مهدی رعایایی

مقدمه و اهداف: اقتصاد به عنوان یکی از محورهای مهم هر سازمان و به مثابه نیروی محرکه آن بسیار مهم و اثرگذار است. این محور در سازمان حوزه و نهاد روحانیت، در سالیان اخیر دچار چالش های متعددی شده که برخی از آنها میراث گذشته بوده و برخی نیز در پی پیروزی انقلاب اسلامی و تغییراتی چون به کارگیری بودجه دولتی و تغییرات کارکردی روحانیت حادث شده و در نتیجه منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. ازاین رو، پرداختن به مباحث تأمین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. در این میان توجه به اسناد بالادستی این نهاد در گام دوم انقلاب ازجمله سند چشم انداز حوزه های علمیه، کلیات برنامه پنج ساله مرکز مدیریت حوزه های علمیه ۱۳۹۹-۱۴۰۳، کلیات سند آمایش حوزه های علمیه، منشور حوزه های علمیه (اصول، سیاست ها و برنامه های کلان)، نظام های جامع حوزه های علمیه، نقشه جامع علمی حوزه های علمیه و... می تواند به عنوان اصلی ترین جهت دهنده به مسیر فعالیت های سازمان روحانیت و تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب مورد توجه قرار گیرد. درواقع، این پژوهش به دنبال آن است که اصول و مبانی تأمین مالی حوزه های علمیه را براساس اسناد بالادستی حوزه و روحانیت بیان کند؛ زیرا اسناد بالادستی هر نهادی به عنوان تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب باید در تمامی پژوهش های اساسی آن نهاد موردتوجه قرار گیرد. استخراج مسائل اساسی نظام اقتصادی و تأمین مالی آموزش، پژوهش و فرهنگ در حوزه های علمیه نیز از این امر مستثنا نبوده و لازم است با بررسی دقیق این اسناد، اصول و مبانی تأمین مالی حوزه به صورت دقیق مشخص شوند.  روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی اسناد بالادستی حوزه و روحانیت پرداخته شده و شبکه مضامین آن استخراج و تحلیل می شود. روش تحلیل مضمون به عنوان یک روش منعطف و مفید در تحلیل حجم زیادی از داده های پیچیده و مفصل، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این روش یکی از شیوه های کارآمد متن پژوهی مبتنی بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوهای معنادار موجود در داده های کیفی است که به تسهیل جستجوی الگوهای موجود در متن منجر می شود. روش تحلیل مضمون در حداقل خود، داده ها را سازماندهی نموده و آنها را در قالب جزئیات توصیف می کند؛ اما می تواند از این هم فراتر رفته و جنبه های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر نموده و داده های پراکنده و متنوع را تبدیل به داده های غنی و تفصیلی کند. مطابق روش تحلیل مضمون ابتدا داده های متن کاهش یافته و سپس بخش بندی، مقوله بندی و تلخیص می شوند و درنهایت، به نحوی بازسازی و بازتنظیم می شوند که به استخراج مفاهیم مهم موجود در مجموعه ای جدید از داده ها منجر شود. در نتیجه استفاده از این روش می توان به فهمی جامع و عمیق از داده ها و محتوای مورد بررسی دست یافت. درواقع، محصول نهایی تحلیل مضمون، شناسایی مفاهیم و فرایندهای موجود در داده ها، استخراج و توصیف الگوهای موجود در متن و ارائه آنها در قالب یک طرح کلان و یکپارچه است. به طور ایدئال تحلیل مضمون هم به الگوهای مشترک میان داده ها و هم به جنبه های زمینه ای پدیده مورد مطالعه در میان داده های مختلف توجه می کند و به چالش پژوهشگران جهت ارائه یافته های خود به صورت معنادار و مفید کمک می کند. نتایج: در نتیجه اجرای روش تحلیل مضمون در اسناد بالادستی حوزه های علمیه، ۲۱۹ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی شد که به تولید ۲۵ مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر منجر شد که مضامین فراگیر عبارت اند از: لزوم ارتباط دوجانبه با مردم، حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال حوزه، تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب و تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی. مهم ترین مضمون فراگیر به دست آمده «تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب» است که ذیل آن دوازده مضمون سازمان دهنده به دست آمد: هدفمند کردن حمایت های مالی، حفظ عزت و منزلت اجتماعی حوزویان، تربیت نیروی متخصص برای مشاغل خاص، تأمین مالی ازطریق منابع عمومی، تأمین مالی ازطریق احیای و توسعه موقوفات، تأمین مالی ازطریق توسعه همکاری ها، استفاده از ردیف های بودجه مشابه با دیگر نهادها، تأمین مالی ازطریق هدایا، نذورات و خیّرین، بهبود و ارتقای روش های موجود تأمین مالی، استفاده صحیح از ظرفیت های موجود، تأمین مالی پایدار و مستقل و درنهایت، تأمین نظام معیشت و ارتقای آن. مضمون فراگیر بعدی، «تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی» است که ذیل آن مضامین سازمان دهنده لزوم تحول و نوآوری، لوازم و شروط تحول سالم و تکامل بخش، لزوم تفکیک سیاست گذاری از مدیریت، مدیریت قوی و کارآمد، برنامه ریزی و آینده نگری و درنهایت بهره مندی از نظرات و ظرفیت های نظام نخبگانی به دست آمده است. «ارتباط دوجانبه با مردم» مضمون فراگیر سوم است که چهار مضمون سازمان دهنده ذیل آن عبارت اند از: مرتبط و متصل بودن با مردم، اتکا بر منابع مردمی و خیّرین، فرهنگ سازی و تبلیغ برای پرداخت تبرعات و وجوهات و ارتقای توانمندی ها و مهارت ها برای حل نیازهای جامعه اشاره کرد. درنهایت نیز ذیل مضمون فراگیر «حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال» سه مضمون سازمان دهنده توسعه همکاری ها و تعاملات، حمایت و پشتیبانی از نظام، و حفظ استقلال همه جانبه حوزه های علمیه به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: با نگاه اولیه به مضامین فراگیر به دست آمده، ارتباط مضامینی مانند تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب با موضوع پژوهش یعنی مباحث مربوط به اقتصاد و تأمین مالی حوزه کاملاً مشخص است؛ اما در خلال بررسی مسائل اقتصادی و تأمین مالی چند مسئله نمود پیدا می کند که ارتباط وثیقی با بحث دارند؛ هرچند شاید اگر به صورت مجزا و مستقل در نظر گرفته شوند، بی ارتباط با موضوع به نظر برسند. بحث نخست استقلال و عدم وابستگی حوزه است که مهم ترین بخش آن، استقلال اقتصادی و استقلال در مدیریت حوزه های علمیه است. مسئله دوم، مضامین مربوط به نحوه مدیریت حوزه های علمیه است که باز به نوعی از همان استقلال حوزه های علمیه نشئت می گیرد. افزون براین، در بحث مدیریت، به لزوم تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی هم تأکید شده است. مسئله سوم هم که ناظر به هر دو وجه استقلال اقتصادی و استقلال مدیریتی حوزه های علمیه است، بحث چگونگی ارتباط حوزه های علمیه با نظام و دولت است که آیا اصلاً باید چنین ارتباط و تعاملی وجود داشته باشد؟! نتایج حاصل از شبکه مضامین به دست آمده از مرور اسناد بالادستی حوزه های علمیه نشان می دهد که باید بین حوزه های علمیه و نظام و دولت ارتباط و تعامل دو طرفه وجود داشته باشد و این دو ملزم به حمایت از یکدیگر هستند؛ البته لازمه تعامل با نظام و دولت این است که خللی در استقلال حوزه به وجود نیاید و استقلال همه جانبه آن حفظ شود که این مهم در اسناد گوناگون مورد توجه بوده است.

