خودتنظیم گری

در این پژوهش رابطه خودتنظیم گری و تکانشوری با موفقیت ورزشی مورد بررسی قرار گرفت و نقش پیش بین این دو متغیر برای موفقیت ورزشی در ورزش های برخوردی و غیر برخوردی مقایسه شد. تعداد 223 ورزشکار حرفه ای (102 برخوردی و 121 غیر برخوردی) از فدراسیون های ورزشی به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. از ورزشکاران خواسته شد مقیاس خودتنظیم گری (SRI-25)، مقیاس تکانشوری بارات (BIS) و مقیاس موفقیت ورزشی (SAS) را تکمیل کنند. ضرایب رگرسیون در این پژوهش برای ورزشکاران برخوردی در خصوص موفقیت ورزشی در خودتنظیم گری 0.39=ß،4.69 =t،در تکانشوری حرکتی 0.49=ß، 4.79=t و در تکانشوری شناختی 0.22=ß ،2.26 = tتعیین شد. این ضرایب برای ورزشکاران غیر برخوردی در خودتنظیم گری 0.73= ß،11.72 =t و در تکانشوری حرکتی 0.20-= ß، 2.32-=t به دست آمد. با استناد به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که در ورزشکاران رشته های برخوردی، تکانشوری و در ورزشکاران رشته های غیربرخوردی، خودتنظیم گری، یکی از تبیین کننده های موفقیت ورزشی است.

خودتنظیم گری هیجانی و خودمراقبتی می تواند در کاهش علائم بیماری کرونر قلبی، که یک بیماری روانی فیزیولوژیک است، نقش مهمی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودتنظیم گری هیجانی و خودمراقبتی بیماران کرونر قلبی در شهر قزوین انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بوده است. بدین منظور تعداد 30 نفر از زنان مبتلا به کرونر قلبی مراجعه کننده به مراکز درمانی قلب به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل، هرکدام به 15 نفر تخصیص یافتند. در اجرای پژوهش از پرسشنامه های خودتنظیم گری ایبانز و پرسشنامه رفتار مراقبت از خود در بیماران نارسایی قلبی جاراسما استفاده شد. مداخلات درمانی به صورت 8 جلسه 90 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش به صورت گروهی انجام شد، اما بر گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات خودتنظیم گری هیجانی و خودمراقبتی تفاوت معنادار وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث بهبود رفتارهای خودمراقبتی و خودتنظیم گری هیجانی در بیماران مبتلا به عروق کرونر می شود و پیشنهاد می شود به عنوان یک درمان تکمیلی در مراکز درمانی مرتبط به آن توصیه شود.

این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی آموزش تنظیم عاطفه بر خودتنظیم گری و احساس شرم و گناه در مادران دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص انجام شد. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی مادران دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص مراجعه کننده به مراکز مشکلات ویژه یادگیری شهر اردبیل در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. نمونه مورد مطالعه 30 نفر بودند که به روش نمونه در دسترس وارد پژوهش شدند و در دو گروه آموزش تنظیم عاطفه (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) به شیوه تصادفی جایگزین شدند. جمع آوری داده در مراحل پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از مقیاس آمادگی شرم و گناه ( کوهن و همکاران، 2011) و پرسشنامه خودتنظیم گری بوفارد (بوفارد و همکاران، 1995) صورت گرفت. برای گروه آزمایش نه جلسه 75 دقیقه ای آموزش تنظیم عاطفه اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره ( MANCOVA ) صورت گرفت. براساس یافته های پژوهش آموزش تنظیم عاطفه تأثیر معناداری بر کاهش احساس گناه و احساس شرم و افزایش خودتنظیم گری در مادران دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص داشت (01/0> P ). با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان از آموزش تنظیم عاطفه در برنامه های آموزشی و مشاوره ای برای مادران دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص استفاده کرد.

هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر مداخله ذهن آگاهی بر پاسخ های اضطراب رقابتی، خودتنظیم گری و مقادیر آلفا آمیلاز بزاقی در ووشوکاران نخبه بود. 26 ووشوکار نخبه مرد در این پژوهش شرکت کردند که به شکل تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. در پیش آزمون، اضطراب رقابتی و خودتنظیم گری همچنین، سطح آلفا آمیلاز بزاقی در هر دو گروه سنجیده شد. گروه تجربی به مدت 6 جلسه پروتکل مورد نظر را انجام دادند و سپس پس آزمون و آزمون پیگیری به عمل آمد. نتایج نشان داد بعد از مداخله، اضطراب رقابتی و آلفا آمیلاز بزاقی کاهش داشته است و این کاهش تا آزمون پیگیری ادامه داشت. همچنین، نمرات خودتنظیم گری ووشوکاران بعد از مداخله افزایش پیدا کرد. به طور کلی، می توان نتیجه گرفت که مداخله ذهن آگاهی می تواند راهبردی برای کاهش پاسخ های اضطراب رقابتی و بهبود خودتنظیم گری باشد.

این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودتنظیم گری و کنترل عواطف در نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر انجام شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود . جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر در مقطع متوسطه دوره دوم در شهر اردبیل در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. نمونه پژوهشی شامل 30 نفر از جامعه آماری مذکور بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه (آزمایش 15 نفر و گروه کنترل 15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 75 دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دریافت کردند. به منظور گردآوری داده ها در پیش آزمون و پس آزمون از مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (سلیمانی نسب و همکاران، 1397)، مقیاس کنترل عواطف (ویلیامز و همکاران، 1997) و پرسشنامه خودتنظیم گری بوفارد (بوفارد و همکاران، 1995) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره ( MANCOVA ) صورت گرفت. یافته ها نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تأثیر معناداری بر بهبود خودتنظیم گری (01/0 P< ، 11/23= F ) و کنترل عواطف (01/0 P< ، 94/18= F ) در نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر داشت. با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان نمود که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند به عنوان یک مداخله موثر به منظور بهبود خودتنظیمی و کنترل عواطف در نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه در سراسر جهان تلاش های وسیعی برای بازتعریف رابطه میان حاکمیت، جامعه و بخش های خصوصی صورت می گیرد؛ در هیچ کجا این بازتعریف مهم تر از فضاهای جدید ارتباطی و رسانه ای نیست؛ جایی که در آن تحولات جدید، نیاز به استقرار شیوه های نوین حکمرانی مشارکتی در زنجیره تولید، نشر و مصرف رسانه ای را دوچندان نموده است؛ پژوهش پیش رو یافتن پاسخ برای سؤالات کلیدی مربوط به نقش و مسئولیت صنعت در فرایند تنظیم گری و ارائه الگویی دقیق و علمی برای حکمرانی پلتفرم های ویدئویی آنلاین را مهم ترین هدف خود قرار داده است؛ برای دستیابی به هدف فوق از روش داده بنیاد و مصاحبه با سیاست گذاران، خبرگان علمی و اعضایی از مدیران رسانه های مجازی کشور و همچنین تحلیل اسناد سیاستی(بالادستی) استفاده شده است؛ یافته های ناشی از کدگذاری سه مرحله ای پژوهش نشان دهنده نیاز برای تحقق منفعت عمومی و ایفای مسئولیت سه گانه اخلاقی، حقوقی و اجتماعی صنعت از طریق ایجاد سازوکار نهادی و مجموعه اقدامات راهبردی در تدوین حقوق نرم، اجرای مکانیسم های انگیزه محور و سازوکارهای حقوقی مبتنی بر داوری به منظور تحقق لایه محتوایی شبکه ملی اطلاعات و توسعه سپهر رسانه ای جمهوری اسلامی ایران می باشد.

