گرایش های جدید حقوقی

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳۳۴ مورد.

۱۴۱.

تحلیل و ارزیابی طرح کمیسیون حقوق بین الملل 2008 در خصوص حقوق بین الملل حاکم بر سفره های آبی زیرزمینی مشترک میان دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی حاتمی حسن بابایی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: رژیم حقوقی حاکمیت حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی حقوق آب های زیرزمینی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۶۲۰

امروزه سفره های آب زیرزمینی مهم ترین منبع تأمین آب شیرین برای انسان ها هستند. به همین دلیل قسمت اعظم استخراج منابع زیرزمینی توسط دولت ها بر این حوزه متمرکز است. مهم ترین چالش های پیش روی دولت ها در خصوص سفره های آب زیرزمینی فرامرزی مربوط به رژیم حقوقی حاکم و نحوه بهره برداری، استخراج و مدیریت این ذخائز می گردد. برای پاسخ گویی به این مسائل کمیسیون حقوق بین الملل طرح پیش نویس حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد. این پیش نویس در سال 2008 به نتیجه رسید و به مجمع عمومی ملل متحد ارائه گردید. پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به سفره های آب زیرزمینی فرامرزی علی رغم نواقصی که در آن وجود دارد حرکت تحسین برانگیزی از سوی کمیسیون حقوق بین الملل در جهت توسعه تدریجی و تدوین حوزه های نوین حقوق آب های زیرزمینی است. این پژوهش ضمن بررسی پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی به تحلیل نقاط ضعف و قوت این پیش نویس می پردازد.

۱۴۲.

حقوق شهروندی، پیشینه و جایگاه آن در مناسبات پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد روشن رضا بیراوند حسین یاراحمدی

منبع: بصیرت و تربیت اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: فلسفه اسلام حقوق شهروندی حقوق سیاسی شهروند پلیس حقوق مدنی حقوق اجتماعی ضابطان عام

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی

تعداد بازدید : ۲۹۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۰۳۳

گرچه اخیراً حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی کشورمان مطرح شده است؛ لیکن دارای پیشینه ای بسیار طولانی است. بررسی فلسفه حقوق شهروندی به ما کمک می کند که با مبانی و چگونگی این شاخه از حقوق آشنا شده تا هم شهروندان جامعه بیش از پیش از این موضوع آگاهی یابند و هم مسئولان و کارگزاران حکومتی به ویژه مدیران نیروی انتظامی به لحاظ حساسیت شغلی مرتبط با حقوق شهروندان از قبیل: دستگیری متهم، تفهیم اتهام، توجه به اصل برائت و ... با جایگاه این مقوله آشنا شده و در جهت نهادینه شدن و حفظ آن اهتمام ورزند. هدف از این پژوهش تبیین فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی با تأکید بر منابع اسلامی است که در این مسیر تلاش شده، مبانی نظری و دیدگاه های تاریخی در این زمینه تشریح شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای یادداشت و تحلیل شده است. بررسی منابع اسلامی، نشان دهنده آن است که فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی، احقاق حقوق شهروندان ، رعایت عدالت ، انتظام بخشی به جامعه، برقراری تعادل بین مردم و حکومت و تعالی جامعه اسلامی می باشد.

۱۴۳.

مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید بهرامی احمدی اعظم علم خانی

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: محیط زیست جبران خسارت مسئولیت محض رابطه ی سببیت مبانی مسئولیت مدنی دولت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۷۱۷ تعداد دانلود : ۱۸۴۳

اهمیت جبران مناسب خسارت های زیست محیطی اخیراً توجه بیشتر حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. پیچیدگی های ماهیت خسارت های زیست محیطی و جبران آنها از طریق مبنایی مناسب می تواند از دلایل مهم اختلاف نظرهای حقوقی موجود برای جبران این زیان ها باشد. در این نوشتار با عنوان «مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی»، به شیوه ی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش ها هستیم که آیا دولت نیز مانند سایر اشخاص تنها زمانی مسئول جبران خسارت های زیست محیطی است که بین فعل یا ترک فعل او و ورود زیان رابطه ی سببیت برقرار باشد؟ و اینکه استفاده از کدام مبنا برای جبران آلودگی های زیست محیطی توسط دولت مناسب تر است؟ از آنجا که دولت حافظ منافع عموم است و مردم نیز به موجب قوانین و مقررات مختلف حق برخورداری از محیط زیست سالم را دارند، در شرایطی جبران زیان هایی که منتسب به دولت نیست، ضروری به نظر می رسد. زمانی که آلودگی های زیست محیطی منتسب به دولت باشد، در نظر گرفتن مسئولیت محض برای دولت در جبران خسارت، موجب سهولت در دادرسی و جبران بهتر خسارت های زیست محیطی می شود.

