درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: امروزه برخی از محققان معتقدند که نوسانات نرخ ارز باعث کاهش ورود گردشگران می شود؛ بنابراین، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان گردشگری در اقتصاد ایران در دوره زمانی سه ماهه اول 1390 تا سه ماهه چهارم 1400 تبیین گردید.روش شناسی پژوهش: در اغلب تحقیقات گذشته از انحراف معیار میانگین متحرک لگاریتم نرخ ارز به عنوان معیاری جهت محاسبه نوسانات نرخ ارز استفاده شده است، اما در این تحقیق معیار جدیدی برای ارزیابی نوسانات نرخ ارز منظور گردید. روش تحقیق مورداستفاده مبتنی بر نظریه هم انباشتگی، جمله تصحیح خطای معیار نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون توزیع شده با وقفه (ARDL) برای هم انباشتگی می باشد.یافته ها: نتایج نشان داد: 1- علاوه بر جاذبه های بازدید از کشورها، همان طور که انتظار می رود نسبت تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت های نسبی، تاثیر مثبت و معناداری بر جریان گردشگری  دارد، 2- ضریب قیمت های نسبی در بیشتر موارد منفی و معنادار است، به این معنی که سطح قیمت نسبی بین کشور مبدا و مقصد اثر مهم و منفی دارد و 3- نوسانات نرخ ارز بر جریان گردشگری و ورود گردشگران تاثیر زیادی دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: نوسانات نرخ ارز بر ورود گردشگران خارجی به ایران اثر منفی و معنی داری دارد؛ بنابراین، لازم است که سیاست گذاران در طراحی تدابیر سیاستی خود این مقوله را درنظر بگیرند. اگرچه در سال های اخیر با افزایش نرخ ارز، انتظار افزایش ورود تعداد قابل توجهی گردشگر خارجی به ایران می رود، اما افزایش نرخ تورم در سال های اخیر، مزیت ارزان بودن مسافرت به ایران را به خاطر افزایش نرخ ارز از بین برده است.

مقدمه و هدف: رشد اقتصادی کشور وابسته به مصرف انرژی است و افزایش مصرف انرژی نیز آلودگی محیط زیست را  به همراه دارد. بنابراین، مدیریت مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی با هدف کنترل آلودگی ضرورت دارد. هدف از این مطالعه برآورد سهم نهاده ها در تولید، جانشینی بین نهاده ها و همچنین بررسی اثرات جانشینی انرژی بر میزان انتشار آلودگی و ذخیره سازی انرژی در بخش های اقتصادی ایران است. مواد و روش ها: برای دستیابی به این اهداف، تابع تولید ترانسلوگ به کار گرفته شده است. اطلاعات آماری مربوطه برای دوره زمانی 1360 تا 1396 از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و وزارت نیرو جمع آوری شده است.یافته ها: نتایج نشان داد که میزان موجودی سرمایه، تعداد نیروی کار و میزان انرژی مصرفی جانشین یکدیگر هستند و از این میان جانشینی بین انرژی و سرمایه بیشتر و مقدار آن به ترتیب برای بخش کشاورزی، صنایع-معادن و خدمات برابر با 457/1 درصد، 332/1 درصد و 247/1 درصد بوده است. علاوه بر این، نتایج بررسی سناریوهای مختلف نشان داد که با تخصیص سرمایه بیشتر در بخش ها، فنآوری های صرفه جویی در مصرف انرژی گسترش می یابد و در نتیجه جانشینی بین سرمایه و انرژی و همچنین کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن محقق می گردد.بحث و نتیجه گیری: از نتایج این مطالعه پیشنهاد می گردد که به دلیل جانشینی بالای سرمایه و انرژی می توان انرژی بیشتری از بخش ها صرفه جویی و آلودگی بیشتری کنترل شود. علاوه بر این، جانشینی سرمایه و انرژی می تواند با ارتقای بیشتر فنآوری محقق گردد و به تغییر در ساختار تولید بخش ها از کاربر به سرمایه بر کمک شود. طبقه بندی JEL: ؛ B41.

