علی رحمانی

هدف از این پژوهش ارایه یک مدل جامع و مناسب برای دستیابی به پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی بر اساس بررسی ها و ارزیابی های انجام شده و نظر خبرگان بخش عمومی در دوره زمانی 1402-1401 می باشد در این مقاله پس از بررسی الزامات مدل پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی،مدل پرداخت اولیه ای با الگو گرفتن از مدلهای پیشنهادی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، کشورهای فرانسه و برزیل و بر مبنای تجارب و شناخت نویسندگان از وضعیت بخش عمومی ایران طراحی گردید. در مرحله بعد، از متخصصان بخش عمومی ایران که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه نیمه ساختاریافته ای به عمل آمد. یافته های حاصل از مصاحبه با استفاده از تحلیل مضمون واکاوی شد و پس از جمع بندی نظر خبرگان، ضمن ارائه مدل نهایی برای پرداخت ها و شناسایی نقاط مستعد بهبود، پیشنهاداتی در ارتباط با الزامات مختلف پیاده سازی سیستم پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی ارائه گردیده است. نتایج این پژوهش، مدلی شفاف و جامع برای پرداختهای دولت و دستگاه های اجرایی فراهم می کند و در ارتقای کیفیت نظام مالی دولت نقش مؤثری خواهد داشت.

