پرداخت های انتقالی

هدف از ارائه مقاله حاضر این است که چالش های «مفهومی» و «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به طور مختصر تشریح و از این راه بینش های لازم فراروی سیاستگذاران بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی قرار گیرد و در نهایت منجر به گزینش صحیح سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی شود. در این راستا، مقاله به دو زیرموضوع: 1. چالش های «مفهومی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی و 2. چالش های «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تقسیم گردیده است و در چارچوب هر یک سلسله سؤالات خاصی مطرح و پاسخ های اجمالی به آنها به صورت اثباتی/ دستوری برحسب مورد ارائه گردیده است. انگیزه ارائه مقاله از آنجا نشأت گرفته است که متأسفانه اغلب مشاهده می شود سیاستگذاران اقتصادی ما عموماً و در مقوله بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به خصوص با مبنای نظری موضوعات ناآشنا، کم آشنا یا بدآشنا هستند و این امر موجب شده است که علی رغم صرف بودجه های کلان سالانه برای بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تغییرات مطلوب در اختلاف طبقاتی به وجود نیاید. سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی موفق سیاست هایی هستند که به سرعت معیارهایی مانند ضریب جینی، نسبت میانگین درآمدی دهک های بالا به دهک های پایین، درصد افراد زیر خط فقر و درصد بودجه اختصاص یافته به اجرای این سیاست ها را کاهش دهند. بدین منظور مقاله در 4 بخش و 2 پیوست تنظیم گردیده است.

کاهش فقر از مهم ترین اهداف سیاست هایی است که توسط دولت ها دنبال می شود. ضمن آنکه رشد اقتصادی و اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت نیز همواره موردتوجه سیاست گذاران بوده است. در این راستا، مفهوم رشدبه نفع فقیر، بر ارتباط متقابل بین سه عنصر رشد، فقر و نابرابری تمرکز می کند. از طرف دیگر، رشدبه نفع فقیر از عوامل متعددی از جمله متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می پذیرد. هدف این مقاله، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر رشدبه نفع فقیر طی دوره 1394-1361 است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص رشدبه نفع فقیر، با استفاده از داده های سری زمانی متغیرهای نقدینگی، بدهی خارجی، مخارج مصرفی و عمرانی دولت، پرداخت های انتقالی، درآمد نفت، بازبودن اقتصادی و به کارگیری روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی به تخمین رابطه موردنظر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای موردبررسی به استثنای پرداخت های انتقالی و بازبودن اقتصاد اثر منفی بر رشد به نفع فقیر دارند. به عبارت دیگر، با افزایش آنها، سهم فقرا از رشد اقتصادی کمتر از اغنیا خواهد بود. لذا پیشنهاد می شود دولت با بهبود زیرساخت ها و افزایش مخارج اجتماعی در زمینه آموزش و بهداشت، همچنین هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و اشتغال زا و اختصاص درآمدهای نفتی به بهبود عوامل زیربنایی، مسیر رشد اقتصاد را به گونه ای تغییر دهد که هدف کاهش فقر و نابرابری محقق گردد. همچنین با وجود اثر مثبت پرداخت های انتقالی و بازبودن اقتصاد بر رشد به نفع فقیر، پیشنهاد می شود با شناسایی دقیق افراد فقیر و هدفمندسازی یارانه ها و همچنین برداشتن موانع تجارت آزاد و عضویت در سازمان تجارت جهانی به همراه ایجاد زیرساخت ها و نهادهای متناسب، بر اثرگذاری سیاست های فوق افزوده گردد.

در بند 4 سیاست های اقتصاد مقاومتی بر موضوع هدفمندسازی یارانه ها تأکید شده که گامی مؤثر در راستای گسترش عدالت اجتماعی است. اهمیت این موضوع با تأکید دوباره رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب ابلاغ سیاست های کلی رفاه و تأمین اجتماعی در بهار سال 1401 دوچندان شد. طرح هدفمندسازی یارانه ها به منظور جایگزینی تمام یارانه های انرژی با پول نقد و به نفع مصرف کننده طراحی شد. در پی اجرای طرح، انتظار می رفت بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی صورت پذیرد و از محل کسب درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها، امکان توزیع عادلانه تر یارانه ها نیز فراهم شود. در این راستا، در پژوهش پیش رو سعی شده تا با ارائه تصویری کلان از ابعاد حمایت های صورت گرفته در اقتصاد ایران مشخصاً به تأثیر پرداخت های انتقالی بر خانوار و تجزیه وتحلیل تغییرات مصرف کالاهای اساسی آن ها در پی اجرای طرح پرداخته شود. یافته های پژوهش حاکی از اثر مثبت و شایان توجه پرداخت های نقدی بر مصرف کالاهای اساسی است. جایگزینی یارانه انرژی با انتقالات نقدی نه تنها مضرات متعدد ناشی از یارانه های انرژی را کاهش داد، بلکه مصرف مواد غذایی و تغذیه فقرا را نیز بهبود بخشید. بااین حال، تورم مزمن و عدم اتخاذ سیاست های حمایتی مشابه، منجر به کاهش ارزش حمایت ها در بلندمدت شد؛ به طوری که در سالیان اخیر متوسط یارانه تنها 3 درصد از متوسط درآمد خانوار را شامل می شود.