هادی حاج زاده

یکی از مباحثی که معمولاً در ابتدای بحث از حقوق استخدامی مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است بحث از «ماهیت حقوقی استخدام دولتی» است. برخی از آن ها، رابطه مستخدم با دولت را رابطه ای «قراردادی» و برخی آن را رابطه ای مبتنی بر «ایقاع اداری» و بسیاری نیز آن را رابطه ای مبتنی بر «قانون» دانسته و برای اثبات مدعای خود، ادله متفاوتی ارائه کرده اند. این تحقیق با روش تحلیلی و استنادی در پی بازشناسی نظریات مختلف پیرامون ماهیت فقهی و حقوقی استخدام دولتی در نظام حقوقی ایران است. به نظر می رسد به دلیل مأموریت های متنوع دستگاه های اجرایی، نمی توان از یک ماهیت واحد در توجیه روابط استخدامی بهره برد. بر این اساس، استخدام رسمی و حالت امریه یک ایقاع اداری است؛ استخدام پیمانی، استخدام بر اساس قانون کار و استخدام بازنشستگان متخصص، یک قرارداد اداریِ اجاره اشخاص است و استخدام ساعتی و کار معین، یک قرارداد خصوصیِ اجاره اشخاص محسوب می شود.

دموکراسی مستقیم به عنوان روشی توأم با هنجارها و ارزش های خاص، با مکانیسم های متعدد و متنوع، فرصت های بیشتری را برای شهروندان در اداره امور عمومی خویش فراهم می سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابزارهای پیدا و البته ظرفیت های مغفولی در بکارگیری جلوه های مختلف دموکراسی مستقیم دارد که کاوش آنها و تئوریزه کردن دستیابی به آنها با نگاهی دوباره به ابزارهای دموکراسی مستقیم از یک سو و خوانشی متفاوت و جدید از برخی اصول قانون اساسی از سوی دیگر، ممکن و قابل دستیابی است. این مقاله، با روشی کتابخانه ای- تحلیلی، ضمن ارائه مطالعات نظری در خصوص دموکراسی مستقیم و ابزارهای آن، ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در تحقق این نوع از دموکراسی ارزیابی نموده و راهکارهای حداکثرسازی مشارکت شهروندان در اداره امور کشور را مورد پیش بینی قرار می دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد قانون اساسی ایران نه تنها از امکان بهره گیری از «رفراندوم» به خوبی بهره مند است بلکه می توان با تحلیلی ثانوی و بدون تغییر در مفاد اصول قانون اساسی، از سایر ابزارهای دموکراسی مستقیم نظیر ابتکار شهروندان و حتی بازپس گیری آراء نیز بدون آنکه استفاده از این ابزارها مغایر با قانون اساسی شناخته شود، بهره برد.

مسئولیت مدنی دولت یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز حقوقی است. اینکه آیا دولت ها موظف اند خسارت های وارده به شهروندان در بلایای طبیعی را جبران کنند در نظام حقوقی ایران نیازمند یافتن مبنایی حقوقی و فقهی است در غیر این صورت بنابر «اصل عدم مسئولیت» نمی توان دولت را موظف به جبران خسارت شهروندان دانست. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای، عوامل متفاوت بروز خسارت در سیل را از یکدیگر تفکیک و مبنا و دامنه مسئولیت دولت بر جبران خسارت های ناشی از هر عامل را به صورت مجزا مورد تحلیل قرار داده است. برای دستیابی به این منظور، سیل فروردین ماه 1398 در آق قلا به عنوان حادثه ای برآمده از عوامل متنوع انسانی و قهری می تواند بستر مناسب و جامعی برای مطالعه مبنای جبران خسارت در بلایای طبیعی قلمداد شود. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که مسئولیت دولت به جبران خسارت ناشی از منشأهای متفاوت بروز خسارت در بلایای طبیعی چگونه قابل اثبات است. بر اساس یافته های این تحقیق مسئولیت دولت بر جبران خسارت های آبگرفتگی شمال شهر آق قلا به دلیل خطای نهادهای حاکمیتی مبتنی بر نظریه تقصیر تحلیل می شود. بنابراین دولت مکلف به جبران خسارت های هر یک از شهروندان به صورت کامل است. یافته های این تحقیق در خصوص آبگرفتگی بخش میانی شهر نشان می دهد به دلیل خطای ناشی از فعل زیان دید گانِ ساکن در حریم رودخانه، دولت از لحاظ حقوقی مسئولیتی به جبران خسارت آنها ندارد و در مورد مجاورین حریم رودخانه، مسئولیت دولت بر جبران خسارت نسبی خواهد بود. همچنین در مورد خسارت دیدگان ناشی از آبگرفتگی در جنوب شهر آق قلا بر مبنای نظریه های سنتی مسئولیت مدنی به دلیل عدم وجود تقصیر یا خطا، دولت مسئولیت حقوقی در قبال این زیان ها نخواهد داشت؛ هرچند اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی، جبران این خسارت ها را به دولت پیشنهاد می دهد.

