درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: نظام حقوقی ایران همانند بعضی کشورهای دیگر، در خصوص برخی جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است که در این راستا ضرورت حذف مجازات اعدام از نظام حقوقی ایران، منطبق با تعهدات بین المللی و حقوق بشری می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش، با روش میدانی و تطبیقی به بررسی متغیرهای بیرونی تأثیرگذار بر نظام کیفردهی مجازات اعدام در مواد مخدر می پردازد. در این راستا، با تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده های قضایی محکومان به اعدام و مصاحبه با قضات و وکلای متخصص در این حوزه، بهره برده شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: باور عمومی آنس ت که قضات در مقام صدور حکم، کاملا تابع قانون هستند و به هیچ وجه از مؤلفه های فراتر از متن قانون همچون سوء سابقه متهمین و وضعیت اجتماعی، تأثیر رسانه ها و.... تأثیر نمی پذیرند، امّا پاره ای مطالعات تجربی گویای آن است که در برخی موارد، قضات متأثر از این متغیرهای فراقانونی، تعیین مجازات می کنند. نتیجه : متغیرهای فراقانونی ممکن است در احکام صادره از جانب قضات مؤثر واقع ش ود. فلذا پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که شاخصه های خاص فراقانونی از جمله سوء سابقه متهم، نقش رسانه ها و یا خودِ قاضی رسیدگی کننده، چه تأثیری بر روند فرایند کیفری جرأییم مواد مخدر مستوجب اعدام در ایران دارد.

زمینه و هدف: محقق شدن اقتصاد مقاومتی به عنوان برنامه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران، نیازمند بهره گیری از منابع و احکام دینی است که یکی از مهم ترین آنان، انفاق است. در این پژوهش به نقش انفاق بر اقتصاد مقاومتی و ارتقای کارآمدی اقتصادی نظام پرداخته می شود و این پرسش مطرح است: انفاق از چه راههایی بر تحقق اقتصاد مقاومتی و کارآمدی اقتصادی نظام اسلامی اثرگذار است؟ مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: انفاق و شیوه های برآمده از آن، نقش مهمی در جلوگیری از تکاثر ثروت، مبارزه با فقر، حمایت از کسب و کار، صرفه جویی و میانه روی در امور اقتصادی و بسترسازی برای جلوگیری از وابستگی به کشورهای بیگانه خواهد داشت. علاوه بر این، نتایج مهم انفاق در عرصه اقتصاد مقاومتی، رفاه و آسایش و شکوفائی استعدادهای مادی و معنوی و مواسات و همدلی و کمک به نیازمندان است که به معنای ارتقای کارآمدی نظام اقتصادی اسلامی می باشد. نتیجه: جهت اثرگذاری انفاق بر تحقق اقتصاد مقاومتی و کارآمدی اقتصادی، ضرورت دارد تا منابع انفاق را تحت یک مدیریت واحد و متمرکز برای طراحی و برنامه ریزی و نظارت و رعایت اولویت ها درآورد. همچنین درآمد حاصله از منابع انفاق را در عرصه اقتصادی سرمایه گذاری نمود تا باعث کارآمدی اقتصادی و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی گردد.

