نقش سازمان های غیر دولتی (ngos) در حمایت از حقوق مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
حقوق مصرف کننده
حمایت از حقوق مصرف کننده و قلمرو آن در فقه شافعیان و امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرچند به علت رواج اصطلاح مصرف کننده در دوران معاصر، این اصطلاح در فقه ذکر نشده است، اما فقه به حقوق مصرف کننده و راه های حمایت از آن، همچنین به مسئولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. ضوابطی که در ابواب معاملات برای داد و ستد مقرر شده است و اختیارات ویژه ای که به دو طرف معامله یا یکی از آن ها برای قطعی کردن معامله یا فسخ آن داده شده است، همچنین تحریم ربا، نهی از احتکار و .... در معاملات، تنها نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی است و برای آگاهی از چنین حمایتی در فقه، نباید به ابواب معاملات بسنده کرد؛ زیرا این حمایت، امروزه در قرارداد میان فروشنده و خریدار خلاصه نمی شود؛ بلکه مصرف کنندگان و دیگر افراد جامعه را دربرمی گیرد. از این رو، مقایسه ی موضوع «مسئولیت مدنی تولیدکنندگان» و «ضمان» از یک طرف و بررسی کتاب های مربوط به تنظیم بازار و اختیارات حاکم اسلامی (سیاسات شرعیه) در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان از طرف دیگر، ما را با تلاش های ارزشمند فقهای مسلمان در این راستا و ظرفیت بالای فقه، در برآورده کردن نیازهای روز آشنا می سازد.
بررسی اثر جنسیت کاربران تلفن همراه بر پذیرش پیامک های تبلیغاتی در ایران و راهکارهای حفظ حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیشرفت های اخیر در زمینه اینترنت، تلفن همراه و نیز ابزارهای ارتباطی، به شرکت ها، موسسسات و نهادها فرصت های بهره گیری جدیدی را همانند پیامک های تبلیغاتی داده است. اما از طرفی، علیرغم این فرصت های تجاری، موانع و چالش های موثری نیز رشد و توسعه این بهره گیری را محدود ساخته است. به عنوان نمونه، در حال حاضر حریم خصوصی کاربران تلفن همراه با ارسال پیامک های ناخواسته، در معرض تهدید های جدیدی قرار گرفته است. از طرفی قوانین حمایت از حقوق کاربران تلفن همراه که متضمن حفظ حریم خصوصی آنان و نیز تسهیل کننده توسعه ارتباطات می باشند، در ایران اجرا نمی گردند. بر اساس نتایج تحقیقات گذشته متغیر جنسیت بر عوامل موثر بر پذیرش پیامک های تبلیغاتی، نقش تعدیل گر داشته است. در این پژوهش، پس از بررسی ادبیات نظری در حوزه حریم خصوصی کاربران تلفن همراه و نیز عوامل موثر بر پذیرش پیامک های تبلیغاتی مبتنی بر اجازه، شامل متغیرهای اعتماد سازمانی، اعتماد فردی، تجربه مشتری در دریافت پیامک های تبلیغاتی و کنترل ادراک شده مشتری، نقش تعدیل گر متغیر جنسیت بر تمایل مشتری به دادن اجازه ارسال پیامک های تبلیغاتی در قالب مدل تحقیق بررسی گردیده است. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه استاندارد از جامعه مخاطبان تئاتر شهر جمع آوری گردیده و سپس بر اساس الگوی مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که کاربران تلفن همراه در ایران به دلیل فقدان قوانین کاربردی و شفاف در زمینه حفظ حریم خصوصی آنان و نیز دریافت پیامک های تبلیغاتی آزاردهنده از سوی سازمان ها، تجربیات منفی و آزاردهنده ای در مورد تبلیغات پیامکی دارند، که این امر باعث شده است تا تجربه استفاده از پیامک های تبلیغاتی در مدل پژوهش مردان و زنان در ایران به عنوان موثرترین عامل در پذیرش پیامک های تبلیغاتی مبتنی بر اجازه مطرح گردد. از این رو، ضرورت توجه به تبیین بازاریابی سیار مبتنی بر اجازه و نیز ایجاد تجربیات مثبت و سازنده در مورد تبلیغات پیامکی، متناسب با پتانسیل های آن در میان مردان و زنان، مهمترین عامل موفقیت در پذیرش پیامک های تبلیغاتی می باشد.
بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش های الکترونیکی وجوه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در غالب نظام های حقوقی، مصرف کنندگان خدمات، به عنوان طرف ضعیف قرارداد، تحت پوشش مقررات حمایتی قرار می گیرند. در تراکنش های الکترونیکی وجوه، به دلیل وجود پیچیدگی های خاص، مصرف کننده نیاز به حمایت بیشتری دارد و لازم است این حمایت ها، متناسب با اقتضائات این نوع تراکنش ها باشد.
در برخی کشورها، هم چون آمریکا، مقررات مستقلی برای حمایت از مصرف کنندگان در این نوع تراکنش ها، تصویب شده است، اما در حقوق ایران، قانون ویژه ای در این خصوص به تصویب نرسیده است و مقررات موجود، اقتضائات خاص این نوع تراکنش ها را در نظر نگرفته است؛ این مقررات، در مواردی هم چون اطلاع رسانی به مشتری، محدود کردن مسئولیت مشتری و انتقال بار اثبات دعوا به بانک، نواقصی دارد که لازم است اصلاح شود.
در این مقاله، مفهوم مصرف کننده، مقررات موجود برای حمایت از مصرف کننده و راهکارهای حقوقی حمایت از وی در تراکنش های الکترونیکی وجوه در حقوق ایران و حقوق خارجی بررسی می شود.
ویژگیهای نظام مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در نظام تعارض قوانین و گزینش قانون حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در گذر زمان، جایگاه خود را در نظام مسئولیت مدنی یافته است. تجارت بینالملل و آزادی عبور کالاها، خدمات و انسان ها باعث شده تا اشخاص در نظامهای مختلف حقوقی در زنجیره تولید و مصرف کالا و خدمات قرار گیرند . این امر احتمال تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید را افزایش داده است . تفاوت در سطح توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلفی که در این زنجیره قرار دارند، موجب تفاوت بنیادین در قواعد مسئولیت مدنی در این حوزه گردیده است و این امر اهمیت مسئله قانون حاکم را افزایش میدهد. در نظام حقوقی ایران هنوز رویکرد مشخصی در این رابطه وجود ندارد . هدف مقاله آن است تا با رویکردی تحلیلی و تطبیقی به تبیین قواعد و اصول حاکم بر حل تعارض قوانین در این حوزه بپردازد. در خاتمه این مقاله به این نتیجه میرسد که با توجه به گسترش طرح سؤال مربوط به تعیین قانون حاکم در این دعاوی، لازم است تا قاعده ویژهای برای حل تعارض در این حوزه انتخاب گردد که به قاضی امکان گزینش قانون مناسب حسب اوضاع و احوال حاکم بر دعوی را بدهد
نقد و بررسی مواد قانونی راجع به استاندارد و مراجع رسیدگی به دعاوی مربوط به استاندارد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حمایت از حقوق مصرف کننده با بهره گیری از استانداردها در حوزه های مختلف صنع ت، تولید داخلی، توزیع، واردات و صادرات کالاها و خدمات و همچنین مبادلات بازرگانی اهمیت دارد و می توان برای استفاده از انواع استاندارد در حوزه های ذکر شده منافع گوناگونی را برشمرد. لزوم دستیابی به فواید استانداردسازی برای مصرف کنندگان، اقتصاد ملی و بین المللی موجب شده است تا رعایت استانداردها و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات در قوانین اقتصادی- بازرگانی کشورها و مقررات سازمان جهانی تجارت مورد توجه قرار گیرد. رعایت قوانین و مقررات مربوط به استانداردهای اجباری در فرآیند تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات و اعمال ضمانت های اجرایی راجع به تخلفات مربوط به استاندارد در حفظ سلامت و ایمنی مصرف کنندگان و حمایت از حقوق آنان نقش مهمی ایفا می کند. با توجه به اهمیت استیفای حقوق مصرف کنندگان زیان دیده از مصرف کالاها و خدمات در پی نقض الزامات قانونی مربوط به استانداردهای اجباری، این مقاله به مطالعه درباره مواد قانونی راجع به استاندارد و مراجع رسیدگی به دعاوی مربوط به استاندارد در ایران اختصاص یافته است. یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد برای استفاده مطلوب از قوانین مربوط به استاندارد در جهت حمایت از مصرف کنندگان ضرورت دارد اصلاحاتی در قوانین مزبور انجام شود.