بدهی دولت به بانک های تجاری طی سال های اخیر در ایران روند رو به رشدی داشته است.افزایش بدهی های دولت به بانک های تجاری، ضمن افزایش ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی های دولت(تبدیل مطالبات جاری بانک ها از دولت به مطالبات معوق)، باعث افزایش نقدینگی و آثار منفی متعاقب آنبر اقتصاد کشور نیز شده است. از این رو این پژوهش، به دنبال بررسی ریسک بده ی دول ت به نظ امبانک ی در ای ران بر اثرعدم قطعیت سیاست های دولت و نوسانات نرخ بهره است.روش پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای وتحلیلی- علی و با استفاده از رهیافت داده های تابلویی است.برای این منظور، اطلاعات مالی بانک های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1395 تا 1400 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عدم قطعیت سیاست های کلان دولت برریسک عدم پرداخت بدهی های بانکی توسط دولت تاثیر مثبت و معنادار و نوسانات نرخ بهره بانکی بر ریسک عدم پرداخت بدهی های بانکی توسط دولت تاثیر منفی و معنادار دارد. بنابراین، سرمایه گذاران باید متناسب با شرایط محیطی، تصمیمات صحیح تری به منظور انتخاب سهام بانک های تجاری اتخاذ نمایندتا از این رهگذر نه تنها میزان آسیب ناشی از نااطمینانی سیاست های اقتصادی حداقل شود ، بلکه بتوان در این محیط اقتصادی بازده مناسبی نیز کسب نمود.

بین المللی شدن پدیده ای چندبعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است و همچنین فعالیت های اجتماعی همچون محیط زیست را متأثر می کند. متعاقب مقررات زدایی در بازارهای مالی در سراسر جهان و تحول رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزادسازی شده اند و جهان با بین المللی شدن روزافزون خدماتی چون بانکداری، بیمه، تبلیغات، حسابداری، ارتباطات و رسانه های همگانی، روبرو شده است. با توجه به اینکه لازمه حرکت در هر مسیری، بررسی وضعیت موجود است؛ اولین مرحله حرکت به سمت بین المللی شدن صنعت بانکداری، سنجش آمادگی بانک ها برای حرکت در این مسیر می باشد. به همین دلیل این مقاله سعی دارد به شناسایی معیارهای آمادگی بانک ها برای ورود به بازار بین الملل بپردازد. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از روش مرور نظام مند، مرور سیستماتیک مطالعات بر اساس راهنمای PRISMA انجام پذیرفته شده است و از 711 مطالعه، 32 مطالعه برای مطالعه کیفی انتخاب شده اند. شناسایی معیارهای آمادگی بین المللی شدن بانک ها شامل معیارهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک، همراه با شناسایی 9 زیرمقوله و 38 کد زیرمجموعه، از یافته های اصلی این مقاله بودند. از آنجا که پژوهش حاضر به شناسایی تعداد زیادی از عوامل در آمادگی بانک ها برای ورود به بازار بین الملل منجر شد، نگاه به این موضوع ژرف نگری خاصی را می طلبد. نتیجه نهایی این تحقیق، الگویی است که معیارهای آمادگی بین المللی شدن بانک ها را تشریح می کند. همچنین نتایج مطالعات نشان دهنده توجه روزافزون محققان به موضوع بین المللی شدن مالی بخصوص در صنعت بانکداری است.

با توجه به اهمیت تورم در نظام اقتصادی و مطرح شدن کاهش یا زیان تولیدی ناشی از یک سیاست ضد تورمی به عنوان جزء جدایی ناپذیر سیاست های کنترل تورم، بررسی نسبت چشم پوشی و عوامل مؤثر بر آن که زیان انباشته در تولید واقعی را در نتیجه یک درصد کاهش دائمی در تورم اندازه گیری می کند و معیاری است که می توان با توسل بدان تا حدودی آثار سیاست های کنترل تورم اعمال شده از سوی بانک مرکزی را ارزیابی نمود، ضروری به نظر می رسد. از این رو در مطالعه حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر نسبت چشم پوشی با تأکید بر بدهی دولت در ایران در دوره زمانی 1376:1-1400:1 پرداخته شد. برآورد الگوی تحقیق با استفاده از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) انجام شد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که نسبت بدهی دولت با یک وقفه متغیر انتقال تابع نسبت چشم پوشی است. با رسیدن متغیر مذکور به حدآستانه ای برابر با 817/0، تابع نسبت چشم پوشی تغییر رژیم داده و وارد رژیم دوم شده است. نتایج برآورد حاکی از اثر مثبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و درجه بازبودن تجاری بر نسبت چشم پوشی در هر دو رژیم است، به طوری که این اثرات در رژیم دوم تقویت شده است. شفافیت سیاست پولی و هدف گذاری تورم در هر دو رژیم اثر منفی بر نسبت چشم پوشی داشته اند، اما این اثرات در رژیم دوم تقویت شده است. سرعت کاهش تورم علی رغم تأثیر بی معنی در رژیم اول، در رژیم دوم اثر مثبت و معنی داری بر نسبت چشم پوشی داشته است.

