نرخ بیکاری بهینه

در ادبیات اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم دو متغیر مهم و دو شاخص کلیدی در ارتباط با چگونگی وضعیت اقتصاد است. اهمیت این دو شاخص به حدی است که دولت ها در جریان بده- بستان رأی، به این دو متغیر استناد می کنند و تغییرات آنها به عنوان شاخصی از موفقیت یا عدم موفقیت دولت هاست. لذا دست یابی یک نرخ بیکاری بهینه برای اقتصاد هر کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. البته پرواضح است که تعیین نرخ بیکاری بهینه بدون توجه به نرخ تورم و سایر متغیرهای تعیین کننده خطایی است که نباید صورت بگیرد.     در این تحقیق با استفاده از رابطه بده بستان تورم –بیکاری، همراه با انتظارات فیلیپس و با رویکرد کنترل بهینه پویا و روش حساب تغییرات از طریق حداقل سازی تابع زیان اجتماعی نسبت به محاسبه نرخ بهینه بیکاری اقدام شده است. نتایج نشان می دهد یک نرخ بیکاری بهینه در ایران باید در حدود 8 درصد باشد و میزان انحراف نرخ بیکاری بالفعل از نرخ بیکاری بهینه باید کاهش یابد. استفاده از سیاست های مالی و درآمدی به طور همزمان و توجه به اثرات موازی بر تورم ازجمله روش هایی است که می تواند دولت را برای دستیابی به این هدف کمک نماید.

دستیابی به اشتغال کامل به عنوان یک هدف گذاری بلندمدت، در سند چشم انداز بیست ساله نظام مورد تاکید قرار گرفته است و به همین منظور، بخشی از اهداف، سیاست ها و اقدامات برنامه های توسعه ای کشور باید متناسب با اهداف بازار کار در سند چشم انداز باشد. در این تحقیق به برآورد نرخ بیکاری بهینه متناسب با اشتغال کامل نیروی کار در اقتصاد ایران برای سال های 1369 الی 1400 پرداخته شد. بدین ترتیب ابتدا نرخ تورم انتظاری برآورد گردید و سپس نرخ بیکاری طبیعی(NUR) اقتصاد ایران حدود 10.1 و نرخ بهینه بیکاری 7.65 برآورد گردید. بنابراین اگر اقتصاد ایران مطابق در بهترین وضعیت قرار گیرد و اگر شرایط مطلوب برای متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ بیکاری متصور شود در آن صورت نرخ بیکاری کمتر از نرخ بیکاری طبیعی خود قرار خواهد گرفت. برای رسیدن به نرخ بیکاری بهینه لازم است که در زمینه اشتغال نیروی کار تدابیری در نظر گرفته شود. برای این منظور افزایش رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جدید برای ایجاد اشتغال و به کار گیری نیروی تحصیل کرده و دانشگاهی و اتخاذ سیاست های بهبود تجارت خارجی یعنی استفاده از ظرفیت های خارجی برای صدور کالا و خدمات داخلی و در مقابل استفاده از ظرفیت های واردات برای ورود دانش و فناوری با هدف افزایش ظرفیت های تولید داخل (همراه با افزایش مقیاس تولید) باید محور کلیدی سیاست گذاری اقتصادی کشور باشد.