درخت حوزه‌های تخصصی

با شکل گیری دروازه برای ورود وخروج یک شهردربسترمحیط جغرافیایی،کالبد و محدوده قلمرو آن شکل گرفت. و با تکوین دروازه نوع و چگونگی ارتباط شهر با محیط پیرامون در قالب فضای ورودی شهرمعناو نمود عینی پیدا نمود. این پژوهش به روش توصیفی_ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی به بررسی سیر و تحول مبادی ورودی شهر اردبیل می پردازد. نتایج این تحقیق نشان داد: چهارمقطع درفرایند تحولات ورودی شهر وجود دارد.که بین ساختارحیات کالبدی و فضای ورودی تفاوتهای زیادی وجود دارد. حیات کالبدی ورودی شهر از نظر ساختار شامل یک دروازه است، که کارکرد دفاعی و امنیتی دارد. اما فضای ورودی یک پهنه با سه لایه مختلف،که هویتش درسه بخش ادراکی، بخش بصری، و بخش فیزیکی تعریف می شود. براساس این پژوهش: شهرسازی مدرن، بهبود و افزایش امنیت شهرها، افزایش جمعیت، و بویژه رونق استفاده از وسایل حمل و نقل شهری هریک در دوره خاص و درابعادی متفاوت برحوزه های ورودی شهر تاثیر گذار بوده اند. لذا این عوامل ساختارکالبدی این حوزه ها را از دروازه به فضای ورودی و از کارکرد ارتباطی_دفاعی امنیتی به نقش ارتباطی_گردشگری تغییرشکل داده است.

وقوع مخاطرات محیطی دارای خسارات چند بعدی و گسترده بر پیکره محیط طبیعی و جامعه بشری است. در میان مخاطرات محیطی، سیل از مهم ترین و پرتکراترین مخاطرات است که وقوع آن هر ساله، خسارات جانی، مالی و زیست محیطی متعدی را به همراه دارد. در میان مناطق مختلف، مقاصد گردشگری علاوه بر جامعه دائمی ساکن در آن ها، پذیرای تعداد قابل توجهی ازگردشگران هستند. این گردشگران در مقایسه با جامعه محلی آشنایی زیادی را محیط مقصد ندارد و ممکن است در معرض خطر بیشتری قرار داشته باشند. از این رو شناسایی فضاهای مستعد وقوع سیل در مقاصد گردشگری، می تواند ابزار مهمی برای کاهش خسارات ناشی از آن باشد. شهرستان سروآباد با توجه به برخورداری جاذبه های طبیعی و فرهنگی، از مهم ترین مقاصد گردشگری استان کردستان است. از این رو پژوهش کمی و کاربری حاضر با هدف پهنه بندی خطر سیلاب در شهرستان سروآباد انجام گرفته است. در این مطالعه برای دستیابی به هدف اصلی پژوهش، از 14 معیار موثر بر وقوع سیلاب استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد داده محور و ابزارهای نوین سنجش ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل MaxEnt استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد با توجه لحاظ خطر وقوع سیل، در کلاس های پر خطر قرار دارد. به این صورت که از کل مساحت مورد بررسی (1044 کیلومتر مربع)، 84/96 درصد در پهنه های خطر بسیار کم و کم، 2/1 درصد در پهنه خطر متوسط و 96/1 درصد در پهنه خطر زیاد و بسیار زیاد قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد اکثر پهنه های خطر زیاد و بسیار زیاد، به صورت نواری شکل در بخش های شمالی تا مرکزی شهرستان واقع شده اند. نتایج صحت سنجی مدل نهایی پژوهش با استفاده از نمودار Omission و Predicted Areaو منحنی ROC نشان داد مدل نهایی از دقت و عملکرد بالایی برخوردار بوده است و به خوبی توانسته است شهرستان سروآباد را به لحاظ وقوع سیلاب پهنه بندی نماید

تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در اصلاحیه سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید، یکی از مهم ترین سازوکارهای حقوقی در تنظیم روابط میان مالکان اراضی و نهاد مدیریت شهری در فرآیند تفکیک اراضی به شمار می رود. بر اساس این تبصره، شهرداری می تواند در اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند رسمی شش دانگ هستند، به منظور تأمین سرانه های خدماتی و عمومی شهری، تا سقف ۵۰ درصد (%25 + %25) از زمین را به صورت رایگان دریافت کند یا معادل ارزش روز آن را با نظر کارشناس رسمی اخذ نماید. در ظاهر، این حکم تلاشی برای حمایت از منافع عمومی است، اما در عمل چالش های متعددی، به ویژه در تفسیر و اجرای آن از سوی شهرداری ها، مشاهده می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی اجرای این تبصره و بررسی پیامدهای عملی آن، به ویژه در ارتباط با اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع و همچنین رویه شهرداری ها در خصوص تفکیک های غیررسمی، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. در این راستا، با بررسی تطبیقی قوانین شهرسازی ترکیه، به ویژه قانون عمران شهری، تلاش شده است تا ابعاد حقوقی، ساختاری و اجرایی اخذ قدرالسهم توسط نهادهای شهری در دو کشور مورد واکاوی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که در ایران، شهرداری ها با تفسیر موسع از این تبصره، در مواردی خارج از چارچوب قانونی و گاه بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، اقدام به مطالبه سهم از مالکان می کنند؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه، اخذ سهم تابع ضوابطی روشن، دقیق و نظارت پذیر است و تفکیک های غیرقانونی نه مبنای مطالبه، بلکه موضوع برخورد حقوقی محسوب می شود. در پایان، پیشنهادهایی برای بازنگری در دستورالعمل های اجرایی و شفاف سازی حدود اختیارات شهرداری ارائه شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی اجرای این تبصره و بررسی پیامدهای عملی آن، به ویژه در ارتباط با اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع، و همچنین رویه شهرداری ها در خصوص تفکیک های غیررسمی، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. در این راستا، با بررسی تطبیقی قوانین شهرسازی ترکیه، به ویژه قانون عمران شهری (İmar Kanunu)، تلاش شده تا ابعاد حقوقی، ساختاری و اجرایی اخذ قدرالسهم توسط نهادهای شهری در دو کشور مورد واکاوی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که در ایران، شهرداری ها با تفسیر موسع از این تبصره، در مواردی خارج از چارچوب قانونی و گاه بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، اقدام به مطالبه سهم از مالکان می نمایند؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه، اخذ سهم تابع ضوابطی روشن، دقیق و نظارت پذیر است و تفکیک های غیرقانونی نه مبنای مطالبه، بلکه موضوع برخورد حقوقی است. در پایان، پیشنهادهایی برای بازنگری در دستورالعمل های اجرایی و شفاف سازی حدود اختیارات شهرداری ارائه شده است

مبلمان شهری از جمله عناصر سازنده فضای شهری محسوب می شود که کمیت و کیفیت، زیبایی، راحتی، دوام و محل استقرار آن نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهری زیبا و سالم دارد، زیباسازی یکی از عوامل مهم مبلمان شهری است. یکی از عواملی که کمتر موردتوجه قرارگرفته است موضوع رنگ  و هویت در فضاهای شهری است. طراحی مناسب آن و به کارگیری متناسب آن با محیط، از بخش هایی از شهر که به آن فضاهای شهری می گوییم (فضاهایی هم چون پارک ها، میدان ها، پیاده روها، مراکز تجاری و ...) تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی شهر برجای می گذارد. تأمین مبلمان شهری از سوی مدیران و برنامه ریزان مختلف، به موازات افزایش جمعیت و توسعه فیزیکی شهرها، جهت آرامش و راحتی شهروندان، علاوه بر رفع نیازهای فیزیکی، می تواند پاسخی برای نیازهای روانی، روحی و فرهنگی ساکنانش باشد. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار در طراحی و برنامه ریزی مبلمان شهری زابل می باشد و این پژوهش بر پایه ترکیبی از روش های توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی و جامعه آماری این پژوهش شهر زابل می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از SPSS و  آزمون T و مدل متناسب تصمیم گیری ARAS و نرم افزار ARC GIS انجام شد. نتایج مدل ARAS نشان می دهد که ناحیه ۲ با ضریب (۱.۰۰۰) بالاترین رتبه و ناحیه ۴ با ضریب (۰.۸۲۸) پایین ترین رتبه را کسب کردند.همچنین آزمون t تک نمونه ای نشان داد که وضعیت کلی مبلمان شهری زابل در حد مطلوب نیست. اگرچه عوامل نظری تأثیرگذار در طراحی مبلمان شهری زابل شناسایی شده اند، ولی به دلایلی همچون عدم اجرای صحیح، بی توجهی به ملاحظات اقلیمی و بصری، و توزیع ناعادلانه امکانات، عملکرد موجود مطلوب ارزیابی نمی شود. این مطالعه لزوم بازنگری اساسی در فرآیند برنامه ریزی و طراحی مبلمان شهری زابل با تأکید بر رویکردی یکپارچه، اقلیم محور و عادلانه را نشان می دهد.

