اختلاف مذاهب فقهی

یکی از مهمترین مسائل فقه و حقوق و جامعه شناسی، نکاح درصورت اختلاف مذهب بین زوجین است. یکی از شاخه های مهم این بحث که امروزه بیش از هر زمان دیگر  با آن مواجه هستند، نکاح بین زوجه امامیه و زوج حنفی است، اما با توجه به اینکه نکاح در هر یک از این دو مذهب، ارکان و شرایط متفاوت دارد و صحت نکاح منوط بر آن است. از جمله مذهب حنفی صحت ازدواج را منوط بر وجود شاهد دانسته است درحالی که امامیه چنین رکنی را برای صحت نکاح قرار نداده است. در چنین صورتی زوجه امامیه می تواند با زوج حنیفه ازدواج کند. هدف از نوشتار حاضر بیان حکم نکاح زوجه امامی و زوج حنفی در فقه امامیه و حنفیه است تا با آگاهی سازی بسیاری از مسائلی که نسل جوان به علت عدم آگاهی پیش رو دارند، حل شود. روش، تحلیلی-توصیفی و گردآوری کتابخانه ای است. دستاوردی پژوهش حاضر این است: فقهای امامیه اجماع بر صحت  نکاح زوجه امامیه با زوج حنفی را دارند، درصورتی که زوج غیر ناصبی و عدم خوف و ضرر به دین را داشته باشد و فقهای حنفی هرچند که بحث زیادی در این مورد در کتب آنها دیده نمی شود، اما با توجه به نظرات فقهای حنفی، بیشتر آنها بر صحت نکاح قائلند. منتهی در هر دو مذهب باید نکاحی که بر اتفاق آنها است، جاری شود.

یکی از مسائل مهم و مبتلا به جوامع اسلامی مسئله طلاق است. طلاق و پیامدهای زیان بار آن را می توان از زوایای مختلف اجتماعی، روانی، اقتصادی و حکومتی بررسی کرد. در پژوهش حاضر صحت طلاق در صورت اختلاف مذهب بین زوجین از دیدگاه امامیه و حنفی بررسی می شود. امروزه با گسترش روابط قومی و مذهبی و گسسته شدن تعصبات و محدودیت ها، ازدواج بین مذاهب هم رواج یافته است. دغدغه امروز افراد این است که در صورت جدایی بر چه اساس و حکمی طلاق صحت دارد. با بررسی انجام شده، طلاق در هریک از این مذاهب، ارکان و شرایط مختلف دارد که با واکاوی، حق تقدم طلاق و صحت آن شناخته شده است. اگر هر دو مذهب فقهی بر محور طلاق سنت که مورد اتفاق تمام مذاهب به ویژه فقه امامیه و فقه حنفی است، رضایت دهند حل اختلاف به سادگی امکان پذیر است. در این صورت، طلاق در هر دو مذهب مقدم بر زوج و زوجی است که گرایش به فقه امامیه دارد. نوشتار حاضر حکم طلاق زوج امامی و زوجه حنفی در فقه امامیه و حنفیه را به روش تحلیلی-توصیفی و گردآوری کتابخانه ای بررسی می کند.