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری در می ۲۰۱۷ استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره ۱۷ (ابگم 17) را با عنوان قراردادهای بیمه منتشر کرد. ابگم ۱۷ اصول شناخت، اندازه گیری، ارائه و افشای قراردادهای بیمه صادره، قراردادهای بیمه اتکایی واگذاری و قراردادهای سرمایه گذاری دارای ویژگی های مشارکت اختیاری را تعیین کرده است. پیاده سازی سازی ابگم ۱۷ می تواند تأثیر به سزایی بر چارچوب مدیریت مالی، سود، حقوق صاحبان سهام، اندوخته ها، فرایندهای گزارشگری مالی و مدل های اکچوئری داشته باشد. ابگم ۱۷، رویکرد جدیدی را برای تعیین نرخ تنزیل تعهدات بیمه معرفی می کند. نرخ تنزیل جزئی کلیدی در محاسبه ارزش فعلی جریان های نقدی آتی مرتبط با قراردادهای بیمه است. هدف اصلی این پژوهش، تدوین چارچوبی برای برآورد نرخ تنزیل قرارداد بیمه طبق ابگم ۱۷ در ایران است. این پژوهش، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از مدیران مالی، اکچوئران، حسابرسان داخلی و مدیران ریسک است. در مجموع ۸۵ پرسش نامه معتبر دریافت شد. از آزمون مقایسه میانگین یک جامعه و تحلیل واریانس برای سنجش نظرات گروه های مختلف پاسخ دهنده در خصوص هدف پژوهش استفاده شده است.  نتایج آزمون مقایسه میانگین یک جامعه نشان داد که به جز گزاره های انتخاب نرخ اوراق بدهی دولتی به عنوان نرخ بازار و انتخاب پرتفوی مرجع طبق دارایی های نظری، لحاظ شدن ویژگی های نقدشوندگی در قراردادهای بیمه ایرانی، وجود قیمت های قابل های مشاهده در ابزارهای مالی، استفاده از ورودی های مبتنی بر بازار برای تعیین نرخ تنزیل،  استفاده از رویکرد بالا و پائین در تعیین نرخ تنزیل در ایران، تعیین سالانه نرخ تنزیل برای قراردادهای بیمه در ایران، حساس بودن نتایج ارزیابی تعهدات بیمه ای به نرخ تنزیل، منعکس کننده بودن ویژگی های قراردادهای بیمه ایرانی با  ابگم 17، تعیین نرخ تنزیل توسط هیئت مدیره، سایر گزاره ها معنادار بوده است.  همچنین نتایج پژوهش آزمون تحلیل واریانس و توکی نشان داد که بین نظرات گروه های مختلف پاسخ دهنده در خصوص گزاره های نقد شوندگی بیمه درمان، بیمه اموال و مسئولیت، استفاده از پرتفوی سفارشی به عنوان پرتفوی مرجع، سازگاری بین زمان سررسید دارایی های واقعی موجود در پرتفوی مرجع و تعهدات قراردادهای بیمه و استفاده از نرخ سود فنی یا نرخ علی الحساب برای محاسبه حق بیمه در بیمه های زندگی تفاوت معنادار وجود دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرقفلی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. سرمایه گذاران برای انجام سرمایه گذاری های خود به اطلاعات مالی نیاز دارند تا بتوانند تصمیم مناسبی بگیرند. صورت های مالی نقش عمده ای در تشریح وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ها دارند. شناخت و اندازه گیری و افشای دارایی نامشهود در صورت های مالی یکی از چالش های بزرگ است. برخی از دارایی های نامشهود از جمله سرقفلی و دیگر دارایی های نامشهود قابل شناسایی در ترکیب های تجاری و تحصیل سهام شرکت ها ثبت و گزارش می شود. تجزیه و تحلیل درست عوامل موثر بر عملکرد مالی شرکت ها می تواند سرمایه گذاران را در جهت اتخاذ تصمیمات بهینه کمک کند. در این پژوهش برای محاسبه سرقفلی از ارزش دفتری آن در صورت های مالی اصلی شرکت ها و برای محاسبه عملکرد مالی شرکت ها، از معیار بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی– همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی است. 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 1400- 1396 به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. بر اساس نتایج آزمون ها سرقفلی بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف:  در دنیای امروز، توجه به پایداری و ارائه گزارش های شفاف و قابل مقایسه از عملکرد شرکت ها، اهمیتی فزاینده یافته است. از یک سو گزارشگری پایداری، به ارائه اطلاعات مربوط به عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شرکت ها می پردازد. این گزارش ها به عنوان ابزار کلیدی برای جلب اعتماد ذی نفعان ایفای نقش می کنند. از این رو، تضمین کیفیت و اعتبار اطلاعات مندرج در گزارش های پایداری، به دغدغه ای اساسی برای سازمان ها تبدیل شده است. گزارشگری پایداری ضمن اینکه به شرکت ها در شناخت ریسک های پایداری و مدیریت سود کمک می کند، باعث بهبود رتبه شرکت ها در سطح بین الملل و افزایش تعاملات بین المللی می شود. از سوی دیگر، مقایسه پذیری اطلاعات حسابداری، امکان شناسایی و درک تفاوت ها و شباهت های موجود درمجموعه داده های مالی را برای ذی نفعان فراهم می کند و به آن ها در اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک شایانی می کند. این دو موضوع، در تداوم سود شرکت ها نقشی کلیدی ایفا می کنند. بر اساس آنچه بیان شد، هدف از این مطالعه، ارائه شواهد تجربی در خصوص تأثیر افشای گزارشگری پایداری و مقایسه پذیری اطلاعات حسابداری بر تداوم سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است.روش: جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های بورسی و فرابورسی پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است که پس از اعمال فیلترهای مطرح شده، اطلاعات ۹۶ شرکت بورسی و فرابورسی در ۱۲ صنعت مختلف به صورت فصلی گردآوری شد. داده های موردنیاز از صورت های مالی، یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی، گزارش تفسیری و گزارش هیئت مدیره، استخراج شد. برای محاسبه متغیرهای پژوهش، داده های مالی شرکت های نمونه، به صورت فصلی و برای دوره چهارساله، طی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جمع آوری شدند که در مجموع ۱۵۳۶ فصل شرکت بود. شایان ذکر است که نمونه آماری انتخابی، تقریباً ۴۰ درصد ارزش کل بازار سرمایه را پوشش داده است. در نهایت فرضیه های پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون شدند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین افشای گزارشگری پایداری و تداوم سود، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در واقع فرضیه اول پژوهش تأیید شد؛ این در حالی است که بین مقایسه پذیری اطلاعات حسابداری و تداوم سود رابطه معناداری وجود ندارد و فرضیه دوم تأیید نمی شود.نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین افشای گزارش های پایداری و تداوم سود شرکت ها، ارتباطی مستقیم و معنادار وجود دارد. این بدان معناست شرکت هایی که به طور شفاف به انتشار گزارش های پایداری می پردازند، احتمالاً سودآوری پایدارتری را تجربه خواهند کرد. شرکت هایی که به مسائل پایداری اهمیت می دهند، نه تنها به بهبود عملکرد خود کمک می کنند؛ بلکه به ایجاد یک جامعه پایدارتر نیز کمک خواهند کرد. برخلاف افشای گزارش های پایداری، نتایج پژوهش نشان داده است که بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و تداوم سود، ارتباط معناداری وجود ندارد. این بدان معناست که فقط شباهت صورت های مالی شرکت ها، تضمینی برای تداوم سود آن ها نیست و ممکن است تحت تأثیر عواملی قرار گیرند که به طور مستقیم با تداوم سود مرتبط نیستند.