در این مطالعه عوامل بی ثباتی اقتصادی که منجر به نوسان نسبت سوددهی شرکتهای پتروشیمی می گردد، مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص، از سری زمانی نرخ دلار بازار آزاد، تولید ناخالص داخلی، درآمدهای عمومی و مخارج دولت به همراه نقدینگی در سطح جامعه به عنوان متغیرهای سیاستی در طول سالهای 1397-1387 بصورت فصلی استفاده گردید. اطلاعات مربوط به نسبت سوددهی شرکتهای پتروشیمی به عنوان متغیر وابسته به صورت فصلی از صورتهای سود و زیان شرکتها استخراج شد. با توجه به نوع سری زمانی در دسترس و قابلیت های مدنظر، مدل ARIMA-GARCH به منظور ایجاد یک شاخص به عنوان شاخص نااطمینانی سیاستهای اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. شاخص حاصل از نااطمینانی برآورد شده، به همراه سایر عوامل موثر بر سوددهی شامل قیمت سبد نفت اوپک، صادرات محصولات پتروشیمی و مصرف داخلی محصولات پتروشیمی، توسط رگرسیون کوانتایل مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه حاصل نشان دهنده آن بود که نااطمینانی اگر در دوره جاری ایجاد شود، تنها چهار دهک اول از نسبت سود به فروش را حداکثر 5.7 درصد کاهش می دهد و نااطمینانی مانده از سال قبل مجدد باعث کاهش حداکثری 4.9 درصدی در نسبت سود به فروش می شود. اثر حاصل از نااطمینانی جاری در تمامی دهک ها اثر یکسانی ندارد، لذا شرکتها با توجه به نسبت سود به فروش خود اگر در چهار دهک اول قرار گیرند از نااطمینانی متضرر می شوند، در صورتی که در دهکهای بالاتر باشند اثر نااطمینانی بر آنها معنادار نیست و تاثیر تغییرات قیمت نفت، مصرف و صادرات برای آنها بسیار بیشتر است.

تجربه نشان میدهد که اگرچه سیاستهای غیرمسؤولانه، عوامپسند، بدون مطالعه و غیرعلمی پوپولیستها، در کوتاهمدت، تودهها را راضی و آرام میکند، اما در بلندمدت، عوارض و هزینههای غیرقابل جبرانی بر اقتصاد بیمار کشورهای در حال توسعه تحمیل می نماید. بیکاری، تورم، کسری بودجه و رکود از جمله این هزینهها هستند. در برخی موارد، درآمدهای سرشار منابع طبیعی (به ویژه نفت) به پوپولیستها این امکان را میدهد تا سیاستهایشان را بدون محدویت اتخاذ کنند؛ این پدیده تحت عنوان پوپولیسم نفتی شناخته می شود. این مقاله به تحلیل سیاستهای پوپولیستی در سه کشور نفتخیز ایران، روسیه و اکوادور از 3991 تا 6102 می پردازد. برای ارزیابی با روش کنترل ساختگی، رشد اقتصادی هر کشور از آغاز حکمرانی پوپولیست، شبیهسازی شده است. نتایج نشان میدهد که در ایران، طی دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و در روسیه، طی دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، رشد اقتصادی واقعی و شبیهسازی شده، شکاف و اختلاف معناداری با هم دارند، اما برای کشور اکوادور طی دوره ریاست جمهوری رافائل کورآ، رشد اقتصادی واقعی و شبیهسازی شده، شکاف و اختلاف معناداری با هم ندارند. همچنین برای بررسی فرضیه اقتصاد عصاگون پوپولیستی در سه کشور یاد شده، از روش دادههای تابلویی استفاده شده است. نتایج، اثر منفی سیاستهای پوپولیستی (اقتصاد عصاگون پوپولیستی) را تأیید کرد.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر شاخص شرایط پولی، مالی و ارزی بر قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی در اقتصاد ایران با به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR بر اساس داده های فصلی 1400-1390 می پردازد تکانه وارده از ناحیه تفاوت قیمت داخلی و فوب خلیج فارس فرآورده های نفتی، قاچاق سوخت دائماً قاچاق سوخت را تشدید می نماید و اثر آن فزاینده است. ضمناً تکانه وارده از سمت شاخص شرایط مالی و شاخص شرایط پولی چندان بااهمیت نبوده و تکانه وارده از سمت شاخص فشار بازار ارز ابتدا تأثیر منفی داشته و بعد از 5 دوره شوک صفر شده و تاثیر آن مثبت می شود. نتیجه گیری: نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد طی دوره های مختلف، نوسانات متغیر قاچاق سوخت عمدتاً توسط تفاوت قیمت داخل کشور و خارج از آن توضیح داده می شود. در حقیقت حفظ قیمت سوخت و فرآورده های نفتی داخلی کمتر از برابری صادراتی، راه بسیار ناکارآمدی برای یارانه دادن به مصرف داخلی نفت است. علاوه بر ضایعات ناشی از قیمت پایین، رانت را برای قاچاقچیان فراهم کرده و عدم تعادل مالی کشور را بدتر می کند.

