درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش با هدف بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در مدیریت مدارس انجام شده است.روش شناسی: این مطالعه به روش فراتحلیل کیفی و با استفاده از دستورالعمل PRISMA انجام شد. مقالات منتشرشده بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ از پایگاه های معتبر علمی به طور سیستماتیک بررسی شدند و در نهایت ۱۶ مقاله که معیارهای ورود را داشتند انتخاب گردید. داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند و بر کاربردها و پیامدهای هوش مصنوعی در مدیریت مدارس تمرکز داشتند.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که هوش مصنوعی نقش مهمی در بهبود کارایی مدیریتی، یادگیری شخصی سازی شده، ارتقاء فرآیند تصمیم گیری و کاهش وظایف تکراری ایفا می کند. این فناوری توانسته است با ارائه تحلیل های مبتنی بر داده، تصمیم گیری های مدیران را بهبود بخشد و بازخورد فوری و دقیق تری برای معلمان و دانش آموزان فراهم کند. همچنین، از هوش مصنوعی برای بهینه سازی تخصیص منابع، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده شده است. با این حال، چالش هایی مانند امنیت داده ها، زیرساخت های ناکافی و مقاومت در پذیرش فناوری شناسایی شدند که می توانند اجرای مؤثر این فناوری را محدود کنند.نتیجه گیری: این مطالعه نتیجه می گیرد که هوش مصنوعی ظرفیت بالایی برای تحول مدیریت مدارس از طریق بهبود کارایی، شخصی سازی و تصمیم گیری دارد. با این حال، توجه به چالش هایی مانند حفظ حریم خصوصی، توسعه زیرساخت ها و آموزش کافی برای کاربران ضروری است. یافته های این پژوهش راهنمایی های ارزشمندی برای سیاست گذاران، مدیران و پژوهشگران در جهت بهره برداری از پتانسیل های هوش مصنوعی ارائه می دهد.

مقدمه: هدف کشف الگوها و موضوعات خواندن و تیپ های مطالعه کننده سالمندان براساس قوانین داده کاوی است.روش: پژوهش حاضر از فنون داده کاوی و الگوریتم های قوانین طبقه بندی و خوشه بندی استفاده می کند. نمونه این پژوهش شامل 918324 داده امانت کتاب از سامانه مدیریت کتابخانه های عمومی ایران بود. این داده ها مورد پالایش قرار گرفتند و با استفاده از نرم افزارهای اکسل، اس پی اس اس و کلمنتاین تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد مردان سالمند در حدود 5/2 برابر زنان سالمند کتاب امانت گرفتند. ازنظر سنی بیشتر امانت های سالمندان در دوره آغازین سالمندی ثبت شده بود. کتاب های ادبی حدود نصف و کتاب های تاریخی حدود یک پنجم از علایق خواندن سالمندان را تشکیل می دادند. کاربران سالمند بیشتر از عموم کاربران، تمایل به خواندن موضوعات ادبی، تاریخی و مذهبی داشتند. نتایج داده کاوی نشان داد متغیرهای جنسیت، تحصیلات، سن و شغل به ترتیب پیش بینی کننده های موضوع کتاب های مطالعه شده توسط سالمندان بودند. جنسیت نخستین پیش بینی کننده بود، برای زنان سطح تحصیلات و برای مردان گروه سنی، دومین متغیر پیش بینی کننده بودند. به صورت کلی، زنان گرایش به ادبیات ایرانی و مردان گرایش به مطالعه کتاب های غیرادبیات داشتند. خوشه بندی تیپ های سالمندان نیز 5 خوشه را برای ویژگی های سالمندان و رده کتاب ها نشان داد.نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد علایق خواندن سالمندان متفاوت از عموم مردم است و موضوعات مورد علاقه سالمندان متنوع بوده و متأثر از ویژگی های جمعیت شناختی آن ها است.