پیشینه و اهداف: شرکت های بیمه، سرمایه گذاری قابل توجهی در ابزارهای مالی دارند و بخش عمده ای از دارایی ها را مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده های بانکی تشکیل می دهد. با توجه به لزوم شفافیت در ارائه دارایی های مالی شرکت های بیمه، پژوهش حاضر به شناسایی چالش ها و راهکارهای به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (ابگم) شماره 9 در صنعت بیمه می پردازد. روش شناسی: تحقیق از نوع آمیخته کمّی و کیفی است. ابتدا با مطالعه متون معتبر، صورت های مالی نمونه شرکت های بیمه خارجی و داخلی، چک لیست افشا و مقایسه آن ها با صورت های مالی شرکت های بیمه داخلی طی سال های 1398 تا 1402، میزان تفاوت و شکاف با نحوه عمل فعلی در ایران  بررسی شده و بر این مبنا پرسش نامه ای طراحی شده است. از ابزار پرسش نامه برای شناسایی چالش ها و از مصاحبه با خبرگان و متخصصان حوزه برای ارائه راهکارها استفاده شده است. یافته ها: تمامی گویه های مربوط به چالش ها در پرسش نامه با استفاده از نتایج آزمون میانگین یک جامعه (تی) مورد آزمون قرار گرفتند و تأیید شدند. چالش های پیاده سازی ابگم 9 در پنج حوزه (1) اندازه گیری و طبقه بندی، (2) شناسایی زیان کاهش ارزش اعتباری، (3) حسابداری مصون سازی، (4) الزامات افشا و (5) چالش های عمومی مربوط به ابزارهای مالی شناسایی شدند. مصاحبه ها برای ارائه راهکارها بر مبنای چالش های شناسایی شده انجام گرفت و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مضمون، راهکارها برای غلبه بر چالش ها نیز در پنج حوزه، از متون مصاحبه استخراج شده اند. نتیجه گیری: پیاده سازی موفق ابگم 9 در صنعت بیمه، مستلزم وحدت و انسجام میان تمامی ذی نفعان از جمله جوامع حرفه ای، شرکت های بیمه، نهادهای ناظر، قانون گذاران و ... است تا راهکارهای ارائه شده برای غلبه بر چالش های شناسایی شده به کارگرفته شود و به بهبود کیفیت اطلاعات مالی و شفافیت در گزارشگری مالی صنعت بیمه کمک کند. به عبارتی، تنوع راهکارهای ارائه شده ازسوی خبرگان برای غلبه بر چالش های شناسایی شده، بیان گر این نکته است که پیاده سازی ابگم شماره 9 در صنعت بیمه مستلزم هم افزایی ایجادشده از همکاری علوم و تخصص های مختلف است، زیرا در برابر چالش های مطرح شده در زمینه های مختلف، استفاده از تخصص های متنوع و وسیع گره گشا خواهد بود. همچنین مراجع ناظر بر شرکت های بیمه، استانداردگذاران حسابداری و سازمان بورس و اوراق بهادار می توانند ضمن ایجاد دانش افزایی در صنعت بیمه از نتایج این پژوهش در جهت برنامه ریزی مؤثر استفاده کنند.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش گزارشگری یکپارچه برای پاسخ به این سؤال است که چگونه می توان تأثیر مطلوبی بر نگرش و نیت های رفتاری مدیران دانشگاه ها گذاشت و فرایند پذیرش گزارشگری یکپارچه را تسهیل کرد.روش: برای دستیابی به این هدف، یک طرح پژوهش کمی انجام شد. بدین ترتیب که پرسش نامه ای در خصوص معماری مدل پیشنهادی پذیرش گزارشگری یکپارچه، در اختیار اعضای هیئت رئیسه ۳۰ دانشگاه دولتی برتر ایران قرار گرفت و داده های به دست آمده از این پرسش نامه، بررسی و از طریق معادلات ساختاری برازش شد. اعضای هیئت رئیسه، از بین رؤسای دانشگاه ها، معاون آموزشی، معاون پژوهش و فناوری، معاون مالی و اداری، معاون فرهنگی، معاون دانشجویی و مدیر نظارت و ارزیابی، انتخاب شدند. ملاک انتخاب دانشگاه های برتر، آخرین رتبه بندی منتشرشده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بود.یافته ها: نسخه نهایی مدل پذیرش گزارشگری یکپارچه نشان می دهد که فرایند پذیرش، مشتمل است بر چهار مرحله متوالی و وابسته به مسیر که عبارت اند از: دانش، نگرش (متقاعدسازی)، قصد رفتاری (پیش از تصمیم) و پذیرش یا رد (تصمیم). هر مرحله تحت تأثیر تعدادی از متغیرهای خاص نوآوری یا فردی قرار دارد. بعضی از این متغیرها عبارت اند از: ویژگی هایی که مدیران ارشد دانشگاه در رابطه با گزارشگری یکپارچه درک می کنند (مزیت نسبی درک شده، سازگاری درک شده، عدم ریسک درک شده وعدم پیچیدگی درک شده)؛ ویژگی های فردی این مدیران (هنجار ذهنی و کنترل رفتار درک شده) و همچنین، عوامل تعیین کننده تغییر (ضرورت و الزام درک شده و داشتن راهنمای تهیه). بنا بر شواهد تجربی ارائه شده، می توان ادعا کرد که فرایند پذیرش گزارشگری یکپارچه در دانشگاه های ایران، از مدل فرایند تصمیم نوآوری راجرز پیروی می کند. به این ترتیب، پذیرش این شیوه نوین گزارشگری، همانند بسیاری از نوآوری ها، از مراحل دانش، نگرش، قصد و رفتار می گذرد و در این میان، عوامل مؤثر بر هر مرحله، به صورت سلسله مراتبی اثرهای خود را از طریق متغیرهای میانجی یادشده نشان می دهند.نتیجه گیری: این پژوهش بر اهمیت رویکرد فرایندی برای مطالعه انتشار و پذیرش گزارشگری یکپارچه تأکید دارد. این جلب توجه و تأکید، پژوهشگران را تشویق می کند تا سلسله مراتب عوامل یا متغیرهای ویژه نوآوری و فردی را به صورت دقیق و با شناخت سازوکار اثرگذاری آن ها بررسی کنند. یافته های این پژوهش می تواند در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های مجموعه وزارت علوم، در حوزه گزارش گیری از دانشگاه ها، کاربرد داشته باشد. یافته های این پژوهش چگونگی هموارسازی مسیر پذیرش این شیوه نوین گزارشگری را مشخص می کند. برای نمونه، درحالی که نخست چنین تصور می شد که ویژگی های گزارشگری یکپارچه، فارغ از ذاتی یا ادراکی بودن آن، می تواند بر نگرش اعضای هیئت رئیسه دانشگاه ها و به تبع آن، قصد و تصمیم آنان مبنی بر پذیرش گزارشگری یکپارچه تأثیر داشته باشد؛ یافته ها نشان داد که تصمیم گیرندگان در این زمینه، فقط تحت تأثیر ویژگی های درک شده از این شیوه گزارشگری قرار می گیرند و به ویژگی های ذاتی آن توجهی نمی کنند. این نتایج به برنامه ریزان کمک می کند که به جای تمرکز بر مسائل فنی گزارشگری یکپارچه، بر تلاش برای ایجاد درک مثبت افراد از ویژگی های این نوآوری متمرکز شوند. بنابراین، توصیه می شود با برگزاری کارگاه ها، انتشار کتاب ها و مقاله ها و سایر شیوه های اطلاع رسانی و متقاعدسازی، زمینه ای فراهم شود که افراد مزیت نسبی و سازگاری این شیوه گزارشگری را بهتر درک کنند و نگران پیچیدگی اجرا و ریسک های ناشی ازعدم موفقیت در اجرای آن نباشند. همچنین به مدیران توصیه می شود که با فراهم آوردن امکانات لازم برای پذیرش گزارشگری یکپارچه و ارائه آموزش های لازم به کارکنان دانشگاه ها، زمینه ای را مهیا کنند که مدیران دانشگاه، آمادگی مجموعه تحت امر خود را برای پذیرش و اجرای گزارشگری یکپارچه مثبت ارزیابی کنند. همچنین با ایجاد فشارهای اجتماعی از سوی ذی نفعان خارجی و داخلی و گروه های مرجع، برای تهیه و انتشار گزارش یکپارچه در دانشگاه ها، می توان هنجارهای ذهنی دستوری مدیران دانشگاه را در جهت این امر تقویت کرد و با پیشگام شدن دانشگاه های برتر کشور در این زمینه، هنجارهای ذهنی تقلیدی مدیران سایر دانشگاه ها را تحت تأثیر مثبت قرار داد.