از مهم ترین چالش های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی قرن بیست ویکم می توان به پدیده ی افزایش جمعیت سالمندان اشاره کرد. این مقاله با هدف تحلیل فضایی نماگرهای جمعیتی سالمندان در محله های شهر قائمشهر تهیه شده است. روش تحقیق مطالعه حاضر توصیفی - تحلیلی و بر اساس هدف کاربردی می باشد. داده هاى خام از بلوک های آماری شهر قائمشهر در سال های 1390 و 1395 استخراج شده اند. برای بررسی وضعیت سالمندان در محله های 20 گانه شهر قائمشهر از شاخص های نسبت سالمندی، نسبت وابستگی سالمندی، شاخص سالمندی، شاخص پیری استفاده شده و برای تحلیل فضایی شاخص های جمعیت سالمند از نرم افزار Arc Gis و از روش های لکه های داغ و خودهمبستگی فضایی موران بهره گرفته شده است. با بررسی هرم سنی شهر قائمشهر در سال های 1390 تا 1395 مشخص شده که نسبت جمعیت سالمند به سایر گروه های سنی در دوره اخیر بیشتر شده است. محله های 2، 18، 9 و 3 به ترتیب بیشترین میزان نرخ رشد جمعیت سالمند طی سال های 1390 تا 1395 را دارند. نرخ رشد جمعیت سالمند کل شهر نیز 4/18 درصد می باشد. شاخص های مورد مطالعه دارای الگوی فضایی خوشه ای در سطح شهر بوده و مقادیر آن ها در سطح محله های مرکزی بیشتر از محله های پیرامونی می باشند. با توجه به یافته های پژوهش، ضروری است که مدیران شهری و سیاست گذاران، توزیع فضایی سالمندان را در فرآیند برنامه ریزی لحاظ کنند. همچنین، اتخاذ سیاست هایی برای افزایش دسترسی سالمندان به خدمات شهری، فضاهای عمومی، امکانات رفاهی و حمل ونقل عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است.

این پژوهش به بررسی تغییرات فضایی-زمانی فراوانی روزهای با دید افقی مساوی یا کمتر از 1000 متر در نیمه غربی ایران طی دوره 74 ساله (2024-1951) پرداخته است. از داده های 16 ایستگاه سینوپتیک و روش های آماری من-کندال و شیب سن برای تحلیل روندها استفاده شد. نتایج نشان داد بیشترین فراوانی سالانه دید محدود در ایستگاه های پست جنوبی مانند آبادان (2053 روز) و کمترین مقدار در خرم آباد (194 روز) مشاهده می شود. محدوده مورد مطالعه ازنظر توزیع فضایی دید محدود به سه ناحیه متمایز تقسیم می شود: 1) مناطق جنوبی نزدیک به خلیج فارس (آبادان و اهواز) با بیشترین فراوانی سالانه (2053-1304 روز) که تحت تأثیر رطوبت بالا و گرد و غبار هستند، 2) مناطق مرتفع غربی (همدان، اراک) با فراوانی متوسط (1453-1312 روز) که وارونگی دمایی عامل اصلی است و 3) مناطق شمال غربی (ارومیه، خوی) با کمترین فراوانی (1050-598 روز) که به دلیل دوری از منابع رطوبت و گرد و غبار شرایط بهتری دارند. در مقیاس ماهانه، بیشترین فراوانی در ژانویه، فوریه و دسامبر و کمترین در جولای، اوت و سپتامبر مشاهده می شود لذا ازنظر توزیع فصلی، بیشترین فراوانی در زمستان (ناشی از وارونگی دمایی) و کمترین در تابستان ثبت شده است. تحلیل روندها نشان دهنده افزایش معنادار روزهای با دید محدود در ایستگاه های میانی محدوده مانند اراک، اهواز و کرمانشاه و کاهش معنادار در ایستگاه های جنوبی مانند آبادان و نیز نوژه است. این تغییرات به عوامل مختلفی ازجمله تغییرات الگوهای جوی، توسعه صنعتی، تغییر کاربری اراضی و نوسانات منابع رطوبتی نسبت داده می شود. یافته های این مطالعه می تواند در برنامه ریزی های حمل ونقلی، مدیریت کیفیت هوا و مطالعات تغییر اقلیم مورداستفاده قرار گیرد.

روابط اتحادیه اروپا و اسرائیل از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۴ تحت تأثیر الزامات ژئوپلیتیکی، ملاحظات اقتصادی و ساختار نظام بین الملل دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. این پژوهش با طرح پرسش «چگونه ساختار نظام بین الملل، منافع ژئوپلیتیکی و وابستگی های اقتصادی، سیاست های اتحادیه اروپا را در قبال اسرائیل شکل داده و موجب شکاف میان سیاست های اعلامی و اجرایی آن شده است؟» تلاش دارد تا از منظر نوواقع گرایی کنت والتز این روابط را تحلیل کند. فرضیه پژوهش این است که با وجود تعهد اعلامی اتحادیه اروپا به راه حل دو دولتی، فشارهای ساختاری نظام بین الملل، وابستگی های متقابل اقتصادی و راهبردی و نفوذ ایالات متحده آمریکا موجب شده است که این اتحادیه در عمل به تقویت موقعیت استراتژیک اسرائیل پرداخته و نقش دیپلماتیک خود را در این مناقشه تضعیف کند. این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی آثار منتشرشده پیرامون اتحادیه اروپا، بیانیه های دیپلماتیک، داده های اقتصادی و گزارش های بین المللی را بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد که علی رغم انتقادات نمادین اتحادیه اروپا نسبت به سیاست های اسرائیل به دلیل ساختار نظام بین الملل و ضرورت تقویت بینان های دفاعی، همکاری های اقتصادی، امنیتی و فناوری میان دو طرف تقویت شده و این تناقض، نقش اروپا در روند صلح خاورمیانه را کم رنگ کرده است. در صورت تداوم این روند، اتحادیه اروپا به بازیگری منفعل در سیاست خاورمیانه بدل خواهد شد.