زمینه و هدف: اسناد رسمی به دلیل اعتبار و قابلیت اجرایی بالا، نقش مهمی در نظام حقوقی ایفا می کنند و در بسیاری از معاملات و قراردادها به کار می روند. اشتباه در اسناد رسمی به دلیل عدم رعایت صلاحیت، اشتباهات نگارشی یا املایی، اشتباه در محتوا یا شرح تعهدات، عدم رعایت تشریفات قانونی و... می تواند صورت گیرد. هدف در این مقاله، به بررسی تطبیقی اقسام اشتباهات ثبتی در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی است. ملاحضات اخلاقی: اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در حقوق ایران، اشتباهات ثبتی به دو دسته مؤثر و غیرمؤثر تقسیم می شوند؛ اشتباهات مؤثر اعتبار سند را مخدوش می کند و اشتباهات غیرموثر قابل رفع هستند. در حقوق فرانسه، همانند حقوق ایران است. اشتباهات مؤثر منجر به بطلان نسبی قرارداد و اشتباهات غیرمؤثر تأثیری بر اعتبار قرارداد ندارند. در نظام حقوقی آمریکا، اشتباهات متقابل و اشتباهات یک جانبه است؛ اشتباهات متقابل منجر به ابطال قرارداد بوده، ولی اشتباهات یک جانبه بدون تأثیر است. نتیجه : هر سه نظام حقوقی بر دقت در تنظیم اسناد تأکید دارند و با وجود تفاوت ها در تقسیم بندی و برخورد با اشتباهات، در تلاش برای حفظ عدالت قراردادی هستند.

زمینه و هدف: نقش سهامداران در اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت سهامی از مباحث بنیادین حقوق شرکت ها به شمار می رود، زیرا این سازوکار به عنوان ابزاری برای تضمین حاکمیت شرکتی و پیشگیری از سوءاستفاده مدیران عمل می کند. در حقوق تطبیقی، به ویژه در ایران و فرانسه، سهامداران می توانند در شرایط خاص به جای شرکت اقدام به طرح دعوی کنند تا خسارات وارد بر شرکت جبران گردد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایران، لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ مبنای اصلی این نهاد را فراهم کرده است، اما محدودیت هایی همچون نصاب سهام لازم و رویه قضایی پراکنده، کارآمدی آن را کاهش داده است. در مقابل، حقوق فرانسه با پذیرش «دعوی اجتماعی به نمایندگی فردی سهامدار»، سازوکاری منعطف تر و حمایت بیشتری از سهامداران اقلیت ارائه می دهد و رویه قضایی آن نیز نقش مؤثری در توسعه و تفسیر این نهاد ایفا کرده است. نتیجه: بررسی تطبیقی نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی در اصل پذیرش حق سهامداران همسو هستند، اما تفاوت ها در شرایط اقامه دعوی، ضمانت اجراها و کارایی عملی مشهود است.

از مهم ترین ساحت هایی که ذهن والدین را درگیر می کند، ساحت تربیت اخلاقی و تربیت جنسی است و سؤالی که می تواند به هر دو ساحت برگردد، سؤال از این است که برهنه کردن عورت دربرابر فرزندان چه حکمی دارد؟ سؤال مذکور از این جهت پدید می آید که این نگرانی برای والدین وجود دارد که مبادا با برهنه بودن دربرابر فرزند، تربیت جنسی او مختل شود و فرزند در همان سنین یا حتی سال ها بعد دچار مشکلات جنسی شود. همچنین جای این نگرانی وجود دارد که مبادا با برهنه بودن عورت والدین دربرابر فرزند، ابهت پدر و مادر آن چنان که باید، در نهاد فرزند درونی نشود یا اینکه کودک در مسیر احترام به پدر و مادر دچار مشکل شود. در این پژوهش به روش کیفی و با تحلیل اسنادی به حل مسئله ازمنظر فقه امامیه پرداخته می شود. در بررسی حکم کشف برهنه شدن والدین دربرابر فرزندان براساس ادله اربعه، آیه استیذان وجوب ستر عورت از کودکی که قابلیت تعلیم اذن دارد، ولو ممیز نباشد، ثابت می شود و البته این آیه درباره قبل از این سن ساکت است. روایات بر حرمت برهنه شدن دربرابر اطفال ولو غیرممیزان صحه می گذارند. عقل و عقلا نیز قبح برهنه بودن دربرابر ممیزان را ثابت می دانند؛ اما درباره غیرممیزان ساکت اند و اجماع حاکی از رأی معصوم، معصوم در این مسئله وجود ندارد. حاصل این کلمات این است که برهنه شدن دربرابر فرزندان در تمام سنین جایز نیست. در بررسی حکم کشف برهنه شدن والدین در برابر فرزندان بر اساس ادله اربعه، آیه استیذان وجوب ستر عورت از کودکی که قابلیت تعلیم اذن دارد، ولو ممیز نباشد، ثابت می شود و البته این آیه نسبت به قبل از این سن ساکت است. روایات بر حرمت برهنه شدن در برابر اطفال ولو غیرممیزین صحه می گذارند. عقل و عقلا نیز هر چند قبح برهنه بودن در برابر ممیزین را ثابت می دانند اما نسبت به غیرممیزین ساکتند و اجماع کاشف از رأی معصو م در این مسئله وجود ندارد. حاصل این کلمات این است که برهنه شدن در برابر فرزندان در تمام سنین جایز نیست.

