مطالب مرتبط با کلیدواژه

حاکمیت دولت


۱.

طراحی مدل حاکمیتی اجرای خط مشی های منابع انسانی در بخش دولتی ایران مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت سازمان های دولتی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: روش فازی اجرا خط مشی های منابع انسانی حاکمیت دولت قانون خدمات کشوری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها
تعداد بازدید : ۱۷۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۰۴
در ایران برای بهبود و تقویت نظام اداری کشور ،قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان جامع ترین و با اهمیت ترین سند قانونی مربوط به نظام اداری به تصویب رسید.این قانون برای اجرایی شدن به سازمان های دولتی ابلاغ شده است ، اما سازوکارهای اجرایی آن مورد توجه قرار نگرفته است. قانون مدیریت خدمات کشوری زمانی می تواند نتیجه بخش باشد که شکل صحیح حاکمیتی آن در هر یک از بخش ها به دقت مشخص گردیده باشد. الگوهای صحیح حاکمیتی مبتنی بر تعامل سه حوزه دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.در این پژوهش هدف آن است که مشخص شود با توجه به ساختار قانون و بستر اجرایی قانون خدمات کشوری ،کدامیک از حوزه های حاکمیتی در فرایند اجرا اثرگذار بوده، و بهترین شکل حاکمیتی اجرای خط مشی قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟ بدین منظور ابتدا با کمک نرم افزار IBM SPSS Statistics – 22 تحلیل توصیفی داده ها و تحلیل استنباطی داده ها صورت گرفت. در نهایت به منظور ارائه مدل اصلی پژوهش با استفاده از منطق فازی و کد نویسی در نرم افزار (MATLAB) مدل نهایی و سه بعدی بر اساس دو عنصر ابهام و تضاد ایجاد شد . این مدل مناسب ترین نوع حاکمیت، در هر سه حوزه(جذب و استخدام،نگهداری و آموزش) خط مشی قانون خدمات کشوری را تعیین می نماید.
۲.

مصونیت دولت ها در پرتو دکترین مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 121-138

کلیدواژه‌ها: حاکمیت دولت دکترین مسئولیت حمایت صلاحیت قضایی قواعد آمره حقوق بشری مصونیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۷۵۸
مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکن بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه های داخلی بر دولت های خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت ها به موجب دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته و چالش هایی را در زمینه حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سؤال را در ذهن متبادر می کند که آیا دکترین مسئولیت حمایت می تواند مانعی برای اجرای اصل مصونیت دولت ایجاد کند؟ در پاسخ به این سؤال، با تفکیک قواعد شکلی از قواعد ماهوی، می توان مشاهده کرد که قواعد شکلی دادرسی مانند مصونیت با قواعد ماهوی ناظر بر ماهیت دعوی تعارضی ندارند. منبع واقعی مسئله دعوی قضایی حقوق بشری، اغماض دولت مقر دادگاه برای اجرای حق صلاحیت قضایی اش، درخصوص قضایای حقوق بشری است و تا اندازه ای که به نقض های حقوق بشری مربوط می شود، ارزش های مصونیت دولت و قاعده آمره اصلاً با هم برخورد ندارند.
۳.

حمایت دولت از بزه دید گان در زمینه تأمین هزینه دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ 189 - 210

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی حق دادخواهی حاکمیت دولت حمایت از بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۸۷
مطابق قوانین داخلی، در جریان پرونده کیفری، از ابتدای تشکیل پرونده تا مرحله اجرای احکام، هزینه هایی بر شاکی و بزه دیده تحمیل می شود. این هزینه ها اعم از هزینه دادرسی، هزینه های تشکیل پرونده، هزینه ارجاع به کارشناس مربوطه و غیره است. مطابق با معیار های دادرسی منصفانه و نظریه های تبیین کننده وظیفه دولت، مانند نظریه قرارداد اجتماعی، نظریه رفاه و همبستگی اجتماعی و نظریه ضمان قهری دولت، تحمیل این هزینه ها بر بزه دیده، ناموجه است. در این راستا حق دسترسی بدون محدودیت به نظام عدالت کیفری و دادگستری، یکی از حقوق بنیادین بزه دیده است که در راستای سیاست های بزه دیده شناسی حمایتی، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این حق، همچنین یکی از معیارهای دادرسی منصفانه است که در اسناد بین المللی حقوق بشری مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین، تحمیل نمودن هزینه های دادرسی بر بزه دیده که یکی از مهم ترین موانع دسترسی عدالت کیفری است، صحیح نیست و به هیچ وجه با نظریه های مختلف درباره وظیفه حاکمیتی دولت در این باب و رهیافت های بزه دیده شناسی حمایتی سازگار نیست.
۴.

مطالعه تطبیقی انسان گرایی در حقوق بین الملل سنتی و معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 31-58

کلیدواژه‌ها: اومانیسم حقوق بشر بشریت حاکمیت دولت حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۴۹۲
حقوق بین الملل مجموعه اصول و مقرراتی است که برای تنظیم روابط تابعان فعال حقوق بین الملل یعنی دولت ها و سازمان های بین المللی با یکدیگر در جامعه بین المللی به کار می رود. حاکمیت دولتها در شکل گیری چنین مقرراتی نقش محوری داشته است. با این حال در چند دهه اخیر شاهد تضعیف این حاکمیت دولتها به نفع بشر و بشریت بوده ایم. توجه به حقوق بشر و ایجاد گفتمانی غالب در مناسبات بین المللی در خصوص بشر و منافع بشریت باعث گردیده حاکمیت مطلق و وستفالیایی دولتها رنگ باخته و با مسئولیت دولتها در حفظ حقوق بشر گره خورد. بی شک اندیشه های انسان گرایی در شکل گیری چنین فرآیندی بی تأثیری نبوده است.این تحقیق سعی دارد با روشی توصیفی تحلیلی، به بررسی این فرآیند بپردازد.
۵.

ارزیابی کتاب مذهب و نظریه روابط بین الملل: نظریه و عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم آذر ۱۳۹۹ شماره ۹ (پیاپی ۸۵) 379-400
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۹۹
کتاب «مذهب و نظریه روابط بین الملل: نظریه و عمل» مجموعه مقالاتی است که عسگر قهرمانپور از مقالات و مجلات پراکنده ای به قلم دانیل فیلپات و چندی دیگر از پژوهشگران روابط بین الملل گردآوری و به فارسی ترجمه کرده است. مترجم با گردهم قرار دادن این مقالات تلاش کرده به نقش مهم مذهب در شکل گیری روابط بین الملل در دوره وستفالیایی بپردازد و با ارزیابی جایگاه آن در میان نظریه های مختلف اصلی و فرعی روابط بین الملل مانند واقع گرایی، لیبرالیسم و برساخت گرایی، کارکرد انواع مختلف مذاهب جهانی مانند مسیحیت، اسلام، هندو، بودایی و یهودیت را چه در دامن زدن به اختلاف ها و گسل های تمدنی و چه در همگرایی و تقویت صلح جهانی تبیین کند. با توجه به اهمیت آشنایی با انواع ادیان و همچنین نقش تاریخی آنها در شکل گیری جوامع و تحولات آنها به ویژه در دوره معاصر، این مقاله به بررسی و ارزیابی این کتاب پرداخته و ﺗﻼش ﻣی کﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺎیﺺ ﻣﺤﺘﻮایی، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ایﻦ اﺛﺮ را در زﻣیﻨﻪ ﻫﺎی ﺷکﻠی، ﻧﮕﺎرﺷی و ویرایشی و همچنین در ﺗﻮﺿیﺢ، ترجمه و معادل یابی و ﻣﻨاﺒﻊ و ارجاعات کﺸﻒ و آﺷکﺎر کﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﭼﺎپ ﺑﻌﺪی کﺘﺎب توصیه نماید. به نظر می رسد نویسندگان مقالات و همچنین مترجم، از مشاهده وضعیت حاکم جدایی دین از سیاست و به حاشیه راندن آن در روابط بین الملل معاصر غفلت کرده اند و حتی به اشتباه این جدایی را نتیجه تأثیر مذهب بر روابط بین الملل برشمرده اند.
۶.

مقارنه گفتمان انقلاب اسلامی و مبانی اخلاقی مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱ 1 - 29
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۳۷۹
گفتمان حمایت از مستضعفان و مبارزه برای نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان، از آرمان های منحصر به فرد انقلاب اسلامی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اولین قانون اساسی در جهان است که آرمان تحقق «سعادت انسان در کل جامعه بشری» را سرلوحه خویش قرار داده و اصول سیاست خارجی ایران را بر«نجات ملل محروم و تحت ستم» و «حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان» استوار کرده است.نظریه «مسئولیت حمایت» بر محور حقوق بشر و هدف انسان دوستانه، به منظور سازش میان حاکمیت دولت ها و ضرورت حمایت جهانی از انسان در برابر جنایات علیه بشریت ارائه شده است. در این مقاله همسویی مبانی اخلاقی مستتر در نظریه مسئولیت حمایت با گفتمان انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
۷.

تحلیل الگوی مهارت برند بر عملکرد برند در شرکت های فعال در بورس فلزات فولادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت بازرگانی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲

کلیدواژه‌ها: مهارت برند عملکرد برند عملکرد صادراتی برند حاکمیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۶۸
هدف این پژوهش آزمون الگوی طراحی شده مهارت برند در شرکت های فعال در حوزه بورس فلزات فولادی ایران است. روابط میان اجزای الگو با استفاده از روش آمیخته اکتشافی تبیین شده است. به علت نامحدود بودن جامعه آماری تعداد 384 نفری از مشتریان شرکت های فعال در بورس فلزات انتخاب و پرسشنامه پژوهشگر ساخته مستخرج از مرحله کیفی پژوهش جمع آوری شد. در بخش کیفی پژوهش عوامل ایجادکننده مهارت برند در سه طبقه عوامل ویژگی های کارکردی برند، بازارمحوری و قابلیت بازاریابی؛ عوامل زمینه ای شامل حاکمیت دولت و نقش و مشکلات صادرات؛ و در نهایت پیامدها یا عملکرد مهارت برند در چهار طبقه ارزش ویژه برند، عملکرد بازاری برند، عملکرد مالی برند، عملکرد صادراتی برند دسته بندی شد. بخش کمی پژوهش نشان داد که ویژگی های کارکردی برند به میزان (55/0)، بازارمحوری به میزان (57/0)، قابلیت بازاریابی به میزان (66/0)، حاکمیت دولت به میزان (74/۰)  بر مهارت برند و مهارت برند بر ارزش ویژه برند به میزان (66/0)، عملکرد بازاری برند به میزان (87/0)، عملکرد مالی به میزان (62/0)، عملکرد صادراتی به میزان (83/0) تأثیرگذار هستند. همچنین مشکلات و نارسایی های صادرات به میزان (86/۰-) به صورت منفی بر مهارت برند تأثیر دارند.
۸.

واکاوی حاکمیت دولت بر فضای مجازی؛ مطالعه موردی عربستان در مواجهه با معارضان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بیداری اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 281 - 309

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی حاکمیت دولت عربستان سعودی فیلترینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۲
فضای مجازی یک حیطه سیاسی اجتماعی و فناوری با ویژگی های منحصر به فرد است که از مرزهای سرزمینی و قانونی کشورها فراتر رفته است و بیشتر توسط بخش خصوصی اداره می شود، اما کشورهای توسعه یافته با سازوکارهایی همچون همکاری با سازمان های بین المللی و دیگر کشورها، سعی در اعمال نفوذ در این فضا هستند. این واقعیت باعث شده تا موثرترین مدل حکمرانی در کنترل جوامع مطرح شود تا با وجود کنترل ها همچنان آزادی های نسبی حفظ گردد. روش تحقیق در این مقاله با انتخاب نمونه هدفمند و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده، صورت گرفته است. از این رو نحوه مواجهه حاکمیت دولت عربستان با معارضان در فضای مجازی به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان داد که حاکمیت کنونی فضای مجازی در سیطره و سلطه استکبار جهانی است و دولت پادشاهی عربستان نیز از طریق قدرت سانسور، فیلتر و کنترل فضای مجازی امکان بهره مندی انقلابیون و معترضان از این بستر را با محدودیت هایی روبرو نموده است. با این وجود شناخت و سازمان دهی معارضین در این فضا، به عنوان بهترین بستر ارتباطی در جهان معاصر، می تواند نقش شتاب دهنده در روند بیداری اسلامی در جهان عرب داشته باشد.
۹.

تقابل قاعده لا ضرر و قاعده احسان در مسئولیت مدنی دولت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 35-44

کلیدواژه‌ها: ضمان قاعده لا ضرر قاعده احسان مسئولیت مدنی دولت حاکمیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۰ تعداد دانلود : ۴۶۶
مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمالی که به نام و نمایندگی از آن صورت می گیرد و ادلّه ناظر به ضامن دانستن این شخص حقوقی، در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه، از جمله مباحثی است که می توان نشانه هایی از آنها را در منابع فقهی یافت. دراین باره سؤالی مطرح می شود مبنی بر اینکه «اگر ضرری از سوی دولت به مردم وارد شود و قابلیت انتساب به دولت داشته باشد، آیا دولت که فاعل ضرر است، باید بر اساس قاعده لا ضرر مسئول و ضامن جبران خسارت باشد، یا اینکه بر مبنای قاعده احسان، باید وی را مصداق محسن دانسته و ضمان را از او منتفی بدانیم؟» این نوشته درصدد پاسخگویی به این سؤال است و با بررسی ادلّه سایر نظرات و نقد هر یک، روشن نموده که در پرتو قاعده فقهی لا ضرر، ضمان برای دولت در جامعه پذیرفته شده است، البته نه به دلالت اولیه آن، بلکه به دلالت ثانویه و تقیید لا ضرر به خود لا ضرر.
۱۰.

تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 81-107

کلیدواژه‌ها: الزامات نظام های سیاسی تغییر نظام سیاسی حاکمیت دولت مسئولیت حمایت نسل اول حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
هر یک از نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نسبت تغییر نظام سیاسی با الزامات هر یک از نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت چه وضعیتی دارد؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به تغییر نظام سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی حاکم و مستقر، نه در پرتو الزامات نظام بین المللی حقوق بشر مقدور است و نه به-موجب نهاد حقوقی مسئولیت حمایت؛ لذا حقوق بشر دستاویزی جهت تغییر نظام سیاسی نیست.
۱۱.

موانع پیش روی دادگاه های ملی در تعقیب جنایات بین المللی بر مبنای معیار صلاحیت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ 104 - 141

کلیدواژه‌ها: دادگاه های ملی معیار صلاحیت جهانی تعقیب جنایتکاران بین المللی حاکمیت دولت صلاح دید دادستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۲۳
صرف نظر از این واقعیت که رسیدگی و تعقیب جنایات بین المللی در محاکم ملی به لحاظ سیاسی، جامعه شناختی و عملی بر تعقیب آن ها در محاکم بین المللی مقدم می باشد، تصمیمات دادگاه های ملی ضمن تقویت روند مبارزه با بی کیفری، گامی در جهت غنای منابع حقوق بین الملل کیفری نیز هست. دولت ها در اعمال صلاحیت کیفری خود در تعقیب جنایتکاران بین المللی معیارهای سرزمینی و فراسرزمینی متفاوتی را اعمال می کنند. یکی از معیارهای فراسرزمینی اعمال صلاحیت کیفری، معیار صلاحیت جهانی می باشد که برخلاف سایر معیارها، دولت رسیدگی کننده در اعمال نوع مطلق این معیار نیازمند داشتن رابطه با جرم و مجرم نبوده است. اعمال این معیار موسع بدواً نور امید به اجرای عدالت را در دل قربانیان زنده کرد، اما پس از طی گامهایی اندک در این مسیر روشن گردید که اعمال این معیار چندان که باید و شاید نمی تواند در برابر اعتراضات، ملاحظات و موانع پیش رو دوام بیاورد. در حال حاضر آنچه که دولت ها تحت عنوان صلاحیت جهانی اعمال می نمایند، از نظر مفهومی صلاحیت جهانی واقعی نمی باشد. بررسی عملکرد دولت ها در زمینه رسیدگی به پرونده جنایتکاران بین المللی حاکی از وجود برخی موانع حقوقی، فنی و سیاسی است که عملکرد دادگاه های ملی در این زمینه را کند یا متوقف می نماید. 
۱۲.

تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده از منظر موازین بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 75 - 99

کلیدواژه‌ها: ایالات متحده تغییر نظام سیاسی حاکمیت دولت طرح خاورمیانه بزرگ موازین بین المللی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۱
حقوق بشر، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره-گیری از روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده در پرتو موازین بین-المللی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده تا چه اندازه با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار است؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به منافع سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات حقوق بین الملل، از جمله موازین بین المللی حقوق بشر، مشروعیت نداشته و لذا طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده ناقض این موازین است.
۱۳.

جستاری فلسفی در باب خاستگاه عدالت در حقوق به مثابه انصاف

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 185 - 212

کلیدواژه‌ها: عدالت انصاف حاکمیت دولت فلاسفه دولت مدرن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۵۵
عدالت اساسی ترین دغدغه فلاسفه و اندیشمندان، مهم ترین تأثیر خود را در علم حقوق برجای گذاشته است. همگام با توسعه جوامع انسانی از عصر باستان تا تشکیل دولت های مدرن، فلاسفه تعاریف گوناگونی از عدالت عرضه کرده اند. مفهوم عدالت نزد فلاسفه یونان مبنای شکل گیری این مفهوم در ساختار جوامع سیاسی تلقی می شود. مقارن تحولات قرون وسطی و آغاز دوره نوزایی، حقوق با شکل دیگری از عدالت آمیخته شد. به طوری که مفاهیمی نظیر جنگ عادلانه موجب گردید تا این تلقی از عدالت به عنوان اساسی ترین هدف حقوق مورد توجه قرار گیرد.پس از رنسانس مقارن تشکیل دولت های مدرن، مفهوم عدالت قرین توسعه گردید و معادل هایی نظیر برابری و انصاف از جایگاه ویژه ای نزد فلاسفه و علمای حقوق برخوردار گردیده است. به ویژه نمود این تحول، در عدالت توزیعی که مختص حاکمیت دولت است به خوبی جلوه گر شده است. در این مقاله مفهوم عدالت نزد فلاسفه و تحولات آن از عهد باستان تا عصر دولت های مدرن مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیمی نظیر برابری و انصاف به عنوان بدیل هایی برای عدالت مورد توجه واقع شده است.