی ار دیدگاه کارشناسان می پردازد. جامعه آماری عبارت از کلیه کارشناسان ادارات کل استاندارد، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، کارشناسان و اعضای هیات علمی و کارشناسان با تخصص های مرتبط دانشگاه های علوم پزشکی، کردستان و دانشگاه آزاد واحد سنندج است. داده ها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. به دلیل محدودیت تعداد جامعه آماری (بالغ بر300 نفر) از روش تمام شماری استفاده گردید. تحلیل عاملی اکتشافی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی موانع به هفت عامل پنهان تقسیم بندی و با توجه به ماهیّت متغیرهای سازنده هر عامل نامگذاری شدند. این عوامل شامل موانع دانشی، نگرشی، اقتصادی، ساختاری و سازمانی ، موانع مربوط به بخش خصوصی و رسانه های جمعی، تجارت و بازاریابی و موانع محیطی، که در مجموع 029/55 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند. موانع ساختاری و سازمانی به عنوان مهم ترین موانع معرفی شدند. بر اساس نتایج، برنامه ریزی، بسترسازی، ایجاد انگیزه و تسهیل گری، و حمایت و پشتیبانی دولت در امر خصوصی سازی استانداردها در بخش کشاوزی راه کارهایی است که قابل پیشنهاد است.
بررسی رابطه بین مصرف انرژی الکتریکی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران (کاربردی از رهیافت ARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۱
112 - 95
حوزههای تخصصی:
انرژی به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید جایگاه ویژه ای در رشد اقتصادی کشورها ایفا نموده و در ایجاد ارزش افزوده فعالیت های رو به رشد صنعتی و خدماتی نقش انکار ناپذیری دارد. هدف این پژوهش ارزیابی و شناسایی رابطه بین مصرف انرژی برق و سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران می باشد. تمرکز اصلی مقاله بر یافتن روابط در قالب الگوهای غیرخطی و نامتقارن بین الگوهای مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت هم زمان می باشد. دوره مورد بررسی مطالعه 1360-1399 و مدل مورد استفاده الگوهای رگرسیونی با وقفه توزیعی ARDL می باشند. در این تحقیق،برای متغیر توسعه مالی از دو شاخص نسبت اعتبارات داخلی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی استفاده شد. نتایج حاصل از برآوردهای الگو نشان داد بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی رابطه ای نامتقارن وجود دارد، به نحوی که در کوتاه مدت و بلندمدت شوک مثبت مصرف انرژی و توسعه مالی باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است. شوک مثبت مصرف انرژی موجب تلاش تولیدکنندگان برای کاهش مصرف انرژی و کاهش رشد اقتصادی درکوتاه مدت شده است. در نتیجه رخداد هر شوک مثبتی به متغیرهای توسعه مالی، رشد اقتصادی کاهش می یابد. این موضوع موجب کاهش مصرف و دسترسی پایین تر به منابع مالی و کاهش فعالیت های سرمایه گذاری می شود.
تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۵۸)
136 - 119
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف : کشاورزی از مهم ترین محورهای پیشرفت و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می رود از این رو، توجه به توان و ظرفیت های بالقوه صادراتی این بخش و عوامل مؤثر بر افزایش این ظرفیت ها در تجارت بین المللی در پرتوی بهره وری کل عوامل تولید بسیار ضروری به نظر می رسد. برهمین اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت گرفت. مواد و روش ها : در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی از طریق شاخص تورنکوئیست محاسبه و از مدل جاذبه به منظور مطالعه اثر متغیر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا و دیگر متغیرهای اثرگذار طی دوره زمانی2015-1980 استفاده شده است. داده های آماری مربوط به ایران و 24 کشور عضو اتحادیه اروپا می باشد، و از روش داده های تابلویی با استفاده از الگوی اثرات ثابت برای برآورد مدل استفاده شده است. یافته ها : نتایج مربوط به مدل اثر ثابت برای ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی ایران نشان داد که، بهره وری کل عوامل تولید ایران و بهره وری کل عوامل تولید کشورهای واردکننده (اتحادیه اروپا) تأثیر مثبت و معنی دار بر ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی ایران دارد. همچنین نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشورهای عضو این اتحادیه و معنی دار نبودن تأثیر بهره وری کل عوامل تولید ایران بر ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا است. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود در مطالعات آتی راهکارهای اجرایی رسیدن به رشد بهره و ری بالاتر توسط متولیان همچون سرمایه گذاری بیشتر، آموزش بهتر و فراگیرتر برای تولیدکنندگان، به کارگیری تکنولوژی روز در مسیر تولید، تخصصی کردن کارگرها در اولویت قرار گیرد تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
تحلیل تأثیر سیاست های مالیاتی کشور در زمان شیوع ویروس کرونا بر سطح اشتغال کشور: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۸
91 - 130
حوزههای تخصصی:
چالش اشتغال یا موضوع بیکاری نه فقط یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهم ترین چالش اقتصادی - اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. از طرف دیگر، جهان در صد سال اخیر بحران های اقتصادی و غیراقتصادی متفاوتی از قبیل بحران مالی 2008 آمریکا و شیوع ویروس کرونا به خود دیده است. سیاست های اقتصادی به کار گرفته شده برای عبور از بحران ها، متناسب با دوره زمانی و عمق رکود حاصل از بحران، دلایل وقوع بحران و میزان وسعت بحران در کشورهای مختلف، گوناگون بوده است. لذا هدف این مقاله تحلیل سیاست های مالیاتی کشور در زمان شیوع ویروس کرونا بر سطح اشتغال کشور: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی طی سال های 1397 تا سال ۱۴۰۰ می باشد. یافته های این تحقیق حاکی از آن بود که شوک کرونا باعث کاهش 50 درصدی اشتغال در بخش خدمات شده است. کاهش اشتغال بر بخش وام گیرندگان تأثیر گذاشته و مصرف آنها را تقریباً 10 درصد کاهش می دهد. این کاهش مصرف بخش غیرخدماتی نیز منجر به کاهش اشتغال در سایر بخش ها به میزان 4 درصد شده است. به نوبه خود این فعل و انفعالات منجر به کاهش 10 درصدی در تولید ناخالص داخلی می شود. به منظور بررسی اثر سیاست های مالیاتی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه سطح اشتغال در زمان شیوع ویروس کرونا، یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران در قالب سه سناریوی پیش روی دولت طراحی شده است. بعد از تصریح مدل، بهینه یابی و به دست آوردن وضعیت مرتبه اول عاملان اقتصادی، نتایج حاصل از کالیبراسیون حاکی از آن است که اثر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت هر سه سناریو تقریبا یکسان بوده و مطابق انتظارات تئوریکی اقتصاد می باشند. افزایش مخارج دولتی به حفظ اشتغال در بخش غیرخدماتی کمک کرده و کاهش مالیات با حفظ درآمد وام گیرندگان منجر به کاهش بیکاری و کاهش نرخ های نکول می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود که دولت از طریق اتخاذ سیاست های مالی بهتر به خصوص در زمینه مالیات، اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا را کاهش دهد تا سطح اشتغال و سایر متغیرهای کلان اقتصادی به وضعیت باثبات خود دست یابند.
رابطه بین رشد اقتصادی و تمرکز زدایی مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۳
158 - 145
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصاد کلان، رشد سرمایه انسانی آنقدر مهم است که اگر رشد اقتصادی رخ دهد و این رشد نتواند وضعیت سرمایه انسانی را بهبود ببخشد، گویا تلاش ها بی ثمر بوده است. سرمایه انسانی از طریق شاخص HDI اندازه گیری می شود و با توجه به ضرورت ارتقاء آن مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است.سرمایه انسانی در هر کشوری، برایند وضعیت سرمایه انسانی در استانهای کشور است. ارائه خدمات مطلوب تر به سرمایه انسانی موجب ارتقا این سرمایه عظیم می شود و دستیابی به آن نیازمند وجود بودجه و اختیارات کافی در استانها است. گستردگی کشور ممکن است به دولت اجازه تخصیص بهینه منابع را ندهد لذا معمولا مقامات محلی از طریق پیگیری های متنوع و چانه زنی، تلاش می کنند اختیارات بیشتری برای رشد سرمایه انسانی داشته باشند انچه موجب افزایش اختیارت استاندارن می گردد تمرز زدایی مالی استتمرکز زدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل می شود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان و ارسال کمک های بلاعوض به استانها از طریق دولت مرکزی است.نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش تمرکز زدایی مالی و برگشت درآمدهای هر استان به همان استان و حتی کمک های بلاعوض دولت مرکزی، تأثیر مثبت قابل توجهی بر میزان مخارج عمومی، رشد اقتصادی، کاهش جمعیت افراد کم درآمد و در نهایت بهبود شاخص سرمایه انسانی استانها دارد.