نبودِ ملاک صحیح در تعیین مصادیق خشونت جنسی علیه زن ازناحیه شوهر، سبب به وجودآمدن احکام و آرای گوناگون در پرونده های خشونت جنسی زناشویی شده و از آنجا که قوانین و رویه قضایی، متکی بر فقه امامیه است؛ موضوع شناسی خشونت جنسی و بازخوانی احکام مربوط به آن در آرای فقهی ضرورت می یابد. خشونت جنسی علیه زنان، مؤلفه های متعددی دارد که مهم ترین آن ها عبارت اند از برقرارکردن رابطه جنسی نامتعارف، عدم رضایت زن، رسیدن آسیب و ضرر به زن، و امتناع مرد از برقرارکردن رابطه جنسی با زن. در پژوهش حاضر که با استفاده از روش اسنادی-کتابخانه ای صورت گرفته و ازنوع توصیفی- تحلیلی با استناد به منابع فقهی است، درپی تطبیق مؤلفه های مذکور با حقوق جنسی زوجه که از منابع فقهی به دست می آید، روشن می شود که رضایت زوجه در استمتاعات واجب مطرح نیست و تنها در مواردی که جزء حقوق شوهر نباشد، درصورت اجبار شوهر به برقراری رابطه، از مصادیق خشونت جنسی خواهد بود؛ همچنین صِرف برقراری رابطه جنسی نامتعارف، ملاک تحقق یافتن خشونت جنسی محسوب نمی شود و اگر با عدم رضایت زن یا ورود ضررهای قابل توجه به او همراه شود، ملاکی قابل اتکا خواهد بود؛ علاوه بر آن، امتناع مرد از برقراری رابطه جنسی با زن که خوف گناه یا عسروحرج زوجه را درپی داشته باشد نیز می تواند مصداق خشونت جنسی علیه زن باشد.

نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر اصول متعدد قانون اساسی، نظامی دینی شناخته می شود. برای حفظ آرمان این نظام که استحکام همه امور برمبنای شرع است، فقهای شورای نگهبان وظیفه دارند قوانینی را که مجلس شورای اسلامی تصویب می کند با احکام اسلام (شیعه) تطبیق دهند. یکی از مسائل بحث برانگیز دراین زمینه، تعدد فتاوای فقهای شیعه است؛ زیرا مشخص نیست شورای نگهبان دقیقاً براساس کدام فتوا قوانین را با شرع تطبیق می دهد. مطابق نظر تفسیری شورای نگهبان، معیار تطبیق شرعی، فتوای خود فقهای شورای نگهبان است؛ اما این رویکرد همیشه در عمل اجرا نشده است. این پژوهش عملکرد شورای نگهبان را در حوزه قوانین خانواده بررسی کرده است تا روشن شود که کدام فتوا برای تأیید شرعی بودن قوانین استفاده شده است. نتیجه نشان می دهد که هیچ معیار روشن و واحدی برای انتخاب فتوای معیار وجود نداشته و در موارد مختلف فقهای شورای نگهبان براساس فتاوای مختلف اعلام نظر کرده اند. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.

