درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
۲۱.

ترس از جرم و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهروندان شهر کابل از سال 1399 الی 1400)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 153 - 176

کلیدواژه‌ها: ترس از جرم عوامل جمعیت شناسی بی نظمی خطر ادارک شده تنوع محلی و اقدامات محافظتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۵۸
تحقیقات ترس از جرم در افغانستان، مفهومی نوپا بوده و دیدگاهی متنوع برای تبیین ترس از جرم وجود ندارد. این نوشتار به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ترس از جرم در میان شهروندان کابل می پردازد. پژوهش فعلی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان 16 سال به بالا تشکیل داده اند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 913 نفر تعیین و روش نمونه گیری، روش خوشه ای چندمرحله ای ساده از میان شهروندان انتخاب شده است. یافته ها نشان داد که میان متغیرهای سن، جنست، شغل، قومیت، وضعیت مسکن (ویلایی و آپارتمانی)، وضعیت مالکیت (رهن، استیجاری و سایر موارد)، مهاجرت، شهرت محله (خوش نامی و بدنامی)، خطر ادراک شده، پیوند محله، بی نظمی اجتماعی و فیزیکی، اقدامات محافظتی، تنوع قومی، رضایت از پلیس، وضعیت تأهل، تحصیلات، بیگانگی اجتماعی و اعتماد اجتماعی در وقوع ترس از جرم تأثیر دارند و عوامل مؤثر بر افزایش و کاهش ترس به شمار می رود. همچنان نتایج رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای اقدامات محافظتی، بی نظمی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سن، موقعیت مسکن، نوع مهاجرت، خطر درک، پیوند محلی، مدت سکونت درصدی تغییرات ترس را در شهر کابل شرح می دهد.
۲۲.

مبانی مشروعیت تصرف عموم مسلمانان در اداره اموال محجورین و غایبین در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 297 - 320

کلیدواژه‌ها: مشروعیت تصرف فضولی اموال محجورین و غایبین فقه امامیه مبانی و ادله اثبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۵
بر اساس منابع فقه امامیه، ولایت در مرتبه بالای آن برای پیامبر (ص) و امامان (ع) ثابت است و برای فقیه نیز مرتبه ای از آن قابل اثبات است. چنان که مرتبه نازله ای از آن برای پدر و جدّ نسبت به اولاد، ثابت می باشد. نوشتار حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی، نگارش یافته به این نتایج دست یافته است که اگر مراجعه به حاکم شرع، موجب مشقّت، تضییع حق محجورین و غایبین باشد، مسئولیت اداره اموال و حقوق ایشان برای مؤمنان عادل جایز و در غیر این صورت، مسئولیت آن به عهده عموم مسلمانان است که در غیر امور ضروری ایشان دخالت نمایند. اما انجام امور ضروری، به نحو واجب کفایی، بر تمام مسلمانان واجب است. بر این اساس، مسلمان می تواند در صورت تحقق شرایط، در اداره اموال و امور محجورین و غایبین دخالت نموده و در صورت مصلحت به صورت فضولی تصرف نماید. البته اهلیت پذیرنده مسئولیت، حائز اهمیت است؛ چراکه در صورت عدم تحقق اهلیت، مسئولیت اداره اموال دیگران موضوعاً منتفی است؛ ادله فقهی ازجمله قاعده احسان و قاعده ضرورت را می توان نماد اثبات کننده این مسئولیت برای عموم مردم ذکر کرد. اما حوزه این مسئولیت، مطلق نیست بلکه منوط به تحقق شرایطی است تا ماهیت موضوع و قلمرو آن اعم از مالی و غیرمالی مشخص شود.
۲۳.

رویکرد مذاهب خمسه به آثار جرم جاسوسی در چهارچوب حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 35 - 48

