مطالب مرتبط با کلیدواژه

اصل احتیاط


۱.

سیر تاریخی پیدایش اصل اشتغال در اصول فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تکلیف شک اصول علمیه اصل اشتغال اصل احتیاط مکلف به

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اصول عملیه احتیاط
تعداد بازدید : ۴۹۹۳ تعداد دانلود : ۲۲۳۲
اصل اشتغال (یا احتیاط) از مباحث عمدة اصولی در بخش اصول علمیه است و در حالتی جریان می یابد که مکلف به اصل تکلیف الزامی یقین دارد اما در مورد مکلّف به (آنچه بدان تکلیف شده) دچار شک شده است. این اصل عملی با این وضوح و به گونة تفکیک شده از اصاله الحظر در کتب اصولیان متقدم به چشم نمی خورد. مقالة حاضر مطلب را از نخستین کتاب اصولی تألیف شده در شیعه (که در آن نشانی از این اصل به چشم نمی خورد) پی می گیرد، مرحله به مرحله پیش می رود تا تکون تدریجی این اصل را تبیین کند، و سرانجام نشان می دهد که گشودن عنوان عام «شک» و اصول علمیه در اصول فقه- که اصل اشتغال، یا احتیاط، در ضمن آن مورد بررسی قرار می گیرد. ابتکار شیخ انصاری بوده که اصولیان پس ازاو جملگی آن را پسندیده، به غنی سازی اش پرداخته اند.
۲.

احتیاط؛ اصل روش شناختی دین پژوهی

کلیدواژه‌ها: روش شناسی علوم تجربی علوم دینی دین پژوهی یقینیات اصل احتیاط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۳ تعداد دانلود : ۹۶۹
نخستین گام در کارآمدی و ثمربخشی هر مطالعه و پژوهشی، شناخت ابعاد گوناگون، به ویژه روش شناسی آن است. دین پژوهی به عنوان یکی از مهمترین حوزه های پژوهشی، بلکه مهم ترین و حساس ترین آنها، مبتنی بر مجموعه ای از اصول و قواعد روش شناختی است که بدون شناختن و به کار بستن آنها در فرآیند تحقیق، دستیابی به نتایج صحیح و متقن، متعسر، بلکه متعذر است. یکی از این اصول، «اصل احتیاط» است. بنا بر این اصل، پژوهشگر عرصة دین باید مسئوولانه و متعهدانه وارد میدان تحقیق شده و نسبت به نتایج پژوهش خود احساس تعهد نماید. این امر تنها با اجرای راهکارهایی عملی همچون پرهیز از تفسیر به رأی و آغاز کردن از یقینیات، ممکن است. این مقاله با هدف تبیین ضرورت رعایت اصل احتیاط در دین پژوهی و تفاوتی است که از این جهت، میان علوم دینی و علوم تجربی وجود دارد. در پایان نیز راهکارهای عملی برای رعایت این اصل مورد کندوکاو قرار گرفته است.
۳.

مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: خطر تقصیر پیشگیری مسئولیت مدنی اصل احتیاط ضرر سنگین و جبران ناپذیر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۴۳۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۹۵
«اصل احتیاط» یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده اند و قوانین داخلی و بین المللی و رویه قضایی بعضی از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. ضرورت حفظ محیط زیست و حیات انسانی باعث گردید، خردمندان در پی احتراز از خطرات احتمالی باشند که ممکن است در اثر اقدامات بی باکانة بشر امروزی به بار آید. این نگرانی، بیشتر از آنجا ناشی می شود که توسعه ظاهری پاره ای از علوم در حوزه های صنعت، پزشکی، غذایی، کشاورزی و ... همگان را متحیر و به نتایج حاصل از آن مفتون کرده است. در این میان، هستند دانایانی که نگاه آنان معطوف به افق های دوردست است و از این تصرفات لجام گسیخته، در محیط زیست و حیات انسانی، بیمناک گردیده اند. اصل احتیاط مهار اطمینان بخشی است بر این اقدامات مخاطره آمیز تا که شاید حیات بر روی این کره خاکی با خطرات جدی مواجه نگردد. ازاین روی، ضرورت پیشگیری از خطر، محدود به خطرات حتمی که خسارات قطعی در پی داشته نگردید بلکه گفته شد، حتی در مواردی که از نظر علمی و فنی این اطمینان حاصل نشده است که نتیجه پاره ای اقدامات زیان بار نیست، بر اساس اصل احتیاط باید حداقل در مواردی که خسارات احتمالی ناشی از آن اقدام، سنگین و جبران ناپذیر است، اقدام مقتضی در جهت احتراز از آن خسارات به عمل آید. به همین سبب، کم کم باید، شاهد این تحول اساسی در قلمرو مسئولیت مدنی بود که «مسئولیت پیشگیرانه» جایگزین «مسئولیت جبرانگرانه» شود.
۴.

