مطالب مرتبط با کلیدواژه

سند تجاری


۱.

نقش قبض در توثیق اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: قبض شرط سند تجاری توثیق تجاری مورد رهن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۱ تعداد دانلود : ۷۴۵
توثیق، یا رهن اسناد تجاری یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها می باشد. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش بینی کرده اند و اسناد تجاری - یعنی قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری برات، سفته، چک و فیاتا یا اسناد فورواردها - را با این نهاد به رهن می گذارند. قانون تجارت ایران، نهادی را برای وثیقه گذاری اسناد تجاری پیش بینی نکرده است و این مسئله سبب شده است که قضات و حقوقدانان مساﻟﺔ توثیق اسناد تجاری را با توجه به فقه و قانون مدنی و در قالب عقد رهن تحلیل کنند، ولی چنین عملی با مشکل لزوم قبض مورد توثیق، یا عین مرهونه مواجه است. این تحقیق، ضمن طرح این مشکل، به دنبال دستیابی راه حل برای آن با استناد به حقوق اسلامی و ایران است.
۲.

آثار حقوقی جعل امضای صادرکننده و ظهرنویس چک (مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی رومی- ژرمنی، کامن لا و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: چک سند تجاری جعل امضا مالک واقعی دارنده با حسن نیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹۱ تعداد دانلود : ۹۷۸
در مرحله صدور یا انتقال چک، ممکن است امضای صادرکننده یا ظهرنویس جعل شده باشد. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که رویکرد یا نحوه برخورد نظام های حقوقی با این قضیه و راه حل های آن ها در خصوص مسائل قانونی مختلفی که متعاقب آن در روابط میان صادرکننده، بانک پرداخت کننده، بانک وصول کننده، دارنده و سایر امضاکنندگان چک به وجود می آید تا حدودی متفاوت است. در همه نظام های حقوقی اثبات جعلی بودن امضای شخصی که صادرکننده قلمداد شده است، منجر به رهایی او از تعهد ناشی سند تجاری است؛ اما در خصوص مبنای مسئولیت سایر امضاکنندگان ورقه تجاری اختلاف نظر وجود دارد. در فرض جعل امضای ظهرنویس، رویکرد نظام های کامن لایی و رومی-ژرمنی در خصوص مالکیت چک و اولویت حمایت از «مالک واقعی ورقه تجاری» یا «انتقال گیرنده با حسن نیت»، کاملاً متفاوت است. این امر مسائل حقوقی پیچیده ای در روابط میان اطراف ورقه تجاری ایجاد نموده است که در این پژوهش به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
۳.

مسئولیت پرداخت صادرکننده در اسناد تجاری

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: سند تجاری صدور سند تجاری اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات تعهد به پرداخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۸ تعداد دانلود : ۶۴۷
اسناد برواتی در اقتصاد امروزی کاربرد فراوانی دارند. صدور این اسناد یک عمل حقوقی است که اثر مستقیم آن ایجاد مسئولیت به پرداخت برای متعهد آن می باشد. این مسئولیت دارای اوصافی است که آن را نسبت به تعهدات مدنی متمایز نموده است. از میان این اوصاف بارزترین آن ها، استقلال مسئولیت ناشی از صدور سند تجاری از تعهد مبنایی و در نتیجه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات می باشد. اثر این مسئولیت نیز «تعهد به پرداخت» است که خود دارای شرایط اعتبار و نقض آن واجد ضمانت اجراست. از جمله شرایط اعتبار پرداخت وجه توسط متعهد سند تجاری می توان به «مطالبه وجه از طرف دارنده در موعد قانونی» و «پرداخت وجه در موعد و به میزان و نوع پولی که در سند قید شده است»، اشاره نمود. الزام به پرداخت، امکان حبس و اخذ خسارت در صورت امتناع از پرداخت نیز ضمانت اجراهای نقض این تعهد به شمار می روند.
۴.