سابقه و هدف: امروزه استفاده از منابع معدنی زیرزمینی، مانند سنگ آهن، اولویتی مهم در عصر اقتصاد جوامع است و این منابع جزء ضروری ترین و ابتدایی ترین مواد فلزی در جوامع امروزی شمرده می شوند. ازاین رو اکتشاف سنگ آهن در مناطق مهم که پتانسیل های منابع فلزی دارند، در اولویت قرار دارد. تا کنون روش های بسیاری، برای پتانسیل یابی سنگ آهن در زیر سطح زمین، ابداع شده که مهم ترین آنها روش های دورسنجی و ژئوفیزیکی است. در منطقه مورد مطالعه، با توجه به سیستم لیتولوژی و ساختارهای گسلش منطقه، وجود منبع سنگ آهن در زیر سطح زمین تاحدی تأیید می شود ولی برای کاستن هزینه های اکتشافات، قبل از حفاری و صرف هزینه های هنگفت، باید مطالعات دقیق ژئوفیزیکی و زمین شناختی انجام بشود. هدف مطالعاتی، در منطقه مورد مطالعه، ترکیب و تلفیق چند روش دورسنجی و گرانی سنجی زمینی و تطبیق اطلاعات با مغناطیس سنجی و همچنین اعتبار سنجی نتایج آنها با مطالعات زمین شناسی است. مواد و روش ها: این عملیات گرانی سنجی و مغناطیس سنجی از قدیمی ترین روش های ژئوفیزیکی است که برای فعالیت های اکتشافی درزَمینه های گوناگون و به ویژه اکتشاف ذخایر آهن به کار می رود. محدوده مورد مطالعه در شمال شرق استان فارس و نیمه شمالی شهرستان نی ریز واقع شده است. در این پژوهش ابتدا، با استفاده از داده یک برگ از سنجنده، از نوع Level-1A و متعلق به تاریخ 22/09/2007 و به کارگیری روش های دورسنجی، شامل پردازش و تحلیل طیفی ترکیب های رنگی متفاوت و نسبت گیری باندی و تحلیل مؤلفه های اصلی باندها و نقشه برداری زاویه طیفی کانی ها با استفاده از نرم افزار ENVI روی داده های استر (ASTER)، پهنه های دگرسانی و مناطق کانی سازی شده مرتبط با کانی زایی آهن دار در منطقه مشخص شد. در مرحله بعد، داده های ژئوفیزیکی گرانی سنجی زمینی در این منطقه به کار رفت و این داده ها، با استفاده از نرم افزار Oasis Montaj، پردازش و تحلیل شد. درنَهایت، با استفاده هم زمان از هر دو سری داده های اکتشافی مهم، مناطق مهم کانی زایی آهن دار در محدوده مورد مطالعه شناسایی و پی جویی شد. بحث و نتیجه گیری: در این پژوهش، با توجه به نتایج مطالعات سنجش از دور و مطالعات گرانی سنجی زمینی، چهار نوع آنومالی شناسایی و پی جویی شده است که در هر دو روش، نتایج منطبق بر یکدیگر است. درواقع، آنومالی های A، B، C و D در روش سنجش از دور با آنومالی های A’، B’، C’، D’ و E’ در روش گرانی سنجی زمینی هم پوشانی داشته و همچنین تمامی نتایج، با داده های مغناطیس سنجی به منظور اعتبار سنجی، مطابقت داشته است. با توجه به مجاورت توده نفوذی آذرین با سنگ های آهکی، به صورت کلی به نظر می رسد آنومالی های A’، B’ و C’ می تواند ناشی از کانی زایی آهن از نوع اسکارن در این ناحیه باشد. وجود کانی زایی گارنت در این زون احتمال صحت این ادعا را افزایش می دهد. این آنومالی ها در اعماق و زیر واحدهای آهکی واقع شده است. با توجه به نقشه گرانی سنجی، کانی زایی آهن دار در راستای شمال غرب جنوب شرق اتفاق افتاده و آنومالی های A’، B’ و C’ ناشی از دو دایک مجاور هم در منطقه است. آنومالی D’ و E’ در جنوب محدوده و جنوب آنومالی A’ و C’ واقع شده و بر سنگ های شیست سبز و آمفیبولیت ها و گارنت شیست ها منطبق است. مهم ترین آنومالی A’ و C’ است که با توجه به طول و ضخامت توده، وضعیت کانی زایی مناسبی دارد. آنومالی مجاور آن نیز B’ است که احتمالاً با آنومالی های A’ و B’ منشأ یکسانی دارد و به نظر می رسد این کانی زایی در مرز سنگ های آهکی با توده نفوذی رخ داده باشد.

استفاده از مدل رقومی ارتفاع (DEM)، استخراج خصوصیات فیزیوگرافی مورد استفاده در مدل های هیدروگراف واحد لحظه ای نش و روسو را میسر می سازد. بنابراین دقت مکانی مدل رقومی ارتفاع بر عملکرد مدل های هیدروگراف واحد لحظه ای نش و روسو موثر می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر مدل های رقومی ارتفاع شامل ALOS PALSAR، ASTER، SRTM و GTOPO به ترتیب با دقت 5/12، 30، 90 و 1000متر و  مدل رقومی ارتفاع حاصل از نقشه توپوگرافی (TOPO)سازمان زمین شناسی با مقیاس 1:25000 و دقت 10 متر در مدل های نش و روسو در حوزه آبخیز کسیلیان انجام شد . مواد و روش ها حوزه آبخیز کسیلیان به مساحت حدود 43/66 کیلومترمربع در جنوب شرق استان مازندران در عرض شمالی ´´30 ˊ 58° 35تا  ´´15 ˊ07 °36 و طول شرقی ´´44 ˊ08 °53 تا ´´42 ˊ15 °53 است. این حوضه بر اساس طبقه بندی اقلیمی دومارتن دارای آب و هوای مرطوب است و بارندگی متوسط منطقه 4/783 میلی متر می باشد.خصوصیات فیزیوگرافی شامل نسبت های هورتونی برای هر DEM محاسبه شد. در نهایت ابعاد هیدروگراف واحد لحظه ای بر اساس مدل های نش و روسو برای 64 واقعه بارش-رواناب و پنج DEM مختلف تخمین زده شد. نتایج و بحث نتایج نشان داد با کاهش دقت DEM تکامل شبکه آبراهه از دست می رود به نحوی که حداکثر رتبه آبراهه در مدل های TOPO وPALSAR  ALOS  برابر با شش، و در ASTER تعداد آن به پنج کاهش یافت. تنها درSRTM و GTOPO تعداد رتبه های آبراهه به طور قابل ملاحظه ای به سه تقلیل پیدا کرد. پارامتر های n و k به عنوان مولفه های موثر در مدل های نش و روسو هستند که در مدل نش میزان n در DEMهای مختلف اختلاف معنی داری نداشت. اما مقدار k با کاهش دقت DEM  از 35/1 به 64/1 افزایش یافته است.  در برآورد پارامتر n به روش روسو، روند ثابتی در مدل های رقومی ارتفاع دیده نمی شود به طوری که در TOPO، ALOS PALSAR و ASTER حدود شش به دست آمد. در حالی که در SRTM، سه و در GTOPO، چهار برآورد شد و پارامتر k برای هر رویداد متفاوت و مقدار آن در DEMهای مختلف متفاوت بوده است. در حجم رواناب برآوردی روش نش، کمترین و بیشترین متوسط درصد خطای نسبی به ترتیب مربوط به مدل هایTOPO و GTOPO با مقادیر 72/10 و 01/11درصد می باشد. در ارتباط با حجم رواناب تخمینی روش روسو، مقدار متوسط درصد خطای نسبی در سه مدل TOPO، ALOSPALSAR و ASTER تقریباً مشابه به دست آمده است. در حالی که میزان خطا در SRTM و GTOPO بیشتر از سایر مدل های رقومی ارتفاع برآورد شده است. درواقع به دلیل توانایی مشابه استخراج خصوصیات فیزیوگرافی حوضه از این سه مدل ، نتایج نزدیک به هم به دست آمده است. البته باید بیان نمود که با تفاوت کم، کمترین میزان خطا در تخمین حجم رواناب مربوط به مدل TOPO است. نتیجه گیری مدل رقومی ارتفاع ASTER با دقت پایین تر نسبت به TOPO وPALSAR  ALOS شبکه آبراهه قابل قبولی را ارائه داده است. هرچند SRTM و GTOPO شبکه آبراهه مطلوبی را ارائه نداده اند. به طور کلی با افزایش قدرت تفکیک مکانی DEM تراکم شبکه آبراهه مطلوب تر می شود اما آبراهه اصلی در DEM های با دقت کمتر تا حدودی توسعه یافته است. با تخمین صحیح مقادیر n و k در روش نش و روسو می توان کارایی هر دو روش را در مدل سازی فرآیند بارش-رواناب افزایش داد. روش های متفاوتی جهت تخمین مقادیر n و k ارائه شده است که در پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر مدل های رقومی مختلف در روش نش، از بین روش های مختلف تخمین پارمترهای آن از روش تجربی استفاده شده است. در روش تجربی خصوصیات فیزیوگرافی حوزه آبخیز از جمله شیب، طول آبراهه اصلی و مساحت حوضه نقش اصلی را در تخمین دبی اوج ایفاء می کنند. در ارتباط با تخمین دبی اوج، مدل نش و در تخمین حجم رواناب مدل روسو با استفاده از مدلTOPO  عملکرد بهتری داشت. درواقع می توان بیان نمود که تخمین دبی اوج در روش نش بر اساس روش تجربی، در این حوزه آبخیز نتایج قابل قبولی را ارائه داده است. با توجه به ضرورت برآورد دبی اوج در تعیین ابعاد هیدروگراف واحد لحظه ای در حوزه آبخیز به منظور شبیه سازی دقیق و کنترل سیلاب های آتی، استفاده از نتایج پژوهش حاضر می تواند کمک شایانی نماید.