این پژوهش به بررسی رفتار تعاملی و اثر سرریزی بین بازارهای سه گانه ارز، بورس اوراق بهادار و رمزارز مبتنی بر تجزیه واریانس مرتبط با یک مدل خود رگرسیون برداری با پارامترهای متغیر طی زمان (TVP-VAR) به صورت روزانه از1390 تا 1401 می پردازد و لذا امکان ارائه درک عمیق تر نسبت به روابط بین بازاری را فراهم می شود. هدف از این پژوهش بررسی پیوستگی (پیوند) سه گانه بین این سه بازار است تا مشخص گردد کدامیک بر دیگری اثر سرریزی دارد و به عبارتی کدامیک دیگری را پوش کرده و کدامیک لیدر دیگری است؟ نتایج حاصل نشان می دهد که بازار ارز و رمز ارز دارای سرریزی خالص مثبت و بازار بورس دارای سرریزی خالص منفی بوده است. همچنین بررسی پیوستگی بین سه بازار نشان می دهد هرچند ارتباط بین سه بازار در دوره مورد مطالعه افت وخیز های متعددی را تجربه کرده ولی در محدوده 0.35 تا 11.98 درصدی در نوسان بوده است که کمترین ارتباط در سال 1398 و بیشترین ارتباط بین شبکه در بازه 1400 تا 1401 بوده است.