احتیاط؛ اصل عرفی در اتحادیه اروپایی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل احتیاط اصل عرفی منطقه ای دیوان دادگستری اروپایی قواعد ثانویه محیط زیست و سلامت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۶۱۷
اصل احتیاط از هنگام ظهور در سپهر حقوق بین الملل تا به امروز، موضوع بحث های مفصل میان دکترین بوده است. عبارت پردازی های متفاوت از اصل و انعکاس آن در اسناد بین المللی با خصوصیت الزام آوری متفاوت، سبب شده است که تقریب آرا حاصل نشود. مطالعة ادبیات مرتبط با موضوع بر نقش خاص اتحادیة اروپایی و دول عضو آن در قوام هرچه بیشتر اصل مهر تأیید می زند؛ نقشی که تنها به مواضع جانبدارانه از اصل در دعاوی بین المللی محدود نشده است و تجلی این مفهوم در اسناد، مقررات و آرای مراجع قضایی گسترة موصوف را نیز دربر می گیرد. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و از طریق کنکاش در قوانین داخلی دول اروپایی و آن دسته از اسناد و آرای قضایی اتحادیه که با اصل احتیاط ارتباط دارند، در پی آن است که وصف عرفی را برای اصل احتیاط در اتحادیة اروپایی تأیید یا رد کند.
۵.

بررسی فقهی و حقوقی اصل احتیاط یا اشتغال

کلیدواژه‌ها: اصل احتیاط اصل اشتغال اصول عملیه شبهه موضوعیه تحریمیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۳ تعداد دانلود : ۱۷۴۶
فقیه برای استنباط حکم شرعی به منابع چهارگانه رجوع می کند. فقیه گاهی در رجوع خود موفق و کامیاب می گردد و گاه نه، یعنی گاهی و البته غالباً به صورت یقینی با ظنی مبشر (یعنی ظنی که مشارع اعتبار آن را تأیید کرده است) به کلمة واقعی شرعی نائل می گردد. پس تکلیف روشن است یعنی می داند یا ظن قوی معتبر دارد که شرع اسلام از او چه می خواهد ولی گاهی مأیوس و ناکام می شود یعنی تکلیف و حکم الله را کشف نمی کند و بلاتکلیف و مرده می ماند. در این جا چه باید کرد؟ آیا مشارع یا عقل و یا هر دو وظیفه و تکلیفی در زمینه دسترسی به تکلیف حقیقی معین کرده است یا نه؟ و اگر معین کرده است چیست؟جواب این است که آری شارع وظیفه ای معین کرده است یعنی یک سلسله ضوابط و قواعدی برای چنین شرایطی معین کرده است، عقل نیز در برخی موارد مؤید حکم شرع است یعنی حکم استقلالی عقل نیز عین کلمه شرع است و در برخی موارد دیگر حداقل ساکت است یعنی حاکم استقلال ندارد و تابع شرع است.
۶.

احتیاط در حقوق بین الملل: اصل عرفی یا اصل کلی حقوق؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل احتیاط حقوق بین الملل اصل عرفی اصل کلی حقوق مراجع قضایی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۸۰۲
سال ها طول کشید تا جامعه بشری درک کند که علم توان شناخت کامل تهدیدات زیست محیطی را ندارد و واکنش پسینی به چنین تهدیدهایی، ضررهای جبران ناپذیر به بار خواهد آورد. حصول درک اجمالی به آسیب پذیری محیط زیست و محدودیت های دانش در تعیین ریسک های نامعلوم، زمینه ساز ظهور و بروز اصل احتیاط شد که از حقوق داخلی ریشه گرفت و در حال رشد و بالندگی در عرصه بین الملل است. گستردگی استناد به اصل در قلمروهای مختلف حقوق بین الملل و با عبارت پردازی های متفاوت، مباحثات مفصلی میان اندیشمندان حقوقی را موجب شده است؛ به نحوی که موضعی واحد در خصوص وضعیت حقوقی اصل ندارند و برخی آن را اصلی عرفی دانسته و گروهی اصل کلی حقوق برمی شمارند. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی، ابعاد مختلف جایگاه حقوقی اصل، در خلال طرح نظرات متفاوت و بیان وضعیت اصل در قوانین داخلی، اسناد و آراء بین المللی، موردبحث قرار می گیرد و پاسخ مقتضی به سؤال مطرح در عنوان مقاله ارائه می شود.
۷.

