مهدی دهشیری

انگاره اصلی این نوشتار، این است که رویه قضایی در نظام کیفری ایران، جایگاهی برتر از موقعیتی که در آن به عنوان منبع ارشادی حقوق شناسانده می شود، دارد. رویه قضایی، به معنای جریان مشخصی از مسیر حرکت تعداد قابل توجهی از تصمیمات قضایی است که می تواند در رای وحدت رویه یا اتحاد نسبی یا مطلق دادگاه، متجلی شود. در رویکرد سنتی، رویه قضایی، منبع محور است تا مبنا محور. در این نگاه، رویه قضایی منبعی برای قضاوت و دستاویزی برای تحلیل در ادبیات حقوقی است؛ در حالی که در رویکرد مبنایی، رویه قضایی، خود خاستگاهی برای قانونگذاری به شمار می رود. رویه قضایی، پیوند مستقیم با مبانی شناخته شده حقوق یعنی عرف، فرهنگ جامعه و ارزش های آن دارد و خود به سان یک مبنای پالایشگر رخ می نماید که گزاره ها و اصول را از مبانی دیگر گرفته، آنها را به وصف نیازسنجی و نخبگی سنجیده و سپس آن را به قانونگذار جهت وضع می نمایاند. در نوشتار کنونی، رویه قضایی با بررسی جریانات قضایی و آرای وحدت رویه، مطالعه شده و با شیوه تحلیلی، نشان داده شده که چگونه رویه قضایی در ایران، نیرومندتر از گذشته شده و یکی از جلوه های آن، تاثیر در قانونگذاری کیفری است. دستاورد نوشتار نیز بر این استوار است که رویه قضایی، نقشی «هدایت گر»، «جهت دهنده»، «بازآموزنده» و بویژه «پیشرو» دارد که باید با اختصاص نهادی برای ارزیابی آن، کوشش شود تا تعامل رویه قضایی و قانونگذاری، علمی تر و کارآمدتر شود؛ تعاملی بر پایه پیروی رویه قضایی از قانون و قانونگذاری از رویه قضایی.

مصونیت دفاعی وکلا به عنوان یکی از مهمترین ارکان تشکیل دهنده ساختار قضایی ایران شامل ضمانت های مربوط به دفاع در قانون اساسی بوده نهاد وکالت نیز به عنوان یکی از پرتو های بنیادین مربوط به دادرسی متعارف در نظام قضایی ایفای نقش می نماید. بنابراین این پژوهش با هدف تحلیل جامعه شناختی مصونیت دفاعی وکیل دادگستری در حقوق کیفری ایران به روش توصیفی اسنادی انجام شده است. برای ادبیات نظری از آرای، قانون مداری پارسونز، نظارت پذیری دورکیم، جامعه مدنی هابرماس، حقوق مدنی مارشال، اعتماد نهادی بوردیو، عدالت ورزی کانت و روالز، آزادی پوپر، برلین و سارتر استفاده شده است. یافته های اسنادی حاصل از تحلیل متون موجود که پاسخی برای سوالات پژوهش هستند نشان داده که مصونیت دفاعی وکیل در دو حوزه اصلی جامعه شناختی و حقوقی بررسی شده است. در حوزه جامعه شناختی یافته های تحلیل نشان داده که مقوله های قانون مداری، نظارت پذیری، حوزه عمومی، جامعه مدنی و اعتماد نهادی با مکانیزم های اجتماعی و نظری به مصونیت دفاعی وکلا منجر شده و نهادهای حکومتی نیز با استفاده از تفکیک قوا و ایجاد فضای آزاد در قالب توسعه آزادی های فردی و مدنی می توانند زمینه های افزایش اختیارات قانونی به منظور افزایش مصونیت دفاعی وکلا ایجاد کنند. در بخش حقوقی نیز وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار است و در این راه با راهبردهای اصل عزتمندی، حمایت از حقوق، احقاق حق همراه با افزایش نظارت پذیری و تضمین اقتدار قضایی مصونیت دفاعی به دست می آید.

یکی از پرکاربردترین مباحث حقوق تعهدات، نقش انسان متعارف در تعهدات است. به گونه ای که در زمینه انعقاد قرارداد، تفسیر قرارداد، اجرای قرارداد، شرایط معافیت از مسئولیت قراردادی، تشخیص تقصیر متعهد در تعهدات به وسیله، انسان متعارف به عنوان الگوی مقایسه قرار می گیرد. همچنین در مبحث مسئولیت مدنی ازآنجایی که تحقق تقصیر به عنوان یک اصل، یکی از ارکان دعوای مسئولیت مدنی است برای یافتن تعریف مناسبی از تقصیر، باید مفهوم انسان متعارف شناخته شود. بر اساس معیار انسان معقول و متعارف، تقصیر عبارت است از انجام کاری که این انسان فرضی (انسان متعارف)، در شرایطی که ضرر در آن روی داده است، انجام نمی داد و یا ترک کاری که او در آن شرایط انجام می داد. این معیار در گذشته کاملاً جنبه نوعی داشت و حقوقدانان به طورکلی شرایط درونی و فردی را در احراز تقصیر نادیده می گرفتند، اما امروزه بسیاری بر این باورند که قاضی باید آن دسته از شرایط درونی را که به سادگی به گونه عینی قابل ارزیابی است، مانند سن، وضعیت سلامتی و توانایی های جسمی و ... در نظر گیرد.

در این مقاله پس از تبیین جایگاه پیمان های دسته جمعی کار در حقوق کار به تعریف این مقوله خواهیم پرداخت . سپس شرایط صوری و ماهوی این پیمان ها و آثار و اعتبار آنها نسبت به قانون کار را ذکر خواهیم کرد . در ادامه نیز مقایسه این پیمان ها با پیمان فوری کار و میزان دخالت دولت در تنظیم این پیمان ها خواهد آمد . در نهایت ماهیت حقوقی پیمان های دسته جمعی کار و نظریات مختلف در مورد آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد .