جرائم بانکی

مسئولیت اجتماعی بانک ها به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانکداری است که پیاده سازی اصول و مقرره های آن در بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع الگوی «مسئولیت اجتماعی»، یک اصطلاح مدیریتی است که در صورت اجرایی شدن آن، کاهش جرائم و تخلفات بانکی، یکی از کاربردهای آن می باشد. در واقع مسئولیت اجتماعی بانک (CSR)، تعهد واحد تجاری برای مشارکت در توسعه اقتصادی پاینده از طریق کارکردن با کارکنان، خانواده و جامعه برای بهبود کیفیت است و در این راستا می توان به ایزو 26000 و اصل اکواتور اشاره کرد. ایزو 26000 به عنوان استاندارد مسئولیت اجتماعی به بررسی چالش های شرکت ها پرداخته و اصول اکواتور نیز در 10 اصل به دنبال استانداردسازی اجتماعی بانک ها می باشد که امروزه 68 بانک بین المللی آن را پذیرفته اند. پس در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت یا سی اس آر، بحث مدیریتی است که در حقوق نیز وارد شده است، زیرا سازوکار پیشگیری است و در حقوق بانکی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله سعی بر آن است به روش توصیفی – تحلیلی، با هدف تبیین مسئولیت اجتماعی، به نقش آن در پیشگیری از جرائم بانکی پرداخته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد ارتقاء مسئولیت اجتماعی در پیشگیری از جرئم بانکی مؤثر می باشد.

در دوره کنونی مهم ترین جرائم اقتصادی در حوزه بانکی رخ می دهد که در این راستا پیشگیری از جرائم بانکی امری ضروری به نظر می رسد. «حاکمیت شرکتی» به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانک داری، در پاسخ به جرائم بانکی تأسیس شد که به دنبال ارائه الگو و راهکار جهت پیشگیری از جرائم بانکی می باشد. پیاده سازی مقرره های حاکمیت شرکتی در بانک ها از اهمیت بالایی برخوردار است. درواقع الگوی حاکمیت شرکتی یک اصطلاح تخصصی است که اعمال ضوابط آن به راحتی می تواند دامنه جرائم بانکی را محدود و از وقوع آن پیشگیری نموده و تعادل را در بانک ها برقرار نماید. در این مقاله سعی بر آن است به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف ارائه یک راه حل اساسی کاربردی به پیشگیری از جرائم بانکی پرداخته شود. اساساً، حاکمیت شرکتی در بانک، دربرگیرنده کلیه قوانین و مقررات، سازوکارهای مدیریتی و فرآیندهای حسابداری و حسابرسی است که راه را برای رسیدن به چهار هدف اصلی «پاسخ گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان» هموار می سازد و ضمن ایجاد یک ساختار شفاف و قابل اعتماد در بانک، احتمال بروز انواع جرائم را در آن به حداقل می رساند. درواقع الگوی مذکور، یک ابزار مؤثر نظارتی است که در حوزه پیشگیری از جرائم بانکی کارساز بوده و اصول کمیته بازل، عناصر مهم فرآیندی آن را تشکیل می دهند.

زمینه و هدف: یکی از بارزترین نمونه های بحران های پدیده جنایی، جرائم اقتصادی و بانکی است که در سطح داخلی ایجاد و آثار آن در روابط خارجی نیز نمود می یابد. بنابراین به کارگیری رویکرد سیاست جنایی در قالب فراملی در قبال جرائم سازمان یافته فراملی نه تنها بلامانع بلکه حتی می تواند عاملی موثر در پیشگیری و مبارزه با این گونه پدیده های مجرمانه محسوب شود. روش: این پژوهش باهدف آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در زمینه پیشگیری از جرائم بانکی انجام گرفت و روش کار براساس مطالعات کتابخانه ای به صورت توصیفی - تحلیلی است و داده های آن از طریق فیش برداری جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که باتوجه به موقعیت و امکانات بانکی، وقوع جرائم بانکی و فساد مالی در این نوع سیستم بسیار محتمل به نظر می رسد. برای شکل گیری فساد مالی، کارمندان بانک عوامل بسیار مؤثری هستند که از آنها می توان به عوامل سازمانی و اداری، مقررات غیرواقع بینانه یا غیرضرور، تعاریف و استانداردهای عملیاتی مبهم در قوانین و مقررات، رویه های اداری پیچیده و بغرنج، حقوق و دستمزد پایین کارکنان دولتی، عوامل فرهنگی و اجتماعی مانند زدوبندهای میان سیاست مداران، مقامات دولتی و تجار و عوامل شناختی و گرایشی مانند سطح پایین اخلاقیات و درستی در ادارات دولتی و رواج خودگرایی، خویشاوندمداری و منطقه گرایی اشاره کرد