زمینه و هدف: آنچه تحت عنوان مالکیت بر فضای بالا و پایین سطح زمین در قوانین مختلف مطرح شده است در عین حال که لازمه بهره مندی از زمین می باشد، اما دارای ابعاد و ابهامات متنوعی نیز می باشد. محوریت این ابعاد و ابهامات حدود این مالکیت و آثار آن می باشد. حدود مالکیت بر فضای محاذی از ابعاد مختلفی قابل تحلیل است که این نوشتار، این موضوع را از زوایای خصوصیات مالکیت بر فضای محاذی، قلمروی فضای محاذی، محدودیت های حقوق مرتبط با فضای محاذی مورد بررسی قرار می دهد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: محتوای حق مالکیت بر فضای محاذی از جهاتی با چارچوب های حق مالک تفاوت هایی دارد. این تفاوت ها تنها محدود به محدودیت در تصرفات مالکانه نمی شود. نتیجه: در رابطه با قلمروی فضای محاذی رویکرد متحدالشکلی اتخاذ نشده است. لذا مشاهده می شود محدودیت های تصرفات نه تنها در حوزه ساخت و ساز، بلکه در حوزه استفاده از فضای محاذی نیز قابل توجه است.

زمینه و هدف: مرور زمان در اسناد تجاری از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است زیرا در حقوق ایران، ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق ایران و مصر نسبت به مرور زمان در اسناد تجاری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق مدنی ایران به دلیل نظریه شورای نگهبان مبنی بر رد تأثیر مرور زمان در امور حقوقی، مرور زمان حذف شده است؛ اما در قانون تجارت تأثیر مرور زمان در بی اعتباری طرح دعاوی در خصوص اسناد تجاری بعد از 5 سال را پذیرفته است. البته این امر صرفاً به این معنا است که در قالب اسناد تجاری امکان طرح دعوا وجود ندارد. ولی به عنوان سند عادی امکان طرح دعوا همچنان وجود دارد. در حقوق مصر نیز مدت 5 سال به عنوان مدت مرور زمان در طرح دعاوی مربوط به اسناد تجاری پذیرفته شده است. نتیجه: نتیجه اینکه اگر چک، مشمول مرور زمان تجاری شود با توجه به سلب امتیاز تجاری آن مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر دعوا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حاکم است نه قانون صدور چک، بنابراین خسارت تأخیر تأدیه در این مورد، از روز مطالبه وجه و امتناع مدیون از پرداخت باوجود تمکن، محاسبه می شود.

زمینه و هدف: در حقوق بین الملل، ایجاد قواعد حقوقی عمدتاً در صلاحیت دولت هاست و نهادهای معاهده ای عموماً نقش نظارتی دارند. کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ظاهراً از صلاحیتی محدود برخوردار است. با این حال، ظرفیت های موجود در میثاق و نظام حقوق بین الملل امکان ایفای نقشی فراتر از نظارت صرف را برای این نهاد فراهم می سازد. هدف این پژوهش بررسی نقش کمیته حقوق بشر در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:یافته های تحقیق نشان می دهد کمیته حقوق بشر از طریق رویه های تفسیری و اقدامات نظارتی خود، دامنه تعهدات دولت های عضو را فراتر از مفاد صریح میثاق تفسیر کرده و به ارتقای استانداردهای حقوق بشری پرداخته است. نتیجه : نتایج پژوهش حاکی از آن است که کمیته حقوق بشر با مشارکت در شکل گیری حقوق نرم و جهت دهی به رفتار آتی دولت ها، علیرغم محدودیت های صلاحیتی، نقشی مستقیم و غیرمستقیم در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل ایفا می کند.