پلتفرم های دیجیتال نوعی پیچیده از کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال است که امروزه در سرتاسر جهان حضور داشته و گاه از نقطه ای از جهان به کاربرانی در نقاط دیگر خدمات می دهند و واسطه تعاملات و ارتباطات اشخاص با یکدیگرند. ازاین رو، با اهداف متفاوتی چون کنترل تعاملات کاربران با یکدیگر یا با پلتفرم، به تنظیم گری داخلی در حدود پلتفرم می پردازند و آن را خودتنظیم گری می نامند. جایگاه این خودتنظیم گری در نظام حقوقی و آثاری که بر اشخاص در شرایط مختلف دارد برای سیاستگذاران و تنظیم گران اهمیت دارد که جز با شناخت دقیق ماهیت حقوقی این خودتنظیم گری و تعیین حقوق و تکالیف ذی نفعان مرتبط با هر پلتفرم قابل بررسی نخواهد بود. در این اثر، با روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است، ضمن شناخت پلتفرم های دیجیتال، انواع روش های اعمال خودتنظیم گری از سوی صاحبان آن ها بررسی شود تا بتوان به این پرسش پاسخ داد که ماهیت این خودتنظیم گری در نظام حقوقی ایران چیست. انواع روش های خودتنظیم گری را می شود توافقی میان کاربران با یکدیگر یا با صاحبان پلتفرم دانست که البته در شرایط گوناگون، بسته به نوع اعمال و زیرساخت های فنی آن، جایگاه متفاوتی در نظام حقوقی دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش واسطه ای خودتنظیم گری در رابطه بین سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا با ناگویی هیجانی بود. ششصد و دوازده نفر (282 مرد، 330 زن) از جمعیت عمومی شهر تهران در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان در پژوهش خواسته شد مقیاس دلبستگی بزرگسال(AAI) ، "مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (FTAS) و فرم کوتاه مقیاس خودتنظیم گری (SRI-S) را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن با ناگویی هیجانی رابطه ی منفی معنی دار و بین سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با ناگویی هیجانی رابطه ی مثبت معنی دار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که خودتنظیم گری در رابطه بین سبک های دلبستگی و ناگویی هیجانی تأثیر واسطه ای دارد. سبک های دلبستگی ایمن و ناایمن از طریق خودتنظیم گری در دو جهت متضاد تغییرات مربوط به ناگویی هیجانی را پیش بینی می کنند. بر اساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که تأثیر واسطه ای خودتنظیم گری در رابطه بین سبک های دلبستگی و ناگویی هیجانی جزیی است.

پیشرفت های زیست پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل گیری و گسترش بانک های زیستی به عنوان منابع نگهداری نمونه ها و داده های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهش های زیستی و شناخت انواع بیماری های ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالش های برآمده از زیست بانک ها و تعیین چارچوب مقررات گذاری بایسته برای آنهاست. بررسی برخی از پیشروترین نظام های حقوقی در این حوزه دست کم نمایانگر وجود الگوهای متفاوتِ حکمرانی زیست بانک هاست. در تعدادی از نظام های حقوقی، قوانین خاصی در حوزه مربوطه وضع شده است؛ حال آنکه در برخی کشورها الگوی خودتنظیمی در کنار مقررات عام دولتی مشاهده می شود. از سوی دیگر به نظر می رسد با گسترش زیست بانک ها، شکل نوینی از حاکمیت در حال شکل گیری است که در آن زیست بانک ها بر نحوه کنش های سیاسی اثرگذارند. این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی، از رهگذر بررسی تطبیقی به دنبال بررسی نحوه مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده یادشده است. فقدان قانون جامع، تعدد و پراکندگی هنجارهای تنظیم گر در کنار وجود نهادهای تنظیم کننده متعدد از جمله مهم ترین ویژگی های حکمرانی زیست بانکی در ایران هستند که می تواند شفافیت، کارایی و پاسخ گویی این نظام حکمرانی و تعیین سازوکارهای روشن در جمع آوری، دسترسی به نمونه ها و نگهداری از داده ها را با دشواری مواجه نماید.