رابطه ی سببیت

یکی از انواع ضررهایی که در قابلیت جبران آن بین فقها و حقوقدانان اختلاف فراوانی وجود دارد؛ ضرر از بین رفتن دارایی است. در این نوع از ضرر، بر اثر فعل زیان بار فاعل، مال دیگران به صورت مستقیم(اتلاف) و یا غیر مستقیم(تسبیب) از بین نمی رود؛ بلکه زیان دیده مجبور می شود بخشی از دارایی خود را با اراده خویش هزینه کند. بر اساس مبانی فقه امامیه قابلیت جبران این نوع ضرر تنها به استناد قاعده ی لاضرر امکان پذیر است؛ آن هم در صورتی که اثبات حکم به وسیله ی این قاعده نیز پذیرفته شود. براساس حقوق موضوعه ایران با وضع ماده ی1 قانون مسئولیت مدنی تردیدی در قابلیت جبران این نوع ضرر وجود ندارد، لیکن این مقرره در خصوص برخی از مصادیق ضرر ازبین رفتن دارایی، همچون خسارت مازاد بر دیه از سوی رویه قضایی با اقبال روبرو نشده است و رویه قضایی بیشتر متمایل به عدم جبران این نوع ضرر است.

اهمیت جبران مناسب خسارت های زیست محیطی اخیراً توجه بیشتر حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. پیچیدگی های ماهیت خسارت های زیست محیطی و جبران آنها از طریق مبنایی مناسب می تواند از دلایل مهم اختلاف نظرهای حقوقی موجود برای جبران این زیان ها باشد. در این نوشتار با عنوان «مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی»، به شیوه ی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش ها هستیم که آیا دولت نیز مانند سایر اشخاص تنها زمانی مسئول جبران خسارت های زیست محیطی است که بین فعل یا ترک فعل او و ورود زیان رابطه ی سببیت برقرار باشد؟ و اینکه استفاده از کدام مبنا برای جبران آلودگی های زیست محیطی توسط دولت مناسب تر است؟ از آنجا که دولت حافظ منافع عموم است و مردم نیز به موجب قوانین و مقررات مختلف حق برخورداری از محیط زیست سالم را دارند، در شرایطی جبران زیان هایی که منتسب به دولت نیست، ضروری به نظر می رسد. زمانی که آلودگی های زیست محیطی منتسب به دولت باشد، در نظر گرفتن مسئولیت محض برای دولت در جبران خسارت، موجب سهولت در دادرسی و جبران بهتر خسارت های زیست محیطی می شود.

ثبوت ضمان متوقف بر اسناد زیان به عامل زیان است و مراد از آن احراز رابطه ی سببیت میان فعل زیان بار و ضرر وارد شده است. در مواردی که یک عامل موجب ایراد خسارت گردیده است حکم مساله روشن است به عبارت دیگر این مورد ساده ترین صورت یک دعوی مسئولیت مدنی است زیرا در این مورد احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و ضرر وارده مشکل نیست. لیکن گاهی دو یا چند عامل در ورود یک خسارت دخالت دارند، در این جا اجتماع اسباب مطرح می گردد که این بحث در حقوق موضوعه تحت همین عنوان و در فقه تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان مورد بررسی قرار گرفته است. تزاحم موجبات ضمان صور مختلفی دارد که عبارتند از: اجتماع سبب و مباشر، اجتماع اسباب به نحو طولی و اجتماع اسباب به نحو عرضی. در چنین مواردی که دو یا چند عامل در وقوع زیان نقش دارند تعیین سبب یا اسباب مسئول یعنی احراز رابطه ی سببیت و معیار و چگونگی تقسیم مسئولیت بین این اسباب متعدد امری دشوار و قابل تامل است به طوری که موجب ارائه نظرات مختلف از سوی فقها و حقوقدانان گردیده است. در این نوشتار ضمن تبیین صور مختلف تزاحم موجبات ضمان، نظرات ارائه شده پیرامون چگونگی تقسیم مسئولیت در این صور در فقه و حقوق موضوعه بالاخص قانون مجازات اسلامی 1392 که در مواردی دارای نوآوری و احکامی متفاوت از نظرات مشهور فقهی است، بررسی می گردد.