حمید کبیری شاه آباد

مقدمه: سهام شرکت های سهامی از جمله اموالی است که در سال های اخیر برای دادوستد مورد توجه عموم مردم بوده است. اصل آزادی نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی از عوامل مؤثر بر این مهم محسوب می شود. اما اگر شخصی بخواهد سهامی را از دیگری به انتقال بگیرد، ازجمله دغدغه هایی که برای وی مطرح می شود مالکیت ناقل و بقای آن تا زمان انتقال است. همچنین است نقل و انتقالات بعدی که نسبت به همین سهام واقع می شود. بر اساس ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347)، انتقال سهام بانامی که در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت نشود، در برابر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل فلسفه ثبت سهام، ضمانت اجرای عدم ثبت و تعیین مرزهای حقوقی میان منتقل الیه و اشخاص ثالث در موارد تعارض است. همچنین، مقاله به دنبال پاسخ گویی به سؤالاتی مانند وضعیت حقوقی منتقل الیه نخست که تشریفات ماده 40 در معامله با او رعایت نشده در مقابل منتقل الیه دوم با رعایت تشریفات انتقال است.  روش ها: این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل قوانین، آرای قضایی و دیدگاه های حقوقی انجام شده است. نویسندگان با بررسی مبانی حقوقی ثبت سهام و تحلیل مواد قانونی مانند ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 754 لایحه جدید تجارت، به تبیین آثار عدم ثبت انتقال سهام بانام پرداخته اند. یافته ها: در صورت عدم ثبت نقل وانتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام شرکت، قرارداد بین ناقل و منتقل الیه صحیح اما در برابر شرکت و اشخاص ثالث غیرقابل استناد است. بنابراین، راهکار منتقل الیه سهام، الزام ناقل به ثبت نقل وانتقال در دفتر ثبت سهام شرکت است. عدم قابلیت استناد در برابر شرکت مطلق است و فقط با ثبت نام منتقل الیه در دفتر ثبت سهام شرکت، این انتقال در برابر شرکت قابل استناد می شود. آگاهی شرکت از نقل وانتقال تأثیری در عدم قابلیت استناد ندارد. اما عدم قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث با توجه به فلسفه ثبت سهام مقید به عدم آگاهی و ذینفع بودن ایشان است. بنابراین اگر اشخاص ثالث از نقل وانتقال سهام آگاه باشند، حتی اگر ثبت انجام نشده باشد، انتقال در برابر ایشان قابل استناد است.  چنانچه ناقل بعد از انتقال سهام به منتقل الیه و قبل از ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت، آن را به دیگری منتقل کند و انتقال دوم در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود؛ در این صورت اگر منتقل الیه دوم از انتقال اول آگاه باشد، قرارداد انتقال اول در برابر او قابل استناد است و معامله دوم، فضولی و غیرنافذ و منوط به تنفیذ یا رد معامله از سوی منتقل الیه اول است. اما اگر منتقل الیه دوم از انتقال اول آگاه نباشد، در این صورت وی به دفتر ثبت سهام شرکت و پایگاه اطلاعاتی آن اعتماد کرده است و از آنجا که هدف از ثبت سهام شرکت حمایت از اشخاص ثالث ناآگاه است، در این فرض باید از منتقل الیه دوم حمایت و حقوق مکتسب وی محترم شمرده شود. بنابراین، قرارداد انتقال اول در برابر منتقل الیه دوم قابل استناد نیست، اما قرارداد انتقال دوم در برابر منتقل الیه اول قابل استناد است. در نتیجه به جهت حفظ حقوق مکتسب منتقل الیه دوم امکان الزام به ثبت وجود ندارد. در این فرض با توجه به تعذر دائمی و مطلقی که در رابطه بین ناقل و منتقل الیه اول ایجاد شده، این رابطه حقوقی منحل و منتقل الیه اول باید برای استرداد عوض پرداختی به ناقل مراجعه کند. همچنین امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی بر مبنای مسئولیت غیرقراردادی علیه ناقل به جهت جبران خسارت وارده به منتقل الیه اول نیز امکان پذیر است.  چنانچه ناقل بعد از انتقال سهام به منتقل الیه و قبل از ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت، آن را نزد دیگری وثیقه قرار دهد یا از سوی شخص ثالثی توقیف شود، در این صورت نیز شخص ثالث به اطلاعات مندرج در دفتر ثبت سهام شرکت اعتماد کرده است، پس باید از وی حمایت شود. لذا همواره  حقوق صاحب حق عینی تبعی بر حق منتقل الیه مقدم خواهد بود. هرچند حق عینی تبعی در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت نمی شود، اما از آنجایی که صاحب حقوق عینی تبعی به اطلاعات دفتر ثبت سهام شرکت اعتماد کرده و حقوق وی بر اساس مالکیت ناقل ایجاد شده است باید از سوی منتقل الیه رعایت شود. بنابراین اگر دعوای الزام به ثبت سهام به نام منتقل الیه نیز مطرح شود، با حفظ حقوق عینی تبعی این دعوا پذیرفته می شود.  نتیجه گیری: ثبت انتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام شرکت یک ضرورت حقوقی است تا از تعارضات آینده جلوگیری شود. عدم ثبت انتقال، منتقل الیه را در معرض خطر های جدی مانند از دست دادن مالکیت یا تعارض با حقوق شخص ثالث قرار می دهد. پیشنهاد می شود ماده 40 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به این صورت اصلاح گردد که عدم ثبت انتقال را به صورت شفاف تر تعریف کند، حقوق منتقل الیه نخست را در صورت انتقال های متعدد مشخص کند و حمایت از اشخاص ثالث ناآگاه را با شرایط دقیق تری تنظیم کند. این پژوهش نشان می دهد که نظام ثبت سهام شرکت نه تنها به نفع شرکت بلکه به نفع تمام ذی نفعان است و رعایت تشریفات ثبت از پیچیدگی های حقوقی می کاهد.