هدف: در عصر تحول دیجیتال، کتابخانه ها نقشی محوری در تسهیل دسترسی به اطلاعات دارند. این پژوهش با هدف تدوین چارچوبی جامع برای ارتقای خدمات اشاعه اطلاعات دیجیتال در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انجام شده است. این کار با پرداختن به محدودیت های مطالعات موجود، با ارائه دیدگاهی جدید در مورد مؤلفه ها و شاخص های ضروری برای اشاعه مؤثر اطلاعات دیجیتال، به این حوزه کمک می کند.روش پژوهش: در این پژوهش از رویکرد آمیخته استفاده شد. مرحله کیفی از فراترکیب برای شناسایی مؤلفه ها و شاخص های بالقوه استفاده کرد. پس از آن، یک مطالعه دلفی برای تأیید و اصلاح این عناصر از طریق اجماع کارشناسان انجام شد.یافته ها: مطالعه دلفی هفت مؤلفه اصلی را تأیید کرد شامل: پرونده پژوهشی، منابع اطلاعاتی، مجموعه سازی، استانداردسازی، خدمات اطلاع رسانی، ابزارهای اشاعه و ارزیابی و 34 شاخص آن که برای بهینه سازی خدمات اشاعه اطلاعات دیجیتال ضروری است. پس از تحلیل داده ها، مؤلفه ها و شاخص های خدمات اشاعه اطلاعات دیجیتالی طراحی و نهایی شد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج، همه مؤلفه های شناسایی شده تأیید شد. این پژوهش چارچوب پیشنهادی ارزشمندی برای ارتقای خدمات دیجیتالی کتابخانه ها و پاسخگویی به نیازهای در حال تکامل کاربران ارائه می دهد. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اجرای این مؤلفه ها و شاخص ها می تواند فرایندهای اشاعه اطلاعات خود را بهینه کرده و دانش آفرینی و نوآوری را تقویت کند. هدف این مؤلفه ها و شاخص ها به کتابخانه ها و سازمان های اطلاعاتی کمک می کنند تا فرایند اشاعه اطلاعات را بهبود بخشند و به نیازهای اطلاعاتی کاربران پاسخ دهند.جامعه آماری این پژوهش، متخصصان حوزه اشاعه اطلاعاتند. درخواست همکاری برای 30 نفر ارسال شد و 16 نفر اعلام آمادگی کردند و اعضای گروه دلفی شدند.یافته ها: مطالعه دلفی هفت مؤلفه اصلی را تاییدکرد شامل: پرونده پژوهشی، منابع اطلاعاتی، مجموعه سازی، استانداردسازی، خدمات اطلاع رسانی، ابزارهای اشاعه و ارزیابی و 34 شاخص آن که برای بهینه سازی خدمات اشاعه اطلاعات دیجیتال ضروری است. پس از تحلیل داده ها مؤلفه ها و شاخص های خدمات اشاعه اطلاعات دیجیتالی طراحی و نهایی شد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج همه مؤلفه های شناسایی شده تایید شد. این پژوهش چارچوب پیشنهادی ارزشمندی برای ارتقای خدمات دیجیتالی کتابخانه ها و پاسخگویی به نیازهای در حال تکامل کاربران ارائه می دهد. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اجرای این مؤلفه ها و شاخص ها می تواند فرآیندهای اشاعه اطلاعات خود را بهینه کرده و دانش آفرینی و نوآوری را تقویت کند.هدف این مولفه ها و شاخص ها به کتابخانه ها و سازمان های اطلاعاتی کمک می کنند تا فرآیند اشاعه اطلاعات را بهبود بخشند و به نیازهای اطلاعاتی کاربران پاسخ دهند.

جایگاه سیاسی-اجتماعی و خانوادگی زن از مباحثی است که در ادیان و مکاتب متعدد اهمیت دارد و در این مورد نظریه پردازی های زیادی صورت گرفته است. ازنظر اسلام، زن در خانواده درقالب همسر و مادر جایگاه خاصی نسبت به مردان دارد. زن در نقش همسری، حقوق و هویتی مستقل دارد و برابر با مرد است. در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز حضور زنان همانند مردان مهم است و براساس تمایز جنسیتی و ظرفیتی که هردو جنس دارند حضور در این مجامع تأکید شده است. خداوند در یکی از مهم ترین منابع اسلامی (قرآن کریم ) به آموزه های تربیتی و اخلاقی پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و بااستفاده از روش کتابخانه ای، جایگاه سیاسی-اجتماعی زنان را در آموزه های قرآنی بررسی نمود. همچنین باهدف تأکید بر تفاسیر متعدد به بازخوانی روح حاکم بر آیات مرتبط با حقوق فردی و شهروندی انجام و به بررسی و جست وجوی تفاسیر آیات قرآنی مرتبط با آموزه های تربیتی در حوزه خانوادگی و سیاسی و اجتماعی زنان می پردازد. 

