بررسی فقهی ماده 1 قرارداد اجرایی مضاربه بانکی و صحت سنجی مضاربه با اشخاص حقوقی (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
بی تردید مضاربه بانکی برگرفته از مضاربه اسلامی بوده و تلاش قانون گذار بر رعایت اصول حاکم بر این قرارداد از دیدگاه اسلام است؛ اما با نظر به ماده نخست قرارداد اجرایی مضاربه بانکی، مصوب در تاریخ 19/8/1394 شورای پول و اعتبار، روشن می شود که افزون بر اشخاص حقیقی، این امکان فراهم شده که شخص حقوقی نیز به عنوان عامل یا مالک، ایفای نقش کند. حال سوال مطرح این است که آیا شرایط مندرج در فقه برای عامل و مالک، قابلیت انطباق بر شخص حقوقی را دارد؟ و آیا مضاربه با شخص حقوقی می تواند شرعی باشد؟ در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است با بررسی اقوال و ادله فقهای عصر حاضر به صحت سنجی مضاربه با شخص حقوقی پرداخته و این نتیجه حاصل شده است که شخص حقوقی خود صلاحیت انعقاد عقد مضاربه را نداشته، اما مدیران و سرپرستان این اشخاص، بنا بر دیدگاه نمایندگی قانونی که مدیران به مثابه ی ولی این اشخاص اند و نمایندگی ارگانیک که مدیران از ارکان اشخاص حقوقی اند، می توانند به عنوان قائم مقام آنها به انعقاد قرارداد مضاربه بپردازند؛ همچنین شخص حقوقی همانند شخص حقیقی صلاحیت تملک اموال را داشته و بر این اساس عنوان مفلس نیز بر او مترتب می شود.A Jurisprudential Examination of Article 1 of the Executive Contract on Banking-based Mudarabah and the Validity of Mudarabah with Legal Persons
Undoubtedly, banking-based Mudarabah is derived from the classical Islamic Mudarabah, and the legislator has aimed to uphold the foundational principles of this contract according to Islamic teachings. However, Article 1 of the Executive Banking Mudarabah Contract, ratified on 10 November 2015 by the Money and Credit Council of Iran, introduces a provision whereby both natural and legal persons may act as either the capital provider or the agent. This raises two central questions: Can the jurisprudential conditions established for the provider and the agent be applied to legal persons? And is Mudarabah with a legal person religiously valid? This article, using a descriptive-analytical method, examines the views and reasoning of contemporary jurists. The conclusion is that while legal persons themselves may not independently enter into a Mudarabah contract, their managers or representatives—whether seen as legal agents (with authority akin to a guardian) or as integral organizational representatives—may validly conclude such contracts on their behalf. Additionally, legal persons, like natural persons, are capable of owning property and can therefore be classified as insolvent ( muflis ) when applicable.
تبلیغات