تلاش برای طراحی و اجرای بانکداری بدون ربا در ایران از طریق قانون عملیات بانکداری بدون ربا انجام شد. یکی از راه های مقابله با ربا در این قانون طراحی قراردادهای مشارکت بوده که شامل مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات می باشد. هر یک از این قراردادها به لحاظ فقهی دارای چالش های خاصی می باشد که لازم است مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی این تحقیق بررسی فقهی قرارداد مشارکت مدنی و تحلیل چالش های فقهی آن با روش اجتهادی است. همچنین برخی از مهم ترین چالش های اجرایی در نظام بانکداری کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهمترین و اساسی ترین چالش فقهی این قرارداد تبدیل ماهیت فقهی عقد شرکت از عقد مشارکتی به عقد مبادله ای است. در نقد مفاد قرارداد، 13 اشکال فقهی مطرح شده است که مهمترین آن ها اشکالاتی نظیر مدیریت تبرعی مشتری بر اموال شرکت، تعهد به جبران خسارت، الزام به خرید شرکت توسط مشتری، مسئولیت جبران ضرر ناشی از اقدام قضائی، ارتهان قبل از ثبوت دین، ضامن کردن امین و تعهد به پرداخت هزینه های احتمالی می باشد. مهترین چالش های اجرایی هم عبارت اند از ریسک انتخاب بد، مشکلات نظارتی، تقویم و ارزش گذاری سرمایه های غیرنقدی و تغییر شرایط اقتصادی و ریسک بازار. در این راستا برای حل مشکلات مذکور و استفاده بهینه از ظرفیت عقد مشارکت پیشنهاد گردید که ضمن اصلاح مجاری ورود پول به بانک از طریق اصلاح قراردادها و آموزش و توجیه کارکنان و مدیران و مردم، مجاری ورود پول به نظام بانکی نیز تفکیک گردد. این امر باعث افزایش تخصص بانک ها در حوزه های خاص شده و کیفیت کار آن ها را افزایش خواهد داد.

