نوسانات ارزی

این مطالعه به دنبال بررسی اثر شوک های بازار و تحریم های اقتصادی در دوران رکود و رونق بر یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد یعنی تولید و ارزش افزوده بخش صنعت است. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر شوک نفتی، نوسانات ارزی و تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده بخش صنعت در دوران رکود و رونق طی دوره 1353-1395بررسی می شود. نتایج تخمین مدل مارکوف دلالت بر نامتقارن بودن اثرات شوک ها دارد. شوک های مثبت نفتی و نوسانات ارزی در دوران رونق اثر مثبت و در دوران رکود اثر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند. یافته ها نشان می دهد که اگر اقتصاد ایران در زمان t در دوران رونق قرار گیرد در اثر شوک های بازار و تحریم های اقتصادی تنها با احتمال 3864/0 درصد در همان وضعیت باقی خواهد ماند و در مقابل اگر اقتصاد ایران در زمان t+1 در وضعیت رکود قرار داشته باشد با احتمال 6791/0 درصد در زمان t+1 در همان وضعیت قبلی باقی خواهد ماند. این در حالی است که براساس برآورد تعداد سال های قرارگرفته در هر یک از رژیم ها، تعداد سال های دوران رونق نسبت به رکود کمتر (27 دوره رکود در مقابل 14 دوره رونق) و میزان ماندگاری در دوران رکود بیشتر می باشد. دیگر نکته جالب توجه آن است که موجودی سرمایه، تورم بخش تولید، مصرف بخش خصوصی و اشتغال در دوران رکود با ارزش افزوده بخش صنعت رابطه منفی داشته است. بنابراین در خصوص اقتصاد ایران به نظر می رسد که برقراری رابطه تئوریک مناسب بین این متغیرهای مهم تأثیر گذار بر تولید و ارزش افزوده بخش تولید، بیش از آنکه تحت تأثیر سیاست های اقتصادی دولت قرار داشته باشد، تابع تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی است. بنابراین اگرچه ضرورت نقش سیاست های اقتصاد کلان از جمله سیاست های پولی و مالی برای رشد ارزش افزوده تولید لازم و بدیهی است اما درکنار آن ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، تعامل بیشتر و سازنده با دنیا و شرکای اصلی تجاری، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری ضرورت دارد و می تواند زمینه را برای افزایش تولید در بخش صنعت فراهم آورد.

در بحران های ارزی در دهه 90 شمسی، یکی از تلاش های دولت ها در راستای کاهش سرعت فزونی قیمت ارز، تعیین قیمت معین برای ارز بوده است و در امتداد این تصمیم ناچار به اتخاذ تصمیمات حمایتی از این نرخ، همچون ممنوعیت صادراتی و الزام به فروش دستوری کالاها در بورس کالا شده اند. بررسی مبنای حقوقی و فقهی این تصمیمات اقتضای آن دارد که مسئولیت مدنی دولت در برابر شرکت های صادرکننده، از هر دو سویه ی "تقصیر به علت وضع مصوبات خلاف قانون" و "مسئولیت مدنی فارغ از تقصیر به دلیل اصل برابری و انتظار مشروع که ریشه در امنیت اقتصادی دارد" مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلیِ مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای به تحلیل مسأله فوق خواهد پرداخت. رکن انتاجی این تحقیق آنکه؛ نخست در فقه امامیه در شرایط سخت اقتصادی همچون کمبود کالا در اثر احتکار حاکمیت حکومت اسلامی هرچند مالکین را از احتکار منع نموده لکن از تعیین قیمت دستوری خودداری نموده است و ثانیا از منظر حقوقی ممنوعیت صادرات کالاها برخلاف نص ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 می باشد همچنان که در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 دولت مکلف شده است که کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. افزون آنکه، تحلیل «مسأله» در پرتو اصول برابری و انتظار مشروع شهروندان نیز مؤیدی بر این نظریه است.

مدل سازی نوسانات در بازارهای مالی به دلیل اهمیت آن برای اقتصاد، مورد توجه پژوهشگران دانشگاهی است. علیرغم کارهای تجربی انجام شده، مدل سازی نوسانات در این بازارها همچنان یک چالش است. برای این منظور در مطالعه حاضر به بررسی نوسانات بازارهای مالی و بنیان های اقتصاد کلان در ایران با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) برای بازه زمانی متفاوت فصلی و سالانه پرداخته شد. در الگوی برآورد شده از داده های سالانه درجه باز بودن تجاری، مخارج دولت، بهره وری، نرخ تورم و نرخ بهره و داده های فصلی نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز، حجم پول و شاخص قیمت سهام برای سال های 1397-1370 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1398 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشد تا بتوان قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد، محک زد. براساس نتایج نرخ تورم، حجم پول، نوسانات نرخ ارز و نوسانات قیمت نفت خام تاثیر مثبت بر نوسانات بازارهای مالی دارد و به ازای یک درصد افزایش در نرخ تورم و حجم پول، نوسانات بازارهای مالی 92 و 82 درصد افزایش می یابد. بعبارتی از لحاظ ساختار اقتصادی، افزایش نرخ ارز به صورت پایدار موجب رونق اقتصادی در جامعه می شود، اما اگر این افزایش به صورت مقطعی باشد، نمی توان رونق اقتصادی را مشاهده کرد. همچنین با مقایسه مقادیر پیش بینی شده با مقادیر محقق شده و اضافه کردن فصول دوم، سوم و چهارم به مدل، دقت پیش بینی مدل بالاتر رفته و به مقادیر واقعی نزدیکتر می شود.

اثر نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد همواره از بزرگ ترین دغدغه هایی است که بعد از معرفی سیستم نرخ ارز شناور به وجود آمد. این نوسانات منجر به بالا رفتن نااطمینانی نسبت به نرخ ارز و در نتیجه ایجاد اختلال در جریان تجارت می شود. نوسانات ن رخ ارز باعث اف زایش ریسک سرمایه گذاری در اقتصاد شده که این نااطمینانی منجر به خروج نهادهای ریسک گریز می شود و همواره ثبات و آرامش سایر بخش های اقتصادی را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد. از این جهت بررسی آثار این نوسانات بر بخش تجارت همواره مورد توجه کارشناسان اقتصادی بوده است. از آن جایی که در بسیاری از مطالعات اثر نوسانات نرخ ارز را بر کل صادرات در ایران مورد بررسی قرار داده شده است، الزاماً آثار این نوسانات بر بخش های صادراتی خاص مشخص نمی شود از این جهت هدف این مطالعه بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات بخش های مختلف در ایران طی دوره ی زمانی 1390:2-1380:1 و با استفاده از رهیافت غیرخطی مارکف-سؤیچینگ می باشد که تغییرات رخ داده در الگوی صادراتی و سهم بخش های مختلف از کل صادرات را به خوبی شناسایی می کند. نتایج حاکی از اثر متفاوت شوک های ارزی بر صادرات بخش های مختلف است که نشان می دهد در طول دوره ی بحران مالی صادرات 5 بخش مورد بررسی از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است. با این حال کم توجهی سیاست گذاران به صادرات غیرصنعتی، روند صادرات این بخش ها را آسیب پذیرتر و پرنوسان تر کرده است. 

هدف و زمینه: نوسانات بازار مالی به عنوان یکی از ابزار های کنترل اقتصاد در نظام های اقتصادی هستند. درک درست از چگونگی تاثیر این شوک ها بر نظام اقتصادی، راهنمایی خوب برای تعیین سیاست های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیر های کلان اقتصادی است. روش: برای این منظور در مطالعه حاضر به بررسی رابطه مابین بنیان های اقتصاد کلان و نوسانات بازار مالی در ایران با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) برای بازه زمانی متفاوت فصلی و سالانه پرداخته شد. یافته ها: در الگوی برآورد شده از دادههای سالانه درجه باز بودن تجاری، مخارج دولت، بهره وری، نرخ تورم و نرخ بهره و دادههای فصلی نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز و حجم پول برای سالهای 1398-1370 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1399 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشد تا بتوان قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد، محک زد. براساس نتایج، نرخ تورم، حجم پول، نرخ سود حقیقی و نوسانات قیمت نفت خام تاثیر مثبت و درجه باز بودن تجاری تاثیر منفی بر نوسانات بازار ارز دارد. اثرگذاری نوسانات پولی و نفتی در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی مورد مطالعه بستگی دارد، به گونه ای که با افزایش میزان تورم، تاثیر نوسانات پولی بر بخش حقیقی اقتصاد کاهش می یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم می تواند اثر منفی داشته باشد. نتیجه گیری: برای اقتصاد ایران با افزایش قیمت نفت، بخاطر استفاده از مواد اولیه وارداتی در بخش تولید، سطح تورم افزایش می یابد و این افزایش تورم منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها شده و هزینه گرفتن وام بالا رفته و سطح سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و تولیدی را کاهش می دهد و در نهایت منجر به افزایش نوسانات بازار ارز می شود. همچنین با مقایسه مقادیر پیش بینی شده با مقادیر محقق شده و اضافه کردن فصول دوم، سوم و چهارم به مدل، دقت پیش بینی مدل بالا تر رفته و به مقادیر واقعی نزدیک تر می شود.