درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای امروزی که در عصر گسترش تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصادی قرار دارد، سرمایه انسانی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی اهمیت فراوان دارد؛ لذا ضرورت پرداختن به موضوع های مرتبط با سرمایه انسانی به ویژه از جنبه های اقتصادی، احساس می شود. ازاین رو در این مطالعه سعی بر این است تا اثرگذاری تجارت بین الملل بر سرمایه انسانی بررسی شود. طبق نظر طرفداران جهانی شدن، تجارت هم به طور مستقیم از طریق درآمد و هم به طور غیرمستقیم از طریق آمیختگی فرهنگی و افزایش تنوع کالاهای موجود، بر توسعه انسانی تأثیرگذار است. ازآنجاکه کشورهای OECD از سطح روابط تجاری بالایی برخوردارند و به ویژه نقش اساسی را در تکوین مناسبت های تجارت جهانی بازی می کنند، در این پژوهش به آن ها توجه شده است. برای تحقق این هدف یک الگوی اقتصادسنجی پنل پویا تصریح شده و با استفاده از داده های کشورهای OECD در دوره 2021 – 1990 و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته، به بررسی تأثیر تجارت بر سرمایه انسانی پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که توسعه ی صادرات و واردات از طریق تجارت بین الملل آثار مثبت و معنی داری را بر شاخص سرمایه انسانی در کشورهای مورد نظر داشته و درنتیجه ایجاد سرریزها و انتقال فناوری از طریق تجارت خارجی، نقش مهمی را در تکوین سرمایه انسانی ایفا می کنند. شاخص توسعه انسانی نیز با یک وقفه بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر جای می گذارد.

امروزه، مسئله تأمین امنیت غذایی جوامع به عنوان یکی از رکن های اساسی در هر کشوری بسیار حائز اهمیت است. زیرا امنیت ملی در گرو تأمین امنیت غذایی قرار دارد . ازآنجایی که با افزایش نااطمینانی و نوسانات اقتصادی، قیمت نهاده ها افزایش و به تبع قدرت خرید مردم کاهش می یابد، ازاین رو تقاضای برای محصولات غذایی نیز کاهش یافته و درنهایت ناامنی غذایی تشدید می-شود؛ بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر امنیت غذایی در کشور ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 است. از عرضه مواد غذایی به عنوان پراکسی شاخص امنیت غذایی استفاده شده است. شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان نیز یک شاخص برآورد شده از 7 گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان دارای تأثیر منفی و معنی دار بوده و تکانه های نااطمینانی اقتصاد کلان در بلندمدت منجر به کاهش امنیت غذایی شده است. به علاوه، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان 66/33 درصد از تغییرات امنیت غذایی را توضیح می دهد. از طرفی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی تجاری تأثیر مثبت و معنی دار و رشد جمعیت و تورم تأثیر منفی و معنی دار بر امنیت غذایی دارند.

صنعت بیمه به عنوان یک عنصر اساسی از رشد اقتصادی پایدار در کشورهای توسعه یافته همواره با چالش اصلاح و یا به روز رسانی داده ها و اطلاعات مواجه بوده است. زنجیره بلوکی یکی از فناوری های نوظهوری است که توانسته با استفاده از قابلیت ها و پتانسیل هایش مانعی در مقابل این اختلالات باشد. مزایای استفاده از این فناوری شامل کاهش هزینه ها، تسریع در روند پرداخت، سوابق تغییرناپذیر با مسیرهای حسابرسی آسان برای ردیابی، قراردادهای هوشمندی که به صورت خودکار اجرا می شوند و ... است. بررسی های انجام شده نشان می دهد مطالعات در زمینه زنجیره بلوکی عمدتاً بر فناوری و عملکرد آن برای تغییر در کسب وکار متمرکز است، لذا هدف از این تحقیق بررسی مفاهیم اساسی زنجیره بلوکی و کاربردهای آن در بیمه، قراردادهای هوشمند و شرکت های پیشرو در این زمینه و چالش های پیش روی آن در صنعت بیمه است. مقاله حاضر از نوع آموزشی و ترویجی است و روش انجام آن نیز از نوع توصیفی است چراکه از طریق مطالعه مقالات موجود در زمینه فناوری زنجیره بلوکی درصدد توصیف کاربردهای این فناوری در صنعت بیمه است. نتایج این مقاله نشان می دهد استفاده از فناوری زنجیره بلوکی در صنعت بیمه در کوتاه مدت با چالش هایی روبه روست اما مزایای این فناوری در بلندمدت منجر به تحولی عظیم در صنعت بیمه خواهد شد.

مسئله پژوهش، بررسی آثار مخرب جرم و جنایت بر امنیت شهروندان، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در تهران است. روش پژوهش توصیفی می باشد و به مرور ادبیات موجود و مقالات پیشین مرتبط با موضوع پرداخته شده است. هدف پژوهش تحلیل و توصیف چگونگی تأثیرات جرم و جنایت بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی و سرمایه گذاری در کلان شهر تهران می باشد. در راستای بررسی کتب، مقالات علمی، گزارش ها و مستندات مرتبط، یافته های حاصل از پژوهش تأکید می کند که بهبود امنیت اجتماعی و اقتصادی در کلان شهر تهران نیازمند توجه جدی به مسأله جرم و جنایت و اتخاذ تدابیر مؤثر از سوی نهاد های دولتی و غیردولتی است. با ایجاد محیطی امن و پایدار، می توان به توسعه پایدار و رشد اقتصادی در این کلان شهر کمک کرد. این مطالعه یک استراتژی جامع برای مقابله با جرم پیشنهاد می کند که شامل تخصیص منابع به طرح های آموزشی، تقویت توسعه اقتصادی فراگیر، بهبود خدمات اجتماعی، رسیدگی به مسائل مربوط به تراکم جمعیت، اجرای برنامه های اشتغال که گروه های خاص را هدف قرار می دهد. بر اساس یافته های این مطالعه، باید سیاست هایی برای کمک به کاهش مزایای رشد اقتصادی به اقشار ضعیف و کاهش نابرابری درآمد و حذف جرم و جنایت اعمال شود. بر اساس یافته های این مقاله، تحقیقات بیشتری در مورد چگونگی تأثیر عوامل فوق بر انواع خاص جرایم، جرایم دارایی و جرایم خشن مورد نیاز است تا مشخص شود چه چیزی باعث نابهنجاری در پیوند بین جرم و متغیر های مؤثر بر جرم می شود.

In recent decades, one of the major goals of countries and international economic organizations has been to identify and achieve different aspects of "good governance". Hence, the primary objective of this research was to determine and improve the effect of governance quality on the effectiveness of monetary policies. Therefore, the data from 69 selected countries during 1997-2021 were collected and used to estimate the coefficients of static and dynamic approaches of panel data. In addition, the generalized method of moments (GMM) was employed to analyze the data. The results of the research indicated that the coefficient of the governance index in different estimation methods was negative and significant, meaning that the improvement in the governance quality was significantly related to the reduction of production and inflation fluctuations and the improvement of the effectiveness of the monetary policy. Moreover, the results revealed a significant relationship between the inflation-targeting policy and improvement in the efficiency of monetary policy. However, the level of financial development and the degree of openness of the economy did not have any significant relationship with the effectiveness of monetary policy. It should be noted that the effectiveness of monetary policies was improved by increasing the level of economic activities and gross domestic product (GDP). Thus, it could be concluded that the governance of monetary law leads to the regularization of policies and an increase in the credibility of monetary policy, resulting in greater effectiveness of monetary policies.

فرهنگ استفاده از محصولات ارگانیک، با توجه به فواید فراوان و مضرات کمتر آنها نسبت به محصولات غیرارگانیک، از اهمیت ویژه برخوردار بوده و در سال های اخیر، توجه به محصولات ارگانیک به عنوان گزینه ای سالم و پایدار در رژیم غذایی افراد افزایش یافته است. با توجه به اهمیت تغذیه سالم و تأثیر آن بر سلامت عمومی، بررسی عوامل مؤثر بر سهم محصولات ارگانیک در سبد مصرفی افراد می تواند به درک بهتر این پدیده کمک کند. از این رو، در مطالعه حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر سهم محصولات ارگانیک از سبد آینده غذایی مصرف کنندگان تهرانی در سال 1403 پرداخته شد؛ و محصولات منتخب مورد بررسی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و گوشت ماهی بود و همچنین، از نظام معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط (SURE) برای تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای گروه درآمدی، دفعات مصرف محصولات ارگانیک در ماه و تمایل به اضافه پرداخت اثر معنی دار بر مصرف هر سه نوع محصول مورد بررسی دارند؛ همچنین، اثر متغیرهای سلامت گرایی، شاخص عدم اعتماد، میزان آگاهی از محصولات ارگانیک، تحصیلات، تأهل و سن بر دو محصول از سه محصول مورد بررسی معنی دار است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران به ترویج نگرش سلامت گرایی در بین افراد جامعه به ویژه از طریق رسانه های گوناگون مانند صداو سیما، رسانه های نوشتاری و شبکه های اجتماعی مجازی توجه داشته باشند.