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر مذاهب خمسه اسلام عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۹۹
زمینه و هدف: جاسوسی یکی از قدیمی ترین جرائم علیه حاکمیت و امنیت عمومی می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد مذاهب خمسه به آثار جرم جاسوسی در چهارچوب حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در رویه دولت ها جاسوسی یکی از جرائمی است که رویکردی خاص به آن وجود دارد. دلیل آن هم به هدف جاسوسی و تأثیر آن بر امنیت ملی است. در اسناد بین المللی رویکردی حمایتی از جاسوس در فرآیند دادرسی و اجرای احکام مشاهده نمی شود. به همین دلیل آثار جرم جاسوسی آثار مستقیمی نسبت به حقوق بشر بر جای می گذارد. نتیجه : جاسوسی از دو جهت در ارتباط با حقوق بشر قرار دارد؛ از جهت ایجابی به معنای بکارگیری روش های مناسب و عادلانه برای برقراری امنیت عمومی در جامعه اسلامی و ایجاد آرامش و دوستی در جامعه و از جهت سلبی یعنی نفی اسرار جامعه اسلامی و مقابله با کسانی که با استفاده از ابزارهای جاسوسی، امنیت جامعه و اسرار آنان را فاش می کنند، قابل توجه است.
۲۴.

تحلیل حقوقی روش های پرداخت ثمن و مثمن درقراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 223 - 238

کلیدواژه‌ها: قراردادهای نفتی ثمن و مثمن روش پرداخت نفت خام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۶
زمینه و هدف :  امروزه روش های پرداخت ثمن و مثمن درصنعت نفت براساس نوع قرارداد متعدد بوده که برطبق همان روش پرداخت قرارداد نامگذاری شده است؛ مانند بیع متقابل یا Buy Back Swap BOT Joint Venture و قراردادهای صرفاَ خدماتی و سرمایه گذاری مشترک  سلف  نفتی و مشارکت درتولید به روش های حقوقی پرداخت ثمن ومثمن در قراردادهای نفتی می پردازیم. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: در صنعت نفت روش های پرداخت ثمن و مثمن از طریق انعقاد قراردادهای متعدد در زمینه اکتشاف، بهره برداری و پالایش، تولید، فروش، تکنولوژی، خرید و مدیریت، نقل و انتقال و ... بررسی می گردد. همچنین تطبیق پرداخت ثمن و مثمن این قراردادها با مبانی حقوقی و قوانین حاکم بر ایران به لحاظ جدید و نوین بودن این صنعت از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.  نتیجه : از منظر حقوقی منطبق بامواد قانونی متعدد وبند ب ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب مجلس شورای اسلامی و مشروعیت وفای به عهد و تعهدات و انواع قراردادها از جمله اجاره، جعاله، باشد.
۲۵.

بررسی تطبیقی تبدیل تعهد در قراردادهای مالی در فقه، حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 133 - 148

کلیدواژه‌ها: تبدیل تعهد موضوع تعهد منشا تعهد تبدیل متعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۵۹
زمینه و هدف: تعهد تلقی خاصی از رابطه میان طرفین است که براساس نیاز طرفین در عقود تغییر شکل یافته است. تعهد تغییر می کند و تبدیل باعث یک تعهد جدید می شود. در حقیقت تبدیل تعهد قراردادی است که براساس آن، طرفین توافق می کنند تعهد اولیه را ساقط کنند و آن را با تعهد جدیدی که در یکی از ارکان آن متفاوت است جایگزین سازند. هدف از انجام این پژوهش بیان مقایسه تبدیل تعهد در فقه، حقوق ایران و کانادا است و همچنین بیان نحوه تبدیل تعهد در قراردادهای مالی می باشد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تبدیل تعهد در قراردادهای مالی وجود دارد زیرا عمل حقوقی است که در پرتو عقود معوض شکل می گیرد. این تاسیس از نظر فقهی و حقوق ایران و کانادا برگرفته از حقوق غربی می باشد و ماهیتی شبیه انتقال قرارداد دارد. نتیجه: تبدیل تعهد از نظر فقهی، حقوق ایران و کانادا دارای تفاوت هایی می باشد، به این معنا که در فقه تبدیل تعهد وجود ندارد اما مورد پذیرش می باشد. در حقوق ایران تبدیل تعهد با توجه به تبدیل متعهد و متعهدله انجام می شود و در حقوق کانادا تبدیل تعهد با تغییر موضوع و تبدیل مدیون پذیرش شده است.
۲۶.