در این پژوهش نقش حسابرسان داخلی در خدمات مشاوره و اطمینان بخشی پایداری پیش از استقرار، حین اجرا، پس از آن بررسی شده است. مطالعه کیفی حاضر به روش تحلیل تم صورت پذیرفته است. ابتدا به بررسی ادبیات پرداخته، سپس مصاحبه با 24 خبره انجام شده است.  مهم ترین نقش های حسابرسی داخلی پیش از استقرار نظام پایداری، تاثیرگذاری در فرهنگ سازی، ایجاد بینش، بررسی ریسک های پایداری ضمن ارزیابی سایر فرآیندها می باشد. در طی فرایند استقرار نظام پایداری، مشاوره در ایجاد فرآیند، شناسایی ذینفعان، موضوعات بااهمیت، در نظرگرفتن پایداری در استراتژی ها، ارزیابی همراستایی اهداف، استراتژی ها و فرآیندها، بخشی از مهم ترین خدمات حسابرسی داخلی است. مهم ترین نقش ها پس از استقرار، شناسایی و گزارش نقاط نیازمند بهبود، ارتقا کیفیت گزارش پایداری، انطباق گزارش و فعالیت های پایداری با اهداف، به روز بودن فرآیند و ارزیابی چالش های آتی می باشد.نتایج حاکی از تعیین 113 نقش بوده که 22 مولفه مربوط به پیش از استقرار، 50 مولفه حین و 41 مورد پس از استقرار می باشد. بیشترین نقش در پیش از استقرار به مشاوره تعلق داشته، در حین استقرار هر دو نقش به یک میزان شناسایی و پس از استقرار نقش اطمینان دهی بیشتر می باشد. نقش های حسابرسان داخلی در آمادگی و تهیه گزارش های پایداری مستند شده است. نتایج همچنین کاربردهای سیاستی، اجرایی و پژوهشی برای نقش نوظهور حسابرسان داخلی در گزارشگری پایداری و اطمینان بخشی دارد.

پیچیدگی و رشد سریع اقتصاد جهانی، موجب ایجاد رقابت شدید در عرصه کسب وکار شده است. در این شرایط شرکت ها برای بقاء و گسترش فعالیت های خود نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و بهنگام دارند. از سوی دیگر تنوع فرصت های سرمایه گذاری و محدودیت منابع مالی، ایجاب می نماید که تصمیم منطقی در خصوص سرمایه گذاری بهینه صورت پذیرد. ازاین رو حفظ توان سرمایه گذاری برای شرکت ها ضرورت دارد. در این پژوهش، رابطه انعطاف پذیری مالی، نقدینگی و فرصت های رشد با توانایی سرمایه گذاری نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران متشکل از 140 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1398 بررسی شده است و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین انعطاف پذیری مالی، نقدینگی و فرصت های رشد با توانایی سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. . نتایج به دست آمده در این تحقیق، با مبانی نظری و تحقیقهای خارجی انجام شده همخوانی دارد.