کاوشی در چالش های پارادایم «عقلانیت ابزاری» در اقتصاد متعارف (با ارائه دیدگاه «عقلانیت محدود با رویکردی جدید»)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۹
151 - 173
حوزههای تخصصی:
از میان عوامل مهم و مؤثر در اقتصاد متعارف، «عقلانیت» از جایگاه ممتازی برخوردار است. اقتصاددانان نظام سرمایه داری «عقلانیت ابزاری» را که متکفّل تأمین مطلوبیت، نفع و لذت شخصی و حداکثرسازی آن است، به مثابه پیش فرضی جایگزین ناپذیر در زیرساخت اقتصاد شناسایی می کنند.اکنون سخن بر سر آن است که آیا عقلانیت ابزاری رایج در اقتصاد نئوکلاسیک، به عنوان یکی از وجوه عقلانیت، می تواند مأموریت انتظاری خود را به سامان برساند؟ «عقلانیت محدود» هربرت سایمون، رویکرد به نسبت جدیدی است که به این پرسش، پاسخ منفی داده، خود را در نقش جایگزین مناسب مطرح می کند. آیا این رویکرد تازه، چالش های عقلانیت در نظام سرمایه داری را به دست فراموشی سپرده است؟ یا اینکه بنیان عقلانیت در تفکر سکولار دچار آسیب های اساسی است؟ فرضیه نگارنده این است که هر دو رویکرد (عقلانیت کامل و عقلانیت محدود) با بحران در زیرساخت خود مواجه هستند. شناخت دقیق ماهیت عقل و عقلانیت در انسان می تواند نارسایی های موجود در پارادایم پیش گفته را برطرف کند. نکته محوری فرضیه، افزون بر فاجعه آمیز بودن نگاه تک بعدی و با تفسیر خاص به مقوله عقلانیت، این است که عقل و به تبع آن عقلانیت را نمی توان بیش از پتانسیل ذاتی آن و دیگر عوامل محدودیت زا، مورد اتکاء قرار داد؛ در این راستا، پنج نوع محدودیت برای نخستین بار و به عنوان دیدگاهی نوین (دیدگاه «عقلانیت محدود با رویکردی جدید») و با اتکاء به مبانی دینی و عقلانی، در این نوشتار احصا شده است.
تدوین راهکارهای توسعه درآمدهای پایدار در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
215 - 232
حوزههای تخصصی:
وجود درآمد پایدار یکی از مهم ترین موضوعات در انجام فعالیت های سازمان ها و پیگیری اهداف آنها می باشد. در ادبیات مدیریت و اقتصاد از جریان مالی و درآمدی به عنوان گردش خون داخل کالبد سازمان، یاد شده است. مسلماً هیچ سازمانی حتی سازمان های خیریه نیز بدون وجود درآمدهای پایدار نمی توانند به فعالیت موثر خود ادامه دهند. لذا پرداختن به موضوع ایجاد درآمدهای پایدار در سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد نیز حائز اهمیت و ضرورت است. هدف از پژوهش حاضر تدوین راهکارهای ایجاد درآمدهای پایدار در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد می باشد. در انجام این پژوهش، از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. برای جمع آوره داده ها، مصاحبه های عمیق با کارشناسان و متخصصان داخلی در شهرهای مشهد، تهران و اصفهان و متخصصان ایرانی فعال در سازمان های ترافیک خارجی در کشورهای آمریکا، کانادا، دانمارک که در رشته های اقتصاد، مدیریت شهری و حمل و نقل و ترافیک تخصص داشتند انجام گردید. علاوه بر این، از جستجوهای گسترده اینترنتی در تهیه ادبیات و مبانی نظری و به ویژه در شناسایی و الگوبرداری از روش های مورد استفاده ایجاد درآمد پایدار در سازمان های ترافیک سایر شهرهای جهان و فعالیت های پارک ترافیک در کشورهای فنلاند، ترکیه، چین و هند بهره گرفته شد. همچنین در این پژوهش از روش مشاهده در بازدیدهای انجام شده از پارک ترافیک و برگزاری جلسات طوفان فکری در تولید ایده ها و راهکارهای جدید استفاده شد. تجزیه و تحیل داده ها با استفاده از تحلیل محتوای مصاحبه ها و طبقه بندی و تحلیل داده های جمع آوری شده از اینترنت انجام شد. همچنین جلسات متعددی با هدف بررسی دقیق، امتیازدهی و اولویت بندی ایده ها و راهکارها برگزار و هشت ایده و راهکار دارای اولویت شناسایی شدند. برای یکی از راهکارها، محاسبات اقتصادی لازم انجام شد.
ارتباط بین بازار صکوک و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران (رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
63 - 94
حوزههای تخصصی:
توسعه بازار بدهی به عنوان یکی از ارکان نظام مالی کشور نقش مهمی در بهبود تخصیص منابع سرمایه گذاری و همچنین حل معضل تنگنای اعتباری دارد. در این راستا بازار سرمایه با برخورداری از پتانسیل بالا، طراحی و انتشار انواع ابزارهای مالی اسلامی و همچنین با توجه به مصوبه های کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان معاملات طیفی از اوراق بخش دولتی و خصوصی با موضوع های تامین مالی گوناگون را فراهم کرده است؛ به طوری که شرکت های خصوصی و مخصوصا دولت توانسته اند از ظرفیت های بالای بازار سرمایه کشور استفاده کنند. لذا، شناخت دقیق چالش های توسعه این بازار در ایران می تواند به عنوان نخستین گام در رشد و توسعه این بازار نقش مهمی داشته باشد. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین بازار صکوک و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1390-1400 به صورت تواتر داده های فصلی با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص صکوک تاثیری مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ دلار در بازار آزاد، شاخص قیمت مصرف کننده و کسری بودجه تاثیر منفی بر تولید ناخالص دارد.
مدل توسعه صنعتی و تجاری در صنعت نفت و گاز ایران با تمرکز بر شاخص های مالی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۹
43 - 70
حوزههای تخصصی:
این مقاله با هدف ارائه مدل توسعه صنعتی و تجاری در صنعت نفت و گاز ایران در شرکت نفت و گاز گچساران انجام گرفت. مقاله حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها، یک پژوهش های پیمایشی مقطعی است. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده گردید. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران با سابقه شرکت نفت و گاز گچساران است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری صورت پذیرفته و با 11 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شده است. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل کارشناسان شرکت نفت و گاز گچساران است که با فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. با روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم نمونه مورد نیاز تأمین شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. مقوله های زیربنایی توسعه صنعتی و تجاری در صنعت نفت و گاز ایران با روش گراندد تئوری در نرم افزار Maxqda 20 شناسایی شد. مدل نهایی با روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart PLS 3 اعتبارسنجی گردید. نتایج نشان داده است شاخص های مالی و اقتصادی بر توسعه قابلیت های انسانی، فنی و مدیریتی تأثیر می گذارند. این قابلیت ها نیز بر راهبردهای تجاری سازی تأثیر می گذارند. در این رابطه فضای قانونی و سیاسی کشور بستر لازم را فراهم می آورد و ریسک پذیری صنعت نقش مداخله گر را ایفا می کند. در نهایت راهبردهای تجاری سازی به توسعه صنعتی و تجاری منجر می شود.
