صاحب جواهر

بررسی گستره اختیارات و وظایف ولی فقیه، نقش مهمی در اعمال حاکمیت و اجرای سیاست های اسلامی دارد. محقق خویی افزون بر پذیرش ولایت در حوزه افتاء و قضاء، امور حسبه به معنای مضیق آن را داخل در محدوده اختیارات ولی فقیه می داند و حسبه به معنای موسع که شامل ولایت سیاسی فقیه شود، در آرای ایشان مبهم به نظر می رسد. صاحب جواهر ولایت عامه فقیه و امام خمینی ولایت مطلقه، به معنای زعامت بر امور مسلمین و جامعه را قبول دارند. مدعای مقاله این است که فقها نوعی ولایت را برای فقیه پذیرفته اند، اما از جهت ضیق و توسعه این ولایت، اختلافاتی در آرای آنها مشاهده می شود. این مقاله که با روش کتابخانه ای و بهره گیری و استناد به آثار فقهی صورت گرفته، اشتراکات و افتراقات اندیشه فقهای یادشده را درباره گستره وظایف و اختیارات ولی فقیه بررسی کرده، به این نتیجه رسیده است که عرصه آن محدود به افتاء و قضاء نیست و شامل ولایت سیاسی نیز می شود. تعارضی که میان دیدگاه های این سه اندیشمند در اثبات ولایت برای فقیهان دیده می شود، اختلافی بدوی و ظاهری است، نه حقیقی و غیرقابل جمع

مسأله ولایت فقیه و حاکمیت فقیه جامع الشرائط از جمله مهمترین مباحث فقهی است که از گذشته تا کنون مورد کنکاش و بررسی فقیهان بزرگ شیعه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، نقد و بررسی دلیل حسبه از منظر صاحب جواهر; برای اثبات ولایت فقیه است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و بهره گیری و استناد به منابع کتاب و سنت و آثار فقهی صورت گرفته است. نگارنده با تحلیل مبنای احراز مصادیق حسبه، تقسیم آن به عقلی و شرعی و توسعه ملاک عقلی آن، بر این باور است که اگر اطلاق ادله ولایت فقیه مورد پذیرش قرار نگیرد، باز هم با دلیل حسبه به عنوان دلیلی مستقل و هم عرض ادله لفظی ولایت فقیه، گستردگی وظایف فقیه اثبات می شود.

جستار حاضر در منهج فقهی فقیهان، جست وجوگر را با دو روش کلی در استنباط مواجه می سازد. روش اول که از آن به روش «فقه قناعت» تعبیر می شود، روشی است که طبق آن فقیه به تجمیع ظنون مختلف در مسئله می پردازد و با ضمیمه کردن آن ها به یکدیگر، برای او وثوق و اطمینان یا ظنّی که آن را بهترین طریق میّسر می داند، نسبت به حکم شرعی در مسئله حاصل می شود؛ گرچه هر کدام از آن ظنون و شواهد به تنهایی ارزشی در استنباط دارا نباشد و یا به اصطلاح اصولی، حجت نباشد. روش دوم در فرآیند اجتهاد، روش «فقه صناعت» نام دارد. طبق این روش، فقیه با استفاده از گروه خاص و محدودی از ادله که حجیت هر کدام از آن ها در علم اصول فقه به اثبات رسیده، به اجتهاد و استنباط حکم می پردازد و اگر آن ادله فاقد شرایط حجیت بودند، کنار گذاشته می شوند و فقیه به سراغ اصول عملیه می رود.در این مقاله تلاش شده تا با اتکا بر روش تحقیق مقایسه ای، روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی مورد بررسی قرار گیرد و آثار تفاوت روش اجتهادی این دو فقیه برجسته بیان گردد.

نوشتار حاضر در صدد بررسی گستره ی زمانی و موردی تقیه با تکیه بر دیدگاه صاحب جواهر است که آیا تقیه منحصر در زمان معصومین( علیهم السلام) است یا محدود به زمان و مکان خاصی نمی باشد؟و اینکه محدوده تقیه به لحاظ مورد و مصداق تا چه اندازه است؟ آیا تقیه در مقابل هم مسلک هم مشروعیت دارد؟ از نتایج پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی این است که: علاوه بر دلالت اصل اولیه و حکم عقل بر عمومیت زمانی تقیه، از اطلاق آیات و روایات نیز عمومیت زمانی تقیه، قابل استنباط است. و ملاک تعمیم تقیه به غیر کافر(اعم از ادّله عقلی و نقلی)، شامل هم مسلک هم می گردد البته تشخیص ضرورت و اضطرار بر عهده خود مکلّف است و در مشروعیتِ تقیه در حالت اضطرار تردیدی وجود نداشته و همچنین تشخیص موضوع تقیه نیز بر عهده خود مکلّف است.

