حمل ونقل جاده ای

کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده که در سال 1956 تدوین گردیده و مورد الحاق کشورهای بسیاری، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شدن مقررات، در این عرصه گردیده است. مطابق این کنوانسیون، متصدی حمل ونقل زمینی برای خسارات وارده به فرستنده و گیرنده کالا مسئول می باشد. به هنگام بروز خسارت، در مواردی، برای متصدی حمل ونقل معافیت هایی در نظر گرفته شده است. بررسی شیوه های دفاعی متصدی و شرایط استنادی آن ها علاوه بر فواید کاربردی، آثار علمی مهمی دربردارد از جمله این که نقش بسزایی در درک مبنای مسئولیّت حداکثر مراقبت مطرح در کنوانسیون مزبور دارد. موارد معافیّت مطرح محدود به قوه قاهره نمی باشد و حتّی به نحو قابل توجّهی مخاطرات ذاتی حمل ونقل زمینی مورد توجه قرار گرفته است. تمسک به برخی از موارد معافیّت مستلزم اثبات رابطه سببیّت بین موارد یاد شده با خسارت تحقق یافته است و در برخی موراد صرف اثبات وجود موارد معافیّت مربوط به مخاطرات ذاتی حمل ونقل جهت رفع مسئولیّت کافی است. مرور زمان نیز به عنوان یک مورد دفاعی در کنوانسیون پیش بینی شده است.

جاده کرج - چالوس در شمال و شمال غرب استان تهران از واحدهای توپوگرافی و ژئومورفولوژیک متنوعی عبور می کند که آگاهی از ویژگی های هر یک از این واحدها و شناخت عوامل مورفوژنز و مورفودینامیک فعال و ارزیابی مخاطرات محیطی جاده ای در آن ها، هدف اصلی این تحقیق است. به دلیل انرژی زیاد توپوگرافی (اختلاف ارتفاع نسبتاً زیاد با شیب تند، جهت دامنه ها به دلیل برف گیر بودن) وجود این اختلاف روند مورفوژنز و مورفودینامیک را تضمین می کند، در نتیجه فرایندهای فرسایشی از پتانسیل های بالایی برخوردارند. براساس مطالعات و پیمایش های میدانی و نتایج به دست آمده از این تحقیق، فعالیت های زیاد نیروهای تکتونیکی (براساس شاخص تکتونیکی و مدل مک فادن و بول ۳ ̸∙) در منطقه و چین ها همراه با گسل ها، فرسایش آبراهه ای و رودخانه ای (شستشو)، حرکات دامنه ای نظیر ریزش، جریانات واریزه ای، لغزش، بهمن های برفی و سنگی، کریوکلاستی، مورفوژنز انسانی و هوازدگی مکانیکی و هوازدگی شیمیایی همراه با یخبندان براساس مدل پلتیر، از عمده ترین عوامل ژئومورفولوژیک شناخته شده در طول مسیر جاده مورد مطالعه می باشند. همچنین پهنه های مخاطرات طبیعی منطقه مورد مطالعه با استفاده از لایه های (توپوگرافی، شیب، هوازدگی، آبراهه، گسل، لیتولوژی، حرکات دامنه ای، کاربری اراضی و جاده) و براساس تکنیک منطق فازی در محیط GIS به دست آمده است که براین اساس پهنه های پر خطر منطبق بر دره ها و محور کرج – چالوس است. نتایج تحقیق، ضرورت درک و آگاهی بیشتر و منطقی از فرایندهای ژئومورفولوژیک منطقه را نشان می دهد. بنابراین قبل از هرگونه اقدام و فعالیت های عمرانی در مسیر جاده، برنامه های مربوط به آمایش سرزمین لازم است، بر مبنای شاخص های ژئومورفیک لحاظ شوند.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیرگذاری اصول پدافند غیرعامل در ساماندهی مؤلفه های بحران ساز حمل ونقل جاده ای است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و برای تدوین راهبردهای آمایشی مدیریت بحران در این مسیرها از برنامه ریزی راهبردی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد عدم توجه به اصل مکان یابی در دسترسی به خدمات و امکانات رفاهی بین جاده ای و عدم توجه به اصل پراکندگی مطلوب در ایجاد پارکینگ های کنار جاده ها اغلب عامل اصلی افزایش تصادفات جاده ای در طول محورهای مورد بررسی بوده اند. بررسی مؤلفه های مدیریت بحران نشان می دهد در مسیرهای موردمطالعه ضعف ها و قوت ها با ضرایب (۸٫۵۳) و (۷٫۴۱) بیشترین میزان را به خود اختصاص داده اند که در این زمینه راهبرد غلبه کردن با رویکردهای آمایشی مانند تجهیز و نصب علائم ایمنی، روشنایی و تجهیزات، شناسایی، اولویت بندی، کاهش نقاط و مقاطع پرحادثه و ایجاد پارکینگ های کنار جاده ای با رعایت فاصله استاندارد به ویژه در مسیرهای پرشیب می تواند به آمایش حمل ونقل جاده ای و کاهش ضعف ها و تهدیدات کمک کند.