هدف: افزایش کارایی و اثربخشی دانشگاه ها از مهم ترین چالش های آموزش عالی در قرن بیست و یکم است. مسأله جهانی شدن آم وزش، مح دودیت من ابع م الی و پیش رفت فناوری، ضرورت ارزی ابی کارایی و اثربخش ی دانشگاه ها را نمایان می سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط متقابل نوآوری، استقلال و سنجش عملکرد در ساختار دانشگاه ها انجام شده است. روش: این پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، مدیران گروه های آموزشی دانشگاه های دولتی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. نمونه این پژوهش، بر اساس در دسترس بودن افراد جامعه انتخاب و تعداد 54 پرسشنامه قابل استفاده تکمیل شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که استراتژی نوآوری خدمات بر استقلال ساختاری تأثیر معناداری دارد، استقلال ساختاری بر استفاده از سیستم سنجش عملکرد تأثیر معناداری دارد، نوآوری و استفاده از سیستم سنجش عملکرد ارتباطی غیرمستقیم از طریق استقلال ساختاری دارند و تاکید راهبردی بر نوآوری در دانشگاه ها با کارایی و اثر بخشی، ارتباطی غیرمستقیم از طریق سیستم سنجش عملکرد و استقلال ساختاری دارند. نتیجه گیری: تاکید بیشتر بر نوآوری خدمات و افزایش استقلال گروه های آموزشی، می تواند فرصتی برای رشد دانشگاه ها و بهبود کارایی و اثربخشی فراهم آورد. دانش افزایی: نتایج این پژوهش به غنای ادبیات پژوهشی حاضر در حوزه عوامل تاثیر گذار بر بهبود نتایج عملکردی دانشگاه ها می افزاید.

علیرغم بازنگری در استاندارد حسابداری شماره 15 ایران و نیز الزامی شدن استاندارد شماره 42، اندازه گیری ارزش منصفانه، از ابتدای سال 1400، سرمایه گذاری های سریع المعامله در صورت های مالی عموماً به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش شناسایی می شوند. شرکت های سرمایه گذاری طبق الزامات افشای سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ارزش روز سرمایه گذاری ها را در مقاطع زمانی ماهانه در سایت کدال بارگذاری و افشا کنند. هدف این پژوهش بررسی سنجه اندازه گیری مناسب برای این قلم مهم از دارایی ها در شرکت های سرمایه گذاری است. به عبارت دیگر به مقایسه رویه فعلی افشا ارزش منصفانه در یادداشت های صورت های مالی و کدال در مقابل شناخت آن می پردازد. این پژوهش بر مبنای ارتباط ارزشی نسبی و فزاینده سنجه های رقیب یعنی بهای تمام شده و ارزش بازار با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه متغیرهای حسابداری بر روی قیمت سهام انجام شده است. روش رگرسیون استوار نیز جهت آزمون استحکام نتایج بکار گرفته شد. دوره زمانی به صورت ماهانه از 01/01/1397 تا 10/02/1401 و جامعه آماری، کلیه شرکت های سرمایه گذاری است که قبل از سال 1397 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند. نمونه شامل 47 شرکت سرمایه گذاری است و تعداد مشاهدات 2350 شرکت– ماه است. شواهد این پژوهش نشان داد که ارزش بازار سبد سرمایه گذاری بورسی، هم ارتباط ارزشی نسبی و هم ارتباط ارزشی فزاینده ای نسبت به بهای تمام شده آن دارد. یافته های حاصل از آزمون های اضافی نیز نشان داد که سرمایه گذاران از طریق کاهش ارتباط ارزشی ارقام مربوط به ارزش بازار سبد سرمایه گذاری های بورسی، واکنش مناسبی نسبت به وقوع بحران داشته اند. به عبارتی در زمان وقوع بحران که ارزش سهام موجود در سبد سرمایه گذاری شرکت ها دچار افت شدید می شود، این کاهش ارزش دارایی ها با شیب ملایم تری در قیمت سهام شرکت سرمایه گذار منعکس می شود.