نرخ بهره یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست گذاری است؛ ک ه ب ه عن وان هزین ه اج اره س رمایه از دی دگاه س رمایه گ ذار و هزین ه فرص ت از دی دگاه س پرده گ ذار محسوب می شود. بهره ماهیتی وابسته به ماهی ت پ ول دارد و ب ر اس اس ت رجیح واح دهای اقتصادی برای نگهداری پ س ان داز ب ه ص ورت نق دینگی قاب ل توجی ه اس ت.هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین تغییرات نرخ بهره و نرخ تورم در کشورهای اسلامی می باشد. برای جمع آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز نیز، از جداول آماری و بانک های اطلاعاتی جهانی در بازه زمانی2002 الی 2022 استفاده گردید. با استفاده آزمون الگوی خود توضیح برداری پنل یا Var و علیت گرانجر پرداخته شد. نتایج بدست آمده از رگرسیون خود برداری توضیح پنل دیتا ؛ نرخ بهره و نرخ تورم دارای رابطه علی دو طرفه هستند، نتایج اثرشوک نرخ تورم بر روی نرخ بهره کشورهای اسلامی مورد مطالعه نشان داد ؛ اثر شوک مثبت بصورت صعودی در حال افزایش می باشد. نتایج آزمون نشان می دهد بین نرخ بهره و نرخ تورم و همچنین بین نرخ تورم و نرخ بهره درکشورهای اسلامی مورد مطالعه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. و از لحاظ آماری مورد تأیید است.

حکمرانی خوب جهت توسعه سیاست های زیست محیطی برای ارتقای مصرف انرژی های تجدیدپذیر و بهینه سازی مصرف انرژی های تجدیدناپذیر حیاتی است. ازاین رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر  حکمرانی و رشد اقتصادی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در یازده کشور منتخب عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز  است. برای این منظور از داده های شاخص های حکمرانی (حاکمیت قانون، کنترل فساد، ثبات سیاسی، اظهارنظر و پاسخگویی، کیفیت نظارتی و اثربخشی دولت)، رشد اقتصادی، مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر (نفت، گاز و زغال سنگ) برای دوره 1996 تا 2021 و دو روش حداقل مربعات معمولی پویا و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رشد اقتصادی تأثیر مثبت بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر دارد. کیفیت نظارتی و حاکمیت قانون دارای اثر منفی بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر است و اثربخشی دولت به طور مثبت بر مصرف همه منابع انرژی تأثیر می گذارد. کنترل فساد نیز مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر را افزایش می دهد؛ این در حالی است که به جز زغال سنگ، ثبات سیاسی تأثیر منفی بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر دارد. در نهایت نتایج نشان می دهد که بزرگی اثر رشد اقتصادی و اکثر شاخص های حکمرانی بر مصرف انرژی تجدیدناپذیر بیشتر از تجدیدپذیر است. مبتنی بر این نتایج لازم است کشورها بر بهبود حاکمیت قانون، کنترل فساد، کیفیت نظارتی، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی برای کمک به حفظ تعادل پایدار منابع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تمرکز کنند.