بررسی احتیاط در معنای فقهی به مثابه اصل زیست محیطی احتیاط

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اصل احتیاط قاعده احتیاط قاعده لاضرر بار اثبات دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۸۷۶
در دنیای جدید، با پیشرفت علم و صنعت، انسان ها به درجه ای مطلوب از آسایش دست پیداکرده اند. هزینه به دست آوردن این آسایش اما از دست دادن آرامش در محیط زندگی بوده است. دنیا در غوغای فنّاوری و تغییرات سریع حاصل از آن، امنیت پیشین خود را از دست می دهد و متعاقباً قانون گذاران به دنبال آن اند تا قوانینی تصویب کنند که منافع عمومی را در برابر این خطرات تأمین نماید. اصل احتیاط، زاده همین نیاز بوده و تقریباً پنج دهه است که در قوانین به عنوان اصلی مستقل به کاربرده می شود. هرچند در قوانین ما مبانی ای از قبیل قاعده لا ضرر و قاعده عقلی- شرعی احتیاط وجود دارد که قادرند تا حدود زیادی خلأ حاصل از نبود اصل احتیاط را پر کنند، اما قانونی شدن اصل احتیاط، می تواند ازنظر روانی موجی مثبت ایجاد کرده و با جایگزینی مسئولیت پیشگیرانه به جای مسئولیت جبران گرایانه دست قانون گذار را در تصویب قوانین حمایتی از محیط زیست باز بگذارد. در این مقاله کوشیده ایم تا با تطبیق اصل فقهی و غربی احتیاط، نقاط شباهت و تفاوت آن ها را بازیافته و جعل اصل احتیاط بر مبانی فقهی- حقوق کشورمان را امکان سنجی کنیم. به نظر می رسد، حال که بسیاری از مقررات مصوب در ایران در منطقة الفراغ شرع قرار دارند، بهتر است، در راستای حمایت از محیط زیست و نوع بشر، اصل احتیاط را به عنوان اصلی عقلی، در سایه قواعد احتیاط و لاضرر، پذیرفته و به آن جامه قانون بپوشانیم.
۸.

ویژگی ها و راهبردهای کیفرشناسی ریسک مدار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کیفرشناسی ریسک مدار راهبردهای هدف مدار راهبردهای برنامه مدار اصل احتیاط اصل عدم قطعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۹ تعداد دانلود : ۵۴۹
در دوران معاصر نوعی تحول گفتمانی در کیفرشناسی، با عنوان کیفرشناسی ریسک مدار، رخ داده است. این مقاله ویژگی ها و راهبردهای این انگاره از کیفرشناسی را به بحث می گذارد. با تصویب قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و متحول شدن کیفرها، این کیفرشناسی به شکلی غیرمستقیم وارد حقوق کیفری ایران نیز شده است. از همین رو شایسته است تا به شکل راهبردی مورد توجه قرار گیرد. کیفرشناسی ریسک مدار بر آن است تا با تأکید بر ریسک بزهکاران و نیز از طریق راهبردهای مدیریتی، به دغدغه تأمین امنیت جامعه در مقابل خطر احتمالی بزهکاران بالقوه و نیز احتمال تکرار جرم پاسخ دهد. در حالی که کیفرشناسی سنتی، با تأکید بر جرم ارتکابی و نیز از طریق نگرش های بالینی و اصلاح مدار نسبت به تعیین پاسخ کیفری اقدام می نماید، در کیفرشناسی ریسک مدار، به تدریج اصل قطعیت در تعیین جرایم و کیفر آنها، که در کیفرشناسی سنتی بسیار پررنگ بود، کم اهمیت می گردد. همچنین در این کیفرشناسی، به مدد ابزارهای ارزیابی ریسک، نسبت به مقابله کیفری مبتنی بر طرد، توان گیری و به طور کلی کنترل، مدیریت و کاهش ریسک اقدام می شود. البته، در این کیفرشناسی، بر عقلانیت در تعیین کیفر، برنامه محوری و نیز توجه به اصولی چون اصل احتیاط در جهت مقابله با ریسک نیز تأکید می شود.
۹.