یکی از مسائل مهم و مبتلا به جوامع اسلامی مسئله طلاق است. طلاق و پیامدهای زیان بار آن را می توان از زوایای مختلف اجتماعی، روانی، اقتصادی و حکومتی بررسی کرد. در پژوهش حاضر صحت طلاق در صورت اختلاف مذهب بین زوجین از دیدگاه امامیه و حنفی بررسی می شود. امروزه با گسترش روابط قومی و مذهبی و گسسته شدن تعصبات و محدودیت ها، ازدواج بین مذاهب هم رواج یافته است. دغدغه امروز افراد این است که در صورت جدایی بر چه اساس و حکمی طلاق صحت دارد. با بررسی انجام شده، طلاق در هریک از این مذاهب، ارکان و شرایط مختلف دارد که با واکاوی، حق تقدم طلاق و صحت آن شناخته شده است. اگر هر دو مذهب فقهی بر محور طلاق سنت که مورد اتفاق تمام مذاهب به ویژه فقه امامیه و فقه حنفی است، رضایت دهند حل اختلاف به سادگی امکان پذیر است. در این صورت، طلاق در هر دو مذهب مقدم بر زوج و زوجی است که گرایش به فقه امامیه دارد. نوشتار حاضر حکم طلاق زوج امامی و زوجه حنفی در فقه امامیه و حنفیه را به روش تحلیلی-توصیفی و گردآوری کتابخانه ای بررسی می کند.  

کارآفرینی دانشگاهی یک رویکرد و ضرورت برای آینده دانشگاه است تا با گسترش فعالیت های کارآفرینانه، حضور مؤثرتری را در اکوسیستم کارآفرینی داشته و شرایط توسعه پایدار جامعه پیرامون خود را فراهم سازند. لذا این مطالعه به دنبال طراحی الگوی توسعه کارآفرینی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بود. رویکرد کلی تحقیق، کیفی است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، از بین متخصصان و صاحب نظران کارآفرینی استان، تعداد 42 نفر انتخاب شدند. داده های موردنیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند جمع آوری شده و با استفاده از مدل پارادایمی نظریه بنیانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. اعتبارسنجی یافته های به دست آمده از طریق بازبینی یافته ها توسط مشارکت کنندگان و تکنیک مثلث سازی تأیید شد. نتایج نشان داد که شش مؤلفه عوامل علی (بهبود شرایط فردی و سازمانی)، عوامل زمینه ای (شرایط مدیریتی مناسب، اعتمادسازی مناسب)، عوامل مداخله گر (پیشران های فرهنگی- قانونی و پسران های مالی- فنی)، توسعه کارآفرینی (منافع درون سازمانی، منافع برون سازمانی)، راهبردها (آموزشی- فرهنگی، سیاست ها و برنامه های حمایتی) و پیامدها (اجتماعی، اقتصادی، فردی، سازمانی) اصلی ترین مؤلفه های گسترش کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری هستند.

سلامت در جامعه، روندی در حال تغییر است که پیوسته باید موردتوجه قرار گیرد و دنبال راهکاری برای بهبود وضعیت سلامت جامعه بود. سرطان های کولورکتال (CRC) از سرطان های شایع در بین مردان و زنان است، شیوع این بیماری در حال افزایش و میانگین سن بروز آن کاهش یافته و بار اقتصادی و اجتماعی آن در حال حاضر سنگین و رو به شدت یافتن است، بنابراین آگاهی دادن به مردم برای پیشگیری و شناخت این نوع بیماری، مراحل تشخیص، عوارض ناشی از درگیرشدن و آسیب های مبتلا شدن به آن برای بیمار و خانواده او، می تواند مؤثر باشد. یکی از راهکارهای آگاهی دادن، بازنمایی مفهوم این روند بیماری از طریق آثار هنری است. هنر در پزشکی می تواند به عنوان ابزاری برای آموزش سلامت و انتقال پیام آموزشی و توضیحی به مخاطب موردتوجه باشد. بیماران دارای سرطان کولورکتال، قصه های دراماتیکی دارند که داستان آن ها، می تواند سوژه مناسبی برای آثار هنری ازجمله هنرهای تجسمی باشد که ضمن آگاه سازی و آموزش، می تواند به خلق صحنه های احساسی ماندگار منجر شود. علاوه بر آن آگاهی مخاطب از آناتومی بدن خود می تواند عاملی برای پیشگیری و مراقبت باشد. به همین منظور در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده می شود که آگاهی از سرطان های کولورکتال از طریق آثار هنری چگونه بازنمایی می شود؟ با این هدف که؛ انتقال پیام های سلامت محور و آگاهی درباره این نوع بیماری به شکل درستی ارائه شود. این پژوهش کیفی، روش تحقیق توصیفی تحلیلی با رویکرد میان رشته ای و  گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، مشاهده و مصاحبه است. محتوی این بیماری، درگیرشدن بیمار، نوع جراحی توسط جراح کولورکتال، تصاویر واقع گرایانه، به عنوان نمونه مثالی جهت توصیف و تحلیل در آثار هنری استفاده شده است. درنهایت این نتیجه حاصل می شود که هرگونه از آثار هنری توانایی تأثیر مثبت در نگاه مخاطب و توجه بیننده در انتقال پیام درباره بیماری و سلامت دارند.

