مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
سرمایه گذاری بخش خصوصی
حوزه های تخصصی:
این مقاله اثر فساد را بر رشد اقتصادی ایران از طریق اثرات آن بر سطح و ترکیب مخارج دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی تحلیل می کند. در بیشتر مطالعات صورت گرفته برای محاسبه ی شاخص فساد، برای راحتی کار، داده-های مربوط به شاخص فساد را از مراکز تولید کننده ی آن تهیه کرده اند، ولی در این مقاله روشی به کار گرفته شده است که نزدیک ترین شاخص به آن را ایجاد کند. این روش بر مبنای تحلیل اجزاء اصلی است. بعد از محاسبه ی شاخص فساد به روش PCA، با استفاده از روش های WLS و OLS، روابط بین متغیرها برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای به کار گرفته شده برای ایجاد شاخص، نماینده ی خوبی برای این ابزار اندازه گیری بوده اند. همچنین، فساد اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است. دیگر نتایج حاکی از آن است که یک رابطه ی بسیار قوی بین سطح فساد و سطح سرمایه گذاری خصوصی و اندازه ی بخش عمومی در اقتصاد ایران وجود داشته است.
رابطه سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری از مباحث مهم در توسعه اقتصادی و مورد توجه خاص اقتصاددانان است. در ادبیات اقتصادی، گسترش سرمایه گذاری های دولتی احتمالا باعث کاهش فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری های بخش دولتی جانشین سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. از طرف دیگر، از آن جا که سرمایه گذاری دولت در کشورهای در حال توسعه یک ابزار سیاستی است، در میان سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی کشورهای در حال توسعه این اعتقاد وجود دارد که سرمایه گذاری دولت محرک موثری برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی است، در نتیجه، ابزار قدرت مندی برای سیاست های مربوط به رشد اقتصادی و ثبات محسوب می شود. هرچند درستی این ادعا هنوز در عمل و با توجه به مطالعات تجربی، به طور یقین ثابت نشده است، اما به دلایل مختلف می توان انتظار داشت که سرمایه گذاری بخش دولتی موجب افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی شود، یا به عبارت دیگر، مکمل سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد. در مقاله حاضر، سعی کرده ایم در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از روش "خودبازگشتی با وقفه های توزیعی" رابطه بلند مدت تعادلی بین سرمایه گذاری بخش دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اقتصاد ایران را برآورد کنیم. نتایج حاصل از این بررسی بیانگر وجود یک رابطه بلند مدت تعادلی مثبت بین این دو متغیر است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری دولتی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی نمی شود و "اثر جانشینی جبری" وجود ندارد.
بررسی اثر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخص خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش به بررسی نوسانات نرخ ارز واقعی و عدم اطمینان حاصل از آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی می پردازیم. بدین منظور ابتدا، روابط نظری بین نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری بخش خصوصی و روند تغییرات این دو متغیر در دوره 1353 تا 1383 در ایران را بررسی می کنیم. سپس، با توجه به شرایط خاص کشور و با بهره گیری از پژوهش های انجام شده در مورد کشورهای دیگر، الگویی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران طراحی کرده ایم که در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره و عدم اطمینان نرخ ارز واقعی است. نتایج برآورد این الگو، بیانگر تاثیر معنا د ار و منفی عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
بررسی اثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در افق بلند مدت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری به دو دلیل عمده، اهمیت و نقش بهسزایی در مباحث اقتصادی دارد: از یک سو، ترکیب تقاضای سرمایه گذاری بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوار ها نشان می دهد که چند درصد از تولید ناخالص اقتصاد صَرفِ سرمایه گذاری می شود در نتیجه، تقاضای سرمایهگذاری، نشاندهنده استانداردهای زندگی در بلند مدت است، و از سویی دیگر، بهدلیل ماهیت فرار بودن سرمایه گذاری، میتواند نمایانگرِ تغییرات و نوسانات کوتاه مدت اقتصادیِ هر جامعه ای باشد. در این مقاله و با توجه به این ویژگیِ خاص و منحصر به فرد سرمایه گذاری، به بررسی نوع و ارتباط نرخ سود تسهیلات بانکی ( بهعنوان جانشین و جایگزینی برای نرخ بهره ) و سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته شد، و صحتِ وجودِ رابطه بین این دو متغیر در کوتاه مدت و بلند مدت مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفههای گسترده، به تخمین مدل پرداخته شد و در پایان، رابطه ای منفی و معنی دار بین نرخ سود تسهیلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاهمدت و بلندمدت بهدست آمد.
بررسی اثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در افق بلند مدت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری به دو دلیل عمده، اهمیت و نقش بهسزایی در مباحث اقتصادی دارد: از یک سو، ترکیب تقاضای سرمایه گذاری بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوار ها نشان می دهد که چند درصد از تولید ناخالص اقتصاد صَرفِ سرمایه گذاری می شود در نتیجه، تقاضای سرمایهگذاری، نشاندهنده استانداردهای زندگی در بلند مدت است، و از سویی دیگر، بهدلیل ماهیت فرار بودن سرمایه گذاری، میتواند نمایانگرِ تغییرات و نوسانات کوتاه مدت اقتصادیِ هر جامعه ای باشد. در این مقاله و با توجه به این ویژگیِ خاص و منحصر به فرد سرمایه گذاری، به بررسی نوع و ارتباط نرخ سود تسهیلات بانکی ( بهعنوان جانشین و جایگزینی برای نرخ بهره ) و سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته شد، و صحتِ وجودِ رابطه بین این دو متغیر در کوتاه مدت و بلند مدت مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفههای گسترده، به تخمین مدل پرداخته شد و در پایان، رابطه ای منفی و معنی دار بین نرخ سود تسهیلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاهمدت و بلندمدت بهدست آمد.
بررسی اثرات نوسانات نرخ بهره در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس تئوری های کلان اقتصادی نرخ بهره یکی از هزینه های سرمایه گذاری بوده و در تصمیمات بخش خصوصی اثرگذار می باشد، در مورد این فرضیه، در شواهد تجربی؛ بویژه در کشورهای در حال توسعه اختلافاتی دیده می شود. همچنین به لحاظ نظری تاثیر نرخ بهره، روی پس انداز نیز مورد مناقشه است و شواهد تجربی نیز نتایج مبهمی در مورد اینکه آیا اصولا کشش پس انداز نسبت به نرخ بهره مثبت است و اگر مثبت است آیا بالا است یا پایین، بدست می دهد. همین موضوع باعث شکل گیری نظرات مختلف و در نهایت سیاستگذاریهای متفاوت در میان کشورها شده است. همچنین به همین دلیل ما در این مقاله، با ارایه یک مدل کلان اقتصادی به بررسی همزمان اثرات نرخ بهره پرداختیم، که در نهایت تاثیر منفی؛ اما بسیار اندک نرخ بهره واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تایید می شود.
بررسی وجود اثرات نامتقارن نوسانات مثبت و منفی نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی در این مقاله، بررسی و آزمون اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز (بر حسب تکانه های مثبت و منفی) بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران است. برای بررسی شوک های ارز در ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات، شوک های پیش بینی شده و شوک های پیش بینی نشده مثبت و منفی استخراج شده است. در ادامه در تصریح معادله سرمایه گذاری بخش خصوصی علاوه بر لحاظ این شوک ها، تأثیر متغیرهای دیگر نظیر تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) و سرمایه گذاری دولتی مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و همچنین الگوی تصحیح خطا (ECM)، وجود رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان سرمایه گذاری بخش خصوصی و عوامل مؤثر بر آن طی سال های 1389- 1357 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل حاکی از اثرات نامتقارن نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است به طوری که شوک های مثبت نرخ ارز، اثرات بیشتری نسبت به شوک های منفی دارند.