جایگاه فقهی اصل عطف بما سبق در موقوفات در پرتو لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 107 - 126

کلیدواژه‌ها: قانون ملی شدن جنگل ها عطف به ما سبق لاضرر حکم حکومتی موقوفات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۹
جنگل ها و مراتع که از منابع طبیعی و جزء ثروت های عمومی جامعه محسوب می شوند متعلق به عموم مردم بوده و لازم است در جهت مصالح همگانی مصرف شود.در ماده 1 لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب 27/10/1341، بدین مسأله توجه شده و جنگل ها و مراتع، جزء اموال عمومی قرار داده شده اند. تصویب این قانون موجب سلب مالکیت از افرادی شده که قبل از تاریخ فوق الذکر، اقدام به تصرف در بخشی از جنگل ها و مراتع نموده و با ثبت سند مالکیت به عنوان مالک این زمین ها اقدام به تصرفات مالکانه در آنها نموده اند.از آنجا که أصل أولیه آن است که قوانین و مقررات قابلیت عطف به ما سبق شدن را دارا نمی باشد؛ این سوال مطرح می شود که آیا عطف به ما سبق در این قانون نسبت به موقوفات صحیح است؟ و در صورت صحت، چه مبنای فقهی برای آن می توان لحاظ کرد؟در این تحقیق که با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی و نرم افزار های مرتبط فراهم آمده، در صدد تبیین پاسخ سوال های مذکور بوده و نتیجه تحقیق حاکی از آن است که به لحاظ فقهی اصل اولی در قوانین عطف به ما سبق نشدن می باشد مگر در شرایط و موارد خاص. و ماده 1 قانون ملی کردن جنگل ها نیز از جمله قوانینی است که با استناد به مبانی مختلف فقهی مانند حکم حکومتی، قاعده عقلی أهم و مهم و لا ضرر می تواند عطف به ما سبق شود و این أمر نافی صحت موقوفات مزبور نخواهد بود چرا که بر اساس مستندات فقهی در مواردی که مال موقوفه مالیت خود را ازدست بدهد در این هنگام تبدیل به أحسن و أقرب و جواز فروش مال موقوفه وجه شرعی داشته و عوائد حاصله از فروش و تبدیل، جزء وقف محسوب خواهد شد.
۲۷.

تحلیل فقهی ضمان اعیان از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 33 - 48

کلیدواژه‌ها: ضمان اعیان ضمان اعیان مضمونه ضمان اعیان غیر مضمونه فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۵
زمینه و هدف : بسیاری از فقها، ضمان اعیان را عقدی مستقل از ضمان دیون قلمداد کرده و با استناد به عمومات، حکم به صحت ضمان اعیان اعم از مضمونه و غیر مضمونه و نیز درستی بیمه مالی که در تصرف مالک آن است، کرده اند. حال سوال این است که این حکم تنها ناظر به اعیان مضمونه همچون عین مغصوب است یا شامل اعیان غیر مضمونه  نیز می گردد. هدف از این تحقیق تحلیل فقهی ضمان اعیان از دیدگاه مذاهب اسلامی می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد فقها در مورد ضمان یا عدم ضمان اعیان مضمونه اختلاف نظر دارند و به دو گروه مجوزین و مانعین تقسیم می شوند؛ لذا جمعی از فقها ضمانت اعیان مضمونه را باطل دانسته و اکثر فقها قائل به اثبات صحت اعیان مضمونه هستند و هر کدام به دلایلی استناد کرده اند. نتیجه: از دید فقهای امامیه فقهای امامیه بر خلاف فقهای عامه، بر اثر انتقالی عقد ضمان و منع انضمام ذمه تأکید خاصی دارند. با انجام شرط ضمن عقد اگر عین تلف شد و مضمون عنه امتناع کرد ضامن باید بپردازد و اشتغال ذمه ضامن صحیح است و در مورد ضمان اعیان مضمونه نیز برخی از فقها این نوع ضمان را به دلیل عمومات صحیح دانسته اند.
۲۸.

بررسی تحولات ثبت قرارداد اموال غیر منقول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 45 - 60

کلیدواژه‌ها: اموال غیرمنقول بیع ساختمانهای فاقد سند رسمی سند عادی سند رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۱
زمینه و هدف: مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ موجب اختلاف نظر حقوق دانان و اختلاف نظر محاکم و رویه قضایی شده بود. هدف مقاله حاضر بررسی تحولات نوین در ثبت قرارداد املاک غیرمنقول است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در خصوص اعتبار بیع اموال غیرمنقول با سند عادی اختلاف نظر وجود داشت. با تصویب مواد 147 و 148 قانون ثبت و هم چنین قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی این امکان را برای دارندگان سند عادی فراهم کرده تا با مراجعه به محاکم دادگستری اسناد عادی خود را اعتبار بخشند و اعتبار مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت تنها در جهت اثباتی است بعبارت دیگر محاکم مکلف به اعتبار دادن به اسناد رسمی می باشند و نمی توانند از اعتبار دادن به این اسناد خودداری نمایند. نتیجه : نتیجه اینکه بعد از لازم الاجرا شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403و یک سال پس از ایجاد سامانه ای که سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد خواهد کرد، دعاوی راجع به سند عادی ثبت نشده در سامانه، در محاکم قضایی، شبه قضایی، داوری، ادارات و دستگاه های اجرایی قابل استماع نخواهد بود و پذیرفته نمی شود.
۲۹.

