مطالب مرتبط با کلیدواژه

داوری پذیری


۱.

«داوری پذیری» اختلافات مالیاتی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف داوری پذیری آیین توافق دوجانبه اختلافات مالیاتی حق حاکمیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۵۱۹
امکان اِعمال شرط داوری نسبت به دعاوی مالیاتیِ بین المللی، همواره مورد مناقشه بوده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال 2008 و سازمان ملل متحد (UN) در سال 2011، شرط داوری را در معاهدات نمونه خود گنجاندند. لیکن تردید نسبت به داوری پذیر بودنِ دعاوی بین المللی مالیاتی به علت ارتباط با حقوق حاکمیتی دولت ها سبب شده است که تا کنون کشورهای اندکی اقدام به درج شرط داوری در معاهدات مالیاتی نمایند. در این مقاله ضمن برشمردن کاستی هایی که در روش فعلیِ رسیدگی به اختلافات مالیاتی (آیین توافق دوجانبه) در موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجود دارد، مزایای درج شرط داوری و سازوکار مناسب برای اعمال آن تبیین شده و امکان کاربست این روش در حل وفصل دعاوی مالیاتی بین المللی ایران بررسی گردیده است. با توجه به ماهیت دعاوی احتمالی که در بستر این معاهدات بروز می یابند، اصولی از قانون اساسی می توانند موانعی برای اعمال مؤثر شرط داوری بواسطه لزوم اخذ مجوز قوه مقننه در هر مورد پدید آورند که نیاز به اصلاح موافقتنامه های موجود یا تصویب قانون مستقل در این رابطه را برجسته می نماید. برای تدوین و درج شرط داوریِ مناسب در معاهدات موجود نیز کاربرد یکی از دو شرط نمونه OECD یا UN، با اصلاحات لازم توصیه می گردد.
۲.

داوری پذیری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۸) 25 - 48

کلیدواژه‌ها: داوری پذیری نظم عمومی مالکیت فکری بورس اصل یکصد و سی و نه قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۰ تعداد دانلود : ۸۹۲
داوری به عنوان شیوه ای مسالمت آمیز برای حل وفصل اختلافات شناخته شده است که ریشه در توافق طرفین دارد و امروزه با توجه به مزایای بسیاری که رسیدگی داور نسبت به رسیدگی دادگاه های ملی دارد، روز به روز در حال گسترش است. با وجود این، موضوعاتی وجود دارد که از نظر سیستم های حقوقی قابل ارجاع به داوری نیستند یا قانونگذار شرایط خاصی برای ارجاع به داوری مقرر نموده است. بنابراین آزادی اراده طرفین در رجوع به داوری با محدودیت هایی روبروست. در این نوشتار داوری پذیری موضوعاتی که از نظر نظام حقوقی ایران قابل ارجاع به داوری نبوده یا وضعیت داوری پذیری آن ها روشن نیست، با نگاهی به مصادیق مشابه در سایر نظام های حقوقی و تأکید بر رویه قضایی محاکم ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. 
۳.

مطالعه تطبیقی جهات محدودیت داوری در ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 157-187

