ممنوعیت تجسّس

با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران منبعث از احکام فقهی است، مبانی حمایت از حریم خصوصی را می توان در فقه اسلام جست و جو کرد. حق برحریم خصوصی در نظام اسلامی با مبانی مستحکمی از جمله لزوم رعایت کرامت انسانی و جلوگیری از عادی شدن و شیوع بدی ها و قواعدی از جمله قاعده احترام مال مردم، قاعده تسلیط، اصاله الصحه و اصاله الاباحه مورد حمایت قرار گرفته است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعدادهای افراد را فراهم سازد. در کشور مدعی سردمداری حقوق بشر؛ یعنی ایالات متحده آمریکا نیز اگرچه این حق با مبانی ای از جمله حقوق بشر، لیبرالیسم، ارزش های اخلاقی و محدود کردن مداخلات دولت، مورد حمایت قرار گرفته است اما این مبانی تقریباً به فراموشی سپرده شده و حادثه یازدهم سپتامبر سال 2001 زمینه ای شد که سردمداران این کشور با تصویب برخی قوانین و به بهانه تقویت امنیت پایدار در برابر تروریسم، موارد جواز نقض حریم خصوصی افراد را به طور غیرقابل قبولی توسعه دهند.

ماده 102 آیین دادرسی کیفری هر گونه تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت مستنبط از ادلّه شرعی است. ذیل این ماده، مطابق دیگر مستندات شرعی، برخی موارد استثنا شده است. اولین مورد، جرایم سازمان یافته است. این نوع از جرایم با وظایف ذاتی حکومت تنافی دارد. مورد دوم، جرایمی است که علنی و در منظر واقع می شوند. چنین جرایمی، عفت عمومی را خدشه دار می کنند. در ضمن، قدر متیقن از ادلّه امر به معروف و نهی از منکر، جرایم و گناهان ظاهری است. مورد سوم، تجاوزهایی است که با قهر و غلبه و به عنف صورت می گیرد. در این مورد، حق الناس می تواند مبنای جواز تحقیق و تفحص باشد. استثنای آخر نیز جایی است که شاکی خصوصی وجود داشته باشد. البته بنا بر نظر فقها، جرمی مثل زنا یعنی عمل منافی عفت با رضایت طرفین، جنبه خصوصی ندارد. پس در عمل، مورد شاکی خصوصی، محدود به جنایتی خواهد بود که به عنف صورت گرفته است. پس شاکی خصوصی در شخص مجنی علیه یا ولیّ او محصور است. در مورد افرادی که از این جرایم آسیب حیثیتی و معنوی دیده اند _ منهای شوهر زن متهم به زنا که می تواند به لعان متوسل شود _ صدق شاکی خصوصی با مشکل روبه روست. با این حال، این افراد می توانند با عنوان اعلام کننده جرم به دادگاه مراجعه کنند که البته احکام شاکی خصوصی بر آن ها بار نمی شود.

زمینه و هدف: حریم خصوصی از موضوعات مهم حقوق شهروندی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی حریم خصوصی از منظر اندیشه امام خمینی و منشور حقوق شهروندی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اندیشه امام خمینی(ره) مصادیق متعددی از حریم خصوصی شامل «ممنوعیت ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب»، «ممنوعیت شنود تلفن»، «گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم»، «جایز نبودن تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن»، «عدم فاش ساختن اسرار مردم» مورد تأکید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی «تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی باشد که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند و  باید با دستور دادستان باشد». در منشور حقوق شهروندی نیز مصادیق متعددی از حریم خصوصی مانند ممنوعیت تفتیش عقاید، حفظ و حراست از اطلاعات خصوصی شهروندان، عدم بازرسی و نرساندن نامه ها و ممنوعیت استراق سمع تلفن ها ذکر شده است.نتیجه : مصادیق حریم خصوصی در منشور حقوق شهروندی تکرار مصادیق حریم خصوصی در قانون اساسی است ضمن اینکه حسب قانون نبودن برای آن ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته نشده است.