زهرا مهدیخانی سروجهانی

بی تردید مضاربه بانکی برگرفته از مضاربه اسلامی بوده و تلاش قانون گذار بر رعایت اصول حاکم بر این قرارداد از دیدگاه اسلام است؛ اما با نظر به ماده نخست قرارداد اجرایی مضاربه بانکی، مصوب در تاریخ 19/8/1394 شورای پول و اعتبار، روشن می شود که افزون بر اشخاص حقیقی، این امکان فراهم شده که شخص حقوقی نیز به عنوان عامل یا مالک، ایفای نقش کند. حال سوال مطرح این است که آیا شرایط مندرج در فقه برای عامل و مالک، قابلیت انطباق بر شخص حقوقی را دارد؟ و آیا مضاربه با شخص حقوقی می تواند شرعی باشد؟ در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است با بررسی اقوال و ادله فقهای عصر حاضر به صحت سنجی مضاربه با شخص حقوقی پرداخته و این نتیجه حاصل شده است که شخص حقوقی خود صلاحیت انعقاد عقد مضاربه را نداشته، اما مدیران و سرپرستان این اشخاص، بنا بر دیدگاه نمایندگی قانونی که مدیران به مثابه ی ولی این اشخاص اند و نمایندگی ارگانیک که مدیران از ارکان اشخاص حقوقی اند، می توانند به عنوان قائم مقام آنها به انعقاد قرارداد مضاربه بپردازند؛ همچنین شخص حقوقی همانند شخص حقیقی صلاحیت تملک اموال را داشته و بر این اساس عنوان مفلس نیز بر او مترتب می شود.

بی تردید یکی از اسباب حرمت نکاح، قرابت سببی است؛ ازاین جهت، تمام فقهای مذاهب خمسه، بخشی از نوشتار خود را به این مطلب اختصاص داده اند. اما با دقت در منابع این مذاهب آشکار می گردد که تمام دیدگاه آنها همسو نبوده است و بعضاً اختلافاتی نیز مشاهده می گردد. حال سؤال این است: در میان این مذاهب، چه اختلافاتی در حرمت دائم به واسطه مصاهره وجود دارد؟ پرداختن به این بحث از سه جهت حائز اهمیت است 1. به سبب جایگاه خاص خانواده و مشخص شدن حد و مرز آن در اسلام، 2. باتوجه به این نکته که در ایران، اهل سنت و شیعه در کنار یکدیگر زندگی می کنند و میان آنها امر ازدواج صورت می گیرد، 3 . تاکنون مقاله ای که به بیان دیدگاه هر پنج مذهب بپردازد، نگاشته نشده است. این مقاله درصدد است تا به بیان اختلافات مذاهب خمسه در این مسئله بپردازد و با بیان ادله هر گروه، قول صحیح را اختیار کند. در این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی گردآوری شده، این نتایج حاصل شده است که مذاهب خمسه، در حرمت نکاح زن پدر و پسر و مادرزن و ربیبه، اختلافی با یکدیگر ندارند و وطی به شبهه را نیز همانند نکاح صحیح، از موجبات حرمت نکاح می دانند، اما در زنا، هم میان فقهای امامیه و هم مذاهب اربعه، اختلاف وجود دارد؛ بااین حال، نظر اتخاذشده در این مقاله، مخالف با قول مشهور بوده و زنا را منجر به حرمت نکاح نمی داند.