روایت شناسی علمی نسبتاً نوبنیاد است که به درک مناسبات، ساختارها و دستور زبان حاکم بر روایت می پردازد و ریشه آن در ساختارگرایی است. ساختارگرایان در روایت شناسی به دنبال بررسی نظم و کشف تناسبات درونی در روایت، روابط و پیوندهای موجود بر عناصر سازنده داستان و توضیح نظام حاکم بر گفتمان روایی هستند. روایت شناسی را پراپ آغاز کرد و پس ازآن گریماس که از پایه گذاران معناشناسی-ساختارگراست، با مطالعه معنا و ساختارهای مرتبط با آن، الگوی کنشی خود را که بر پایه چگونگی استفاده از مفاهیم زبان شناسی که در تحلیل متون استفاده می شود، ارائه داد تا توجه را از نشانه به سوی معنا تغییر دهد. گریماس معتقد است از سطح بیرونی باید عبور کرد و به لایه های عمیق در متن وارد شد تا هم ساختارهای سطحی معنادار و هم ساختارهایی که در عمق متن پنهان شده اند را بتوان یافت. در این تحقیق نگاره ای از نسخه ظفرنامه تیموری (935 ه.ق) بر اساس الگوی کنشی گریماس تحلیل شد. هدف از این پژوهش مطالعه چگونگی همخوانی بصری و کنشی نگاره ها با الگوی گریماس است. سؤالات اصلی تحقیق عبارت اند از: 1. تحلیل ساختار روایت با توجه به عناصر کنشگر تصویری در نگاره مورداشاره چگونه است؟ 2. تبدیل توالی زمانی به توالی مکانی در تصویر با توجه به روایت به چه صورت است؟ 3. آیا نگارگری را می توان همانند متن به شیوه ساختارگرایی بررسی کرد و با الگوی گریماس مطابقت داد؟ روش تحقیق، با استفاده از الگوی گریماس و جمع آوری داده ها بر اساس مطالعه منابع مکتوب و اسنادی تحلیل انجام شده است. نتیجه پژوهش نشان داد الگوی گریماس قابلیت انطباق با نگارگری را دارد و هر نگاره با ساختار روبنایی و زیربنایی در ساختار تحلیل می تواند به عنوان متن مستقل عمل کند، همچنین مطالعه ساختار زنجیره های دلالتی برای یافتن معنای نگاره و تبدیل توالی زمانی به توالی مکانی در تصویر و تأثیر آن بر شکل گیری نظام کلی در ساختار روایت بصری ملاحظه شد.