۱۴۴.

بررسی قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه کارایی آن با بیع متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: الهام امین زاده پیمان آقابابایی دهکردی

منبع: حقوقی دادگستری پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸۷

کلیدواژه‌ها: کارایی بیع متقابل قرارداد مشارکت در تولید قراردادهای نفتی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۳۵ تعداد دانلود : ۱۵۶۹

سرمایه گذاری بخش خصوصی، بخصوص توسط خارجی ها، امری حیاتی برای اکتشاف و توسعه در صنعت نفت و گاز است. ازآنجایی که عمده میدان های نفتی در کشورهای توسعه نیافته است که مهم ترین ویژگی شان، کمبود بودجه دولتی و ضعف بخش خصوصی داخلی در تأمین منابع مالی لازم است، جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار اهمیت دارد. کمبود این امر یا حتی فقدان آن، مشکلاتی برای این کشورها ایجاد کرده است. قراردادهای مشارکت در تولید، همچون ابزاری برای این کشورها، به منظور جذب سرمایه های خارجی است. با توجه به مقبولیت جهانی قراردادهای مشارکت در تولید و زمزمه های طراحی الگوی قراردادی جدید، در این مقاله، جنبه های مختلف مالی و غیرمالی این قرارداد به منظور استفاده در صنعت بالادستی نفت ایران مورد بررسی قرارگرفته است. در این بحث، با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و رجوع به منابع اصیل حقوق نفت، نخست پس از بررسی شروط غیرمالی قرارداد مشارکت در تولید، ابتدا نظام مالی آن تحلیل شده و درنهایت کارایی آن در قیاس با بیع متقابل واکاوی شده است و در آخر، این نتیجه حاصل شد که استفاده از مشارکت در تولید، در قیاس با بیع متقابل، پاره ای از منافع را برای ایران در بر خواهد داشت.

۱۴۵.

بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تاکید بر اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباسعلی اکبری

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: اعتیاد سیاست کیفری سیاست جنایی مجازات نامتناسب حتمیت و قطعیت مجازات شدت مجازات پاسخ دولتی پاسخ جامعوی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۷۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۰۰

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازات های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخ های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می چرخد ولی در قسمت پاسخ های غیرکیفری ناظر بر پیشگیری و درمان، نقش ارگان ها و سازمان های مردم نهاد محسوس است. جرم زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگان های غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم انگاری مواد روان گردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تاثیر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب 85 و کنوانسیون های بین المللی بالاخص کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. در سیستم قضایی ایران به دلایل مختلف از جمله استفاده بی ضابطه و بی رویه از نهادهای عفو و تخفیف مجازات، عدم تمایل بسیاری از قضات به اجرای مجازات های شدید، کندی سرعت دادرسی های کیفری، تا حد زیادی اصول حتمیت و قطعیت مجازات ها متزلزل گردیده است.

۱۴۶.

بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نجف لک زایی هادی حاج زاده

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: اقتصاد امنیت آزادی نظام احترام

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۱۹ تعداد دانلود : ۹۸۷

مرجع امنیت عبارتست از کانون اصلی امنیت و آن هسته و مبنایی که نیازمند صیانت است. این مرجع می تواند در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... و نیز در سطوح فردی، عمومی، ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق، بعد اقتصادی و سطح فردی مرجع امنیت مورد بحث قرار گرفته و زمینه مطالعه بر قواعد فقهی ای بنا نهاده شده که فقها و اصولیین در طول قرنها مجاهدت، از خلال منابع و متون و گزاره های فقهی استخراج کرده اند. بر این اساس پس از شناسایی مفهوم امنیت، سه دسته از قواعد فقهی در مورد مرجع امنیت اقتصادی افراد مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و سپس قاعده کلیدی و مبنایی در این خصوص ارائه شده است.