«مبانی فقه حکومتی»، از جمله مؤلفه های مهمی است که با رصد و تبیین آن در سیره فقهی- فقاهی فقیهان، می توان از اعتقاد و یا عدم اعتقاد ایشان به «رویکرد حکومتی به فقه»، پرده برداشت. مقاله حاضر تلاش می کند با رصد برخی از مبانی فقه حکومتی در سیره فقهی-فقاهی دو فقیه گرانقدر شیعی، آیت الله محمدحسن نجفی(ره) (صاحب جواهر) و آیت الله میرزا حسین نائینی(ره) (میرزای نائینی)، اولاً از عتقاد و یا عدم اعتقاد این دو بزرگوار به فقه حکومتی سخن به میان آورد و در ضمن آن به مقایسه دیدگاه های این دو بزرگوار پیرامون این مبانی بپردازد. پس از بررسی برخی مبانی مانند گستره شریعت، نسبت دین و سیاست، ضرورت حکومت و ولایت فقیه (به عنوان بخشی از مبانی فقه حکومتی) در سیره فقهی صاحب جواهر و میرزای نائینی، به سهولت می توان از اعتقاد ایشان به فقه حکومتی سخن به میان آورد.

مسئله شبهه در همه ابواب فقه ازجمله باب نکاح کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء مطرح است. ازآنجاکه شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و بررسی آرای علما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژه ای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه بوده است، به بررسی احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقه شیعه و حنبلی با تکیه بر آرای صاحب جواهر و ابن قدامه پرداخته شده است. با بررسی آرای این دو فقیه، این نتیجه به دست آمد که در بسیاری از موارد بین آنها شباهت وجود دارد که مهم ترین آن این است که هر دو اکثر احکام و آثار وطی به شبهه را ملحق به نکاح صحیح می دانند؛ ازاین رو زنابودن وطی به شبهه منتفی است؛ احکام نکاح ازجمله مصاهرت در طرفین شبهه، مهرالمثل و عدّه طلاق برای موطوئه به شبهه، الحاق نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده، نفقه و ارث ولد شبهه و برداشتن حد از مشتبه در باب شبهه ثابت است. اختلافات بسیار کمی ازجمله در تداخل عده وجود دارد.

دین اسلام به مسأله ازدواج و اهداف آن اهمیت فراوانی داده است، که یکی از هدفهای ازدواج بقاء نسل و فرزندآوری است و در این خصوص، تربیت فرزند هم امر مهمی است که به میزان آگاهی والدین از نکات و دستوراتی که در تربیت او نقش دارند بستگی دارد؛ لذا با توجه به فطرت پاکی که مولود دارد، چنانچه در قرآن هم آمده است، «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ( سوره روم/ 30 ) پس روی خود را متوجه آیین خالص توحید کن، همان فطرت و سرشتی که خداوند متعال از ابتدا مردم را بر آن آفریده و این آفرینش است که نباید تبدیل و تغییری در آن راه یابد». همچنین در حدیثی از پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امام صادق( علیه السلام) نقل شده که فرمودند: « کُلُّ مَولُودٍ یُولَدُ عَلَی الفِطرَهِ و إِنَّمَا أَبَوَاهُ یُهَوِّدَانِهِ وَ یُنَصِّرَانِهِ وَ یُمَجِّسَانِهِ (عدّه الداعی و نجاح الساعی/ ج1 / ص 332) هر نوزادی براساس فطرت توحیدی متولد می شود، این پدر و مادراو هستند که وی را یهودی، یا مسیحی و یا مجوسی بارمی آورند». احکام و دستوراتی را در باره مقدمات و مراقبت های قبل از بارداری، حین بارداری و بعد از تولد نوزاد، تا زمانی که بزرگ شود، قرار داده است و در همین راستا برنامه ها و توصیه هایی دارد که همه در جسم و شخصیت روحی مولود تأثیر به سزایی دارد؛ از جمله مواردی که سفارش شده ، احکام ولادت است که از بدو تولد فرزند والدین را به انجام آنها موظف و یا ارشاد می کند و در قسمتها و بابهای مختلف فقه به تناسب، فقهای متقدم و متأخر آن را تبیین نمودند؛ صاحب جواهر هم این مطلب را در قسم دوم احکام اولاد تحت عنوان احکام ولادت بیان نمودند، که در این تحقیق به آن احکام پرداخته می شود، و اینکه احکام ولادت مشمول حکم تکلیفی قرار می گیرد یا حکم وضعی هم دربردارد، بررسی می شود، تا احکامی که می تواند در انجام وظایف به نحو صحیح مؤثر باشد مشخص گردد و والدین بدانند تا در خصوص ولادت فرزند چه مسائلی باید رعایت شود، تا از همان ابتدای امر، تربیت فرزند توأم با دستورات الهی صورت گیرد؛ لذا سعی شده در این تحقیق با ذکر نظرات و ادله صاحب جواهر، به نظرات فقهای دیگرهم اشاره شود، این مسأله در علوم فقهی و حقوقی و اجتماعی قابل بررسی است، که در این تحقیق از نظر فقهی بررسی می گردد.