پیشینه و هدف: پیشگیری از شور شدن خاک و مدیریت آبیاری کشاورزی بستگی زیادی به برآورد دقیق شوری خاک دارد . بنابراین، استفاده از روش های سنتی (تحلیل آزمایشگاهی، بررسی های میدانی) برای پایش آن ناکافی و نامناسب است، زیرا با پویایی تکامل این پدیده هم خوانی ندارد و هزینه های بالایی را نیز به همراه دارد. در ضمن روش های مورد استفاده در ارزیابی تغییرات مکانی، باید قدرت پاسخ گویی به پرسش ها و تحولات جدیدی که در این زمینه رخ می دهد را داشته باشد. به عنوان یک راهکار، تصاویر ماهواره ای می توانند به عنوان ابزاری قدرتمند برای نظارت مستمر استفاده شوند؛ زیرا حساسیت سیگنال های الکترومغناطیسی به پارامترهای خاک در اولین لایه سطحی که مستقیما با محتوای نمک خاک مرتبط است، وجود دارد. در مورد شوری خاک مطالعات بسیاری صورت گرفته، که براساس نمونه های زمینی و تصاویر ماهواره ای مورد استفاده نتایج متفاوتی به دست آمده است، بنابراین به کارگیری داده ها و تکنیک هایی که بتواند ضمن حذف خطاهای تصویر از دقت و صحت کافی برخوردار باشد، مورد توجه نقشه برداران خاک است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از این پژوهش، ارزیابی و بررسی ارتباط بین داده های زمینی با شاخص های طیفی استخراج شده از تصاویر ماهواره ای لندست در شهرستان بناب است. مواد و روش ها: در این پژوهش، سه نوع داده مورد استفاده قرار گرفت: تصاویر ماهواره ای لندست 7 و 8 با فاصله زمانی 15 ساله، تصویر DEM بعنوان داده کمکی در عملیات طبقه بندی ، هم چنین نمونه های شوری خاک که از 74 نقطه مختلف در فواصل مکانی 500 متری جمع آوری شده اند. این نمونه ها از یک منطقه به مساحت 40 کیلومتر مربع در پاییز 2014 برداشت شده اند. جهت بررسی معناداری نمونه های زمینی با تصاویر ماهواره ای، از 12 شاخص طیفی سنجش از دور، استفاده شده است، پس از پیش پردازش های لازم (اتمسفری، رادیومتری و اعمال فیلتر 3*3)، مقادیر متناظر به مقادیر EC استخراج شدند. تصاویر قبل و بعد از اعمال فیلتر از طریق روش های رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه، از روش رگرسیون گام به گام برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته استفاده شد. همه شاخص های طیفی به عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل شدند، نتایج نشان داد که از بین این شاخص ها، NDWI و NDSI دارای بیشترین ارتباط معنادار با نمونه های زمینی هستند. برای تهیه نقشه ی تغییرات شوری خاک برای سال های 1999 تا 2014، از نمونه های زمینی و شاخص NDSI استفاده شد. همچنین، با استفاده از داده های DEM، داده های زمینی، و تصویر Landsat 8، نقشه طبقه بندی حداکثر احتمال برای سال 2014 تهیه شد. نتایج و بحث: تحلیل رگرسیون بین نمونه های EC و شاخص های طیفی نشان داد که شاخص های NDVI (0/45)، NDWI (0/37)، SI-T (0/43) و NDSI (0/41)، نسبت به دیگر شاخص ها دارای ارتباط معنادارتری با شوری خاک هستند. استفاده از فیلتر، ضریب تبیین این ارتباطات را بهبود بخشیده است . به علاوه، شاخص های VSSI و BI کمترین ارتباط معنایی را با نمونه های زمینی نشان دادند. نمودار تغییرات شوری خاک نشان می دهد که در منطقه ای با مساحت حدود ۴۰ کیلومتر مربع، بیشترین تغییرات شوری خاک با مقدار ۳۵.۳ کیلومتر مربع مربوط به تغییرات از اراضی شور به فوق العاده شور رخ داده است. نقشه طبقه بندی حداکثر احتمال برای سال ۲۰۱۴ نشان می دهد که با خشک شدن دریاچه ارومیه، روند افزایش شوری در منطقه تشدید شده است. نتیجه گیری : نتایج این پژوهش نشان داد، همه شاخص های استخراج شده دارای ارتباط معنایی با داده های شوری خاک هستند، و از بین شاخص های استخراج شده، شاخص های (NDVI، NDWI، SI-T، NDSI) دارای ارتباط معنایی بیش تری نسبت به شاخص های دیگر بودند. هم چنین نتایج استفاده از فیلتر نشان داد، اعمال فیلتر بر روی شاخص می تواند نتایج پژوهش را بهبود ببخشد. این مطالعه بر استفاده از تصاویر ماهواره ای برای پایش مداوم شوری خاک به دلیل حساسیت و سازگاری آن، بهتر از روش های سنتی تاکید دارد. همبستگی های قابل توجه بین داده های زمینی و شاخص های طیفی مانند NDVI، NDWI، SI-T و NDSI بر اثربخشی آنها در تجزیه و تحلیل دینامیک شوری خاک تأکید می کند. این یافته ها راهنمایی های ارزشمندی را برای تحقیقات آتی فراهم می کنند و بر استفاده از تکنیک های فیلتر برای بهبود دقت در ارزیابی تغییرات مکانی در شوری خاک تاکید می کند. اطلاعات این پژوهش می تواند به عنوان راهنما مفیدی برای انتخاب داده ها و تصاویر ماهواره ای دیگر در مطالعات مشابه مربوط به تغییرات مکانی شوری خاک در نظرگرفته شود.  

 پژوهش حاضر با رویکرد آینده پژوهی، به تحلیل نقش کلیدی گردشگری هوشمند در توسعه گردشگری پایدار شهر اهواز پرداخته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. ابزارهای گردآوری داده به صورت منابع و اسناد کتابخانه ای و پیمایشی(پرسش نامه) می باشد. قلمرو پژوهش، شهر اهواز است. نمونه آماری این پژوهش 50 نفر از کارشناسان حوزه گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه ریزی شهری است. جهت تجزیه وتحلیل دادها از روش دلفی، ماتریس اثرات متقاطع (میک مک) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد از میان 17 عامل اصلی تأثیرگذار بر نقش گردشگری هوشمند در توسعه گردشگری پایدار شهر اهواز ، 8 متغیّر به عنوان کلیدی و تأثیرگذار شناخته شده اند که این متغیرها بیشترین تأثیرگذاری و کمترین تأثیرپذیری را بر آینده توسعه نقش گردشگری هوشمند در توسعه گردشگری پایدار شهر اهواز دارند. همچنین نتایج نشان داد از لحاظ تأثیرگذاری مستقیم، متغیرهایی مانند سطح نفوذ فناوری، ایجاد اشتغال و علائم راهنمایی هوشمند به ترتیب با امتیاز 41، 39و 37 و  متغیرهایی که تأثیری غیر مستقیم بر نقش گردشگری هوشمند در توسعه گردشگری پایدار شهری دارند، مانند: سطح نفوذ فناوری، ایجاد اشتغال و بهبود تجربه گردشگران با امتیاز  45946، 43576 و 41275 به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم واقع شده اند. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران، برنامه ریزان شهری، فعالان بخش خصوصی و سایر ذی نفعان در زمینه گردشگری، کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری در جهت توسعه گردشگری هوشمند و پایدار در شهر  اهواز اتخاذ کنند .

بازی وارسازی ابزاری در جهت ارتقاء تجربه گردشگران به روشی نوآورانه، از طریق ترکیب خدمات گردشگری با عناصر بازی است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف واکاوی تاثیر ارزش های زمین شناختی بر کیفیت برنامه های بازی وارسازی در مقصدهای ژئوتوریستی انجام شد. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ساختاریافته انجام پذیرفت. روایی پرسشنامه به صورت روایی واگرا و همگرا و پایایی نیز از طریق ضریب بارهای عاملی، پایایی ترکیبی، و آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری انجام پذیرفت. جامعه آماری تحقیق شامل افرادی است که نسبت به موضوع ژئوتوریسم آگاهی کافی دارند. تعداد نمونه آماری 256 نفر و توزیع پرسشنامه ها به روش هدفمند است. ژئوپارک جهانی ارس به عنوان محدوده مطالعاتی مدنظر قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد ارزش های میراث زمین شناختی شامل ارزش علمی با ضریب مسیر 0.489 ، ارزش اکولوژیکی با ضریب مسیر 0.371، ارزش زیبایی شناسی با ضریب مسیر 0.269، ارزش فرهنگی با ضریب مسیر 0.457، ارزش اقتصادی با ضریب مسیر 0.298، و ارزش آموزشی با ضریب مسیر 0.312 می توانند به نحوی مثبت بر کیفیت برنامه های بازی وارسازی در مقصدهای ژئوتوریستی تأثیرگذار باشند. برنامه های بازی وارسازی نه تنها به افزایش آگاهی علمی و زیست محیطی بازدیدکنندگان کمک می کنند بلکه با ارتقاء تجربه گردشگری و ایجاد تجارب تعاملی و آموزنده، به تقویت موقعیت و جذابیت مقصدهای ژئوتوریستی می انجامند. به طور کلی، تحقیق حاضر تأکید می کند که ادغام مؤثر ارزش های میراث زمین شناختی در برنامه های بازی وارسازی می تواند به ارتقاء کیفیت تجربیات گردشگری، افزایش جذب و نگه داشت گردشگران، و توسعه پایدار صنعت ژئوتوریسم منجر شود.

