اطلاعات خصوصی

هدف این مطالعه بررسی پویایی های ریسک اطلاعات در بورس تهران است. بدین منظور، احتمال روزانه معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی برای 22 شرکت از 11 صنعت متفاوت بورس تهران در طول چهار سال تخمین زده شد. متوسط این احتمال برای شرکت های نمونه طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ معادل ۲۷ درصد برآورد شد. پایین ترین میانگین احتمال روزانه معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی 2/20 درصد و بالاترین میانگین نیز 4/39 درصد است. در این مطالعه، پایین ترین احتمال روزانه معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی در نمادهای مورد بررسی 2/1 درصد و بالاترین میزان آن نیز 3/93 درصد به دست آمد. این موضوع نشانگر تغییرات قابل توجه ریسک اطلاعاتی در طول زمان و لزوم استفاده از مدل های پویا برای بررسی آن است. در مجموع، اینگونه استنباط می شود که ریسک اطلاعات در بورس تهران دارای سطح میانگین و حداکثر بسیار بالاتری در مقایسه با بازارهای توسعه یافته است. دو صنعت پتروشیمی و فلزات اساسی پایین ترین سطح ریسک اطلاعات، و دو صنعت بیمه و سیمان بالاترین سطوح آن را ثبت کرده اند.

تصمیم پیرامون تقسیم سود شرکتها یکی از پیچیدهترین و مهمترین تصمیمات مالی مدیران است، از این رو شناسایی عوامل اثرگذار بر تقسیم سود شرکتها حایز اهمیت فراوانی است. یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر تقسیم سود شرکتها، بازارهای مالی و اطلاعات تولید شده در این گونه بازارها میباشد؛ بازده غیر عادی سهام و اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام از جمله اطلاعات مفید و مؤثر بر تقسیم سود شرکتها  است که بازارهای مالی در اختیار مدیران قرار میدهند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بازده غیرعادی سهام و اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام بر تغییرات سود سهام پرداختی و همچنین بررسی تأثیر اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام بر رابطه بین بازده غیرعادی سهام و تغییرات سود سهام پرداختی میباشد. در راستای هدف پژوهش جهت جمع آوی داده های مورد نیاز ، نمونهای متشکل از 109 شرکت از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1394 انتخاب شد و داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره به روش دادههای ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که بازده غیرعادی سهام تأثیر مثبتی بر تغییرات سود سهام پرداختی دارد، لیکن اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام بر تغییرات سود سهام پرداختی تأثیر منفی دارد. همچنین افزایش اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام، تأثیر بازده غیرعادی سهام بر تغییرات سود سهام پرداختی را کاهش میدهد.

این تحقیق به دنبال معرفی رویکرد مبتنی بر ریزساختار بازار ارز به عنوان نسل چهارم نظریات تبیین رفتار نرخ ارز و کاربرد آن در قالب یک شبیه سازی برای به دست آوردن تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر نوسانات نرخ ارز است. رویکرد مبتنی بر ریزساختار ارز به منظور در نظر گفتن ساختار غیرمتمرکز و چندلایه بازار ارز، پیچیدگی های اطلاعاتی در این بازار و نقش مکانیسم های معاملاتی در تعیین نرخ ارز مطرح شده است. پس از معرفی این رویکرد، مدل سازی پایه برای شبیه سازی انجام شده و در قالب این شبیه سازی، تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر نوسان نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفته است که برای این منظور از دو متغیر «تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان« و «خطا در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان» بهره گرفته شده است. نتایج شبیه سازی در این تحقیق نشان می دهد افزایش تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان به دلیل تشدید نااطمینانی برای فعالان اقتصادی باعث افزایش نوسان متغیر نرخ ارز می شود. علاوه بر این، افزایش تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان باعث به تاخیر افتادن عکس العمل بازار ارز به تغییر متغیرهای بنیادین ارز می شود. با وجود آنکه در این تحقیق، افزایش خطا در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان به شکل غیرخطی باعث تغییر نوسان نرخ ارز  می شود، اما میزان تاثیرگذاری این متغیر در تحقیق حاضر کمتر از متغیر تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بوده است. با توجه به نتایج این تحقیق، توصیه می شود به منظور کاهش در نوسان متغیر نرخ ارز بر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان در کشور افزوده و به ویژه از دوره تاخیر در انتشار اطلاعات اقتصاد کلان کاسته شود.

حریم اطلاعات خصوصی به عنوان یکی از اقسام مهم حریم خصوصی مورد توجه نظام های حقوقی بوده. امروزه این مسئله به دلیل پیشرفت تکنولوژی و استفاده روزافزون از فضای مجازی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. حمایت مدنی از حریم اطلاعات خصوصی افراد از ضروریات حقوق مدرن است، زیرا هم موجب جبران عادلانه تر خسارتهای زیان دیده می شود، و هم موجب بازدارندگی از پیدایش خطای مدنی می گردد. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مبتنی بر تقصیر در آشکار کردن اطلاعات خصوصی برای گروه محدود، مسئولیت مدنی بدون تقصیر (مسئولیت محض) در انتشار عمومی اطلاعات خصوصی پذیرفته شده است. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی فقهی و حقوقی، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی بازنگری نشده است، و در این زمینه نیازمند تحول جدی هستیم. در این مقاله، که به روش کتابخانه ای تدوین شده است، نخست مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی در حقوق امریکا تبیین می شود. سپس مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی در حقوق ایران و فقه امامیه بررسی می شود. در نهایت به این نتیجه می رسیم که ضروری است مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی ناشی از انتشار عمومی اطلاعات خصوصی در حقوق ایران پذیرفته شود. در تعیین حدود و استثنائات مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی نیز قواعد و احکام غنی فقهی ما را از الگوبرداری از حقوق امریکا بی نیاز می نماید.