هدف: اجرایی نشدن سیاست های خودتنظیمی، منجر به نبود انعطاف و انطباق لازم میان نهادهای تنظیم گر و سینماگران و بروز برخی مشکلات ساختاری در روند توسعه بازار سینمای ایران شده است. هدف از این پژوهش، شناسایی و ارزیابی عوامل حیاتی در موفقیت سیاست های خودتنظیمی سینمای ایران بوده و برای دستیابی به این هدف، با تحلیل شرایط موجود و مطلوب، موانع اصلی اجرای این سیاست ها، بررسی شده است. روش شناسی: در این پژوهش که با استفاده از روش آمیخته کمی و کیفی انجام گرفته، به منظور ترسیم شرایط مطلوب و شناسایی عوامل حیاتی در موفقیت سیاست های خودتنظیمی، با تکیه بر مبانی نظری، به مقایسه زوجی و رتبه بندی کمی مهم ترین عوامل، در سه شاخص صنعتی، راهبردی و محیطی پرداخته شده و برای ارزیابی شرایط موجود سینمای ایران و نیز ارزیابی موانع و چالش ها، از داده های کیفی و نظر خبرگان استفاده شده است. داده های کمی از طریق پرسشنامه های مقایسه زوجی1 و داده های کیفی با مصاحبه های هدفمند جمع آوری شده اند و در نهایت تحلیل داده های کمی با بهره گیری از نرم افزار اکسپرت چویس2 و تحلیل دادهای کیفی بر اساس کدگذاری انجام گرفته است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، عوامل مربوط به شاخص راهبردی در داده های کمی با مجموع رتبه 3528 و 46 درصد و در داده های کیفی با مجموع 90، مهم ترین شکاف میان شرایط موجود و مطلوب در سینمای ایران است. از این رو، برای برطرف ساختن موانع اجرای سیاست های خودتنظیمی در سینمای ایران، تقویت عواملی همچون گسترش خصوصی سازی، تأسیس شوراهای فیلم، افزایش خودمختاری اصناف سینمایی و سرمایه گذاری بر روی استعداد ها و منابع انسانی پیشنهاد می شود. نتیجه گیری: بر اساس داده های به دست آمده، چهار عامل: برقرای تعادل میان تنظیم گری دولتی و خصوصی، گسترش خصوصی سازی و توجه به فناوری های نوین و ظرفیت های بین المللی، مهم ترین راهکارهای اجرای سیاست های خودتنظیمی در سینمای ایران قلمداد می شوند.

صنایع دستی بومی در شرایط کنونی نیاز به مطالعات عمیق از منظر روش ها و فرایند تولید دارد. در دنیای مدرن، هم آفرینی به عنوان الگویی علمی و نتیجه بخش در بسیاری از فعالیت های مشارکتی بین متخصصان مختلف مورداستفاده قرار می گیرد. به نظر می رسد این روش برای احیاء، حفظ و توسعهٔ یک هنر-صنعت محلی نیز مفید واقع شود. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد است فرایند هم آفرینی در صنایع دستی را با تأکید بر الگوی پیشنهادی سندرز و استپرز مورد بررسی قرار دهد. به بیانی دیگر، پژوهش حاضر مراحل و چگونگی مشارکت طراحان و صنعتگران صنایع دستی را برمبنای الگوی هم آفرینی تشریح خواهد کرد. مطالعهٔ حاضر از نوع کیفی و برمبنای روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. داده ها نیز به روش کتابخانه ای و از منابع اینترنتی گردآوری شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هم آفرینی در گام اول به عنوان یک ظرفیت برای ایجاد و انتقال دانش در حوزهٔ صنایع دستی، بین افراد و سایر صنایع عمل می کند. ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺠﺮﺑﯽ و داﻧﺸﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ این نوع ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ، ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻤﯽ در توسعهٔ ﺣﺮﻓﻪای فعالین این حوزه اﺳﺖ. هم چنین نتایج بیانگر آن است که طراحان این حوزه می توانند به عنوان رابطان تغییر عمل کرده و از ﻧﻈﺮ فنی، اقتصادی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺆﺛﺮ واقع ﺷﻮند؛ از طرفی صنعتگران نیز دانش تجربی و ضمنی خود را از این مسیر انتقال و گسترش خواهند داد. درنهایت، هم آفرینی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ به عنوان رویکردی اﻟﻬﺎم بخش برای توسعهٔ صنایع دستی بومی بسیاری از مناطق ایران، مورداستفادهٔ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و طراحان این حوزه قرار گیرد.

از مهم ترین وظایف نهادهای ناظر بر قانون اساسی (دادرسان اساسی) نظارت بر قانون عادی از نظر مغایرت نداشتن آنها با قانون اساسی است تا اصل بنیادین برتری قانون اساسی در حوزه قانون گذاری تأمین و تضمین شود. در نظم حقوق اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، مرجع اصیل و اختصاصی وضع قانون عادی طبق اصول 58 و 71 قانون اساسی است و شورای نگهبان طبق اصول 72، 91 و 94 قانون اساسی وظیفه نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی را برعهده دارد. از آنجا که فرایند و سازوکارهای پیش بینی شده برای اعمال این نوع نظارت، جامع و مانع نیست، در رویه عملی شاهد بروز کاستی های حقوقی در مورد تضمین برتری قانون اساسی هستیم. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی و با مطالعه رویه ای در پی شناسایی آسیب های موجود در سازوکارهای نظارت شورای نگهبان بر قانون عادی بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد «مقید بودن نظارت شورای نگهبان بر مصوبات (از حیث قانون اساسی) به بازه زمانی مشخص»، «حذف و نه اصلاح، مصوبات مغایر از طرف مجلس»، «عدم پیش بینی سازوکار مشخص برای نظارت اساسی شورای نگهبان بر قوانین عادی قبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی» از جمله مهم ترین آسیب های موجود در سازوکارهای نظارت شورای نگهبان در تضمین برتری قانون اساسی نسبت به قانون عادی است.

تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن را می توان از دستاوردهای مهم نهضت مشروطه ایران در اواخر عصر قاجار تلقی کرد. سندی که با وجود همه چالش های نظری و عملی که بر سر تصویب و تثبیت آن وجود داشت، توانست برای نخستین بار نظم حقوقیِ نوینی بر حکمرانیِ ایرانی حاکم کند و زمینه تحدید قدرت و تضمین حقوق و آزادی های اساسی ملت را فراهم سازد. بررسی سیر تحول و تطور این سند در مقطع تاریخی بعدی – پهلوی اول- می تواند به تبیین تاریخِ حقوق اساسی و بازشناخت تاریخ معاصر ایران یاری رساند. از این منظر در این مقاله سرنوشت قانون اساسی مشروطه در دوره پهلوی اول تحلیل و بررسی می شود و سیر بازنگری قانون اساسی و نیز تغییر و تضعیف آن به سبب سازوکارِ تفسیر را بررسی نموده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در دوران پسامشروطه علی رغم کم رنگ شدن استبداد، حفظ تمامیت سرزمینی و نائل شدن ایران به مظاهری از زیست مدرن و برخی ترقی ها، همچنان مناقشات میان نظم سنتیِ اقتدارگرا و نظم دموکراتیک تداوم یافته و با چیرگیِ اقتدار رضاشاهی، حکومت قانون اساسی تا حدودی به محاق رفته است. این چیرگی و به تبع آن نقض قانون اساسی، هم در فرآیند انتقال قدرت از قاجار به پهلوی در 1304 شمسی و هم در مقاطع 1310 و 1317 بابت تفسیر اصولی از قانون اساسی توسط مجلس شورای ملی تحقق یافته است.

طرح قانون جدید در ایران با صورت های مختلفی در تاریخ معاصر معرفی شده است که در این میان دو رویکرد تأثیرگذار، دیدگاه های مستشارالدوله و میرزای نائینی هستند. مستشارالدوله فراتر از انتقال ترجمه ای صرف مواد قانونی خارجی، به شرایط پیشینی تحقق قانون در ایران توجه داشته است و مبتنی بر روح قانون جدید که از نظر وی در اصول حقوق بشر فرانسه متجلی شده است، به دنبال بازخوانی مواد شرعی در پرتو عقل جدید است. از طرف دیگر میرزای نائینی با تلاش در راستای بازخوانی فکر مشروطه در چارچوب سنت قدمایی، به صورت بندی قانون در تابعیت از شرع می پردازد و با استمداد از ظرفیت های اجتهاد فقهی، مفاهیم جدید را ذیل عقل سنتی تقویم می نماید. به نظر می رسد که مستشارالدوله با درکی از عقل جدید و عبور از اقتضائات عقل قدیم، به تأسیس قانون نظر دارد و به دنبال انتقال از شرع به قانون است و حال آنکه میرزای نائینی مبتنی بر سنت قدمایی و بدون التزام به اقتضائات عقل جدید، به دنبال صورت بندی قانون مبتنی بر دستگاه فکر شرعی است، بنابراین قانون را تابعی از شرع می داند.