مطالعه حاضر به تحلیل عوامل شکل گیری سیاست های فضایی مؤثر بر توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان خوزستان پرداخته است. این تحقیق از نظر روش شناسی، توصیفی و تحلیلی و از حیث گردآوری داده ها به طریقه اسنادی و پیمایشی انجام گرفت. برای دستیابی به هدف از طریق داده کاوی اسناد منطقه ای مرتبط با موضوع تحقیق در استان، تعداد 410 زیر مقوله در قالب دوازده مقوله تبیین کننده عوامل شکل گیری سیاست های فضایی مرتبط با توسعه گردشگری روستایی منطقه استخراج شدند. به اقتضای محتوای سؤالات، یک مجموعه 35 نفره مرکب از کارشناسان هفت سازمان استان خوزستان جهت پاسخ گویی به پرسشنامه مدنظر قرار گرفت. برای شناخت وضعیت سیاست های فضایی در استان، نتایج ضرایب نهایی مقوله ها حاصل از میانگین اوزان روش های وزن دهی تصمیم گیری چند شاخصه نشان داد که مقوله های اقتصاد و تولیدات کشاورزی، توانمندی های فرهنگی و طبیعی و تعادل ساختار سرزمینی با دریافت امتیازات بین 10/0 تا 09/0، بهترین وضعیت برای تحقق توسعه گردشگری روستایی در استان را نشان دادند. همچنین، جهت تشخیص سیاست های فضایی اثرگذار بر توسعه گردشگری روستایی، نتایج حاصل از آزمون های همبستگی کندال و اسپیرمن مشخص نمود که به استثنای اقتصاد و تولیدات کشاورزی، سایر مقوله ها با سطوح کلی توسعه گردشگری روستایی در استان رابطه معنادار و مثبتی برقرار ساخته اند. نتایج ترکیب روش های تصمیم گیری چند شاخصه فازی با سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تعیین وضعیت توسعه گردشگری روستایی استان بر پایه تعامل سطوح کلی این جریان با مقوله های سیاست های فضایی نشان داد که سهم طبقات مناسب، متوسط و نامناسب از منطقه به ترتیب 0/20 درصد یا شش شهرستان، 7/26 درصد یا هشت شهرستان و 3/53 درصد یا شانزده شهرستان است.

یکی از ابعاد اصلی زندگی روزمره، شناخت فضایی است. بااین حال وجود اختلالات جسمی و ذهنی، شناخت فضایی افراد را با مشکل مواجه می کند. در این راستا، در تحقیق حاضر یک مرور انتقادی بر ادبیات شناخت فضایی در افراد دارای اختلال انجام شده است. هدف این مرور، بررسی رویکردهای موجود نسبت به شناخت فضایی در افراد دارای اختلال و برجسته کردن غفلت از نقش اساسی محیط جغرافیایی دراین ارتباط است. ما جست وجوی خود را به گروه خاصی از اختلالات یا حوزه خاصی از مطالعات محدود نکردیم. بعد از غربالگری، 79 مقاله باقی ماندند. نتایج نشان داد که مقالات دارای شش هدف اصلی هستند شامل ارزیابی توانایی ها و استراتژی ها (9/51%)، توسعه و ارزیابی کارایی ابزارهای کمکی (19%) و بررسی مکانیزم های عصبی مرتبط با شناخت فضایی (9/8%) بیشترین سهم در این حوزه از مطالعات را دارند. همچنین مطالعات دارای سه رویکرد اصلی هستند شامل رویکرد روانشناسی-عصب شناسی (8/46%)، رویکرد فناورانه (1/29%) و رویکرد فیزیولوژیکی (5/21%). 6/2% از مطالعات نیز رویکرد آموزشی در ارتباط با این حوزه دارند. یافته های ما نشان داد که با وجود تأثیر و نقش بسیار حیاتی آن، تأثیر ساختار محیط جغرافیایی بر شناخت فضایی افراد دارای اختلال در ادبیات موجود موردتوجه قرار نگرفته است و در تمامی تحقیقات اختلالات موجود به وجود اختلال در خود این افراد نسبت داده شده است. این نتایج برای محققان علوم جغرافیایی و مخصوصاً برنامه ریزی شهری علاقه مند به شناخت فضایی در افراد دارای اختلال و ارتباط آن با ساختار محیط جغرافیایی در مناطق شهری بسیار کارآمد است.