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی داوری پذیری دعوای ورشکستگی دعاوی غرما حقوق آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۳ تعداد دانلود : ۶۱۵
قانونگذار ایران در ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعوی ورشکستگی به داوری را ممنوع کرده است. این ممنوعیت در حقوق آمریکا با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه های ویژه جهت رسیدگی به اصل ورشکستگی در بخش 157 از فصل 28 قانون ورشکستگی آمریکا (آیین دادرسی) ایجاد شده است. از آن جا که بحران های اقتصادی سال های اخیر، ورشکستگی روز افزون اشخاص و شرکت های تجاری را در پی داشته است، منع فوق دسته ای بزرگ از دعاوی تجاری را از شمول دعاوی داوری پذیر خارج می کند. محرومیت از مزایای فراوان داوری تنها درصورتی پذیرفتنی است که مطالعه جهات وضع محدودیت مذکور، انحصار رسیدگی در دادگاه های ملی را موجه گرداند. درخصوص دامنه این ممنوعیت در حقوق هردو کشور ابهام وجود دارد. تعیین این محدوده نیز، تنها در گرو شناخت جهات وضع مواد مذکور است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در هردو کشور علاوه بر نظم عمومی، تفاوت میان اهداف قانون ورشکستگی و داوری مهم ترین جهات این محدودیت بوده و این تفاوت از چنان اهمیتی برخوردار است که مانع از آشتی پذیری داوری و ورشکستگی می شود. این ممنوعیت در حقوق ایران اصل ورشکستگی و مسائل خالص آن مانند تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر، تصدیق مطالبات بستانکاران و ... را در برمی گیرد. در حقوق آمریکا نیز تنها مسائل اساسی ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و مسائل غیر اساسی مشمول اصل داوری پذیری می شود. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی به مطالعه جهات محدودیت داوری در ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا می پردازد.
۴.

اعمال اصل صلاحیت بر صلاحیت در داوری پذیری دعاوی، بررسی تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 33-56

کلیدواژه‌ها: داوری پذیری صلاحیت شرط داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۷ تعداد دانلود : ۶۴۶
مفهوم گسترده داوری پذیری در حقوق آمریکا، شمول قرارداد داوری نسبت به موضوع اختلاف و همچنین قابلیت ارجاع موضوع مورد اختلاف به نهاد داوری را دربر می گیرد. قانونگذار برخی از دعاوی را منطبق بر مصالح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه از ارجاع به داوری منع می کند. اصل «صلاحیت بر صلاحیت» به مرجع داوری اختیار می دهد تا نسبت به ایراد به صلاحیت داور ناشی از اعتبار و قلمرو موافقتنامه داوری و داوری پذیری موضوع اختلاف اظهارنظر کند. قانون داوری فدرال صراحتاً به اصل صلاحیت بر صلاحیت تصریح نکرده اما رویه قضایی آمریکا اصل استقلال شرط داوری و همچنین مصادیقی از اختیار داوران در تعیین صلاحیت خود را پذیرفته است. به موجب قانون داوری متحدالشکل اصلاحی [1] رفع اختلاف راجع به وجود قرارداد داوری و همچنین شمول موضوع در قرارداد داوری، اصولاً در صلاحیت دادگاه است. قانون داوری تجاری بین المللی ایران ضمن پذیرش اصل استقلال شرط داوری ، مقرر داشته است که داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. در داوری داخلی گرچه مخالفان اصل مذکور به ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی استناد می کند، اما می توان قصد ضمنی طرفین را به عنوان مبنایی در قبول صلاحیت داوران در تعیین صلاحیت خود عنوان کرد. [1] . revised uniform arbitration act (RUAA), 2000
۵.

اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 201 - 230

کلیدواژه‌ها: داوری اصل 139 قانون اساسی اموال عمومی و دولتی داوری پذیری رویه داوران و قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹۵ تعداد دانلود : ۷۲۵
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را محدود و مقید می نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته بندی کلی می توان آن ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یک طرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می شود و لذا در صورتی دعوا عملاً با داوری و رای معتبر حل وفصل خواهد شد که مصوبه هیات دولت و یا حسب مورد مصوبه مجلس را داشته باشد و در غیر این صورت داوری و بالتبع رای آن معتبر نخواهد بود. به موجب این نظر، اصل 139 درمجموع ازلحاظ اقتصادی نفع دولت را در بر ندارد و لذا باید برای آن چاره ای اندیشید. در مقابل نظریه واقع گرایان قرار می گیرد که می تواند پاسخی باشد به نظریه ظاهرگرایان. صاحبان این نظر معتقدند که با یک تفسیر منطقی و اصولی از اصل 139، فقط درجایی که دولت یک طرف دعوایی است که حقیقتاً موضوع آن اموال عمومی و دولت است، ارجاع آن دعوا به داوری نیازمند مصوبه یا مصوبات مذکور در آن اصل می باشد. با این تفسیر می توان قائل به پویایی و مفید بودن اصل برای کشور یعنی دربردارنده منافع ملی بود.
۶.

