محمد ذاکری نیا

صنایع بالادستی نفت و گاز به دلیل قابل اشتعال بودن و صرف هزینه های بالا همیشه با ریسک های زیادی همراه هستند. چگونگی کاهش ریسک و مخاطرات طبیعی صنایع بالادست، ازجمله دغدغه های اصلی سرمایه گذاران این حوزه است. بیمه یکی از پاسخ های همیشگی به این درخواست ها است که لازمه استفاده از آن دسته بندی، شناخت و اشراف بر انواع ریسک ها و مخاطرات حوزه مورد بحث است. به همین منظور لازم است در ابتدای امر، انواع ریسک های مرتبط با بخش بالادستی صنعت نفت و گاز شناسایی و ارزیابی گردد. سپس با بررسی مدل های مرسوم بیمه در دنیا و با توجه به ملاحظات تحریمی کشور، به الگوی بیمه ای مناسب جهت پوشش ریسک این حوزه پرداخته شود. در این راستا، در پژوهش حاضر، نخست به بررسی گونه های مختلف ریسک مرتبط با بخش بالادستی نفت و گاز پرداخته شده و به موازات چالش های مرتبط با صنعت، امکان سنجی استفاده از انواع مدل های مرسوم بیمه در دنیا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از رهگذر این نگاه مشخص شد که از میان مدل های مختلف بیمه، مدل شرکت بیمه وابسته با توجه به ملاحظات تحریم و اقتضائات خاص ایران مطلوب ترین گزینه است که می تواند پاسخی مناسب برای کاهش ریسک های این صنعت باشد.

مدل تأمین مالی جمعی یکی از روش های نوین برای تأمین مالی پروژه های عام المنفعه یا دارای ریسک بالا است که از عهده مؤسسات مالی و بانک ها برنمی آید و اغلب رغبتی به این پروژه ها نشان نمی دهند. این مدل که شباهت زیادی به آیین سنتی گلریزان دارد، دسترسی کارآفرینان به سرمایه مورد نیاز را با کمک اهرم جمعیتی و سرمایه خرد افراد فراهم می کند. بحران مالی سال 2008 زمینه بروز و ظهور این ابزار را در سطح جهانی فراهم کرد، اما همچنان این روش در ایران در ابتدای راه است. لذا، مطالعه تجربه کشورهایی همچون چین، درصورتی که با اقتضای فرهنگ و اجتماع ما هم نوا شود، نسخه مورد اعتنا و باارزشی است. از جمله مهم ترین چالش های پیش روی تأمین مالی جمعی در ایران، اوضاع نابسامان اقتصادی و سطح پایین قدرت خرید مردم، هزینه فرصت بالای کارآفرینی در مقابل دلالی و ضعف فرهنگ جمع سپاری است. چالش هایی که راهکار آن در اجرای درست سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نهفته است. با عنایت به اهمیت جایگاه تأمین مالی در فضای اقتصادی و مفاهیمی مانند درون زایی، مردمی سازی و استفاده از حداکثر ظرفیت ملی در رشد و پیشرفت اقتصادی که ازجمله نکات کلیدی مستخرج از ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، می توان توسعه ابزار تأمین مالی جمعی را به عنوان راهبردی قطعی برای نیل به این اهداف در دستور کار قرار داد.

در بند 4 سیاست های اقتصاد مقاومتی بر موضوع هدفمندسازی یارانه ها تأکید شده که گامی مؤثر در راستای گسترش عدالت اجتماعی است. اهمیت این موضوع با تأکید دوباره رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب ابلاغ سیاست های کلی رفاه و تأمین اجتماعی در بهار سال 1401 دوچندان شد. طرح هدفمندسازی یارانه ها به منظور جایگزینی تمام یارانه های انرژی با پول نقد و به نفع مصرف کننده طراحی شد. در پی اجرای طرح، انتظار می رفت بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی صورت پذیرد و از محل کسب درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها، امکان توزیع عادلانه تر یارانه ها نیز فراهم شود. در این راستا، در پژوهش پیش رو سعی شده تا با ارائه تصویری کلان از ابعاد حمایت های صورت گرفته در اقتصاد ایران مشخصاً به تأثیر پرداخت های انتقالی بر خانوار و تجزیه وتحلیل تغییرات مصرف کالاهای اساسی آن ها در پی اجرای طرح پرداخته شود. یافته های پژوهش حاکی از اثر مثبت و شایان توجه پرداخت های نقدی بر مصرف کالاهای اساسی است. جایگزینی یارانه انرژی با انتقالات نقدی نه تنها مضرات متعدد ناشی از یارانه های انرژی را کاهش داد، بلکه مصرف مواد غذایی و تغذیه فقرا را نیز بهبود بخشید. بااین حال، تورم مزمن و عدم اتخاذ سیاست های حمایتی مشابه، منجر به کاهش ارزش حمایت ها در بلندمدت شد؛ به طوری که در سالیان اخیر متوسط یارانه تنها 3 درصد از متوسط درآمد خانوار را شامل می شود.

ایران و افغانستان دو کشور با اشتراکات فراوان، دغدغه های مشترک و زمینه های بسیار برای همکاری هستند که دست کم از یک قرن گذشته با یکدیگر روابط نزدیکی دارند. به رغم تشابهات زبانی و فرهنگی، به واسطه ژئوپلیتیک ناپایدار افغانستان، تاریخچه سیاسی نیم قرن گذشته این کشور با تلاطم های متعددی روبه رو بوده که نتیجه آن، تفاوت عظیم در سطح زندگی مردم در دو سوی مرز است. ناامنی، فقدان ثبات سیاسی و نرخ بالای بیکاری در افغانستان سبب مشکلات امنیتی و حتی تهدیدات جمعیتی برای همسایگان خود به ویژه ایران شده است. این در حالی است که با اتخاذ سیاست های هوشمندانه در سطح کلان تصمیم گیری می توان با توسعه هدفمند زیرساختی در جغرافیای افغانستان نه تنها وضعیت اقتصادی فقیرترین کشور دنیا را بهبود بخشید، بلکه از هزینه های امنیتی و سیاسی تداوم وضعیت کنونی برای کشور کاست. با این هدف در این نگارش تلاش شد تا با نگاهی جامع، مجموعه مسائل و دغدغه های دو کشور در زمینه های مختلف به خصوص تجارت دوجانبه شناسایی و احصا شود. ازجمله مهم ترین چالش های روابط دو کشور می توان به فقدان ثبات سیاسی و امنیت متزلزل افغانستان، لجستیک ضعیف و حجم بالای قاچاق مرزی اشاره کرد که مسیر تعاملات اقتصادی دو کشور را با مشکلاتی همراه کرده است. برای فائق آمدن بر این چالش ها، ضمن استفاده از دیپلماسی اقتصادی فعال منطقه ای و جهانی لازم است تا نسبت به ایجاد رویه های واحد گمرکی، تعمیق همکاری های مرزی، استفاده از مدل های جدید در تسویه تجاری و گره زدن منافع دو کشور برای پیشبرد اهداف اقتصادی اقدام شود. مشخص است که پنجره فرصت های طلایی در عرصه اقتصاد بین الملل برای همیشه باز نمی ماند و بی عملی در این زمین بازی چیزی جز حسرت فرصت های ازدست رفته در پی ندارد.

توانمندسازی اقشار آسیب پذیر و عدالت محوری سیستم بازتوزیعی ازجمله مفاهیم حاکم بر ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که به نوعی از اهداف سازمان تأمین اجتماعی نیز شمرده می شود. از موضوعات حائز اهمیت در نظام تأمین اجتماعی، بحث ثروت تأمین اجتماعی است. امری که می توان آن را برای افراد و گروه های درآمدی مختلف و نیز در نسل ها و سال های گوناگون با استفاده از نرخ تنزیل و نسبت هزینه-فایده محاسبه کرد. در این پژوهش، در سه سال 1357، 1377 و 1397، ثروت تأمین اجتماعی برای اقشار کم درآمد، متوسط درآمد و پردرآمد و نیز مردان و زنان محاسبه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سال های 1357 و 1377 ثروت تأمین اجتماعی و سیاست های بازتوزیعی به نفع طبقات کم درآمد و بازنشستگان عمل کرده است. درحالی که در سال 1397، سیاست گذاری به سود افراد پردرآمد بوده و منجر به تعمیق شکاف اجتماعی شده است. از حیث برون نسلی افراد کم درآمد و متوسط درآمد در سال 1377، ثروت و خالص دریافتی بیشتری نسبت به سال 1357 داشته و در سال 1357 نیز ثروت بیشتری نسبت به سال 1397 کسب کرده اند. همچنین، زنان در مقایسه با مردان به اندازه بیشتری از سیستم بازتوزیعی منتفع شده اند که ریشه در امیدبه زندگی بیشتر و متوسط سابقه کاری کمتر زنان نسبت به مردان دارد. امید است که تصمیم سازان با بازنگری و اصلاح سیاست های کنونی این سازمان، اقدامی مؤثر در راستای احقاق عدالت گفته شده در توزیع ثروت و همچنین، افزایش مشارکت اقشار آسیب پذیر در راستای توانمندی ایشان اتخاذ کنند.