هدف: در حال حاضر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ازطریق بازار سرمایه به منزله گزینه ای مهم در تأمین مالی دولت و پروژه های زیرساخت مطرح است که خود مستلزم وجود بستر مناسبی از قوانین و مقررات است. هدف از پژوهش حاضر بررسی قوانین و مقررات مربوط به تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای، به منزله یکی از مهم ترین بخش های زیرساخت، ازطریق بازار سرمایه است. روش: با بهره گیری از روش پژوهش آمیخته، ابتدا بررسی اسناد و مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد که براساس آن پیشنهادهای اولیه تدوین شد؛ سپس برای تأیید پیشنهادها، روش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه به کار گرفته شد. در حوزه های راه، بازار سرمایه و دانشگاه 42 پرسش نامه تکمیل و 28 جلسه مصاحبه و 9 جلسه گروهی برگزار شد که نتایج کیفی و کمی آنها با رویکرد مثلث سازی مقایسه شد. نتایج: درنهایت براساس اجماع خبرگان، پیشنهادهایی مبنی بر بازنگری در نگارش برخی قوانین و مقررات ازجمله قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی برای امکان استفاده از تضمین دولت یا بانک ها یا شرکت های دولتی، قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری ازطریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن برای امکان استفاده از سایر ترتیبات قراردادی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید برای رفع ابهام در وضعیت مالیاتی بانی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای شمول بخش راه در کنار سایر وزرات خانه ها در معافیت های مالیاتی مرتبط ارائه شد.

در حال حاضر نیاز کشور به ایجاد و توسعه زیرساخت ها بالا است و توانایی مالی دولت پاسخگوی این نیاز نیست. از طرفی به دلیل عدم تطابق سررسید منابع کوتاه مدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژه های کلان، تأمین مالی بلندمدت از طریق سیستم بانکی راهکار مناسبی نمی باشد. از این رو استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می تواند گزینه مناسبی برای این منظور باشد. هدف پژوهش حاضر، طراحی و بررسی فقهی اوراق جعاله برای تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای در بازار سرمایه ایران می باشد. در مقاله حاضر با بهره گیری از روش پژوهش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان، ابعاد فقهی اوراق جعاله برای تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای بررسی شده و دو مدل عملیاتی برای اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال مبلغ معیّن؛ قابل استفاده برای قراردادهای ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه گذار (BTL)، و تأمین مالی پروژه در قبال حق بهره برداری برای زمان معیّن؛ قابل استفاده برای قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) ارائه شده است.

بهبود کارایی مصرف سوخت یکی از مهم ترین سیاست های مؤثر بر کنترل مصرف سوخت است و در کنار خود مسئله ای به نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد. اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در مصرف سوخت (به دنبال بهبود کارایی و کاهش قیمت مؤثر آن) به علت قانون تقاضا خنثی می شود. این مطالعه به صورت تجربی و کمی برآورد اثرات بازگشتی مستقیم در بخش حمل ونقل جاده ای ایران با استفاده از اطلاعات استان های کشور از 1383 تا 1393 را هدف قرار داده است. ابزار برآورد استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته و مدل مورد استفاده بهره گیری از محاسبه کشش قیمتی تقاضای سوخت در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف بنزین و نفت گاز به ترتیب، 6 و 2 درصد بوده است. به عبارتی 6 و 2 درصد از صرفه جویی های بالقوه، دوباره مصرف شده و 94 و 98 درصد مابقی ذخیره شده است. این نتیجه بر کم کشش بودن تقاضای سوخت نسبت به قیمت و لزوم توجه به سیاست های غیرقیمتی در کنار سیاست های قیمتی دلالت دارد.

امروزه فناوری های نوین همواره در حال تغییر ساختار حقوقی صنایع مختلف هستند. در صنعت حمل ونقل و به طور خاص در شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند حمل ونقل نیز وضعیت حقوقی رانندگان تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته است. شرکت ها مدعی می باشند که صرفاً واسطه میان رانندگان و کاربران مسافر هستند و بیش از این نقشی در حمل ونقل ندارند اما در مقابل برخی حمل ونقل را بین شرکت و کاربر مسافر دانسته و شرکت و راننده را مشمول رابطه استخدامی دانسته اند. هدف این مقاله تعیین وضعیت حقوقی راننده در شرکت های مذکور بوده و ازاین رو در ابتدا به چگونگی کیفیت رابطه راننده با شرکت پرداخته شده است و سپس به این موضوع پرداخته ایم که چه قواعد حقوقی می تواند بر این رابطه حاکم باشد. نوشتار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. نتایج بیانگر این امر هستند علی رغم آنکه مدل کسب وکار شرکت های مذکور دارای منافع و مزایای زیادی می باشد اما با بعضی از قواعد حقوقی سنتی در برخی از بخش ها مطابقت نداشته و سبب اختلال در آن ها شده اند. رانندگان در این مدل کسب وکار در وضعیت مبهم و نامتناسبی قرار گرفته اند و از هرگونه حمایت های قانونی محروم شده و همچنین فاقد هرگونه رابطه استخدامی با شرکت می باشند. نظام حقوقی فرانسه در راستای ساماندهی این وضعیت، عملکرد رانندگان در این شرکت ها را نوعی تبعیت حقوقی تلقی کرده و رانندگان را کارگر مورد شناسایی قرار داده است. در نظام حقوقی ایران عملکرد رانندگان را نمی توان تبعیت حقوقی تلقی کرد ازاین رو رانندگان به عنوان خویش فرما مورد شناسایی قرار گرفته اند.