لازمه رشد و اعتلای هر تمدن، توجه دقیق به ابعاد نهادهای پیشران آن تمدن است؛ سازمان روحانیت به عنوان پیشران انقلاب اسلامی از این قاعده مستثنی نبوده و لازم است تمامی وجوه مادی، معنوی، آموزشی و تربیتی آن خصوصاً مباحث اقتصادی و تامین مالی به گونه ای موردتوجه قرار گیرد که قدرت راهبری این نهاد را اعتلابخشد. این در حالی است که تحولات کارکردی و گسترش نقش های روحانیت پس از انقلاب، منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. از اینرو پرداختن به مباحث تامین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. با توجه به درک عمیقی که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) از روح حاکم بر حوزه های علمیه و نحوه ارتباط آن با نظام اسلامی دارند، یکی از بهترین راهکارها برای طرح ریزی نظام تأمین مالی صحیح در حوزه علمیه و همچنین تبیین نحوه تعامل حوزه های علمیه با نظام و دولت اسلامی، تحلیل فرمایشات ایشان می باشد. از اینرو در پژوهش حاضر بااستفاده از روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین فرمایشات ایشان در رابطه با موضوع پژوهش استخراج و تحلیل می گردد. در این راستا ۳۶۲ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی گردید که منجر به تولید ۳۵مضمون سازمان دهنده و ۵مضمون فراگیر شد که به ترتیب اهمیت عبارت اند از حمایت متقابل حوزه و نظام، حفظ استقلال حوزه، تامین معیشت طلاب، ارتباط دوجانبه و تنگانگ حوزه و مردم و ایجاد و ارتقای نظام اداری و مدیرتی قوی. هر یک از مضامین فراگیر ابتدا به وسیله مضامین سازمان دهنده تبیین و سپس اقوال حضرت امام(ره)، مراجع و بزرگان حوزه و همچنین اسناد بالادستی به عنوان موید مضامین مستخرج ارائه می گردد.

