جهات اعاده

هنگامی که حکمی نقض شود یا در اجرای آن اشتباه صورت گیرد و یا اینکه در اجرای حکم زیاده روی شود، ناگزیر خواهیم بود حکمی که به موقع اجرا گذارده شده را اعاده نماییم. جهات و اسباب اعاده میتواند از سوی طرفین دعوی باشد یا به موجب ایراداتی از جانب دستگاه قضایی شکل گیرد و یا اینکه ادله اثبات طرفین دعوی، سبب و موجب اعاده اجرای حکم گردد. اعاده اجرای احکام هم در موضوعات مالی و هم غیرمالی ممکن است و در برخی موارد خاص و منصوص، اعاده آن شیوه خاصی را میطلبد. اما نتیجه ما در این پژوهش آن است که در امور مالی رجوع قائم به عین است و چنانچه دسترسی به عین ممکن نباشد، رجوع نیز ممکن نخواهد بود. همچنین از این رهگذر امکان ورود ضرر و زیان نیز وجود دارد که در این مقاله با روش استدلالی تحلیلی به بررسی متون فقهی در مذاهب اسلامی و حقوق ایران پرداخته و برآنیم تا مسئولان جبران خسارات را نیز شناسایی نماییم. در این پژوهش مشخص شد در جهات اعاده حکم تفاوتهایی میان مذاهب اسلامی وجود دارد و در برخی مذاهب از بعضی جهات باب اعاده اجرای حکم بسته است. در حقوق ایران جهات اعاده به شکلی نوین آمده و در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356ش شرایط و قواعد آن بیان شده است. هرچند در منابع فقهی باب مستقلی راجع به موضوع پژوهش نداریم، اما تلاش خواهیم کرد تا موضوعات را از ابواب مختلف گردآوری نموده و در حد امکان قاعدهمند سازیم.

هنگام رسیدگی به موضوعات مختلف در دادرسی اداری، وقایع زیادی رخ می دهد؛ احکام و دستورهایی صادر و به دنبال آن یک سری عملیات اجرایی صورت می گیرد. این عملیات در حین دادرسی، پس از ختم دادرسی و در نتیجه اجرای حکم یا تصمیم انجام می گیرد. عملیاتی که در این حین به صورت کامل یا ناقص اجرا می شود، گاهی به اعاده نیاز دارد. این بازگشت می تواند به جهات مختلف، ازجمله اشتباه های ساده یا اساسی باشد و در بعضی موارد با مشکلاتی همراه است که در اینجا باید به دنبال جایگزین هایی برای آن بود. در این حین امکان ورود ضرر و زیان نیز وجود دارد و اشخاصی نیز مسئول آن می باشند. نوع آرا و تصمیمات اتخاذ شده در دادرسی اداری به جهت آنکه این اعمال حقوقی یک جانبه هستند، به گونه ای است که آن را با حقوق خصوصی یا جزا متمایز می کند از یک سو با دولت طرف هستیم و از سوی دیگر با حقوق اشخاص. این تمایز و ویژگی سبب خواهد شد اعاده عملیات اجرایی در دادرسی اداری با دقت ویژه ای صورت گیرد. نتیجاً لازم به ذکر است که شیوه سنتی اعاده عملیات اجرایی، لازم به تغییر است و شیوه قدیم با توجه به نظم عمومی حاکم در بعضی موارد پاسخگوی مشکلات جامعه نخواهد بود.