مقدمه و اهداف: رفاه دارای مفهومی گسترده و پیچیده است که برای نظریه پردازی درباره آن، نیازمند توجه وسیعی به فرآیند ها و فعالیت های اجتماعی در سطوح مختلف خانواده، دوستان، بازار کار، مؤسسات دولتی و غیردولتی و فعالیت های آموزشی، تفریحی و... می باشد. رفاه از مفاهیم بنیادین علم اقتصاد و از مباحث مهم اقتصادی- اجتماعی می باشد که از گذشته تاکنون در مکاتب علمی، متون اقتصادی مجامع و سازمان ها مطرح شده است. ازسوی دیگر، در کشورهای توسعه یافته، یکی از هدف های مهم سیاست گذاران اقتصادی ارتقای کیفیت، استاندارد و سطح رفاه زندگی در جامعه است. در کشور های درحال توسعه فقط رشد اقتصادی هدف تلقی نمی شود؛ بلکه این کشورها همگام با کشور های توسعه یافته، افزایش رفاه اجتماعی را یکی از هدف های اصلی و از معیارهای توسعه یافتگی در نظر می گیرند (صادقی و همکاران، 1389، ص 144). اندازه گیری رفاه، از پایه های سیاست عمومی جوامع به شمار می رود و همچنین، یکی از ویژگی های توسعه یافتگی قلمداد می شود. وضعیت شاخص رفاه و روش های اندازه گیری آن می تواند در تشخیص انطباق آن با واقعیت جامعه نقشی بسزا داشته باشد و ازطرفی، کنار هم قرار دادن دیدگاه های مختلف صاحب نظران موجب آشکار شدن هرچه بیشتر تفاوت ها و شباهت های آنان در مبحث رفاه و اندازه گیری شاخص آن می شود. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد اگرچه تاکنون مطالعاتی درزمینه روش های اندازه گیری شاخص رفاه صورت پذیرفته است؛ ازقبیل پژوهش شارپ در سال 1999 که پنج شاخص ترکیبی رفاه را با 22 متغیر بررسی کرده است؛ اما تاکنون مطالعه ای در گستره زبانی فارسی درخصوص مقایسه تطبیقی روش های اندازه گیری شاخص رفاه و تعیین نقاط قوت، ضعف و طبقه بندی آنها انجام نشده است. پژوهش حاضر به بررسی 9 شاخص ترکیبی رفاه با 46 متغیر پرداخته که از تفاوت های آن با مطالعات قبلی از این حیث می باشد. روش: اقتضای مسئله و سؤال اصلی این مقاله، مطالعه ای تحلیلی و مقایسه ای - تطبیقی است که با روش کتابخانه ای و اسنادی ضمن مروری جامع بر ادبیات رفاه و شاخص، به مقایسه مؤلفه های شاخص های ترکیبی و یافتن نقاط اشتراک و افتراق بین آنها و فراوانی نقاط تلاقی پرداخته است که از مقایسه تطبیقی می توان برای جهت گیری های سیاستی و زمینه سازی برای فراهم کردن داده های لازم ملی جهت اتخاذ سیاست های عمومی مناسب توسط متخصصان استفاده کرد. به منظور یافتن نقاط اشتراک و افتراق شاخص های ترکیبی اندازه گیری رفاه، ابتدا به معرفی جداگانه هریک می پردازیم و سپس با تمرکز بر متغیر های شاخص ها گستردگی مؤلفه ها را با یکدیگر در بوته بررسی قرار می دهیم. نتایج: نتایج نشان دهنده این است که شاخص رفاه لگاتوم بیشترین مؤلفه را در بین شاخص های مقایسه شده داراست و آموزش، بهداشت، بیکاری، توزیع درآمد، بدهی خارجی و آلودگی از مؤلفه های پرتکرار در بین شاخص های ترکیبی بوده اند و متغیرهایی مانند تحریم در اندازه گیری رفاه نادیده گرفته شده اند. همچنین، استاندارد های تعریف شده برای شاخص های رفاه دچار کاستی هایی بوده و دارای پیش داوری های ارزشی ذهنی است. بحث و نتیجه گیری: ازآنجایی که هدف پژوهش مقایسه تطبیقی روش های اندازه گیری شاخص رفاه بوده است، مهم ترین شاخص های ترکیبی معرفی شده است که شامل شاخص رفاه اقتصادی، شاخص میزان رفاه اقتصادی، شاخص پیشرفت واقعی، شاخص سلامت اجتماعی، شاخص استاندارد زندگی، شاخص توسعه انسانی، شاخص کیفیت زندگی، شاخص پیشرفت اجتماعی و درنهایت شاخص لگاتوم می باشند. پس از بیان شاخص ها معیارهایی مانند هدف سیاست عمومی، دارای پایه و اساس مناسب از نظر تئوری اقتصادی و اجتماعی، امکان تفکیک پذیری، توانایی سازگاری با سری های زمانی، اطمینان و اعتبار شاخص ترکیبی و اجزا و سودمندی برای سیاست گذاران برای ارزیابی شاخص های ترکیبی بهکار گرفته شده که براساس نظر شارپ، از نظر میانگین رتبه بندی، شاخص رفاه اقتصادی به عنوان شاخصی معرفی می شود که شش معیار مورد بحث را به بهترین وجه رعایت می کند و پس از آن شاخص سلامت اجتماعی، شاخص پیشرفت اجتماعی، شاخص میزان رفاه اقتصادی و درنهایت شاخص استاندارد زندگی در رتبه های بعدی قرار دارد. شاخص لگاتوم که در مؤسسه لگاتوم ایجاد شده بیشترین دربرگیرندگی از جهت ابعاد رفاه را داراست. به همین جهت در جدول شماره 11 با 46 متغیر به مقایسه شاخص های ترکیبی یادشده پرداخته شد که شاخص لگاتوم، شاخص رفاه اقتصادی رتبه های نخست و شاخص توسعه انسانی در رتبه انتهایی قرار گرفته است. آموزش و سلامت از مهم ترین متغیرهایی بودند که بیشترین فراوانی را در بین شاخص های یادشده داشتند که نشان از اهمیت آنان در سنجش رفاه دارد و همچنین، متغیر هایی مانند تحریم در روش های اندازه گیری شاخص رفاه دیده نمی شود. اعلامیه تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام موارد مرتبط با محتوای این مقاله ندارند. قدردانی ها: ما از داوران ناشناس برای نظرات مفیدشان که تا حد زیادی به بهبود کار ما کمک می کنند، تشکر می کنیم.