۱۴۷.

ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرید محسنی سعید جوهر

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: مسئولیت اجتماعی مسئولیت کیفری تعهّدات مبنایی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۹۶ تعداد دانلود : ۸۵۱

تخصّصی کردن شاخه های مسئولیّت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار می رود. اساساً هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیّت ها، جبران زیان متضرّر اعم از فرد یا جامعه است و شاخه های تخصّصی مسئولیّت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم می آورد. یکی از شاخه های مسئولیّت (که به شکل جدیدی در حال شکل گیری وگسترش می باشد) مسئولیّت اجتماعی است. این نوع از مسئولیّت در اثر نقض تعهّدات اجتماعی پدید می آید وبا سایر انواع دیگر مسئولیّت از جهات گوناگون متفاوت می باشد. جایگاه این شاخه از مسئولیّت و ارتباط آن با شاخه های سنّتی مسئولیّت، خصوصاً مسئولیّت کیفری و نقاط اشتراک و افتراق و معیارهای تفکیک آن دو از نکات بسیار مهم و جدید است که موضوع این مقاله را تشکیل می دهد

۱۴۸.

مبانی فقهی ممنوعیت و جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدرضا رهبرپور

منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۴۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۹۹ تعداد دانلود : ۸۱۵

۱۴۹.

مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی های زیست محیطی در انفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غفور خوئینی سعید کرمی

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تقصیر لاضرر مسئولیت مدنی جبران خسارت مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۹۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۱۳

توجه به محیط زیست و حقوق مرتبط با آن مسأله ای نوظهور است، تا جائی که امروزه حقوق محیط زیست، از زمره حقوق اساسی و بنیادین بشر به حساب می آید. دغدغه حفاظت از محیط زیست، بشر را به تدوین مقررات در سطح بین المللی واداشته است. اهمیت محیط زیست، به حدی است که هرچند معیار تقصیر، به عنوان یک ضابطه تمام عیار در مسئولیت مدنی مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران بوده است، اما با این حال، این امر به سمت «مسئولیت محض» سوق یافته است. نظام سنتی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، در حوزه آلودگی های زیست محیطی جامعیت و کارایی مطلوب را ندارد؛ زیرا بسیاری از مصادیق خسارت های زیست محیطی با مبنای تقصیر، در اثبات با مشکلات مواجه می شود. در نظام حقوق اقتصادی اسلام، انفال به عنوان مهم ترین رهیافت محیط زیست، در تصرف دولت اسلامی است. لذا بررسی مسئولیت دولت از یک سو، با عنایت به نارسایی های فنی و تکنولوژیک آن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از سوی دیگر، ایران به برخی از اسناد و کنوانسیونهای بین المللی پیوسته است و با توجه به نواقص نظام مسئولیت مدنی سنتی ضروری است که قوانین و مقررات روزآمد و متناسب با تحولات بین المللی در زمینه حفاظت و حمایت از محیط زیست با تغییرمبنای مسئولیت از تقصیر به محض تدوین شود.

۱۵۰.

مشارکت عمومی - خصوصی از منظر قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالحسین شیروی منیره خدادادپور

منبع: حقوق خصوصی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۵)

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری بخش خصوصی قانون بودجه مشارکت عمومی- خصوصی طرح های تملک دارایی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۲۶

به کارگیری روش مشارکت عمومی- خصوصی در بسیاری از کشورها متداول بوده و در این جهت قوانینی تصویب شده است. در ایران نیز برای اولین بار به روش مشارکت عمومی- خصوصی در بند (ب) مادة 214 قانون برنامة پنجم توسعه تصریح شده، ولی جزئیات آن بیان نشده است. ضوابط تفصیلی تری دربارة مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین بودجة سال های 1391 و 1392 درج شد، ولی به دلیل دائمی بودن این نوع مقررات، شورای نگهبان با تکرار این ضوابط در بودجة سال 1393 مخالفت کرد. بنابراین، در حال حاضر کشور ضوابط تفصیلی دربارة مشارکت عمومی-خصوصی ندارد. در این مقاله ضمن تجزیه و تحلیل قوانین کشور از جمله مقررات مندرج در قوانین بودجة سال های گذشته، در پی آنیم که روش مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین کشورمان با چه الگوها و در چه حوزه هایی تحقق می یابد و این الگو ها تا چه حد با تقسیم بندی های بین المللی مشارکت عمومی- خصوصی انطباق دارد.

