میرزای نائینی

قانون گذاری از مفاهیم و موضوعات مورد بحث میان جریان های سیاسی و مذهبی مختلف در دوران مشروطه بوده است که متناسب با تعریفی که هر یک از جریان ها از قانون گذاری و حیطه آن در اسلام ارائه داده اند مواضع مختلفی در برابر نهضت مشروطیت که یکی از اصول اصلی آن قانون و قانون گذاری است اتخاذ کرده اند. آراء شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی به عنوان نمایندگان دو جریان مهم که در تقابل با یکدیگر بودند در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است و در پاسخ به سؤال از «جواز و عدم جواز قانون گذاری و قلمرو آن در آراء این دو عالم عصر مشروطه»؛ مسائلی چون تفاوت رأی در حداقلی و حداکثری بودن محدوده قانون گذاری بشر (عرفیات و غیر منصوصات)، تفاوت اجتهادی در فهم متفاوت از متون دینی (فهم متفاوت از نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت)، اختلاف در مبانی و چگونگی استفاده از ادله استنباط احکام و اختلاف در دیدگاه انسان شناسانه و دین شناسانه؛ به عنوان دلایل اختلاف برشمرده می شود. در نتیجه در هر دو دیدگاه امکان قانون گذاری برای جامعه بشری وجود دارد که این قانون گذاری با استناد به دلایل شرعی و به کمک اجتهاد از سوی «سلطان صاحب شوکت» یا «مجلس شورای ملی» در قلمرو مشخص و با شروط خاصی (عدم تغایر با اسلام یا مطابقت با اسلام) صورت می گیرد.

تأسیس حکومت اسلامی در عصر غیبت از جمله مباحث مبنایی و بنیادین فقه سیاسی می باشد که میرزای نائینی و شهید صدر به دنبال تبیین مبانی مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت به ترسیم ماهیت و شکل خاصی از حکومت اسلامی در قالب دولت شورایی رسیده اند. این مقاله با روش پژوهش مقایسه ای به گونه گردآوری کتابخانه ای داده ها به تحلیل و بررسی اندیشه و اسناد جمع آوری شده از آثار میرزای نائینی و شهید صدر پرداخته است و در فهم اندیشه سیاسی این دو متفکر اسلامی از ایده نظری هرمنوتیک اسکینر الگوبرداری کرده است. یافته هایتحقیقبر چند نکته تاکید دارد؛ بر خلاف تصور اولیه و مشهور از یکسان انگاری دولت شورایی در اندیشه نائینی و صدر، این دو نظریه از همدیگر متفاوت می باشند. در هندسه معرفت سیاسی میرزای نائینی، حاکمیت حقی الهی است و تعلق به مردم ندارد بلکه شورویت حق مردم است که بر اساس اصل شورا، مردم حق شور با حاکم را دارا می شوند اما در اندیشه شهید صدر حاکمیت حق مردم است لذا شورا اصلی است برای تحقق آفرینی حق حاکمیت همگانی مردم. تفاوت ماهوی دولت شورایی موجب شکل گیری کارویژه ای متفاوت برای اصل شورا در فقه امامیه می گردد و سبب ظهور رویکردی جدید در بررسی امر سیاسی از منظر  فقه سیاسی امامیه می شود. 