موانع و چالش های مشارکت عمومی و مدل پیشنهادی جهت افزایش مشارکت مردمی در جهش تولید
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ شماره ۱۲ (پیاپی ۱۱۹)
81 - 96
حوزههای تخصصی:
ازآنجا که ارائه الگویی اثربخش که بتواند با جلب مشارکت عمومی باعث جهش تولید شود، از طریق شناخت چالش ها و موانع امکان پذیر است، در این گزارش ابتدا ابعاد و زوایای مختلف چالش هایی که مانع شکل گیری و حتی تخریب مشارکت عمومی در اقتصاد ایران شده، مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی موانع نشان می دهد که الگو و مدلی که بتواند با جلب مشارکت عمومی باعث جهش تولید شود، باید در گام نخست به دنبال احیای اعتماد عمومی باشد. این مهم از طریق مبارزه قاطع با فساد، اثربخش کردن مجازات و پرهیز از شعارزدگی، عمل به وعده های مسئولان، صداقت و شفاف بودن مسئولان با مردم، تقویت مسئولیت پذیری و تقویت فرهنگ پاسخ گویی در میان مسئولان امکان پذیر است. در کنار نخستین گام یعنی احیای اعتماد عمومی، در این الگو و مدل پیشنهادی گام های دیگری مانند تلاش برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان با توجه جدی به خرد جمعی خبرگان و نخبگان اقتصادی و تصمیم گیری دولتمردان با در نظر گرفتن اصول و قوانین اقتصادی، بهره گیری از فرصت های نوظهور اقتصاد دیجیتال، بهبود وضعیت تدبیر امور صندوق توسعه ملی و درنتیجه، تلاش برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری، تلاش برای کوچک و چابک سازی دولت و افزایش بهره وری با کاهش فشارهای داخلی بر تولیدکنندگان و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.
انقلاب زنجیره بلوکی و تلاطم بازار بورس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۵
۲۷۶-۲۴۱
حوزههای تخصصی:
تعیین عوامل مؤثر بر تلاطم و ریسک بازار سهام با گسترش مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است. یکی از متغیرها که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد، فناوری زنجیره بلوکی می باشد. از این رو مطالعه حاضر به بررسی تأثیر فناوری زنجیره بلوکی بر تلاطم ریسک کل و سیستماتیک در 84 شرکت منتخب بازار بورس کشور طی فروردین 1390 تا مرداد 1400 با استفاده از رویکرد خود رگرسیون برداری داده های تابلویی پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تابع ریسک سیستماتیک در دوره اول نسبت به تغییرات فناوری زنجیره بلوکی واکنش مثبت با شیب صعودی اما بعد از دوره دوم تأثیر شوک های فناوری زنجیره بلوکی بر ریسک سیستماتیک شرکت ها مثبت با شیب ثابت بوده است. هم چنین تابع ریسک کل از اولین دوره نسبت به تغییرات فناوری زنجیره بلوکی واکنش مثبت با شیب صعودی داشته است. توابع ریسک سیستماتیک و ریسک کل نسبت به شوک های سهم بازار شرکت ها و نرخ بازدهی شرکت ها نیز واکنش مثبت داشته اند. نتایج تجزیه واریانس توابع ریسک کل و ریسک سیستماتیک نشان می دهد در تابع ریسک سیستماتیک به ترتیب نرخ بازده دارایی، فناوری زنجیره بلوکی و سهم بازاری پیش ترین تأثیر را در تغییرات تابع ریسک داشته اند و در تابع ریسک به ترتیب سهم بازار، نرخ بازده دارایی و فناوری زنجیره بلوکی بیشترین تأثیر را در تغییرات تابع ریسک مذکور داشته اند.
اثر نوآوری بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد در کشورهای مختلف نشان دهنده پتانسیل کشورها برای تولید و رشد و رقابت در عرصه جهانی می باشد. عوامل متعددی بر این شاخص اثرگذار هستند. یکی از این متغیرها، سطح نوآوری کشورها می باشد که با استفاده از شاخص نوآوری جهانی اندازه گیری می شود. بر این اساس این مطالعه به بررسی اثر شاخص نوآوری جهانی بر رقابت پذیری جهانی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2022-2010 با استفاده از داده های پانل می پردازد. کشورهای مورد بررسی در این مطالعه شامل ایران، عربستان، قطر، کویت، عراق و امارات می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که شاخص نوآوری جهانی اقتصاد بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها تاثیر مثبت و معنادار داشته است. نتایج دیگر تحقیق نشان داده است که مخارج تحقیق و توسعه و بهره وری کل عوامل تولید، اثر مثبت و معنادار بر رقابت پذیری کشورهای عضو اوپک می باشد. همچنین اثر متقاطع نوآوری و تحقیق و توسعه نیز دارای اثر مثبت و معناداری بر رقابت پذیری کشورها داشته است.
