کنسرسیوم

قانونگذارکشورما در سال 1389 به پیروی از کشورهای پیشرفته، درقالب ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، زمینه تشکیل نهاد اقتصادی حقوقی جدید (گروه اقتصادی با منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم کرد. نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربوط به«گروه اقتصادی با منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله که قانونی موقتی است، پس از بیان پیشینه گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضرورت پیش بینی آن و همچنین مقایسه آن با نهادهای مشابه دیگر،به تحلیل ماده مذکور صرفاً در مبحث شرایط تشکیل گروه پرداخته و با بررسی مقررات مربوط در قانون فرانسه ودستورالعمل جامعه اروپا، دیدگاه خود را همراه با پیشنهادهایی ارائه داده اند. این نهاد تقریباًهمان کارکرد مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) را که فاقد شخصیت حقوقی استدارد؛ لکن به لحاظ مسؤولیت اعضا در مقابل اشخاص ثالث، ممکن است با آن تفاوت داشته باشد. نهاد مذکور، با اتحادیه شرکت ها (کنسرسیوم) تفاوت هایی دارد. تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک، بارعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار برای انجام فعالیت های تجاری وغیرتجاری در قالب شرکت مدنی مجاز است. قرارداد تشکیل گروه باید کتبی ومدت آن محدود باشد ودر مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد. در ماده 107 مذکور برای عدم ثبت قرارداد تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک در مرجع ثبت شرکت ها، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.

ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیت مشارکتهای قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهاد فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط و گروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقی بسیاری از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتری با ، « اقتصادی که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند داشته و از اینرو این ماده را « مشارکتهای شرکتی » ازهدف تسهیل تشکیل مشارکتهای قراردادی دور کرده است. این مقاله ابتدا نگاهی به مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در مورد تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی داشته و سپس تغییرات ایجاد شده با وضع ماده 107 را بررسی میکند. این بررسی نشان میدهد که حتی قبل از تصویب ماده 107 نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی بر اساس قوانین موجود – هرچند پراکنده و بعضا مجمل - وجود داشته و ماده 107 فاقد نقش تجویزی است. در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیری آن، این ماده را از ایفای چنین نقشی نیز باز داشته است. آنچه قدر متیقن از این ماده است، علاقه و احساس ضرورت برای نظاممند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت گروه اقتصادی با منافع مشترک یا به تعبیری عام تر مشارکتهای قرادادی است که میتواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیومها، جونت ونچرها و ... باشد.

هر کشوری سیاست خارجی خود را مطابق با توانایی ها و ظرفیت های موجود و در راستای نیل به منافع ملی تنظیم و اجرا می کند. در این میان ممکن است سیاست خارجی یک کشور متأثر و پیرو یک قدرت خارجی هم باشد. با مطالعه تاریخ سیاست خارجی ایران، فراز و نشیب های فراوانی را می توان مشاهده کرد. دوره بعد از کودتای 28 مرداد 1332 از مقاطع مهم تاریخی در سیاست خارجی ایران می باشد که در آن سیاست خارجی در چرخشی کامل از موازنه منفی به سوی وابستگی و تحت الحمایگی رفت و باعث تمدید حضور بیگانگان در خاک ایران تا انقلاب 1357 گردید. نوشتار پیش رو به بررسی چگونگی این چرخش می پردازد و در پی آن است تا نشان دهد که چگونه قدرت های خارجی برای کسب منافع خود به دخالت در امور کشورهای دیگر می پردازند و در این راستا از همراهی و همکاری بعضی عوامل داخلی دست نشانده که نه در خدمت منافع کشور خود بلکه در خدمت اربابان خارجی خود هستند، هم سود می برند. در این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و به صورت توصیفی بیان می دارد که وابستگی ایران به قدرت های خارجی در این مقطع زمانی از عوامل مؤثر نفرت مردم از قدرت های مداخله گر و عوامل داخلی آنها می باشد که در نهایت منجر به انقلاب اسلامی 1357 گردید.

با افزایش رقابت و جهانی شدن محیط کسب و کار امروزی، مقاصد گردشگری با چالش ها و فرصت های زیادی رو به رو شده اند و برای اینکه بتوانند از فرصت ها و منابع کمیاب محیطی در راستای رشد و پیشرفت خود استفاده کنند و در محیط رقابتی باقی بمانند و با چالش های زیادی که برآمده از جهانی شدن محیط رقابتی است مقابله کنند باید در آن محیط رقابتی، همکاری خود را با یکدیگر افزایش دهند. فضای حاکم بر مثلث گردشگری ایران نیز به گونه ای است که می توان ادعا کرد در آن رقابت توأم با همکاری وجود دارد. این پژوهش، با هدف ارزیابی زمینه های شکل گیری راهبرد رقابت همکارانه در مثلث گردشگری ایران شکل گرفته است. به منظور تحلیل و سنجش عوامل، از تکنیک دیمتل فازی بهره گرفته شده است. ابتدا ابعاد چندگانه زمینه ساز راهبرد رقابت همکارانه براساس ادبیات نظری، شناسایی و در گام بعد، روابط متقابل علّی و معلولی عوامل بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به مقدار (D+R) تأثیرگذارترین بعد در شکل گیری این راهبرد، بعد رفتاری با مقدار ۲۶/۳ بوده است. از میان ۱۳ زیرمعیار، معیارهای اعتماد و تعهد به ترتیب با امتیاز ۸۰/۳ و ۵۹/۳ بیشترین مقدار (D+R) را به خود اختصاص داده اند که می توان گفت مهم ترین شاخص شناخته شده اند. در راهبرد رقابت همکارانه تنش زیادی بین منطق همکاری و رقابت وجود دارد؛ در واقع این روابط منشأ خطرات بسیاری برای شرکا از جمله سوء استفاده از ارزش ها، رفتارهای فرصت طلبانه، نشت اطلاعات و ... است. بنابراین ابعاد رفتاری؛ از جمله اعتماد و تعهد برای شکل گیری راهبرد رقابت همکارانه اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد دارند.

