عدالت و انصاف

هدف اصلی این پژوهش «آسیب شناسی مولفه های حکمرانی خوب (پاسخگویی و عدالت و انصاف)، به منظور عرضة راهکارهایی برای سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی» است. این پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی است و از روش های پیمایشی و آمیخته در آن استفاده شده است. جامعة آماری پژوهش 408 نفرند و براساس جدول مورگان، 200 نفر به منزلة نمونة آماری در نظر گرفته شده اند. نمونه گیری به روش طبقه ای و در داخل طبقات به روش تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای پژوهشگرساخته است که روایی آن از طریق خبرگان و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با محاسبة آلفای کرونباخ (89/0) تأیید شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در مولفه های پاسخگویی، عدالت و انصاف بین وضع موجود و وضع مطلوب فاصله وجود دارد. بنابراین برای کاهش فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب هریک از مولفه ها، آسیب ها شناسایی و راهکارهایی بیان شده است.

در حقوق شرکت های تجاری، این قاعده که یک شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای می باشد یک قاعده بنیادی و اساسی است. جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و مسؤولیت محدود شرکا در قبال دیون شرکت باعث گردیده است تا شرکت هایی که تابع نظام مسؤولیت محدود شرکا هستند، پوشش مناسبی برای فعالیت های پرخطر و بعضاً متقلبانه شرکا فراهم آورند. این مسأله موجب به خطر افتادن اموال و دارایی شرکت می گردد، اما در عین حال ریسک چنین خطراتی به واسطه مسؤولیت محدود شرکا بیرونی شده و به بستانکاران شرکت تحمیل می گردد. قاعده خرق حجاب یک ضمانت اجرای انصافی است که موجب کنار نهادن حجاب شخصیت حقوقی شرکت و لغو قاعده مسؤولیت محدود شرکای کنترل کننده و مسؤولیت مستقیم آنها در قبال بستانکاران می گردد. سؤال اصلی مطرح در این تحقیق این است که آیا استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود شرکای شرکت های تجاری مطلق است یا خیر؟ جهت پاسخ به سؤال مطروح چند فرضیه مطرح شده است. اولین فرضیه استقلال مطلق شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و در نتیجه مسؤولیت محدود شرکا در قبال دیون و تعهدات شرکت است. دومین فرضیه استقلال نسبی شخصیت شرکت از شرکا می باشد که در موارد خاصی مسؤول دانستن شرکا در فرض بقای شرکت متصور است. به نظر می رسد انتخاب دومین فرضیه یعنی استقلال نسبی با واقعیت های موجود در حقوق شرکت ها سازگارتر باشد و قاعده خرق حجاب که یکی از موارد استثنایی بر قواعد استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود است با این فرضیه متناسب تر خواهد بود.

حق حبس، به معنای خودداری از انجام تعهد و منوط کردن آن به انجام تعهد طرف مقابل است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در 5 ماده به آن اشاره کرده است: ماده 58 در خصوص عوضین متقابل و امکان تأخیر در پرداخت ثمن پس از بازرسی کالا. مواد 85 و 86 در خصوص هزینه نگهداری مبیع برای بایع، درصورتی که مشتری در پرداخت ثمن یا قبض مبیع قصور نماید و همچنین، برای مشتری درصورتی که بخواهد از حق رد کالا، مثلاً در صورت عدم مطابقت آن استفاده کند. ماده 81 در خصوص استرداد عوضین پس از فسخ و انحلال قرارداد و درنهایت، ماده 71 که مربوط به تعلیق قرارداد در نقض قابل پیش بینی است. قانون مدنی ایران از حق حبس در قسمت قواعد عمومی قراردادها ذکری به میان نیاورده است، اما به تبع کتب فقهی در قسمت بیع، ماده 377 ق.م به طور مختصر و کلی و بدون ذکر اصطلاح حبس، به امکان اعمال آن تنها در مورد مبیع و ثمن اشاره کرده، در خصوص دیگر موارد یادشده در کنوانسیون ساکت است.برخی از اساتید، حق حبس را خلاف قاعده دانسته، با تفسیر مضیق از ماده مزبور، تنها ثمن و مبیع، آن هم در موارد منصوص را مشمول حق حبس می دانند. مشهور فقها و حقوق دانان آن را به عنوان قاعده پذیرفته اند، اما دایره شمولش را نهایتاً به عوضین عقد معاوضی گسترش داده اند. در این مقاله، ضمن بررسی موجز اقسام و احکام حق حبس در کنوانسیون و حقوق ایران، تلاش شده است که نشان داده شود: یکم. حق حبس یک قاعده عمومی است که قابلیت تفسیر موسع را دارد؛ بنابراین نباید با تفسیر مضیق آن را به نص ماده 377 ق.م محدود کرد. دوم. ثانیاًثانیابا بررسی مبانی و حکمت تشریع حق حبس، به عنوان قاعده عمومی، می توان دریافت برخلاف آنچه در حقوق ما مشهور شده است، حق حبس تنها به عوضین اختصاص ندارد، بلکه همانند کنوانسیون تا تسویه کامل کلیه هزینه های مربوط به عقد، ازجمله هزینه های نگهداری کالا قابل اعمال است و اساساً ازآنجاکه این امر عقلی و مفروض است نیاز به تصریح موردی ندارد.