بررسی نظریه استفاده منصفانه قانونی (کلاسیک) در علائم تجاری توصیفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه استفاده منصفانه قانونی استثنائی بر حقوق انحصاری مالک علامت تجاری توصیفی است و به اشخاص ثالث اجازه استفاده منصفانه و با حسن نیت از علامت تجاری غیر را تحت ضوابط و شرایطی ویژه اعطا می کند. این نظریه بر آن است تا در کنار افزایش اطلاعات مصرف کنندگان درباره کالاها و خدمات موجود در بازار، موجبات افزایش رقابت و جلوگیری از انحصار علامت تجاری در دست مالکان آن ها را فراهم آورد. این نظریه در برخی نظام های ملی به صورت صریح و در بسیاری دیگر به صورت ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است. موافقت نامه ها و مقررات بین المللی در حوزه علائم تجاری هم این نظریه را به گونه ای در نظر گرفته و سعی در شناسایی آن داشته اند. مقاله حاضر می کوشد با بررسی عناصر این نظریه و تحلیل آن در نظام حقوقی ایران، جایگاه آن را در مقررات ملی و بین المللی مشخص کند.
مبانی حقوقی حمایت از علائم تجاری: نگاهی نقادانه به رای صادره در پرونده شرکت امریکایی هرشی و شرکت ایرانی شکوپارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علائم تجاری اساساً در پی رونق تبادلات تجاری، رقابت میان بنگاه ها و شرکت های تجاری ظهور کرد. از آنجا که ادعا می شود حمایت های داخلی و خارجی از علائم تجاری نقش پررنگی در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور ها دارد، تحقیقات انجام شده نشان می دهد ایران در زمینه حمایت حقوقی از علائم تجاری ضعف های بسیاری دارد. موانع موجود بر سر راه حمایت حقوقی از علائم تجاری در ایران عبارتند از: عدم وجود شعب تخصصی، دانش کم دادرسان، نبود نشریات تخصصی در حوزه علائم تجاریو ضعف نهاد های حامی حقوق مصرف کننده.مواجهه با انبوه تولیدات داخلی و افزایش رقابت میان بنگاه ها و شرکت های تجاری در داخل و در سطح بین الملل قطعاً ضرورت حمایت حقوقی از علائم تجاری را بیش تر می کند. با توجه به ارزش و اهمیت علائم تجاری در دنیای صنعتی امروز، این مقاله به مبانی حقوقی حمایت از علائم تجاری می پردازد.
حقوق مربوط به علائم تجاری دو مبنای اصلی دارد که به سختی می توان مبنای دیگری پیدا کرد. مبنای اول، حمایت از صاحب علامت تجاریو مبنای دوم حمایت از مصرف کننده در ارتباط با علامت تجاری است. بنابراین، مفاهیم حقوقی حق تقدم، رقابت غیرمنصفانه، سوء نیت، حمایت مضاعف از علائم مشهور و... داخل دایره این دو مبنا قرار دارند.
بررسی نظریه استفاده منصفانه از علامت تجاری غیر به منظور معرفی کالاها و خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری همواره بر آن است تا با ایجاد تمهیدات لازم، از هرگونه نقض علائم تجاری جلوگیری کند. اما، از استثنائات مترتّب بر استفاده از علامت تجاری غیر، استفاده منصفانه به منظور معرفی کالا و خدمت تحت آن علامت است. در استفاده منصفانه به منظور معرفی، هدف از استعمال علامت تجاری غیر، معرفی کالاها و خدمات تحت آن علامت یا اظهارنظر، انتقاد و یا تقریظ مالک علامت تجاری است. چنین استفاده ای مستلزم رعایت شرایطی است که عدم رعایت شان موجب تحقق نقض علامت تجاری می شود. بنابراین، مقاله حاضر می کوشد مفهوم و ملاک های احراز استفاده منصفانه به منظور معرفی را به صورت تطبیقی بررسی کرده تا راهکار و چارچوب مناسبی در اختیار قضات، وکلا و مشاوران قرار دهد و توسط آن ابهامات موجود در این حوزه را برطرف سازد.
تبلیغات مقایسه ای در فقه اسلامی، حقوق ایران، فرانسه و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تبلیغات مقایسه ای یکی از شیوه های رایج تبلیغ کالا و خدمات تجاری است که بر پایه مقایسه ویژگی های ذاتی چون کیفیت ساخت، مواد اولیه، میزان اثربخشی محصولات و... یا عناصر بیرونی چون قیمت و مدت ضمانت، پایه گذاری شده است. مقایسه مزبور گاه به صورت صریح و با اشاره به نام و علامت تجاری رقیب و گاه به صورت ضمنی صورت می گیرد. ازآنجاکه از یک سو تبلیغات مقایسه ای می تواند در آگاهی بخشی به مصرف کنندگان و حفظ حقوق ایشان مؤثر باشد و از سوی دیگر ممکن است حقوق رقبای تجاری را تحت الشعاع قرار دهد، نظام های مختلف حقوقی نسبت به این پدیده، رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند؛ حقوقدانان فرانسوی و رویه قضایی این کشور در ابتدا به استناد قواعد عام مسؤولیت مدنی و قانون منع تبلیغات گمراه کننده، تبلیغات مقایسه ای را مصداق رقابت نامشروع دانسته و آن را ممنوع و مستوجب مسؤولیت مدنی و استحقاق مجازات می دانستند. بااین وجود سرانجام با اصلاحات صورت گرفته در قوانین این کشور، مشروعیت این تبلیغات با رعایت شروطی قانونی گردید. در اتحادیه اروپا نیز سرنوشتی مشابه حقوق فرانسه دامن گیر تبلیغات مقایسه ای بوده و پس از ممنوعیت، سرانجام با رعایت حدود و شرایط مقرر در دستورالعمل های مربوطه، مشروع و قانونی گردید. علیرغم امکان پذیرش مشروعیت تبلیغات مقایسه ای به استناد قواعد و اصول کلی حاکم بر فقه مذاهب اسلامی، می توان گفت ضرورت تصویب قانون خاص در این حوزه در نظام حقوقی ایران به شدت احساس می گردد.
مبانی جرم انگاری ارسال پیام های الکترونیکی ناخواسته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیام های الکترونیکی ناخواسته، آن دسته پیام هایی هستند که بدون رضایت شخص دریافت کننده برای وی ارسال می شود و حقوق وی را در دریافت پیام نادیده می گیرد. همچنین، می تواند بستر فعالیت های ناسالم و مجرمانه را در فضای سایبر فراهم نماید. مشکلات ایجاد شده به واسطه ارسال پیام های الکترونیکی ناخواسته از یک سو، و مؤثر نبودن روش های فنی و سیاست های خود تنظیمی توسط تأمین کنندگان فضای سایبر از سوی دیگر، قانونگذار کشورها را مجبور به اتخاذ تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی در رویارویی با این پیام ها کرده است. در این رابطه، بسیاری از کشورها با وضع قوانین خاص ضمن جرم انگاری ارسال پیام های ناخواسته، الزاماتی را برای تبادل پیام در فضای سایبر در نظر گرفته اند. در جرم انگاری این پدیده با توجه به تبعات ناشی از ارسال این پیام ها، به نظر می رسد مواردی همچون ضرر، حریم خصوصی و حقوق مصرف کننده به عنوان مبانی جرم انگاری این پدیده مطرح هستند. این تحقیق درصدد است تا ضمن مطالعه تطبیقی و با تأکید بر تدابیر کنشی، مبانی جرم انگاری ارسال پیام های ناخواسته را ارزیابی کند.
تحلیل اقتصادی نقض تعهد در فضای تجارت الکترونیک با رویکرد حقوق مصرف کننده
منبع:
پژوهشنامه حقوق فارس سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶
42 - 58
حوزه های تخصصی:
یکی از مزیت های تجارت الکترونیک امکان ایجاد قرارداد از طریق اینترنت است. موفقیت معاملات اینترنتی به این دلیل است که فرصت ارائه طیف وسیعی از پیشنهاد فروش بدون محدودیت ساعت کاری و قیمت های رقابتی را برای مصرف کننده فراهم می کند. مقایسه هم زمان وب سایت های مختلفی که خدمات یکسان را ارائه می دهند، کار را آسان می کند و همچنین امکان برآورد و تشخیص اطلاعات کافی برای ایجاد یک انتخاب رضایت بخش بدون رابطه مستقیم با نمایندگان فروش را برای مصرف کنندگان فراهم می کند. اما مشکل عدم تعادل از نظر سطح آگاهی، تخصص و قدرت میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در این محیط به شدت بارز است چنان که با نقض تعهد از طرف تاجر، مصرف کننده بی پناه باقی می ماند. حال چگونه این تعادل را به بازار تجارت الکترونیک برگردانیم که برای طرفین کارا باشد؟ و آیا قوانین سنتی توانایی پاسخ به شرایط مجازی معاملات الکترونیک را دارند؟ در این مقاله با مطالعه قوانین به تحلیل اقتصادی قوانین نقض تعهد در تجارت الکترونیک ایران با رویکرد حقوق مصرف کننده می پردازیم. بر اساس معیار کارآیی نشان می دهیم کدام یک از راهکارهای قوانین سنتی (انجام عین تعهد، فسخ قرارداد و پرداخت خسارت) برای نقض تعهد در محیط الکترونیک مناسب است و راهکارهای بهینه برای سایت های خرید و فروش، تاجر و مصرف کننده کدام است.
جایگاه حقوق مصرف کننده در پرتو اسناد حقوق بشری و رویه ی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام های حقوقی اغلب کشورهای جهان حقوق مصرف کننده را مقدم داشته و درصدد حمایت از این گروه کثیر انسانی در کشور خود بر آمده اند. به عنوان مثال، امروزه شاهد هستیم که حقوق مصرف کننده در قانون اساسی اتحادیه اروپا و همچنین در قوانین کشورهای عضو این اتحادیه به عنوان حقوق اساسی بشر در نظر گرفته شده اند و این نشان از آن دارد که حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر در مقررات حقوق بین الملل