تحلیل جنسیت محور و قوم محور از سیاست های سلامت در خاورمیانه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: سیاست سلامت جنسیتمحوری قوممحوری عدالت سلامت نابرابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۶
در سالهای اخیر، توجه به ابعاد جنسیتی و قومی در سیاستهای سلامت بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عدالت اجتماعی در خاورمیانه برجسته شده است. این مقاله با تمرکز بر کشورهای ایران، عربستان و فلسطین، به تحلیل نقش تبعیضهای جنسیتی و قومی در شکلدهی و اجرای سیاستهای سلامت میپردازد. یافتهها نشان میدهد که نادیدهگرفتن این عوامل منجر به نابرابریهای عمیق در دسترسی به خدمات سلامت ،بهویژه برای زنان و اقلیتهای قومی شده است. همچنین، سیاستهای غالب اغلب بهطور غیرمستقیم تعمیقکننده این نابرابریها هستند .مقاله با ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح سیاستها، تأکید میکند که ارتقاء عدالت سلامت مستلزم ادغام رویکردهای جنسیتمحور و قوممحور در فرآیندهای تصمیمگیری و برنامهریزی است. 
۳۰.

ویژگی ها، نوآوری ها و چالش های آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 135 - 145

کلیدواژه‌ها: آیین نامه سازمان زندان ها نوآوری چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۵
پیش بینی حبس در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران تنها جنبه سزادهی ندارد و اهداف اصلاحی نیز بر آن مترتب است. اهتمام تدوین کنندگان آیین نامه اخیر بر این بوده است تا با فراهم ساختن بستر قانونی مطلوب مسیر اصلاح و بازگشت زندانی به جامعه را هموار سازند، لذا این آیین نامه واجد نوآوری های متعددی است که پیش بینی بهره مندی از ظرفیت گروه های جهادی، تشکل های مردم نهاد و کارآفرینان در تمام ابعاد اصلاح و تربیت و اشتغال و حرفه آموزی مددجویان، ارتقای کیفیت طبقه بندی زندانیان، پیش بینی مقررات مطابق با استانداردهای جهانی برای مددجویان طیف سنی نوجوانان از این جمله می باشند، اما متأسفانه باید گفت در مواردی نیز با مشکلات و چالش هایی روبه رو می باشد، ازجمله عدم تصویب یک قانون در حوزه مدیریت زندان ها و حقوق زندانیان، عدم سازگاری محیط زندان ها با آیین نامه، عدم کاربردی بودن شیوه طرح، تشکیل و انتخاب اعضای شورای طبقه بندی که این چالش ها مانع از تحقق هدف اصلی زندان که همان اصلاح و تربیت و بازپروری مجرمان می باشد، گردیده است. امروزه از طرفی شاهد نقض حقوق زندانیان در زندان ها هستیم و از طرفی دیگر تورم در جمعیت زندانیان با اشباع زندان ها، سوءتغذیه، نبود مراقبت های پزشکی، شیوه بیماری های واگیردار و عفونی، فساد رفتاری، شیوع بیماری های ویروسی سلامت جسمی و روحی ایشان را در خطر قرار داده است. باید تأکید نمود فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندان ها و نیز عدم اجرای صحیح قوانین، نبود نظارت های لازم، منجر به عدم اجرای عدالت و تضییع حقوق این گروه از جامعه می گردد.
۳۱.