جایگاه اصل احتیاط در حمایت از محیط زیست دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: محیط زیست دریایی اصل احتیاط تغییرات آب وهوا آلودگی صید بی رویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۶ تعداد دانلود : ۴۲۶
اصل احتیاط از مهمترین اصولی است که در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست توسعه یافته است و از آن به عنوان یکی از ارکان مهم بازدارندگی یاد می شود. بر اساس اصل مذکور، دولت ها تنها زمانی می توانند به عملی اقدام نمایند که عمل آن ها علت تامه ورود خسارت غیرقابل جبران به محیط زیست طبیعی تلقی نگردد. یکی از مهمترین مخاطرات زیست محیطی آلودگی دریاها و اقیانوس ها است . لذا این سوال مطرح می شود که اساسا اصل احتیاط در حفاظت از محیط زیست دریایی چه جایگاهی دارد؟با توجه به نقش پراهمیت این اصل در حمایت از محیط زیست دریاها به این نتیجه رسیده ایم که بکارگیری تدابیر احتیاطی در زمینه تغییرات آب و هوا،آلودگی دریاها و صید بی رویه آبزیان، نقش موثری در حمایت از محیط زیست دریایی دارد.
۱۰.

شکنندگی مرزها بین اصول احتیاط و پیشگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل احتیاط اصل پیشگیری قطعیت علمی ظن علمی خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۴۲۲
برخی از اصول حقوقی، مرز مفهومی نزدیکی به هم دارند، به طوری که گاه مراجعان به چنین اصولی در به کارگیری آن ها دچار سردرگمی می شوند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مرزهای مفهومی اصول احتیاط و پیشگیری از همدیگر بازشناسانده، و توضیح داده شود که اصل احتیاط، ناظر بر نداشتن قطعیت علمی، از آثار یک اقدام بوده و قبل از شروع عمل اعمال می شود. هرچند اصل پیشگیری نیز ناظر بر قبل از شروع عمل بوده، زمانی به کار گرفته می شود که نسبت به پیامد اقدام، قطعیت علمی وجود ندارد. لذا در مقام شناختن مرزهای این اصول، علی رغم ارتباط طولی بین اصول دو گانه مذکور، به لحاظ وجود سازکارها و پیامدهای حقوقی مشابه، مرزهای شکننده ای بین آن ها وجود دارد.
۱۱.

تأثیر اصل احتیاط در حل تعارضات میان بخشی تجارت-محیط زیست بر یکپارچگی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل احتیاط تغایر اهداف چندپارگی یکپارچگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۳۱۰
حقوق بین الملل به واسطه انعقاد توافقنامه های تخصصی در حوزه های گوناگون همچون حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق تجارت بین الملل، گسترش یافته است. لیکن، این توسعه با نگرانی چندپارگی حقوق بین الملل همراه بوده، چراکه در حل وفصل دعاوی میان بخشی تجارت- محیط زیست، ارکان حل وفصل اختلاف ممکن است به واسطه تباین اهداف این دو رژیم جانبدارانه برخورد کنند و با کاربرد متفاوت یک قاعده کلی، دعوا را به نفع حوزه تخصصی خود فیصله دهند. مقاله حاضر درصدد است در جریان بررسی دعاوی زیست محیطی- تجاری، تأثیر کاربرد متفاوت اصل احتیاط در رژیم حقوق تجارت بین الملل را به عنوان چالشی برای یکپارچگی حقوق بین الملل معرفی کند.
۱۲.