از دهه 1990 بسیاری از اقتصاددانان رویکردهای متفاوتی را برای حل معماهای صرف ریسک و نرخ بدون ریسک اتخاذ کرده اند. شناسایی عوامل اثرگذار بر شکل گیری این دو معما می تواند سرمایه گذاران، مقررات گذاران و سیاست گذاران را نسبت به عوامل تعیین کننده قیمت دارایی ها در بازارهای مالی و بدان طریق به اثرگذاری بر روندهای بخش واقعی اقتصاد به منظور ارتقای کارایی تخصیص کمک نماید. در این میان، بروز و شیوع دوره ای فضای ابهام در بسیاری از اقتصادها، به ویژه اقتصادهای برخوردار از ساختارهای نهادی و اقتصادی شکننده تر، مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه شامل اقتصاد ایران، توجه به تبعات ابهام را برای تصمیم سازی های سرمایه گذاران و تنظیم سیاست از جانب سیاست گذاران برجسته تر می سازد. پژوهش حاضر در چارچوب یک مدل تعادل عمومی تصادفی زمان پیوسته مختصرِ دربرگیرنده عوامل ناهمگن ابهام گریز نشان می دهد که چگونه با استفاده از تابع مطلوبیت و ضریب ریسک گریزی نسبی ثابتِ منضم شده با فرصت های سرمایه گذاری متغیر و اصطکاک مالی، هنوز می توان به پاسخی موجه تر برای معماهای دوگانه فوق دست یافت. یافته های حاصل از کالیبراسیون مدل حاکی از آن است که این مدل انطباق بهتری با حقایق تجربی شناسایی شده برای دوره های زمانی مختلف دارد.

وجود میدان مشترک گازی پارس جنوبی-گنبدشمالی و عضویت مشترک قطر با ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز به تحلیل رفتار تولیدی گاز قطر اهمیت ویژه ای می بخشد. اضافه ظرفیت و جایگاه قطر در بازار جهانی گاز این امکان را برای این کشور فراهم می کند که تغییراتش (افزایش/کاهش) در تولید گاز طبیعی هم راستا و متقارن با متغیرهایی چون تولید سایر اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز، تولید گاز شیل، تقاضای جهانی گاز، قیمت جهانی گاز طبیعی و قیمت جهانی نفت خام نباشد. در این مقاله، رفتار تولیدی گاز قطر با استفاده از داده های فصلی 2001 تا 2021 و روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد هنگام تغییر (افزایش/کاهش) در متغیرهای مذکور به عنوان اصلی ترین متغیرهایی تأثیرگذار در شکل گیری تغییرات در عرضه و تقاضای جهانی گاز، رفتار تولیدی گاز قطر در جهت ثبات بازار و در راستای منافعش هم جهت و متقارن با متغیرهای مذکور تغییر نمی کند. و قطر در بازار جهانی گاز رفتاری نزدیک به عربستان در بازار جهانی نفت دارد. هم چنین نتایج نشان داد که در بلندمدت بین تولید گاز ایران و قطر رابطه ی معناداری وجود دارد به طوری که با یک درصد افزایش در تولید گاز طبیعی ایران تولید گاز قطر کم تر از یک درصد افزایش پیدا می کند.

تأمین مالی یکی از اصلی ترین مشکلات توسعه بخش صنعتی کشور است. با توجه به محدودیت تسهیلات بانکی، استفاده از ابزارهای تأمین مالی به صورت زنجیره می تواند راهکار مناسبی برای کاهش خلأ تأمین مالی صنعت باشد. همه این ابزارها تعهد بانک به پرداخت مبلغی معین در سررسیدی معین است که می تواند در طول زنجیره انتقال پیدا کند. با استفاده از این ابزارها می توان اجزاء زنجیره تأمین را به صورت اهرمی تأمین مالی نمود. سه ابزار اصلی در تأمین مالی زنجیره تأمین عبارت اند از: برات الکترونیکی، اعتبار اسنادی داخلی مدت دار و اوراق گام. در این مقاله به بررسی کارایی این ابزارها در تأمین مالی زنجیره تأمین پرداخته ایم و به شیوه تحلیلی توصیفی در کنار مصاحبه با خبرگان، معیارهای کارایی ابزار تأمین مالی مناسب برای زنجیره تأمین استخراج شد. این معیارها عبارت اند از: شفافیت و نظارت پذیری، فرایندهای اداری کمتر نسبت به تسهیلات بانکی، آشنایی فعالان اقتصادی با آن، اعتبار ابزار در بین فعالان اقتصادی، سهولت در انتقال آن در زنجیره تأمین و سهولت در تضامین نسبت به تسهیلات بانکی. این ابزارها با استفاده از شیوه تاپسیس رتبه بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اعتبار اسنادی داخلی مدت دار کارآمدترین ابزار تأمین مالی زنجیره تأمین است.

