درخت حوزه‌های تخصصی

تجربه کشورهای دنیا نشان می دهد که اصلاحات نهادی مبتنی بر ادبیات «گذار» معمولاً حول دو رویکرد شوک درمانی و اصلاحات تدریجی می چرخد. روسیه و چین دو نمونه از کشورهایی هستند که به ترتیب این دو رویکرد را به کار گرفتند و شواهد نشان می دهد که فرجام روسیه شکست و چین موفقیت بوده است. آزادسازی قیمت ها از جمله اصلاحات نهادی ای است که می توان آن را مبتنی بر دو رویکرد یادشده اجرا کرد. ایران از جمله نخستین کشورهایی است که اصلاحات نهادی را به تمنای رسیدن به توسعه به کار گرفته است. علی رغم اهمیت موضوع در ادبیات تحقیق چندان به مقایسه این دو رویکرد در ایران پرداخته نشده است. نهاد و سازمان، دو مؤلفه محوری در تحلیل رویکردهای شوک درمانی و اصلاحات تدریجی می باشند. پژوهش حاضر درصدد است با مطرح کردن اهمیت «تطبیق پذیری نهاد و سازمان» کارآمدی رویکرد شوک درمانی و اصلاحات تدریجی را با توجه به دو تجربه هدفمندسازی یارانه ها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی و با روش نظریه بازی مقایسه کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که احمدی نژاد بیشتر به رویکرد اصلاحات تدریجی توجه داشته است و با التزام به اهمیت تطبیق پذیری سازمان رسمی با نهاد غیررسمی تلاش کرده است تا با ایجاد تناسب و توازن سازمانی طرح را اجرا کند، در مقابل حسن روحانی بی توجه به اهمیت یادشده، طرح را اجرا کرده است که نتیجه عدم تطابق سازمان و نهاد می باشد. شواهد تجربی و یافته های پژوهش به خوبی نمایان گر کارآمدی اصلاحات تدریجی نسبت به رویکرد شوک درمانی است.

مالیات ها از مهم ترین منابع درآمدی دولت است که طی سال های اخیر توجه روزافزونی به نقش آن در اقتصاد کشور شده است. از منابع مهم مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق است که سهم عمده ای در تأمین درآمدهای مالیاتی دارند. ازین رو، در مقاله حاضر تلاش می شود اثرات افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق، بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گیرد. برای تجزیه و تحلیل آثار سیاست های مالیاتی فوق از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده می شود. منبع اصلی داده ها، ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1395 تهیه شده توسط بانک مرکزی ایران است. تحلیل سیاست، در قالب سه سناریو انجام می شود که عبارتند از: افزایش 5%، 10% و 15% در نرخ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق. نتایج حاصل بیانگر آن است که: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش رشد اقتصادی می گردد؛ ولی افزایش نرخ مالیات بر حقوق کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد. از سوی دیگر، با افزایش نرخ هر دو نوع مالیات، درآمد دولت افزایش می یابد، اما میزان افزایش درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به مراتب بیشتر از افزایش درآمد حاصل از مالیات بر حقوق است. بنابراین در مجموع، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده بر سیاست مالیات بر حقوق اولویت دارد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت، گویای دقت بالای مدل تحقیق و اطمینان از نتایج تحلیل سیاست می باشد.