مقدمه یکی از چالش های ساختاری حکمرانی مالی شهری در ایران، اتکای گسترده شهرداری ها به منابع ناپایدار و غیرقابل پیش بینی نظیر فروش تراکم است؛ امری که نه تنها پایداری مالی شهرداری ها را تهدید می کند، بلکه به گسترش شهرسازی بی قاعده، افزایش نابرابری فضایی و تشدید آثار منفی زیست محیطی نیز منجر شده است. در چنین بستری، توجه به منابع درآمدی پایدار و کارآمد، از جمله مالیات های محلی نظیر عوارض نوسازی شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق توسعه شهری پایدار و منطبق با اصول عدالت مالیاتی به شمار می آید. عوارض نوسازی شهری، به عنوان یکی از شکل های مالیات بر دارایی، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. با این حال، در ایران، سهم این منبع از کل درآمدهای شهرداری ها ناچیز بوده و روندی کاهنده داشته است؛ به ویژه در کلان شهر تهران که در سال ۱۳۹۹، سهم این عوارض تنها حدود 2/1 درصد از کل درآمد شهرداری برآورد شده است. این در حالی است که میانگین سهم مالیات بر دارایی در کشورهای عضو OECD بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. در پاسخ به این وضعیت، قانون «درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از جمله اهداف آن، افزایش نرخ عوارض نوسازی از 1/5 به 2/5 درصد ارزش ملک بوده است. با این حال، هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی ممکن است از مسیر افزایش اجاره بهای مسکن، آثار رفاهی و توزیعی بر خانوارهای شهری، به ویژه مستأجران، به همراه داشته باشد. ادبیات نظری نشان می دهد در بازارهای اجاره تنظیم نشده با کشش عرضه پایین، مالیات بر دارایی می تواند به صورت کامل یا جزئی به مستأجران منتقل شود. از این منظر، افزایش عوارض نوسازی می تواند از طریق افزایش هزینه اجاره، فشار مضاعفی بر اقلام مصرفی خانوار وارد کند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات داخلی ایران کمتر به تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عوارض نوسازی بر بودجه خانوار پرداخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ دانشی، به تحلیل اثر افزایش عوارض نوسازی شهری بر سبد هزینه ای خانوارهای شهری ایران می پردازد. مواد و روش ها برای تحلیل اثر اقتصادی عوارض نوسازی، از داده های پانل متوازن شامل ۳۴۱ مشاهده استانی طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به دلیل نبود داده های تفکیکی درباره میزان واقعی پرداخت عوارض نوسازی در سطح خانوار، متغیر «هزینه اجاره و سکونت خانوار» به عنوان نماینده تجربی برای عوارض نوسازی در مدل لحاظ شده است. این انتخاب، مبتنی بر منطق اقتصادی انتقال مالیات ها از مالک به مستأجر در بازارهای اجاره ای است و با شواهد نظری و تجربی موجود در مطالعات جهانی نیز هم خوانی دارد. چهار متغیر وابسته اصلی در این تحقیق شامل هزینه های خوراک، پوشاک، حمل ونقل، و بهداشت و درمان خانوار است که هر یک در قالب یک مدل مجزا برآورد شده اند. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه خانوار، قیمت مسکن و سرمایه انسانی (میانگین سال های تحصیل جمعیت شاغل) هستند. برای تحلیل تجربی، از مدل اقتصادسنجی پانل پویا با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) بهره گرفته شده است. این روش، امکان کنترل برای درون زایی متغیرها، اثرات وقفه ای، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی را فراهم می سازد. کلیه برآوردها با استفاده از نرم افزار Stata و همراه با آزمون های اعتبارسنجی شامل آزمون آرلانو باند، هانسن، اختلاف هانسن و والد انجام شده است. در بخش تحلیل سیاستی، دو شاخص تطبیقی بین المللی برای سنجش بار مالی عوارض نوسازی مورد استفاده قرار گرفت: (۱) نسبت سرانه مالیات بر دارایی به درآمد سرانه خانوار و (۲) سهم عوارض نوسازی از بودجه شهرداری. بر اساس این شاخص ها، دو سناریو برای افزایش عوارض طراحی شد و آثار آن ها با استفاده از ضرایب به دست آمده از مدل های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بر هزینه های خانوار شبیه سازی شد. یافته ها یافته های این پژوهش حاصل برآورد چهار مدل جداگانه برای هر یک از اقلام اصلی سبد هزینه ای خانوار شهری شامل خوراک، پوشاک، حمل ونقل و بهداشت و درمان است. نتایج نشان می دهد واکنش این اقلام به افزایش «هزینه اجاره» که در این پژوهش به عنوان نماینده تجربی افزایش عوارض نوسازی تلقی شده ، یکسان نبوده است. در مدل مربوط به هزینه خوراک، مشخص شد که افزایش اجاره بها رابطه ای منفی و معنادار با این نوع هزینه دارد. به بیان دقیق تر، ضریب منفی 0/166 برای متغیر اجاره که در سطح اطمینان 5 درصد معنادار است، نشان می دهد با بالا رفتن هزینه اجاره، خانوارها به طور محسوس از هزینه های خوراک خود می کاهند؛ هرچند این کاهش از نظر عددی، بالا نیست. به جز اجاره، متغیرهای کنترلی مانند درآمد سرانه و قیمت مسکن نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه خوراک داشتند، اما شاخص سرمایه انسانی بر هزینه خوراک اثر معناداری در این مدل نداشت. در مدل مربوط به هزینه پوشاک، اثر اجاره بها منفی و معنادار بوده و ضریب آن برابر با0/357- و در سطح معناداری ۱ درصد به دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که پوشاک نیز مانند خوراک، از جمله اقلامی است که در واکنش به فشار مالی، انعطاف پذیر هستند و در مواجهه با افزایش هزینه های مسکن، مصرف آن ها کاهش می یابد. درآمد سرانه و قیمت مسکن همچنان اثر مثبت بر هزینه پوشاک دارند، اما شاخص سرمایه انسانی در این مدل نیز معنادار نبوده است. در مدل مربوط به هزینه حمل ونقل، اثر هزینه اجاره معنادار نبود و در نتیجه، نمی توان از وجود رابطه ای مشخص میان این دو متغیر سخن گفت. این یافته را می توان به ماهیت نسبتاً اجتناب ناپذیر هزینه های حمل ونقل در زندگی شهری نسبت داد؛ چراکه هزینه های رفت وآمد شغلی، تحصیلی یا دسترسی به خدمات، کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند. درآمد سرانه در این مدل نقشی کلیدی دارد و با ضریبی بالا و معنادار، نشان می دهد افزایش درآمد به طور مستقیم بر افزایش هزینه حمل ونقل اثر می گذارد. در مدل مربوط به هزینه بهداشت و درمان، هزینه اجاره اثر معناداری نداشت و تنها متغیر درآمد سرانه بود که با ضریب مثبت 1/04 و در سطح اطمینان ۱ درصد، تأثیرگذاری بالایی بر افزایش هزینه های سلامت خانوار داشت. این یافته تأیید می کند که هزینه های درمانی بیش از آنکه از فشار مالی ناشی از هزینه اجاره تأثیر بپذیرند، تابعی از سطح درآمد خانوار هستند. سایر متغیرها در این مدل، از جمله سرمایه انسانی و قیمت مسکن، از نظر آماری اثر معناداری نداشتند. بر اساس نتایج آزمون های اعتبارسنجی مدل ها، چارچوب اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه از دقت و اعتبار لازم برخوردار است. در هیچ یک از مدل ها، خودهمبستگی مرتبه دوم مشاهده نشد؛ آزمون هانسن و اختلاف هانسن اعتبار ابزارهای استفاده شده را تأیید کرد؛ آزمون والد نیز معناداری کلی مدل ها را نشان داد. این شواهد، اعتبار روش برآورد GMM سیستمی در این مطالعه را تقویت می کند. در ادامه، برای تحلیل آثار سیاستی، دو سناریو برای افزایش عوارض نوسازی شهری تدوین و بررسی شد. سناریوی اول معادل افزایش ۶۶ درصدی عوارض نوسازی بود که با تغییر نرخ از 1/5 به 2/5 درصد مطابقت دارد و با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۱ در قانون درآمد پایدار شهرداری ها همخوانی دارد. سناریوی دوم، افزایش ۵۶۶ درصدی را برای عوارض نوسازی شهری در نظر گرفت که هدف آن، رساندن سطح فعلی عوارض نوسازی به میانگین جهانی در کشورهای توسعه یافته بود. با اعمال ضرایب به دست آمده از مدل های برآوردی بر این دو سناریو، مشخص شد که در حالت اول، هزینه خوراک خانوار حدود 0/16 درصد و هزینه پوشاک حدود 0/12 درصد کاهش می یابد. در سناریوی دوم نیز این کاهش به ترتیب به 0/47 درصد برای خوراک و 1/01 درصد برای پوشاک می رسد. این نتایج نشان می دهد حتی با افزایش های شدید در نرخ عوارض نوسازی، آثار رفاهی بر خانوارهای شهری بسیار محدود است و نمی توان از آن به عنوان عاملی تهدیدکننده برای بودجه خانوار یاد کرد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های تجربی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد افزایش عوارض نوسازی شهری در ایران، تأثیری معنادار اما بسیار محدود بر دو قلم از هزینه های اساسی خانوار، یعنی هزینه خوراک و پوشاک دارد؛ در حالی که بر سایر اقلام نظیر هزینه حمل ونقل و هزینه بهداشت و درمان، اثر معناداری مشاهده نمی شود. این یافته ها دلالت بر آن دارند که نگرانی ها درباره فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش این نوع مالیات بر خانوارهای شهری تا حد زیادی اغراق آمیز است. از منظر سیاست گذاری، نتایج به دست آمده نشان دهنده ظرفیت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها از طریق افزایش سهم عوارض نوسازی، بدون ایجاد اختلال محسوس در بودجه خانوار است. اجرای چنین اصلاحاتی، چنانچه به صورت تدریجی، همراه با اطلاع رسانی شفاف و با رعایت اصول عدالت اجتماعی صورت پذیرد، می تواند گامی مؤثر در راستای تأمین مالی پایدار شهری باشد. افزون بر این، یافته ها بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات عمومی و سطح پاسخ گویی شهرداری ها در قبال شهروندان تأکید دارد، به طوری که هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی، زمانی مشروعیت اجتماعی خواهد داشت که با بهبود ملموس در ارائه خدمات شهری همراه باشد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران شهری با پرهیز از اتکا به منابع ناپایدار، نظیر فروش تراکم، به سوی نهادینه سازی پایه های مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار حرکت کنند. در پژوهش های آتی، بررسی آثار توزیعی این سیاست ها بر دهک های مختلف درآمدی و سنجش نابرابری فضایی در پرداخت عوارض نوسازی، می تواند چشم اندازهای تکمیلی ارزشمندی فراهم آورد.