نتیجه سنتز اقتصاد و حقوق، غربال بعضی از نهادهای کهنی است که در عصر حاضر کارایی لازم را ندارند. یکی از این موارد، ضمان عاقله است که قبل از ورود اسلام در زندگی قبیله ای اعراب ظهور یافته و پس از ورود اسلام تأیید گردیده است. این نهاد که با هدف کاهش اثرات بزه ارتکابی به واسطه مشارکت جمعی در پرداخت دیه و بقای زندگی قبیلهای در گذشته قابل توجیه بوده، در جامعه کنونی با توجه به تحولات اجتماعی و تمسک به نظریه های اقتصادی کارایی لازم را ندارد. بدین منظور ضرورت دارد تا کارکرد اجتماعی و اقتصادی ضمان عاقله در روزگار کنونی ارزیابی شود و با هدف کاراتر کردن نهادها و تأسیسات حقوقی تحلیل صحیحی از ضمان عاقله به عمل آید. در نوشتار حاضر کارایی ضمان عاقله با توجه به معیارهای اجتماعی عصر حاضر سنجیده می شود و بر مبنای تحول متغیرهای اجتماعی و سبک زندگی، عدم لزوم بقای ضمان عاقله استنباط خواهد شد. همچنین با تأکید بر جایگاه ضروری علم اقتصاد در تحلیل های حقوقی، کارکرد نهاد عاقله به عنوان مسئول جبران خسارت با اصل کارایی و هزینه – فایده تطبیق داده می شود و بر پایه اصول اقتصادی مزبور جایگزین مناسب نهاد عاقله پیشنهاد می گردد.

فقر، محرومیت آشکار از رفاه است. دستیابی به برابری جنسیتی به عنوان یکی از اهداف کلیدی دستور کار 2030م. برای توسعه پایدار تلقی می شود و زنان نقش بسیار مهمی را هم به عنوان نیروی کار، هم به عنوان منشأ اصلی تربیت و سلامت فرزندان و خانواده ایفا می کنند. براساس نتایج تحقیقات مختلف عواملی که بر فقر زنان تأثیر گذارند؛ متفاوت از مردان می باشد و به شاخص های سلامت توجه چندانی نشده است. هدف این پژوهش، شناسایی متغیرهای  مؤثر بر فقر در زنان سرپرست خانوار با تأکید بر شاخص های سلامت است. بازه زمانی پژوهش 1390 تا 1400ه .ش. است و اطلاعات 92 عامل مؤثر بر فقر زنان در قالب عوامل سلامت، عوامل سیاسی، عوامل فردی، عوامل فرهنگی-اجتماعی، عوامل اقتصادی و سایر عوامل با استفاده از مدل های بیزین غیرخطی مورد بررسی قرار گرفت. براساس میزان خطا، مدل BMA از بالاترین دقت برخوردار بود. پس از برآورد مدل، 17 متغیر پرداخت شخصی، هزینه های کمرشکن، شاخص DALYS، شاخص فقر سلامت، عدالت سلامت، اجاره یا رهن مسکن، استان های محروم، استان های مرزی، بی همسر بر اثر طلاق، سرمایه انسانی، فساد، تحریم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، تورم، نسبت شهرنشینی به عنوان متغیرهای مؤثر شناسایی گردید. با توجه به این که بالاترین تأثیر بر فقر زنان را رشد اقتصادی (تأثیر منفی) و تورم (تأثیر مثبت) دارند؛ درنتیجه سیاست های سمت عرضه، مانند بهبود فضای کسب و کار، بهبود وضعیت بازار اشتغال می تواند بالاترین تأثیر را بر کاهش فقر زنان داشته باشد.

