مطالب مرتبط با کلیدواژه

قوانین کیفری ایران


۱.

موارد «اسراف در قتل» در قوانین کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسراف مجازات اعدام عدالت قوانین کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۰۹
«اسراف در قتل» عبارتی برگرفته از آیه 33 سوره اسراء است که در آن آیه پس از بیان حرمت قتل انسان و حق ولی دم مقتول نسبت به قاتل، از زیاده روی در قتل منع شده است. ظاهر عبارت آیه با لحاظ عبارت قبلی آن ناظر به زیاده روی نکردن در قصاص نفس است ولی با لحاظ اطلاق  قتل می توان آن را شامل مواردی هم دانست که شخص مستحق اعدام است. یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازاتها، پیچیدگی های ناظر به تشخیص، تعیین و اجرای آنها و نیز لزوم نظاممند بودن دادرسی کیفری است، لذا پرهیز از اجرای خصوصی مجازاتها به این معناست که تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود، لذا افراد عادی، فاقد صلاحیت حق ورود به این عرصه بوده و اجازه اقدامات خودسرانه را ندارند. با وجود این، قانونگذار اسلامی در موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 690  چنین جوازی را به افراد عادی نیز اعطا نموده است که جای نقد دارد، زیرا سبب بازگذاشتن دست افراد عادی در قتل می شود که این خود منجر به اسراف در قتل می شود. علاوه بر این قانونگذار در بسیار از قوانین خاص از جمله قانون جرایم نیروهای مسلح و قانون مواد مخدر مجازات اعدام را پیش بینی کرده است و مرتکبین چنین جرایمی را محارب قلمداد کرده است و از آنجایی که محارب تعریف خاصی دارد، لذا محارب قلمداد کردن مرتکبیین چنین جرایمی و پیش بینی مجازات اعدام برای چنین مرتکبینی نیز مصداق اسراف در قتل است.
۲.

بررسی تحلیلی- انتقادی به صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی با رویکردی به مواد قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل صلاحیت انحصاری مهدورالدم سنجش عملکردی قوانین قوانین کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۸
اصل قضایی بودن مجازات ها بر لزوم کیفرشناختی، جایگاه شناسی و لزوم نظام مندبودن دادرسی کیفری استوارسازی شده است. قائل شدن به پذیرش نگرش برتری مقام قضایی در تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات باعث شده حق اقدامات خودسرانه و خشونت طلبی از افراد فاقد صلاحیت مزبور ممنوع گردیده است. مؤید اصل صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی در اصل 36 و 37 قانون اساسی با لسان حصر مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در قوانین عادی کیفری فراتر از حقوق صلاحیتی، شاهد وجود استثناهایی در ماده 302 قانون مجازات اسلامی هستیم. منشأ این مسأله برگرفته از فقه اسلامی و نظرات متعدد فقها در ارتباط با شخص مهدورالدم است که باعث تسری این شائبه به ذهن می گردد که مهدورالدم بودن چنین اشخاصی نسبت به تمام افراد جامعه میسر می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تحلیل انتقادی به صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی با رویکردی به ماده 302 و 303 ق.م.ا قصد دارد تا معیارهای مقیاس سنجش عملکردی قوانین در اجرای مجازات را تبیین نماید. برآیند حاصله این که ماده 303 ق.م.ا اختیار مطلق العنان را به افراد نداده و بار اثبات مهدورالدم بودن یا تطبیق مهدورالدم بودن موضوعی و مصداقی را به عهده خود افراد گذاشته که به نوعی ضعف محسوب می گردد و درنهایت قانون گذار اصل را بر عدم اجازه قرار داده است، اما در مواردی مصادیق نقض مشهود می باشد که بنابر آن نقیض ها نیازمند تغییر در مواد 302 و 303 ق.م.ا هستیم.