کالاهای مونتاژ شده کالاهایی هستند که از سر هم کردن قطعات ازپیش ساخته شده تشکیل می شوند. اگر کالای مونتاژ شده خسارتی وارد نماید، زیان دیده معمولاً به جهت دسترسی آسان تر دعوای خود را علیه تولیدکننده کالای نهایی مطرح می کند؛ اما باید دید آیا امکان استناد خوانده دعوا به فعل یا ترک فعل تولیدکنندگان قطعه یا تأمین کنندگان مواد اولیه برای معافیت از مسئولیت وجود دارد یا خیر؟ در این پژوهش درصدد هستیم به این سؤال اساسی پاسخ دهیم که تولیدکننده قطعه در چه مواردی و بر اساس کدام مبانی در مقابل زیان دیده مسئولیت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس جمع آوری مطالب به شیوه کتابخانه ای ابتدائاً نظام حقوقی آمریکا مورد مطالعه قرار گرفته و با استخراج الگوی این کشور بر اساس رویه قضایی به بررسی موضوع در نظام حقوقی کشور ایران پرداخته شده است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که در نظام حقوقی آمریکا اصل کلی آن است که اگر قطعه تولیدی قبل از توزیع غیرمعیوب باشد، قطعه ساز مسئولیتی ندارد. با وجود این، در موارد استثنایی قطعه ساز در برابر زیان دیده مسئول جبران خسارت است و برای موارد استثنایی چهار الگو از سوی دادگاه های این کشور تبعیت شده است. در نظام حقوقی ایران نیز با الهام از الگوی به دست آمده از نظام حقوقی آمریکا، مسئولیت تولیدکننده قطعه در صورت معیوب بودن آن و وجود رابطه علیت بین عیب و ورود خسارت قطعی است و در موارد نقص طراحی و ارائه هشدار نیز مسئولیت قطعه ساز متصور است.

توافق بین بنگاه های اقتصادی، درصورتی که طرفین قرارداد در سطوح مختلفی از زنجیره تأمین و در طول یکدیگر قرارگرفته باشند، توافق عمودی برشمرده می شود که می تواند با ایجاد محدودیت بر رقابت، ضد رقابتی تلقی شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات اتحادیه اروپا و حقوق ایران به معیارهای شناسایی این نوع از توافقات پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده این بود که در مقررات اتحادیه اروپا، برای تمییز توافقات مذکور، سه معیارِ توافق میان دو بنگاه اقتصادی، دارا بودن اثر بالفعل یا بالقوه بر تجارت میان دولت های عضو، و محدود کننده رقابت به واسطه موضوع یا اثر وجود دارد؛ هرچند مواردی تحت عنوان معافیت هم وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، توافقات مشمول ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (رویکرد شکل محور) اصولاً ضد رقابتی هستند. سایر توافقات اصولاً رقابتی هستند و به موجب ماده 44 قانون مزبور (رویکرد اثرمحور)، در صورت وجود دو شرطِ دارا بودن یکی از آثار هفتگانه مقرر در ماده مذکور، و منجر شدن به اخلال در رقابت، ضد رقابتی برشمرده می شوند.

از سال 1395 ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قبل از آن ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه منشأ شناسایی نهاد گروه اقتصادی با منافع مشترک در نظام حقوقی کشور ایران محسوب می شود. نهاد یادشده که بر اساس ماده مورد اشاره از جمله مشارکت های فاقد شخصیت حقوقی محسوب می شود دارای قواعدی برای تشکیل، اداره، انحلال، و تصفیه است. در این نوشتار، پس از بررسی تاریخچه قانون گذاری این نهاد در کشور و مقایسه آن با سایر مفاهیم مشابه، با روش توصیفی  تحلیلی، مقررات ماده یادشده صرفاً از جهت اداره و ساختار مدیریت آن و بر اساس مبانی فقهی و قواعد حقوقی تحلیل شده و ابعاد مختلف آن  از جمله مجمع اعضا و قواعد آن، مدیریت گروه و موضوعات مربوطه، سود و زیان حاصل از فعالیت و نحوه تقسیم آن  تبیین و سعی شده نواقص و ابهامات ماده یادشده با تحلیل های منطقی بر اساس مقررات عقد شرکت موضوع قانون مدنی و قواعد عمومی جبران شود. همچنین، در هر قسمت و حسب مورد به مقررات آیین نامه جامعه اروپا در خصوص گروه اقتصادی با منافع مشترک اروپایی و قانون تجارت فرانسه نیز اشاره شده و مقایسه صورت گرفته است.

گاه در اثر فعل یا افعال زیانباری افراد متعددی دچار زیان می شوند، مانند اینکه عده ای کثیر در معرض ماده ای سمی قرار گیرند و یا تولیدکننده ای در محصولات تولیدی خود از مواد آسیب زا استفاده کند. اگر زیاندیدگان بخواهند برای مطالبه خسارت خود طرح دعوا کنند و به صورت انفرادی مورد رسیدگی قرار گیرد، نتیجه دادرسی انفرادی آن است که همه زیاندیدگان باید فعل زیانبار، ورود ضرر و رابطه سببیت بین این دو را اثبات کنند و این امر بعضاً منجر به عدم رغبت به طرح دعوا می شود. همچنین سرعت رسیدگی نیز کاهش یافته و به مرجع قضایی نیز هزینه تحمیل می شود. در کشور ایالات متحده آمریکا در مواجهه با چنین مواردی دعوای مسؤولیت ناشی از خطای موجد خسارات انبوه « Mass Tort » تعریف شده است. مصادیق این دعوا زمانی است که دادگاه ها نیاز به مدیریت قضایی ویژه در مورد آن را احراز و با انتخاب رویکردی مناسب به حل و فصل آن بپردازند. این مقاله به بررسی دعوای مذکور وتبیین ابعاد آن در حقوق ایالات متحده آمریکا پرداخته و سپس وضعیت مواجهه با آن را در نظام حقوقی کشور ایران مورد بررسی قرار داده است. نتیجه اینکه در نظام قضایی آمریکا دادگاه ها برای حل وفصل و مدیریت این دعاوی از بین رویکردهای مختلف، انتخاب می کنند و در نظام حقوقی ایران راهکاری برای مواجهه با این دعاوی اعم از دعاوی گروهی یا ادغام دعاوی وجود ندارد و ایجاد راهکار مناسب باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

عدم برابری اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان پدیده اطلاعات نامتقارن شناخته می شود و این پدیده سبب ایجاد کژگزینی و کژمنشی می شود که در بازار وام بانکی  به صورت مؤثرتری دیده می شود. در این مقاله نقش وثیقه در مقابله با این پدیده مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به اهمیت اقتصادی اموال منقول و لزوم استفاده از این اموال برای توثیق و جذب اعتبار، لازمه وثائق منقول برای ایفای این نقش مورد توجه  قرار گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که وثیقه پدیده کژگزینی و کژمنشی را در بازار وام بانکی کشور ایران  با توجه به ضعف سایر ابزارهای لازم برای مقابله، به نحو مطلوبی مدیریت و از انباشت معوقات جلوگیری می کند. اما عدم وجود شفافیت اطلاعات و اطمینان نسبت به حقوق وثیقه موجود در اموال منقول، کارکرد این نوع وثائق را تضعیف نموده و از ظرفیت آنها برای توثیق کاسته است. درنهایت ایجاد نظام ثبت عمومی حقوق وثیقه در اموال منقول به عنوان مؤثرترین ابزار برای ایجاد شفافیت و اطمینان در وثائق منقول و لازمه استفاده از این اموال برای توثیق مطرح شده است.