با توجه به اینکه یکی از الزامات رونق تولید و اشتغال، جذب سرمایه و به کارگیری آن در بخش های اولویت دار است، اهمیت جذب و چگونگی صرف سرمایه در بخش های مختلف بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به روند سرمایه گذاری در کشور در سال های اخیر نشان می دهد روند جذب سرمایه به خصوص در بخش ماشین آلات از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست؛ هرچند روابط بین المللی و اعمال محدودیت در ورود فناوری به داخل کشور، اثرگذاری بالایی در این عرصه داشته است. یکی از اولویت های اساسی در جذب سرمایه، رشد پایدار بخش های اقتصادی ازجمله صنعت و معدن، کشاورزی و... است، اما متأسفانه تنها شاهد حجم زیاد سرمایه گذاری در بخش خدمات در مقایسه با دیگر بخش های اقتصاد هستیم. به نظر می رسد این موضوع به دلیل رشد فعالیت های غیرمولد از کارایی لازم برخوردار نیست و تداوم آن تهدیدی برای امنیت اقتصادی شمرده می شود. همچنین، عملکرد نامطلوب دولت در حوزه پرداخت بودجه عمرانی به تجهیز زیرساخت ها که خود عاملی در راستای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی است، یکی دیگر از اولویت های سرمایه گذاری است که کمتر به آن توجه شده است. شاید بتوان ازجمله دلایل نارسایی ها در این حوزه را ناشی از نامناسب بودن فضای کسب وکار، نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، گسترش و رونق بخش نامولد در اقتصاد، حاکمیت دید منطقه ای و عدم توجه به مقوله آمایش سرزمین دانست. ازاین رو برخی راهکارها ازجمله افزایش هزینه فرصت فعالیت های نامولد، بهبود فضای کسب وکار، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، الزام به تبعیت از سند آمایش سرزمین و... پیشنهاد می شود.

هدف: با توجه به جایگاه و نقش موسسات حسابرسی در تصمیمات استفاده کنندگان، کیفیت کار موسسات حسابرسی به عنوان عوامل کلیدی در تهیه گزارش های حسابرسی قلمداد می شوند. عوامل متعددی وجود دارد که بر بهتر شدن کیفیت حسابرسی اثر شایان توجهی می گذارند و از طرفی، عوامل متعددی نیز کیفیت رسیدگی ها را کاهش می دهند. رفتارهای تقلیل دهنده کیفیت حسابرسی، رفتارهای عمدی هستند که در اثر کاهش اسناد و مدارک پشتوانه در بررسی ها، نقش حسابرس را به خطر می اندازند. حسابرسان برای اعتباردهی و اظهارنظر، موظف اند برنامه های حسابرسی خود را در چارچوب استاندارهای حسابرسی که به عنوان معیار ارزیابی کیفیت کار حسابرسان شناخته می شود، تدوین و اجرا کنند. ازجمله عواملی که انتظار می رود بر رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی موثر باشد، می توان به عضویت در تیم های متعدد، تاب آوری و یادگیری حسابرس اشاره کرد. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر عضویت در تیم های متعدد بر رفتارهای تهدید کننده کیفیت حسابرسی، با توجه به نقش تاب آوری و یادگیری حسابرس است.روش شناسی پژوهش: در راستای هدف پژوهش، پنج فرضیه تدوین شده است. این پژوهش از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی-همبستگی است و در شمار پژوهش های کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان سازمان حرفه حسابرسی در ایران بود، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 280 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از آزمون های معادلات ساختاری در نرم افزار پیالاس استفاده شده است.یافته ها: یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد که عضویت در تیم های متعدد تاثیر معناداری بر یادگیری حسابرس دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داد که تاب آوری حسابرس تاثیر عضویت در تیم های متعدد بر یادگیری حسابرس را تعدیل می کند. نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد که یادگیری حسابرس تاثیر معناداری بر رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که عضویت در تیم های متعدد تاثیر معناداری بر رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم نشان داد که یادگیری حسابرس تاثیر عضویت در تیم های متعدد بر رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی را واسطه می کند.اصالت/ارزش افزوده علمی: در این است که برخلاف مطالعات پیشین که اغلب بر تاثیر حجم کار یا فشار شغلی بر کیفیت حسابرسی متمرکز بوده اند، این پژوهش به طور خاص به نقش عضویت در تیم های متعدد پرداخته و آن را با دو متغیر مهم؛ یعنی تاب آوری و یادگیری، مرتبط می سازد. این نوآوری نظری و تجربی، پژوهش حاضر را از سایر مطالعات متمایز می کند و می تواند راهکارهای عملی برای بهبود عملکرد حسابرسان ارایه دهد.