ارزش معاملات خرد سهام (سهام+ حق تقدم+ صندوق های سهامی) از کسر کردن ارزش معاملات بلوکی سهام از ارزش معاملات کل سهام در بورس ایران به دست می آید. این تحقیق شامل دو بخش اصلی می باشد. با توجه به اهمیت مدل قیمتی بلک-شولز در مباحث ریاضیات مالی، با استفاده از ابزارهای عمیق ریاضی اعم از آنالیز غیر خطی، آنالیز تصادفی، لم ایتو و مشتق رادون- نیکودیم، به یک نتیجه نظری ریاضی در مورد مدل قیمت بلک - شولز دست یافتیم. قضیه 1 در فصل (4)، در حقیقت یک رابطه عمیق نظری ریاضی برای پیش بینی قیمت در آینده است. همچنین از نتایج حاصل از این قضیه برای بررسی روند ارزش معاملات خرد سهام در بورس ایران در بازه های زمانی آتی استفاده شد. دومین موضوع مورد بحث ما در این مقاله، بررسی تاثیر تغییرات ارزش معاملات خرد سهام بر شاخص کل بورس ایران با استفاده از مدل سازی و ابزارهای ریاضی اعم از مدل بلک- شولز، ابزارهای تحلیل تکنیکال مالی، روش های آماری و آزمون نمای هرست می باشد. نظریه های بزرگ ریاضی همواره کوشیده اند تا با ایجاد مدل های فراگیر و قضیه های جامع، ابزارهایی به وجود آورند که قابل استفاده در حل مسایل علوم دیگر باشند. هدف از این تحقیق آن است که با ارایه نگرشی جدید با استفاده از مدل های ریاضی و ابزارهای مالی، به بررسی تغییرات داده های ارزش معاملات خرد سهام و تاثیر آن بر روی شاخص کل بورس ایران بپردازیم. بررسی نظری مدل قیمتی بلک - شولز در همین راستا بوده است. در این مطالعه، در یک بازه حدودا هفده ماهه (که شدیدترین نوسانات تاریخ بورس ایران در آن رخ داده است)، اطلاعات هفتگی میانگین حجم معاملات خرد سهام مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق موید این مطلب هستند که با افزایش یا کاهش شاخص کل بورس ایران شاهد روندی مشابه در ارزش معاملات خرد سهام هستیم. همچنین با استفاده از آزمون نمای هرست نشان دادیم که ارزش معاملات خرد سهام روند دار است

در حال حاضر ایده مسئولیت اجتماعی شرکت ها، پاسخ گوی این چالش گسترده می باشد که نه تنها درگیر بحث های اقتصادی و مالی بلکه درگیر تعاملات اجتماعی، انسانی و زیست محیطی نیز باشند. هرشرکتی که می خواهد از توسعه پایدار عملکرد اطمینان یابد، به ناچار نباید از مزیت تعامل در یک رویکرد اجتماعی چشم پوشی کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین افشای عملکرد زیست محیطی، عملکرد مالی و ارزش شرکت است؛ رویکرد پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با توجه به تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. با مطالعه دقیق ادبیات، پنج فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 130 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 5 ساله 1395-1400 انتخاب شده است. با بهره گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تلفیقی، آزمون شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به فرضیه اول و دوم عملکرد مالی با افشای زیست محیطی رابطه ندارد اما عملکرد مالی دوره قبل با افشای زیست محیطی مرتبط می باشد، درمورد فرضیه سوم افشای زیست محیطی با ارزش شرکت رابطه ندارد و نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم و پنجم پژوهش اثر افشای زیست محیطی بررابطه بین عملکرد مالی با ارزش شرکت و عملکرد زیست محیطی با ارزش شرکت را رد می کند.

بحران ارزی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که کشورهای مختلف با آن روبه رو بوده اند. بحران ارزی در کشورها به فشار بر بازار ارز منجر می شود. هدف این مقاله بررسی تأثیر تحریم ها بر فشار بازار ارز در دو کشور ایران و روسیه است. ازاین رو با استفاده از داده های مربوط به سال های 2023-2000و استخراج آنها از بانک مرکزی و از طریق اتورگرسیو با وقفه توزیعی به بررسی تاثیر تحریم ها بر فشار بازار ارز پرداخته شده است. نتایج تخمین مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی برای کشور روسیه نشان می دهد که در کوتاه مدت تحریم های همه جانبه بر روی فشار بازار ارز در این کشور اثر منفی دارد. اما در دوره بلندمدت نتایح تخمین تصحیح خطا حاکی از عدم معناداری ضریب منفی تحریم ها برای کشور روسیه است. همچنین رشد اقتصادی در کوتاه مدت اثر مثبت و معناداری بر فشار بازار ارز در روسیه دارد و مخارج دولت نیز دارای اثر مثبت و معنا دار بر فشار بازار ارز است. نتایج رویکرد اتورگرسیو با وقفه توزیعی برای اقتصاد ایران حاکی از این است که ضریب تحریم ها منفی و معنادار است. رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت برای اقتصاد ایران تاثیر منفی و مخارج دولت نیز اثر منفی و معنادار بر فشار بازار ارز دارد. همچنین نتایج تخمین مدل نشان داد که اثر منفی تحریم ها در بلند مدت معنادار نیست. در مقایسه بین دو مدل برآورد شده برای اقتصاد ایران و روسیه در مورد تاثیرگذاری تحریم ها بر فشار بازار ارز نتایج بیانگر این است که در هر دو کشور تحریم ها فقط درکوتاه مدت اثر منفی و معنادار دارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی فرضیه یادگیری از صادرات و نقش تعدیلگری سطح توسعه اقتصادی در رابطه نوآوری و صادرات است. بدین منظور، تأثیر صادرات و سطح توسعه اقتصادی بر شاخص جهانی نوآوری در کشورهای با درآمد متوسط به بالا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی در دوره زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ بررسی شد. یافته ها نشان داد که صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارد که مؤید فرضیه یادگیری از صادرات است. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز به عنوان شاخص توسعه اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارد. با این حال، سطح توسعه اقتصادی نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین صادرات و نوآوری ایفا می کند. به این معنا که تأثیر صادرات بر نوآوری در کشورهای توسعه یافته تر کمتر از کشورهای با سطح توسعه پایین تر است که ناشی از بازدهی نزولی صادرات برای نوآوری، تفاوت های ساختاری و بلوغ تکنولوژیکی این کشورهاست. علاوه بر این، نهاده های نوآوری (بجز شاخص نهادی) شامل سرمایه انسانی، پژوهش و زیرساخت، تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارند. سرمایه گذاری در دارایی های مشهود نیز تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد، درحالی که افزایش نرخ ارز تأثیر منفی و معناداری بر آن دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاستگذاران با تسهیل دسترسی بنگاه ها به بازارهای بین المللی، تنوع بخشی به صادرات، توسعه زیرساخت های مرتبط با صادرات، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه و همچنین با جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، به بهبود شاخص جهانی نوآوری و افزایش رقابت پذیری کشورهای با درآمد متوسط به بالا کمک کنند.