مالیات و سیاست های مالیاتی را در اقتصاد کشور حائز وصفی حیاتی است. برخورداری از نظام مالیاتی کاربردی و موفق کشور را به سمت توسعه هدایت کرده و معضلات اقتصادی و اجتماعی را می کاهد. نظام مالیاتی همواره تابع سیاست های کلان اقتصادی حکومت است و دولت برای الزام به این سیاست ها به ابزار قانون متوسل می شود. پژوهش حاضر، با جمع آوری منابع کتابخانه ای-اینترنتی و با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی، نظام مالیاتی افغانستان در قوانین و مقررات اصول مالیات بررسی شده است. سوال اصلی این است که نظام مالیاتی افغانستان در پرتو اصول مالیاتی به عنوان معیار با چه آسیب هایی مواجه است. همچنین اگر فرض شود که با وجود رعایت اصول مالیاتی، نظام مالیاتی افغانستان هنوز شفاف و پاسخگو نبوده و نمی تواند حجم عظیم هزینه های عمومی را تأمین کند، باید گفت که آنچه سبب بروز مشکلات در وصول و اجرای مقررات مالیاتی می شود، ابهام و تعدد مقررات مالیاتی است. همچنین، عدم وجود افراد متخصص و بودجه موجب شده است که حکومت نتواند یک سیستم الکترونیکی جهت محاسبات مالیاتی و سیستم بانکی ایجاد کند. بنابراین، نظارت و کنترل دقیق بر شیوه وصول مالیات صورت نمی گیرد که این خود باعث فرار مالیاتی، تبانی و عدم پرداخت و کتمان درآمد به صورت گسترده می شود. این عوامل باعث بوجود آمدن چالش ها و آسیب های مالیاتی در نظام مالیاتی گردیده اند. می توان با ایجاد سیستم الکترونیکی، نظارت دقیق و آسان بر وصول و اجرای مالیات، بالابردن سطح آگاهی افراد جامعه از امور مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش تعرفه های گمرکی بر محصولات وارداتی به نتیجه مطلوب نظام مالیاتی دست یافت.

تنفیذ عقد فضولی مسبوق به اراده مالک است و اراده همان شوق و تمایل و خواست، جهت انجام کار است. قابل فهم بودن، خصیصه بارز اراده می باشد. بنابراین، برای اینکه اراده بتواند واجد آثار حقوقی گردد، نیاز است به منصه ظهور برسد و این مهم، در خصوص اراده مالک جهت تنفیذ یا رد عقد فضولی نیز صدق می نماید که قانون مدنی نیز بدان تأکید ورزیده و رفتار و فعل مثبت را جهت تنفیذ و رد عقد فضولی لازم دانسته است؛ حال آنکه در بسیاری از موارد با سکوت مالک یا موضع ترک فعلی او در خصوص عقد فضولی مواجه هستیم. توجه ویژه به سکوت نه تنها زمانی که امارات و قرائنی همراه با سکوت است، بلکه در فرض فقدان هرگونه اماره و قرینه ای همراه سکوت، می تواند خود، مبرز اراده تلقی شود که تشخیص آن، نیازمند ترسیم ضابطه به عنوان یک ضرورت است. در این مقاله با روش تحلیل و تفسیر متون و محتوا و بررسی منابع کتابخانه ای و نگرش بر معضلات عینی، به دنبال نیل به این هدف هستیم که سکوت محض مالک یا موضع ترک فعلی او با فرض اطلاع از انعقاد عقد فضولی و داشتن امکان و زمان اظهار عقیده راجع به عقد، حتی اگر هیچ قرینه ای با سکوت وی همراه نباشد، می تواند حکایتگر اراده مالک به اجازه عقد فضولی باشد.

با جهانی شدن اقتصاد و ورود فناوری های مدرن در حوزه حمل و نقل، کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته درصدد برآمدند تا از روش های نوینی در مبادلات بین المللی بهره گیرند. از دیرباز، حمل و نقل دریایی و قراردادهای پیرامون آن در عرصه حقوق تجارت بین الملل، همواره با چالش ها و پیچیدگی های خاصی همراه بوده است. قراردادهای اجاره کشتی جهت حمل و نقل بین المللی کالا، بیشتر در قالب قراردادهای چارتر سفری، چارتر زمانی و چارتر دربست منعقد می شوند. ازآنجا که یکی از تعهدات مهمِ مستأجر کشتی در قرارداد، استفاده از بندر امن برای بارگیری یا تخلیه کالا است، لذا این سؤال مطرح می شود که چه معیار و ضابطه ای برای تشخیص امن یا ناامن بودن بنادر وجود دارد؟ علاوه بر این، باید روشن ساخت که آیا خسارات وارده به کشتی ناشی از ناامنی بندر بوده است یا از علل دیگر و نیز در صورت تعدّد علت، دلیل اصلیِ ورود خسارت چیست؟ پاسخ به این سؤالات و روشن شدن معنی و مفهوم بندر امن در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین المللی برای تعیین مسئولیت چارترر در مقابل مالک کشتی به سبب خسارات وارده ناشی از ناامنی بندر، از اهمیت بسزایی برخوردار است. با مطالعه اسناد و رویه قضایی کشورهای مختلف درمی یابیم که سیستم حقوقی انگلستان در تعیین و معرفی بندر امن، یک روش بینابینی را برگزیده و به ضابطه سببِ مؤثر در حل و فصل اختلافات دریایی تمایل نشان داده است؛ ولی در مقابل، رویکرد سیستم حقوقی ایران در مواجهه با این موضوع ابهامات بسیاری دارد.