زمینه و هدف: هدف این مقاله بررسی تضاد میان آزادی قرارداد و حمایت از مصرف کننده در اقتصاد دیجیتال از منظر حقوقی و فقه امامیه است. با گسترش معاملات الکترونیکی و قراردادهای دیجیتال، امکان بروز نابرابری و اجحاف نسبت به مصرف کننده افزایش یافته و پرسش اصلی پژوهش، چگونگی تأمین توازن میان آزادی طرفین قرارداد و حفاظت از حقوق مصرف کننده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که از یک سو آزادی قرارداد در حقوق مدنی و فقه امامیه به عنوان اصل اساسی شناخته می شود، اما از سوی دیگر محدودیت هایی مانند منع غرر، اجحاف و ضرر در فقه و مقررات حمایت از مصرف کننده در حقوق مدنی و تجارت الکترونیک اعمال می شود. نتیجه : نتایج مقاله حاکی از آن است که تحقق توازن میان آزادی قرارداد و حمایت از مصرف کننده نیازمند تلفیق راهکارهای حقوقی و فقهی است؛ به طوری که آزادی اراده طرفین حفظ شده و در عین حال حقوق مصرف کننده از آسیب های قراردادهای ناعادلانه مصون بماند.

واژه «مادر»، عنوانی که در همه تمدن ها مورداحترام و گاه موردتقدیس است. به ویژه در کاربست اخلاقی دین اسلام مادر و وصف مادری جایگاهی منحصربه فرد و حتی از حقوق زنان به شمار می رود. در کنار این گزاره، پیشرفت های حوزه علوم پزشکی و روش های جدید باروری و جبران ناتوانی زایمان، ازجمله روش IVF یا مادر (رحم) جایگزین (Surrogacy) که رویان زوجین (لقاح اسپرم زن و مرد نابارور در فضای آزمایشگاهی) تا زمان زایمان در رحم زن دیگری قرار داده می شود، انتساب عنوان مادر و کشف مادر واقعی را با پیچیدگی فقهی روبه رو می سازد. ازمنظر فقهی مهم ترین مسئله کشف هویت و نقش زنِ صاحب رحم و انتساب عنوان مادری، به هریک از دو زن یا تئوری دومادری واقعی خواهد بود. نقش آفرینی تکوینی هریک از زنان دخیل در این فرایند با توجه به داده های روز پزشکی این سؤال را مطرح می سازد که آیا می توان با تکیه بر استنادات فقهی مؤیدات پزشکی هر دو زن را مادر واقعی قلمداد کرد؟ به عبارتی، طفل دارای دو مادر، در عرض هم و با تکالیف و حقوق مساوی باشد؟ در پژوهش های گذشته به این مسئله پرداخته نشده است و به دلیل مستحدثه بودن موضوع فقهای امامیه به آن نپرداخته اند. هدف این نوشتار بررسی جوانب مختلف این مسئله و یافتن پاسخی فقهی باتوجه به موازین فقه امامیه به انضمام داده های پزشکی است. پژوهش پیش رو با روشی توصیفی تحلیلی، با به کارگیری روش اسنادی، مبتنی برداده های کتابخانه ای تقریر یافته است. تقریر حاضر، به دنبال اثبات نظریه عنوان دومادری واقعی (و نه حکمی) مبتنی بر امکان پذیری فقهی بیش از یک مادر در شریعت است. همچنین توجه دادن به تأثیر مستقیم علم اپی ژنتیک (Epigenetics) در کنار علم ژنتیک (Genetics) بر تکوین و آفرینش جنین در این فرایند ما را به این نتیجه رساند که در بررسی ادله قائلان تعلق عنوان مادری به یکی از صاحبان تخمک یا رحم (زن زاینده) به استناد آیات، روایات، و نقد و بررسی آن ها معلوم شد که با توجه به ادله فقهی و اصولی و مفهوم شناسی واژه «ام» و همچنین داده های پزشکی مؤید دومادری و... امکان اثبات دومادری واقعی زنان وجود دارد؛ ازاین رو نتایج اثبات این تئوری در مباحث هویت حقوقی و اخلاقی طفل و مادران و روند قضایی منعکس می شود.

یکی از مسائل اساسی خانواده در سالیان اخیر با گسترش بیماری های مسری و کاهش درآمد و بحران معیشتی، امکان تعدیل و تعویق تکالیف و حقوق مالی زوجین است؛ ازاین رو مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی درصدد تبیین امکان سنجی تحدید، تعدیل و تعویق، حقوق مالی زوجه در شرایط ثانویه ازمنظر قواعد فقهی و حقوقی است. طبق یافته های پژوهش، فشار اقتصادی بر اداره خانواده و افزایش پرونده های ترک انفاق و مهریه ازجمله مهم ترین معضل خانواده با شیوع بیماری های نوظهور و واگیردار به شمار می رود. از نظرگاه فقه و حقوق اگر بیماری واگیردار در حدّ زیادی باشد که برای زوجین موجب عسروحرج و ایراد ضرر شود، در نحوه پرداخت در زمان ادای مهریه و نفقه برمبنای مقتضیات زمان و مکان، مطابق حکم قاضی دادگاه، می توان به تعدیل و اعطای مهلت در تأدیه آن ها قائل شد؛ دراین صورت می توان حکم را به طور موقت تحت شرایط خاصی تعویق کرد؛ ولی شرعاً اسقاط و تغییر اصل تکالیف مالی زوج امکان پذیر نیست؛ زیرا تمامی تکالیف مالی زوج مشروط به تمکن و عدم استلزام عسروحرج نیست و قواعد فقهی (ادله عناوین ثانوی) مثل عسروحرج توانایی تقیید آن را ندارند، بلکه از مصادیق دِین محسوب می شوند.

این پژوهش به بررسی ماهیت حقوقی کیفیت تعلق زکات به اموال پرداخته است. پرسش اساسی آن، تحلیل رابطه و نسبت بین مال زکوی و مستحقان است: این رابطه صرفاً حکم تکلیفی (وجوب اداء برای مالک) است یا حکم وضعی (ایجاد حق عینی برای مستحق)؟ این جستار به ارزیابی احتمالات مختلف نحوه تعلق مذکور، بر اساس ادله نقلی و عقلی پرداخته است. مبتنی بر روش تحلیلی - توصیفی و رویکرد فقهی - اجتهادی، یافته های تحقیق نشان می دهد که هیچ یک از نظریه های مطلق (تکلیفی صرف یا عینی صرف) قادر به تبیین جامع و فراگیر شرعی و رفع چالش ها نیستند. با به کارگیری روش جمع بین ادله و تأکید بر وحدت سیاق، نظریه شراکت در مالیت به نحو کلی در معین، رهیافت اصلی خواهد بود. بر این اساس، زکات به مثابه حق مستحقان در مالیت (ارزش اقتصادی) بخشی از مال معین و در قالب سهمی کلی و نامعین است. این تبیینْ هم جنبه وضعی زکات را می پذیرد، هم انعطاف در شیوه اداء (جواز پرداخت عین یا قیمت) را توجیه می کند و همچنین حقوق مالی مستحقان را تضمین نموده و تعادلی منطقی بین اختیارات مالک و حقوق مستحق برقرار می سازد. افزون بر این، با تمامی مصارف هشت گانه زکات سازگاری کامل دارد.

زمینه و هدف: امر کسری بودجه در ادبیات اسلامی به دلیل آسیب هایی که در حقوق اقتصادی مردم ایجاد می کند، امری مضموم است. در همین راستا، در این نوشتار بر آن هستیم تا با مداقه در مبانی اسلامی در این حوزه، به آن دست یابیم که مبانی اسلامی حمایت از حقوق اقتصادی شهروندان در مقابل کسری بودجه کدامند؟ مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: حقوق اقتصادی شهروندان و بهره مندی از آن، از حقوق اولیه یک ملت می باشد. اما کسری بودجه عواقب تلخ و ناگواری در احقاق این حقوق برای شهروندان ایجاد می کند و آنها را از بسیاری از حقوق اقتصادی خود محروم می کند. نتیجه: با استناد به ادله ای اعم از آیات، روایات، دلیل عقل، قواعد فقهی نظیر قاعده «بیت المال معد للمصالح» و قاعده «حفظ نظام» و همچنین اصل عدالت، حمایت از حقوق اقتصادی شهروندان در مقابل کسری بودجه ضرورت می یابد.

زمینه و هدف: قانون بازار اوراق بهادار به جهت ایجاد نظم در کلیه فعالیت های مرتبط با بازار سرمایه کشور رسیدگی به مسائل انتظامی را به عهده هیأت مدیره بورس ها قرار داده و تجدیدنظرخواهی از آن آراءء را به سازمان بورس سپرده است. پژوهش حاضر امکان سنجی شکایت نسبت به آراءء انتظای صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار در پرتو حق تظلم خواهی را به بحث می گذارد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی و تحلیلی و ابزار مورد استفاده نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر اصول اخلاقی و امانتداری ملاحظه شده است. یافته ها: با بررسی سیر مقررات تدوینی برأی مساله انضباطی به وضوح اعمال اصلاحات بسیار زیاد، نسخ و تغییر موضوعات و مجازات های انضباطی مشهود می باشد که نشان از تشتت نظرات سازمان بورس در تدوین مقرره ها دارد. اصول بنیادین حقوق و عدالت قضایی کشور حسب اصول مصرح قانون اساسی، تجدیدنظرخواهی و دادخواهی را برأی همه به رسمیت شناخته و مبنای قضاوت را قوه قضاییه قرار داده، بنابرأین واسپاری برخی از امور تخصصی به مراجع غیردادگستری دلیلی بر عدم نظارت پذیری از آراءی صادره سازمان بورس نمی باشد. چنانکه قانونگذار، شورأی عالی بورس را مرجع رسیدگی به شکایات از سازمان بورس اعلام نموده که با اطلاق قطعیت نسبت به آراءی انتظامی، صرفا رسیدگی در تشکیلات بورس را پایان داده است. نتیجه : غیرقابل شکایت بودن آراءی سازمان بورس در دیوان عدالت ادرأی، به معنی نفی آن از رسیدگی در مراجع دادگستری نیست بلکه طبق عمومات، اگر امری قابل رسیدگی در دیوان نباشد، در دادگستری قابل رسیدگی می باشد و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص تصمیمات سازمان بورس، صرفاَ به دلیل تصریح قانونگذار بر نهاد عمومی غیردولتی بودن می باشد و به مفهوم مخالف، این آراء شکایت پذیر است. از آنجا که تشکیلات بورس کشور به دلیل تسلط دولت بر اکثریت اعضای شورأی عالی بورس، ماهیتاً دولتی می باشد و فلسفه رسیدگی به تصمیمات مراجع دولتی در قانون اساسی است، نظارت پذیری و شکایت از آراءی انتظامی بورس در محاکم عمومی قطعی است.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی بومی تنظیم گری روابط کار با تأکید بر کار شایسته در دو کشور اسلامی ایران و افغانستان انجام شده است. مسئله اصلی آن است که چگونه می توان با تلفیق اصول فقهی عدالت و کرامت انسانی با استانداردهای بین المللی کار، نظامی متوازن و پایدار برای تنظیم روابط کار طراحی کرد. پرسش محوری تحقیق نیز عبارت است از: الگوی مطلوب تنظیم گری روابط کار در دو کشور اسلامی با توجه به مؤلفه های کار شایسته چیست و چه سازوکارهایی برای تحقق آن باید اتخاذ شود؟ مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: با وجود اشتراکات فرهنگی و فقهی، هر دو کشور با چالش هایی چون ضعف نظارت، نبود گفت وگوی اجتماعی مؤثر و غلبه اقتصاد غیررسمی مواجه اند. الگوی پیشنهادی پژوهش بر سه رکن استوار است: ۱. دولت ناظر و سیاست گذار؛ ۲. گفت وگوی اجتماعی سه جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت؛ ۳. خودتنظیمی نهادی با نظارت مستقل نتیجه: گذار از تنظیم گری متمرکز دولتی به تنظیم گری مشارکتی و پاسخ گو، همراه با تأسیس نهادهایی چون شورای عالی تنظیم گری کار و سازمان بازرسی کار شایسته، می تواند تحقق عدالت اجتماعی و کرامت انسانی را در روابط کار تضمین نماید.