مقدمه بررسی وضعیت قیمت مسکن، به ویژه در سال های اخیر در کلان شهرها، به دغدغه ای مهم برای مدیران و برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی بوده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی بوده است. این شهرها به دلیل تمرکز فعالیت های صنعتی، تجاری و خدماتی، محل جذب جمعیت زیادی از سراسر کشور و حتی کشورهای دیگر هستند. همین امر، تقاضا برای مسکن را در این شهرها به شدت افزایش می دهد و چالش های متعددی را به لحاظ کمبود عرضه و افزایش تقاضا به وجود می آورد. هدف از نوشتار این پژوهش، بررسی وضعیت قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402 است، به علت ورود مهاجران از شهرهای مجاور برای کار، معمولاً این شهرها با کمبود مسکن و در نهایت افزایش قیمت مسکن مواجه می شوند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار حائز اهمیت است. نوآوری مطالعه حاضر از این منظر است که شهرهای بزرگ صنعتی تهران، تبریز، اصفهان و اهواز مورد بررسی قرار گرفته و متغیرهای به کار گرفته شده در این مطالعه شامل تعداد پروانه های ساختمانی، هزینه هر مترمربع زمین، درآمد سرانه، جمعیت هر شهر، هزینه ساخت وساز و نرخ بهره وام مسکن برای شهرهای یادشده و برای سال های 1381 تا 1402 است. ضرورت مطالعه حاضر از این منظر است که در شهرهای بزرگ صنعتی، به علت افزایش قیمت مسکن، بسیاری از افراد، به حاشیه های شهرها و سکونت گاه های غیررسمی پناه می برند. این سکونت گاه ها، از امکانات رفاهی و زیربنایی مناسب برخوردار نیستند و مشکلات اجتماعی و بهداشتی متعددی را به وجود می آورند. مواد و روش ها در این پژوهش با استفاده از الگوی داده های تابلویی به بررسی آثار عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402پرداخته می شود. شهرهای صنعتی به دلیل فرصت های شغلی و رفاهی، شاهد رشد جمعیت بالایی هستند که این رشد، تقاضا برای مسکن را افزایش می دهد. از سویی در بسیاری از شهرهای بزرگ صنعتی، محدودیت زمین وجود دارد، که این عوامل بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار مؤثر است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش مشتمل بر متوسط قیمت هرمترمربع مسکن، درآمد سرانه، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده، هزینه ساخت و ساز مسکن، نرخ بهره وام مسکن، قیمت هر مترمربع زمین و جمعیت هر شهر است.  لذا به طور کلی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با توجه به میزان عرضه و تقاضای مسکن تعیین می شود. درواقع، عواملی که بر قیمت مسکن تأثیر می گذارند، به طور مستقیم بر عرضه و تقاضای مسکن تأثیر دارند و بر اثر تغییرات آن ها قیمت مسکن نیز تغییر می کند. درخور یادآوری است که در این مطالعه منظور از تقاضای مسکن، تقاضای مصرفی آن است و عوامل مؤثر بر تقاضای مصرفی مسکن در بخش شهری وارد مدل شده است. در تعیین تقاضای مسکن، قیمت مسکن مهم ترین فاکتور است. بعد از قیمت، میزان جمعیت تأثیر زیادی بر تقاضای مسکن می گذارد. چنانچه جمعیت افزایش یابد، تقاضای مسکن افزایش می یابد. سومین متغیر، درآمد سرانه سالانه است که تأثیر مستقیمی بر میزان تقاضای مسکن می گذارد. نرخ بهره وام های پنج ساله متغیر بعدی است که می تواند بر میزان تقاضای مسکن تأثیر قابل توجهی داشته باشد. یافته ها نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی بیانگر آن است که درآمد سرانه و متغیرهای هزینه ساخت وساز و هزینه زمین تأثیر معنادار و بالایی بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هر مترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است. با توجه به بزرگ بودن ضریب درآمد سرانه، تأثیر این متغیر بر قیمت مسکن زیاد و مثبت است، به طوری که با یک واحد افزایش در درآمد سرانه، قیمت مسکن 1/09 واحد در شهرهای صنعتی یادشده افزایش می یابد. این نتایج از آنجا که مربوط به برآورد مدل در شهرهای بزرگ صنعتی است با واقعیت مطابقت دارد، زیرا در شهرهای بزرگ بخش اعظمی از درآمد مردم صرف تأمین مسکن می شود. نرخ بهره وام مسکن (RA) بی معنا شده است؛ به این معنا که در شهرهای مورد بررسی، نرخ بهره وام بر قیمت مسکن تأثیری نمی گذارد. قیمت زمین (LPI) اثر مثبت بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد که منطقی به نظر می رسد. نتیجه گیری در پژوهش حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381-1402 پرداخته شده است. ابتدا بررسی پایایی متغیرها انجام شد که همه متغیرها پایا بودند، بعد با استفاده از آزمون F لیمر مشخص شد که می توان از روش داده های تابلویی برای برازش استفاده کرد، نتایج حاصل از آزمون هاسمن نیز نشان داد مدل از نوع تصادفی است. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل با روش داده های تابلویی، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی، بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هرمترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است، زیرا آنجا که مسکن جزء کالاهای اساسی در شهرهای بزرگ است و مردم بخش اعظمی از درآمد خود را به این کالای اساسی اختصاص می دهند، لذا تغییر درآمد تأثیر بسیار زیادی بر تقاضای بخش مسکن و تغییر قیمت آن در بخش شهری می گذارد. از سویی، به علت بحث کمیابی زمین در شهرهای بزرگ صنعتی، قیمت هر مترمربع زمین عامل مؤثری بر قیمت هرمترمربع مسکن است.

امروزه رویکرد بازآفرینی شهری به عنوان متأخرترین سیاست برای مداخله در بافت های ناکارآمد شهری ایران و جهان معرفی شده است. با برخورداری این رویکرد، از فرآیندهای تصمیم گیری، تنوع و تعدد بازیگران، مشارکت، چنانچه با ساختار و چارچوب حکمروایی موضوعیت و کاربست یابد، به بهبود و موفقیت دست می یابد. ولیکن همچنان این سیاست در ایران، با چالش هایی برای تحقق پذیری مناسب و مطلوب مواجهه است. هدف از این پژوهش، شناسایی «چالش های تحقق پذیری بازآفرینی شهری در کشور ایران از منظر حکمروایی شهری» و تلاش برای دستیابی به چارچوب جامعی از چالش ها است، که از روش فراترکیب و با مراجعه به مهم ترین پایگاه های داده در ایران برای دستیابی به هدف مذکور استفاده شده است. بنابراین تعداد 42 مقاله داخلی به صورت اصولی و پس از طی غربال گری ها انتخاب و با نرم افزار ATLAS.Ti9 کدگذاری شده و یافته های کیفی، پس از قرارگیری در عوامل کارآمدی حکمروایی شهری مورد تحلیل و ترکیب قرارگرفته اند. در طی فرآیندهای استخراج اطلاعات، تعداد 38 کد شناسایی شده در مرتبه اول، در 10 کد مرتبه دوم (زیر عامل های حکمروایی) و 4 کد مرتبه سوم (کدهای انتخابی- عوامل کارآمدی حکمروایی) دسته بندی شده اند. در حوزه قوانین و ضوابط مربوط به بازآفرینی، نگرش جامع به اقدامات بازآفرینی در مداخله و متناسب با هر نوع بافت ناکارآمد، حضور سازمان های مردم نهاد و چارچوب های انگیزشی و سودآور برای سرمایه گذاری بخش خصوصی به ترتیب بیشترین و مهم ترین چالش ها در ارتباط با تحقق پذیری سیاست بازآفرینی شهری در ایران گنجانده شده است. همچنین مهم ترین عامل کارآمدی حکمروایی بازآفرینی شهری در ایران، توجه به ظرفیت دولت های شهری است، که بیشترین چالش را در خود گنجانده است

در این پژوهش برای واکاوی تغییرات فصلی شمار روزهای برف پوشان (SCDs) در شمال غرب ایران داده های برف سنجنده مادیس تررا و آکوا در بازه زمانی 2020-2003 اخذ شد. اثر ابرناکی با بهره گیری از سه الگوریتم: ترکیب داده ها، پالایه مکانی و زمانی کاهش داده شد. برای الگوی رقومی ارتفاع، از مدل رقومی سطحی (DSM) آژانس فضایی ژاپن استفاده شد. سپس، ضمن تولید نقشه های پهنه ای فصلی SCDs، ارتباط سطوح برف پوش (SCAs) با SCDs و SCDs با ارتفاع مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که با آغاز ریزش برف در پاییز، SCDs افزایش یافته و تا زمستان این روند به ویژه در تمامی پهنه های نسبتاً مرتفع و بسیار مرتفع فزونی می یابد. منطقه مورد بررسی شاهد کاهش SCDs از زمستان به سوی تابستان است. بیشینه شمار روزهای برف پوشان در فصل زمستان با 68 روز و پس از آن با 61 روز در پاییز به ارتفاعات سبلان و قلل مرتفع آن اختصاص دارد. کوهستان سبلان حتی در فصل تابستان نیز از شرایط ویژه ای برای ماندگاری برف پوش برخوردار است. ارتباط تغییرات SCAs با SCDs نیز نشان داد که بیشترین سطوح SC در فصول زمستان، بهار، تابستان و پاییز به ترتیب دارای SCDs تقریبی 15، 8، کمتر از 5 و 7 روز بوده است. کمینه فصلی مقادیر SCDs به پهنه های کم ارتفاع و دشت های هموار و بیشینه آن به مناطق مرتفع به ویژه قلل توده های کوهستانی اختصاص دارد. درعین حال، SCDs در بخش های جنوبی پهنه مطالعاتی نسبت به بخش های شمالی مقادیر کمتری را نشان می دهد. این موضوع ارتباط SCDs با مؤلفه های ارتفاع و عرض جغرافیایی را آشکار می کند.