هنر اسلامی، هنری برخاسته از انگاره های مختلف بومی، دینی و تاریخی در سرزمین های اسلامی است. در این میان، فرهنگ و قواعد اسلامی عصاره اصلی ترسیم کننده هنر اسلامی در عرصه های مختلف است. نکته ای که در این میان قابل توجه است پیدایش شاخه های مختلف مذهبی در دین اسلام است که این سؤال را در ذهن ایجاد می کنند که این فرق مذهبی چه رویکردی نسبت به هنر اسلامی و مختصات آن داشته اند. در این میان فقه امامیه به عنوان مبانی فکری و عملی شیعه مذهبان به عنوان یکی از بزرگ ترین فرق اسلامی قابل بررسی است. صاحب جواهر و صاحب مسالک به عنوان یکی از منابع فقه امامی قابل توجه است، بنابراین می توان به بررسی رویکرد آن به هنر پرداخت. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و باتکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فقه امامیه رویکردی مناسب نسبت به هنر اسلامی دارد و در صورت پیدایش ابتذال در فضای هنر، قواعد سخت گیرانه ای را تعیین کرده است. اهداف پژوهش: واکاوی مقوله هنر اسلامی در فقه امامیه. بررسی هنر اسلامی از دیدگاه صاحب مسالک و صاحب جواهر. سؤالات پژوهش: هنر اسلامی چه جایگاهی در فقه امامیه دارد؟ صاحب مسالک و صاحب جواهر چه دیدگاهی نسبت به هنر اسلامی دارد؟

 استنباط مبانی اصولی موردپذیرش فقها با استفاده از کتاب های فقهی ایشان، روشی کارا و ارزشمند به شمار می آید؛ به ویژه در مورد فقهای صاحب نظری که کتابی مستقل در اصول فقه ننگاشته اند یا به دست ما نرسیده است. یکی از این فقها نجفی است که در کتاب خویش از مبانی اصولی فراوانی بهره برده است. امام خمینی این کتاب را نمونه پایبندی به شیوه سلف صالح و از مؤثرترین کتاب ها برای خود برشمرده اند؛ نوشتار حاضر تلاش دارد مبانی اصولی موردقبول صاحب جواهر پیرامون دلیل عقل را -با تمرکز بر مسئله حسن و قبح و استفاده از مناط احکام در استنباط -بیابد و آن ها را با دیدگاه های امام خمینی مقایسه و تطبیق نماید. «امکان بهره گیری از دلیل عقل در استنباط احکام شرعی»، «امکان تأویل ادله لفظی به کمک عقل»، «عدم تلازم قطعی میان حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع به وجوب و حرمت» و «بایستگی پایبندی سخت گیرانه به ضوابطِ کشف مناط» را می توان از موارد برجسته موردپذیرش هر دو فقیه به شمار آورد.

از دیدگاه شهید مطهری;، بر اساس روایات، حکم اولی ازدواج موقت، کراهت با هدف منع از تنوع طلبی (ذواقیت) و هوسرانی است؛ ولی در برخی دیگر از روایات، به عنوان حکم ثانوی، یعنی به قصد احیای سنت متروک اسلام، به آن ترغیب شده است. هر کدام از این نوع روایات در فضای خاص خود صادر شده است و بی توجهی به فضای صدور موجب تناقض نمایی روایات در این باب و برداشت احکام گوناگون از آن می گردد.این نوع نگاه به حکم متعه در کتاب صاحب جواهر و نیز روایات باب متعه کتاب الکافی دیده می شود و به نظر می رسد که در میان فقها، تنها کلینی در الکافی و صاحب جواهر، حکم اولی متعه را بر خلاف دیگر فقها، منع (کراهت) می دانند که دیدگاه شهید مطهری; نیز مبتنی بر همین نوع نگاه فقهی روایی است.