 تحقیق حاضر با هدف ارائه سازِکارهای استقرار مدرسه صالح در نظام آموزش وپرورش مبتنی بر سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش انجام شده است. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر شیوه اجرا، کیفی است. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های استقرار مدرسه صالح به وسیله هفده نفر از استادان و متخصصان مدیریت آموزشی به شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری شناسایی و انتخاب شد. سپس با استفاده از روش کیفی، سازِکارهایی به منظور استقرار مدرسه صالح مبتنی بر سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش بیان شد. ابزار اندازه گیری تحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته و سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیل مضمون و به روش کدگذاری با رویکرد تفسیری تحلیل شد. برای تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش نرم افزارهای اسمارت پی ال اس (نسخه 3) و اس پی اس اس (نسخه 22) به کار رفت. یافته های پژوهش نشان می دهد چارچوب ها و سیاست های مفهوم سازی و کاربست استقرار مدرسه صالح در راستای سیاست های کلی نظام آموزش وپرورش را می توان براساس مدارک و مستندات مرتبط در 13 چارچوب و سیاست کلان و 167 خرده چارچوب، سیاست و زیرمؤلفه های آن تدوین کرد. طبق نتایج پژوهش، مدل به دست آمده از اعتبار کافی و مناسب برخوردار است و می توان از آن برای آموزش وپرورش مطلوب بهره گرفت. 

مقدمه و هدف: سیاست گذاران برای انتخاب و اجرای سیاست های مدیریت منابع آب در جهت سازگاری با خشکسالی با شرایط پیچیده و چندبعدی مواجه هستند. از یک طرف، به دلیل ماهیت چندبعدی و چند مقیاسی مدیریت منابع آب و خشکسالی، به ادغام ابزارهایی برای تحلیل اثرات و سازگاری نیاز است. از طرف دیگر، توسعه فناوری های نوین آبیاری در سطح مزارع یکی از راهکارها و سیاست-هایی است که همواره مورد بحث متخصصین و سیاست گذاران در زمینه مدیریت منابع آب می باشد. بنابراین، در مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات بالقوه خشکسالی و توسعه فناوری های نوین آبیاری به عنوان راهکاری جهت سازگاری با خشکسالی در حوضه آبریز سدکوثر از یک الگوی هیدرولوژیکی-اقتصادی استفاده شده است. مواد و روش ها: در این چارچوب، یک الگوی هیدرولوژیکی برنامه ریزی و ارزیابی آب (WEAP) و الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) با قابلیت ارزیابی سیستم های اجتماعی-اقتصادی، زراعی و هیدرولوژیکی به شیوه ای فضایی و صریح با لحاظ تمامی ابعاد و مقیاس های مربوط به خشکسالی، تلفیق شد. داده ها و اطلاعات لازم نیز برگرفته از مطالعات اسنادی در سطح حوضه می باشد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی، کاهش مصرف آب بدون  کاهش کارایی اقتصادی و کیفیت زندگی اتفاق می افتد. به گونه ای که با بهبود کارایی 30 درصدی مصرف آب تحت شرایط خشکسالی، بهره وری اقتصادی مصرف آب در کل حوضه نسبت به شرایط پایه حدود 7 درصد افزایش خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: به عبارتی، توسعه فناوری های نوین آبیاری منجر به ذخیره آب کشاورزان و ترغیب آن ها به کشت محصولات پربازده و با مصرف آب بالا می شود که این امر سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان خواهد شد. بنابراین، می توان با اعمال سیاست هایی در جهت بهبود کارایی مصرف آب بدون اعمال سیاست های تنبیهی در زمینه جلوگیری از کاشت محصولات با مصرف آب بالا مانند برنج، کاهش مصرف آب بدون آسیب اقتصادی به کشاورزان را تحقق بخشید.  

