ارزهای دیجیتال

اینترنت اشیاء مفهومی بدیع در ادبیات فنی حقوقی فضای سایبر است که مولد مفاهیمی چون بلاک چین و ارز دیجیتال می باشد. ارز دیجیتال به طور مصداقی بیت کوین، بر بنیان شبکه زنجیره های بلوکی یا بلاک چین فعالیت و ابتکاری اینترنتی شبیه پول بدون پشتوانه است و به گونه ای تنظیم شده که در سیطره مدیریتی هیچ بانک یا نهادی قرار نمی گیرد. مسلم است که هر مفهوم نوظهوری نیازمند تبیین و پس از آن، قانون گذاری است. چرا که به دنبال ظهور آن، چالش های فقهی حقوقی فراوانی مطرح شده است. لذا عنایت به اصول و قواعد فقهی حقوقی در خصوص مشروعیت و ایجاد لوازم مربوطه در راستای قانون گذاری آن مفهوم، از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. به همین جهت پژوهش حاضر بر آن است تا از رهگذر مفهوم شناسی بلاک چین و ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین، مشروعیت یا عدم مشروعیت بیع ارزهای دیجیتالی را مورد بحث و بررسی قرار و پاسخ این سوال را از منظر حقوق اسلامی بیابد.

پولشویی به عنوان پدیده ای که ثبات اقتصادی در سراسر جهان را به مخاطره انداخته مورد شناسایی قرارگرفته است. مجرمین این حوزه با فعالیت های بزهکارانه مالی مانند قاچاق مواد مخدر، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی نظام اقتصادی را هدف قرار می دهند. توسعه فناوری های رمز ارز در کنار فوایدی که دارد تبدیل به یک فناوری مخرب شده است که چالش های جدیدی را برای امنیت ملی دولتی ایجاد کرده است چراکه این فناوری می تواند فرصت هایی را برای گروه های تروریستی و اجرای جرائم سازمان یافته ارائه دهد. از زمان ظهور بیت کوین که از سال 2009، استفاده از آن در سراسر جهان به صورت تصاعدی افزایش یافته است، از همان ابتدا به دلیل عدم وجود مرجع نظارتی به سرعت در جهت تأمین مالی تروریسم و فعالیت های پولشویی مورداستفاده قرارگرفته است. کشورها مقررات مختلفی را من باب تحریم یا مجوز استفاده از بیت کوین تصویب و به اجرا گذاشته اند، که تا به امروز نتوانسته اند نتیجه ای مناسب بدست آورند. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین فرایندی خواهیم بود که قادر باشد چالش های حقوقی که به دلیل استفاده از ارزهای دیجیتال ایجاد شده رفع گردد و در این راستا اجماع دولت ها در استاندارد سازی و یکنواخت سازی قوانین خود در خصوص مدیریت ارز های دیجیتال و ایجاد مرجعی نظارتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

رمزارز اتریوم (اتر) بعد از بیت کوین دومین رمزارز بزرگ و پرارزش جهان است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان مورد ماهیت فقهی و حقوقی این رمزارز می پردازیم. بحث از ماهیت فقهی حقوقی این رمزارز، بیشتر ناظر به پول، کالا یا اوراق بهادار دانستن آن است. براساس یافته های پژوهش، اتریوم ماهیتی چندوجهی دارد. این رمزارز در ابتدای ایجاد و عرضه اولیه از سوی توسعه دهندگان، به اوراق بهادار شبیه است. با به کارگیری اتر در شبکه اتریوم و معامله آن، این رمزارز به عنوان یک وسیله پرداخت آنی عمل می کند. ازاین رو برگزیدن ماهیت چندگانه ای چون پول شبه سهامی برای آن صحیح تر به نظر می رسد.