نظم عمومی و داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰ 147 - 165

کلیدواژه‌ها: داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری صلاحیت انحصاری کنوانسیون نیویورک نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۸۸
به رغم تثبیت داوری به عنوان یک شیوه حل وفصل اختلاف در معاملات تجاری بین المللی و رشد روزافزون داوری های بین المللی، داوری پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظام های حقوقی مختلف مناقشه برانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاه ها و مواضع نظام های حقوقی در موضوعات داوری پذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آن ها از نظم عمومی و قلمرو آن، موجب شده است تا در مراحل مختلف داوری یک اختلاف، موانع و ایراداتی، به ویژه از سوی طرف بازنده داوری مطرح شود. دفاعیاتی تحت عنوان برخورد موافقت نامه یا شرط داوری با نظم عمومی یا اساساً داوری ناپذیری موضوع اختلاف به موجب قوانین حاکم، به عنوان راه های گریز از وضعیت مغلوب شدن در داوری، مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به ابهام مفاهیم نظم عمومی و داوری پذیری، به ویژه در حقوق مالکیت فکری، به درستی مشخص نیست که علت اصلی بازماندن داوری از ادامه یا اجراشدنی نبودن رأی داوران، کدام یک از این مفاهیم است. ارتباط بین مفهوم نظم عمومی و داوری پذیری در داوری بین المللی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا، این مقاله پس از تبیین مفاهیم پیش گفته، ارتباط نظم عمومی و داوری پذیری دعاوی را در قالب دو دیدگاه کلی بررسی کرده است. عده ای از نظریه انطباق نظم عمومی و داوری ناپذیری دفاع کرده اند و معتقدند داوری پذیری موضوعات مالکیت فکری یک موضوع نظم عمومی است. در مقابل، نویسندگان دیگری با ارائه دلایل، عقیده بر تفاوت بنیادین این دو مفهوم دارند. تحلیل این نظرات با روش توصیفی و تحلیلی نشان می دهد که در بسیاری از موارد مبنای داوری ناپذیری، نظم عمومی نیست و همچنین تمام موضوعات مرتبط با نظم عمومی صرفاً به لحاظ این ارتباط، داوری ناپذیر محسوب نمی شوند. در این خصوص رویه داوری و همچنین رویکرد چند کشور تحلیل شده است.
۷.

داوری پذیری دعاوی حقوق رقابت

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 407-424
تعداد بازدید : ۹۳۱ تعداد دانلود : ۴۲۳
داوری پذیری اشاره به محدودیت هایی دارد که بر ارجاع موضوعات حقوقی به داوری اعمال می شود و مسائلی را که توسط داوری مورد حل و فصل قرار می گیرند را از مواردی که منحصراً در حوزه رسیدگی دادگاه می باشد، مجزا می کند. به عبارت دیگر داوری پذیری خط فاصلی میان آزادی قرارداد و نقش دادگاه ها در حفاظت از منافع عمومی ایجاد می کند. باید گفت؛ امروزه رویکرد اصلی بر پذیرش داوری در حقوق رقابت است. بنیان این رویکرد بر این مطلب استوار است که گرچه حقوق رقابت و داوری تجاری به صورت اساسی متعارض و نامتجانس هستند، اما این دو نهاد می توانند تکمیلی و قابل سازش نیز باشند. با یکدیگر قابل سازش اند، زیرا داوری نهادی است که در یک بازار آزاد با اقتصاد آزاد شکل گرفته است و هدف حقوق رقابت نیز تنظیم و سازماندهی بازار با تکیه بر اصل آزادی رقابت و تجارت است. هر اندازه تجارت کالاها و خدمات رقابتی باشد، داوری نهاد قدرتمندتری خواهد بود. علاوه بر این محرمانه بودن، بی طرفی و نهایی بودن تصمیم داوری دلایل اصلی و بارز پذیرش و مقبولیت داوری در تجارت بین الملل بوده است تا داوری را نهادی قابل استفاده برای حل و فصل اختلاف گرداند. به این ترتیب داوری در این حوزه دیگر محدود به ابزاری متعلق به اشخاص خصوصی تلقی نمی شود بلکه به عنوان بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی دیده می شود و داور در جمع میان منافع خصوصی طرفین دعوی و قواعد آمره حقوق رقابت به عنوان بخشی از حقوق عمومی که به صورت بنیادین بر روابط حقوق اطراف دعوی تأثیر می گذارد باید راهکاری را برگزیند تا در یک طرح کلی از نظام داوری تجاری قابل پذیرش و با بنیانهای این نهاد قابل انطباق باشد؛ زیرا در داوری تجاری بین المللی که داور با گروه مختلفی از قواعد آمره ملی و بین المللی روبروست، جستجو و اعمال قاعده بهتر تکلیفی نیست که به سادگی و حسب قواعد حل تعارض قابل حل و فصل باشد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی داوری پذیری دعاوی حقوق رقابت شده است.
۸.

