حقوق مردم

بررسى ابعاد گوناگون حقوق مردم و حقوق حاکم در اندیشه اسلامى همواره از دغدغه هاى جدى اندیشمندان اسلامى بوده است مقاله حاضر ضمن بررسى سیاست دادمدارانه و سیاست حکومت مدارانه, حقوق متقابل مردم و حاکم را تحلیل مى کند.

حقوق ملت، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تأکید می شود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان ترین فصل آن قرار دهند. این پژوهش، به تبیین مبانی و چگونگی شکل گیری حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است. یکی از عمده ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق افراد و محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان «حقوق بشر» یا « حقوق و آزادی های اساسی» یا «حقوق و تکالیف حکومت و افراد» یاد می کنند. این حقوق بر اساس نگرش اصالت فرد و اجتماع تعریف شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دور از افراط و تفریط، نه همانند حکومت های غربی پیش از رنسانس، حقوق مردم را به کلی نادیده می گیرد و نه همانند پس از آن، حق الله را از متن اجتماع حذف میکند.

امام علی در خطبه ها و نامه های خود به کارگزاران که بخشی از آن در نهج البلاغه بازآمده است، ضمن تشریح وظایف و حقوق مردم و حاکمان، همواره آنها را به رعایت حقوق متقابل سفارش نموده است. حضرت هدف از حکومت را دستیابی به قرب الهی می داند. ازاین رو از زمامداران خویش می خواهد تا حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی شهروندان مسلمان و غیر مسلمان و موافق و مخالف را پاس دارند و از سوی دیگر از مردم می خواهد تا با وفاداری خود نسبت به تعهد و بیعتی که با آن حضرت بسته اند، حکومت علوی را جهت رسیدن به اهداف خویش یاری نمایند.

قاعده عدم ولایت فردی بر فرد دیگر از قواعد مسلّم فقهی است و مبنای بسیاری از احکام و موضوعات فقه است. این قاعده در فقه سیاسی از قواعد زیر بنایی بوده، کاربردهای زیادی دارد و مبنای بسیاری از احکام سیاسی و آزادی های مردم به شمار می رود. از آنجا که لازمه این بحث غور در باب ولایت در فقه بود، لذا در این مقاله انواع ولایت افراد و حاکمان در زندگی دیگران مورد کنکاش و فحص قرار گرفته است. البته ولایت حاکم در امور جامعه در این مقاله نیامده و صرفاً به ولایت حاکم که به زندگی خصوصی افراد مربوط است پرداخته شده است. بنا بر این قاعده ولایت حاکم در زندگی خصوصی افراد و به اصطلاح ولایت در انفسِ حاکم، لازم است با ادله متقن ثابت شود و در هر موردی که ولایت او ثابت نشد ولایتی ندارد.

یکی از مصادیق عدالت اجتماعی برقراری عدالت در روابط کارگزاران حکومت و مردم است. این رابطه یک رابطة برابر و یکسان نیست. بدین روی، توجه به اجرای عدالت در آن حایز اهمیت بیشتری است. از جست وجو در منابع دینی، می توان به قواعد و مؤلفه های ساختاری در حکومت اسلامی دست یافت که می تواند اجرای عدالت را در این زمینه تسهیل و حقوق مردم را در این رابطه تضمین کند. در این مقاله، این قواعد و مؤلفه ها توصیف و بررسی شده اند. نتایج حاصل از این بررسی آن است که قواعدی مانند شروط و صفات کارگزاران حکومتی، در دسترس بودن آنان، برابری آنان با مردم در مقابل قانون، نظارت بر رفتار کارگزاران، رسمیت دادن به شکایت مردم از آنان، و رسیدگی قاطع به تظلمات مردم در این زمینه، از قواعدی است که در ساختار حکومت اسلامی در جهت رعایت عدالت در روابط مردم و کارگزاران و تضمین حقوق مردم پیش بینی شده است.

هر یک از اقشار مختلف جامعه به سهم خود در تعیین سرنوشت کشور و رقم خوردن تحولات آن به ایفای نقش می پردازند. قشر روشنفکر نیز از جمله اقشار جامعه است و از این قاعده ی کلی مستثنا نیست. در ایران هم یکی از عناصر مؤثر در تاریخ سیاسی معاصر کشور، قشر روشنفکر است. نسل اول روشنفکران ایران به عنوان طلایه دار جریان روشنفکری کشور به تأمل در مسئله ی انحطاط و عقب ماندگی  کشور پرداختند و چرایی این وضعیت را در قالب رابطه ی قدرت دولت با جامعه، حدود قدرت دولت و بافت و ساخت قدرت تحلیل کردند. با توجه به این نکته، رسالت پژوهش حاضر، بیان مطالبات نسل اول روشنفکران ایرانی است و در پاسخ به این پرسش که مطالبه ی اصلی نسل اول روشنفکران ایران در مورد ساخت قدرت سیاسی کشور چه بود، این فرضیه طرح و با روش کیفی تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای-اسنادی بررسی و مشخص شد که خواسته ی اصلی این روشنفکران، محدودیت قدرت سلطنت برای تأمین حقوق مردم با حاکمیت قانون بود که در قالب نقد سلطنت مطلقه ی استبدادی و حمایت از سلطنت معتدله ی مشروطه و حقوق مردم بیان می شد که از شاخصه های چارچوب نظام مفهومیِ لیبرالیزاسیون است و بر تحدید قدرت حکومت و تبدیل سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه برای تأمین حقوق شهروندی مردم تأکید دارد.

یکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک ، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه واساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم ومیزان اراضی بایر و موات شهری و مقوفات را تعیین نماید بر این اساس نیازمند است که اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور را در اختیار داشته تا بتواند وظایف خود را با دقت و سرعت و صحت کامل انجام دهد . این نظام رابا توجه به تعاریف موجود کاداستر نامند.کاداستر برای استفاده از منابع کمیاب زمین بعنوان پایه محکمی برای یکپارچه سازی و اتصال اطلاعات در قالب سیستمی کامل و کارآمد برای نگهداری اطلاعات بوده و در کشور بعنوان یک مورد کلیدی جهت موفقیت در آینده باشد. در واقع نظامی که امکان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات را فراهم می سازد تا بتواند وظایف خود را با کیفیت و سرعت انجام دهد

طرح مقاله حاضر در این شماره که توسط مولف تهیه و در موسسه شرق شناسی هامبورگ قرائت گردیده است م یتواند بستری جهت نشر نگا ههای متکثر و متنوع از ایجاد کرده و مخاطبین » حقوق بشر « مناظر مختلف به لای ههای پنهان و آشکار کلید واژه خاص و صاح بنظران اهل فن را به چالش کشیده و آرائی علمی و تخصصی را به دنبال داشته باشد، رهیافتی که دستمایه آن م یتواند به غن یتر شدن مباحث مربوط به حقوق بشر بیانجامد. چرا که به نظر مولف، گر چه ا کثریت روش نفکران و دول تمردان در بیشتر جوامع به رغم آ نکه نم یتوانند مبانی آن را با مغالط های که در کلید واژه آن اتفاق افتاده با مبانی اعتقادی خود به طور کامل منطبق سازند اما بنا بر مصالحی پاره کردن آن به مصلحت نمی باشد و اساسا نمی توان به آن بی اعتنا بود و به طور کامل بی خاصیتش انگاشت، اما باید توجه داشت که نمی توان آن را به تمامی اجرایش کرد که به تمامی اجرا شدنی نیست و نه می توان به تمامی اجرایش نکرد و به تمام بندهای آن معترض بود.

با در نظر گرفتن شاخصه های حکومت پهلوی، نوعی تضاد و تعارض و چالش میان ماهیت قدرتِ حاکمیت با حقوق ملت در قانون اساسی شکل می گیرد که در این چالش نقش و عملکرد نمایندگان به عنوان واسطه مردم با قدرت حاکمیت در مجلس شورای ملی اهمیت می یابد. این پژوهش با رویکردی مقایسه ای - تحلیلی عملکرد علی دشتی و احمد اخگر، دو نماینده صاحب نام منتخب حوزه بوشهر را در چالش میان دو متغیر قدرت حاکمیت و حقوق مردم ارزیابی می کند و باتوجه به خاستگاه اجتماعی و مواضع سیاسی آنان ازطریق تحلیل محتوای آرا، مذاکرات و نطق های آنان در مجلس شورای ملی روشن می کند که این دو نماینده در عمل به وظایف خویش در بستر این چالش چه نقشی ایفا کرده اند. چنین به نظر می رسد که نظام حکومت پهلوی به گونه ای بر ساختار مجالس شورای ملی تأثیر گذاشت که نمایندگان منتخب را در تنگنای دو اهرم قدرت حاکمه و حقوق مردم قرار داده و علی رغم پایگاه اجتماعی تقریباً مشابه این دو نماینده، مواضع سیاسی متفاوت و به تبع آن عملکرد متفاوتی برای آنان در نظام پارلمانی رقم زده است. تحلیل محتوای برخی اسناد، نطق ها و مذاکرات آن ها در جلسات مجلس، با وجود برخی وجوه مشابه در درصد توجه به حقوق مردم و فعالیت های این دو نماینده، حاکی از سه نتیجه متفاوت در عملکردشان است: 1. نسبت تعداد نطق ها به دفعات حضور در ادوار مختلف به عنوان نماینده بوشهر متفاوت است، 2. درصدی از گزاره های به دست آمده از نطق های علی دشتی در راستای تحقق اهداف حکومت است، درحالی که نطقی در این خصوص از اخگر ثبت نشده است، 3. انضباط پارلمانی متفاوت دو نماینده که نهایتاً این نتایج یکی را با چهره و کارنامه پارلمانیِ به دور از حاشیه و نزدیک تر به مردم معرفی می کند و کارنامه دیگری را با نوعی دوگانگی در اندیشه و عمل نشان می دهد.