علی رغم پیشرفت اقتصاد رفتاری در حوزه اقتصاد خرد، این رویکرد در حوزه اقتصاد کلان هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد. این در حالی است که یکی از محورهای اساسی اهمیت اقتصاد رفتاری، بررسی و تحلیل سیستم اقتصادی در سطح کلان است. اقتصاددانان رفتاری با بهره مندی از علوم مختلف به دنبال ارائه تبیین صحیح تری از رفتار واقعی انسان در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کلان اقتصادی می باشند. این رویکرد در بسیاری از کشورها برای ارتقاء سطح سیاست گذاری های اقتصادی استفاده می شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی، به دنبال بررسی و تبیین مهم ترین ظرفیت های اقتصاد رفتاری در زمینه سیاست گذاری کلان اقتصادی بخصوص با رویکرد اقتصاد کلان اسلامی است. براساس یافته های پژوهش، اقتصاد کلان رفتاری می تواند به بهبود مدیریت انگیزه مردم، تنظیم قواعد و اصول رفتاری و مدیریت انتخاب های مردم کمک کند. این ظرفیت ها به واسطه سازگاری با آموزه های اسلامی، قابل استفاده در اقتصاد کلان اسلامی است.

مالیت مورد معامله جزء شروط صحت عقود است که قدرمتیقن از تعاریف مختلف، این است که عوضین ارزش دادوستد داشته باشند تا بذل مال درمقابل آن صحیح باشد. این امر میسر نمی شود مگر آنکه فی الجمله مورد معامله دارای منفعتی باشد که برای تحصیل آن، مبادلات شکل می گیرد. این ارزش دادوستدی یا براساس امری واقعی تعیین یا موضوع معینی اعتبار می گردد و در عالم واقع دارای عینیتی نمی باشد. لذا باتوجه به عجین شدن بحث مالیت با دادوستد در جوامع بشری، جایگاه عرف و انتخاب عقلاء در نظام اقتصادی حائز اهمیت است. این روزها با گسترش پول ها و دارایی های رمزنگاری شده مجازی (رمزارزش ها) این سؤال به وجود آمده است که مالیت این پدیده به عنوان یک پدیده مجازی، چگونه متعین می شود و مواجهه شرع مقدس و حکومت اسلامی چگونه باید باشد. به منظور ارائه پاسخ مناسب به سؤال، براساس روش های معتبر فقهی اعم از فقه المعاملات و فقه نظام، جایگاه عرف و حکومت اسلامی در یک ساختار منسجم تشریح شود. سپس انواع رمزارزش ها براساس پشتوانه و پروتکل های اجماع دسته بندی شده و درنهایت مالیت انواع رمزارزش ها موردبررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً شرع مقدس در نظام پولی و مبادلات جایگاه ویژه ای برای مردم و عرف عقلا درنظرگرفته ولی حکومت اسلامی را موظف کرده که درجهت امضاء مالیت پول و سایر ضوابط معاملات نظارت داشته باشد. ثانیاً علاوه بر ملاک های عرفی، ملاک های دیگری برای مالیت درنظر گرفته است. ثالثاً کلیه رمزارزش ها مخصوصاً رمزارزش های قابل استخراج مبتنی بر قواعد اسلامی، شرایط مالیت در اسلام را دارند ولی باتوجه به شرایط کشوراسلامی، در دایره فقه حکومتی ممکن است شرایط و ضوابط معاملات را رعایت نکنند.

جایگاه نظام اداری در پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور بسیار بالاست و سالم سازی آن از خطاها و انحراف ها تأثیر بسزایی در تحقق اهداف کلان جامعه دارد. سلامت اداری یعنی نظام اداری با رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحی شده، وظایف خود را به خوبی و برای رسیدن به بهره وری سازمانی اجرا می نماید. سلامت اداری یکی از خواست ها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده و تحقیقات زیادی درزمینه کشف راهکارهای ارتقای آن در کشورهای مختلف (با رویکردهای مختلف) انجام شده است. با دقت در منابع اسلامی و به ویژه سیره حکومتی امام علی (علیه السلام) می توان به راهکارهای بسیاری در این باره دست یافت. براساس مدل سه شاخگی، سازمان، دارای سه بعد ساختاری، زمینه ای و رفتاری است. هدف اصلی تحقیق حاضر این است که راهکارهای مفید جهت ارتقای سلامت اداری در بعد رفتاری (با استفاده از متون دینی) با تأکید بر نهج البلاغه ارائه کند. نتایج تحقیق گویای آن است که سه راهکار ایجاد نظارت مؤثر، رعایت عدالت و افزایش شفافیت، از مهم ترین راهکارهای ارتقای سلامت اداری از منظر نهج البلاغه است.