حقوق بین المللی محیط زیست، از شاخه های نوپیدای حقوق بین الملل است که پس از احساس خطر جامعه جهانی درخصوص تغییرات اقلیمی به وجود آمد و به سرعت با تدوین معاهدات متعدد بین المللی، جایگاه خود را درمیان سایر موضوعات حقوق بین الملل تثبیت نمود. در این مقاله، در ابتدا تحلیلی اجمالی نسبت به مهمترین توافقات بین المللی مرتبط با تغییرات آب و هوایی، و نیز مهمترین اقدامات قانونی در نظام حقوقی ایران در راستای حفاظت از محیط زیست و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای صورت گرفته است. در گام بعد تعهدات کشورهای مختلف نسبت به مقابله با تغییرات اقلیمی و نیز الزامات نهادهای مختلف داخلی در این موضوع مورد واکاوی قرار گرفته و در آخرین مرحله خلاءها و کاستی های این الزامات در حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران، برشمرده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد ارتقاء جایگاه معاهدات زیست محیطی به معاهدات حقوق بشری می تواند به تقویت جایگاه این معاهدات در حقوق بین الملل بینجامد. همچنین اصلاحات ساختاری و هنجاری در حقوق داخلی نیز به توسعه و ترویج استاندارهای زیست محیطی در ایران منجر خواهد شد.

«امنیت» و «عدالت» از ابهام آمیز ترین و چالش برانگیزترین اصطلاحات حوزه مطالعات علوم انسانی است. شاید یکی از دلایلاین ابهام و مناقشه، مُشکّک بودن این دو اصطلاح باشد؛ بدین معنا که هم عدالت و هم امنیتمقوله هایی ذومراتب هستند و سطوحو جلوه های مختلفی را دربرمی گیرند.    پرداختن به رابطه این دو مفهوم و نحوه تعاملی کهدر عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان اجتماعی بین عدالتو امنیت برقرار است، از ابتدیی ترین تصمیماتیاست که هر نظام سیاسی باید نسبت به آن اظهار نظر کند، چرا که این امر تأثیری مستقیم بر امنیت ملی کشور دارد.      در این پژوهش ضمن توجه دادن به مراتب، سطوح وموضوعات امنیت و عدالت، و با تکیه بر مفهوم شناسیِ دوباره «عدالت»، تبیینی نوین از ارتباط عدالت و امنیت ارائه شدهاست. بر این اساس، نه عدالت مانعی بر سر راه امنیت است و نه امنیت مانع عدالت، بلکهعدالت در یک مفهوم زمینه ساز امنیت استو در مفهومی دیگر، نتیجه و ثمره توجه به امنیت.

امنیت نظام سیاسی همواره یکی از مهم ترین پیش نیازهای سایر ابعاد امنیت (امنیت فردی، عمومی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و ...) است؛ ازاین رو، از مفصل ترین و قدیمی ترین مباحث امنیت پژوهی محسوب می شود. تحقیق حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت نظام های سیاسی در پرتوی احکام فقهی (حکم اولیه و حکم ثانویه) است و بدین منظور، ضمن تبیینِ اجمالیِ محل بحث در مطالعات امنیتی، احکام مختلف فقهیِ صیانت از نظام های سیاسی در حالت ها و شرایط متفاوت را ارائه کرده است. با توجه به یافته های این تحقیق، حفظ و صیانت از نظام های سیاسی مختلف، از سه حکم فقهی خارج نیست؛ وجوب حفظ نظام سیاسی به حکم اولیه، وجوب حفظ نظام سیاسی به حکم ثانویه، حرمت حفظ نظام سیاسی. از مجموع برایند این سه دسته و با توجه به تعریفی که صاحب نظران از مفهوم «مرجع امنیت» ارائه داده اند، می توان جایگاه امنیت نظام سیاسی را در میان سایر ابعاد و وجوه امنیت بازشناسی کرد و بدین ترتیب، هسته اصلی و مرکزی (مرجع) تفکر امنیتی فقه امامیه را استخراج کرد که همانا حفظ انتظام و انسجام و یکپارچگی جامعه و هویت جمعی آن است؛ به گونه ای که حتی به منظور تحقق آن، حفظ حکومت طاغوت نیز به حکم ثانویه مجاز می شود.

مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است. بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته اند و در گام بعد، به بررسی مهم ترین ِ موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است. از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامعِ دیگر حقوق و آزادی های سیاسی در نظر گرفته می شود.

«قانون گذاری» در هر نظام حکومتی بی تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان بینی خاص آن نظام استوار می شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد. در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون گذاری پرداخته ایم که این احتمالات عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون گذاری در جمهوری اسلامی قرار می گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.

مرجع امنیت عبارتست از کانون اصلی امنیت و آن هسته و مبنایی که نیازمند صیانت است. این مرجع می تواند در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... و نیز در سطوح فردی، عمومی، ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق، بعد اقتصادی و سطح فردی مرجع امنیت مورد بحث قرار گرفته و زمینه مطالعه بر قواعد فقهی ای بنا نهاده شده که فقها و اصولیین در طول قرنها مجاهدت، از خلال منابع و متون و گزاره های فقهی استخراج کرده اند. بر این اساس پس از شناسایی مفهوم امنیت، سه دسته از قواعد فقهی در مورد مرجع امنیت اقتصادی افراد مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و سپس قاعده کلیدی و مبنایی در این خصوص ارائه شده است.