نقش مهم نفت خام در اقتصاد جهانی سبب شده است تا تأثیر شوک های قیمتی نفت بر اقتصاد، یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان باشد. به رغم پژوهش های گسترده که بر اقتصادهای توسعه یافته و واردکننده نفت متمرکز شده اند، مطالعات اندکی در ارتباط با کشورهای صادرکننده نفت وجود دارد. مقاله حاضر با استفاده از داده های روزانه طی دوره 1 مارس 2014 تا 1 مارس 2023 و با روش خودرگرسیون برداری چندکی (QVAR)، ریسک سیستمی و سرریز تلاطمات میان بازارهای نفت و بازار سهام کشورهای عضو اوپک و اوپک پلاس را برآورد نموده است. یافته ها نشان می دهند که اولاً ریسک سیستمی در شبکه مورد بررسی بالغ بر 42 درصد است و طی سه سال اخیر به بیش از 50 درصد رسیده است. ثانیاً قیمت نفت اوپک و برنت، مهم ترین انتقال دهنده دائمی نوسانات در شبکه محسوب می شوند. ثالثاً 75 درصد تلاطمات بازده بازار سهام ایران، ریشه در ریسک های منحصر به فرد داشته و صرفاً 25 درصد نوسانات منبعث از ریسک های سیستمی است. رابعاً بازار سهام ایران عمدتاً تحت تأثیر شوک های قیمت نفت اوپک و برنت است. یافته های پژوهش حاضر می تواند بینش دقیقی را برای مقررات گذاران و سرمایه گذاران فراهم سازد و درک دقیقی از پویایی های پیچیده بین ریسک سیستمی، تلاطمات بازار نفت و بازارهای سهام ارائه دهد.

تغییر در نظم جهانی موضوعی است که به صورت پربسامدی در محافل سیاست گذاری در حال طرح است. در این راستا پژوهشگران مختلفی نسبت به تبیین جانمایی جدید کشورها در این نظم در حال تغییر، کوشیده اند. مساله پژوهش حاضر آن است که به منظور تمهید مقدمات لازم برای توسعه راه حل های موردنیاز برای جمهوری اسلامی ایران در دوره تغییر نظم جهانی، شناخت عمیق و دقیقی را نسبت به وضعیت جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی ارائه دهد. فهم دقیق بافت قدرت در حال شکل گیری، در محیط جغرافیایی ایران به سیاست گذار کمک می کند تا موضعی دقیق و سنجیده را در روابط خارجی شکل دهد. اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب و مقالات علمی و همچنین وبگاه های معتبر و یا مرجع به دست آمده و به روش مطالعه موردی کیفی ارائه شده است. این پژوهش معتقد است در این تغییر نظم، ابرقدرت ها اگرچه در ظاهر در حال تعامل با یکدیگر هستند اما در زیر پوست جغرافیا، در حال هدف قرار دادن زنجیره های ارزش و تأمین یکدیگر هستند؛ نکته دیگر آنکه در دنیای جدید که دنیایی تکه تکه شده است، پدیده هایی نظیر تحریم، پلت فرم های مالی و بانکی، زنجیره های ارزش جهانی و منطقه ای، میزان کارکرد ارز جهان روا، حمایت گرایی و سیاست های صنعتی، تحولات فناورانه و نحوه تسری آن در فضای جهانی، رقابت بر سر دسترسی به مواد اولیه حیاتی و... شکل جدیدی به خود خواهند گرفت.

