تمکین عام

لزوم توسعه جوامع اسلامی ایجاب می نماید با وضع قوانین مناسب، نقش همسران در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بیشتر مورد نظر قرار گیرد؛ به ویژه که نیاز زنان به فعالیت اجتماعی و واکنش همسران، تأثیر فراوانی در میزان پایداری خانواده بر جای می گذارد. رویکرد قانون گذار در سال های گذشته توجه به خواست های زنان و از جمله شناسایی حق زنان در مخالفت با برخی از مشاغل مردان بوده است. این مقاله پس از پذیرفتن حق اشتغال به عنوان یک اصل، در مورد مبانی و حدود حق زوجین در مخالفت با اشتغال همسر مطالعه می نماید. بررسی موضوع نشان می دهد که ریاست شوهر محدود به مصالح خانوادگی است. همچنین با مطالعه تاریخ فقه روشن می گردد که در بسیاری از ازدواج های کنونی شرط بنایی خروج زن از منزل و اشتغال وی وجود دارد. نویسنده در ادامه، محدوده مخالفت با اشتغال همسر را مورد توجه قرار می دهد و به تبیین حکم مقرر در ماده 18 قانون حمایت خانواده می پردازد و اشاره می کند که حذف این ماده در لایحه اصلاحی، برخلاف رویکرد جدید قانون گذار در تغییر لحن قوانین بوده است و این نقیصه می بایست در لایحه جدید برطرف می گردید. نویسنده در واپسین بخش مقاله، اثر حقوقی اجرای احکام منع شغل، بویژه چگونگی تعهدات همسر و خسارات وارده بر کارفرما و اشخاص ثالث را تبیین می نماید.

قرآن فلسفة اصلی ازدواج را ایجاد آرامش و سکون قرار داده است ولی گاهی به دلایل مختلف زن و مرد که هسنة اصلی این پیوند الهی را تشکیل می دهند دچاراختلاف می شوند هریک از زوجین در عین دارا بودن حقوقی نسبت به همدیگر مسؤل انجام تکالیفی نیز هستند که امتناع از انجام دادن آن موجب تحقق نشوز می شود گاهی این امتناع از طرف زن است که به آن نشوز زوجه می گویند در این مقاله برآنیم تأملی بر ابعاد این مسأله داشته در تبیین برخی مباحث مبهم آن از جمله وظایف زوجه در مقابل زوج، گسترة این وظایف و مصادیق نشوز،آیه نشوز و مسائل پیش آمده در مورد برداشت از این آیه بکوشیم و ساحت اسلام را از تأویل های ناروا در مورد آن مبرا گردانیم .در این راه از آرای فقیه اندیشمند امام خمینی و نظریة ایشان(تأثیر زمان و مکان در اجتهاد)استفاده شده است .

از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشته اند. 1390 قلمرو حق /2/ دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه 718 مورخه 13 حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این رای ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار حقوقی ناشی از اجرای آن نیازمند تبیین و بررسی است. این تحقیق که با شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به مقوله اثر تمکین عام زوجه در سقوط حق حبس پرداخته، نشان می دهد رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور برخلاف نظر مشهور فقها و حقوقدانان صادر شده است و اجرای آن ممکن است حق حبس را از صفحه ادبیات حقوقی پاک کند. زیرا به موجب این رای، ایفای وظایف عام زناشویی نیز مسقط حق حبس خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه زوجین مدت کوتاهی با هم زندگی کنند یا معاشرت داشته باشند، با تحقق ملاک مواد 1102 به بعد قانون مدنی که ناظر بر تمکین عام است به موجب ماده 1086 همان قانون، حق حبس ساقط می شود.

از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشتند و نظر اکثر محاکم بر این مبنا بود که فقط تمکین خاص، مسقط حق حبس زوجه است؛ فی الواقع این نظر برگرفته از نظرات مشهور فقها راجع به نحوه سقوط حق حبس بود. اما به موجب رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور، که دامنه حق حبس زوجه را به مطلق وظائف زناشویی گسترش می دهد، باید قائل به این شویم که صرف تمکین عام مسقط حق حبس در نکاح است؛ چرا که به موجب این رای مقصود از کلمه وظائف در مواد 1085 و 1086 مطلق وظائف زناشویی است و باتوجه به گستره وسیع موارد تمکین عام فرض نکاح بدون تمکین عام بسیار سخت است. بنابراین باتوجه به لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه باید قائل به این شویم که اختلافات بین محاکم پایان یافته است و تمکین عام مسقط حق حبس زوجه است؛ اما با این وجود، بازهم اکثر محاکم بر طبق روال گذشته رای می دهند و تمکین خاص را مسقط حق حبس می دانند. در این نوشته سعی شده است ابتدا مفاهیم مرتبط با حق حبس زوجه روشن شود و پس از آن به بررسی ادله حجیت این حق در نکاح می پردازیم و این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم که آیا این حق با مبانی و اهداف نکاح همخوانی دارد و سپس به بررسی رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور و تفسیر آن می پردازیم، که تفسیر صحیح این رای موجب می شود که قائل شویم که فی الواقع حق حبس زوجه از نظام حقوقی خانواده پاک شده است.