و قوانین ملی کشورها نقش پیدا کرده است. البته شایان ذکر است که اسناد حقوق بشری متعددی داریم که در سطح جهانی و منطقه ای به حمایت از افراد به عنوان مصرف کنندگان توجه خاص نشان داده و این حقوق را در زمره ی حقوق ابتدایی بشر معرفی کرده اند و همچنین با توجه به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر و مطالعه ی پرونده های متعدد این دادگاه منطقه ای، در حوزه حقوق بشر متوجه می شویم که امروزه جریان حمایت از مصرف کننده از ضمانت اجراهای مناسب قانونی و قضایی بهره مند شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر، با روش تحلیلی – توصیفی و گردآوری کتابخانه ای (اسنادی) به این پرسش پرداخته است که مصرف کننده در پرتوی حقوق بین الملل بشر، از چه منزلت و جایگاهی برخوردار است؟
تحلیل دعاوی مستثنی شده از قلمرو کنوانسیون سنگاپور 2019 با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰
169 - 194
حوزه های تخصصی:
جدیدترین سند بین المللی لازم الاجرا در خصوص حل و فصل اختلافات، کنوانسیون سنگاپور است. این کنوانسیون با اعطای وصف لازم الاجرا به سازش نامه های ناشی از فرایند میانجی گری، به دنبال ارتقای سازش در میان سایر روش های حل و فصل اختلافات است. الحاق ایران به این کنوانسیون نقش مؤثری در رواج بیشتر میانجی گری در دعاوی تجاری خواهد داشت. درصورتی که سازش نامه ای در قلمرو کنوانسیون سنگاپور قرار گیرد، در کشورهای عضو دارای وصف لازم الاجرا خواهد بود. در مقابل، در بند 3 ماده 1 معاهده یادشده، سازش نامه هایی از شمول کنوانسیون استثنا شده اند. بخشی از این موارد به دلیل موضوع دعوا از محدوده اعمال کنوانسیون مستثنی شده که عبارت اند از: سازش نامه های مربوط به حقوق مصرف کننده، حقوق خانواده، حقوق ارث یا حقوق کار. وضعیت حقوقی و شرایط اعمال موارد پیش گفته از جهت تأثیر در بهره بردن یک سازش نامه از حمایت اجرایی کنوانسیون سنگاپور شایسته بررسی و تدقیق است. این پژوهش ضمن تحلیل موضع حقوق ایران و فقه امامیه در خصوص دعاوی یادشده، به این نتیجه دست یافته است که رویکرد کنوانسیون سنگاپور نسبت به مستثنی نمودن دعاوی مربوط به حقوق خانواده و حقوق ارث قابل دفاع است، زیرا این گونه دعاوی در معرض قواعد بسیار متباعد و متفاوت نظام های حقوقی قرار داشته، لزوم حصول اجماع میان تمامی کشورهای عضو اقتضا دارد دعاوی یادشده در محدوه اعمال این کنوانسیون قرار نگیرند. اما در مقابل، جهت گیری معاهده یادشده در مستثنی نمودن دعاوی مصرف کننده و کار، از آن جهت که سرانجام به زیان مصرف کننده و کارگر منجر می شود، چندان قابل دفاع نیست.
ضرورت ها و موانع پذیرش دعاوی جمعی امریکایی در نظام رومی-ژرمنی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳)
101 - 126
حوزه های تخصصی:
دعوای جمعی دعوایی است که از طرف یک شخص به نمایندگی از یک گروه نامعین از اشخاص متضرر اقامه می شود. این دعاوی که در نظام های کامن لایی و به ویژه حقوق امریکا شکل گرفته اند، امکان رسیدگی به دعاوی تعدادی از اشخاصی را که ادعاهای مشابهی با زیان دیده دارند، در یک دعوا امکان پذیر می سازد. به دلیلِ مزایای قابل توجه این دعاوی، ضرورت پذیرش آن در نظام حقوق رومی-ژرمنی و همچنین حقوق ایران مطرح است. با این وجود برخی اصول و مفاهیم در کشورهای تابع حقوق رومی-ژرمنی و حقوق ایران و برخی تفاوت های ساختاری حقوق امریکا موانعی را در پذیرش دعاوی جمعی امریکایی در سایر نظام های حقوقی ایجاد کرده است.