برق کالایی منحصربه فرد است که پیش بینی آن به دلیل ویژگی های متمایز و متفاوت آن، کاری دشوار و چالش برانگیز است. از طرفی پیش بینی دقیق آن برای فعالان حاضر در بازار برق بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه می تواند در کاهش سطح ریسک، افزایش سود اقتصادی و پایداری سیستم قدرت مؤثر باشد. در ادبیات پیش بینی قیمت برق، از میان مدل های مختلفی که برای پیش بینی وجود دارد، مدل های مبتنی بر یادگیری ماشین به سبب توانایی آن ها در الگو کردن رفتار غیرخطی داده های بازار برق و اجرای آسان و عملکرد مناسب آن ها، به سایر مدل ها ترجیح داده می شوند. در سال های اخیر نیز، تأکید بر اهمیت تعداد لایه های پنهان در ساختار مدل های یادگیری ماشین، منجر به شکل گیری گرایش یادگیری عمیق شده است. از طرفی عملکرد مدل های یادشده تحت تأثیر انتخاب بهینه زیرمجموعه ویژگی ها و نیز تنظیمات مناسب هایپرپارامتر ها است. از این رو مطالعه حاضر با هدف پیش بینی قیمت ها در بازار برق ایران، با استفاده از تکنیک های انتخاب ویژگی بهینه و بهینه سازی هایپرپارامترها، دو مدل مبتنی بر یادگیری عمیق از نوع شبکه های عصبی عمیق و حافظه های طولانی کوتاه مدت ارائه می دهد و دقت آن ها را با یکدیگر مقایسه می کند. نتایج نشان دهنده برتری مدل ترکیبی مبتنی بر حافظه های طولانی کوتاه مدت بر دیگری است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مناسب تامین مالی صنایع کفش و چرم با استفاده از برنامه ریزی خطی فازی انجام شده است که جهت رسیدن به هدف فوق سه فرضیه مطرح شده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل صنایع کفش و چرم استان آذربایجان شرقی که با استفاده از جدول مورگان به تعداد 97 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از یک پرسشنامه ساخت محقق برای شناسایی روش های تامین مالی که روایی و پایایی آن مورد سنجش و تایید قرار گرفته جمع آوری گردیده و همچنین برای مدل سازی برنامه ریزی خطی فازی از طریق اسناد و مدارک شرکت ها استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق صنایع کفش و چرم استان بایستی4/11 درصد منابع لازم را از طریق بستانکاران تجاری، 3/21 درصد را از طریق تامین مالی سرمایه در گردش، 5/40 درصد تسهیلات لازم را از طرق اخذ وام های بلند مدت و8 درصد از طریق سایر وام های کوتاه مدت از موسسات مالی و بانک ها، 4/9 درصد را از طریق فاینانس (تسهیلات خارجی) و4/4 درصد را از طریق یوزانس (تسهیلات خارجی)تامین نمایند باقی تسهیلات موجود بلا استفاده می ماند و همچنین جواب بهینه برنامه ریزی خطی با برنامه ریزی خطی فازی متفاوت می باشد. در پایان برای اجرای مدل تدوین شده پیشنهاداتی ارایه شده است.