حق امتناع زوجه در صورت عدم تأدیه مهریه با شرایط خاص خود، در فقه و حقوق مورد پذیرش است. در قانون مدنی مواد 1085 و 1086 به حق امتناع اختصاص دارد و وجود تفاسیر مختلف به رأی وحدت رویه با تفسیر متفاوتی از آن مواد منجر شده است که با پیشینه فقهی مسئله سازگار نیست. البته ظاهر عبارت فقها تاب تفسیر حداکثری از حق امتناع دارد، اما با توجه به اینکه مهم ترین دلیل اعتبار حق امتناع، اجماع است و اجماع دلیلی لبی است، باید به قدر متیقن آن هنگام شک استناد کرد. قدر متیقن در اینجا تمکین خاص است. با وجود رأی وحدت رویه 718 باید به قدر متیقن اکتفا کرد و ایجاد حق امتناع را به تمکین عام و اسقاط آن را به تمکین خاص ناظر دانست. امام خمینی نیز با این دیدگاه موافق بودند. وجود آرای متفاوت در دادگاه های حقوقی پس از صدور رأی وحدت رویه، نشان دهنده تفسیر نشدن براساس موازین حقوقی و فقهی از این مواد قانون مدنی است. تفسیر سازگار با منطق حقوقی آن است که میان متعلق حق امتناع و متعلق سقوط حق امتناع تفاوت قائل شویم.

حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که براساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. این مسئله که آیا حق حبس زوجه خودداری از تمکین عام و خاص است و یا تنها تمکین خاص را دربر می گیرد و همچنین تأثیر علم زوجه به اعسار زوج بر حق حبس وی، علاوه بر اینکه در فقه اختلاف برانگیز است، منجر به رویه قضایی متعارض و صدور دو رأی وحدت رویه نیز شده است. در این مقاله سابقه فقهی و رویه قضایی این موضوع بررسی شده است و در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی همراه با نقد رویه قضایی به نگارش درآمده است،این نتیجه به دست آمد که عقد نکاح عقدی است موجد تعهدات متقابل، و نمی توان پذیرفت که زن بدون هیچ نوع تمکینی، تقاضای اجرای تعهدات مرد درخصوص مهریه و نفقه را داشته باشد؛ به ویژه زمانی که درباره مهریه حکم اعسار صادر شده و در حال اجرا باشد. چنین رویکردی برخلاف تعهدات متقابل طرفین خواهد بود. لزوم تمکین عام زن و اختصاص حق حبس وی به تمکین خاص مستند به سابقه فقهی موضوع و رویه قضایی دادگاه های تالی است و از سوءاستفاده از حق حبس پیشگیری می کند و درعین حال، رأی وحدت رویه شماره 718، قلمرو حق حبس را به شدت محدود می کند، به نحوی که هر نوع تبعیت زن از مرد می تواند منجر به سقوط حق حبس زن شود.

در زندگی مشترک که ارکان آن زوج و زوجه هستند؛ گاه این سؤال شکل میگیرد: آیا اگر زنی به تکالیف خود در زندگی عمل نکند، نشوزی که باعث قطع نفقهی او میشود، عدم تمکین خاص (بهرهمندی از استمتاعات جنسی) است یا عدم تمکین و اطاعت زوجه به نحو عام، موجب نشوز میشود؟ از نظر قانون، مفهوم مقابل نشوز، صرفاً تمکین خاص نیست؛ بلکه اعم از تمکین خاص و عام است واین مطلب را از تجمیع دو قانون 1108 و 1104 قانون مدنی در وظایف زوجیت با کمک نظر مشهور فقها به دست آورده اند. تحقیق حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی مساله نشوز را بررسی کرده و با توجه به منبع بودن فقه برای حقوق موضوعه؛ به تطبیق فقه بر حقوق ، میپردازد. در این تحقیق پس از بررسی کلید واژه های مفهومی و مصداقی عنوان تحقیق، بحث مصداقی ومفهومی نشوز، از کتب فقهی معتبر ومرجع، طرح شد وسپس مواد قانونی مندرج در عنوان، از کتب مرجع حقوقی، بررسی فقهی حقوقی شد ودر نهایت، تطبیق بین نظرات حقوقی وفقهی به عمل آمد تا بتواند در قانون، کاربرد ودر علم فقه، توسعه ای ایجاد کند. نکاتی که میتوان در مجموع استفاده نمود: 1. نشوز زن متوقف بر عدم اطاعت او از زوج در امور جنسی است (تمکین خاص)؛ خواه در مصداق خروج از منزل یا مصادیق دیگر. 2. باتوجه به آیات وروایات نشوز در مورد مرد نیز ثابت است. 3. لزوم بازنگری در قانون مدنی از آنجا که تمکین عام را برزن واجب می داند.

هدف پژوهش حاضر، تحلیل تاریخی موضوع زناشویی و تربیت کودک از دیدگاه فقیهان اسلامی با تأکید بر مفهوم تمکین است. از عوامل موثر در انفعال زنان در فضای خانواده و محیط جامعه تمکین زن در مقابل شوهر است که در پی آن تنافی احتمالی حق تمکین شوهر با اشتغال، تحصیل، خروج از منزل، عبادات مستحبی و در دیگر مسائل مطرح می شود در مقابل تمکین بحث نشوز وجود دارد که در آیات و روایات در مورد آن صحبت شده است و همچنین در کتب فقهی بیشتر درباره آن بحث شده است و با کشف معنای آن می توان به معنای تمکین دست یافت البته در عبارت های فقهاء خصوصاً متاخرین بحث تمکین به صورت صریح بحث شده است در بین فقهای شیعه از صدر اسلام تا الان در مورد ماهیت تمکین و حد و حدود آن نظرات مختلفی مطرح شده است در این تحقیق در مورد تعریف تمکین از نظر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و فقهای عصر غیبت صغری و کبری تا زمان حاضر بحث شده و به صورت تحلیلی و دقیق و با بررسی عبارت های آنها به این نتیجه رسیده است که تمکین از نظر آنها به معانی مختلف از جمله به معنای تمکین خاص، تمکین عام، اطاعت از شوهر در رفتار، اطاعت از شوهر در رفتار و گفتار، اطاعت از خواسته های جنسی و لوازم آن آمده است.