زمینه و هدف: امنیت غذایی به عنوان یکی از اساسی ترین مؤلفه های حیات انسانی، فراتر از یک مسئله اقتصادی یا توسعه ای، در دهه های اخیر در چارچوب حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. حق بر غذای کافی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، ریشه در کرامت ذاتی انسان داشته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به رسمیت شناخته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت ها نه تنها موظف به تأمین دسترسی فیزیکی و اقتصادی شهروندان به غذای کافی، سالم و پایدار هستند، بلکه تعهد دارند از هرگونه اقدام یا سیاستی که منجر به نقض این حق شود، خودداری کرده و با اتخاذ تدابیر تقنینی، اجرایی و قضایی، زمینه تحقق کرامت انسانی را فراهم آورند. نتیجه : تحقق امنیت غذایی بدون رویکرد حقوق بشری و التزام واقعی دولت ها به تعهدات بین المللی، امکان پذیر نبوده و تضمین کرامت انسانی مستلزم شناسایی و اجرای مؤثر حق بر غذا به عنوان یک حق بنیادین بشر است.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر واکاوی و تبیین سازوکارهای حمایت از حقوق اشخاص ثالث در فرآیند اداره شرکت های سهامی در چهارچوب حقوق ایران و انگلیس می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در حقوق ایران اصل بر آمره بودن مقررات حاکم بر حقوق شرکت های سهامی است؛ در حالیکه در انگلستان، اصل تکمیلی بودن مقررات حاکم بر شرکت های سهامی وجود دارد مگر در موضوعاتی که امکان تضییع حقوق اشخاص ثالث در آنها وجود داشته باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : عمده ترین سازوکار حقوقی در ایران و انگلیس به منظور حمایت از اشخاص ثالث در فرآیند اداره شرکت های سهامی، عدم تأثیر نقض مقررات حاکم نسبت به حقوق اشخاص ثالث و عدم قابلیت استناد به تصمیم و معامله در مقابل اشخاص بوده که نتیجه آن، لزوم جبران خسارت به نفع ثالث است.

زمینه و هدف: از موقعیت هایی که شخص، به تبع آن، با برخی آثار حقوقی روبرو می گردد، حالت و موقعیت ورشکستگی است. آثار ورشکستگی، متوجه اشخاص گوناگونی می گردد که ضروری است بررسی شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر، جانشینان تاجر و اشخاص ثالث است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حال شدن دیون مؤجل تاجر، نسبت به طلبکاران و اشخاص ثالث، ممنوع شدن تاجر متوقف و ورشکسته، از مداخله در اموال خود و انجام برخی معاملات و جانشینی و قائم مقامی قانونی مدیر تصفیه تعیین شده از سمت دادگاه، برای انجام این امور، از جمله آثار ورشکستگی، نسبت به طلبکاران و اشخاص ثالث، خود تاجر و مدیر تصفیه هستند. نتیجه: منع مداخله تاجر ورشکسته جنبه موضوعی دارد و به دلیل آن است که اموال قابل دسترس باشد تا نفع طلبکاران حفظ شود و این به معنای یک نوع تأمین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آن ها را به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر منتقل کند.