مرحله اجرای احکام مهم ترین مرحله از فرایند دادخواهی است که در آن تلاش می شود از طریق معرفی و شناسایی اموال محکوم علیه، زمینه اجرای حکم فراهم گردد. در این راستا بخش زیادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به این موضوع اختصاص یافته است. نگاهی به این دو قانون نشان می دهد این قوانین عموماً اموال عینی مرسوم را به عنوان مال به رسمیت شناخته و نحوه اخذ محکوم به از آن را بیان کرده اند. با این حال در یک دهه اخیر به دنبال توسعه فناوری های نوین، ارزهای دیجیتال به عنوان رقیب ارزهای واقعی ظهور یافته و مقبولیت عمومی یافته اند. گرچه تاکنون در نظام حقوقی ایران قانونی در خصوص این ارزها تصویب نشده، ولی دکترین حقوقی و رویه قضایی در پرتو قواعد حقوقی حکم به مالیت این ارزها صادر کرده است. در این میان پرسشی که مطرح می شود این است که چنانچه در زمان اجرای حکم، ارز دیجیتال به عنوان دارایی محکوم علیه شناسایی و معرفی گردد، آیا می توان محکوم به را از محل آن وصول کرد؟ بر اساس نتایج این تحقیق پاسخ این سؤال مثبت است. این تحقیق پس از ذکر مقدمه ای درخصوص ماهیت ارزهای دیجیتال به موضوع قابلیت شناسایی، توقیف و فروش ارزهای دیجیتال و برخی فروعات مهم آن پرداخته است. به رغم اینکه قوانین موضوعه مقرره ای در مورد این ارزها پیش بینی نکرده اند، ولی با تمسک به اصول کلی حاکم بر اجرای احکام و تدوین ضوابط شفاف در آینده و آموزش دادورزان، اجرای احکام قضایی از محل این ارزها تسهیل خواهد شد و جلوی تشتت رویه ها را خواهد گرفت. این تحقیق تلاش دارد به روش توصیفی تحلیلی مهم ترین مسائلی که در اجرای احکام قضایی از محل ارزهای دیجیتال مطرح می شود را بیان و پاسخ آنان را ارائه نماید.

ویژگی اصلی پول دیجیتالی ناشناسی فرآیند نقل و انتقال آن است عده ای این را مزیت پول دیجیتالی می د انند و معتقدند از این طریق، می توانند حریم خصوصی خود را از دید مراکز امنیتی و نیز جمع آوری اطلاعات شخصی از سوی موسسه های مالی و پرداختهای الکترونیک مانند ویزا حفظ کنند؛ اما در عوض برخی دولت ها با دست گذاشتن روی همین نکته استفاده از آن را در کشورشان ممنوع یا محدود کرده اند زیرا اعتقاد دارند از طریق این سیستم، پولهای کثیف رد و بدل میشود و امنیت اجتماعی و ملی کشورها به خطر می افتد. از این رو راه برای برخی از مهاجمان و سواستفاده کنندان در این سیستم هموار شده که نیاز اساسی برای حفظ امنیت برای جلوگیری از حملات کرد، به دلیل اینکه ماهیت آن به ارز کشور خاصی بستگی ندارد تا مادامی که دو طرف با پول دیجیتالی مبادله می کنند نیاز به تبدیل آن به ارزهای دیگر برای پرداخت و انتقال نیست این ایده در خود نوعی ابداع یک پول جهانی را دارد که به مرز خاصی محدود باشدکه نیاز اساسی ارزهای دیجیتال در یک زنجیره بلوکی سیستم توضیع شده می طلبد، دراین پژوهش با دو الگوریتم (Nitti et.al) و (Rayet.al-Ing) که در زنجیره بلوکی سیستم های توضیع در ارزهای دیجیتال استفاده می شود در برابر حوادث و حملات احتمالی ارزیابی و مقایسه می شوند و نتایج آن با استناد از نتایج بدست آمده از دیگر پژوهش ها تایید می شود، سپس با نتیجه بدست آمده سیستم اجماعی توصیه می شود که جامع تر بوده و عیوب کمتری نسبت به دیگر الگوریتم ها دارد.

