حمل ونقل کالا

کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده که در سال 1956 تدوین گردیده و مورد الحاق کشورهای بسیاری، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شدن مقررات، در این عرصه گردیده است. مطابق این کنوانسیون، متصدی حمل ونقل زمینی برای خسارات وارده به فرستنده و گیرنده کالا مسئول می باشد. به هنگام بروز خسارت، در مواردی، برای متصدی حمل ونقل معافیت هایی در نظر گرفته شده است. بررسی شیوه های دفاعی متصدی و شرایط استنادی آن ها علاوه بر فواید کاربردی، آثار علمی مهمی دربردارد از جمله این که نقش بسزایی در درک مبنای مسئولیّت حداکثر مراقبت مطرح در کنوانسیون مزبور دارد. موارد معافیّت مطرح محدود به قوه قاهره نمی باشد و حتّی به نحو قابل توجّهی مخاطرات ذاتی حمل ونقل زمینی مورد توجه قرار گرفته است. تمسک به برخی از موارد معافیّت مستلزم اثبات رابطه سببیّت بین موارد یاد شده با خسارت تحقق یافته است و در برخی موراد صرف اثبات وجود موارد معافیّت مربوط به مخاطرات ذاتی حمل ونقل جهت رفع مسئولیّت کافی است. مرور زمان نیز به عنوان یک مورد دفاعی در کنوانسیون پیش بینی شده است.

در این پژوهش، به منظور شناسایی راهکارهای تاب آور نمودن زنجیره تأمین حمل ونقل کالا، 14 شاخص برای قابلیت لجستیک و 13 شاخص برای ریسک از روش تحلیل عاملی به دست آمد. پرسشنامه قابلیت لجستیک توسط مشتریان و پرسشنامه ریسک توسط مدیران و کارکنان شرکت های حمل ونقل پاسخ داده شد. شش عامل در متغیر قابلیت لجستیک و پنج عامل در متغیر ریسک از روش تحلیل عاملی، کشف و نام گذاری شدند. همبستگی کانونی بین شاخص ها از طریق نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته های حاصل از تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد که ترکیب خطی مناسب و همبستگی معنا داری بین متغیر قابلیت لجستیک و متغیر ریسک وجود دارد و در ضریب کانونی اول، میزان واریانس81 درصد و در ضریب کانونی دوم، واریانس 78 درصد بین دو ترکیب خطی کانونی به دست آمد. نتایج نشان می دهد که شاخص های ریسک می توانند تا 2/13 درصد، باعث تغییرات در قابلیت لجستیک شوند و شاخص های قابلیت لجستیک هم می توانند تا 8/16 درصد در متغیر ریسک تغییر ایجاد کنند؛ همچنین شاخص های بیمه و تضمین ایمنی و تحویل به موقع کالا، بیشترین تأثیر را در بهبود قابلیت لجستیک دارند و شاخص های تأخیرات ناوگان و مشکلات تهیه سوخت ناوگان حمل ونقل، بیشترین تأثیر را در افزایش ریسک دارند.

«زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی»، تعهد مستأجر کشتی مبنی بر انجام عملیات بارگیری و تخلیه در زمان مقرر است. تعیین دقیق نقطه آغاز مدت زمان بارگیری و تخلیه، تحت تأثیر عوامل متفاوتی می باشد و به این دلیل حائز اهمیت است که تجاوز از چنین زمانی، منجر به مسئولیت مستأجر کشتی می گردد؛ به همین دلیل، پرونده های فراوانی در نظام حقوقی کامن لا حول این مسئله شکل گرفته است. بااین وجود، در حقوق موضوعه ایران، به این امر پرداخته نشده است که خلاء موجود، ضرورت تدقیق در موضوع را آشکار می سازد. مقاله حاضر در پی آن است تا با اتخاذ روشی تحلیلی و تفسیری و با بررسی رویه قضایی و داوری کامن لا که خاستگاه حقوق حمل ونقل دریایی می باشد، مؤلفه های آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی را استخراج نموده و اهم مسائل پیرامون هر مؤلفه را مطالعه نماید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به طورکلی، ذیل نظام حقوقی کامن لا که سه شرط عمده جهت آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه در نظر گرفته شده است. هنگام حصول هر سه شرط به کشتی موردنظر، کشتی وارده اطلاق می گردد و زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی آغاز می گردد. سه شرط مزبور عبارت اند از حضور کشتی در مقصد قراردادی معین، آمادگی کشتی و نهایتاً صدور اعلامیه آمادگی کشتی.