بررسی حقوق مصرف کنندگان در فقه امامیه با نگرشی اجمالی به نقش سازمان تعزیرات حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
507 - 535
حوزه های تخصصی:
اصطلاح مصرف کننده و حقوق وی به معنای امروزی در فقه امامیه به کار نرفته و مبحث ویژه و مستقلی به آن اختصاص داده نشده است، با وجود این در مباحث مختلف فقهی قواعد و سازوکارهایی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده پیش بینی شده است، نهی از کم فروشی و احتکار و غش در معامله، تنها نمونه هایی از این امر است. در این پژوهش بر آنیم تا با روشی توصیفی و تحلیلی و با تجمیع و گردآوری مباحث پراکنده مرتبط با مصرف کننده و حقوق وی در فقه امامیه، نشان دهیم این مهم مغفول نمانده است و در متون فقهی، قواعد و سازوکارهای ویژه ای به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده درنظر گرفته شده است.در عصر حاضر نیز نظر به تخصصی بودن مسائل مربوط به حقوق مصرف کنندگان در کنار وضع قوانین خاص حمایتی، سازمان تعزیرات حکومتی با هدف و رسالت اصلی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شکل گرفته است.
مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف کنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰
271 - 305
حوزه های تخصصی:
رایانش ابری، بنیان بسیاری از فناوری های دیجیتال را تشکیل می دهد و از خدمات بی شماری مانند: خدمات ذخیره سازی، میزبانی ابری ، نامه های الکترونیکی، شبکه های اجتماعی مبتنی بر ابر پشتیبانی می کند. بیشتر این خدمات از طریق بستن قراردادهای استاندارد با مشتریان عرضه می شود. شکاف اطلاعاتی، نداشتن قدرت چانه زنی برابر، کمبود تخصص و تجربه در زمینه های فنی_حقوقی، عدم شفافیت شروط قرارداد و تبلیغات، سبب ناتوانی مصرف کنندگان در قیاس با توان معاملاتی عرضه کنندگان خدمات ابری شده است. لذا قانون گذاران برای دست یابی به عدالت معاوضی از مصرف کنندگان حمایت می کنند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سازوکارهای حمایت از مصرف کنندگان را در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران بررسی می نماید. نظر به اهمیت و فراوانی محصولات ناملموس دیجیتالی مانند رایانش ابری و تفاوت های قابل ملاحظه آن ها با محصولات غیردیجیتال، در حقوق برخی از کشورها مانند انگلستان و اتحادیه اروپا مقررات جداگانه برای آن وضع شده است، ولی تاکنون در حقوق ایران، مقررات خاصی در این زمینه پیش بینی نشده و برای شناخت حقوق مصرف کنندگان این قراردادها نیز همانند موارد دیگر باید به قواعد عام موجود مراجعه کرد.
اطلاع رسانی پیش قراردادی به مصرف کننده و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران و طرح قانون بیع مشترک اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
139 - 156
حوزه های تخصصی:
در حق وق ای ران، قان ون تج ارت الکترونی کی ایران و قانون حقوق مصرف کنندگان، به طور خاص تعهد به اطلاع رسانی پیش قراردادی به مصرف کننده را مورد توجه قرار داده اند. طرح قانون بیع مشترک اروپا نیز ضمن ملزم نمودن فروشندگان و تأمین کنندگان به ارائه اطلاعات به مصرف کننده، مصادیق این تعهد را به تفصیل بیان کرده است. هر چند در مصادیق ارائه اطلاعات تشابه قابل توجهی بین قوانین فوق الذکر وجود دارد، ولی قانون تجارت الکترونیکی ایران به موارد کمتری از اطلاع رسانی تصریح کرده است و برای مثال اطلاع رسانی نسبت به اصول رفتاری فروشنده یا نحوه رسیدگی به شکایات مورد تصریح قرار نگرفته است. در ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده، تفاوت بین دو نظام مورد بررسی بسیار است؛ به طوری که طرح قانون بیع مشترک اروپا، حمایت از مصرف کنندگان را به نحو مناسب تری تأمین می کند؛ زیرا ضمانت اجراهای متنوعی متناسب با هر تعهد در نظر گرفته است، مانند عدم لزوم پرداخت هزینه های اضافی از سوی مصرف کننده که توسط فروشنده اعلام نشده است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام یافته است، تلاش می کند با بررسی قوانین مربوطه ایده هایی را به منظور اصلاح قانون و حمایت قوی تر از حقوق مصرف کنندگان در مقوله تعهد به ارائه اطلاعات پیش قراردادی در ایران ارائه کند.
مفهوم، ماهیت و مصادیق «حقوق مصرف کننده» در حوزه اینترنت اشیاء در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق مصرف کننده از مباحثی است که پس از انقلاب صنعتی و افزایش توان بشر در تولید کالا و ارائه خدمات و توجه به حقوق بشر مطرح شده و با به روز شدن فناوری های نوین نیز نیازمند تحول است. یکی از این فناوری ها، اینترنت اشیاء است که به جهت عدم کنترل مستقیم انسان بر آن و نفوذ آن در ابعاد مختلف زندگی بشری با حقوق مصرف کننده پیوندی قوی دارد. بر همین اساس، سؤال اساسی این پژوهش درباره ماهیت، محتوا و مصادیق حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء است. روش گردآوری داده در این پژوهش کتابخانه ای است که با توصیف دیدگاه ها و تحلیل آن ها همراه گشته است و هدف از این پژوهش، دستیابی به تعریف مناسب از اینترنت اشیاء و حقوق مصرف کننده و سپس تعیین ماهیت، مصادیق و محتوای حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء است. اینترنت اشیاء خدمتی مبتنی بر اینترنت است که پیوند میان انسان با اشیاء یا حتی حیوانات را در بستر اینترنت فراهم می کند. در این گستره است که مصارف گوناگون این فناوری تحقق می یابد و درنتیجه، موضوع حقوق مصرف کننده در آن معنا می یابد. ابعاد حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء با توجه به ماهیت آن نسبت به سایر موارد پیچیده تر است و ابعادی چون امنیت، سلامت، آگاهی و غیره را در برگرفته است که عمدتاً در قوانین ایران به صورت کلی مورداشاره واقع شده اند و درنتیجه، برای اینترنت اشیاء می توانند کاربرد داشته باشند. برخی نیز مانند حق انتخاب، حق مالکیت و انتقال داده و غیره باید مدنظر قانونگذار قرار گیرند تا زمینه استیفای این ابعاد از حقوق مصرف کننده فراهم شود. برخی دیگر نیز به جهت ماهیت این حق نمی توانند در محتوای آن داخل شوند.
حقوق مصرف کننده در برخورداری از کالای ایمن از منظر قانون تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
513 - 530
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف : از حقوق بنیادین مصرف کننده یا خدمات در نظام حقوقی دنیا بهره مند شدن از وصف ایمنی بودن است. در نظام های مختلف برای حقوق مصرف کننده دو جنبه حمایتی کیفری و مدنی وجود دارد. جنبه حمایت کیفری از مصرف کننده در مقابل تولید کننده یا تأمین کننده فاقد حسن نیت و جنبه حمایت مدنی از زیان دیده در مقابل خسارت وارده است. این حمایت برخواسته از معاملات الکترونیکی است. هدف از این پژوهش تبیین حق ایمنی بودن کالا در قانون تجارت الکترونیک ایران است.
مواد و روش ها : روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است.
ملاحظات اخلاقی : در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است
یافته ها : حق ایمنی کالا در حقوق ایران از نظر حمایت مدنی پذیرفته شده است؛ اما با وجود حمایت مدنی، قانون ایران در این خصوص با خلأ مواجه است.
نتیجه : با توجه به اینکه در خصوص ایمنی کالا در قانون تجارت الکترونیک ماده 51 تدوین شده است، همچنان برای احقاق حقوق مصرف کننده باید به قواعد عام رجوع کرد.