داوری پذیری دعاوی بیمه با رویکرد به قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۶ 309 - 331
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۵۷۹
گسترش قواعد مربوط به داوری و تعدد دعاوی در زمینه اختلافات بیمه ای سبب شده تا لزوم پذیرش داوری در این عرصه بیش از پیش احساس شود. پذیرش اصل کلی قابلیت داوری دعاوی مختلف به رغم همه ممنوعیت ها و محدودیت های پیش رو، نگرش پذیرش داوری در دعاوی بیمه را تقویت می کند. با این نگرش، قانونگذار در آخرین اراده خود در قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 به صورت صریح از نهاد داوری ذکری به میان نیاورده است و این سکوت و وجود برخی مقررات خاص موجب شده تا تردیدهایی در داوری پذیری این دعاوی ایجاد شود. تردید در تعارض داوری دعاوی بیمه با نظم عمومی، عدم ذکر نام داوری در مقررات قانون بیمه اجباری و آمرانه بودن برخی از مقررات این قانون، باعث شده تا داوری پذیری دعاوی بیمه با ابهام مواجه شود؛ اما شبهات یاد شده قابل رفع است و با تفکیک بین مسئولیت مدنی و کیفری حوادث تحت شمول بیمه، مانعی برای پذیرش داوری نیست. در مقاله حاضر سعی شده تا به شیوه تحلیلی و توصیفی ضمن بررسی محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی در ارجاع دعاوی بیمه ای به داوری، مزایا و معایب پذیرش داوری در دعاوی بیمه مطرح شود.
۹.

چالش های شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری در چهارچوب ماده 2 کنوانسیون نیویورک 1958(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 107 - 134

کلیدواژه‌ها: داوری پذیری قانون حاکم نظم عمومی بین المللی ارجاع دعوی به داوری توسط دادگاه پیش نویس کنوانسیون فرضی میامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۴۵۹
کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم ترین سند بین المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع ماده 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ورود دیرهنگام به متن کنوانسیون ابهامات زیادی را نزد دکترین و رویه قضایی کشورهای عضو در بستر زمان باعث گردیده است و یکی از چالش برانگیزترین مواد این سند به شمار می رود. از موافقت نامه های داوری تحت پوشش کنوانسیون و داوری پذیری اختلاف و به ویژه قانون حاکم بر آن و رعایت الزامات شکلی نازسازگار با تجارت بین الملل برای انعقاد موافقت نامه داوری گرفته تا ابهامات متعدد بند 3 این ماده درخصوص نحوه، شرایط و موانع اجرای موافقت نامه داوری موجب شده تا اعمال ماده 2 این سند در رویه قضایی کشورهای عضو به عنوان پاشنه آشیل آن ظاهر گردد تا جایی که حتی برخی از مدافعین دیرینه کنوانسیون طی سال های اخیر با ارائه یک پیش نویس موسوم به پیش نویس میامی خواستار اصلاح کنوانسیون از جمله ماده 2 آن شده اند. مقاله حاضر، ضمن طرح ابهامات ماده 2، اعمال آن در رویه قضایی کشورهای عضو و همچنین پیش نویس میامی را مورد بررسی قرار داده تا این رویه قضایی غنی بتواند دادگاه های ایران را در اعمال هماهنگ کنوانسیون در مرحله شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری یاری دهد.
۱۰.