بخش مسکن یکی از بخش های پیشران اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. با این حال، بررسی روند نوسان قیمت مسکن در کشور طی دهه های اخیر حکایت از آن دارد که تورم مسکن موضوعی ریشه دار در اقتصاد ایران است. به نحوی که در شرایط کنونی بازار مسکن کشور در وضعیتی بغرنج به لحاظ عدم تطابق قیمت و توان خرید شهروندان و همچنین کاهش سطح ساخت وسازها قرار دارد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر مهاجرت بر قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده های فصلی 1370-1401 در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بیزین می پردازد. برای مهاجرت یک تکانه تعریف شده است که به صورت یک فرآیند خودرگرسیون مرتبه اول تبیین می شود. این تکانه از طریق تغییر در سرمایه انسانی وارد مدل می شود و با تغییر در ساختار جمعیت و سرمایه انسانی بر ایجاد نوسان در متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت مسکن موثر است. براساس نتایج تجزیه واریانس، تکانه مهاجرت بیش از 10 درصد نوسان های قیمت مسکن و بیش از 20 درصد نوسان های محصول و بیش از 14 درصد نوسان های مصرف برای اقتصاد ایران را توضیح می دهد. همچنین، براساس نتایج توابع واکنش آنی متغیرها، در پاسخ به تکانه مهاجرت قیمت مسکن افزایش می یابد، در حالی که محصول، مصرف، سرمایه گذاری، تشکیل سرمایه در بخش مسکن، سرمایه انسانی، اشتغال، دستمزد و موجودی سرمایه کاهش می یابد. در نهایت، براساس نتایج مطالعه حاضر، کاهش مهاجرت می تواند بخشی از نوسان های قیمت مسکن در اقتصاد ایران را کنترل نماید.

اوقات فراغت و شیوه های گذران آن، یکی از بخش های مهم زندگی روزمره بشر است که امروز با مسائل و چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی مواجه شده است. نحوه گذران این اوقات در پرداختن به امور موردعلاقه فرد و خانوار منتزع شده و به صنعتی واقعی-مجازی تابع مقتضیات و عوامل متعددی تبدیل شده است. هدف این پژوهش برآورد تابع تقاضای اوقات فراغت خانوار مناطق شهری ایران و بررسی عوامل مرتبط با ویژگی های خانوار شهری شامل: سن، سطح سواد، جنسیت، وضعیت زناشویی و میزان تمکن مالی سرپرست خانوار بر زمان صرف شده در حوزه فراغت است؛ بدین منظور از روش حداقل مربعات معمولی برای بررسی ارتباط میان متغیرها و واردکردن متغیرهای مجازی در مدل استفاده شد و ضرایب مدل براساس داده های سال آماری 99-1398 برآورد گردید. براساس نتایج مدل، خانوارهای شهری دارای سرپرستان مرد در قیاس با خانوارهای شهری با سرپرستان زنان، فرصت کمتری برای اوقات فراغت می گذارند؛ از سوی دیگر، خانوارهای شهری که سرپرست آن ها متأهل هستند، تمایل بیشتری به اختصاص زمان به فعالیت های فراغتی دارند. به علاوه تمکن مالی عاملی اثرگذار در تخصیص زمان بیشتر به فراغت خانوارهای شهری است.

مهم ترین منبع درآمد برای دولت ها درآمدهای مالیاتی می باشد. دولت ها به واسطه درآمدهای مالیاتی می توانند بر بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی و اجتماعی غلبه کنند. در مطالعه حاضر با بکارگیری مدل تحلیل عاملی اکتشافی و مدل غیرخطی NARDL به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز و تحریم-های اقتصادی بر درآمد مالیاتی در ایران طی دوره 1396-1358 پرداخته شده است. مطابق با نتایج مدل تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل اول از متغیرهای مطالعه بعنوان نماینده تحریم شناخته شد و از بین شاخص ها، شاخص قیمت کالاهای وارداتی و شاخص قیمت کالاهای صادراتی دارای بیشترین نقش در عامل ها هستند. همچنین مطابق با نتایج تخمین مدل غیرخطی NARDL؛ در بلندمدت، نوسانات مثبت و منفی نرخ ارز تأثیر مثبت بر درآمد مالیاتی دولت دارد. و اثر تحریم اقتصادی بر درآمد مالیاتی منفی و برابر 0/15- می باشد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور در زمان تحریم لازم است تغییرات منسجم در ساختار و نظام مالیاتی اتفاق بیوفتد. پذیرش تحولات در متغیرهای اساسی چون نظام بانکی و پولی، نظام ورود و خروج کالا و تشویق سرمایه گذاری، نیازمند تغییر نگرش در مالیات، جدی گرفتن و حمایت از اصلاح نظام مالیاتی کشور در دوران تحریم است.