تحلیل حقوقی و جزایی تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و مسائل کاربردی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 225 - 237

کلیدواژه‌ها: اراضی کشاورزی تغییر کاربری جهاد کشاورزی پیشگیری قلع و قمع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۴۱
قانون گذار در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/03/1374 (اصلاحی 01/08/1385) تکالیفی را برعهده جهاد کشاورزی به عنوان مسؤول حراست از اراضی کشاورزی قرار داده است. انجام این تکالیف مستلزم داشتن برخی اختیارات اجرایی و پیشگیرانه است. یکی از اختیاراتی که به منظور تقویت توان اجرایی جهاد کشاورزی مقرر شده، قلع و قمع آثار تغییر غیرمجاز کاربری به موجب تبصره 2 ماده 10 قانون است، اما در عمل، دیدگاه های مختلفی در رابطه با تفسیر از این مقرره و تعامل آن با ماده 3 قانون مذکور و نحوه عملکرد جهاد کشاورزی مطرح است. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و با تکنیک تحلیل منطقی، پس از بررسی و نقد دیدگاه های مختلف در تفسیر این مقرره، دیدگاهی را ارائه می کند بر این مبنا که این تبصره ماهیتی حقوقی، پیشگیرانه، اجرایی و مستقل از ماده 3 همان قانون داشته و جهاد کشاورزی می تواند با رعایت شرایطی قبل از صدور حکم دادگاه، نسبت به قلع و قمع اقدام نماید. با این تفسیر امکان پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها وجود دارد، هرچند رعایت ضوابطی، از قبیل اخطار و اعلام به مالک قبل از اجرا، حضور نماینده مقام قضایی به عنوان ناظر اجرا و ممنوعیت اعمال این تبصره درخصوص ساختمان های مهیای سکونت، ضروری است. هدف اصلی در این مقاله آن است که با رفع ابهامات پیرامون ماهیت این تبصره از یک سو موجب شکل گیری رویه یکسان قضایی گردد و از سوی دیگر جنبه پیشگیرانه آن را به منصه ظهور برساند.
۳۲.

تأملی در معافیت پدر از قصاص فرزندکشی بر مبانی نگاه انسان معاصر به جایگاه فرزند و حقوق او(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 47 - 62

کلیدواژه‌ها: فرزندکشی پدر قصاص حق حیات حقوق فرزند حکم حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۵۱
یکی از قوانین اسلامی که ممکن است در بدو امر در تناقض با حقوق بشر به شمار رود، حکم معافیت پدر از قصاص فرزندکشی است. نظر به ضرورت بررسی مسئله، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با نگاه به پیشینه حکم، به تبیین و بررسی آن پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً حکم معافیت پدر از مجازات فرزندکشی، حکمی حکومتی و منطبق با مصالح جامعه عرب صدر اسلام به شمار می رود. ثانیاً امروزه تحول شرایط عرفی، تغییر این حکم بر مبنای مقتضیات جامعه امروز را اقتضا می نماید. ثالثاً نظر بر آنکه اصل در قتل عدوانی و عمدی، قصاص است، رجوع به حکم لزوم قصاص در جنایت فرزندکشی، ضروری و متکی بر مبانی حقوق بشری اسلام به شمار می رود. رابعاً با لحاظ آمار رو به تزاید فرزندکشی، قصاص به عنوان مجازات اشد، سیاستی بازدارنده در جهت تکریم حق حیات بشر و حق امنیت اجتماع است.
۳۳.

بررسی حقوق اجتماعی دوجنسه روانی با جهت گیری های مذهبی در صورت تغییر جنسیت در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 177 - 189

کلیدواژه‌ها: تغییر جنسیت دوجنسه روانی تراجنسیتی اختلال روانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶
برخی افراد به دلیل این که واجد برخی خصوصیات زنانه و برخی ویژگی های مردانه (تراجنسیتی) هستند، در گروهی تحت عنوان دسته سوم یا گروه خنثی قرار می گیرند. چنان چه این افراد در وضعیت بزهکاری و بزه دیدگی قرار گیرند، تعیین جنسیت غالب آن ها نقش مهمی در اعمال قانون دارد. هدف از این پژوهش بررسی حقوق اجتماعی این افراد درصورت تغییر جنسیت از منظر حقوق کیفری است. مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. اغلب کشورها اشخاص تراجنسیتی را بیماران دارای اختلال روانی می دانند، ولی سازمان بهداشت جهانی آنان را بیمار با اختلال روانی تلقی نمی کند. باوجود این که ایران طبق فتوای فقهی در زمینه عدم حرمت تغییر جنسیت از پیشگامان در حوزه حقوق بشر قلمداد می گردد، اما قانون در مباحثی همچون قصاص، دیه، ارث و ... این دسته نسبت به بیان تفصیلی قواعد و ضوابط مهم ساکت است و این امر موجب تشتت آرا در رویه قضایی شده است، اگرچه در سطح سیاست جنایی اجرایی اقدامات و فعالیت هایی همچون تأسیس بخش مختص به حمایت از این افراد در سازمان بهزیستی کل کشور صورت پذیرفته، اما در سطح سیاست جنایی تقنینی و قضایی راه درازی در پیش است.
۳۴.

بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 146 - 164

کلیدواژه‌ها: نوسانات ارزی مسئولیت مدنی خسارت تقصیر رابطه سببیت مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۷۵
زمینه و هدف: نوسانات ارزی در ایران در طی دو دهه اخیر بسیار شدید بوده و زندگی فعالان اقتصادی و عموم مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی قواعدی چون قاعده لاضرر بیانگر مسئولیت مدنی دولت است هرچند قاعده احسان می تواند به معنای عدم مسئولیت دولت تعبیر شود. دولت به دلیل وظیفه نظارت بر کنترل ارز از یک سو و تأثیر شدید نوسانات ارز بر زندگی عموم جامعه از سوی دیگر، در برابر نوسانات ارزی در قبال جامعه مسئولیت مدنی دارد. مبانی مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های نظارتی در نوسانات ارزی نظریه تقصیر، نظریه خطر و تضمین حق است. اما این تمام واقعیت نیست. نتیجه: نوسانات شدید ارز در ایران صرفاً تحت تأثیر سیاست های مالی و ارزی بانک مرکزی نیست. متغیرهای دیگر چون تحریم ها یکی از عوامل اصلی افزایش سریع و ناگهانی ارز محسوب می شود. بر همین اساس ایجاد رابطه سببیت میان دولت و خسارت ناشی از نوسانات ارز به سادگی میسر نیست. در ایران علیرغم پیش بینی برخی موقعیت های خاص در قوانین مصوب که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ در بسیاری از موارد با خلاء قانونی مواجه است
۳۵.

سازوکارهای نظام عدالت کیفری در قبال پیشرفت های پزشکی (مطالعه موردی لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 33 - 46

کلیدواژه‌ها: عدالت کیفری پزشکی لقاح مصنوعی رحم اجاره ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۳۲
در دهه های گذشته پیشرفت های حوزه پزشکی روزنه امید حل برخی مسائل زناشویی خانواده های نابارور، ازجمله فرزندآوری را فراهم نموده است. لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای، ازجمله این تکنیک های مهم پزشکی اند که به رغم مزایا، چالش های فقهی و حقوقی مختلفی با آن ها همراه بوده است. هدف از این پژوهش نیز، پرداختن به این چالش ها و سازوکارهای نظام عدالت درخصوص آن ها بوده است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. عمده مواد خام پژوهش نیز آیات قرانی، روایات، متون فقهی و حقوقی و قانونی ایران و کشور فرانسه و مقالات و کتب مصوب و نگارشی است. یافته های پژوهش نشان داد باوجود تکنیک های مختلف تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای به صورت کلی حکم شرعی آن ها در فقه ذکر نشده است. از دیدگاه برخی فقها، برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند. برخی محل اختلاف شدید و ممنوع اعلام شده اند. باتوجه به این که در هریک از این صور، اجماع فقها و موافقت شورای نگهبان ضروری است هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم. تصویب «قانون نحوه اهدای جنین به زوج های نابارور» در سال های 83-1382 گامی مهم برای تحقق سازوکارهای فقهی و حقوقی این مسأله است. با این همه مسأله «اجاره رحم» هنوز مورد اختلاف فقها و حقوق دانان است، هرچند بنا به اصل برائت و تفسیر مضیق قواعد جزایی، نفس اجاره رحم جرم محسوب نمی گردد، با این همه لازم است با تدوین و تطابق مسائل فقهی با پیشرفت های پزشکی حوزه لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای و بازتاب آن ها در حقوق پزشکی و حقوق خانواده، احتمال هنجارشکنی، بی قانونی و تضییح حقوق خانواده کاهش یابد.
۳۶.