یکی از تحولات مالی عمومی و اصلاح بودجه، حساب واحد خزانه و پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی است که به عنوان یک استراتژی مهم در قوانین و مقررات بر آن ن تأکید شده است و مسئولیت اجرای آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خزانه داری، واگذار شده است.برای پیاده سازی موفق سیاست پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی لازم است مدلی جامع درنظر گرفته شود. پیش شرط های اساسی اجرای موفق این سیاست، مجوزهای قانونی، زیرساخت های قابل اعتماد فناوری اطلاعات، ساماندهی سیستم های ارتباطی برای مدیریت اطلاعات مالی بین دستگاه های اجرایی و حمایت های سیاسی و فرهنگی است.هدف از این پژوهش، بررسی الزامات پیاده سازی و موفقیت مدل پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی است. این تغییرات و پیاده سازی ها به عنوان یک نوآوری جدید در فناوری مد نظر قرار می گیرند. در این پژوهش برای شناخت عوامل موفق، از ابزار مصاحبه و بررسی مستندات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بخش عمومی ایران است. جهت انتخاب این خبرگان از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است.باتوجه به اینکه پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی به عنوان یک بخش از سامانه اطلاعات مدیریت مالی (FMIS) درنظر گرفته می شود، مراحل اجرای موفق FMIS تشریح می شوند و از الگوی FMIS برای اجرای سایر ماژول ها و مدل ها، ازجمله مدل پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی، استفاده شده است. درنهایت، عوامل مؤثر برای اجرای موفق مدل پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی برمبنای تحلیل مضمون مصاحبه ها و چالش ها و ریسک های مطرح در این زمینه برای اجرای آن در ایران ارائه شده است.

قرآن کریم به عنوان تنها کتاب آسمانی جاودان و سالم از تحریف و نیز متقن ترین منبع، از مرجعیت علمی ویژه ای در دانش های اسلامی برخوردار است. مسلماً جایگاه قرآن کریم وابسته به ظهورات آن است و سخن گفتن از این جایگاه بدون توجه به حجیت ظهورات قرآنی بی معناست. در نگاه اول، مخالفتی با حجیت و مرجعیت ظهورات قرآن وجود ندارد، لکن با توجه به وجود اشتراکات در مبانی و ادله این موضوع با مبحث حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن، می توان ادعا کرد که دیدگاه، ادله و مبانی حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن تأثیر جدی در تعیین مرجعیت ظهورات قرآنی دارد. این احتمال وجود دارد که انکار «امکان امضای شارع بر سیره عقلائیه در حوزه فهم» در «حجیت خبر واحد در تفسیر» و استدلال به «عدم امکان تعبد در حوزه فهم»، منجر به انکار «حجیت ظواهر غیر فقهی قرآن» گردد؛ زیرا حجیت ظواهر غیر فقهی، مبتنی بر امضای شارع بر سیره عقلائیه در حوزه فهم است که با انکار آن در حجیت خبر واحد، امکان امضای شارع در ظهورات نیز از بین خواهد رفت. در این صورت، نه تنها حجیت ظواهر غیر فقهی قرآن، بلکه مرجعیت علمی قرآن کریم به شدت تضییع خواهد شد. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به دنبال روشن کردن نقش «مبانی اصولی عدم حجیت خبر واحد در تفسیر» بر مرجعیت ظواهر قرآن کریم است و مباحث خود را در دو بخشِ نقش محدودکننده «مبانی اصولی عدم حجیت خبر واحد در تفسیر» و راه حل آن سامان داده است. نتایج به دست آمده در این دو بخش حاکی از آن است که اولاً، مبانی عدم حجیت خبر واحد در تفسیر، منجر به عدم حجیت تمام ظنون معتبره ازجمله ظواهر غیر فقهی قرآنی شده است که به ازبین رفتن مرجعیت قرآن کریم منتهی می گردد. نتیجه دیگر آنکه برای این مشکل، راه حل و تقریری نو، مبنی بر اعتبار ظنون منشأ گرفته از سیره های عقلائیه همچون خبر واحد و ظواهر غیر فقهی پیشنهاد شده است.

در سال 301 میلادی در نیتجه تلاش های «گریگور روشنگر»، نخستین «اسقف اعظم» (Catholicos) کلیسای حوّاری ارمنی (Armenian Apostolic Church)، مسیحیت دین رسمی ارمنستان اعلام شد. ولی باید توجّه داشت که مسیحیت مدت ها پیش از این تاریخ یعنی در اوایل قرن نخست میلادی توسط «تادئوس رسول» (Apostle Thaddeus) و در قرن دوم به وسیله «بارتولمیوس رسول» (Apostle Bartholomew) تبلیغ می شد. اگرچه این دو رسول، پیروان متعدّدی داشتند، ولی هنوز آیین مسیحیت در ارمنستان از طرف عموم مردم پذیرفته نشده بود. قدیسه هایی مانند «هریپسیمه» (Hripsime)، «گایانه» (Gayane) و شاگردانشان نیز که در تبلیغ مسیحیت می کوشیدند، به دستور پادشاه سنگسار شدند، زیرا از دین مرسوم زمانه رویگردان شده بودند. مسیحیت در سرزمین های شمال قفقاز نیز، بیشتر به وسیله مبلّغان ارمنی و گرجی گسترش یافت، امّا از سده های نهم تا دوازدهم میلادی، به تدریج تمامی این سرزمین های مسیحی به اسلام گرویدند و آثار مسیحی در این منطقه از میان رفت. برای مثال، نخستین اشاره به رواج مسیحیت به وسیله کلیسای حوّاری ارمنی در داغستان به قرن چهارم میلادی بازمی گردد؛ در یکی از نسخه های «دربند نامه» به پذیرش مسیحیت از سوی ساکنان دربند در سال 355 میلادی اشاره شده است. نگارندگان مقاله حاضر، به بررسی چند اصطلاح آیینی کلیسای ارمنی مانند «صلیب»، «معبد» و «محراب» پرداخته و نشان داده اند که تمامی این اصطلاحات برگرفته از زبان های ایرانی اند و حتی ردّپای آنها در زبان های شمال قفقاز نیز دیده می شود.