۱۵۱.

اقتصاد سبز: گامی به سوی تحقق توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسین رمضانی قوام آبادی

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: محیط زیست توسعه پایدار تغییرات آب و هوایی اقتصاد سبز

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۵۴۱ تعداد دانلود : ۱۷۲۴

حفاظت از محیط زیست یکی از نگرانی بزرگ جامعه بین المللی است. به منظور حفاظت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر و رعایت حقوق نسل های فعلی و آینده موضوع توسعه پایدار مورد توجه دولت ها و سازمان های بین المللی قرار گرفت. توسعه پایدار در صدد ایجاد تعادل و مصالحه بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. رویکرد سنتی اقتصاد قهوه ای و استفاده حداکثری از منابع طبیعی بدون توجه به حقوق نسل های آینده موجب تخریب و آلودگی محیط زیست می شود. در مقابل اقتصاد سبز نه تنها پاسخی به چالش های پیش روی جامعه جهانی محسوب می شود بلکه تحقق توسعه پایدار را تسهیل می نماید. در این تحقیق مفهوم، ماهیت حقوقی اقتصاد سبز و نقش آن در تحقق توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن توصیف اقدامات جامعه بین المللی جهت حفاظت از محیط زیست به تحلیل اقتصاد سبز و نقش حیاتی آن در نیل به توسعه پایدار پرداخته شده است. امروزه دیگر نمی توان به توسعه پایدار به عنوان یک انتخاب نگریست بلکه به عنوان یک تعهد است که تمام بازیگران دولتی و غیر دولتی باید برای نیل به توسعه پایدار تمامی مساعی خود را جهت گذار به اقتصاد سبز بکار بندند. توجه به سرمایه های طبیعی برای هر جامعه ای با ارزش است و وجود برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در پرتو اقتصاد سبز، رشد و رفاه احتماعی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.

۱۵۲.

مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی عباس حیاتی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)

کلیدواژه‌ها: خطر تقصیر پیشگیری مسئولیت مدنی اصل احتیاط ضرر سنگین و جبران ناپذیر

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۴۳۶ تعداد دانلود : ۱۶۸۰

«اصل احتیاط» یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده اند و قوانین داخلی و بین المللی و رویه قضایی بعضی از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. ضرورت حفظ محیط زیست و حیات انسانی باعث گردید، خردمندان در پی احتراز از خطرات احتمالی باشند که ممکن است در اثر اقدامات بی باکانة بشر امروزی به بار آید. این نگرانی، بیشتر از آنجا ناشی می شود که توسعه ظاهری پاره ای از علوم در حوزه های صنعت، پزشکی، غذایی، کشاورزی و ... همگان را متحیر و به نتایج حاصل از آن مفتون کرده است. در این میان، هستند دانایانی که نگاه آنان معطوف به افق های دوردست است و از این تصرفات لجام گسیخته، در محیط زیست و حیات انسانی، بیمناک گردیده اند. اصل احتیاط مهار اطمینان بخشی است بر این اقدامات مخاطره آمیز تا که شاید حیات بر روی این کره خاکی با خطرات جدی مواجه نگردد. ازاین روی، ضرورت پیشگیری از خطر، محدود به خطرات حتمی که خسارات قطعی در پی داشته نگردید بلکه گفته شد، حتی در مواردی که از نظر علمی و فنی این اطمینان حاصل نشده است که نتیجه پاره ای اقدامات زیان بار نیست، بر اساس اصل احتیاط باید حداقل در مواردی که خسارات احتمالی ناشی از آن اقدام، سنگین و جبران ناپذیر است، اقدام مقتضی در جهت احتراز از آن خسارات به عمل آید. به همین سبب، کم کم باید، شاهد این تحول اساسی در قلمرو مسئولیت مدنی بود که «مسئولیت پیشگیرانه» جایگزین «مسئولیت جبرانگرانه» شود.

۱۵۳.

گسترش قلمرو حاکمیت قواعد دریایی روتردام 2009 به حمل مرکب وهمزیستی آن با سایر کنوانسیونهای حمل و نقل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غلام نبی فیضی چکاب مهسا آذرمهر

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: حمل و نقل دریایی قلمرو حاکمیت قلمرو زمانی قلمرو مکانی قواعد روتردام حمل ونقل مرکب قلمرو موضوعی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۸۳ تعداد دانلود : ۹۹۷

صنعت حمل و نقل مرکب، صنعتی پیچیده و در عین حال پرک اربرد اس ت. قواعد روتردام سعی کرده است با چنین پیچیدگی هایی روبرو شده و در واقع راه حل مناسبی را برای نیازهای گسترد هی صنعت حمل و نقل امروز ارائه نماید. بنابراین محدود هی اجرایی و گستره خود را از پیش از شروع عملیات حمل دریایی تا پس از اتمام آن وسعت بخشیده است. گسترش قلمرو حاکمیت روتردام خواه ناخواه منجر به ایجاد مسائل پیچیده ای شده که ناشی از برخورد قواعد روتردام و سایرکنوانسیو نهای حمل و نقل میباشد. بهمنظور روبرو شدن با این مسائل و حل و فصل آنها، قواعد روتردام ماده 26 را جهت اجتناب از تعارضات احتمالی و ماده 82 را جهت حل تعارضات پیش آمده، در مجموعه مواد خود گنجانده است. هرچند این روش حل تعارض، با اهداف قواعد روتردام که همان رسیدن به نظام متحدالشکل و یکپارچه است، منطبق نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین گستره حاکمیت زمانی، مکانی و موضوعی قواعد روتردام، چگونگی همزیستی این قواعد با سایر کنوانسیونهای حمل و نقل دریایی و غیر دریایی مورد بررسی قرار گیرد

۱۵۴.

الزامات تقنینی دولت ها در پروتکل کارتاهینا و میزان پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به الزامات مذکور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباس کاظمی نجف آبادی حسن اسکندریان

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: پروتکل کارتاهینا الزامات تقنینی عمومی الزامات تقنینی اختصاصی قانون ایمنی زیستی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۰۲ تعداد دانلود : ۶۵۱

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا در سال 2000، در مونترال کانادا به تصویب رسید. این پروتکل یک سند تعهدآور بین المللی است که الزامات جدی تقنینی برای دولت های عضو به میان کشیده است. پس از گذشت یک سال از تصویب پروتکل کارتاهینا، دولت ایران اجازه امضای پروتکل را به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا نمود و متعاقباً قانون ایمنی زیستی را در سال 1382 از تصویب مجلس گذراند. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این سئوالات است که الزامات تقنینی این پروتکل چیست و اقدامات دولت ایران در راستای انجام این تعهدات چه بوده و چگونه ارزیابی می شود. در این مقاله میزان پایبندی دولت ایران به الزامات عمومی و اختصاصی تقنینی پروتکل مطمح نظر قرار گرفته و نگاهی منتقدانه به مواد تصویبی قانون ایمنی زیستی شده است. به نظر می رسد الحاق دولت ایران به این پروتکل عجولانه و بدون ارزیابی صحیح از آثار و الزامات این سند بین المللی بوده و دولت، در قانون ملی ایمنی زیستی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تعهداتی فراتر از پروتکل برای شهروندان خود قائل شده است.

۱۵۵.