علیرغم وجود پیشینه ی 100 ساله بانکداری در ایران، بانکداری ایران دارای مشکلاتی از جمله صوری بودن عقود و ناکارآمدی است. پژوهش حاضر با استفاده از امکان سنجی الگوی روابط کنشگران مالی بانکداری سرمایه گذاری در جهت واقعی نمودن ارتباط میان سپرده گذار و تسهیلات گیرنده در نظام بانکی ایران و مرتفع نمودن مشکلات جاری نظام بانکی ایران می پردازد. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه خبرگانی و پرسشنامه دلفی فازی انجام شده و نمونه آماری به صورت هدفمند- قضاوتی انتخاب شده است. حجم نمونه آماری پژوهش حاضر در گام های متفاوت به ترتیب برابر با 8، 11 و 10 نفر خبره است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ابعاد احصا شده از دیدگاه ادیشمندان حوزه مالی و ادبیات نگرش سیستمی، شامل سیستمی و غیرسیستمی است. مؤلفه های بعاد مذکور، شامل تأمین منابع، مدیریت، تخصیص منابع، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و حقوقی است. با توجه به نظر اندیشمندان حوزه پولی و مالی ایران، اجرای الگوی مذکور امکان پذیر بوده و می تواند مشکلات نظام بانکی ایران را مرتفع نموده و ارتباط میان تسهیلات گیرنده و سپرده گذار را واقعی نماید. علاوه بر این در حین انجام مراحل پژوهش الگویی جهت امکان سنجی استفاده از الگوی روابط یک نهاد مالی در سایر نهاد های مالی، مورد تدوین و تبیین قرار گرفت.

تشکیل و تقویت کنسرسیوم های صادراتی امری ضروری است و برای رسیدن به آن باید به عوامل اصلی موفقیت این کنسرسیوم ها و رفتار این عوامل در طول زمان در قالب یک سیستم کل توجه ویژه نمود. بر اساس شیوه جمع آوری و تحلیل داده ها، تحقیق حاضر رویکرد و استراتژی کیفی دارد و جزء پارادایم انتقادگرایانه است. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش میدانی استفاده شده است. در بخش میدانی، در فاز کیفی از مصاحبه های ساختاری، اکتشافی، مشارکتی و به منظور شیوه های تحلیل داده ها از تکنیک های تئوری زمینه ای و جلسات هم اندیشی بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از آن است که «ویژگی های اعضای کنسرسیوم» کلیدی ترین و تأثیرگذارترین عامل شناسایی شده می باشد. همچنین «برنامه عملیاتی صادرات»، «عوامل فراملی» و «ویژگی های محصول» به ترتیب دارای بیشترین شاخص محوریت هستند. این تحقیق به توسعه ادبیات در حوزه عوامل اصلی موفقیت کنسرسیوم های صادراتی و مراحل ایجاد آن می پردازد و بینشی عمیق در رابطه با کنسرسیوم های صادراتی ارائه می دهد.

بحران های اقتصادی ناشی از آسیب های ساختاری نظام های مالی مدرن و رفتارهای سفته بازانه است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با بررسی نقش سفته بازی در ایجاد بحران ها، به ارزیابی ظرفیت فقه امامیه در پیشگیری از این بحران ها می پردازد. پرسش اصلی مقاله این است که چه عواملی در شکل گیری بحران های اقتصادی غرب نقش داشته اند و آیا فقه امامیه می تواند از وقوع بحران های مشابه جلوگیری کند؟ بر اساس فرضیه پژوهش، رفتارهای سفته بازانه در تشدید بحران های اقتصادی مؤثر بوده و فقه امامیه با تأکید بر اصولی چون مشارکت در سود و زیان، منع ربا، قاعده لاضرر، منع غرر و اصول شفافیت و عدالت، توانایی پیشگیری از بحران ها را دارد. بر اساس یافته های پژوهش، فقه امامیه با محدودسازی فعالیت های غیرمولد و هدایت سرمایه ها به فعالیت های مولد، می تواند ثبات اقتصادی را تقویت کرده و به عنوان چارچوبی پیشگیرانه در برابر بحران های مالی عمل کند.