نقد دادنامه ۹۱۰۹۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران؛ تأثیر عدم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر صحت قرارداد داوری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 35 - 44

کلیدواژه‌ها: داوری داوری بین المللی اصل 139 قانون اساسی نظم عمومی داوری پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۸۷
در پرونده فوق، خواهان دعوایی به خواسته بدواً توقیف عملیات اجرایی رأی داوری اتاق بازرگانی بین المللی، سپس صدور حکم بر تأیید بی اعتباری بند ۹ قرارداد فیمابین با خوانده و لغو شناسایی و اجرای رأی داوری و سایر خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و متعاقباً دادخواست ابطال رأی دادرسی مذکور را مطرح که در جلسه اول دادرسی در تبیین خواسته، موضوع خواسته، لغو تصمیم شناسایی و لغو اجرای رأی داوری اتاق بازرگانی لندن اعلام گردید.
۱۱.

لزوم تأسیس اتاق داوری در خسارت تأخیر، لغو و جراحت بدنی به مسافران پروازهای هوایی رهیافتی از حقوق کشورهای اروپایی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ ۱۰۸-۸۳

کلیدواژه‌ها: تأخیر و لغو پرواز خسارت بدنی اتاق داوری حمایت از مسافر داوری پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۱۷۴
به علت به صرفه نبودن طرح دعوا در دادگاه ملی از جهت گرانی هزینه دادرسی، وقت گیر بودن و ناچیز بودن مبلغ خسارت، مسافران پروازهای هوایی در بسیاری مواقع علیه متصدیان حمل ونقل به سبب خسارات ناشی از تأخیر، لغو و حتی جراحت بدنی، طرح دعوا نمی کنند که البته منجر به قهر مسافران با این صنعت شده و با حقوق مصرف کننده هم در تعارض است. بنابراین سازوکاری لازم است تا از این افراد حمایت شود. در کشورهای اروپایی این حمایت و سازوکار از طریق اتاق های داوری حاصل شده است، هرچند براساس ماده 34 کنوانسیون مونترال همچون سند مادر، کنوانسیون ورشو (ماده 32)، داوری به عنوان شیوه ای برای حل و فصل دعاوی ناشی از مسئولیت متصدی حمل کالا انحصارا مورد تأیید قرار گرفت. از این رو پرسش مهم آن است که آیا دعاوی مربوط به حمل مسافر هم قابلیت ارجاع به داوری را دارد؟ در این راستا براساس گرایش به داوری پذیری و با توجه به وارسی گفتگوهای مقدماتی، قلمرو موضوعی آن را علاوه بر حمل کالا، به حمل مسافر توسعه داده و اثبات می شود در حقوق ایران از این جهت منعی وجود ندارد؛ علی الخصوص که ترک دعوا یا رجوع به سیستم قضایی ایران که در حل وفصل این نوع دعاوی ناتوان می باشد، مطلوب نیست. از این رو با پذیرش اصل داوری پذیری این دسته از دعاوی، با اقتباس از پیشرفت های اروپاییان مدلی جهت تأسیس اتاق داوری برای حل وفصل دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل ونقل در مقابل مسافران از جهت ساختار و سازوکار (میزان هزینه، زبان رسیدگی، مدت رسیدگی و ..) در ایران ارائه می شود.
۱۲.

داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت های تجاری و موانع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 393 - 416

کلیدواژه‌ها: اشخاص ثالث داوری پذیری دعوای مشتق سهامداران نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۲۲۷
داوری به منزله یکی از روش های حل اختلاف مورد حمایت قانون گذاران است. با این حال، در برخی موارد به جهت محافظت از صلاحیت انحصاری دادگاه های ملی در برخی امور مهم مقید به رعایت شرایطی است. بی شک، مهم ترین شرطْ داوری پذیری است که سنگ بنای رسیدگی داوری شناخته می شود؛ طوری که نادیده گرفتن آن ممکن است جریان داوری را در هر مرحله ای متأثر سازد. از اختلافات محل طرح مسئله داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت های تجاری است. پیچیدگی روابط ارکان شرکت و وجود ذی نفعان متعدد در برخی موارد به گونه ای است که داوری پذیری اختلافات بروزیافته را با ابهاماتی مواجه می کند. با این حال، با وجود اهمیتی که داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت های تجاری دارد، در حقوق ایران، وضعیت حقوقی آن چندان روشن نیست؛ حال آنکه در بسیاری از کشورها قواعد مشخصی در این زمینه وجود دارد. در این نوشتار، به روش تطبیقی، داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت ها بررسی شد و یافته ها نشان داد برخلاف برخی کشورها، که رویه قضایی داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت ها را شناسایی و موانع آن را تبیین کرده است، در حقوق ایران، قانون گذار فقط در خصوص شرکت های تعاونی ارجاع به داوری را الزامی دانسته و در خصوص سایر شرکت ها مقرره صریح و مشخصی ندارد.
۱۳.

تأملی در مطلوبیت و امکان حقوقی پیش بینی شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 243 - 262

کلیدواژه‌ها: داوری پذیری حقوق بین الملل کار کارگر کارفرما قانون کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۴
افزایش حجم پرونده های مطروحه در مراجع حل اختلاف کار موجب جلب توجه به توسعه روش های جایگزین حل اختلاف گردیده است. بر همین اساس، در زمینه حل وفصل اختلافات ناشی از روابط کار در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها، تأکیدات قابل توجهی صورت گرفته است. به رغم اهتمام قانونگذار ایران به پیش بینی برخی روش های جایگزین حل اختلاف در مقررات کار، به داوری تصریح نشده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که آیا درج شرط داوری در قرارداد کار از مطلوبیت لازم برخوردار است و آیا چنین شرطی در نظام حقوقی ایران مجاز است؟ براساس یافته های پژوهش حاضر، گرچه نظام حقوقی ایران رویکرد مثبتی نسبت به روش های جایگزین حل اختلاف اتخاذ نموده، لکن درج شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران، به دلایلی که در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد و از جمله می توان به عدم مطلوبیت مزایای داوری نسبت به روش فعلی رسیدگی به اختلافات کار و نیز چالش های متعدد ارجاع اختلافات مذکور به داوری به خصوص برای کارگران اشاره کرد، از توجیه و مطلوبیت لازم برخوردار نیست.
۱۴.

تأثیر تحریم ها بر داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 33 - 64

کلیدواژه‌ها: تحریم داوری تجاری بین المللی نظم عمومی داوری پذیری حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۳
به دنبال گسترش نظارت های تجاری که در سال های اخیر از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی تشدید گردیده ؛ حل و فصل خصوصی اختلافات تجاری فرامرزی با مشکلات و چالش های جدیدی مواجه شده است. یکی از این اقدامات، وضع تحریم های بین المللی بوده که در مورد کشور ما نیز به کرات مورد استفاده قرار گرفته است.  وجود این تحریم ها، قطعاً قراردادها و موافقت نامه های بین طرفین تحریم شده و سایر افراد را تحت الشعاع قرار داده و در موارد بسیاری اجرای آنها را با مشکلاتی مواجه و یا حتی غیرممکن می سازد. در مقاله حاضر با توجه به قواعد داوری مؤسسات داوری تجاری بین المللی ازجمله دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی، دیوان داوری لندن و همچنین کنوانسیون های بین المللی مرتبط، به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی کالا به این سؤال پاسخ خواهیم داد که وضع تحریم ها چه تأثیری بر داوری تجاری بین المللی دارد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که تحریم ها به پنج صورت بر داوری تجاری بین المللی تأثیر می گذارد: تأثیر بر داوران، تأثیر بر مؤسسات داوری بین المللی، تأثیر بر اجرای آرای داوری بین المللی، تأثیر بر حقوق قراردادها و در نهایت تأثیر بر طرفین قرارداد. همچنین دولت های تحریم کننده عموماً به منظور توجیه قانونی تحریم های یکجانبه، این تحریم ها را به عنوان یک قاعده «نظم عمومی» در جریان داوری های تجاری بین المللی مورد استناد قرار داده اند.
۱۵.

جایگاه اخلاق حسنه در مبنای داوری پذیری در حقوق ایران و اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۲) 63 - 74

کلیدواژه‌ها: داوری پذیری اخلاق حسنه رای داور نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۳۸
داوری پذیری به معنای قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری در همه کشورهای دنیا از منابع و الزاماتی سرچشمه می گیرید که این منابع مبانی داوری پذیری را تبیین می نمایند. یکی از این منابع اخلاق حسنه می باشد. اخلاق حسنه که جزو منابع الزامی غیر موضوعه می باشد در قواعد حقوقی تمام کشور ها وجود دارد. هم در حقوق ایران و هم در حقوق کشورهای اروپایی ارجاع دعوی به داوری در خصوص موضوعات حقوقی منطبق با اخلاق حسنه ممنوع است. اما تعریف اخلاق حسنه و مصادیق آن در تمام کشورها یکسان نیست. ممکن است موضوعی در حقوق ایران به دلیل ممانعت با اخلاق حسنه قابل داوری پذیری نباشد و برعکس در حقوق کشورهای اروپایی قابل داوری پذیری باشد. بنابر این.با توجه به ارزش و اهمیت داوری، بررسی این مبنا بسیار اهمیت دارد. در حقوق کشورهای اروپایی دکترین حقوقی و رویه قضایی به استناد به آراء قضات و تفسیرهای حقوقی سعی بر محدویت معیار اخلاق حسنه و سایر مبانی فوق در داوری پذیری دعاوی نموده است تا دعاوی بیشتری قابل ارجاع به داوری باشد.
۱۶.

داوری اختلافات درون شرکتی؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳ 161 - 186

کلیدواژه‌ها: داوری پذیری اساسنامه حاکمیت شرکتی مدیران اختلافات درون شرکتی نظم عمومی سهام داران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۳
شرکت های تجاری به عنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل می شوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا اداره کنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکت ها، شیوه حل وفصل این گونه اختلافات می باشد. در میان روش های حل وفصل اختلافات، روش داوری به دلیل مزایایی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از شرکت های تجاری بوده است. با این حال، این روش به دلیل ویژگی های خاص شرکت ها و تعدد ارکان آن با ابهامات و چالش هایی اساسی به ویژه در مورد مفهوم و معیار اختلافات درون شرکتی، داوری پذیری و موانع آن همراه است که به کارگیری داوری را دشوار می نماید؛ به همین جهت مقاله کنونی به بررسی داوری در اختلافات درون شرکتی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا پس از تبیین مفهوم اختلاف درون شرکتی، گستره داوری و موانع داوری در این اختلافات تبیین شده است. یافته های این پژوهش بر مبنای مطالعه تطبیقی نظام حقوقی دو کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که داوری اختلافات درون شرکتی به دلیل نبودن قوانین و رویه قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی موجود در حقوق شرکت ها و قوانین مربوط به داوری می باشد، در حقوق انگلستان رویه قضایی در برخی پرونده ها به بررسی جایگاه داوری در اختلافات داخلی شرکت و موانع موجود در این خصوص پرداخته و معتقد به اختیار گسترده طرفین در ارجاع اختلافات درون شرکتی به داوری است، ضمن آنکه موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث را به عنوان مهم ترین موانع داوری در این اختلافات می داند.
۱۷.