افزایش جمعیت، منجر به افزایش تقاضا برای مواد غذایی از جمله روغن های خوراکی شده است. این امر به نوبه خود تقاضا برای دانه های روغنی را افزایش داده است. بخشی از این تقاضا از طریق تولید داخلی و بخشی دیگر از طریق واردات پاسخ داده می شود. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر واردات دانه های روغنی در کوتاه مدت و بلندمدت واردات دانه های روغنی طی دوره 1400-1380 می باشد. در این راستا، تاثیر نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی واقعی، قیمت های نسبی و میزان تولید داخلی دانه های روغنی بر ارزش واقعی واردات دانه های روغنی با استفاده از روش الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی بررسی گردید. نتایج الگوی بلندمدت نشان داد که یک درصد افزایش در GDP، میزان تقاضای واردات کل دانه های روغنی را به اندازه 58/2 درصد افزایش می دهد و یک درصد افزایش در نرخ ارز، قیمت های نسبی و تولید داخل، میزان واردات کل دانه های روغنی را به ترتیب به اندازه 71/0، 67/0 و 3/1 درصد کاهش می دهد. ضریب تصحیح خطا در تابع تقاضای واردات کل دانه های روغنی نشان می دهد که در صورت وارد شدن شوک و انحراف از تعادل، در هر دوره 56 درصد انحراف واردات از مسیر بلندمدتش در دوره ی بعد تصحیح می شود. با توجه به تاثیر منفی قیمت های نسبی و میزان تولید داخلی بر واردات دانه های روغنی در بلندمدت توصیه می گردد تا با افزایش قیمت های داخلی این محصولات کشاورزان را تشویق به افزایش تولید نموده و از واردات بی رویه جلوگیری کرد.

   مشارکت مردم در اداره امور عمومی بخشی از رفتار اجتماعی به شمار می رود و یکی از ارکان مهم توسعه سیاسی و از شاخص های اصلی حکمرانی خوب است. ازهمین رو فهم موانع پیش روی مشارکت مردمی در تصمیم گیری در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سودمند خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر بررسی موانع پیش روی مشارکت مردم در اداره امور کشور و بیان راهکارهای ارتقای آن در جهت گسترش مشارکت همگانی در راستای سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، توصیفی تحلیلی و به لحاظ نوع داده ها، جزء پژوهش های آمیخته (کمّی و کیفی) است و در آن، از روش فرامطالعه برای تشخیص، گردآوری، تلفیق و خلاصه سازی دستاوردهای مطالعاتی استفاده شده است. در این پژوهش، با استفاده از روش فرامطالعه، موانع مشارکت مردمی شناسایی و در کنار تلفیق نتایج تحقیقات قبلی، فرایندهای آن ها نیز ارزیابی شده است. طبق نتایج تحقیق، در زمینه مشارکت افراد در اداره عمومی، بیش از چهل معضل وجود دارد که می توان آن ها را در چهار گروه حقوقی سیاسی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و فنی دسته بندی کرد؛ همچنین از نظر بسیاری از محققان، موانع فرهنگی اجتماعی مهم ترین چالش های موجود بر سر راه مشارکت مردمی است و در رتبه بعدی موانع سیاسی حقوقی قرار دارد. 

کسری بودجه دولت در ایران به واسطه پولی شدن کسری و افزایش پایه پولی اثرات مخربی بر اقتصاد دارد و به طور مشخص افزایش تورم را به همراه دارد. افزایش تورم علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، آثار منفی دیگری بر اقتصاد کشور نیز دارد. کنترل کسری بودجه دولت در کانون توجهات کارشناسی بوده و دولت ها نیز دست کم در ظاهر به آن توجه نشان داده اند. یافتن راه هایی برای کاهش و کنترل کسری بودجه می تواند به این غنای بیشتر در اینگونه مباحث کمک کند. در مطالعه حاضر تأثیر استقلال بانک مرکزی بر کسری بودجه دولت بررسی شده است. دوره زمانی پژوهش سال های 1401-1370 و مدل مورد استفاده الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی اثر معکوس و معناداری بر کسری بودجه دولت دارد. توصیه سیاستی نتایج این پژوهش به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی کشور و برداشتن گام های عملی از طریق افزایش استقلال سیاسی و قانونی، حکمرانی بانک مرکزی و تبیین سیاست پولی و شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی است.