پیشگیری از جرائم، نخستین گام جهت تحقق عدالت کیفری است. مبارزه با جرائم از دو طریق پیشگیری وضعی و اجتماعی ممکن خواهد بود که اغلب پیشگیری وضعی به دلیل سرعت در نتیجه حاصله، بیشتر مورد اقبال قرار می گیرد. پیشگیری وضعی عبارت از تدابیری است که با ایجاد تغییر نظام مند و دائمی در محیط، باعث کاهش فرصت ها و افزایش خطرات جرم می شود. امروزه مهم ترین پرونده های اقتصادی کیفری در افغانستان مربوط به جرائمی بوده که از طریق بانک ها رخ داده است. همین امر ضرورت پیشگیری وضعی از جرائم بانکی را دوچندان ساخته است. بنابراین با اعمال روش های پیشگیری وضعی از جرم، می توان تا حد زیادی از جرائم بانکی در افغانستان پیشگیری کرد. پژوهش حاضر در تلاش است تا با توجه به روش های چهارگانه کلارک، پیشگیری از جرائم بانکی را تبیین کند و از این طریق، راهکارهایی را برای کاهش فرصت ها و افزایش خطرات ارتکاب جرائم بانکی ارائه دهد. در روش اول (افزایش تلاش و زحمت برای ارتکاب جرم)، می توان از طریق سخت کردن آماج جرائم ازقبیل شفاف سازی و ایجاد سامانه های ملی بانکی و کنترل تسهیل کننده های جرائم ازقبیل جابه جایی دوره کارمندان بانکی و تقویت بانکداری الکترونیک از جرائم بانکی پیشگیری کرد. در روش دوم (افزایش خطرات جرم)، می توان از طریق ایجاد سیستم نظارتی جامع، نظارت و شناسایی کارمندان بانک و تعیین مدیر علیه مبارزه با جرائم بانکی باعث پیشگیریاز جرائم بانکی شد. در روش سوم (کاهش منافع و عواید حاصله از جرم)، می توان از طریق کاهش جذابیت جرم و محروم کردن از منافع و در روش چهارم (حذف معاذیر) از طریق وضع قوانین، آگاهی و تسهیل اجرای قوانین از جرائم بانکی پیشگیری کرد.

برخی از مصادیق جرائم بانکی همچون اختلاس و تصرف غیرقانونی با مفهوم مأموران به خدمات عمومی پیوند دارد. با توجه به نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ وفق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، تشخیص مفهوم و مصادیق مأموران به خدمات عمومی با ابهام مواجه شد و رأی  وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با هدف رفع این ابهام و کاستن از خلأ قانونی موجود، درخصوص شمول حکم ماده 598 قانون تعزیرات نسبت به کارکنان بانک های خصوصی صادر شد. اینکه آیا به جز جرم مذکور، استدلال مندرج در رأی وحدت رویه مبنی بر مأمور به خدمات عمومی محسوب شدن کارکنان بانک های خصوصی، به سایر جرائم بانکی همچون اختلاس که عبارت «مأموران به خدمات عمومی» در نص ماده قانونی مربوطه ذکر شده است نیز تسری می یابد یا خیر، موجب اختلاف شده است. لذا در مقاله حاضر در راستای پاسخ گویی به ابهام مذکور، مبتنی بر روش کتابخانه ای، چالش های موجود توصیف و تحلیل و عدم امکان تسری رأی  وحدت رویه شماره 798 به تمام جرائم بانکی ارتکابی توسط کارکنان بانک های خصوصی اثبات و پیشنهادات اصلاحی ارائه شده است.