فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۳٬۳۷۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعاتی که امروزه بین مردم مورد بحث و مناقشه قرارگرفته است مسأله فرزندآوری است. از گذشته تا کنون، فرزندآوری برای بقای نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت مسلمانان جزئی از دغدغه های عالمان دین و کارشناسان خانواده و جمعیت بوده است. هدف از نوشتن این مقاله، توجه به اندیشه و شعار جدیدی که در جهان امروز به وجود آمد (فرزند کمتر زندگی بهتر) و روند کاهش جمعیت و پاسخ به سؤال است که آیا منابع دینی ما در مورد فرزند آوری در هر زمان و مکان نگاهی اثبات گرایانه دارند؟ از این رو سعی شد در این نگارش، با رویکردی به قواعد فقهی تأثیرگذار در فرزندآوری و با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و در محدوده فقه و با استفاده از منابع معتبر فقهی به این مسئله پرداخته شود. دستاوردهای پژوهش حاضر نشان می دهد که اهمیت ذاتی فرزند و جایگاه آن نه تنها در روایات متعددی بیان شده بلکه به مطالبه فرزند امر شده است و ظهور بر وجوب دارد اما وجود قرائن و اجماع فقها، مانع از این ظهور می شود.
مسئولیت سبب در قتل با فعل غیر مقصود از منظر فقه جزایی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰)
78 - 108
حوزههای تخصصی:
در فقه جزایی اسلام، از جمله موجبات مسئولیت کیفری، عناوینی چون تسبیب، اجتماع سبب و مباشر است. از آنجای که تسبیب در جنایت فروض مختلف دارد، این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و به غرض کمک و باز شناسی، میزان مسئولیت سبب، در فرضی که شخص اقدام به رفتار به نوعی کشنده می کند، ولی جنایت مقصود، توسط علت غیر مقصود، حاصل می شود، پرداخته است. برخلاف اختلاف دیدگاه درون فرقه ای، در فقه جعفری و فقه عامه، برایند تحقیق این است که تسبیب در قتل ولو با روش غیر مقصود، در برخی موارد قتل عمدی و مجازات قصاص را در پی دارد، مگر اینکه عامل غیر مقصود، از پیامدهای تبعی رفتار مقصود نبوده و غیر قابل پیش بینی باشد. در این فرض نیز معیار قتل عمد موجود است؛ اما از باب احتیاط، سبب ملزم به پرداخت دیه است، یا اینکه عامل غیر مقصود انسان باشد، که در این فرض سبب، تعزیر می شود.
احیای علم دینی در اندیشه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۲
79 - 96
حوزههای تخصصی:
در تاریخ اندیشه اسلامی، مباحث فراوانی پیرامون علم حقیقی و حقیقت علم، به ویژه در طریق تصوف مطرح شده است که مشهورترین نمونه آن را می توان کتاب احیاء علوم دین اثر ابو حامد محمد غزالی دانست. بااین حال، الگوی حاکم بر کتاب احیاء پیش از آن کتاب و پس از آن، الگوی مباحث بسیاری در باب علم بوده است. در این مقاله با بیان ارجاعات و مشابهت های آثار امام به کتاب احیاء و الگوی آن، نشان داده ایم که او به این الگو توجهی ویژه داشته است و در نقد وضع علم و عالمان روزگار خویش از آن بهره برده است ، درعین حال به قرائتی خاص خویش از این الگو رسیده است. امام با دو مفهوم «علم رسمی» و «حجاب» مسئله احیای علم را، هم راجع به علوم سنتی و هم راجع به علوم جدید طرح می کند. همچنین از عمده آموزه های مأثور از سنت احیای علم، مثل «ظاهر و باطن» و «قلب» استفاده می کند؛ اما برخی شخصیت های مطرح این سنت مثل شیخ کلینی و ملاصدرا را می پذیرد و برخی مثل غزالی را با همان معیارهای مطرح در این سنت نقد و رد می کند. همچنین امام خمینی نوآوری ها و نظریاتی خاص خویش در این زمینه دارد که تأویل اصطلاح جدید «علوم انسانی» در چارچوب سنت احیای علم و بازآرایی آموزه سنتی ولایت در چارچوب نظریه «ولایت فقیه» دو نمونه از برجسته ترین آن هاست.
تحلیل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در روابط بین الملل با تأکید بر قاعده نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
197 - 214
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: بحث تعامل اقتصادی و سیاسی با دنیای خارج از ایران از موضوعات مهمی است که ماهیت آن در پرتو قاعده نفی سبیل همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. امروزه دیپلماسی اقتصادی نقش بسیار مهمی در روابط بین المللی میان کشورها ایفا می کند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، تحلیل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در روابط بین الملل با تأکید بر قاعده نفی سبیل است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: دیپلماسی اقتصادی در اسناد مختلف بالادستی مانند اهداف چشم انداز بیست ساله و برنامه توسعه ششم، مورد تأکید قرارگرفته است. این رویکرد تعارضی با قاعده نفی سبیل ندارد. بر اساس قاعده وفای به عهد و زیست مسالمت آمیز با کفار در متون فقهی، مانعی برای تحقق دیپلماسی اقتصادی بر پایه نفی سلطه وجود ندارد.نتیجه : امروزه فشارها و اثرات بین المللی برروی اقتصاد ایران بیش از پیش احساس می شود و عملکرد اقتصاد ملی به مراتب بیش از گذشته تابع عوامل بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشرفت جهانی شدن اقتصاد، لازم است که برنامه هایی را در سیاست خارجی در پیش گیرد که بین اقتصاد داخلی و بین المللی تعامل ایجاد نمایند. به منظور تحقق دیپلماسی اقتصادی ضروری است بر تولید و توسعه اقتصادی تمرکز شده، تکلیف اولویت اقتصاد یا سیاست در روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده و تفاهم داخلی در این خصوص صورت گیرد.
نظم عمومی و اخلاق حسنه اقتصادی از منظر منابع فقهی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
17 - 32
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: نظم عمومی و اخلاق حسنه دو مفهوم عام می باشند که در حوزه های مختلف حقوقی از جمله قراردادها و ... دارای آثار مهمی می باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین مفاهیم، اقسام، مصادیق، کارکردها و آثار نظم عمومی و اخلاق حسنه اقتصادی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می باشد.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است.
یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، نظم عمومی اقتصادی و اخلاق حسنه اقتصادی در فضای نظام حقوقی ایران و فقه امامیه منبع اصول و قواعد محسوب می شوند. در واقع، کارکرد این دو مفهوم، صرفاً یک کارکرد سلبی در جهت «نفی» نیست؛ بلکه این دو مفهوم می توانند کارکرد ایجابی نیز داشته باشند.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
نتیجه: نظم عمومیِ اقتصادیِ منبع، با توجه به شاخصه متنی بودن آن، با قانون همان ابزار دولتی تطبیق پیدا می کند، اما متفاوت از آن است، زیرا از یک سو مفاد همه مواد قانونی، جزء نظم عمومی اقتصادی تلقی نمی شوند. اخلاق حسنه اقتصادیِ منبع، متنی نیست و همین نکته، کارکرد ایجابی آن را تأثیرگذارتر می کند؛ منبعی که فراتر از متن، محل ظهور و کشف قواعد و اصول حقوقی است، هم خلأ متنی را جبران می کند و هم انعطاف پذیری نظام حقوقی و خروج آن از تصلب را نتیجه می دهد.
بررسی فقهی حقوقی انفساخ نکاح و آثار مالی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
145 - 160
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: انفساخ نکاح یکی از موضوعات مهم عقد نکاح است که دارای آثار و پیامدهای مالی مهمی است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی انفساخ نکاح و آثار مالی آن است.
مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: از آنجا که شارع مقدس در عدم انقطاع روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، در صدد تأمین منافع ضروری زن بوده است،. بر همین اساس روابط مالی زوجین پس از انفساخ نکاح نه تنها قطع نمی شود بلکه منتفع اصلی این بقاء، زوجه است و شارع مقدس درصدد تأمین منافع ضروری زنان بوده است. در حالی که در فسخ نکاح هرگاه عقد قبل از نزدیکی فسخ شود زن مستحق مهریه نبوده مگر در زمانی که نکاح به دلیل عنن فسخ شده باشد که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه می باشد.
نتیجه: قانون گذار در انفساخ نکاح به جهیزیه، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله، به طور خاص نپرداخته است درحالی که توجه به این مسائل مهم از طرف قانون گذار، مورد انتظار همگان می باشد
حمایت کیفری و مدنی نقض اسرار تجاری در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
193 - 208
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اسرار تجاری یکی از موضوعات مهم مالکیت صنعتی و تجاری است که نقش مهمی در توسعه صنعتی جوامع ایفا می کند. به همین دلیل نیازمند حمایت قانون گذار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حمایت کیفری و مدنی نقض اسرار تجاری در حقوق کیفری ایران است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها براین امردلالت دارد ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری نقض اسرار تجاری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که حمایت صریحی از اسرار تجاری در حقوق ایران صورت نگرفته است. در واقع، علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه تجاری گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی به ضمانت کیفر یاسرار تجاری نپرداخته و لذا براساس سایر قوانین کلی در زمینه مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی حمایت از اسرار تجاری قابل بررسی است.
نتیجه گیری: ضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.
قلمرو اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
69 - 86
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: نسبی بودن قراردادها از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی قلمرو اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و کانادا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است؛ و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: برخلاف حقوق ایران، که جانشین های قهری و اختیاری دو طرف قرارداد را تحت عنوان قائم مقام بررسی نموده؛ در حقوق کانادا چنین تقسیمی به چشم نمی خورد. در حقوق کانادا مبحث قائم مقامی را زیر عنوان هایی مانند واگذاری به موجب عمل طرفین و واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری اختیاری و قهری و امثال آن مطرح نموده اند؛ که عبارت واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری قهری کم وبیش یادآور همان قائم مقامی عام در حقوق ایران است. در این زمینه می توان به فوت و ورشکستگی در حقوق کانادا اشاره نمود.نتیجه: چنانچه کسی که به نمایندگی از جانب دیگری وارد معامله می شود اگر هنگام بستن عقد سمت نمایندگی خود را اعلام نکند اصل بر این است که وی اصیل بوده و رابطه نسبیت بین شخص او و طرف قرارداد ایجاد می شود ولی نماینده می تواند با اثبات نمایندگی خود از حیطه شمول نسبیت قراردادی خارج شده و اصیل می تواند با اثبات آن در قرارداد وارد شده و از آثار آن بهره مند گردد.
رویکردهای قانونگذاری در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
197 - 212
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: با توجه به گستردگی و تفاوت میان نظام حقوقی کشورهای مختلف، بررسی همه جانبه قوانین در کشورها و تطبیق آنها با حقوق ایران امری غیر قابل اجتناب است. هدف مقاله حاضر، بررسی رویکردهای قانونگذاری در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده؛ و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایالات متحده،کنفرانس ملی کمیسیونرها در خصوص قوانین متحدالشکل ایالت ها، دو مصوبه دولتی متحدالشکل درباره اعطای اعتبار قانونی به معاملات الکترونیکی وضع کرده که عبارت است از: قانون متحدالشکل معاملات فناوری رایانه ای (یوستیا) و قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی (یوتا). یوستیا قراردادها یا معاملات راجع به فناوری رایانه ای را تحت پوشش قرار می دهد. یک قرارداد مشتمل بر فناوری رایانه ای، برای مثال قرارداد راجع به خرید یک نرم افزار می تواند به طور الکترونیک یا به روشی دیگر منعقد شود. نتیجه: در خصوص محل تسلیم کالا در عقود سنتی که کالا مادی است، مشکلی پیش نمی آید؛ اما در عقود الکترونیکی که در بعضی مواقع کالا دیجیتالی و با عمل دانلود صورت می گیرد، تشخیص محل تسلیم دشوار و یا حتی غیر قابل تشخیص است؛ لذا در این موارد باید محلی را برای ایفای تعهد «فرض» کرد.
سبب و مسئولیت در قانون بیمه اجباری شخص ثالث در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
519 - 536
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: مسئولیت در حوادث رانندگی با توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار بر آن از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سبب و مسئولیت در قانون بیمه اجباری شخص ثالث در حقوق ایران و فرانسه است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: قانون بیمه اجباری، در مواد مختلف خسارات واردشده در حوادث ناشی از وسیله نقلیه، احراز رابطه سببیت در حوادث رانندگی را ضروری دانسته است. در حقوق فرانسه نیز خسارت بر مبنای میزان تأثیری که هر یک از اسباب در ورود زیان دارند، تقسیم می شود. بایستی میان تقصیر یا رفتار زیان دیده و زیان واردشده رابطه سببیت وجود داشته باشد که این امر شرط تأثیر بر روی مسئولیت خوانده است و گاهی اوقات تقصیر زیان دیده موجب قطع رابطه سببیت میان زیان و فعل فاعل زیان بار می شود و موجب اینکه زیان دیده از تمام خسارت محروم شود.
نتیجه: با توجه به نقش عوامل مختلف در وقع حوادث رانندگی از قبیل عدم استاندارد لازم در جاده، ایرادات خودرو و مسئولیت خودروساز و عدم احتیاط راننده، رابطه سببیت در احراز تقصیر در حوادث رانندگی بیانگر دقیق تری از مسئولیت در این گونه حوادث ارائه می کند.
نقش چابهار در سند همکاری 25 ساله ایران و چین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
503 - 518
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در دو دهه اخیر دو کشور چین با رشد اقتصادی بالا و حجم بزرگ اقتصادی و تجارت گسترده با طرح ابر پروژه ابتکاری کمربند و جاده به دنبال نظام جدیدی از روابط قدرت و مناسبات بین الملل است. این کشور با اتخاذ استراتژی ژئواکونومیک سیاست اتصال و دسترسی به حوزه های ژئوپلیتیکی اورآسیا را دنبال می کنند. در این چارچوب، فضای ایران گزینه های مناسبی برای ایجاد کریدورهای ارتباطی در اورآسیا از سوی چین انتخاب شده که نقطه محوری آن بندر چابهار است. هدف مقاله حاضر بررسی نقش چابهار در سند همکاری 25 ساله ایران و چین است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد چابهار برای چین به دلیل برخورداری از چشم انداز برای نقش آفرینی به عنوان مکمل کریدور اقتصادی چین- پاکستان از نقش حیاتی برخوردار است؛ زیرا این بندر امکان ایجاد اتصال بین چندین نقطه را فراهم می سازد. این بندر از طریق روسیه به شمال اروپا متصل می شود، از طریق آسیای میانه ارتباط با چین و شرق دور را فراهم می سازد و از طریق اقیانوس هند با کشور های جنوب شرق آسیا مرتبط می شود.
نتیجه: نتیجه اینکه چابهار در سند همکاری 25 ساله ایران و چین جایگاه مهم و کلیدی دارد. می توان از چابهار برای ایجاد ارتباط تجاری با دریای مدیترانه نیز استفاده کرد.
بررسی اشتراط اجتهاد در سِمَت داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰
287 - 316
حوزههای تخصصی:
شیوه حل اختلاف از طریق داوری به دلیل این که شیوه ای سریع، تخصصی و نوعی قضاوت خصوصی بر پایه اراده طرفین محسوب می گردد، شایع و رو به گسترش است. علی رغم نظر مشهور فقها که قائل به اشتراط اجتهاد در داور همانند اشتراط آن در قاضی منصوب می باشند، اما برخی فقها آن را نپذیرفته اند و در حقوق نیز گرچه بر لزوم تخصص داور در خصوص اختلاف ارجاع شده به وی تأکید گردیده، اما نهایتاً اراده طرفین می تواند لزوم دارا بودن این تخصص را نادیده گرفته و داوری را به فردی غیرمتخصص واگذار نماید. در این نوشتار با توجه به ضرورت تبعیت و مطابقت قوانین با فقه امامیه، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که از جهت فقهی آیا اشتراط اجتهاد در داوری همانند قضاوت نصبی وجود دارد یا خیر؟ ازآنجاکه بررسی این امر مستلزم تعیین ماهیت دقیق تحکیم و داوری می باشد، در این نوشتار که به روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده، پس از بررسی ماهیت داوری و اثبات هم پوشانی نهاد «داوری» در حقوق با نهاد «قضاوت تحکیمی» در فقه، از میان نظریات مختلف طرح شده در رابطه با اشتراط اجتهاد در داور، نظریه تفصیل یعنی عدم اشتراط اجتهاد در دعاوی جزئی و مربوط به حق الناس و اشتراط آن در سایر دعاوی، اولاً به کمک الغای خصوصیت از مورد مذکور در روایت امام علی(ع)، ثانیاً به کمک مناسبت حکم و موضوع از نظر عرف، و ثالثاً با توجه به ماهیت کارشناسی عملیات داوری، مورد پذیرش قرار گرفته و ادله سایر نظریات کنار گذاشته شده است.
مبانی فقهی حق بر زندگی خانوادگی با رویکردی به حقوق بشر
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲
55 - 70
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: حق بر زندگی خانوادگی به عنوان هسته اولیه و اصلی حقوق اجتماعی محسوب می گردد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مبانی فقهی حق مزبور در فقه امامیه و رویکرد اسناد حقوق بشری به آن است.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نظری و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات، کتاب خانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که حق بر زندگی خانوادگی دارای اوصاف خاصی می باشد که از میان آن ها، ویژگی عاطفی بودن و ضرورت اجرای آن به صورت اختیاری و با اراده آزاد از اهمیت به سزایی برخوردار است. همین وصف باعث شده است که حق بر زندگی خانوادگی دارای قالبی دوگانه باشد.
نتیجه : حق بر زندگی خانوادگی و حریم خصوصی، علی رغم آنکه در اسناد بین المللی، منابع فقهی و حقوق داخلی مورد شناسایی قرار گرفته است، اما در مرحله اجرا فاقد ابزارها و ضمانت اجراهای سنتی می باشد؛ به همین دلیل است که حق مزبور در مرحله تشریع و شناسایی دارای قالبی حقوقی می باشد اما در مرحله اجرا دارای قالبی اخلاقی است.
هم سنجی دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) و علامه جعفری (ره) در باب «بیان»؛ مبتنی بر آموزه های دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱
61 - 76
حوزههای تخصصی:
«بیان» از ریشه ب ی ن، به معنی سخن، گفتار و پیدا و آشکار شدن به کار رفته است. اگرچه که «بیان» معمولاً همراه با آزادی استعمال می شود. اما این جُستار، بیان را موضوعی می داند و به دنبال این است که آیا یکی از حقوق بنیادین بشری است یا تکلیفی اجتماعی؟ بی تردید گزینش هریک از این دو، آثاری را دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به ضرورت مبتنی سازی هرگونه اظهارنظر در این مسأله بر آموزه های دینی، پرسش اصلی که نگارنده در پی ارائه پاسخ به آن می باشد، این است که موضع آموزه های دینی نسبت به «بیان» چیست تا مبتنی بر آن، دیدگاه علامه جعفری و آیت الله خامنه ای را هم سنجی کند. برآیند از تتبع و تحقیق در منابع دینی این شد که «بیان»، «بماهوبیان» موضوع حکم اباحه است و درنتیجه یکی از حقوق بنیادین می باشد و از این رو، شارع مقدس برای آن چارچوبی را تعیین کرده است که عبارت از عدم تجاوز به حقوق، اعم از حقوق شخصی دیگران و حقوق عمومی مجتمع اسلامی و عدم ارتکاب محرمات الهی می باشد. در این میان ادله متقنی یافت می شود که دال بر لزوم به کارگیری «بیان» است که آن را موضوع حکم وجوب قرار می دهد. درخصوص هم سنجی دیدگاه علامه جعفری و آیت الله خامنه ای هم این مطلب استنتاج شد که هر دو متفکر، متأثر از مبانی دینی، علاوه بر حق پنداشتن بیان، در برخی موارد حکم به وجوب آن می دهند که هر دو، یعنی حق بودن یا مشمول حکم وجوب بودن، باید در راستای رشد و تعالی معنوی یا به تعبیری حیات معقول باشد. برجستگی خاصی که در بیانات معظم له بود، حکایت از این داشت که نه تنها ایشان موضوع بحث را بسته به نیاز فضای عمومی حاکم بر جامعه اسلامی، مطرح می کند؛ بلکه سیره عملی ایشان نیز حکایت از التزام ایشان به وجوب بیان در مقاطع مقتضی دارد.
بررسی صحت مهریه نامتعارف و مسئله به ارث رسیدن حق مطالبه آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مهریه یکی از سنت های اجتماعیِ دارای ریشه شرعی، در جامعه ایران به شمار می آید. کارکردهای فراوان مهریه موجب شده است این سنت همچنان به بقای خود ادامه دهد. در دهه های اخیر، رواج مهریه هایی با مبلغ هنگفت و نامتعارف و پیامدهای آسیب رسان اجتماعی آن، موجب بازنگری فقهی و حقوقی ماهیت چنین مهریه هایی شده است. ازجمله این پیامدهای نامطلوب، به ارث رسیدن حق مطالبه آن است که موجب بازماندن پرونده های آن تا سال های متمادی است. در این نوشتار مسئله یادشده با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. به نظر می رسد راه حل های مبتنی بر باطل دانستن مهریه نامتعارف یا ادله مبتنی بر به ارث نرسیدن آن، از قوت کافی برخوردار نیستند؛ ازاین رو می توان به عنوان یک راه جایگزین، انعقاد تفاهم هایی را شبیه به مهریه و با کارکردهای مثبت آن پیشنهاد داد که عاری از پیامدهای نامطلوب آن باشد. چنین قراردادهایی، پیچیدگی های حقوقی تفسیرِ قصد طرفین در مهریه های نامتعارف را برطرف خواهد کرد.
بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر در پرتو یو. پی. آر و فقه اسلامی (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۲
7 - 38
حوزههای تخصصی:
سنجش جایگاه حقوق بشر در پرتو سازوکار «ارزیابی ادواری جهانی» و مقایسه ی آن با شریعت اسلام مسأله ی اصلی تحقیق حاضر را تشکیل می دهد در مقاله این سوال مطرح است که در مقایسه ی میان یو. پی. آر و شریعت اسلام در حوزه ی حقوق بشر در ایران چه نقاط اشتراک و افتراقی دیده می شود؟ در پاسخ به سوال، مقاله حاضر تلاش دارد تا با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی ضمن پرداختن به بنیادها و اساس های حقوق بشر در اسلام و یو. پی. آر به تفا.ت های میان این دو بپردازد از این رو این فرضیه مطرح است که:« در ایران حقوق بشر بیشتر منبعث از شریعت اسلام می باشد که آن را ودیعه ای الهی می داند و نه موهبتی طبیعی لذا، انسان از آن جهت که مخلوق خداوند است دارای حق است، نه از آن جهت که بشر است؛ در حالی که در پرتو یو. پی. آر انسان به ما هو انسان بودن از آن برخوردار بوده و ویژگی دینی و الاهی بشر نادیده انگاشته می شود» نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که اولا، حقوق بشر اسلامی به دلیل توجه به سه مقوله فطرت مشترک، احترام به فرهنگ های دیگر و اس اس ه مزیس تی مسالمت آمیز، به نظر می رسد از جامعیت و جهانشمولی بیشتری برخوردار می باشد
تامین امنیت معاملات در سند تحول قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
1 - 18
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: افزایش تجارت و معاملات میان افراد و روش های انعقاد قرارداد در جوامع امروزی باعث شده است تا موضوع امنیت و جلوگیری از اختلاف در معاملات بیش از پیش اهمیت یابد. تسری دادن قواعد حقوقی در اعمال حقوقی و معاملات می تواند منجر به امنیت و جلوگیری از تنش ها و اختلافات در جامعه شود. همچنین تحقق سلامت اجتماعی در حوزه معاملاتی زمانی به وجود می آید که معاملات در بستری سالم و اطمینان بخش انعقاد یابند.
مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.
ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است.
یافته ها: سند تحول قضایی سازوکار پیشگیری از بروز اختلاف در معامله را در پرتو هوشمندسازی، ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله و ثبت اسناد رسمی در نظر گرفته است.
نتیجه: عمدتاً تنظیم روابط حقوقی و مالی مردم تأثیر بسزایی در تضمین امنیت اشخاص و جامعه دارد. اجرای امنیت در معاملات با توجه به سند تحول قضایی نیازمند همکاری مردم و نظارت دستگاههای اجرایی با هدف دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم می باشد.
مسئولیت های حقوقی و شرعی ناشی از تهیه و انتشار فیلم های دوربین مخفی بر مبنای آرای حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱
39 - 60
حوزههای تخصصی:
پیدایش فناوری های نوین، همواره مسائل جدید و مستحدثی را فرا روی اندیشمندان فقه و حقوق قرار می دهد. مسائل جدیدی که به نحوی با فضای مجازی و پیام رسان ها مرتبط باشند، پیچیدگی های خاص خود را خواهند داشت. یکی از موضوعات مهم و مستحدثه در این زمینه، تبیین حکم شرعی و قانونیِ تهیه و انتشار فیلم های موسوم به «دوربین مخفی» است. در این گونه فیلم ها، فردی در یک فضای ساختگی قرار می گیرد و واکنش های وی به وسیله دوربین ضبط می شود و اغلب در بستر فضای مجازی به اشتراک گذاشته می شود. بدیهی است این دسته از فیلم ها می توانند با توجه به موضوعات شان به صورت های مختلفی دسته بندی شده و مورد بررسی قرار گیرند. در این نوشتار به طور خاص حکم مربوط به فیلم های دارای زمینه کیفری، اخلاقی و احساسی مورد بررسی قرار گرفته اند. با وجود برخی فواید یا مصلحت های احتمالی، به نظر می رسد تهیه چنین فیلم هایی با استناد به ادله حرمت تجسس، حرمت غیبت، حرمت دروغ، حرمت معاونت بر اثم، ممنوعیت فیلم برداری بدون اذن از افراد، ممنوعیت تفتیش عقاید، ممنوعیت تعرض به آبروی افراد و عناوین دیگر حرام و قابل جرم انگاری هستند. با توجه به دیدگاه های آیت الله خامنه ای می توان گفت عناوین متعدد محرمه و مجرمانه مانند غیبت و تجسّس بر تهیه و انتشار این گونه فیلم ها صدق می کند و مصالح احتمالیِ موجود در آن ها نمی تواند توجیه کننده تهیه و انتشار چنین فیلم هایی باشد.
سهم استیلای محض از مبانی مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸)
7 - 32
حوزههای تخصصی:
نهاد مسئولیت مدنی بخشی از ضمان قهری است و از چند مؤلفه تشکیل می شود. از میان این عناصر سازنده، مبنای آن نقش برجسته تر و اساسی تری بر عهده دارد؛ از این رو تعیین مبنا یا مبانی مسئولیت مدنی در همه نظام های حقوقی اهمیت بسیاری دارد. آیا در فقه و حقوق ایران می توان از استیلای محض (بدون اتلاف و استیفاء) به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی و موجبات ضمان قهری یاد کرد؟ طرح این پرسش از آن رو اهمیت مضاعف می یابد که در اکثریت متون موجود مسئولیت مدنی، نشانی از این عنوان در کنار مبانی مسئولیت مدنی دیده نمی شود و بیشتر نویسندگان حقوقی، بدون توجیه روشنی آن را کنار نهاده اند. هدف این نوشتار آن است که به روش توصیفی، انتقادی و تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد و به نقادی استدلال ها و رویه علمی آن بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، استیلای محض از مبانی مهم مسئولیت مدنی و ضمان قهری در فقه و حقوق ایران است و به نظر می رسد یکی از امتیازات این نظام حقوقی است که ظرفیت جبران خسارات بیشتری را فراهم می سازد و نهادی مشابه آن در دیگر نظام های حقوقی مشاهده نشده است.
بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
739 - 754
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: عمد یکی از عوامل موثر در انعقاد قراردادهاست. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی است.
مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: عمد مظهر اراده طرفین در معامله است، بنابراین افراد به میل و اراده خود به تعهدات قراردادی خود عمل می کنند. همان طور که قصد و اراده عمدی افراد در انعقاد آن مؤتر است نیز در مواردی که متعاهدین یا یکی از آن ها به تعهدات خود عمل نکنند، قرارداد نقض می شود. نقض قرارداد ممکن است همراه با تقصیر متخلف باشد، تقصیر متخلف درجات مختلفی دارد که شدیدترین آن تقصیر عمدی است.
نتیجه : تقصیر عمدی عبارت است از امتناع شخص از عملی که باید انجام دهد و اجرای عمدی که نمی تواند مطابق با اصل اراده باشد. مردم با هر عمل و قانونی می توانند آزادانه هر کاری که می توانند انجام دهند. عمد یا اراده به طرق مختلفی مانند انشا، قبول، ایجاب، رضا مصداق پیدا می کنند. بر اساس احکام موجود، طرف متضرر از نقض عمدی قرارداد نسبت به متضرر از نقض عمدی حقوق گسترده تری در توسل به روش های جبران خسارت دارد و نقض عمدی قرارداد یکی از مصادیق نقض اساسی محسوب می شود.