تراجنسیتی

افراد تراجنسیتی، به سبب هویت جنسیتی نادر خود، در معرض نابرابری های اجتماعی و حقوقی اند؛ از مهم ترین حقوق بشری که این افراد در دسترسی بدان در مضیقه اند، منع تبعیض، حفظ حریم خصوصی و دسترسی به بالاترین سطح سلامت است. حقوق مذکور، در اسناد بین المللی و نظام حقوقی کشورهای متمدن، مورد توجه واقع شده است. اسناد بین المللی در این زمینه، هویت جنسیتی را، مبنایی مستقل برای حمایت در مقابل تبعیض می داند و از حق بر حریم خصوصی و دسترسی به سلامت، به صراحت حمایت می کند. در بریتانیا و آمریکا، با تصویب قوانین متعدد در این زمینه، از حقوق این افراد حمایت شده است، ولی در حقوق ایران، هیچ قانونی به صراحت از حقوق این افراد حمایت نمی کند. خلأ قانون حمایتی در حقوق ایران، موجب شده است که این قشر از جامعه طرد شوند و نیاز توجه قانونگذار به این افراد، کاملاً احساس شود. راه حل ابتدایی در حمایت از این افراد، تفسیر اصول قانون اساسی در حمایت از حقوق مسلمه افراد است؛ ولی نیاز به تصویب قانون خاص و بیان ابعاد مختلف حقوق این افراد، کاملاً احساس می شود.

جهان معاصر، امروزه شاهد پیشرفت های چشمگیری در ساحت علم پزشکی است؛ پیشرفت هایی از قبیل تلقیح مصنوعی و پیوند اعضا و تغییر جنسیت، اما با عنایت به نوبودن ماهیتشان هنوز نتوانسته اند جایگاه واقعی خود را در قانون پیدا کنند؛ ازاین رو، در خصوص این دست از تحولات، تأملات حقوقی بیشتری شایسته و بایسته است. تغییر جنسیت، مقوله ای مطرح در این سنخ از تحولات است که در مورد افرادی که مشکل جسمی دارند، کمابیش از گذشته مطرح بوده، لکن در مورد افراد تراجنسیتی از قدمت چندانی برخوردار نبوده است؛ بنابراین موضوعات و مسائل آنان درخور توجه مضاعف حوزه تقنین است. از مهم ترین مسائل تغییر جنسیت، مرتبط با حوزه خانواده است؛ بنابراین، بررسی روابط زوجینِ تغییر جنسیت داده شده یا متقاضی تغییر جنسیت و تأثیر گذاری این امر بر همه جوانب روابط خانوادگی از منظر حقوقی موردتوجه پژوهش حاضر است. در این خصوص این سؤال مطرح می شود که آیا قانون گذار با عنایت به خاص بودن این موضوع، تمامی آسیب ها یا مسائل ذیل آن را مدنظر داشته است و آیا قوانین پاسخ های لازم برای این موضوع را دارا هستند یا خیر؟ مقاله حاضر به بررسی تأثیر تغییر جنسیت در روابط غیرمالی زوجین می پردازد و با توجه به خلأهای قانونی در این موضوع در پایان راهکارهای قانونی را پیشنهاد می کند.

مقاله حاضر درپی پاسخ گویی به این پرسش است که افراد تراجنسی «هویت جنسیتی خود را چگونه و در قالب چه مضامینی درک و تجربه می کنند؟». به همین منظور تعداد سی مصاحبه نیمه ساخت یافته با کمک روش نمونه گیری نظری هدفمند و گلوله برفی با تراجنسی هایی که در یکی از مراحل گذار بودند یا آن را به پایان رسانیده بودند، انجام و با بهره گیری از روش نظریه زمینه ای بررسی شدند. «هویت آشفته»، «هویت بلاتکلیف»، «هویت ناقص» و «هویت رشدیافته»، مقولات عمده ای هستند که از درک ایشان از هویت جنسیتی در سه مرحله پیش از آگاهی از تراجنسی بودن، فاصله بین آگاهی تا عمل جراحی و پس از عمل جراحی استخراج شده و درنهایت به انتزاع مقوله نهایی «هویت یابی مطرود»، به عنوان پاسخی به چیستی ادراک شرکت کنندگان از هویت جنسیتی خود ختم شده اند. یافته ها حاکی از آن است که در جریان دیالکتیک شناسایی درون و برون و در مرحله «آشفتگی» و «بلاتکلیفی» هویت، بازخوردهای طرداندود که هویت موردادعای ترنس را نمی پذیرند، سویه غالب دیالکتیک فوق را تشکیل می دهد. در وضعیت «هویت ناقص» نیز وضع به همین منوال است و تلاش فرد برای جای گرفتن در یکی از قالب های پذیرفته شده زن یا مرد و سعی در راستای پاک کردن رد ترنس بودن، به بازتولید ساختار و گفتمان هویتی منجر می شود که او را طرد می کند. به نظر می رسد در شرایط هویت رشدیافته است که عاملیت فرد مجال می یابد در راستای مقاومت در برابر گفتمان جنسیتی دوتایی و طردکننده حاکم، قد علم کند، خود را فراتر و بیش از جنسیت هویت یابی کند یا به طور متقابل چنین گفتمان هویتی را طرد و بر گفتمان غیردوتایی تأکید کند.