نقش سیستم مالی  جهت تأمین نیاز سرمایه گذاری کلان برای توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر  جهت کاهش گازهای گلخانه ای و امنیت انرژی بسیار با اهمیت است. رابطه بین توسعه مالی و توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر تحت تأثیر ویژگی های مختلف و ساختار اقتصادی کشورها قرار دارد. تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر رابطه بین توسعه مالی و توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر بر اساس میزان توسعه یافتگی سیستم مالی کشورها می تواند متفاوت باشد. در پژوهش حاضر، تأثیرگذاری توسعه مالی بر توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر در دو گروه مختلف از کشورهای صاحب منابع طبیعی ( ۲۰ کشور توسعه یافته با سیستم مالی توسعه یافته و کمتر توسعه یافته ، ۲۵ کشور در حال توسعه با سیستم مالی توسعه یافته و کمتر توسعه یافته)، مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه مذکور و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای «آرلانو و باند» و« بلوندل و باند» طی دوره زمانی 2000 تا 2021 انجام شده و صحت نتایج به دست آمده نیز با استفاده از تخمین زن های «حداقل مربعات معمولی پویا» و «حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده» مورد تأیید قرار گرفته است. بر اساس نتایج، توسعه مالی در تمامی کشورهای مورد بررسی تأثیر مثبت بر توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر داشته است. همچنین فروانی منابع طبیعی در کشورهای توسعه یافته صاحب منابع طبیعی نه تنها موجب کاهش ظرفیت نصب تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر نشده است، بلکه در کشورهای توسعه یافته صاحب منابع طبیعی با بازارهای مالی توسعه یافته، موجب توسعه تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر شده، بنابراین فرضیه نفرین منابع در این کشورها تأیید نشده است.  پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه صاحب منابع طبیعی به ویژه با بازارهای مالی کمتر توسعه یافته در این دوره تأیید شده است. لذا میزان توسعه یافتگی سیستم مالی کشورهای برخوردار از منابع طبیعی یکی از مهم ترین پارامترهایی است که می تواند از بروز نفرین منابع در این کشورها جلوگیری کند.

در این پژوهش به منظور تأمین هزینه زیرساخت های عمومی در کلان شهرها، منبع درآمدی جدیدی تحت عنوان عوارض شهروندی برای شهرداری ها معرفی شده است. ضرایب بازیابی هزینه ها در این نوع از عوارض با هدف پیوند بیشتر میان هزینه های زیرساختی و استفاده کنندگان آنها و با توجه به اندازه جمعیت شهرها، تعیین شده است. به همین جهت در این مطالعه، ابتدا تلاش شده تا الگویی از اندازه شهری تعادلی براساس هزینه ها و منافع شهری تنظیم و بر روی نمونه ای از 9 شهر بالای یک میلیون نفر جمعیت ایران برآورد گردد. تجزیه و تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی، در طی 14سال (1385-1398) و با استفاده از تابع ترانسلوگ انجام شده و نتایج تجربی، امکان شناسایی اندازه های تعادلی خاص هر شهر را فراهم کرده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کلیه کلان شهرهای ایران از اندازه بهینه خود عبور کرده اند. در ادامه، با توجه به اندازه شهرها، ضرایب بازیابی عوارض شهروندی برای کلان شهر اصفهان، برای سال 1399 اندازه گیری و تحت سناریوهای مختلف برآورد شده و یافته ها حکایت از آن دارد که با بازیابی هزینه استهلاک سرمایه گذاری ها در همان سال نخست، عوارض شهروندی، پتانسیل کسب درآمدی به اندازه بیش از دو برابر عوارض نوسازی را داشته است.