در عالم حقوق ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد همواره مورد بحث بوده و مسئولیت متعهد در نوشته های مختلفی بررسی شده است. اما گاه متعهد تعهد بر دوش خود را به درستی انجام می دهد و با عدم پذیرش مواجه می شود. در اینصورت باید دید حقوق و عدالت مورد نظر آن چگونه با آن برخورد می کنند. چه آثاری بر این عدم پذیرش از سوی متعهدله بار می شود. آیا مسئولیت و ضمان معاوضی برعهده متعهد در قبال موضوع تعهد همچنان باقی است و یا به صرف عدم پذیرش از سوی متعهدله، این مسئولیت از بین می رود و یا وضعیت به گونه دیگری است. در مقاله حاضر این موضوع در حقوق ایران، فقه امامیه، کنواسیون بیع بین المللی کالا (1980) و اصول حقوق قراردادهای اروپا بررسی شده است. در نهایت نویسندگان به این نتیجه رسیدند که در حقوق ایران برخلاف فقه امامیه و دو سند بین المللی مورد مطالعه، به الزام متعهدله در پذیرش اجرای تعهد تصریح نشده است. همچنین ماده 273 قانون مدنی مهمترین ماده ای است که به این موضوع پرداخته و به مانند فقه امامیه متعهد در صورتی از مسئولیت در قبال موضوع تعهد معاف می شود که آن را به حاکم یا قائم مقام وی تسلیم نماید و ماده مزبور بسته به اینکه چگونه تفسیر شود آثار حقوقی مختلفی در پی دارد. در حالیکه در دو سند مورد مطالعه به صرف خودداری متعهدله از پذیرش اجرای قرارداد ید ضمانی متعهد به ید امانی تبدیل و وی از ضمان معاوضی معاف می شود.

نظام های حقوقی گاه با ایجاد ابزارهای متعدد توثیق براساس نوع مال،نوع دین وحتی طریقه ایجاددرصدد پاسخگویی به نیازهای مختلف متقاضیان جذب اعتبارهستند که این امرسبب پیچیدگی نظام حقوقی حاکم برمعاملات باوثیقه وغیرکاربردی شدن آن می شود وگاه تنهایک ابزار وثیقه اما باجامع نگری و انعطاف برای تأمین کلیه نیازهای متقاضیان در بخش های مختلف ارائه می شود. در این مقاله دو رویکرد مزبور، کثرت گرایی و وحدت گرایی نامیده شده و بابررسی آن دردو نظام حقوقی آمریکا، انگلستان درنظام حقوقی ایران نیز به این سؤال پاسخ داده شده که آیا با توجه به مقررات عقد رهن در قانون مدنی و مقررات متفرقه و متعدد موجود، به ویژه درحوزه بانکی که از مقررات عقد رهن فاصله گرفته، ابزارهای متعددی برای توثیق اموال وجود دارد وکثرت گرایی حاکم است و یاهمه موارد ذیل یک عنوان قرارمی گیرد ووحدت گرایی حاکم است. نتیجه آن که درنظام حقوقی آمریکا ودر چارچوب ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری وحدت گرایی و در نظام انگلستان با وجود ابزارهای مختلف توثیق، کثرت گرایی حاکم است. در نظام حقوقی ایران عقد رهن تنها ابزاری است که برای توثیق وجود دارد وتمامی مقرراتی که تابه حال به تصویب رسیده، تعدیل مقررات سنتی حاکم براین ابزار است. لذا موضع نظام حقوقی کشورما وحدت گرایی است. امااین وحدت گرایی ناقص ومحدود است و باید بااصلاح مقررات فعلی، نظامی جامع وهمه جانبه نگر رابرای معاملات باوثیقه ایجادکرد تاسبب کارایی هرچه بیش تراین نظام گردد.

قانونگذارکشورما در سال 1389 به پیروی از کشورهای پیشرفته، درقالب ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، زمینه تشکیل نهاد اقتصادی حقوقی جدید (گروه اقتصادی با منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم کرد. نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربوط به«گروه اقتصادی با منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله که قانونی موقتی است، پس از بیان پیشینه گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضرورت پیش بینی آن و همچنین مقایسه آن با نهادهای مشابه دیگر،به تحلیل ماده مذکور صرفاً در مبحث شرایط تشکیل گروه پرداخته و با بررسی مقررات مربوط در قانون فرانسه ودستورالعمل جامعه اروپا، دیدگاه خود را همراه با پیشنهادهایی ارائه داده اند. این نهاد تقریباًهمان کارکرد مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) را که فاقد شخصیت حقوقی استدارد؛ لکن به لحاظ مسؤولیت اعضا در مقابل اشخاص ثالث، ممکن است با آن تفاوت داشته باشد. نهاد مذکور، با اتحادیه شرکت ها (کنسرسیوم) تفاوت هایی دارد. تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک، بارعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار برای انجام فعالیت های تجاری وغیرتجاری در قالب شرکت مدنی مجاز است. قرارداد تشکیل گروه باید کتبی ومدت آن محدود باشد ودر مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد. در ماده 107 مذکور برای عدم ثبت قرارداد تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک در مرجع ثبت شرکت ها، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.