مشارکت عمومی - خصوصی از منظر قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به کارگیری روش مشارکت عمومی- خصوصی در بسیاری از کشورها متداول بوده و در این جهت قوانینی تصویب شده است. در ایران نیز برای اولین بار به روش مشارکت عمومی- خصوصی در بند (ب) مادة 214 قانون برنامة پنجم توسعه تصریح شده، ولی جزئیات آن بیان نشده است. ضوابط تفصیلی تری دربارة مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین بودجة سال های 1391 و 1392 درج شد، ولی به دلیل دائمی بودن این نوع مقررات، شورای نگهبان با تکرار این ضوابط در بودجة سال 1393 مخالفت کرد. بنابراین، در حال حاضر کشور ضوابط تفصیلی دربارة مشارکت عمومی-خصوصی ندارد. در این مقاله ضمن تجزیه و تحلیل قوانین کشور از جمله مقررات مندرج در قوانین بودجة سال های گذشته، در پی آنیم که روش مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین کشورمان با چه الگوها و در چه حوزه هایی تحقق می یابد و این الگو ها تا چه حد با تقسیم بندی های بین المللی مشارکت عمومی- خصوصی انطباق دارد.
مدیریت عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه، مدیریت عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران از طریق تعیین عوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد. سرمایه گذاری از طریق ایجاد فرصتهای شغلی و منابع درآمدی جدید، از جایگاه خاصی در رشد وتوسعه اقتصادی برخوردار است. براساس مرور مبانی نظری عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ، نتایج حاصل از بردار هم انباشتگی که از روش آزمون همگرائی جوهانسن بدست آمده ، بیانگر آن است که طی دوره زمانی مورد بررسی، تغییرات نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت بر مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد و سیاستهای پولی (اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی) و مالی (سرمایه گذاری دولتی) نقش مهم و اساسی در تعیین رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران، ایفا می نمایند.
تأثیر اعتماد به شهرداری بر تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های مشارکتی شهرداری مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهداف: شهرداری ها از رویکرد وظیفه محور به سمت رویکرد بازارمحور، مشتری مدار و مشارکت کننده در فعّالیت های اقتصادی در قالب مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی در احداث پروژه های مشارکتی، به منظور دستیابی به درآمدهای پایدار روی آورده اند. دراین میان، اعتماد سرمایه-گذاران به شهرداری در تداوم این حرکت، بسیار اساسی است. هدف این مقاله سنجش اعتماد سرمایه گذاران پروژه های مشارکتی شهرداری مشهد به شهرداری مشهد با ملاحظه ۹ شاخص در ۳۸ پروژه می باشد. روش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطّلاعات، پرسش نامه است. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. جامعه آماری نیز کلیه سرمایه گذاران در پروژه-های مشارکتی شهرداری مشهد می باشند و حجم نمونه نیز برابر با کلیه این سرمایه گذاران می باشد. یافته ها/نتایج: برای سنجش این متغیّرها در ابتدا، معناداری شاخص ها از طریق آزمون کای-اسکوئر بررسی و مشخّص شد که پاسخ ها با سطح معناداری ۹۹ درصد درمورد متغیّرهای خیرخواهی، سهیم کردن و اهمّیت دیدگاه مشتریان معنادار نمی باشند. همچنین شاخص های تمایلات همکاری-جویانه، پیش بینی پذیری، اعتبار و صداقت، صلاحیت، کیفیت مدیریت و صراحت به عنوان عوامل مؤثّر بر جلب اعتمادِ سرمایه گذاران به شهرداری شناخته شدند. نتیجه گیری: ارتباط میان اعتماد به شهرداری و تمایل به مشارکت سرمایه گذاران با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و کندال تائوسی سنجیده شد که این ارتباط، در سطح ۹۹ درصد معنادار است.
بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران بی ثباتی شاخص های اقتصاد کلان در جامعه می تواند موجب کاهش تجمع سرمایه فیزیکی شده و کارایی استفاده از سرمایه های موجود در اقتصاد را کاهش دهد. در این مطالعه اثر شاخص های بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره (95-1360) با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیرهای مورد استفاده برای این منظور؛ نرخ تورم، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری تراز پرداخت ها به تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی می باشند. بی ثباتی، قدر مطلق انحراف هر کدام از این متغیر ها از روند با ثبات آنها می باشد که با استفاده از روش میانگین متحرک با دوره ای 4 ساله بدست آمده است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت بی ثباتی نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی و تأثیر منفی بی ثباتی نرخ تورم و نرخ ارز واقعی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. کلید واژه ها: بی ثباتی شاخص های اقتصاد کلان، سرمایه گذاری بخش خصوصی، میانگین متحرک.
رابطه افزایش سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی با رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۳
456 - 477
حوزه های تخصصی:
میزان و نحوه دخالت دولت ها در اقتصاد، از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری به شمار می رود و در هر زمان با توجه به شرایط خاص جوامع، دولت ها به انحای مختلف در اقتصاد دخالت می کنند. بنا به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی ارتباط میان افزایش هزینه های عمرانی دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی طی دوره 1392-1368 می پردازد. برای بررسی روابط بلند مدت و کوتاه مدت متغیرهای مدل از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده و رابطه علیت گرنجری استاندارد استفاده شده است. بر اساس رابطه علیت گرنجری در بلندمدت و کوتاه مدت، یک رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به سرمایه گذاری بخش دولتی و یک رابطه علیت یک طرفه از هزینه های مصرفی دولت به سرمایه گذاری بخش دولتی وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت یک رابطه علیتی گرنجری منفی دو طرفه میان هزینه های مصرفی بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش دولتی وجود دارد و بالاخره آنکه هیچ رابطه علیتی ای میان سرمایه گذاری بخش دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود ندارد. طبقه بندی : H11-H50-E22-O43
برآورد روند شاخص امنیت اقتصادی در ایران (کاربرد منطق فازی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲
153 - 170
حوزه های تخصصی:
امنیت اقتصادی یکی از متغیرهای بسیار مهم و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است که مورد توجه زیاد دولت ها، سرمایه گذاران و برنامه ریزان می باشد. دسترسی به اطلاعات امنیت اقتصادی، سرمایه گذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات بهینه بسیار یاری خواهد نمود. بر این اساس در این تحقیق با بکارگیری روش منطق فازی و نرم افزار (MATLAB) اقدام به شبیه سازی و برآورد شاخص و روند امنیت اقتصادی در ایران برای دوره 1344 تا 1386 نمودیم. معیار فوق از آن جهت دارای اهمیت است که می توان تأثیر اجرای سیاست های مختلف دولت را بر میزان افزایش و یا کاهش امنیت اقتصادی در کشور بررسی نمود. نتایج برآورد نشان می دهد که بیشترین مقدار شاخص امنیت اقتصادی مربوط به سال 1355 و کمترین مقدار آن مربوط به سال 1361 می باشد. همچنین در ده سال آخر دوره مورد بررسی، این شاخص روند رو به رشدی از خود نشان داده است.
بررسی اثرات آستانه ای نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
91-116
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر آستانه ای نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران است. برای این منظور از داده های سال های 1353-1396 و روش خودرگرسیون آستانه ای و الگوی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، وجود حد آستانه ای در تاثیر نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران تایید شد. بر این اساس با وجودی که اثر افزایش نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری این بخش در مقادیر کم تر از حد آستانه، منفی است، اما به لحاظ آماری اثر معنادار مشاهده نشد. همچنین، در رژیم ارزی با نوسان های بالای حد آستانه ای 2122 ریال، تاثیر منفی نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش یافته است. بنابراین، اگرچه اثر نوسان نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی همواره منفی بوده است، اما با افزایش نوسان نرخ ارز به رقم بیش تر از حد آستانه، تاثیر نوسان نرخ ارز بر مخارج سرمایه-گذاری بخش خصوصی، معنی دار و اثر کاهنده آن، تقویت شد. علاوه بر این، بر اساس یافته های پژوهش، تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه، اثر مثبت و معنادار و سرمایه گذاری دولتی، اثر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند.
سرمایه گذاری بخشِ خصوصی در توسعه ی اقتصادی-هنری (مطالعه ی موردی: شهر تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات هنر اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۷
298 - 316
حوزه های تخصصی:
قرنِ حاضر شاهد گسترش شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه من جمله ایران بوده است. از یک طرف از پیامدهای این پدیده می توان به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات در شهرها اشاره کرد و از طرف دیگر توسعه و عمران شهری، پیش از هر چیز نیازمند تأمین مالی شهرداری ها و سازمان های دولتی است. اما با توجه به وضعیت متفاوت کشورهای در حال توسعه و بحران های مالی این کشورها و هم چنین اعتبارات و درآمدهای ناچیز شهرداری ها از عوارض محلی، تأمین سرمایه ی لازم پروژه های شهری از راه دولتی امکان پذیر نیست. در نتیجه برای توسعه ی زیر ساخت ها، حضور سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده از تسهیلات بانک ها و مؤسسات خصوصی ضروری به نظر می رسد. کلان شهر تبریز، نمونه ی بارزی از توسعه ی شهری با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی است. پژوهش کاربردی حاضر با روش توصیفی-پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه و حجم نمونه 384 نفر، به سنجش نقش سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه ی اقتصادی و هنری شهر تبریز اهتمام می ورزد. در روند پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک دلفی استفاده شده و برای تحلیل عوامل اثرگذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، تکنیک ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی، مدل SWOT مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی شهر تبریز براساس مدل QSPM حاکی از آن است که وزنه ی نقاط قوت شهر بر نقاط ضعف آن سنگینی می کند. بنابراین با توجه به شناخت نقاط ضعف و قوت منطقه ی مورد مطالعه و فرصت ها و تهدیداتی که در خارج از منطقه وجود دارد، و هم چنین با احتساب جمع امتیاز آن ها، می توان نتیجه گرفت که تأکید بر افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، توسعه ی اقتصادی-هنری شهر تبریز را به دنبال دارد. اهداف تحقیق: سنجش نقش سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه ی اقتصادی-هنری شهر تبریز. بررسی نقاط قوت و ضعف/ فرصت ها و تهدیدهای سرمایه گذاری بخش خصوصی بر توسعه و پیشرفت شهر تبریز. سؤالات تحقیق: آیا حمایت از سرمایه گذاری خصوصی می تواند در زمینه ی شکوفایی اقتصادی-هنری و رشد و توسعه ی شهر تبریز، نقش مؤثری ایفاد کند؟ نقاط قوت و ضعف سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه ی شهر تبریز و فرصت ها و تهدیدهای آن کدام است؟
برآورد تابع سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تشکیل سرمایه یا سرمایه گذاری برای حفظ رشد اقتصادی مهم است. به همین دلیل، شناخت عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری، به رشد آن کمک می کند. اسلام نیز به این مقوله توجه بسیار داشته و با عنایت به این موضوع، اقتصاددانان با گرایش اقتصاد اسلامی، به دنبال میزان و چگونگی تأثیرگذاری مباحث اقتصاد اسلامی، بر میزان سرمایه گذاری، به ویژه در کشورهای اسلامی بوده اند. در ایران نیز به عنوان یک کشور اسلامی، می توان این موضوع را مورد مطالعه قرار داد. به همین دلیل، در این مطالعه با استفاده از روش تصحیح خطای نامقید (UECM)، به برآورد تابع سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران، با رویکرد اقتصاد اسلامی طی دوره زمانی 1395-1363، پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که با یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان 96/0٪ و با یک درصد افزایش در نسبت سپرده های قرض الحسنه پس انداز به کل سپرده های مدت دار بانکی، مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان 45/0 افزایش می یابد. پس با افزایش سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در کل سپرده های مدت دار بانکی، قدرت بانک برای پرداخت تسهیلات بانکی افزایش می یابد و به دنبال آن، میزان سرمایه گذاری نیز افزایش خواهد یافت.