رویکرد دولت ساحلی در پرتو اصول و اسناد بین المللی در مواجهه با عملکرد کشتی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اصل احتیاط اقدام مقتضی کنوانسیون حقوق دریاها کشتی حامل پرچم منطقه ی انحصاری اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۵۲۹
بهره برداری از منابع زنده دریایی، از موضوعات قابل تامل در کنوانسیون حقوق دریاها است که برای تخطی از میزان مجاز آن ضمانت اجرا خاصی در نظر گرفته نشده است. با این وجود رویه قضایی محاکم بین المللی حاکی از اتکا به اصل احتیاط و اقدام مقتضی از سوی دولت صاحب پرچم است، ولی در صورت ایراد خسارت به زیست محیط دریاها در اکثر موارد منتهی به مسئولیت بین المللی دولت صاحب پرچم نمی شود. تضمین همکاری دولت صاحب پرچم و کشتی حامل پرچم با دولت ساحلی و سازمان های شیلات منطقه ای در این ارتباط، وجه مشترک تعهدات و مسئولیت های طرفین است که بررسی ابعاد آن از اهداف این نوشتار است. سوال اصلی پژوهش این است که رویکرد دولت ساحلی در پرتو اصول و اسناد بین المللی در مواجهه با عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که دولت ساحلی نباید به مسئولیت دولت صاحب پرچم برای جبران خسارات وارده از سوی کشتی حامل پرچم امیدوار باشد. دولت ساحلی باید خود ابتکار عمل را به دست بگیرد. پیشنهاد عملی این است که سلب اعتبار و حیثیت دولت صاحب پرچم به خاطر سابقه منفی کشتی حامل پرچم، در کنار دیگر ضمانت اجراها مدنظر قرار گیرد تا از تکرار موارد مشابه ایراد خسارت به زیست محیط دریا و منابع زنده آن جلوگیری شود.
۱۳.

سطح حفاظت دولت؛ جایگاهی برای اصل احتیاط در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سطح حفاظت دولت اصل احتیاط رکن حل و فصل اختلافات تحلیل خطر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۸۱
بشر به خوبی درک و تجربه کرده است که همواره در زندگی خود با تزاحم منافع روبه رو است. کسب عواید اقتصادیِ بیشتر ممکن است به محرومیت او از محیط زیست سالم و سلامت انسانی منجر شود. پیشرفتهای علمی و ظهور تکنولوژیهای جدید در عین تمهید آسایش بیشتر، دربردارنده خطر هایی برای انسان و پیرامونش هستند که دانش بشری توان شناخت آن خطر ها را به سرعت و به طور کامل ندارد و درنتیجه این نیاز احساس می شود که باید سازگاری میان کسب منافع اقتصادی و حفاظت از انسان و محیط زیست برقرار گردد. این امر در سازمان جهانی تجارت از مسیر حمایت از اِعمال اصل احتیاط که از اصول حقوق بین الملل محیط زیست است، پیگیری می شود. در کنار اقدامات احتیاطی موقت، مقوله سطح حفاظت دولت که از تأسیسهای حقوقی مندرج در موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی است، از سوی رکن استیناف به عنوان جایگاهی معرفی شده است که انعکاسهایی از اصل را در خود جای داده است. این ادعا را هیچ گونه توضیح و تبیینی در رأی همراهی نمی کند. در این مقاله با تکیه بر آراء رکن حل اختلاف سازمان و در روشی توصیفی- تحلیلی، صور محتمل این انعکاس مطرح و رد یا قبول نظر رکن مذکور به بحث و بررسی گذاشته می شود.
۱۴.

ضرورت تحول اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در خصوص جرائم مستحدث کیفری با تاملی بر اصول و قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل قانونی بودن جرم و مجازات جرائم مستحدث اصل احتیاط قاعده لاضرر قاعده نفی اختلال نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۳۹۳
در مکاتب حقوقی امروز، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مدون بودن بودن فهرست جرائم و مجازات ها، بدون هیچ تردیدی دکترین علمای حقوق تلقی می شود. اما با افزایش تصاعدی کم و کیف بزهکاری های نوین و عدم جرم انگاری آن ها این پرسش مطرح می گردد که، آیا فقدان قانون جزایی مدون در خصوص چنین جرایمی مانع از اقدام قضایی و صدور حکم مقتضی خواهد بود؟ این مقاله با هدف بازنگری در مفهوم اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در راستای اتخاذ تدابیر کیفری مناسب در قبال جرائم نوپیدا، با مداقه در ادله اصولی و فقهی و به روش توصیفی و تحلیل اسناد، نگاشته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ضرورت دارد قانونگذار در مقام جرم انگاری با قرائتی نوین از اصل مذکور، به جای تبیین «حصری مصادیق مجرمانه» ضمن تعریفی جامع و مانع از جرم با ارائه معیاری خاص برای تمییز جرائم، تشخیص مصادیق مجرمانه را بر عهده قاضی بگذارد. از آنجا که در مورد جرائم نوپیدا ولو در صورت نبود قانون جزایی، بنابر نظر فقها و اصولیان باید از حکم به جواز ارتکاب این امور مشتبه خودداری شود، انتظار می رود مقنن در صورت وقوع چنین جرائمی که منافع ملی را تضییع می کند، با برقراری یک مکانیسم نظارتی قضایی، استناد به 167 قانون اساسی را تنها در تجریم و کیفرگذاری درقالب تعزیرات تا زمان تصویب قانون، مورد پذیرش قرار دهد.
۱۵.