نام تجاری در یک محصول برای مصرف کننده ترجیحاتی متفاوت را ایجاد می کند. برای نمونه، استفاده از خواص دارویی و شیرین کننده گیاه شیرین بیان به دو صورت نانوذرات یا عرضه سنتی آن دارای توجیه اقتصادی متفاوت است. با توجه به سازگاری با محیط زیست و مقیاس پذیری، نانوذرات سبز (NP) یک حوزه جدید از فناوری نانو است که از هر دو رویکرد فیزیکی و شیمیایی بهتر عمل می کند. در تحقیق حاضر، با آگاهی از معیشت روستاییان منطقه کرمانشاه که از توان برداشت گیاه وحشی و دارویی شیرین بیان نیز برخوردارند، از نظر کارآیی هزینه و زیست سازگاری، بررسی ارزش افزوده نانوذرات به روش فایده- هزینه صورت گرفت و تحلیل اقتصادی آن نیز مبتنی بر نظریه رفاه بود. اطلاعات کشت محصول در پاییز سال 1401 به صورت قیمت روز در بازار برخط گردآوری شد. در تحلیل حساسیت برای محصول گیاه دارویی شیرین بیان از نظر تولید اقتصادی، مقدار شاخص فایده به هزینه 4/09 برآورد شد. بر اساس نتایج برآوردها، دوره بازگشت سرمایه در حالت فرآوری نانوذرات شیرین بیان برابر با 1/2 سال بوده که در مقابل همین دوره برای محصول معمولی شیرین بیان (3/7 سال)، دارای صرفه اقتصادی بهتری است؛ همچنین، نرخ بازده داخلی از 27 درصد در حالت معمولی به هشتاد درصد در حالت فرآوری نانوذرات شیرین بیان افزایش می یابد، که نشان از سودآوری بالای عرضه مواد خام یا دیگر اشکال مصرفی به جز نانویی در مقابل فرآوری ریشه خشک شیرین بیان با توجه به خواص دارویی آن را دارد، که موارد مصرفی متنوع تر در تولید محصول جدید را شامل می شود. از این رو، پیشنهاد می شود که با تجهیز مناطق قابل کشت به صنعت و فرآوری نانوذرات، درآمد منطقه برای بازار جدید افزایش داده شود.

ثبات قیمت مواد غذایی دغدغه اصلی اکثر دولت ها در سراسر جهان محسوب می شود، چراکه هرگونه افزایش قیمت مواد غذایی در سطح خرد، بر قدرت خرید شهروندان و در سطح کلان، از طریق کانال تورم، بر بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی تأثیر می گذارد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تحلیل منطقه ای ناهنجاری قیمت مواد غذایی در ایران پرداخته شد. بدین منظور، نخست، شاخص ماهانه ناهنجاری قیمت مواد غذایی (IFPA) برای گروه های کالایی و استان های مختلف در بازه 1401-1397 محاسبه شد. در ادامه، برای درک بهتر ناهنجاری قیمت در استان ها، دلیل تفاوت میان استان های مختلف، شناسایی استان های دارای رفتار مشابه و ترسیم اطلس ناهنجاری قیمت مواد غذایی استان های کشور، از روش خوشه بندی میانگین K استفاده شد. نتایج نشان داد که طی سال های مورد مطالعه، بالاترین ناهنجاری قیمت مواد غذایی، به ترتیب، مربوط به استان های ایلام، قزوین، زنجان و مازندران بود و همچنین، استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی در دوره یادشده کمترین ناهنجاری قیمت مواد غذایی را داشتند. سپس، استان ها در شش خوشه طبقه بندی شدند. در همه خوشه ها، میان مخارج و ناهنجاری ارتباط مستقیم وجود داشته و استان هایی که در آن ها مخارج واقعی برای خرید مواد غذایی و یا همان تقاضا برای مواد غذایی بالاتر بوده، ناهنجاری قیمت نیز بالاتر بوده است. میزان مخارج خانوار برای مواد غذایی در استان های واقع در خوشه اول شامل سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان و هرمزگان پایین تر از سایر استان ها برآورد شد. از آنجا که این استان ها از استان های محروم کشور به شمار می روند، خانوارها به علت سطح درآمد پایین، تقاضای مصرفی کمتری داشتند و بنابراین، ناهنجاری قیمت مواد غذایی در این استان ها نسبت به سایر استان ها پایین تر بود؛ در مقابل، در استان های واقع در خوشه سوم شامل تهران، مازندران و البرز، مخارج واقعی خانوار برای مواد غذایی نسبت به سایر استان ها بالاتر بوده است. از این رو، در این استان ها، اگرچه 25 درصد مخارج خانوار صرف مواد غذایی می شود، اما میزان مخارج برای مواد غذایی به لحاظ عددی بالاتر از سایر استان هاست. همچنین، تقاضای مصرفی و به تبع آن، ناهنجاری قیمت مواد غذایی در این استان ها از سایر استان های کشور بالا تر بوده است. در نهایت، بر اساس نتایج مطالعه، مشاهده شد که صادرات و یا قاچاق مواد غذایی و کالاهای کشاورزی از برخی استان های مرزی علت اصلی ناهنجاری قیمت مواد غذایی در در خوشه های دوم، پنجم و ششم است. با توجه به یافته ها، نخست، پیشنهاد می شود که در سیاست های تنظیم بازاری دولت بازنگری و به ویژه، به استان های محروم توجه شود؛ آنگاه برای جلوگیری از رشد قیمت مواد غذایی در استان های مرزی، نظارت بر پدیده قاچاق و برخورد با آن در کوتاه مدت از طریق اقدامات نظارتی برای جلوگیری از خروج غیررسمی کالاها و در بلندمدت از طریق واقعی ساختن قیمت مواد غذایی صورت گیرد.