هدف از این پژوهش، ارائه ی چارچوب مفهومی آموزش نظریه ی حسابرسی است. تا پیش از اثرِ کلاسیک ماتز و شرف (1961) و به اذعان کمیته ی مفاهیم بنیادین حسابرسی (1969)، نظریه پردازی در حسابرسی مورد کم توجهی قرار گرفته و به عقیده ی دنیس (2015)، هم چنان نیازمند رشد و توسعه است. پژوهش حاضر اما در حوزه ی نظریه پردازی پیرامون نظریه ی حسابرسی به معنای فلسفی و روش شناسانه ی آن نبوده، بلکه با هدف کمک به آموزش مفاهیم و نظریه های حسابرسی (آن چه که اکنون وجود دارد) در قالب ارائه ی چارچوبی مفهومی صورت پذیرفته است. برای دستیابی به این چارچوب مفهومی، از روش پژوهش آمیخته استفاده شد که مطابق آن، چهار مضمون اصلی شاملِ «مفاهیم و نظریه های خُرد و کلان»، «کاربست سایر علوم در تبیین مفاهیم و نظریه های حسابرسی»، «ابزارها و روش های آموزش» و «رویکردهای یادگیری» استخراج و از طریق پرسش نامه و مصاحبه های اولیه و ثانویه (در مجموع 61 نفر)، نظر خبرگان مستند شد. این نظرات با استفاده از دو گروه آزمونِ «تحلیل عاملی» و «معادلاتِ ساختاری» ابتدا از منظر امکان طبقه بندی مفاهیم و نظریه های به دو گروه خرد و کلان و سپس، کاربست مفاهیم سایر علوم، ابزارها و روش ها و رویکردهای یادگیری موثر در آموزش ایشان مورد سنجش قرار گرفت تا بهترین مولفه های تبیین گر به مثابه یافته های این پژوهش استخراج شود. در نهایت، چارچوب مفهومی آموزش مفاهیم و نظریه های حسابرسی در قالب ساختار مفهومی چهاربُعدی در کنار درختِ تصمیم برای اتخاذ بهترین استراتژی های آموزش مفاهیم و نظریه های حسابرسی برای مدرسان ارائه شد.

موضوع و هدف مقاله:با ظهور نیازهای جدید در جامعه، دولت ها مسئولیت های جدیدی را بر عهده گرفته اند. این وظایف گسترده و متنوع هستند؛ اما منابع محدود دولت ها آن ها را مجبور به اولویت بندی نیازها و انتخاب سیاست های مدیریت منابع کرده است. یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، حفاظت از منابع مالی عمومی و کارآیی مصرف آن هاست. این وظیفه به چندین وظیفه جزئی تقسیم می شود. سیستم حساب واحد خزانه، یکی از اجزای مهم سیستم اطلاعات مدیریت مالی دولت است و ارزیابی عملکرد آن اهمیت بالایی دارد. روش پژوهش:در این پژوهش، حساب واحد خزانه با استفاده از پرسشنامه استاندارد بانک جهانی و مصاحبه با خبرگان بخش عمومی در سال 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بخش عمومی ایران می باشد.یافته های پژوهش:با توجه به معیارهای ارزیابی، حساب واحد خزانه امتیاز ۶۹ از ۱۰۰ را کسب کرده است که به عبارت دیگر، در محدوده میانگین تا خوب قرار دارد. نتایج نشان می دهد که در حوزه امنیت، این واحد برتری دارد، اما در حوزه مکانیسم های نظارتی، کمترین عملکرد را دارد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: برای افزایش بهره وری و کارآیی در مصرف منابع مالی عمومی، ضرورت دارد که واحد خزانه به نحوی تقویت شود که تمامی جنبه های اهمیت دار حفظ و بهره وری از این منابع را پوشش دهد. این پژوهش با ارائه یک ارزیابی جامع از نظام حساب واحد خزانه در ایران، چالش ها و فرصت های پیش روی این نظام را به طور شفاف واکاوی می کند و راهکارهای عملیاتی برای ارتقای عملکرد آن ارائه می دهد

این مطالعه به بررسی نقش ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران بر تحمل ریسک مالی می پردازد که آن می تواند بر روی انجام یا عدم انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اثرگذار یاشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش سرمایه گذاران در بازار سرمایه در سال های 1401 و 1402 می باشد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه به روش تصادفی به تعداد 105 پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از آزمون های کلموگرف اسمیرنوف و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که که از میان ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران؛ توافق پذیری، تاب آوری، خودکارآمدی مالی بر تحمل ریسک مالی اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین، ویژگی شخصیتی عدم تحمل عدم قطعیت بر تحمل ریسک مالی اثر منفی و معناداری دارد. یافته های پژوهش نشان داد که ویژگی های شخصیتی گشاده رویی در کسب تجربه، برون گرایی، روان رنجوری، پیروی از وجدان، خشم، احساسات مثبت و احساسات منفی اثر معناداری بر تحمل ریسک مالی نداشته اند.