تأثیر تکنو- ناسیونالیسم بر رقابت اقتصادی آمریکا و چین (با تأکید برحوزه نیمه هادی ها)(مقاله علمی وزارت علوم)
تکنو- ناسیونالیسم نوعی تفکر مرکانتلیستی در حوزه فناوری های جدید است که نوآوری و قابلیت های فناوری را مستقیماً به هویت ملی، امنیت ملی، رفاه اقتصادی و ثبات اجتماعی یک کشور مرتبط می کند. این مهم بعد از سال 2018 و جنگ تجاری آمریکا و چین بیش از پیش نمایان شده است. یکی از مهم ترین نمادهای این رقابت در حوزه تراشه های پیشرفته یا نیمه هادی ها است. با توجه به اهمیت این موضوع در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی – تبیینی و منابع اسنادی - کتابخانه ای و اینترنتی در پی پاسخ به این سؤال اساسی هستیم که «تکنو – ناسیونالیسم به خصوص نبرد فنی در حوزه نیمه هادی ها چه تأثیری بر رقابت اقتصادی آمریکا و چین خواهد گذاشت؟» متناسب با پرسش پژوهش این فرضیه مطرح می شود که «نبرد فنی در حوزه نیمه هادی ها با توجه به کسب مزیت تکنولوژیک یکی از مهم ترین ارکان جنگ تجاری آمریکا و چین است و با توجه به ماهیت تعیین کننده این فناوری سرنوشت برتری اقتصادی دو کشور به تسلط در این حوزه وابسته است». نتایج نشان می دهد که با توجه به اهمیت نیمه هادی ها در ساخت بسیاری از تولیدات صنعتی سرنوشت ساز و تعیین کننده یکی از اصلی ترین ارکان رقابت اقتصادی آمریکا و چین در همین حوزه است که تاکنون غرب برتری زیادی نسبت به چین دارد؛ ولی چین هم با برنامه ریزی های مختلف در پی جبران این فاصله و کاهش وابستگی به غرب است.
پویایی جداسازی مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی در ایران: شواهد جدید از رویکرد تحلیل عاملی در سطوح سه گانه انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۹۷
6 - 43
حوزههای تخصصی:
به کارگیری منابع طبیعی به ویژه انرژی برای رفاه اقتصادی ضروری است، با این حال، مصرف فزاینده این منابع موجب نگرانی های توسعه پایدار شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی پویایی جداسازی رشد اقتصادی، مصرف انرژی و دی اکسیدکربن در ایران طی دوره زمانی 2020-2000 با استفاده از روش تاپیو[1] (2005) و رویکرد تحلیل عاملی با تمرکز بر سه سطح از مصرف انرژی (اولیه، نهایی و مفید) است. براساس نتایج تحقیق حاضر، نخست، رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی مورد بررسی اغلب با جداسازی های منفی (در هر سه سطح انرژی) همراه شده است. این جداسازی منفی در انرژی مفید و انرژی نهایی نسبت به انرژی اولیه قوی تر ظاهر شده است. با تجزیه مصرف انرژی، جداسازی منفی در مؤلفه های مختلف انرژی نیز تأیید شده است. دوم، جداسازی ضعیف بین مصرف انرژی و آلودگی (انتشار CO2) که طی دوره مورد بررسی و در سطوح مختلف انرژی تأیید شده است، شدت جداسازی منفی انرژی از آلودگی در سطوح پایین تر انرژی قوی تر بوده است. سوم، جداسازی رشد اقتصادی و آلودگی شباهت زیادی به جداسازی رشد اقتصادی و مصرف انرژی دارد. به نظر می رسد عدم کارایی در مصرف انرژی، عدم دسترسی به تکنولوژی های نوین و نبود ساختارهای مناسب که می تواند ناشی از نداشتن راهبرد مشخص در توسعه پایدار باشد، موجب جداسازی منفی انرژی، آلودگی و رشد اقتصادی شده است. توصیه اصلی این پژوهش، اولویت گذاری روی کارایی انرژی در سطوح مختلف انرژی همراه با سرمایه گذاری در زیرساخت و فناوری انرژی است. [1]. Tapio, P.