آثار مالی بودن حقوق ناشی از شهرت و انتقال پس از فوت شخص مشهور در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 123 - 138

کلیدواژه‌ها: حق شهرت مال داشتن مالیت ارث دارا شدن بلاجهت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۲۰
زمینه و هدف: حق شهرت یکی از موضوعات مهم است که از منظر حقوقی محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی اثبات مالی بودن حقوقی ناشی از شهرت و ترتب اثر انتقالی بر آن پس از فوت شخص مشهور است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در این زمینه در دکترین حقوقی اختلاف نظر وجود دارد. بنا بر نظریه اول حق شهرت یکی از حقوق ناشی از شخصیت بوده و نتیجتاً همانند دیگر حقوق ناشی از شخصیت حقی است غیر مالی و در نتیجه غیر قابل انتقال قهری از طریق ارث خواهد بود؛ بدین نحو که با فوت شخص مشهور این حق نیز زایل می گردد. در مقابل نظریه دیگری ارائه شده است که این حق را حقی صرفاً مالی دانسته و دخالت ورثه نسبت به شهرت مورث را مشروع می داند. نظریه سومی نیز ارائه شده که به نظر می رسد قابل پذیرش تر است. نتیجه : نتیجه اینکه از سویی غیرمالی بودن حق شهرت و از سوی دیگر قابل انتقال بودن آن به ورثه با توجه به وضعیت خاص حق شهرت در حقوق ایران پذیرفته شده است. در واقع، حق شهرت متوفی در زمان زنده بودن و نیز پس از مرگ، همانند سایر اموال به وراث می رسد.
۳۷.

بازپژوهی در مبانی فقهی استتابه و ترجیح مرتد ملی بر مرتد فطری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 191 - 206

کلیدواژه‌ها: ارتداد مرتد فطری مرتد ملی استتابه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۹
بحث ارتداد از موضوعات مهم مورد توجه در فقه اسلامی است که در متون فقهی امامیه، در ابواب مختلف فقهی و علی الخصوص در باب «حدود» مطرح گردیده است. دیدگاه مشهور (که حکایت اجماع بر آن نیز شده)، آن است که ارتداد بر دو قسم فطری و ملی بوده و در احکام این دو دسته نیز قائل به تفصیل شده اند. یکی از موارد عمده و اساسی اختلاف میان احکام این دو گروه، طرح وجوب استتابه در مورد مرتد ملی و لزوم قتل مرتد فطری بدون استتابه وی است که اختلاف در این قسمت اخیر حکم، در این مقاله مورد توجه ما می باشد، بدین صورت که عده اندکی از فقهای امامیه بحث تفصیلی فوق الذکر را زیر سؤال برده اند که بررسی سیر تاریخی مبانی و ادله موجود در قول مشهور و ایرادات وارد بر آن ها که ما را به وجوب استتابه درخصوص همه مرتدان که موافق با عموم روایات وارده در این خصوص نیز هست، می رساند.
۳۸.

فقه اجتماع: موضوع؛ قلمرو؛ ویژگی ها و روش آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه اجتماعی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 25 - 40

کلیدواژه‌ها: جامعه فقه اجتماعی فقه فردی فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۴
هدف پژوهش حاضر بررسی فقه اجتماع از جهت قلمرو، ویژگی ها و روش بود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نشان داده شد که فقه اجتماعی نسبت به فقه فردی به لحاظ زمانی، جوان تر است. اما به لحاظ رویکردی، گسترده تر از فقه فردی بوده و تنها جنبه فردی و امورات شخصی را مطمع نظر قرار نداده؛ بلکه تکلیف حیات محیط و محاط بر فرد را هم در نظر گرفته و تلاش می کند که تکلیف مکلّف اجتماعی را هم روشن کند. البته این به معنای آن نیست که فقه فردی، دین را جدای از سیاست می داند یا به نقش مثبت یک حکومت متعهّد به دین در حمایت از اجرای احکام شریعت غافل است؛ بلکه به این معنا است که حکومت و سیاست، نقشی محوری در نگاه فقهی به مسائل ندارد. این رویکرد نیز، با توجه به جایگاه و نقش شیعه در حاکمیت سیاسی در ادوار تاریخی حیات شیعه، قابل توجه و قابل دفاع خواهد بود. یکی از برجستگی های فقه اجتماعی این است که، این رویکرد نمی تواند همانند فقه فردی با تشتّت و تکثّر در پاسخ های فقهی به مسائل کنار بیاید. چون در این رویکرد، فقیه تلاش می کند تا میان پاسخ های استنباطی به مسائل فقهی یک باب و ابواب فقهی مختلف، پیوند و انسجام منطقی برقرار نماید؛ نظیر پیوند میان اجزای یک مرکّب نظام مند.
۳۹.