اخلاق افزون بر فرهنگ سازی و هویت آفرینی برای جامعه و فرد زمینه را برای اجرای تکالیف شرعی و قانونی اعم از عبادات، معاملات، احکام، قوانین مدنی و اجتماعی فراهم می آورد. ازآنجاکه در قرآن مسائل فقهی و اخلاقی جدا مطرح نشده، لذا ضروری است که نحوه ارتباط این دو در روایات نیز پی جویی شود؛ بنابراین مسئله اصلی این مقاله توجه به نکات اخلاقی مطرح در روایات خمس است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است. جایگاه اخلاق در روایات مربوط به خمس در دو حوزه کلی مطرح است. یکی جایگاه گزاره های اخلاق در اصل تشریع خمس و دیگری جایگاه گزاره های اخلاقی در علت تشریع برخی احکام خمس. به طور مثال بحث عدالت و انصاف ازجمله گزاره هایی اخلاقی است که پایه و اساس تشریع احکام فقهی خمس در زمینه بخشش و یا نحوه و زمان پرداخت خمس قرارگرفته است. سهل گیری ازجمله گزاره هایی اخلاقی است که اساس تشریع برخی از احکام خمس بوده است. حرمت گذاری و حفظ شأن و جایگاه رهبران نیز ازجمله اصول اخلاقی بوده که مبنای تشریع خمس گشته است. در باب علت تشریع برخی از احکام فقهی خمس نیز، گزاره هایی اخلاقی مدنظر شارع بوده است. بخشش از خمس ازجمله مسائلی است که توسط اهل بیت (ع) در روایات مطرح شده است؛ در این روایات علت تشریع چنین حکمی پاک بودن ولادت شیعیان معرفی شده است. ازجمله علت های دیگر تشریع خمس، پاک شدن از گناهان و جلوگیری از بخل است.

هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر تمرین های شبیه سازی موازی، تمرین های شبیه سازی مکرر و تمرین های شبیه سازی بدون تشریح در توسعه شایستگی انرژی ارتباطی کارکنان بود. روش پژوهش، روش آزمایشی با چهار گروه پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان یک شرکت صنعتی بود که با استفاده از جدول مورفی و میورز، تعداد 48 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس انرژی ارتباطی و تمرین شبیه سازی ایفای نقش بود که در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری توسط پژوهشگران اجرا شد. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس یکراهه، تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی LSD تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که مشارکت کنندگان در تمرین های شبیه سازی موازی در مقایسه با دیگر گروه ها دارای بهبود و افزایش انرژی ارتباطی بیشتری هستند. همچنین مشارکت کنندگان در تمرین های شبیه سازی ترکیبی مکرر و غیر مکرر نسبت به مشارکت کنندگان در تمرین های شبیه سازی بدون تشریح بهبود انرژی ارتباطی بیشتری را تجربه کردند. از آنجایی که تمرین های شبیه سازی موازی از نشت اطلاعات جلوگیری می کنند، انرژی ارتباطی کارکنان در سازمان را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشند. این نتیجه به شایسته سالاری کمک کرده و با رعایت عدالت و انصاف در سازمان سازگاری بیشتری دارد.