تعادل حقوق و تکالیف دارنده سند تجاری؛ نظم موجود و توازن مطلوب

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ ۶۴-۸۳

کلیدواژه‌ها: توازن حقوق تکالیف دارنده سند تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۳۰۸
زمینه و هدف: هدف از انجام این تحقیق، بررسی تعادل میان حقوق و تکالیف دارنده سند تجارتی در حقوق اسناد تجاری ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف و خلأهای مقررات موجود است. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری در ارجاعات رعایت شده است. یافته ها: قانونگذار سعی نموده است تا میان حقوق و تکالیف اشخاص دخیل در سند تجاری، تعادلی برقرار نماید و در این راستا در مقابل امتیازاتی از قبیل مسؤولیت تضامنی امضاکنندگان، امکان درخواست تأمین خواسته فراگیر و... که به دارنده سند اعطا می نماید، در جهت تقویت در پرداخت مبلغ مندرج در آن، تکالیفی از قبیل ارائه سند برای قبولی و پرداخت به براتگیر و... را نیز بر او تحمیل کند. نتیجه گیری: حقوق اسناد تجاری ایران در زمینه برقراری تعادل حقوق و تکالیف دارنده سند تجاری، توفیق کاملی نداشته است. چراکه از یک سو، در پاره ای موارد با وجود انجام تکالیف قانونی، امتیازات متناسب به دارنده اعطا کرده است به گونه ای که متعهد یا مسؤول سند می تواند در مقابل دارنده، اقدام به اقامه دعوی تقابل نموده و یا با استناد به تهاتر، موقعیت او را تضعیف کند و از سوی دیگر، در مواردی، حقوق یک جانبه ای برای وی در نظر گرفته شده است.
۵.

امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۲) 195 - 216

کلیدواژه‌ها: وثیقه قبض سند تجاری حقوق ایران حقوق مصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۵۹
اسناد تجاری، اسنادی مالی اند که نماینده پول و وجه نقد بوده و با ظهرنویسی قابل انتقال به غیر هستند. توثیق اسناد تجاری نیز نوعی عمل حقوقی است که در آن - به طورِ قالب- تُجار، اسناد تجاری را نزد بانک یا اشخاص دیگر برای تضمین دیون و تعهدات خود و یا کسب اعتبار به رهن می گذارند. این مدل از توثیق، یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها است. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران با توجه به صراحت مواد 772 و 774  قانون مدنی که مبتنی بر نظر مشهور فُقهای امامیه است، صحت عقد رهن منوط به عین معین بودن رهینه و لزوم قبض آن است و توثیق اسناد تجاری را نپذیرفته است؛ لیکن با توجه به لزوم تفسیر صحیح قوانین متناسب با نیازهای روز و پذیرش قبض عرفی، و نیز اهمیت قوانین تجارتی و فرعی، می توان قائل به پذیرش ثوثیق اکثر اسناد تجاری شد. در حقوق مصر نیز توثیق اسناد تجاری تحت شرایط خاصی مورد پذیرش قرار گرفته است.
۶.

دفاع با تمرکز بر ایرادات رابطه ی پایه (منشا) در روابط یدهای بلافصل سند تجاری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸) 77 - 84

کلیدواژه‌ها: دفاع ایرادات رابطه پایه رابطه منشا یدهای بافصل سند تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۴۵
مشخصات رأی: شماره پرونده: 9009982163100376 مشخصات دادنامه: دادنامه شماره 9109972163100559 خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک جمعاً به مبلغ 000/000/300/1 ریال خواهان : شرکت (ه ) با وکالت آقای ح.ص خوانده: شرکت (د)  وآقای الف.م. با وکالت آقای ع.د. مرجع رسیدگی: شعبه 206 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید مفتح تهران  
۷.

شرایط و موانع مسئولیت ظهر نویس نسبت به اصل مبلغ و خسارت تاخیر تادیه

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم مرداد ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 131 - 113

کلیدواژه‌ها: سند تجاری ظهرنویس خسارت تاخیر تادیه رویه قضائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۶۵۷
در مورد شرایط و موانع مسئولیت ظهرنویس نسبت به اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه رویکردهای متفاوتی وجود دارد . قانون تجارت مصوب 1311 در مواد 223 ، 226 ، 249 ، 274 ، 284 ، 285 شرایط شکلی و قانونی مسئولیت ظهرنویس را بیان نموده و با استمداد از ماده 190 قانون مدنی نیز شرایط ماهوی عمل حقوقی صدور سند تجاری نیز تبیین شده است. عدم رعایت هرکدام از آنها مزایای مقرره برای سند تجاری را مخدوش می نماید. نظرات حقوقدانان نیز در خصوص تراضی طرفین بر خلاف قوانین متهافت است. آنها بر سر اینکه کدام مقرره ی ماده قانونی تکمیلی یا امری است بحث دارند. اما قاطبه آنها مقرره مواد مندرج را تکمیلی دانسته و تراضی را تا جائیکه بر مقتضای صدور اسناد تجاری خللی وارد نکند قابل قبول می دانند. رویه قضائی نیز هنوز به وحدت رای در مورد این موضوع نرسیده است و بعضا تفاسیر مختلف از مواد قانون منتج به صدور آراء متفاوت شده است. این پژوهش با روش کتابخانه ایی و تحلیل برخی از متغیر ها سعی در انسجام و بیان شرایط و موانع مسئولیت ظهرنویس نسبت به اصل مبلغ و خسارت تاخیر تادیه دارد.
۸.