یکی از چالش های اساسی پژوهشگران در مدل سازی قیمت مسکن در بازارهای منطقه ای لحاظ وابستگی مقطعی در تجزیه و تحلیل ها است. در این راستا، مطالعه حاضر به مرور چگونگی روند تکامل مدل سازی قیمت مسکن منطقه ای پرداخته و رویکردهای مدل سازی قیمت مسکن ملی و منطقه ای را بررسی می کند. مدل سازی قیمت مسکن در چارچوب ملی با مشکلات تورش تجمیع (در دو بعد افراد و فضا) مواجه است؛ اما در چارچوب منطقه ای مدل ها با لحاظ وابستگی مقطعی تا حدودی این مشکلات را برطرف می سازند. لازم به ذکر است که تحلیل ها در چارچوب منطقه ای خود با موضوعات دیگری نظیر آزمون درجه وابستگی مقطعی و چگونگی مدل سازی وابستگی مقطعی خطاها مواجه هستند. به طورکلی، مرور ادبیات نشان می دهد که هر دو منبع وابستگی مقطعی (وابستگی ناشی از عامل فضا و عامل مشترک) به یک اندازه دارای اهمیت هستند و نادیده گرفتن وابستگی مقطعی از هر دو منظر می تواند منجر به نتایج تورش دار و حتی ناسازگار در تحلیل ها شود. وابستگی ناشی از عامل فضا اشاره به نقش فضا در فرآیندهای اقتصادی دارد و به طور معمول با استفاده از یک ماتریس وزنی فضایی اندازه گیری می شود. وابستگی مقطعی ناشی از عامل مشترک اشاره به شوک های مشترک کل اقتصاد دارد که بر تمام واحدهای مقطعی اثرگذار بوده و توسط تعدادی از عامل های قابل مشاهده و یا غیرقابل مشاهده منعکس می شوند. تغییر در نرخ بهره، قیمت نفت و فناوری نمونه هایی از این شوک های مشترک هستند که می توانند قیمت مسکن را با درجات مختلفی در مناطق تحت تأثیر قرار دهند.

هدف این پژوهش تحلیل اثر نامتقارن ابزارهای سیاست مالی دولت بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران است. برای این منظور نخست بهره وری کل عوامل تولید به روش مانده سولو در دوره 1399-1357 محاسبه و سپس جهت برآورد الگو از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده شد. یافته ها در بلندمدت نشان می دهد که اندازه دولت و بار مالیاتی با اثری معکوس و نامتقارن بر بهره وری همراه است؛ به نحوی که اثرگذاریِ معکوس افزایش ها در اندازه دولت بیش از سه برابر اثر معکوس کاهش ها در آن می باشد و اندازه اثرگذاری معکوس بار مالیاتی به هنگام کاهش ها دو برابرِ اثرگذاری معکوس آن به هنگام افزایش هاست. تورم نیز دارای اثر معکوس و نامتقارن بر بهره وری است؛ به نحوی که اثر مطلوب کاهش ها در تورم بر بهره وری بیش از اثر نامطلوب افزایش ها در آن است. درجه باز بودن تجاری اثر مستقیم و نامتقارن بر بهره وری دارد و اثر مطلوب افزایش ها در درجه باز بودن تجاری بیش از چهار برابر اثر نامطلوب کاهش ها در آن است. بر مبنای نتایج حاصله پیشنهاد می شود که سیاست گذاران ضمن اتخاذ سیاست های مناسب در راستای ارتقای سطح بهره وری کل عوامل تولید، به هنگام سیاست گذاری به نامتقارنی عوامل یادشده در اثرگذاری بر بهره وری کل عوامل تولید توجه نمایند.