تفاوت دیه زن و مرد

امروزه تفاوت دیه زن و مرد یکی از مسائل مهمی است که در قانون حقوقی و کیفری ایران بحث برانگیز بوده و شبهات زیادی در اذهان ایجاد کرده است، با وجود تأکید دین اسلام بر برابری حقوق افراد، قانون مجازات اسلامی حاوی مقررات متفاوتی درباره زن و مرد می باشد که برخی در مورد زنان جنبه حمایتی دارد و برخی دیگر مانند سن، مسؤولیت کیفری، شهادت، دیه و قصاص به ظاهر تبعیض آمیز است. براساس ماده 550 این قانون، دیه زن نصف دیه مرد است و علت آن علاوه بر برخی دلایل فقهی، تفاوت جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان در برابر مردان ذکر شده است. موضوع تفاوت دیه و قصاص بین زن و مرد است. بر اساس فتوای مشهور فقها دیه زن نصف دیه مرد است و در جراحات بر این باورند که زن و مرد تا یک سوم دیه برابرند و بیش از آن دیه زن نصف دیه مرد می شود. بنابراین در امر دیه بین زن و مرد تفاوت وجود دارد، اما نه به خاطر این که قیمت مرد بیشتر از زن است، نه، قصاص در مورد هر دو وجود دارد نفس در مقابل نفس، اما برخی از فقها با استدلال این که چون در میدان مسائل اقتصادی، مرد عمدتاً فعال و منشأ مال و تولید ثروت است، عدم تساوی دیه را امری عقلائی می دانند و به این گونه بر تبعیض علیه زنان دامن می زنند و آن را امری پیش پا افتاده تلقی می کنند. تفاوت دیه زن و مرد ناظر به شرایط و مقتضیات زمان صدر اسلام بوده و با توجه به تغییر شرایط و اقتضائات و معیارها در این زمان، دیه زنان نیز همانند مردان و برابر باشد.

فقهای مذاهب اسلامی به اتفاق در قتل نفس، دیه زن را نصف دیه مرد می دانند. با توجه به بحث و گفت وگوهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مطرح شده، انجام پژوهشی جدی در زمینه مبانی فقهی و حکمت و فلسفه تفاوت دیه زن و مرد امری ضروری است. بر اساس این، در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع اصلی فقهی و روایی مذاهب اسلامی، به بررسی مبانی فقهی و همچنین حکمت تفاوت دیه زن و مرد در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که نخست، برخلاف ادعای برخی از مخالفان، قول به نابرابری دیه زن و مرد در فقه اهل سنت و فقه امامیه مبتنی بر ادله و مستندات مستحکمی است و دوم، این دیدگاه از حکمت و فلسفه ای قابل دفاع برخوردار است.

درزمینه تفاوت دیه زن و مرد دو نظریه بیان شده است؛ نظر مشهور، تنصیف و دلیل عمده قائلین آن تصریح برخی روایات است. در مقابل، گروهی با تمسک به عدم تصریح قرآن و مخالفت روایات تنصیف با قرآن، اصل عدالت قضایی و کرامت انسانی، به تساوی دیه فتوا داده اند. نگارنده پس از مداقه در دلایل استنادی قائلین هردو نظریه و با ملحوظ قراردادن این نکته که حکم به تفاوت دیه برگرفته از نصوص قرآنی نیست به این نتیجه رسیده است که برای رفع تعارض تفاوت دیه با حقوق بین المللی می توان از دو راهکار استفاده کرد: اول اینکه با استناد به مبانی نظری امام خمینی مبتنی بر فقه پویا اجتهاد در باب تساوی دیه زن و مرد بسته نیست و می توان با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی حکم به تساوی داد که منطبق با مصالح، عقل و عدالت اجتماعی مدنظر اسلام است و یا این که از یک رویکرد جدید که جمع دو نظریه است استفاده کرد؛ یعنی هم حکم تنصیف را پذیرفت و هم با استفاده از عناوین ثانویه مثل مصلحت، ضرورت، حفظ نظام و قاعده اهم و مهم راهکاری برای جبران مابه التفاوت ارائه داد.