پیشینه و هدف : مناطق مرزی به دلیل انزوای جغرافیایی و توسعه نیافتگی تاریخی، در فرآیند توسعه از مناطق مرکزی عقب مانده اند. این نابرابری با رویکردهای توسعه از بالا به پایین که رشد اقتصادی را بدون توجه به پایداری دنبال می کنند، بیشتر تشدید شده است. چارچوب های معاصر به طور فزاینده ای بر رویکردهای نهادی تأکید دارند که ابعاد فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر می گیرند. این پژوهش به بررسی نقش حکمروایی همکارانه در تحقق توسعه متعادل منطقه ای در استان کردستان، به عنوان یکی از مناطق مرزی راهبردی ایران، می پردازد. با تحلیل مفاهیم کلیدی همچون پیشران های حکمروایی، زمینه سیستم ، رژیم حکمروایی همکارانه (CGR) و چرخه های پویای همکاری، این تحقیق چارچوبی عملیاتی برای رفع کاستی های ساختاری و ترویج توسعه عادلانه ارائه می دهد. روش شناسی : این مطالعه از رویکردی ترکیبی بهره گرفته و از روش های کیفی و کمی به صورت توأمان استفاده می کند. روش تحقیق از نوع توسعه ای-کاربردی بوده و چارچوب آن توصیفی-تحلیلی است. داده ها از طریق مرور گسترده متون، تحلیل اسناد، و مطالعات میدانی با استفاده از پرسشنامه های ساختاریافته گردآوری شده اند. این پرسشنامه ها میان ۴۰ نفر از کارشناسان محلی و سیاست گذاران توزیع شده است. چارچوب تحقیق شامل چهار مؤلفه اصلی حکمروایی است: پیشران های حکمروایی، زمینه سیستم، رژیم حکمروایی همکارانه (CGR) و پویایی همکاری. هر یک از این مؤلفه ها با شاخص های خاصی اندازه گیری شده اند. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و تمرکز بر آزمون T تک نمونه ای برای سنجش میزان تأثیر مؤلفه های حکمروایی در تحقق توسعه متعادل منطقه ای انجام شده است. همچنین نظریه های برنامه ریزی نهادی و فضایی به منظور تبیین یافته ها به کار رفته اند. در این مطالعه ضعف های ساختاری در سازوکارهای حکمروایی و فرآیندهای مشارکتی شناسایی شده اند که مانع همکاری مؤثر می شوند. با تحلیل داده های تجربی، شکاف های موجود در نظام حکمروایی مورد ارزیابی قرار گرفته و بر ضرورت بازسازی نهادی تأکید شده است. یافته های پژوهش به طراحی مدلی منجر شده اند که با تقویت هماهنگی بین سازمانی، مشارکت ذی نفعان، و هم راستایی سیاست ها، مسیر توسعه پایدار منطقه ای را هموار می سازد. یافته ها و بحث : یافته های این پژوهش نشان می دهد که سطح حکمروایی همکارانه در استان کردستان به طور معناداری از استاندارد مطلوب برای دستیابی به توسعه متعادل منطقه ای فاصله دارد. تحلیل های آماری، از جمله آزمون T، بیانگر آن است که اگرچه هر یک از ابعاد حکمروایی همکارانه— پیشران های حکمروایی، زمینه سیستم ، رژیم حکمروایی همکارانه (CGR) و چرخه های پویای همکاری—نقشی حیاتی ایفا می کنند، اما هیچ کدام به تنهایی قادر به تحقق توسعه متعادل نیستند. در عوض، این تعامل هم افزا و چرخه ای میان مؤلفه هاست که پیشرفت مؤثر و پایدار منطقه ای را امکان پذیر می سازد. تحلیل های کیفی و مقایسه ای نیز ضعف های ساختاری اساسی در چارچوب نهادی استان، از جمله ضعف هماهنگی بین سازمانی، نبود شفافیت در تصمیم گیری و فقدان اعتماد میان ذی نفعان را برجسته کرده اند. چالش های اساسی نظیر تمرکزگرایی سیاسی بیش از حد، مشارکت محدود جامعه مدنی، و فقدان سازوکارهای ساختاریافته همکاری، اثربخشی سیاست های توسعه ای را کاهش داده و نابرابری های منطقه ای را تشدید کرده اند. برای پاسخ به این چالش ها، پژوهش حاضر مدلی یکپارچه و راهبردی از حکمروایی همکارانه را پیشنهاد می کند که با توجه به زمینه منطقه ای طراحی شده است. این مدل با بهره گیری از ظرفیت های نهادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان، شورای اداری، استانداری و نهادهای کلیدی بخش خصوصی و مدنی، بستری ساختاریافته برای سیاست گذاری فراگیر و مشارکتی فراهم می سازد. در این مدل، تأکید ویژه ای بر نقش رهبری تسهیل گر، تعریف روشن نقش ذی نفعان، و تقویت سرمایه نهادی به منظور ایجاد چرخه پویای همکاری بین سازمانی شده است. از منظر کاربردی، مدل پیشنهادی از طریق پنج مؤلفه اصلی عملیاتی می شود: توانمندسازی نهادی، تجهیز مالی و قانونی، شبکه سازی بین سازمانی، آگاه سازی عمومی و بسیج اجتماعی، و پایش و ارزیابی مشارکتی. این چارچوب، تدوین چشم انداز راهبردی مشترک را به عنوان سنگ بنای برنامه ریزی متعادل منطقه ای در نظر می گیرد و تحلیل محدودیت های موجود، بسیج منابع و فرصت ها، و طراحی چارچوب های قانونی شفاف را در بر می گیرد. در نهایت، این فرآیند به تدوین سند راهبردی حکمروایی همکارانه منتهی می شود که به مثابه نقشه راهی عملی برای توسعه عادلانه و پایدار در مناطق مرزی استان کردستان عمل می کند. نتیجه گیری : این مطالعه بر نقش حیاتی حکمروایی همکارانه در کاهش نابرابری های منطقه ای و تقویت توسعه متعادل در استان کردستان—به عنوان یکی از مناطق مرزی کلیدی ایران—تأکید می کند. مدل حکمروایی پیشنهادی، اصلاحات نهادی، مشارکت ذی نفعان، و هم راستایی سیاست ها را برای تضمین توسعه پایدار در اولویت قرار می دهد. با یکپارچه سازی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ساختارهای حکمروایی، سیاست گذاران می توانند به توسعه نیافتگی تاریخی مناطق مرزی پایان داده و تاب آوری منطقه ای را تقویت کنند. این تحقیق به عنوان نخستین مطالعه در حوزه حکمروایی همکارانه برای استان کردستان، نقشه راهی راهبردی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان ارائه می دهد. پیشنهاد می شود در مطالعات آینده، مدل پیشنهادی در سایر مناطق مرزی نیز مورد آزمون قرار گیرد تا قابلیت تعمیم و کارآمدی آن سنجیده شود.

مقدمه : ساختمان های بلند مرتبه که نتیجه افزایش شهرنشینی و کمبود زمین مناسب است در دهه های اخیر رواج فراوانی داشته است. به گونه ای که رشد این ساختمان ها در کنار آثار مثبت، با محدودیت ها و تهدیدهایی مانند اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند . با توجه به مسئله تحقیق، پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی وضعیت زندگی اجتماعی و فرهنگی ساکنان ساختمان های بلندمرتبه در مناطق شمالی اصفهان (منطقه 7، 8، 10، 12 و 14)  می پردازد. داده و روش : روش تحقیق از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه شهروندان و متخصصین) جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل ساکنان مناطق شمالی اصفهان (منطقه 7، 8، 10، 12 و 14) و همچنین متخصصین حوزه مربوطه (شهرداری و راه و شهرسازی) می باشد که به صورت تصادفی ساده از طریق نمونه گیری کوکران، 384 ساکن و همچنین از طریق روش دلفی 75 متخصص انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی و تکنیک های تصمیم گیری سوارا و ماباک و جهت نمایش بهتر وضعیت بلندمرتبه سازی در شاخص اجتماعی و فرهنگی، از توزیع فضایی هات اسپات، IDW و تحلیل خوشه ای در قالب GIS استفاده شده است. یافته ها : نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای حاکی از آن است که میانگین تمامی شاخص ها از حد مبنای (3) پایین تر است. بنابراین وضعیت زندگی اجتماعی و فرهنگی ساکنین در وضعیت مطلوب نیست. نتایج حاصل از مدل ماباک حاکی از آن است که از نظر زندگی اجتماعی و فرهنگی ساختمان های بلند مرتبه، منطقه هشت با مقدار 951/3- در رتبه اول، منطقه ده با مقدار 097/4- در رتبه دوم، منطقه هفت با مقدار 344/4- در رتبه سوم، منطقه دوازده با مقدار 435/4- در رتبه چهارم و نهایتاً منطقه چهارده با مقدار 825/4- در رتبه آخر قرار گرفته است. نتیجه گیری : به طور کلی می توان نتیجه گرفت با ارتقاء کیفیت زندگی در ساختمان های بلند در مناطق شمالی شهر اصفهان می توان حس تعلق و سرزندگی در این ساختمان ها را بالا برد.