رقابت همکارانه در گردشگری راهبردی مثبت است که می تواند فرصت هایی را برای مقاصد بزرگ و کوچک ایجاد کند که به توسعه مقاصد گردشگری منجر شود. عمده ترین دلیل همکاری با رقبا در بین سازمان های گردشگری، دستیابی به مزیت رقابتی پایدار با ادغام منابع یا توانایی و به اشتراک گذاری دانش گردشگری در مکان های مشترک است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی محرک های راهبرد رقابت همکارانه در کنسرسیوم مثلث گردشگری ایران انجام شده است. بیست نفر از کارشناسان عضو در کنسرسیوم مثلث طلایی ایران نمونه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، براساس مقادیر D+R، محرک های «اهداف موردانتظار» و «منابع و قابلیت ها» به ترتیب با مقدار 4.19 و 4.08 به عنوان بااهمیت ترین محرک در شکل گیری راهبرد رقابت همکارانه شناخته شده اند. با توجه به مقادیر D-R، تأثیرپذیرترین محرک را می توان «تقاضای تکنولوژیک» با مقدار 13/1- دانست. با توجه به نتایج به دست آمده از تکنیک دیمتل می توان ادعا کرد که فضای داخلی سه شهر اصفهان، شیراز و یزد موجب تمایل به شکل گیری این راهبرد شده است.  

در طول سده گذشته کشور ایران تلاش های زیادی برای انتقال فناوری از طریق شرکت های نفتی داشته، ولی کمتر در این عرصه موفق بوده است. یکی از دلایل این عدم توفیق را می توان در میزان ظرفیت جذب شرکت های نفتی در پذیرش فناوری های انتقال یافته جُست. هدف پژوهش حاضر تحلیل تأثیر روش های انتقال فناوری بر ارتقای ظرفیت جذب شرکت های نفتی به روش توصیفی پیمایشی است. به این منظور ضمن بررسی کامل معیارهای مؤثر بر ظرفیت جذب در روش های انتقال فناوری، وضعیت روش های انتقال فناوری در شرکت های اکتشاف و تولید ایران از این منظر مورد پیمایش قرار گرفت . جامعه آماری این پژوهش را کلیه خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت فناوری و حوزه نفت و گاز تشکیل دادند که با روش نمونه گیری هدفمند، 31 نفر از آنها انتخاب شد و برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته و برای تحلیل داده از آزمون تی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که با تکیه بر 20 معیار منتخب ظرفیت جذب و بررسی بیش از 23 روش همکاری در بین شرکت های ایرانی، 15 روش بیشترین تأثیر را بر ظرفیت جذب در شرکت های ایرانی داشته اند. در همین راستا رهیافت های سیاستی نیز ارائه شد.

پیشرفت و شکوفایی اقتصاد یک جامعه پویا در گرو سرمایه گذاری و انتفاع مطلوب از ابزارهای موجود از جمله دانش فنی، مدیریتی و تکنولوژی کشورهای توسعه یافته در نظام تولیدی و عمرانی کشور می باشد.دیگر یکی از راه های شکوفایی اقتصادی کشورها استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته و موفق در عرصه اقتصادی می باشد.صنایع جهانی به منظور تأمین نیازها در مدت زمان کوتاه و با صرف هزینه کمتر به دست کشیدن از راه های سنتی و روی آوردن به ابزارهای جدید و مشارکت محور سوق پیدا نموده اند، چه آنکه گستره دامنه فعالیت مورد نظر گاهی به حدی وسعت دارد که در عمل نیل به هدف مدنظر از توان و تخصص یک فرد خارج است و مشارکت دادن صاحبان تخصص در امر مورد نظر ضرورت دارد.پروژه های صنعتی که در مواردی از حالت تخصصی خارج بوده و بهره گیری از تخصص های متفاوت نیاز پیدا می کند.در حقوق ایران مقررات مشخصی در خصوص قرارداد کنسرسیوم وضع نگردیده و صرفا به وضع قوانین کلی و سطحی منجمله قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اکتفا شده است ,در حالی است که با لحاظ اهمیت قراردادهای کنسرسیوم و موارد استفاده از ان بویژه در پروژه های بزرگ و فواید ان, لزوم تدوین قوانین حمایتی و صریح بیش از پیش نمود پیدا می کند.فقدان قانون مناسب و عدم شناسایی این نوع قرارداد در قالب یکی از اقسام شرکت های مصرح در قانون تجارت، اجرای مقرره موضوع ماده 220 قانون تجارت و در نتیجه اعمال احکام سختگیرانه شرکت های تضامنی در خصوص کنسرسیوم را موجب می گردد و از این رو سرمایه گذاران داخلی و خارجی را نسبت به استفاده از این نوع مشارکت بی میل می نماید.لذا پرداخت به مزایای کنسرسیوم در این جستار، مهر تاییدی بر لزوم رفع خلاء قانونی نبود قوانین مشخص در خصوص قرارداد کنسرسیوم خواهد بود.