مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه اهل تسنن


۱.

واکاوی مبانی توکیل در طلاق نزد فقه فریقین و حقوق ایران و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توکیل فقه امامیه فقه اهل تسنن حقوق موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۹۸
دردین اسلام، خانواده، مقدس ترین نهاد اجتماعی است و آغاز خانواده با نکاح دائم است، و مهمترین راه انحلال آن، طلاق است، طبق نظر فقهای مذاهب خمسه و قوانین موضوعه ایران که غالباً بر گرفته از فقه امامیه است، طلاق به هر نوع از انواعش که باشد از حقوق و خصائص زوج است و زوج نمی تواند آنرا از خود اسقاط نماید به ویژه تفویض طلاق به صورت مستقیم ویا در قالب تملیک وغیر آن امکان ندارد بلکه زوج می تواند به زوجه وکالت باحق توکیل به غیر دهد تا با مراجعه به حاکم شرع خود را مطلقه سازد این وکالت می تواند مطلق و یا مقید باشد، طبق فقه امامیه، وکالت مطلق در طلاق زوجه جائز است، درقانون مدنی بویژه ماده 1119 قانونگذار جنبه مقید بودن وکالت را پذیرفته است، نزد فقهای امامیه، زوجه صرفاً می تواند به نیابت و وکالت از زوج، خود را مطلقه سازد، لکن فقهای اهل تسنن، نیابت را بر وجه رساله و تفویض پذیرفته اند و تفویض را بر توکیل، تخییر و تملیک تقسیم نموده اند، و زوجه می تواند بالاصاله نسبت به طلاق خود اقدام نماید و چنانچه این نیابت از باب تخییر باشد، زوجه باید خود را سه طلاقه نماید و اگر به یک طلاق خود را مطلقه نماید، هم طلاقش باطل است و هم تخییر از بین می رود. در این مقاله، موضوع وکالت در طلاق زوجه را از دیدگاه مذاهب خمسه و قوانین موضوعه ایران همراه با ذکر مبانی آن، مورد بررسی قرار داده ایم.
۲.

بررسی قرینیت آراء عامه در فهم روایات فقهی اهل بیت (ع)(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه استقلال فقه امامیه حاشیه بودن فقه امامیه فقه اهل تسنن فقه عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۸
قرائن لُبّیه همواره در شکل گیری ظهور کلمات مؤثر هستند؛ بر این اساس، آگاهی از فضای صدور و جوّ حاکم بر جامعه می تواند به عنوان قرینه ای برای فهم صحیح روایات مورد استفاده قرار گیرد. برخی با توجه به تأثیر فضای صدور، آراء فقهی اهل سنت را در ظهور روایات امامیه مؤثر دانسته و بر همین مبنا، فقه امامیه را حاشیه ای بر فقه اهل سنت تلقی کرده اند. در مقابل، برخی دیگر هرگونه تأثیر آراء اهل سنت در فهم روایات را مردود می دانند. تحقیق حاضر که با بررسی منابع مکتوب و اخذ دیدگاه های صاحب نظران، به روش تحلیلی - انتقادی سامان یافته، نشان می دهد که هیچ یک از دو دیدگاه یادشده به طور کامل قابل دفاع نیست. ادله موجود و نیز سیره عملی فقها در طول تاریخ فقه کاشف از ارتکاز عقلایی ایشان حاکی از آن است که مراجعه به فقه اهل سنت خارج از فرض تعارض روایات، تنها در مواردی ضرورت دارد که روایت دارای ابهام یا اجمال باشد و با این احتمال که رجوع به فقه اهل سنت موجب رفع ابهام شود؛ اما در مواردی که روایت، ظهوری مستقل و متناسب دارد، نیازی به چنین مراجعه ای نیست. این دیدگاه مبتنی بر این است که در نزد عقلا، احتمال وجود قرینه منفصل، مانع اعتبار ظهور نیست.
۳.

تقنین شریعت واکاوی یک معمای تاریخی در فراتحلیلِ فقهی-کلامی امامیه و فقه اهل تسنن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقنین شریعت حکومت اسلامی احکام فقهی فقه امامیه فقه اهل تسنن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
تقنین شریعت به معنای تبدیل احکام فقهی به قانون (و گاهی فراتر از یک تغییر قالب و شکلِ بیان هنجارهای الزام آور) امری است که گرچه مقوله ای تاریخی به شمار می آید؛ اما بحثی همچنان حل ناشده مانند "تعارض و تزاحم میان فتوا و قانون" و "جایگاه مرجعیت دینی در حکومت اسلامی" است. این رویکرد، همچنان دارای مخالفان و موافقانی در میان صاحبنظران امامیه و اهل تسنن است. این بحث در رویکردهای فقه اهل تسنن، رنگ فقهی به خود داشته و با رویکرد "پیامدگرایی" و ذیل مباحثی مانند «حکم فقهی الزام قاضی به مذهبی معین» مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تحلیل این موضوع در میان فقهای شیعه، متاثر از بسترهای سیاسی نظیر عصر مشروطه و یا رویکردی کلامی است. در کنار این یافته، می توان نتیجه دیگر این نوشته توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای را پس از طرح ادله مخالفان و موافقان تقنین شریعت، بر اتقان و قوت ادله موافقان دانست. گرچه روش مطلوب فرآیند "تقنین شریعت" و گستره امکان پذیر از شریعت برای تقنین، همچنان امری است که نیازمند گفتگو است و حل معمای تاریخی امکان یا امتناع تقنین شریعت، مقوله ای متاثر از دو مسئله پیش گفته است و مستظهر شدن حکم امکان به مبانی ذکر شده در این نوشتار مانند مقدمه واجب و حفظ نظام نیز در گرو "شکل" تقنین شریعت خواهد بود.
۴.

توهین به مقدسات در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و فقه اهل تسنن

کلیدواژه‌ها: مجازات توهین حقوق ایران فقه اهل تسنن فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
یکی از جرائمی که در فقه و حقوق موضوعه، همواره مطرح بوده و در سال های اخیر به لحاظ این که علاوه بر جنبه های حقوقی، ابعاد سیاسی نیز به خود گرفته و حتی پیرامون آن پرسش هایی از سوی افراد غیرمتخصص نیز به دنبال داشته است، جرم توهین به مقدسات است. این عنوان مجرمانه، در صدر ماده 513 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) مصوب 1375 اشاره گردیده، ولی هیچ تعریفی از آن ارائه نشده است. غالب فقهای اهل سنت و تمامی فقهای اهل شیعه، در آثار فقهی خود، در موضوع سب النبی که از مصادیق عمده اهانت به مقدسات است، به این بحث پرداخته اند، برخی در فصل حدود و برخی نیز در پایان بحث قصاص. اهانت به مقدسات، از منظر فقها چه فقهای شیعه و چه فقهای اهل سنت، مفهوم آن دارای ابهام است و تنها راه ابهام زدایی از این عنوان مجرمانه، بررسی مبانی فقهی آن است، که این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در نظر دارد با کنکاش در منابع معتبر فقهی شیعه و اهل سنت، قدر جامع و احیاناً تفاوت ها و شباهت های مبنایی هر یک از این مذاهب را در خصوص این جرم، مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. مجمل بودن مفهوم توهین، مقدسات و مصادیق آن و نیز نوع مجازاتی که برای آن در مذاهب پنج گانه تعیین گردیده، از جمله موارد ابهام موضوع است که به عنوان متغیرهای مربوط به مسئله قابل تصور است.