هدف این پژوهش بررسی ارزهای دیجیتالی؛ مزایا و معایب بود. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده است؛ به منظور گردآوری داده های لازم برای نیل به اهداف پژوهش، از منابع موجود و مرتبط با موضوع پژوهش فیش برداری شد و اطلاعات حاصل با شیوه های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مقاله، توصیف مختصر بررسی ارزهای دیجیتالی؛ مزایا و معایب، را بصورت مفهومی در این زمینه را مرور کرده است. سپس مفهوم ارزهای دیجیتال، پول و مزایا و معایب آن را ؛ را به عنوان شاخه ای از دانش بشری مورد بررسی عمیق قرار داده است و سپس عواملی نظیر بازار پول و ارز را به عنوان تبیین های احتمالی نتایج مورد بحث قرار گرفته و همچنین ضرورت و اهمیت استفاده از ازر دیجیتالی بیان شده است.

هدف از این پژوهش بررسی جایگزین کردن ارزهای دیجیتال به جای پول سنتی برای غلبه بر تورم در بیمه های عمر و سرمایه گذاری می باشد. مدل پیشنهادی شامل استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه و کاهش ریسک های ناشی از تورم است. این مقاله بر اساس مدل استدلالی- تحلیلی و روش پیمانی تدوین شده است. جامعه آماری این پژوهش، فعالان درصنعت بیمه و صاحب نظران بازارهای مالی و مقطع کارشناسی ارشد گروه مالی موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان می باشند. نتایج نشان می دهد که استفاده از ارزهای دیجیتال می تواند به عنوان یک پوشش مؤثر در برابر تورم عمل کند و به بیمه گذاران کمک کند تا ارزش واقعی سرمایه گذاری های خود را حفظ کنند.این مقاله همچنین به چالش ها و ریسک های مرتبط با استفاده از ارزهای دیجیتال در صنعت بیمه می پردازد و پیشنهاداتی برای بهبود و توسعه این مدل ارائه می دهد.کلمات کلیدی: کنترل تورم، ارزهای دیجیتال، بیمه عمر و سرمایه گذاری، حفظ ارزش سرمایه.

با گسترش ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده، فرصت های جدیدی برای ارتکاب جرائم مالی از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و سایر فعالیت های غیرقانونی پدید آمده است. ویژگی های منحصر به فرد این ارزها مانند ناشناس بودن، غیرمتمرکز بودن و فراملیتی بودن، چالش های جدی را برای سیستم های حقوقی و نظارتی سنتی به همراه داشته اند. این مقاله به بررسی جامع چارچوب های حقوقی و تلاش های بین المللی برای مقابله با این جرائم می پردازد و بر نقش کلیدی اسناد بین المللی همچون کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون مریدا)، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، و توصیه های گروه بیست (G20)  در تنظیم گری و کاهش ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال تأکید دارد.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دقیق این چارچوب ها پرداخته و نشان می دهد که کنوانسیون مریدا با ایجاد مبانی حقوقی برای مبارزه با جرائم سازمان یافته و جرم انگاری پولشویی، گروه FATF با تدوین استانداردها و دستورالعمل های مشخص در زمینه پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و گروه G20 با ترویج توصیه های نظارتی و مدیریت ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال، به ایجاد هماهنگی و همکاری بین المللی در مبارزه با این جرائم کمک کرده اند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با جرائم نوظهور مرتبط با ارزهای دیجیتال، علاوه بر بهره گیری از چارچوب های موجود، نیازمند همکاری های فراملیتی و به روزرسانی مستمر قوانین و مقررات هستیم. این مقاله بر ضرورت توسعه چارچوب های نظارتی و قانونی در سطح جهانی، تقویت همکاری های بین المللی، و همچنین ارتقای توانایی های نظارتی از طریق به کارگیری فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده ها برای مقابله با جرائم ارزهای دیجیتال تأکید می کند.