بررسی ماهیت حقوقی انتقال اعتبار در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی (UCP600)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدرضا حسینی ربیعا اسکینی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اعتبار اسنادی انتقال طلب انتقال قرارداد تبدیل تعهد انتقال اعتبار

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۵۵

در یک رابطه اعتبار اسنادی، کسی که اعتبار به نفع او گشایش می یابد لزوماً عرضه کننده نهایی کالا نیست. در حقیقت، وی با امید به این که در آینده می تواند کالا را از عرضه کننده نهایی تهیه کرده، به دست خریدار برساند وارد معامله شده است. انتقال اعتبار که عبارت است از جانشینی شخص ثالث به جای ذینفع اعتبار اصلی، به ذینفع اول- که در حقیقت واسطه بین خریدار و عرضه کننده نهایی است- این امکان را می دهد تا علاوه بر این که از تفاوت قیمت بین اعتبار انتقال یافته و اعتبار اصلی استفاده کند، تعهدات خود در تحویل اسناد اعتبار را به دیگری واگذار کند. در مورد ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اختلاف نظر وجود دارد. گروهی با این استدلال که در انتقال اعتبار منافع حاصل از اعتبار به صورت مشروط به شخص ثالثی منتقل می شود، آن را انتقال عواید دانسته اند. در مقابل، عده بیش تری اعتقاد دارند که با انتقال اعتبار، رابطه حقوقی اعتبار اصلی ساقط می شود و در نتیجه رابطه جدیدی بین ذینفع دوم و بانک انتقال دهنده با حقوق و تعهدات مستقل از رابطه قبلی ایجاد می شود. در نتیجه، ماهیت این نهاد حقوقی به تبدیل تعهد نزدیک تر است. بررسی استدلال های مختلف نشان می دهد، انتقال اعتبار اگرچه در بعضی شرایط و آثار با تبدیل تعهد متفاوت است، اما در مقایسه با سایر نهادهای مشابه، نزدیک ترین شباهت را با آن دارد.

۱۵۶.

تحلیلی بر حق مادران بر سقط جنین به عنوان ناقض حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل با رهیافتی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مریم احمدی نژاد

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۸۲ تعداد دانلود : ۲۵۷۰

« حق بر شناسایی شخصیت حقوقی» که توجه نظم حقوقی را بر هریک از انسان ها متمرکز کرده و به کرامت انسا در قانون واقعیت می بخشد, به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهت تمتع از کلیه آزادی ها در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است. تحقق این حق در خصوص جنین انسانی که می تواند به عناون یکی از اعضای خانواده بشری محسوب گردد,با اختلاف نظرهایی همراه گشته است. این اختلاف نظرها در نهایت منجر به اختلاف آراء در ارتباط با سقط جنین شده است. به طوری که برخی تعلق حق بر شناساییی شخصیت حقوقی را به جنین انکار نموده و «حق مادران بر اختیار سقط جنین» را به عنوان حقی بشری مورد پذیرش قرار داده اند و عده ای شخصیت حقوقی جنین را به طور کامل مورد پذیرش قرار داده اند و رفتارهایی برخلاف آن را نمونه بارز بردگی و نققض حق بر شناسایی شخصیت حقوقی می دانند. در این بین برخی صاحب نظران و مکاتب فکری راه میانه ای را برگزیده اند.

۱۵۷.

تحلیل حقوقی ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: شرایط تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد عیسایی تفرشی حمید کبیری شاه آباد

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: شرکت مدنی گروه اقتصادی با منافع مشترک مشارکت انتفاعی کنسرسیوم اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۹۶ تعداد دانلود : ۹۶۶

قانونگذارکشورما در سال 1389 به پیروی از کشورهای پیشرفته، درقالب ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، زمینه تشکیل نهاد اقتصادی حقوقی جدید (گروه اقتصادی با منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم کرد. نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربوط به«گروه اقتصادی با منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله که قانونی موقتی است، پس از بیان پیشینه گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضرورت پیش بینی آن و همچنین مقایسه آن با نهادهای مشابه دیگر،به تحلیل ماده مذکور صرفاً در مبحث شرایط تشکیل گروه پرداخته و با بررسی مقررات مربوط در قانون فرانسه ودستورالعمل جامعه اروپا، دیدگاه خود را همراه با پیشنهادهایی ارائه داده اند. این نهاد تقریباًهمان کارکرد مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) را که فاقد شخصیت حقوقی استدارد؛ لکن به لحاظ مسؤولیت اعضا در مقابل اشخاص ثالث، ممکن است با آن تفاوت داشته باشد. نهاد مذکور، با اتحادیه شرکت ها (کنسرسیوم) تفاوت هایی دارد. تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک، بارعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار برای انجام فعالیت های تجاری وغیرتجاری در قالب شرکت مدنی مجاز است. قرارداد تشکیل گروه باید کتبی ومدت آن محدود باشد ودر مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد. در ماده 107 مذکور برای عدم ثبت قرارداد تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک در مرجع ثبت شرکت ها، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.