تأثیر مالیات بر شرکت ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی با استفاده از رهیافت کرانه ها
منبع:
اقتصاد مالی سال ۷ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۵
95 - 121
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی می باشد, لذا توجه به رشد و گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی و عوامل مؤثر بر آن حایز اهمیت است. مالیات بر شرکت ها علاوه بر منبع کسب درآمد برای دولت , بر سرمایه گذاری بخش خصوصی اثرگذار می باشد. لذا در این مطالعه اثر مالیات بر شرکت ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی گردیده است. روش جمع آوری اطلاعات و آمار به صورت کتابخانه ای بوده و براساس آمارهای سری زمانی 89-1353 که از بانک مرکزی و اداره کل امور مالیاتی، اخذ گردیده، در قالب یک الگو سرمایه گذاری نئوکلاسیکی, تأثیر متغیرهای توضیحی سرمایه گذاری بخش دولتی، مالیات برشرکت ها، تورم، نرخ بهره، تسهیلات و دو متغیر مجازی سیاست های اصلاحی دولت و صندوق ذخیره ارزی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، با استفاده از روش اقتصاد سنجی ARDL [1] , با توجه به معیار شوارتز بیزین با استفاده از رهیافت کرانه ها برای اقتصاد ایران، برآورد گردید. مالیات برشرکت ها، تورم و نرخ بهره رابطه منفی با سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته, اما سرمایه گذاری بخش دولتی، تسهیلات، سیاست های تعدیل و صندوق ذخیره ارزی، تأثیر مثبت برروی سرمایه گذاری خصوصی داشته اند. با توجه به رابطه معکوس میان سرمایه گذاری و مالیات برشرکت ها، اعمال معافیت های مختلف مالیاتی در بحث مالیات برشرکت ها ، تعیین نرخ استهلاک بیش از نرخ استهلاک واقعی اقتصادی، سرعت بخشیدن به استهلاک قابل قبول ، استفاده از نرخ نزولی مالیات بر شرکت ها پس از چند نرخ تصاعدی وبه طورکلی بازنگری در قوانین مالیاتی، اعمال سیاست هایی که باعث کاهش تورم و نرخ بهره گردد, در جهت تشویق سرمایه گذاری می تواند مؤثر واقع گردد. <br clear="all" /> 3. Autoregressive Distributed Lag Model Abstract Investment is one of the effective factors on economical growth and development.So paying attention to the growth and development of private investment is very important In addition tocorporate taxrevenuesourcefor the government, isimpactonprivate investment.In this study the effect of corporate tax on private investment has been investigated.The data were collected through library and they were based on time series data taken from central bank and Organizationthe tax affairs. They were evaluated through a neoclassical investment model and and the effect of explanatory variables on governmental section ,corporate tax ,inflation,interest rate and two dummy varibles using the econometrics metothARDL, according toSchwarzBayesiancriterionusingboundsapproachfor the economy of Iran were assessed. c orporate tax, inflation and interest rate had a negative relationship with private investment butthe investment in governmental section ,facilities, Adjustmentpolicies and CurrencyReserve Fund had positive effects on private investment.Regarding the reversed relationship between investment and corporate tax,applying tax exemption in corporate tax discussion,setting the rate of depreciation more than the real economical deprecation rate,speeding up the acceptable deprciationusing the rate of decresing tax on companies,after several increasing rate and on the whole reassessment of that descrease interest rate can be effective in encouraging investment.
اثر غیرخطی بدهی های دولت بر سرمایه گذاری خصوصی با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث کسری بودجه و تجمیع آن به صورت انباشت بدهی همواره به عنوان یک دغدغه در محافل علمی و سیاستگذاری مطرح بوده است. تجمع و انباشت بدهی های دولت می تواند سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر در شرایط مختلف اقتصادی می تواند متفاوت باشد. هدف این مقاله، بررسی رابطه بدهی های دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید بر اثر انباشت بدهی در این رابطه است، این مطالعه در اقتصاد ایران و با استفاده از روش الگوی رگرسیون انتقال ملایم و بکارگیری از داده های بازه زمانی 1399-1353 انجام پذیرفته است. نتایج این مدل نشان می دهد اولا رابطه میان بدهی دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی است و ثانیاً هر چه میزان بدهی دولت افزایش می یابد، ضریب اثرگذاری بدهی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی کمتر می شود. بنابراین بزرگ شدن بدنه دولت به بهای افزیش استقراض، نمی تواند اثرگذاری مثبتی بر فعالیت های بخش خصوصی داشته باشد. همچنین ضریب اثرگذاری تورم و درآمدهای نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی به ترتیب منفی و مثبت است و ضریب اثرگذاری هر دو معنادار است. در ضمن تمامی آزمون های خوبی برازش در مدل مورد بررسی قرار گرفت.
تأثیر نوسانات سیاست های مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۳ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۲
91 - 110
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهم ترین اجزای تقاضای کل نقش تعیین کننده ای در شکل گیری ادوار تجاری و رشد اقتصادی دارد. بر این اساس از دیرباز نظریه پردازان اقتصادی در صدد تهیه الگویی بوده اند تا بتواند رفتار سرمایه گذاری را با توجه به عوامل تأثیر گذار بر آن تبیین نماید. اگر چه عوامل متعددی به عنوان عوامل تأثیر گذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی شناسایی شده اند، اما در کشورهای در حال توسعه بی ثباتی اقتصادی و نااطمینانی ناشی از آن شکل برجسته تری به خود گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان نااطمینانی ناشی از نوسانات سیاست های مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره زمانی 1388-1352 می باشد. برای دست یابی به این هدف، ابتدا نوسانات سیاست های مالی دولت در غالب دو شاخص، یکی نوسانات کسری بودجه و دیگری نوسانات مالیاتی، با استفاده از روش GARCH محاسبه و به عنوان متغیر نااطمینانی در نظر گرفته شده است. آنگاه به منظور به دست آوردن رابطه میان نااطمینانی مذکور و سرمایه گذاری بخش خصوصی، الگوی ARDL مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل های مورد بررسی نشان دهنده آن است که نوسانات کسری بودجه تنها در کوتاه مدت و با یک وقفه تأخیر و نوسانات مالیاتی تنها در بلندمدت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران تأثیر منفی داشته است. این نتایج را می توان ناشی از حاکمیت قاعده برگشت ناپذیری سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دانست.
شوک نفت، سیاست پولی و اثر وثیقه ای در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۷
27 - 51
حوزه های تخصصی:
بحران مالی سال 2007، نقش دارایی های سرمایه ای در بروز نوسانات اقتصادی و ادوار تجاری را به خوبی نشان داد. دارایی های سرمایه ای با دارا بودن یک نقش دوگانه به عنوان عامل تولید و استفاده از آن به عنوان وثیقه برای دریافت وام از سیستم بانکی، از دو کانال مجزا بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار بوده و منجر به تشدید نوسانات محصول و ادوار تجاری می گردد. شواهد تجربی اقتصاد ایران حاکی از این است که قیمت دارایی های سرمایه ای به علل مختلف در طول زمان در حال افزایش و نوسان بوده که از مهم ترین آن ها می توان به نقش درآمدهای نفتی و شوک های مربوطه اشاره کرد. بر همین اساس، درخصوص کانال اثر وثیقه ای این انتظار وجود دارد که با ایجاد یک شوک نفتی مثبت و افزایش درآمدهای نفتی، مخارج دولت و به تبع آن افزایش نقدینگی، قیمت دارایی های سرمایه ای بخش خصوصی، به عنوان یک وثیقه قابل قبول برای سیستم بانکی، افزایش یافته و همین مسئله منجر به افزایش میزان تسهیلات دریافتی بخش خصوصی، حجم سرمایه گذاری و به تبع آن تولید ناخالص داخلی گردد. به همین منظور این مطالعه با استفاده از داده های مربوط به دوره ی 96-1345 اقتصاد ایران و الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) به بررسی این مهم پرداخته است. نتایج حاصل از مدل، اثر وثیقه ای را برای دوره های کوتاه مدت تأیید می نماید؛ بنابراین درصورتی که سیاست گذار به دنبال تثبیت محصول در کوتاه مدت باشد، آنگاه لازم است که در قبال شوک های نفتی از سیاست ضد ادواری مناسب برای نحوه پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی استفاده نماید تا از این طریق بتوان با کنترل حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی به هدف موردنظر دست یافت.