تحلیل مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پرتو مفهوم مراقبت مقتضی مبتنی بر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل احتیاط رویکرد ذی نفع محور مسئولیت اجتماعی شرکت های چندملیتی مدیریت ریسک مراقبت مقتضی مبتنی بر حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۸۵
در مبادی اصولی و حوزه اجرایی ارتباط حقوق بشر و تجارت، دو مقوله مراقبت مقتضی و مسئولیت اجتماعی شرکت های تجاری از ظرفیت تعامل و تبادلات عینی و عملی با یکدیگر برخوردارند. هر دو مقوله با در نظر گرفتن مبانی نظری به منظور توجیه چیستی و چرایی و همچنین از جهات سرشت، ویژگی ها و عمل گرایی، ایجاد سازوکار پاسخگویی و رفتاری منصفانه در مدیریت شرکت های چندملیتی را ایجاب می کنند. این نوشتار با بهره گیری از اسناد بین المللی به ویژه اصول راهنمای ملل متحد، به تبیین و توصیف مناسبات مسئولیت و مراقبت می پردازد و از رهگذر این کنش و واکنش متقابل، تعریفی جدید از مدیریت ریسک بر مبنای مراقبت مقتضی ارائه داده و راهکارهای کاهش ریسک اجتماعی و ترویج احترام به حقوق بشر در چارچوب فعالیت شرکت های تجاری را مورد بحث قرار می دهد. با اتخاذ رویکردی میان رشته ای، پارادایم مناسبات این دو مقوله به عنوان یک الگوی همکاری اجتماعی منصفانه، از بن مایه های حقوق بین الملل بشر و مفاهیم اقتصادی و جامعه شناسی کمک می گیرد تا سازوکارهای نوین پاسخگویی شرکتی را به گونه ای ذی نفع محور ارائه کند و از طریق اصل احتیاط به عنوان نقطه تلاقی، اثبات می شود که تحقق مسئولیت مبتنی بر مراقبت مقتضی لازمه مدیریت برند شرکت ها و در عین حال کاهش آسیب های حقوق بشری به ذی نفعان است.
۱۶.

امکان سنجی تحقق مسئولیت مدنی پیشگیرانه با نگاهی تطبیقی به فقه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت پیشگیرانه اقدامات بازدارنده جلوگیری از ضرر خسارات بلندمدت اصل احتیاط مسئولیت مدنی مدرن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۳۲
تغییراتی که بشر در ساختار مواد و ترکیبات جدید با هدف تأمین نیازهای امروزه ایجاد کرده، ممکن است آسیب های بلند مدتی به وجود آورد که مسئولیت مدنی کنونی، نمی تواند پاسخی در مقابل آن ها داشته باشد؛ چرا که پیدا کردن عامل ایجاد ضرر در خسارت هایی که دیرپای هستند و اثرات خود را در دراز مدت بر جای می گذارند؛ امری تخصصی است که از توان اکثر افراد خارج می باشد. از این رهگذر، اولاً انتساب رابطه سببیت، پیچیده و گاهی غیر ممکن خواهد بود. ثانیاً گاه گستردگی خسارات، به اندازه ای است که غنی ترین اشخاص نیز توان جبران آن را ندارند و ثالثاً اگر توان مالی جهت جبران وجود داشته باشد، جبران، در اکثر موارد امکان پذیر نخواهد بود و با عنایت به این مقولات، نیاز به پیشگیری در ایجاد مسئولیت، نمایان خواهد شد. در این راستا، ورود ادبیات جدیدی در حوزه مسئولیت مدنی، ضرورت دارد تا در مواجهه با چنین خسارت هایی، بتوان به اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش آسیب ها متوسل شد. این پژوهش، به شیوه تحلیلی - توصیفی و با استفاده ازمنابع فقهی و حقوقی معتبر، قوانین، کنوانسیون های موجود و رویه قضایی در سطح ملی وبین المللی، به بررسی مسئولیت پیشگیرانه و امکان سنجی توسل به اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در مسئولیت مدنی می پردازد. با الهام از ظرفیت های فقهی و بر مبنای قواعدی همچون تحذیر و وجوب دفع ضرر محتمل، پذیرش عرفی پیشگیری در حقوق بین الملل و تقصیر در احتیاط، می توان از انقلابی در مسئولیت مدنی سخن گفت که مرزهای محدود مسئولیت مدنی سنتی را درنوریده و از ایجاد خسارت در آینده جلوگیری نماید.
۱۷.