در هر دوره تاریخی، نوع تصور از حکومت ارتباط مستقیمی با تعامل نیروهای اجتماعی با ساخت و بافت قدرت دارد. بر این اساس، می توان جریان های فکری-فقهی مشروطه را زمینه ساز گذار از نظم سلطانی به نظم مردمی ای دانست که هرچند در حاق واقع هیچ گاه به معنای واقعی کلمه، مردمی نبود، لیکن به عنوان ذخیره و انباشتی تاریخی در تحولات منتهی به فروپاشی سازمان سلسله مراتبی پادشاهی در ایران، نمود و بروز عملی پیدا کرد. بدین سان، اگر انقلاب مشروطه را حاصل پیوندی بدانیم که میان نیروهای سرخورده از نظام استبدادی صورت می گرفت، بی تردید مهم ترین مشخصه آن را می توان زمینه سازی برای تحول در تصور از ماهیت و کارکرد حکومت (تحول در حکومت مندی) و مآلاً تحول در نظام سیاسی مسلط قلمداد کرد. هدف اصلی این نوشتار بازخوانی چرایی تحول حکومت مندی ایرانی در دو مرحله گذار از سلطنت مطلق به مشروطه؛ و از مشروطه به دیکتاتوری رضاخانی است. این مقاله در چارچوب مفهوم «حکومت مندی» فوکو به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه شاهد نوعی رفت و برگشت در تصور از حکومت طی دوره زمانی مشروطه تا دوره پهلوی اول هستیم؟ به نظر می رسد تحول در تصور از حکومت مشروع در میان فقها از سلطنت مطلقه قاجار به مشروطه و بازگشت به دیکتاتوری رضاخانی معلول تحول در خردِ حکومتی ناشی از مواجهه فکری روشنفکران و خصوصاً فقهای تأثیرگذار با شیوه و شکل ایدئال و مشروع حکومت است. کشف منطق حرکت ایرانیان از سلطنت به مشروطه خواهی و بازگشت به دیکتاتوری، در بازه زمانی فوق الذکر می تواند مهم ترین نتیجه نگارش چنین مقاله ای باشد.

«مبانی فقه حکومتی»، از جمله مؤلفه های مهمی است که با رصد و تبیین آن در سیره فقهی- فقاهی فقیهان، می توان از اعتقاد و یا عدم اعتقاد ایشان به «رویکرد حکومتی به فقه»، پرده برداشت. مقاله حاضر تلاش می کند با رصد برخی از مبانی فقه حکومتی در سیره فقهی-فقاهی دو فقیه گرانقدر شیعی، آیت الله محمدحسن نجفی(ره) (صاحب جواهر) و آیت الله میرزا حسین نائینی(ره) (میرزای نائینی)، اولاً از عتقاد و یا عدم اعتقاد این دو بزرگوار به فقه حکومتی سخن به میان آورد و در ضمن آن به مقایسه دیدگاه های این دو بزرگوار پیرامون این مبانی بپردازد. پس از بررسی برخی مبانی مانند گستره شریعت، نسبت دین و سیاست، ضرورت حکومت و ولایت فقیه (به عنوان بخشی از مبانی فقه حکومتی) در سیره فقهی صاحب جواهر و میرزای نائینی، به سهولت می توان از اعتقاد ایشان به فقه حکومتی سخن به میان آورد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مفهوم جهات مشترکه عمومیه از دیدگاه آیت الله نائینی است. نائینی نظام محکمی از اندیشه، براساس مبانی شیعی تدوین کرد و توانست برای مشروطیت ایران مبنایی اصیل فراهم آورد. سوال اصلی پژوهش آن است که این مفهوم به چه معنایی بوده و چه جایگاهی در اندیشه نائینی دارد. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و براساس یافته های پژوهش، مفهوم جهات مشترکه نوعیه با برخی مفاهیم مانند نوع، مشترکات نوعیه، مصالح نوعیه در اندیشه نائینی پیوند نزدیکی دارد و برای فهم این مفهوم باید آنها را در یک منظومه فکری دید. همچنین او این مفهوم را در هنگام طرح دو مفهوم مهم نمایندگی و نقش مردم در امور حسبیه به کار برده است. به اعتقاد نائینی، در حکومت حوزه ای وجود دارد که همه مردم در آن اشتراک دارند. او از مفاهیمی مانند برابری، شورا، مالیات و امر به معروف و نهی از منکر برای توضیح این مفهوم استفاده می کند. از میان این مفاهیم، مفهوم برابری جایگاه مهمی دارد و در حقیقت طرح جهان مشترکه عمومیه مبنا و مدخلی برای مفهوم برابری در اندیشه شیعی است.

در این مقاله سه گزارش سیاسی درباره میرزای نائینی، با روش تاریخی (توصیفی و تحلیلی) مورد پژوهش قرار گرفته است: 1. روابط نزدیک و صمیمی میان میرزای نائینی با سید جمال الدین اسد آبادی؛ 2. صدور اجازه از سوی میرزای نائینی برای اعدام شیخ فضل الله نوری و جعل تلگراف به نام آخوند خراسانی؛ 3. تشکیل جلسه با محوریت آخوند خراسانی جهت تصمیم گیری درباره ملاقربانعلی زنجانی که براساس آن، میرزای نائینی به لزوم اعدام ملاقربانعلی نظر داد و در تلگراف آخوند مطالبی اضافه کرد. نتایج تحقیق درباره این سه گزارش چنین است: 1. اصل آشنایی و ارتباط میان سیدجمال و میرزای نائینی صحیح است؛ اما وجود «رابطه بسیار صمیمی و گرم» میان اسدآبادی و نائینی و رفت و آمد مکرر سیدجمال نزد نائینی، نادرست و دست کم محل تردید است؛ 2. گزارش دوم از اساس کذب و دروغ است؛ 3. درباره محتوای گزارش سوم، همانند گزارش اول، باید تفکیک قائل شد. بخشی از مطالب آن، که به نوعی در برخی منابع دیگر نیز آمده، صحیح است؛ اما بخشی دیگر از آن قابل تردید و انکار می باشد. براین اساس، اینکه میرزای نائینی نظرش بر اعدام ملاقربانعلی بود و در تلگراف آخوند مطالبی اضافه کرده بود، پذیرفته نیست.

مسئله علّیت و فروع آن همچون ضرورت علّی از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد توجه متفکران بوده و به رغم چنین قدمتی اکنون نیز مورد ملاحظه و رقم زننده مناقشات زیادی است. طیف گسترد ه ای از آراء (از اثبات مطلق تا سلب مطلق) که در باب ضرورت علّی ارائه شده نشان از صعوبت و اهمیت بحث داشته و می طلبد مورد بررسی و تأمل دقیق قرار گیرند. در فلسفه اسلامی و از جمله حکمت متعالیه، ضرورت علّی به عنوان یکی از بنیاد های عام فلسفی پذیرفته شده به طوری که با تحلیل های مختلف، پذیرش یا ردّ آن به منزله قبول یا ردّ خود اصل علّیت تلقی گشته است. در مقابل، برخی از اصولیین همچون میرزای نائینی و تابعانش با تبیین های متفاوت، لازمه پذیرش اراده و اختیار انسان را نفی ضرورت علّی در فواعل مختار دیده و ضمن وجدانی و نه عقلی دانستن قاعده "الشیء ما لم یجب لم یوجد" تخصیص یا تخصّص آن را جایز شمرده اند و بر همین اساس، این قاعده را به علت های تامه موجَب و طبیعی فرو کاسته اند. از جمله دستاورد های مقاله حاضر که در پی بررسی تطبیقی این دو موضع مخالف می باشد عبارت اند از: تبیین عدم تفطن میرزای نائینی و تابعانش به مبانی حکمت متعالیه و پیشبرد بحث ایشان بر همان تلقی غیر صدرایی از مسئله ضرورت علی، غلبه نگاه عرفی بر اصولیین مخالف حکمت متعالیه در تحلیل مسئله، تبیین مبانی و منظومه فکری ایشان در نوع تحلیل هایی که در مسئله ارائه می کنند؛ امری که توسط خودشان صورت نپذیرفته است، بیان اشکالاتی بر ایشان که در نوع خود سابقه ندارد همچون نقد قول ایشان به خروج تخصصی فاعل مختار از شمول اصل ضرورت، نقد دیگاه هایی که از مشابهت تعابیر اصولیین حکم به یکی بودن دیدگاهشان با حکمت متعالیه کرده اند؛ در نهایتاًین مقاله نشان خواهد داد که اشکالات مبنایی و بنایی مختلف بر دیدگاه میرزای نائینی و تابعانش، حکایت از قوت و جامعیت موضع حکمت متعالیه در این خصوص دارد. کلی دواژه ه ا: حکمت متعالیه، میرزای نائینی، ضرورت علّی، اختیار، طلب و سلطنت.

نسبت «فقه» و «قانون»، به خصوص در دهه های اخیر، در کانون توجه ارباب دانش قرار گرفته است. از این روی، پی جویی تاریخی بُن مایه های فکری اندیشمندان مسلمان، به ویژه فقیهان عصر مشروطه، می تواند دراین باره راهگشا باشد. در کشاکش بحث های عصر مشروطه خواهی ایرانیان، تعیین موضع نسبت شرع و قانون، همواره نقشی مهم و مؤثر داشته و چه بسا محور اصلی نزاع اندیشمندان این دوره بوده است. به طور خاص، دور از انتظار نیست که فقیهان، به قانون از رهگذر نسبت آن با شرع بنگرند. در شمار این فقهاء، می توان از شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی به مثابه نمایندگان دو نگاه متقابل در نسبت سنجی شرع و قانون نام برد. در تحلیل های پسینی ناظر به این نزاع، شماری محققان از طیف های گوناگون دست به پژوهش برده اند و مؤلفه های مختلف معرفتی و غیرمعرفتی را به عنوان عوامل مؤثر بر اتخاذ موضع این دو فقیه نسبت به قانون برشمرده اند. با توجه به اینکه در سنجش مناسبات میان این دو امر، درک طرفین جدال از این نسبت نقش بنیادین دارد، نمی توان انکار کرد که خوانش این دو فقیه از «شریعت» و نیز تلقّی آن ها از مفهوم «قانون» در اتخاذ موضع عملی ایشان مؤثر بوده است؛ بر این اساس مقصد پژوهش حاضر، «بازخوانی آراء شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی درباره انگاره های شرع و قانون و سرانجام تبیین تفاوت انگاشت از فقه و قانون در نسبت سنجی میان این دو نهاد» خواهد بود. در نهایت نشان داده خواهد شد که می توان گرایش این دو اندیشمند به اتخاذ مواضعی متعارض نسبت به قانون را ناشی درک متفاوت آن ها از «مفهوم قانون» دانست.

یکی از ابعاد بااهمیت و البته مغفول در هماوردی اسلام و مدرنیته، مواجهه علمای اسلامی با مفاهیم مدرنی است که نقش تعیین کننده ای در بسط مدرنیته و کاربست مدرنیزاسیون در جوامع اسلامی داشته اند. مفهوم «ملت» ازاین دست مفاهیم است که تصویر جدیدی برای جهان و به ویژه کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه رقم زده است. روحانیان شیعه هریک به نحوی کوشیده اند، ضمن ارائه تفسیر دینی و شیعی از این مفهوم مدرن، مرز میان خود و این مفهوم را تعیین کنند. دراین خصوص، میرزای نائینی که از علمای طراز اول عصر مشروطه به شمار می رود، ذیل چارچوب الهیات انتخاب، در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله یکی ازاین دست مواجهات نوآورانه مفهومی را مطرح ساخته که در مقاله پیش رو و با اتخاذ روش شناسی «جامعه شناسی تاریخی» و کاربست تکنیک «تحلیل مضمونی» به بررسی آن می پردازیم. درنهایت، این مطالعه نشان می دهد که نائینی ضمن کاربست استراتژی «پذیرش و تصاحب»، اولاً کلیت این مفهوم و نظم دولت-ملتی برخاسته از آن را پذیرفته و اساساً تئوری سیاسی خود را بر اساس آن استوار می کند، ثانیاً در مقابل برجسته شدن «وجه ایدئولوژیک» آن می ایستد و ثالثاً می کوشد تفسیری از این مفهوم ارائه کند که خللی به اسلامی و شیعی بودن دو پدیده نوظهور دولت و ملت وارد نشود.