ماهیت اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال سی ام تیر ۱۴۰۰ شماره ۲۸۳ 75-86

کلیدواژه‌ها: سند تجاری ماهیت مسئولیت ضمانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۶ تعداد دانلود : ۳۷۲
ازآنجاکه اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات نقش اساسی در مبادلات تجاری افراد و مؤسسات مالی دارد، تبیین ماهیت آن به بهبود روابط تجاری کمک شایانی می کند. سند تجاری، سندی قابل معامله و انتقال است. اسناد تجاری علی رغم اختلاف، ویژگی های مشترک دارند. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی ضمن بیان ویژگی های مشترک اسناد تجاری، مانند انعکاس طلب در سند، قابلیت انتقال، تمتع دارنده سند از تأمین بیشتر، وصف تجریدی و تنجیزی بودن سند، صدور قرار تأمین خواسته و مسئولیت تضامنی در مورد اسناد تجاری، به بررسی دیدگاه های مختلف در مورد ماهیت اسناد تجاری می پردازیم. در این قسمت با بیان 9 دیدگاه در خصوص ماهیت اسناد تجاری، همچون نظریه انتقال طلب، وکالت، حواله، نظریه نمایندگی، نظریه های تبدیل تعهد و تعهد یک طرفه، نظریه اعتماد و نظریه های مبتنی بر طبیعت دوگانه سند تجاری، دیدگاه مختار یعنی ضمانت ادا شدن آن با وجود بقاء دین در ذمه مدیون اصلی و تحمل مسئولیت از سوی وی را تبیین کرده ایم.
۹.

اصل عدم توجه به ایرادات و استثنای ید بلافصل بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 449 - 463

کلیدواژه‌ها: ایرادات ید بلافصل سند تجاری ظهرنویس مسئولیت تضامنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
این مقاله کوششی است برای تبیین «اصل عدم ِاستناد به ایرادات» و یکی از استثنائات وارده بر آن که «استثناء ید بلافصل» نام دارد. در این مقاله سعی شده به واسطه ارجاع به قوانین بین المللی با محوریت قانون ایران، به طور دقیق مبنا، مفهوم و قلمرو این اصل و استثنای آن بیان گردد. نظر به اینکه در حقوق ایران با ایده حمایت از مالک مواجه هستیم لذا این اصل در حقوق ایران فاقد دلیل قانونی است پس می بایست از دکترین به عنوان تنها دلیل برای اثبات این اصل استفاده نمود که قلمرو آن را نیز می توان باتوجه به کنوانسیون ژنو 1930 تعیین نمود. در بخش پایانی نیز سعی شده با گردآوری آرای متعدد دادگاه ها به این اصل و مخصوصاً استثنای مدّنظر جلوه قانونی بخشیده شود تا تزلزل موجود رویه قضایی دراین خصوص به حداقل رسد.
۱۰.

بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 159 - 179

کلیدواژه‌ها: ظهرنویسی ضمانت سند تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۶
قانونگذاران به طرق متنوعی اسناد تجاری همچون سفته، چک و برات را موردِحمایت قرار دادند. علت این امر تفاوت مهم اسناد تجاری با اسناد مدنی است. هدف اصلی این مقاله پاسخ دادن به این پرسش است که آیا برگه ای که به عنوان برگه ای اضافی به منظور ظهرنویسی یا ضمانت، جدای از سند تجاری استفاده می گردد، از اعتبار برخوردار است یا خیر؟ در واقع مقاله پیش رو خواستار پاسخ دهی به ماهیت این نوع برگه است تا با استفاده از منابع موجود کشف گردد که ماهیت این برگه تجاری است یا مدنی و یا اینکه اصلاً هیچ گونه جنبه الزام آوری دارد یا خیر؟ برای مثال اگر یکی از طرفین تکالیف یا حقوقی را در برگه ضمیمه برای طرف دیگر سند مقرر کند، قدرت الزام آور این نوشته ها به چه اندازه است. به نظر می رسد باتوجه به وضع فعلی، شرایط قانونگذاری و رویکرد اتخاذشده ضمنی مقنّن می توان ماهیت این برگه را حداقل در برخی امور تجاری تلقی کرد. در مقاله پیش رو سعی شده تا با توضیح و تشریح اعمال تجاری ای که ممکن است در سند درج شود، به ماهیت برگه ضمیمه پی ببریم.
۱۱.

بازپژوهی تکمیل اسناد تجاری در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی در کنوانسیون 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 249 - 278

کلیدواژه‌ها: إذن تکمیل سند تجاری نمایندگی وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
اسناد تجاری که در معاملات و امور تجاری از آنها به عنوان وسیله پرداخت استفاده می شود، دارای خصیصه شکلی بوده، توجه به ظاهر آنها بسیار اهمیت دارد. اما گاه در عرف معاملاتی اتفاق می افتد که این اسناد به شکل ناقص به دارنده تسلیم می شود تا به تکمیل آن اقدام نماید. نگارندگان در این پژوهش در جستجوی بررسی امکان تکمیل سند تجاری و ماهیت و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال با رویکرد توصیفی، تحلیلی و تطبیقی هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد اسنادی که به شکل ناقص صادر می شوند، پس از تکمیل، مشمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری بوده، زمان صدور آن در واقع، هنگام «تکمیل مندرجات سند» از سوی دارنده است و نه زمان« امضا و تسلیم». ماهیت حقوقی این عمل نمایندگی بوده که آثاری ویژه بر آن مترتب است. امضاکننده سند ناقص در مقابل دارنده سند مسئولیت دارد و نمی تواند در این خصوص به عدم اختیار تکمیل کننده استناد کند. تکمیل کننده هم در مقابل دارنده بعدی اگر جزء مسئولان سند تجاری باشد مسئولیت دارد؛ درغیر این صورت به صرف تکمیل کننده بودن، مسئولیتی در مقابل دارنده ندارد.
۱۲.

تحلیل فقهی- حقوقی ماهیت و موضوع ضمان در اسناد تجاری (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران، حقوق نوشته، و کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 1 - 13

کلیدواژه‌ها: ضمان سند تجاری ضامن التزام به تادیه خسارت تاخیر تادیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۹۰
ماهیت و موضوعِ ضمان در اسناد تجاری از مسائل مورد اختلاف نظام های حقوقی تابع کنوانسیون های ژنو و نظام های کامن لایی است که موجب شده احکام و آثار این ضمانت در سیستم های حقوقی مختلف متفاوت باشد. در حقوق ایران، در مورد ماهیت و چیستی موضوع ضمان و مسائل ناشی از آن، همانند امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن، اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، اثر اصلی ضمانت در سند تجاری ایجاد تعهد مستقل برای ضامن با وجود بقای دین در ذمه مدیون اصلی است و موضوع تعهدِ ضامن «تأدیه شدن ورقه تجاری» است که فی نفسه ارزش مالی دارد. این موضوع با امتناع یا قصور متعهد اصلی در پرداختِ ورقه تجاری از دستِ داین می رود و در نتیجه بر عهده کسی که وقوع آن را تضمین کرده است قرار می گیرد و آن گاه ذمه ضامن به «قیمت الاداء»، که معادل ارزش دین است، مشغول می شود و در فرض عدم تأدیه وجه سند تجاری از سوی متعهد اصلی سند تجاری ضامنِ او باید بها و ارزش دین را به قیمتِ روز اَداء پرداخت کند که در شرایط تورمی شامل اصلِ مبلغ اسمی دین و خسارت کاهش ارزش آن می شود.
۱۳.

بررسی مفهوم دارنده سند تجارتی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 77-90

کلیدواژه‌ها: دارنده سند دارنده با حسن نیت سند تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۶
در این مقاله، به بررسی معنا و مفهوم دارنده سند تجاری در حقوق تجارت، رویه قضایی و از دیدگاه قانون مدنی پرداخته می شود، دارنده سند تجارتی (چک، سفته و برات) به عنوان یکی از ارکان مهم این سند تجاری به شمار می رود. اصولا دارنده به همان شخص متصرف سند تجاری اطلاق می گردد با این حال در حقوق تجارت تعریف دقیقی از آن ذکر نشده است؛ در ماده های 2 و 11 قانون صدور چک، تعریف دارنده بیان گردیده است. در این پژوهش، این نتیجه حاصل گردید که دارنده در حقوق تجارت به سه دسته دارنده قانونی (با حسن نیت)، مدنی و واقعی تقسیم می گردد و دارنده با حسن نیت از مهم ترین انواع دارنده محسوب می گردد. دارنده چک در واقع همان صاحب سند تجاری است که می تواند وجه چک را از مسئولین پرداخت آن مطالبه نماید. دارنده شامل اشخاصی که چک به صورت به آن ها منتقل گردیده و یا ذی نفع و... نیز می باشد.