۱۵۸.

از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسین رمضانی قوام آبادی حسین سیمایی صراف

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه مالکیت حاکمیت محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۶۷

خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزه حقوق و فقه اسلامی است. اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین اقتضا دارد که رابطه دولت با محیط زیست به عنوان «حاکمیت» توصیف گردد. در فقه اسلامی نیز گرچه در آرای فقهیِ متقدمان، از مالکیت بر محیط زیست سخن به میان آمده است، لیکن برخی از آرای تازه – تحت تأثیر گفتمان های جدید- کوشیده اند با تأویل در مفهوم و مفاد مالکیت امام، آن را به مفهوم حاکمیت نزدیک سازند. این تحقیق، علاوه بر مقایسه موضوع مالکیت با حاکمیت بر محیط زیست در حقوق ایران و فقه اسلامی به طور مختصر به تجزیه و تحلیل آن در حقوق بین الملل نیز می پردازد.

۱۵۹.

تعهدات و مسئولیت دولت ها در زمینة حمایت و حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها با تأکید بر پسماندهای خطرناک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرهاد طلایی الهام حیدری

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۵

کلیدواژه‌ها: پسماندها پسماندهای خطرناک حمایت و حفاظت از محیط زیست تعهدات و مسئولیت دولت ها اسناد بین المللی زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۲۶۴

آلودگی ناشی از پسماندها یکی از دغدغه های امروزی بشر است. اسناد بین المللی زیست محیطی تعهدات و نیز مسئولیت هایی را برای دولت ها در زمینة حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها به وجود آورده اند. بدین سبب در این مقاله سعی شده است که تعهدات گوناگون و مشترک دولت ها و نیز مسئولیت آن ها برای حراست از محیط زیست در برابر پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک و نیز مدیریت صحیح آن ها بررسی شود. این مقاله نتیجه می گیرد که قواعد الزام آوری در زمینة مدیریت صحیح پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک ایجاد شده است، اما آنچه نیاز است افزایش همکاری های ملی و بین المللی به منظور نظارت بر فعالیت های دولت ها و نقش مؤثرتر مراجع حقوقی صلاحیت دار بین المللی در خصوص آلودگی های ناشی از پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک است.

۱۶۰.

بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش های الکترونیکی وجوه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محبوبه عبداللهی سید علی سیداحمدی سجادی

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: بانکداری الکترونیکی پرداخت الکترونیکی حقوق مصرف کننده انتقال وجه تراکنش الکترونیکی وجوه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۰۱ تعداد دانلود : ۷۹۹

در غالب نظام های حقوقی، مصرف کنندگان خدمات، به عنوان طرف ضعیف قرارداد، تحت پوشش مقررات حمایتی قرار می گیرند. در تراکنش های الکترونیکی وجوه، به دلیل وجود پیچیدگی های خاص، مصرف کننده نیاز به حمایت بیشتری دارد و لازم است این حمایت ها، متناسب با اقتضائات این نوع تراکنش ها باشد. در برخی کشورها، هم چون آمریکا، مقررات مستقلی برای حمایت از مصرف کنندگان در این نوع تراکنش ها، تصویب شده است، اما در حقوق ایران، قانون ویژه ای در این خصوص به تصویب نرسیده است و مقررات موجود، اقتضائات خاص این نوع تراکنش ها را در نظر نگرفته است؛ این مقررات، در مواردی هم چون اطلاع رسانی به مشتری، محدود کردن مسئولیت مشتری و انتقال بار اثبات دعوا به بانک، نواقصی دارد که لازم است اصلاح شود. در این مقاله، مفهوم مصرف کننده، مقررات موجود برای حمایت از مصرف کننده و راهکارهای حقوقی حمایت از وی در تراکنش های الکترونیکی وجوه در حقوق ایران و حقوق خارجی بررسی می شود.

درخت حوزه‌های تخصصی