تراجنسیتی یکی از موضوعات مهمی است که علاوه بر پزشکی از منظر فقهی و حقوقی نیز همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به این پرسش مهم پرداخته شود که از منظر فقهی، چه موازینی بر دیه تراجنسیتی ها حاکم است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای سؤال مورد اشاره، بررسی شده است. بر اساس یافته ها، تراجنسیتی نوعی اختلال جنسیتی است که فرد مبتلا ازنظر روانی از هویت جنسی خود ناراضی است و اقدام به تغییر جنسیت می کند. از دیدگاه فقهی، دیه افراد تراجنسیتی قبل از جراحی و تغییر جنسیت تابع جنسیت پیشین است. بدین معنی چنانچه فرد ترنس به عنوان یک زن شناخته شود، مطابق موازین فقهی، دیه یک زن شامل وی می شود اما این افراد عموماً تغییر جنسیت داده و به هویت جنسی مطلوب خویش تبدیل می شوند در این صورت دیه وی تابع جنسیت تغییر یافته است. ملاک محاسبه دیه شخصی که تغییر جنسیت داده، زمان مطالبه دیه است و نه زمان جراحت، بنابراین دیه این افراد بر اساس جنسیت جدید محاسبه و مطالبه می شود. حتی اگر تغییر جنسیت تحت نظر پزشک متخصص و با رعایت استانداردهای پزشکی بین فاصله زمانی وقوع حادثه و زمان مطالبه دیه صورت بگیرد، بازهم دیه فرد با جنسیت جدید محاسبه می شود.

حقوق بنیادین بشری در راس حق های انسانی قرار داشته و دولت ها و سازمان های بین المللی نیز بر رعایت آن تاکید ویژه داشته اند. بر این اساس است که قوانین و مقررات مصوب می بایست حول محور این حقوق تصویب شده و همواره کرامات انسانی و اهداف و فلسفه حقوق (نیل به عدالت و تسهیل زندگی مردم) را مورد توجه قرار دهند. از مهم ترین حقوق هر انسانی حق بر تعیین سرنوشت خویش بوده که مورد تاکید فقه، حقوق داخلی و حقوق بین المللی است. یکی از مواردی که بشر همواره با آن روبرو بوده و با توجه به پیشرفت دانش و تکنولوژی، نگاهی علمی تر به آن وجود داشته، بحث تغییر جنسیت افراد تراجنسیتی است. درواقع علم ثابت کرده برخی افراد دارای اختلالات جنسیتی و هویتی بوده و نیاز به تغییر جنسیت کنونی از طریق اعمال جراحی پزشکی وجود دارد. قوانین و مقررات داخلی، بین المللی و موازین فقهی با وجود شرایطی موافق این امر بوده اند. در این میان توجه به این حقوق توسط هر فرد و نهادی و همچنین در نظام تقنینی و رویه قضایی واجب است و درواقع نباید واقعیات را فدای اعتبارات نمود.

یکی از چالش برانگیزترین پدیده های دنیای اجتماعی امروز که با آن مواجه هستیم حضور افرادی است که در دسته بندی کلیشه ای و سنتی مرد و زن نمی گنجند. تراجنسیتی ها گروهی هستند که هویت جنسی آنها در هیچ یک از قالب های مرد و زن قرار نمی گیرد. در نگاه اول بسیاری از مردم و حتی پزشکان این افراد را در بهترین حالت بیمار قلمداد می کنند، درحالی که این گروه از افراد که در حال حاضر تعداد آنها نیز کم نیست، گروه جدیدی در دنیای امروز محسوب می شوند. شیوع این افراد در دنیا و ایران (در آمار پزشکی قانونی در 10 سال اخیر حدود پنج هزار تا شش هزار عمل تغییر جنسیت در ایران صورت می گیرد)، نظام های حقوقی را وادار به توجه به آنها کرده است. در این میان دعاوی و حقوقی مطرح شد که جهت احقاق آنها دادگاه اروپایی حقوق بشر پیشتاز بود و با شناخت و احراز این گروه از افراد مبادرت به صدور آرایی در جهت حفظ وضعیت حقوقی آنها نمود. البته لازم به یادآوری است که کشور ایران در شناسایی این افراد از دهه 1360 پیشتاز بوده، اما با این وجود برخی از حقوق اساسی این افراد در روند تغییر جنسیت نادیده گرفته شده است و همواره تلاش جامعه بها دادن به دو جنسیت مرد یا زن بوده و قسم سومی در میان نبوده است. این امر در حالی است که جنسیت به طورکلی به مرد، زن و افراد تراجنسیتی تعلق می یابد. این پژوهش ضمن ارائه تعریف دقیق از جنس و جنسیت، به مطالعه تطبیقی درخصوص معیارها و موازین حقوق بشری در ایران و آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر می پردازد تا در این راستا حقوق اساسی این افراد مورد شناسایی قرار گیرد.