در بازارهای کارا، تمامی عوامل عقلایی هستند و اطلاعات جدید در دسترس همگان قرار می گیرد، لذا قیمت ها بلافاصله تعدیل می شوند. با این حال، در دنیای واقعی، فعالان بازار هم در دستیابی به اطلاعات و هم در تفسیر آن ها بسیار ناهمگن می باشند، لذا عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. تعیین سطح دقیق عدم تقارن اطلاعاتی هم برای معامله گران برای برخورد مناسب تر با مسائلی نظیر انتخاب دارایی، زمان بندی، بازتعریف سطح ریسک و نرخ بازده مورد نیاز و هم برای تنظیم گران برای دستیابی به طراحی بازاری با عملکرد خوب، ضروری است. در این مقاله با استفاده از داده های 1260 سهام/فصل (140 شرکت در قالب 10 صنعت که سهم 64 درصدی از ارزش بازار سهام ایران را در اختیار دارند، برای بازه زمانی 1400:1 تا 1402:1)، مقدار عدم تقارن اطلاعات با استفاده از دو مدل PIN و MPIN برآورد می شود. نتایج حاکی از آن است که اولاً احتمال وجود اطلاعات خصوصی در بازار سهام ایران به مراتب بالاتر از سایر کشورها می باشد. ثانیاً بیشترین مقدار عدم تقارن اطلاعات به صنعت «زراعت» کمترین آن به دو صنعت بزرگ «فرآورده های نفتی» و «شیمیایی» تعلق دارد. ثالثاً بیشترین عدم تقارن اطلاعات به نماد «زملارد» از گروه زراعت و کمترین آن به نماد «آریا» از صنعت شیمیایی، اختصاص دارد. یافته ها بیانگر آن است که صنایع یا شرکت هایی با سهم بازاری اندک، که محصولات غیرهمگن و متنوع تری تولید می کنند، عدم تقارن اطلاعات بالاتری را پیش رو دارند. در مقابل، صنایع پتروپالایشی و بیشتر شرکت های زیرمجموعه آن ها که شرکت های بزرگ مقیاس بوده و محصولاتی نسبتاً همگن تر تولید می کنند، از عدم تقارن اطلاعات کمتری برخوردارند.طبقه بندی JEL:  C13، C38، G14، G17

سطح عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی تأثیر بسیاری بر تشکیل بازار، قیمت سهام و ریسک سرمایه گذاری دارد. علاوه بر این، طراحی سیاست های بهینه به ویژه اعمال محدودیت های معاملاتی توسط سیاستگذاران و تعیین استراتژی معاملاتی توسط معامله گران مستلزم آگاهی از میزان عدم تقارن اطلاعات است. در این مقاله با استفاده از داده های 3750 شرکت/فصل (125 شرکت در قالب 14 صنعت که سهم حدوداً 70 درصدی از ارزش بازار سهام ایران را در اختیار دارند برای بازه زمانی 1Q:1395 تا 2Q1402)، مقدار عدم تقارن اطلاعات با استفاده از مدل احتمال معاملات آگاهانه تعدیل یافته (AdjPIN) برآورد می شود. نتایج حاکی از آن است که اولاً بازار سهام ایران به طور متوسط با عدم تقارن اطلاعات 20.6 درصدی روبروست. ثانیاً صنایع کامودیتی محور (فرآورده نفتی، کانه های فلزی و فلزات اساسی) کمترین معاملات آگاهانه را تجربه نموده اند و در مقابل، صنایع ریالی (بیمه، دارویی و بانک) بالاترین عدم تقارن اطلاعات را تجربه نموده اند. ثالثاً 10 شرکت با کمترین عدم تقارن اطلاعات، از شرکت های بزرگ بورسی هستند که در صنایع کامودیتی محور طبقه بندی می شوند، حال آنکه 10 شرکت با بیشترین احتمال معاملات آگاهانه در بخش های خدمات واسطه گری و دارویی فعالیت می کنند. رابعاً بالاترین سطح عدم تقارن اطلاعات هم در سطح بازار، هم در اکثر صنایع و هم در اکثر شرکت ها در دو فصل نخست سال 1399 رخ داده است. یافته های این مقاله، وجود و میزان عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سهام ایران را روشن می کند و بینش های ارزشمندی برای معامله گران و تنظیم گران ارائه می دهد.

زمینه و هدف: حریم خصوصی از موضوعات مهم حقوق شهروندی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی حریم خصوصی از منظر اندیشه امام خمینی و منشور حقوق شهروندی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اندیشه امام خمینی(ره) مصادیق متعددی از حریم خصوصی شامل «ممنوعیت ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب»، «ممنوعیت شنود تلفن»، «گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم»، «جایز نبودن تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن»، «عدم فاش ساختن اسرار مردم» مورد تأکید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی «تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی باشد که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند و  باید با دستور دادستان باشد». در منشور حقوق شهروندی نیز مصادیق متعددی از حریم خصوصی مانند ممنوعیت تفتیش عقاید، حفظ و حراست از اطلاعات خصوصی شهروندان، عدم بازرسی و نرساندن نامه ها و ممنوعیت استراق سمع تلفن ها ذکر شده است.نتیجه : مصادیق حریم خصوصی در منشور حقوق شهروندی تکرار مصادیق حریم خصوصی در قانون اساسی است ضمن اینکه حسب قانون نبودن برای آن ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته نشده است.