گسترش روزافزون نقش علم و فناوری در توسعه اقتصادی ضرورت سیاست گذاری و برنامه ریزی برای نظام علم و فناوری را دوچندان کرده است. در کنار رویکردهای برنامه ریزی متمرکز بالا به پایین برای سیاست گذاری علم و فناوری، رویکرد آمایشی تلاش می کند با حرکت از پایین به بالا، با شناخت ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه ای، الگویی درون زا و متوازن را برای توسعه علم و فناوری ارائه دهد. اگرچه رویکرد آمایشی به صورت کلی بیش از چند دهه در مباحث برنامه ریزی سابقه دارد، بهینه کردن این رویکرد در حکمرانی علم و فناوری نیازمند نوآوری های روش شناختی است. هدف از این پژوهش ارائه روش شناسی آمایش علم و فناوری با بهره گیری از نگاشت نهادی است. این نوشتار از دو برش متقاطع استفاده می کند. از یک سو نوآوری را در نظام منطقه ای می بیند و از دیگر سو با نگاشت نهادی روشی را برای تحلیل و تخمین آن ارائه می دهد. در این روش، ابتدا نهادهای نظام علم و فناوری شامل نهاد علم، نهاد فناوری، نهاد بازار شناسایی می شوند و سپس با بهره گیری از مفهوم مجاورت نهادی ظرفیت ارتباط گیری این نهادهای سه گانه و زیرمجموعه های آن ها با یک دیگر ارزیابی می شوند. این کار از طریق استخراج گراف مشابهت انجام می شود. گراف مشابهت، که از کمّی سازی روابط دودویی زیرنهادهای نظام علم و فناوری به دست می آید، بیانگر تنوع و شدت ارتباطات هر نهاد با سایر نهادهاست. هر چه تنوع و شدت ارتباطات میان نهادها در مجموع بیشتر باشد بیانگر وضعیت بهینه تر نظام علم و فناوری است. در نهایت، سیاست گذار با مشاهده این گراف می تواند برای هر یک از نهادها سناریوی حرکت به سمت وضع بهینه، یعنی توازن منطقه ای، را طراحی کند تا در افق های زمانی مشخص مجاورت نهادی افزایش یابد و هماهنگی و همراهی نهادها تقویت شود.

پس از مطرح شدن نسل های اولیه چرخه نوآوری و فناوری، نظام نوآوری به عنوان یکی از پیشران های اقتصادهای ملی مطرح شده است. نظام علم و فناوری، در یک نگاه کلی، حاصل مجاورت سه نهاد علم، فناوری و بازار است و مسئله حکمرانی نظام علم و فناوری، اتخاذ رویکرد مناسب در تنظیم این رابطه سه سویه بین این نهادهاست. برخلاف رویکرد مزیت محور که بر تکنولوژی پیچیده، انباشت کارا و مزیت های نسبی و مطلق منطقه ای تکیه می کند، رویکرد توازن محور بر لزوم رشد متوازن استعدادهای مختلف مناطق تأکید می کند. یکی از بهترین و جامع ترین نظریات در رابطه با رویکرد توازن متعلق به شهید صدر می باشد که مبنای پژوهش حاضر است. مهم ترین نتایج رویکرد توازن محور را می توان در بهره مندی از صرفه های اقتصادی ناشی از متنوع سازی، تنوع مهارت ها، استقلال نسبی و مبادله مازادها دانست؛ به گونه ای که نهادهای سه گانه نظام علم و فناوری را در تلائم و همگام با هم رشد می دهد. با بهره گیری از نظریه مجاورت نهادی، می توان رویکرد توازن محور را در نظام علم و فناوری مدلسازی کرد و با توجه به اینکه توازن در سطوح مختلفی می تواند محقق شود، با پویایی های ذاتی نظام علم و فناوری تناسب بیشتری دارد و امکان انطباق و بهره گیری نظام اقتصادی را از این پویایی ها افزایش می دهد.