بررسی تشکیلات زکات در ایران با تأکید بر قانون و آیین نامه زکات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸)
219 - 276
تشکیلات زکات براساس قانون و آیین نامه زکات به مدیریت تجهیز و تخصیص اموال متعلق زکات، می پردازد. قانون زکات در سال 1390 و آیین نامه آن در سال 1402 تصویب شد. ساختار اصلی شورای مرکزی زکات و وظایف آن، سیاست های تشویقی و حضور شورای زکات در تقسیمات کشوری، در قانون مشخص شده و نحوه عملکرد ساختار مزبور، در آیین نامه اجرایی تعیین شده است. این تشکیلات علی رغم توجه مسئولین مربوط، با چالش هایی مواجهه است که در ابعاد مختلف قابل بررسی است. در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب، چالش های تشکیلات زکات از طریق تجزیه وتحلیل آثار پژوهشگران استخراج شده و به صورت تطبیقی با مفاد قانون و آیین نامه زکات بررسی شدند. هدف از بررسی تطبیقی، بررسی موضعِ (پاسخ گویی یا سکوت) قانون زکات و آیین نامه آن نسبت به چالش های مطرح است. مضمون های سازمان دهنده چالش های تشکیلات زکات در ایران عبارتند از: بنیادین و نظری، تأمین هزینه ها از بودجه، فرهنگی و آموزشی، ساختاری، اجرایی، مقرراتی و نظارتی. در مجموع 26 چالش (مضمون های پایه) شناسایی و ذیل دسته بندی های مزبور (مضمون های سازمان دهنده) قرار گرفتند. هریک از آن ها، بررسی و نتایج پژوهشگران تشریح شده است.
اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز و قیمت نفت بر قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی در ایران: کاربست رهیافت خودتوضیحی با وقفه های گسترده غیر خطی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
35 - 48
حوزههای تخصصی:
تأمین مواد غذایی اساسی ترین نیاز انسان بوده و افزایش قیمت آن می تواند تأثیر منفی قابل ملاحظه ای بر وضعیت رفاهی جامعه و بویژه قشر فقیر و کم درآمد داشته باشد. از این رو سیاست گذاران حساسیت های زیادی نسبت به تغییرات قیمت مواد غذایی از خود نشان می دهند. بر این اساس، در این مطالعه تأثیر نوسانات نرخ ارز در کنار نوسانات قیمت نفت، سرانه تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران با استفاده از داده های سال های 1400-1370 ارزیابی شده است. با توجه به احتمال تأثیر نامتقارن بین متغیرهای نرخ ارز و قیمت نفت و شاخص قیمت مواد غذایی از رهیافت خودرگرسیو با وقفه های گسترده غیرخطی استفاده شده است. نتایج آزمون کرانه برای هم انباشتگی نشان داد که متغیرهای اساسی رابطه بلندمدت و معناداری با تغییرات قیمت مواد غذایی دارند. هم چنین، نتایج برآورد مدل NARDL گویای این حقیقت است که در بلند مدت یک رابطه مثبت و معنی دار میان قیمت مواد غذایی و افزایش قیمت ارز برقرار است. افزون بر این، اثر شوک منفی ارزی بر شاخص قیمت مواد غذایی در بلندمدت منفی ارزیابی شد. واکنش قیمت محصولات کشاورزی به شوک منفی ارزی نیز بیش تر از شوک های مثبت است. همچنین اثر تغییرات قیمت نفت بر قیمت مواد غذایی در سطح قابل قبولی معنی دار است. ضریب متغیر آزاد سازی تجاری نیز بیانگر کاهش شاخص قیمت مواد غذایی در نتیجه بهبود روابط تجاری ایران با بازار جهانی است. نتایج مطالعه حاضر می تواند به سیاست گذاران اقتصادی که همواره به دنبال کاهش نرخ تورم، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و حفظ امنیت غذایی در کشور می باشند در تعیین سیاست های اقتصادی کمک شایان توجهی نماید.