از معضلات حقوق ایران شیوع قراردادهای سفیدامضاست؛ بدین نحو که گاه بانک ها قراردادها را به صورت سفیدامضا به مشتری تحویل می دهند و به دلیل سکوت قوانین وضعیت حقوقی آن محل اختلاف است. بعضی از قضات این قراردادها را باطل و بعضی صحیح می دانند و دسته سوم قائل به تکمیل قرارداد بر اساس قوانین پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و بطلان نسبی نسبت به مبالغ فراقانونی هستند. با عنایت به اینکه در حقوق ما به این دسته از قراردادها پرداخته نشده، این نوشتار سعی در رفع خلأ موجود دارد و کوشیده تا بدین سؤال پاسخ دهد که کدام دیدگاه کارآمد است؟ فرضیه و مهم ترین دستاورد این پژوهش آن است که از میان سه رویکرد متشتت قضایی در خصوص قراردادهای متنازع فیه نظریه بطلان کامل قرارداد می تواند از حیث اثر پیشگیرانه مناسب و از حیث اصول تحلیل اقتصادی حقوق کارآمد باشد. این رویکرد بانک ها را از تنظیم قراردادهای سفیدامضا منع و از بروز اختلافات و دعاوی در این زمینه پیشگیری می کند. مقاله حاضر با روش کیفی با ابزار کتابخانه ای و با رویکرد تحلیل حقوقی  اقتصادی تهیه شده است.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کوشیده است با شناسایی معیارهای دادرسی منصفانه، گام های مؤثری در راستای حمایت از منافع و حقوق دفاعی متهمان بردارد. از منظر قانون گذار، دسترسی متهمانِ قتل عمد به وکیل تسخیری ضرورتی اجتناب ناپذیر و مبتنی بر بنیان هایی همچون برابری در برابر قانون، جلوگیری از اشتباهات قضائی و محکومیت بی گناهان و تضمین دسترسی عادلانه شهروندان به عدالت است. با این حال، غیراستاندارد بودن خدمات ارائه شده توسط وکلای تسخیری، به عنوان یکی از اشکال معاضدت های قضائی، مانع تحقق اهداف قانون گذار از این نهاد حمایتی شده است. مقاله پیش رو با هدف بررسی و ارزیابی عملکرد وکلای تسخیری در دفاع از متهمان پرونده های قتل عمد تدوین شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که عملکرد وکلای تسخیری در این گونه پرونده ها با چه آسیب هایی مواجه است و چه راهکارهایی می توان برای برون رفت از وضعیت موجود و کاهش این چالش ها ارائه کرد؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، پژوهش از رویکرد کیفی بهره گرفته و بر پایه مطالعه دقیق ۲۲ پرونده قتل عمد و مصاحبه عمیق با ۳۲ نفر از کنشگران نظام عدالت کیفری، شامل قضات، وکلای تسخیری و تعیینی، رؤسای پلیس آگاهی، متهمان و محکومان قتل عمد، انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهم ترین آسیب های مرتبط با عملکرد وکلای تسخیری، دفاعیات کلی و غیرمؤثر (از طریق پذیرش اتهام، انفعال در برابر معاذیر قانونی، سکوت در قبال نظریه های کارشناسی، عدم اعتراض به قرار بازداشت و امتناع از فرجام خواهی یا فرجام خواهی کلیشه ای)، عدم حضور علی رغم اخطارهای متوالی، فقدان تعامل سازنده با متهم، مصلحت گرایی و عدم چالش با قضات و اجتناب از تعامل و مذاکره به منظور جلب رضایت اولیای دم، است. کاستن از چالش های موجود نیازمند نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد وکلای تسخیری، حمایت و پشتیبانی مالی از آنان، تخصصی سازی وکالت تسخیری، بهسازی تعامل میان قضات و وکلا و تقویب استانداردهای حرفه ای است.