هدف: یکی از مقاطع مهم نظام آموزشی هر کشور، مقطع آموزش عالی است که وظیفه آن تربیت نیروی متخصص در زمینه های مختلف اقتصادی، مدیریتی و... می باشد. در این میان، شیوه ارزشیابی، نقش کلیدی در به ثمر رسیدن اهداف آن دارد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی قاعده فقهی عدالت در ارزشیابی آموزش عالی بود. روش : در این تحقیق، ارزشیابی آموزش عالی از منظر تعالیم اسلامی با روش اجتهادی بررسی شده است. پرسش اصلی این بود که از نظر فقه، شیوه ارزشیابی چه ویژگی هایی باید داشته باشد. یافته ها: یکی از مهم ترین دستورات فقه در عرصه ارزشیابی، قاعده عدالت است که بر لزوم اعطای حقوق افراد، تأکید و متناسب با اهداف آموزش عالی و اهداف هر نوع از ارزشیابی، الزاماتی را برای چگونگی ارزشیابی در آموزش عالی به همراه دارد. نتیجه گیری : ارزشیابی آموزشی صحیح با توجه به مقاصد یک فعالیت آموزشی تعیین می شود و بعد از آن ارزشیابی به عمل می آید تا نشان داده شود که آن مقاصد تا چه اندازه تحقق یافته اند. همچنین معیار برابری فرصتها برای دستیابی به معیارهای مورد ارزیابی نیز در تحقق عدالت مؤثر است.

یکی از عرصه های مهم هر کشور عرصه اقتصاد است که وظیفه حکومت در آن برقراری عدالت و توازن و زمینه سازی برای بهره مندی حداکثری مردم از امکانات و مواهب است. تبیین وظایف حکومت را می توان در دانشی به نام «حکمرانی» پیگیری کرد و وظایف اقتصادی دولت در دانش حکمرانی اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق سعی بر آن است که حکمرانی اقتصادی از منظر اسلامی بررسی شود. با توجه به اینکه یکی از مهم ترین وظایف حکومت در عرصه اقتصاد برقراری عدالت است، پرسش اصلی تحقیق این است که برقراری عدالت (توزیعی) در حکمرانی اقتصادی چه مؤلفه هایی دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در حکمرانی اقتصادی براساس قاعده عدالت، لازم است فرصت های اقتصادی، آموزشی، درآمدها، امکانات و مواهب عمومی و نیز اطلاعات به صورت عادلانه در جامعه توزیع شود؛ به طوری که ضمن برخورداری همه افراد از حداقل ها، زمینه بهره برداری بیشتر از این فرصت ها و ثروت ها برای همگان مساوی باشد.

در جهان امروز، اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه استفاده از نتایج این فناوری در فضای مجازی، تاحدی است که از آن به منزلۀ راهکاری برای توسعۀ آتی اقتصادهای جهانی یاد می شود. اگرچه در میزان و نحوۀ تأثیرگذاری سرعت اینترنت و فناوری های نوین آن در اقتصاد (ملی و جهانی) مناقشاتی اتفاق می افتد، اما به علت غالب بودن آثار مثبت اقتصادی بر آثار منفی آن، بیشتر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در پی افزایش توانمندی های استفادۀ کسب و کار و سطح دسترسی مردم به فناوری پهن بادند. از این رو در پژوهش حاضر، پس از تبیین مفهوم فناوری پهن باند، که پایه ای اساسی در فناوری اطلاعات و ارتباطات است، به اهمیت این فناوری برای توسعۀ اقتصادی کشورها اشاره می شود. یکی از اهداف اصلی این تحقیق، تحلیل کیفی و کمی این اثرگذاری است که باید به شکل مشخص و کاربردی ارائه شود. در ادامه، مباحث مفهومی و مبتنی بر شهود و آمار ارائه شده است. صحبت از آثار توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نفوذ اطلاعات، ارتقای خدمات دولتی، همکاری میان صنعتی، توسعۀ زیرساخت ها و خدمات متنوع اقتصادی، تغییرات ساختاری و مواردی از این دست درحکم تحلیل کیفی، و صحبت از آثار فناوری مذکور در سه مقولۀ مهم اقتصادی، یعنی درآمد ملی، اشتغال، بهره وری، با تکیه بر آمار و ارقام جهانی و به تفکیک کشورها، درحکم تحلیل کمی اشاره به این مهم دارند.

سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی یکی از روش های نوین تأمین مالی اسلامی است که علی رغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژه آن، آن چنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. ازاین رو بیشتر مطالعاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته اند تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در این فرایند وجود دارد. در واقع این پژوهش به بیان ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر کارایی دارند و همچنین نحوه عملکرد آن ها در شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی پرداخته است. نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده اند، بیانگر این مطلب هستند که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکتاز عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجاره موصوف فی الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجاره موصوف فی الذمه نیز می توان در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی استفاده کرد.

سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی، یکی از روش های نوین تأمین مالی اسلامی است که علیرغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژه آن، آنچنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. بدین جهت بیشتر مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته اند، تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در فرایند یاد شده وجود دارد. در واقع، این پژوهش به بیان ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر کارایی دارند و همچنین نحوه عملکرد آن ها در شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی پرداخته است. نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده اند، بیانگر این مطلب می باشند که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکت از عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجاره موصوف فی الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجاره موصوف فی الذمه نیز می توان در فرآیند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی استفاده نمود.

در اقتصاد سکولار از عوامل رشد اقتصادی مانند آموزش نیروی انسانی و انباشت مهارت ها، ایجاد و توسعه سرمایه فیزیکی، استفاده از فناوری های پیشرفته و نرخ بالای بهره وری و نیز سرمایه اجتماعی یاد شده است. اما هنوز کشورهای زیادی هستند که با داشتن همین عوامل در دست یافتن به رشد همه جانبه با مشکلات اساسی دست به گریبان هستند و در تاریخ نیز ملت هایی بوده اند که با در اختیار داشتن همه عوامل مادی رشد و پیشرفت، دچار عقب گرد و شکست شده اند. از منظر قرآن کریم خداوند برای اداره جهان دو سازوکار در اختیار دارد، سازوکار جهان مادی و مشهود و سازوکار جهان غیب و غیر مادی و این دو سازوکار روی هم تاثیر می گذارند. آنچه بشر از راه کشف علمی بدان دست می یابد سازوکار جهان مادی و محسوس است، اما سازوکار جهان غیب از طریق وحی به انسان می رسد. مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از گروه دوم هستند که باید با استفاده از وحی الهی بدان دست یافت. در این مقاله در صدد طرح آثار مولفه هایی از قبیل ایمان و تقوا، شکر، اقامه حدود و احکام الهی، استغفار و توبه و استقامت در راه حق بر روی رشد اقتصادی هستیم.

مالیات به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاست های اقتصادی؛ اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی بشمار می آید. در مورد اهمیت بخش خدمات در اقتصاد باید به این مساله اشاره کرد که بنابر پژوهش های صورت گرفته، حدود 70 درصد تولید ناخالص ملی و فرصت های شغلی در کشورهای پیشرفته از رهگذر خدمات تامین می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بخش خدمات آب، برق و گاز بر روی سطح قیمت سایر بخش هاست. برای بررسی این سیاست از مدل داده- ستانده استفاده شده است؛ تحلیل داده- ستانده قابلیت تحلیل داد و ستد بخش های مختلف اقتصادی و بررسی پیوند میان بخش های تولیدکننده و مصرف کننده را فراهم می کند. با توجه به یافته های پژوهش مشاهده می شود که افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بر بخش خدمات آب، برق و گاز، تنها باعث تاثیرگذاری بر خالص مالیات بر تولید و واردات بخش های 6 گانه می شود و در این میان خود بخش خدمات آب، برق و گاز، بیش از مابقی بخش ها متاثر می شود. پس از بخش خدمات آب، برق و گاز، بخش سایر خدمات در رتبه بعدی تاثیرپذیری قرار دارد. کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و نفت و گاز نیز در رتبه های بعدی قرار می گیرند.