روش شناسی فقهی از قبیل مسائل مربوط به فلسفه فقه است. این عرصه، نحوه شکل گیری مسائل فقهی را هویدا می سازد. شهید صدر روش فقه را در دو مرحله «نظریه» و «تطبیق» سامان داده است. مراد از نظریه، تأثیر عناصر مشترک و از تطبیق تأثیر عناصر خاص بر عملیات استنباط است. خلاقیت و ابداعات وی در زمینه عناصر مشترک، افق های جدید و متفاوتی را در مقابل فقه پژوهان می گشاید. از این رو ارائه تحلیلی از روش فقهی شهید صدر در مرحله نظریه ضروری می نماید. هدف از نگارش این اثر بازکاوی زاویه ای از اندیشه شهید صدر است که در فهم ابعاد، اضلاع و آثار مدرسه فقهی وی تأثیر به سزایی دارد. ایشان جهت تعیین جایگاه عناصر مشترک در استنباط فقهی به ارائه ساختار متفاوت شکلی پرداخته و در همین راستا نظام محتوائی بدیعی را مطرح ساخته است. در بعد محتوائی به عناصری مانند: حقیقت و مراتب حکم، تزاحم حفظی، نسبت تحلیلی در معنای حرفی، مواقف عقلائی، حساب احتمالات، حق الطاعه، و غیره اشاره کرده است. این نوشتار در مرحله پردازش از روش توصیفی و تحلیلی و در مرحله گردآوری اطلاعات، از شیوه کتابخانه ای برخوردار است.

هدف این مقاله استخراج مهم ترین شاخص ها و مؤلفه های پایداری صنعت بورس است. به جهت اهمیت این صنعت در تشکیل سرمایه، کشف قیمت، توزیع ریسک و نقدشوندگی اوراق بهادار، تأمین مالی و مقررات گذاری و نظارت بر شرکت های پذیرفته شده و در نتیجه نقش مهم آن در کمک به توسعه اقتصادی پایدار، در این پژوهش گزارشگری پایداری بورس ها موردتوجه قرار گرفته است. به منظور استخراج مؤلفه های پایداری بااهمیت، 45 گزارش پایداری منتشر شده توسط 26 بورس در سراسر جهان با استفاده از منطق استقرا در روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه سطر به سطر این گزارشات به استخراج 10،523 کد خام، 388 خرده مقوله و 38 مقوله میانی تحت 4 مقوله اصلی (اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و راهبری شرکتی) منجر شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که مؤلفه های اقتصادی دارای بیشترین اهمیت و مؤلفه های زیست محیطی دارای کمترین اهمیت در این صنعت هستند که به جهت نوع فعالیت بورس ها و اهمیت آنها در رشد و توسعه اقتصادی و نیز تاثیرات زیست محیطی اندک آنها قابل توجیه است. به عقیده پژوهشگران این مطالعه اولین بررسی عمیق در حوزه شناسایی مولفه های پایداری صنعت بورس در سطح بین المللی است و یافته های آن می تواند به عنوان چارچوب اندازه گیری، ارزیابی و گزارشگری عملکرد بورس ها مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: رتبه اعتباری یکی از اطلاعات مناسب جهت تصمیم گیری سرمایه گذاری است. این رتبه بر هزینه سرمایه و تأمین مالی شرکت ها تأثیر می گذارد. در این پژوهش تأثیر رتبه اعتباری بر هزینه سرمایه و هزینه بدهی بررسی شده است. همچنین با عنایت به سابقه کم مؤسسه های رتبه بندی در ایران و استقبال نه چندان چشمگیر شرکت ها از رتبه بندی، یک مدل رتبه بندی عمومی، برای تعیین رتبه شرکت های در دست بررسی استفاده و خروجی آن اعتبارسنجی شده است. روش: پژوهش توصیفی هم بستگی است و به منظور اجرای آن، نمونه ای متشکل از 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 93 تا 99 از طریق روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. برای اندازه گیری رتبه اعتباری، مدل امتیاز بازار نوظهور استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که افزایش رتبه اعتباری، به افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام و کاهش هزینه بدهی منجر می شود و این ارتباط از نظر آماری معنادار است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از پژوهش با افزایش رتبه اعتباری، ریسک شرکت کاهش یافته و هزینه حقوق صاحبان سهام بیشتر شده است. همچنین با توجه به وجود رابطه منفی بین رتبه اعتباری و هزینه بدهی، می توان استنباط کرد که هرچه رتبه اعتباری بالاتر باشد، ریسک کمتر است و در نتیجه، شرکت با هزینه کمتری می تواند تأمین مالی کند.