بررسی داوری پذیری دعاوی دوران تصفیه امور ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 223 - 241

کلیدواژه‌ها: داوری پذیری تصفیه ورشکستگی دعوی اهلیت حل اختلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۳
در حقوق ایران، ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری ممنوع است (ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی). در برخی کشورها این ممنوعیت با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه های ویژه ورشکستگی ایجاد گردیده است، لیکن در خصوص داوری پذیری دعاوی مرتبط با ورشکستگی که در دوران تصفیه ممکن است اقامه شود، مقررات حقوقی مشخص وجود ندارد. برای پاسخ گویی به این پرسش که آیا این دعاوی داوری پذیر هستند یا خیر، باید ریشه و علت داوری پذیر نبودنِ اصل دعوای ورشکستگی معلوم شود. در این مورد علل مختلفی مانند مغایرت با نظم عمومی یا حمایت از حقوق طلبکاران ذکر شده است. به نظر می رسد ریشه اصلی این ممنوعیت در محدودیت ذاتی داوری است؛ داوری قابلیت حل و فصل دعوای ورشکستگی را به نحو مؤثر ندارد. در خصوص داوری پذیر بودن دعاوی دوران تصفیه، نوشته حاضر به روش تحلیلی توصیفی به این نتیجه می رسد که باید قائل به تفکیک شد؛ بدین صورت که اگر دعاوی طرح شده در دوران تصفیه، نشأت گرفته از حقوق و تکالیف آمره در قوانین ورشکستگی بوده و در جهت اجرای حکم ورشکستگی و تبیین صحیح حقوق طلبکاران باشد، به تبعیت از اصل دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست، اما دیگر دعاوی که منشأ پیدایش آن ها، قوانین دیگری غیر از ورشکستگی است، داوری پذیر هستند.واژگان کلیدی: داوری پذیری، تصفیه ورشکستگی، دعوی، اهلیت، حل اختلاف
۱۸.

داوری پذیری دعاوی مطالباتی بانک های خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 85 - 109

کلیدواژه‌ها: بانک دولتی بانک خصوصی داوری داوری پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۰
امروزه بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی در راستای انجام وظایف بانکداری، قراردادهای گوناگونی همچون افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات اسنادی و... با مشتریان خود منعقد می کنند که اشتباه در تفسیر مضمون این قراردادها می تواند سبب اختلافات حقوقی گردد. تا چند دهه قبل، بانک ها به علل مختلف همچون رویکرد نادرست از اصل 139 قانون اساسی و برخی محدودیت های نهاد داوری که به موجب قانون بر این نهاد اعمال گشته مثل عدم امکان صدور دستور موقت به ارجاع دعاوی خود به داوری اقبال چندانی نشان نمی دادند. اما اکنون این تلقی به علت غیر دولتی شدن اکثر بانک ها و همچنین شناخت بیش از پیش نهاد داوری رو به افول است؛ از این رو تمایل بانک ها برای حل دعاوی خود از راه داوری، با توجه به خصایص منحصر به فرد این نهاد همچون قابلیت شناسایی و اجرا در سطح بین المللی، امکان بهره جستن از متخصصان آگاه در امور بانکی به عنوان داور، رعایت راز داری، تسریع در رسیدگی و کاهش هزینه ها، رو به فزونی گذاشته است. اما این نوشتار با روشی تحلیلی توصیفی و با هدف امکان یا عدم امکان داوری دعاوی بانکی سعی در پاسخ به این سوال دارد که آیا دعاوی بانک ها قابلیت ارجاع به داوری دارند؟ از این رو پس از بررسی مفاهیم و مبانی اولیه عنوان بحث، به این نتیجه دست یافته است که اصولا دعاوی بانکی خواه دولتی باشد یا غیر دولتی داوری پذیر هستند مگر دعاوی که به طور صریح توسط قانونگذار منع شده اند.