بابک خسروی نیا

افراد جامعه در رویه معاملاتی، برای انجام قراردادهای خود، صرفا از قالب های پیش بینی شده قانونی استفاده نمی کنند. بسیار دیده شده است که افراد، بنا به دلایل مختلفی، چون فقدان کارایی مناسب قالب های سنتی، عدم اطلاع مناسب از قانون و یا به دلیل دور زدن محدودیت های قانونی، معاملات خود را به وسیله نهاد حقوقی پیش بینی شده موجود انجام نمی دهند و از قالب های دیگری استفاده می کنند. حال سوال اساسی این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی نگارش شده این است که آیا این عمل حقوقی افراد صحیح است؟ درصورت صحت، ماهیت آن چیست و چه آثاری دارد؟ در پاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت به منظور انتقال مالکیت مطلقا صحیح نیست، حتی در مواردی که استفاده از عقد وکالت به منظور انتقال مالکیت صحیح است، ماهیت یکسانی ندارد، زیرا با توجه به شرایط معامله، ماهیت این عمل در برخی از موارد بیع به همراه وکالت و در مواردی دیگر اماره ای بر وقوع عقد بیع سابق است که تفاوت این دو ماهیت در زمان انتقال مالکیت جلوه گر می شود. اما در نتیجه می توان گفت در هر دو مورد، عقد وکالت با جنون، فوت و سفه منفسخ می شود درحالیکه حق مالکیت وکیل بر مال، پا برجا می ماند.در پرتو نوشته حاضر سعی شده تا با بررسی علل انجام این عمل حقوقی، ماهیت، وضعیت و آثار آن تبیین شود

چکیده یکی از شرایط وصیت، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است که در کتب فقهی و همینطور در قانون مدنی به آن تصریح شده است. موضوع مهم این است که نتیجه فقدان این شرط چیست و وصیت موصی نسبت به مال دیگری غیر نافذ است یا باید آن را باطل تلقی کرد؟ عده ای از فقها و حقوقدانان چنین وصیتی را به طور مطلق باطل دانسته اند در حالی که مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که نص معتبری بر این ایده نیست ومشهور شدن چنین حکمی بین قدما فاقد دلیل است. در عین حال اکثریت فقهای متأخر با استناد به عمومات مربوط به معامله فضولی، اصل اباحه و مسامحی بودن وصیت، چنین وصیتی را با تنفیذ مالک صحیح دانسته اند. در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده 841 قانون مدنی و بررسی آرای مختلف فقیهان ثابت شده است که وصیت به مال غیر مانند سایر معاملات فضولی غیر نافذ بوده و دلیلی بر استثنا کردن و در نتیجه باطل دانستن آن وجود ندارد.

اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد می کنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کرده اند اختلاف ایجاد می شود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه می کنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری شود . به سبب در دسترس نبودن معیار مناسب برای تحلیل و تفسیر عقد، گاهی آراء متناقض و غیر عادلانه صادر می شود و به جای اینکه دادگستری مرکزی برای احقاق حق و اجرای عدالت باشد، باعث تضییع حقوق افراد می گردد. با وجود اینکه تدوین قواعد تفسیر عقد در قوانین، در حقوق موضوعه ایران ، ضروری به نظر می رسد،اما تاکنون-بر خلاف برخی کشورهای عربی-این قواعد تدوین نشده و فقط در بعضی مصادیق، به صورت پراکنده از آنها استفاده شده است.در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام از عقد می تواند به آنها استناد نماید، از قبیل: تبعیت عقد از قصد و ترجیح اراده باطنی بر ظاهری، تبعیت از عرف، تساوی اجزاء و موضوع اصلی در حکم ، تفسیر عقد به نفع مدیون ، توجه به تمام بندهای قرارداد برای رفع ابهام وحسن نیت واطمینان را ، از منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی استخراج و مدون کنیم و آن را مورد مطالعه تطبیقی قراردهیم تا استفاده از آنها تسهیل گردد و زمینه اصلاح قوانین فراهم آید.

هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم محسوب می شود. عوامل متعددی همانند فقر اقتصادی، بیکاری، بی سوادی، عدم تفریحات سالم بر ارتکاب جرم اثرگذار است. یکی از این عوامل نیز تغییرات آب و هوایی است که زمینه وقوع جرایم را تسهیل می نماید. این مقاله با هدف شناسایی تاثیر عوامل آب و هوایی بر ارتکاب جرم در منطقه لارستان صورت گرفته است. در این مورد چهار جرم سرقت، تصادف، ایراد ضرب و جرح و رابطه نامشروع انتخاب و آمار جرایم مذکور در سال های 1384 الی 1386 و سال 1388 از بین پرونده های موجود در دادگاه عمومی و انقلاب لارستان استخراج شد و سپس درصد ارتکاب جرایم مذکور در هر یک از فصول سال با استفاده از نرم افزار آماری Spss تعیین گردید. سپس میانگین ارتکاب هر جرم در فصول مختلف در چهار سال مشخص شد. نتایج نشان داد که تغییرات آب و هوایی تاثیر به سزایی در ارتکاب جرایم دارد که افزایش 6.84 درصدی جرم تصادف در فصل زمستان نسبت به تابستان تاییدی بر این مطلب است