نقدی بر پیش نویسِ توصیه های یونسکو در اخلاقِ هوش مصنوعی از منظر حق بر محیط زیست سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی یونسکو محیط زیست مسئولیت جبران خسارت اصل احتیاط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۰
توسل به هوش مصنوعی، زندگی بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. متخصصین این حوزه همواره از نقشِ مؤثر هوش مصنوعی در راستای تأمین رفاه بشریت صحبت می کنند. مقابله با بحران های زیست محیطی از جمله مواردی است که با عنوان مزایای ناشی از هوش مصنوعی مطرح شده است. اما از سوی دیگر، فعالانِ زیست محیطی معتقدند با توجه به سود سرشار مالیِ حاصل از هوش مصنوعی، منافع تجاری نسبت به چالش های زیست محیطی در اولویت قرار گرفته اند. وجود نگرانی هایی از این دست، یونسکو را  بر آن داشت تا با هدف نظام مند نمودن فعالیت های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش های مختلف از جمله محیط زیست، پیش نویس توصیه های یونسکو در اخلاق هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما با مطالعه پیش نویس این پرسش مطرح می شود که آیا پیش نویس توانسته است بخوبی ابعاد مختلف چالش های زیست محیطیِ ناشی از توسل به هوش مصنوعی را مد نظر قرار دهد؟ این مقاله با شیوه تحلیلی توصیفی به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است.
۱۸.

بررسی اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در حملات 2023 اسرائیل به نوار غزه

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب اصل احتیاط مخاصمات مسلحانه اصل تفکیک حقوق بشردوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۳۱
حملات مسلحانه به اهداف نظامی و غیرنظامی برای دستیابی به مصلحتهای سیاسی از دیرباز ابزار اعمال زور و قدرت بوده است. این امرنزدیک به یک قرن در سرزمین فلسطین با زورآزمایی رژیم اشغالگرصهیونیست اسرائیل علیه غیر نظامیان فلسطین توجه بین المللی را به خود جلب نموده است. هر چند هیچ واکنش بین المللی از طرف کشورهای عرب مسلمان و اقدامات سازمان ملل متحد نتوانسته مانع از هجوم و اشغالگری رژیم ظالم اسراییل گردد. این امر عامل مهم بسیج افکار عمومی جهانی ملتها علیه جنایات فجیح انسانی این رژیم شده است. حملات اسرائیل به نوار غزه بعد از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ چهار ماه بصورت مستمر، بالغ بر ده ها هزار کشته غیر نظامی در سرزمین غزه به جای گذاشته، این درحالی است که غیر نظامیان طبق قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه مصون از حملات نظامی طرفین متخاصم هستند. طرفین چه در مقام حمله و چه در مقام دفاع، بایستی طبق اصول بنیادین قواعد مذکور از غیرنظامیان حمایت نمایند. با وجود این اصول ، ارتکاب فجایح گسترده انسانی در نوار غزه علیه زنان و کودکان ناکامی قواعد حقوق بین الملل را نمایان نموده است و رژیم جنایتکار با طرح این موضوع که غیر نظامیان غزه با کمک و مساعدت به گروه شبه نظامی حماس دیگر غیر نظامی نیستند و می توانند هدف حملات نظامی قرار گیرند ز نان و کودکان را بقتل رسانده است . حال در این مقاله با طرح این سوال که : آیا رژیم صهیونیست اسرائیل می تواند به بهانه حمایت غیر نظامیان فلسطین از گروه شبه نظامی حماس آن ها را هدف نظامی قراردهد؟ بررسی های لازم را با روش توصیفی تحلیلی در رابطه با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه انجام می دهد تا در سایه آن بتواند تخلفات رژیم صهیونیست اسرائیل از این قواعد را نمایان سازد