حکم تکلیفی تولید زیاد پسماند از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه اجتماعی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 89 - 112

کلیدواژه‌ها: پسماند محیط زیست فقه اسراف اضرار به نفس اضرار به غیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۸۵
هدف پژوهش حاضر بررسی حکم تکلیفی تولید زیاد پسماند از منظر فقه امامیه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، تولید زیاد پسماند چنانچه ناشی از بهره وری ناصحیح از کالا یا دور ریختن اشیائی باشد که هنوز بهره بردن از آن امکان دارد، مصداق اسراف تلقی شده و از طرفی، اگر امکان تولید کمتر پسماند باشد، با توجه به آسیب های مخرّب آن به محیط زیست و ایجاد بیماری های گوناگون تولید زیاد پسماند، مصداقی از «اضرار به نفس» و «اضرار به غیر» است. علاوه بر ادلّه ناهی از مطلق اسراف، روایاتی که از «القاء النوی» به اسراف تعبیر کرده اند نیز بر حرمت این عمل به جهت اسراف بودن آن دلالت دارند. فقهاء هرچند از این مسأله نامی نبرده اند، امّا عبارات ایشان در برخی از مباحث همچون دور ریختن متنجسات یا دور ریختن آب قلیل را می توان بر این مسأله تطبیق داد. از آنجا که عمده دلیل فقهاء برای حکم به حرمت «اضرار به نفس» و حرمت «اضرار به غیر»، عقل و روایات -به خصوص حدیث «لاضرر»- است، آن آسیبی که عقل و عقلاء، آن را ظلم شمرده و قبیح باشد، یا آن چیزی که عرف آن را ضرر بداند، موضوع این دو حکم است و تولید زیاد پسماند مصداقی برای هر دو این احکام است.
۴۰.

رویکرد رویه قضایی به مسئله نشوز در مرحله رسیدگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 159 - 193

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی نشوز تمکین خاص تمکین عام رسیدگی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۸۵
مسئله نشوز و فروعات آن هم در فقه که از کلام وحی نشئت گرفته، مطرح است و هم در علم حقوق، موردتوجه حقوق دانان قرار گرفته و به تبع، در دادگاه های خانواده با تقدیم دادخواست الزام به تمکین یا اعلام و احراز نشوز زوجه مطرح می شود. درپی بررسی آرای صادرشده، فراوانی تشتت آرا و اختلاف سلایق قضات اثبات می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علت یا علل تشتت و تعدد رویه محاکم درخصوص تمکین و نشوز است. این پژوهش با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه ای انجام شده و ازنوع توصیفی- تحلیلی است. برای پیشبرد تحقیق از آرای تمکین و نشوز صادرشده از محاکم خانواده بهره گرفته ایم که در سامانه ملی آرای قضایی و نیز نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه جمع آوری شده اند. دعاوی مربوط به تمکین و نشوز زوجه به میزان زیادی به استنباط قاضی بستگی دارند و همین مسئله باعث ایجاد رویه های متعدد شده است؛ لذا برای رسیدن به وحدت رویه، لازم است رویه قضایی در این حوزه تحلیل و میزان انطباق یا عدم انطباق آرای صادرشده با مبانی فقهی و نیز حقوق موضوعه بررسی شود. پس از تتبع در آرای صادرشده، و بررسی منابع فقهی و حقوقی درخصوص تمکین و نشوز نتیجه می گیریم برخی مسائل و چالش های مرتبط با این موضوع، ریشه فقهی دارند و به اختلاف نظر میان فقها مربوط می شوند، برخی دیگر به بُعد حقوقی و جنبه قانون گذاری مسئله مربوط ا ند و درنهایت، برخی نیز در مرحله اجرای قوانین و کاربست آن ها در این حوزه ریشه دارند. بعضی ابهامات موجود در این موضوع را هم می توان با توجه به مراحل دادرسی، شامل مرحله طرح دعوا، دادرسی، انشای رأی و اجرای حکم دسته بندی کرد. این مقاله صرفاً بر مرحله رسیدگی قضایی به پرونده های تمکین و نشوز، متمرکز است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان