سید وحید صادقی

سید وحید صادقی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

بررسی راهکارهای مسئولیت متصدی حمل ونقل ناشی از اعمال متصدیان فرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: متصدی حمل ونقل متصدی حمل ونقل فرعی مسئولیت مدنی مسئولیت ناشی از فعل غیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۰
مطابق ماده 388 قانون تجارت و همچنین ماده 114 لایحه تجارت، مصوب 1403، متصدی حمل ونقل مسئول اعمال متصدیان فرعی شناخته شده است. حقوقدانان این ماده را مصداقی از مسئولیت قراردادی ناشی از عمل غیر می دانند. این در حالی است که پذیرش مسئولیت مدنی متعهد اصلی در قبال عمل غیر به عنوان یک قاعده عام با ابهامات و اشکالات متعددی روبه رو است و در انتساب این دیدگاه به قانون گذار ایران دشواری های جدی وجود دارد. مطابق مبانی فقهی و همچنین قانون مدنی، متصدی حمل ونقل امین محسوب می شود. بنابراین در فرضی که متصدی حمل ونقل اذن در واگذاری تعهد داشته باشد، در صورتی که مرتکب تعدی و تفریط نشود و شخص ثالث مرتکب اتلاف مال شود، دلیلی بر مسئول دانستن متصدی حمل ونقل اول وجود ندارد و تنها شخص متلف ضامن است. به نظر می رسد مصلحت جامع اقتضای مسئولیت متصدی اول را داشته باشد. در این زمینه این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه راهکارهای وجود دارد که بتوان بر اساس آن به مسئولیت متصدی اول ناشی از اعمال متصدیان فرعی حکم داد. به طور خلاصه روش اول استفاده از شرط ضمنی، اعم از عرفی و قانونی، است. راهکار دیگر نیز استفاده از سازکار حکم ولایی است که به دو طریق عمده قابل اعمال است. در یک روش اعطای مجوز به متصدی حمل ونقل مشروط به پذیرش شرط مسئولیت در مقابل متصدیان فرعی می شود. در روش دوم قانونگذار یک حکم تکلیفی برای متصدی حمل ونقل، مانند بیمه کردن مسئولیت، در نظر می گیرد و در مرحله بعد اقدام به وضع ضمانت اجرا برای تخلف آن می کند.
۲.

تحلیل مسئولیت متعهد قراردادی در فرض واگذاری تعهد با استناد به روایت زراره و ابی بصیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: روایت زراره مسئولیت قراردادی مسئولیت ناشی از فعل غیر تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۵
امروزه در بسیاری از قراردادها متعهد قراردادی برای انجام دادن همه یا بخشی از تعهد خود از ثالث یاری می گیرد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که وقتی متعهد قراردادی در اجرای تعهد از دیگری کمک می گیرد ایراد خسارت توسط شخص ثالث چه مسئولیتی برای متعهد قرارداد اولیه رقم می زند؟ به عنوان قاعده اولیه، ایراد خسارت از سوی ثالث مسئولیتی برای متعهد ایجاد نخواهد کرد؛ مگر اینکه مسئولیت صراحتاً یا ضمناً بر شخص متعهد شرط شده باشد. در بخشی از این مقاله به بررسی روایت زراره و ابی بصیر در خصوص موضوع پرداخته شد. با تنقیح مناط از این روایت می توان نتیجه گرفت که متعهد قراردادی در مقابل خسارت وارده از سوی ثالث در مقابل متعهد اول از باب شرط ضمنی تضمین خسارت مسئولیت دارد.
۳.

بررسی فقهی حقوقی راهکارهای محروم کردن ورثه از ترکه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۴
ارث یکی از مهم ترین اسباب انتقال اموال به ورثه است. هرچند انتقال به واسطه ارث، قهری و غیرارادی است اما گاه مورث به دلایلی انتقال مال خود به یک یا چند وارث را خوش نمی دارد. قانون گذار ایران به تبع فقه، وصیت به محرومیت از ارث را نامعتبر شمرده است. اما آیا راه مشروعی برای محروم کردن وارث از ماترک وجود ندارد؟ ما در این نوشتار در راهکارهای رایج  و میزان اعتبار آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم. استفاده از عقد صلح و شرط ضمن عقد لازم از قالب های رایج برای این هدف هستند که برخی صور آن ها معتبر و در برخی فروض با مانع روبرو است. در بین راهکارهای رایج، تعهد به انتقال سهم الارث پس از مرگ مورث در قالب صلح یا شرط ضمن عقد از راهکارهای کارآمد و معتبر به حساب می آیند. وصیت به محرومیت از ارث نیز با شرایطی می تواند به منزله وصیت ماترک برای دیگر ورثه تلقی شده و منجر به محرومیت وارث از ثلث شود. در مجموع می توان گفت راهکاری که بدون تراضی با وارث بتوان او را به طور کامل از ارث محروم نمود وجود ندارد
۴.

بررسی فقهی- حقوقی مجازات سقط جنین در راستای رسیدن به سیاست افزایش جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سقط جنین مجازات تعزیر افزایش جمعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۹ تعداد دانلود : ۷۸۹
مسائل متعددی مانند مشکلات اقتصادی،داشتن فرزند زیاد، عدم تقارن در جنسیت، بارداری های ناخواسته و یا نامشروع بودن جنین، زمینه سقط جنین را مساعد کرده است. این در حالی است که غالب دلایل فوق از منظر فقهی مجوز شرعی برای سقط محسوب نمی شود. امروزه شاهد آمار نگران کننده سقط جنین غیرقانونی هستیم که با ارائه راهکار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... باید از رشد بی رویه آن کاست. یکی از راهکارهای پیشگیرانه که می تواند به کاهش آمار سقط جنین و در نتیجه رسیدن به سیاست افزایش جمعیت منجر شود، پیشگیری کیفری است که در قالب وضع مجازات متناسب در مورد مرتکب سقط جنین می تواند قابل اعمال باشد.ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که چه ضمانت اجرایی می توان برای جرم سقط جنین در نظر گرفت که از ابعاد گوناگون با مبانی و اصول معتبر حقوقی و شرایط زمان و مکان هماهنگی و تطابق داشته باشد؟ در این مقاله که با استفاده ازمنابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی-توصیفی تدوین شد، ضمن بررسی حالات مختلف سقط جنین، این موضوع نیز بررسی شد که عدم اجرای قانون، ابهام قانون و در برخی موارد خلأهای قانونی سه نقص موجود در سیستم حقوقی و قضایی در مجازات سقط جنین است. ماده 306 قانون مجازات اسلامی موجب برداشت مختلف در خصوص تعزیر مادر و همچنین نسخ مجازات موضوع مواد 622 الی 624 شده است؛ رفع ابهام از این مقرره و تعزیر مادری که مباشر و یا معاون سقط جنین است، مفید و لازم به نظر می رسد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان